صفحه اصلی » امام خامنه ای » رساله » احکام خرید و فروش‏
منتشر شده در ۰-۱۴۵۸ فروردین ۷۷۷ | دسته : رساله

احکام خرید و فروش‏

اندازه قلم

احکام خرید و فروش‏

احکام خرید و فروش‏

شروط عقد

س ۱۴۷۰: آیا معامله معاطاتى در خرید و فروش و سایر معاملات، همانند معامله عقدى محکوم به لزوم است؟

ج: بین معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد.

س ۱۴۷۱: اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صیغه به وسیله یکى ازعلماى دینى، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعى و قانونى صحیح است؟

ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محکوم به صحّت‏ و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صیغه ضررى به صحّت‏ آن نمى‏زند.

س ۱۴۷۲: آیا مجرّد خرید ملکى که داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سند رسمى آن به نام مشترى، شرعاً جایز است؟

 در تحقّق اصل خرید و فروش، تنظیم سند رسمى و ثبت آن شرط نیست بلکه معیار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک یا وکیل و یا ولىّ او است به نحوى که شرعاً صحیح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندى تنظیم نشود.

س ۱۴۷۳: آیا مجرّد تنظیم سند عادى بین فروشنده و خریدار براى تحقّق بیع کافى است و سند آن محسوب مى‏شود؟ و آیا قصد طرفین به انجام عقد بیع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمى و تسلیم مبیع کافى است؟

 مجرّد قصد بیع یا تنظیم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بیع و انتقال مالکیت مبیع به مشترى کافى نیست و تا معامله به نحو صحیح شرعى واقع نشود، تنظیم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحویل کالا از سوى مالک لزومى ندارد.

س ۱۴۷۴: اگر دو نفر راجع به معامله‏اى گفتگو کرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بیعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبى تنظیم کنند و در آن شرط نمایند که اگر یکى از آنان از تمام کردن معامله خوددارى کند باید مبلغى به دیگرى بپردازد، آیا این مدرک به تنهایى به عنوان سند بیع محسوب مى‏شود؟ به این معنا که مجرّد توافق و اراده طرفین بر انجام بیع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن کافى باشد تا اینکه اگر یکى از آنان از قطعى کردن معامله خوددارى کند، طرف دیگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟

 

ج: مجرّد قصد بیع یا توافق بر آن و یا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبى راجع به آن همراه باشد، بیع محسوب نمى‏شود و براى تحقّق آن هم کافى نیست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و یا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنا بر این تا بیع و نقل و انتقال بر وجه صحیح شرعى منعقد نشود، هیچ‌یک از طرفین نسبت به طرف دیگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّى پیدا نمى‏کنند.

 

——————————————————————————–

شرایط خریدار و فروشنده

س ۱۴۷۵: اگر شخصى از طرف دولت یا به حکم حاکم، وادار به فروش زمین و لوازم خانه‏اش شود، آیا براى کسى که مى‏داند او مجبور به فروش شده، جایز است آنها را از او خریدارى کند؟

 

ج: اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصى که شرعاً چنین حقّى را دارد، صورت بگیرد، خرید آنها توسط دیگران ازاو اشکال ندارد، در غیر اینصورت منوط بر این است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.

 

س ۱۴۷۶: بعد از آنکه زید، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دریافت کرد و همچنین بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینه‏هاى او، حکم به توقیف و مصادره اموال زید شده، آیا این حکم، شامل مِلکى که قبل از آن توسط زید فروخته شده، مى‏شود و کشف از بطلانِ فروش آن مى‏کند؟

ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و یا با آنکه ذوالید بوده ولى مالک مبیع نبوده بلکه مبیع از چیزهایى بوده که حاکم حق مصادره آن را‏ داشته، حکم مصادره که متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حکم به بطلان بیعى که قبل از صدور حکم صورت گرفته، مى‏شود و در غیر این صورت، بیعى که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت‏ است.

س ۱۴۷۷: پیچیدگى روابط اجتماعى و مشکلات اقتصادى و اجتماعى مردم، گاهى آنان را وادار به انجام معاملات اضطرارى مى‏کند که زیانبار و غیرعادلانه و یا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب مى‏شوند، آیا اضطرار از نظر شرعى موجب بطلان معامله است یا خیر؟

ج: اضطرار از نظر فقهى ضررى به صحّت‏ و نفوذ معامله اعم از خرید و فروش و غیر آنها که همراه با رضایت و طیب خاطر باشد، نمى‏زند. ولى از نظر اخلاقى و انسانى برطرف دیگر واجب است که از شرایط به وجود آمده براى شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.

——————————————————————————–

بیع فضولى‏

س ۱۴۷۸: اینجانب قسمتى از یک زمین زراعى را از برادرم به نحو بیعِ شرط خریده‏ام، ولى برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگرى نموده است، آیا معامله دوّم او صحیح است؟

ج: اگر بیع اوّل بر وجه صحیح شرعى محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص دیگر قبل از فسخ بیع اول ندارد و اگر این کار را انجام دهد، بیع دوم فضولى و منوط بر اجازه مشترى اول است.

س ۱۴۷۹: اعضاى یک شرکت تعاونى قطعه زمینى را براى سکونت خریده‏اند که پول آن را خودشان پرداخته‏اند ولى سند رسمى آن به نام شرکت ثبت شده است، اخیراً هیأت ادارى شرکت که در خرید و تأمین پول زمین نقشى نداشته‏اند، به عضویت شرکت در آمده و بدون کسب رضایت اعضاى قبلى اقدام به فروش زمین به قیمتى کمتر از قیمت واقعى آن کرده‏است، آیا این بیع جایز است؟

ج: اگر اشخاص معیّنى با پول خود زمین را براى خودشان خریده‏اند، زمین، ملک آنان است و کس دیگرى در آن حقّى ندارد و فروش آن به دیگران توسط هیأت ادارى شرکت، بدون اجازه مالکان آن، فضولى است ولى اگر آن را با سرمایه شرکت که یک شخصیت حقوقى است، براى خود شرکت خریده‏اند، جزء اموال شرکت تعاونى خواهد بود و در این صورت جایز است هیأت ادارى بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف نماید.

س ۱۴۸۰: شخصى در هنگام سفر، برادرش را وکیل رسمى نموده تا خانه‏اش را به هر کسى حتّى خودش بفروشد،ولى بعد از بازگشت از سفر از تصمیم خود مبنى بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را به‌طور شفاهى به برادرش اطلاع داد، ولى برادر او به استناد وکالت رسمى مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول را به موکّل بدهد و یا خانه را از او تحویل بگیرد، آیا این بیع صحیح است؟

ج: اگر ثابت شود که وکیل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند به‌طور شفاهى، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بیع، فضولى و منوط به اجازه موکّل است.

س ۱۴۸۱: اگر مالکى کالاى خود را به کسى بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنکه حق فسخ بیع اول را داشته باشد به شخص دیگرى بفروشد، آیا این بیع او صحیح است؟ و در صورتى که کالاى فروخته شده نزد او موجود باشد، آیا جایز است مشترى دوم به استناد بیع دوّم، آن را مطالبه کند؟

ج: بعد از اتمام بیع اول کالا، فروش مجدّد آن به شخص دیگر بدون اجازه مشترى اول، فضولى و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بیع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کالا را در هر جایى که یافت، اخذ کند و مشترى دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه کند.

س ۱۴۸۲: شخصى زمینى را با اموال شخص دیگرى خریده است، آیا این زمین ملک او محسوب مى‏شود یا ملک صاحب مال؟

ج: اگر زمین را با عین مال شخص دیگرى خریده باشد، در صورتى که صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بیع از طرف او واقع مى‏شود و خریدار حقّى در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بیع، باطل است. برخلاف زمانى که زمین را براى خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص دیگرى بدهد، در این صورت زمین ملک خود او خواهد بود ولى پول آن را به فروشنده بدهکار است و همچنین ضامن مال شخصى که پول او را به فروشنده داده است، مى‏باشد و بر فروشنده هم واجب است که آنچه را در ابتدا به عنوان قیمت زمین دریافت کرده است به مالک آن برگرداند.

س ۱۴۸۳: اگر شخصى مال دیگرى را به‌طور فضولى بفروشد و پول آن را گرفته و براى احتیاجات خود مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت زیادى بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آیا باید همان مبلغى را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد یا قیمت آن را در آن زمان و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟

ج: اگر مالک بعد از اجازه اصل بیع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، باید همان مبلغى را که به عنوان ثمن از مشترى گرفته، به مالک بدهد و اگر اصل بیع را رد کند باید در صورت امکان، عین مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان باید عوض آن را اعم از مثل یا قیمت به او بدهد و احوط این است که با مالک در مورد تفاوت قیمت زمان معامله و روز ادا، مصالحه نماید.

——————————————————————————–

اولیاى تصرّف‏

س ۱۴۸۴: اگر پدرى براى فرزندان صغیرش املاکى را خریدارى نماید و صیغه شرعىِ عقد بیع هم جارى شود، آیا بیع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولایتى که بر آنان دارد، محقق مى‏شود؟

ج: بعد از تحقّق صحیح معامله از طرف پدر براى فرزند صغیرش، قبض مبیع توسط پدر به عنوان ولایت بر فرزند صغیر خود، براى ترتّب آثار آن کافى است.

س ۱۴۸۵: سرپرست اینجانب در دوران کودکى اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغى را به عنوان بیعانه از مشترى گرفته است و نمى‏دانم که معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولى زمین به‌طور دائم در اختیار مشترى است و در آن تصرّف مى‏کند، آیا این بیع، صحیح و بر من نافذ است، یا اینکه جایز است خودم به عنوان مالک اصلى زمین را از او پس بگیرم؟

ج: اگر ثابت شود که ولىّ شرعى شما زمینتان را به دلیل ولایتى که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بیع، شرعاً محکوم به صحّت‏ است و شما در حال حاضر تا زمانى که فسخِ آن بیع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمین را ندارید.

س ۱۴۸۶: اگر از دارایى میّت مقدارى پول نقد باقى بماند و قیّم، آن را نزد خود نگهدارى کند و به کار نیندازد، آیا سود مال به مقدارى که بانکها پرداخت مى‏کنند (مثلاً ۱۳?) یا هر مقدارى که در بازار و عرف، متعارف مى‏باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتى که با مال مذکور تجارت کند و سودى را که مقدار آن مشخص نیست بدست آورد، حکم چیست؟

ج: قیّم، ضامن سودهاى فرضى اموال صغار نیست، ولى اگر با مال صغیر تجارت کند، همه درآمدهاى حاصله، متعلّق به صغیر است و قیّم در صورتى که شرعاً براى تجارت با مال صغیر مجاز باشد، فقط مستحق اجرهالمثلِ کار خود مى‏باشد.

س ۱۴۸۷: آیا جایز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غیر محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟

ج: فروش مِلک دیگرى بدون اذن او فضولى بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد یا فرزند مالک باشد، بنا بر این تا مالک اجازه ندهد اثرى بر آن معامله مترتّب نمى‏شود.

س ۱۴۸۸: شخصى دچار سکته مغزى و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه مى‏توانند در اموال وى تصرّف کنند؟ تصرّف یکى از فرزندان بدون اذن حاکم شرعى و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمى دارد؟

ج: اگر اختلال حواس او به حدّى باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولایت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و براى هیچکس حتّى فرزندانش تصرّف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جایز نیست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وى تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملى در آنها فضولى و منوط به اجازه حاکم است.

س ۱۴۸۹: آیا اگر کسى با همسر شهیدى ازدواج کند و عهده‏دار سرپرستى او شود، براى او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهید) استفاده از اشیاى خریدارى شده با پول بنیاد شهید که به فرزندان او مى‏دهد، جایز است؟ حقوقى که براى فرزندان شهید مقرّر شده است و کمکهاى جنسى و نقدى که بنیاد شهید به آنان مى‏کند، چگونه باید مصرف شود؟ آیا واجب است آنها را جدا نموده و به‌طور دقیق فقط براى فرزندان شهید مصرف نمایند؟

ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغیر شهید، اعم از اینکه براى مصرف در هزینه‏هاى خود آنان باشد و یا براى استفاده دیگران، هرچند به مصلحت کودکان صغیر شهید باشد، باید به اذن ولىّ شرعى آنان صورت بگیرد.

س ۱۴۹۰: اشیایى که دوستان شهید هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه مى‏دهند چه حکمى دارند؟ آیا جزئى از اموال فرزندان شهید محسوب مى‏شود؟

ج: اگر هدایا براى فرزندان شهید باشد، با قبول ولىّ شرعى جزء اموال آنان‏ محسوب مى‏شود و تصرّف دیگران در آنها منوط به اذن ولىّ شرعى آنان است.

س ۱۴۹۱: پدرم صاحب یک غرفه تجارى بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره مى‏کردند و مبلغ معیّنى را به عنوان اجاره به ما مى‏دادند، بعد از گذشت مدّتى مادرم که قیّم ما بود مبلغى پول از یکى از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغى که از آنان قرض گرفته‏ایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجارى را برخلاف قانون حفظ و نگهدارى اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله به‌طور رسمى در دوران حکومت قبلى با کمک بعضى از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعى و تمام شد، تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت‏ هستند یا اینکه ما از نظر شرعى حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین مى‏رود؟

ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال‏الاجاره به جهت مبلغى که قرض گرفته شده و همچنین فروش آن محکوم به صحّت‏ است، مگر آنکه از طریق شرعى و قانونى ثابت شود که فروش سهم کودکان صغیر در آن زمان به مصلحتشان نبوده و یا قیّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده‏اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثرى در سقوط حق افراد صغیر ندارد.

س ۱۴۹۲: شوهرم در یک حادثه رانندگى که یکى از دوستانش راننده ماشین بود کشته شد و من قیّم شرعى و قانونى فرزندان صغیرم شدم.اولاً: آیا من باید از راننده، مطالبه دیه و یا پیگیرى مسأله دریافت حق بیمه را بکنم؟

 

 ثانیاً: آیا جایز است در مال مخصوص فرزندان براى برگزارى مراسم عزادارى پدرشان تصرّف کنم؟

 

 ثالثاً: آیا براى من جایز است از حق کودکان صغیر نسبت به دیه کوتاه بیایم؟

 

 رابعاً: اگر از حق آنان کوتاه بیایم و آنان بعد از بلوغ به آن راضى نشوند، آیا من ضامن دیه هستم؟

ج: اگر راننده یا فرد دیگرى ازنظر شرعى ضامن دیه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولایت بر کودکان صغیر حق آنان را با مطالبه از کسى که دیه بر عهده اوست، حفظ کنید و همچنین در مسأله حق بیمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنین حقّى را داشته باشند، همین وظیفه را دارید.
 ۲٫ مصرف اموال صغیر در هزینه‏هاى مجالس ترحیم پدرشان جایز نیست هرچند به طریق ارث از پدرشان به آنان رسیده باشد.
 ۳ و ۴٫ گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان مى‏باشد جایز نیست و آنان مى‏توانند بعد از بلوغ دیه را مطالبه کنند.

س ۱۴۹۳: شوهرم که چند کودک صغیر دارد فوت کرده است و به استناد رأى دادگاه جدّ پدرى آنان ولىّ و قیّم همگى آنان شده است، آیا در صورتى که یکى از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قیّم برادران دیگرش مى‏شود؟ و اگر اینگونه نباشد، آیا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفى جدّ آنان به استناد رأى دادگاه قصد دارد سُدس اموال میّت را بگیرد، این مسأله چه حکمى دارد؟

ج: قیمومت و ولایت بر ایتام صغیر تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدرى ایشان است بدون اینکه نیاز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولى تصرّفات او در اموال آنان باید طبق مصلحت و منفعت ایشان باشد و اگر اقدام به عملى بر خلاف مصلحت کودکان صغیر کرد، حق دارند در آن مورد براى پیگیرى و بررسى به دادگاه مراجعه کنند و هر یک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشید شود از ولایت و قیمومت جدّ پدرى خارج مى‏شود و اختیار امور خود را بدست مى‏گیرد ولى نه او و نه مادرش ولایت و قیمومت بر فرزندان صغیر دیگر پیدا نمى‏کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث مى‏برد، بنا بر این اشکال ندارد که سُدس اموال میّت را براى خود دریافت کند.

س ۱۴۹۴: زن شوهردارى که داراى پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیاى دم دیه بپردازد، ولى پدر کودکان صغیر که ولىّ شرعى آنان هم هست برادر خود را قاتل نمى‏داند و لذا از دریافت دیه از برادرش براى خود و فرزندانش خوددارى مى‏کند، آیا این عمل او جایز است؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدرى کودکان صغیر، آیا کس دیگرى به هر عنوانى حق دخالت دراین امر و اصرار بر گرفتن دیه براى فرزندان آن زن از عموى آنان را دارد یا خیر؟

ج: ۱٫ اگر پدر صغار یقین داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مدیون حقیقى به دیه نیست، جایز نیست از او دیه بگیرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغیرش از او دیه مطالبه کند.
 ۲٫ با وجود پدر یا جدّ پدرى که بر صغار ولایت و قیمومت دارند، کس دیگرى حق دخالت در امور آنان را ندارد.

س ۱۴۹۵: اگر مقتول فقط اولاد صغیرى داشته باشد و قیّمى که بر آنان نصب شده از اولیاى دم نباشد، آیا براى او عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه جایز است؟

ج: اگر اختیارات ولّى شرعى به قیّم منصوب واگذار شده، مى‏تواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر نسبت به عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه اقدام نماید.

س ۱۴۹۶: مبلغى پول از یک صغیر در بانک وجود دارد و قیّم او قصد دارد به منظور تجارت براى او مقدارى از آن را از بانک بگیرد تا بدین‏ترتیب هزینه‏هاى فرد صغیر را تأمین کند، آیا این کار براى او جایز است؟

ج: براى ولىّ و قیّم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او براى خود او به عنوان مضاربه کار کنند یا آن را به دیگرى بدهند تا با آن کار کند به شرط اینکه عامل مورد اطمینان و امین باشد و الا ضامن مال صغیر هستند.

س ۱۴۹۷: اگر اولیاى دم یا بعضى از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در مطالبه حق‏شان با حاکم باشد، آیا در صورتى که حاکم اعسار جانى را احراز کند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه، از قصاص عفو کند؟

ج: در صورتى که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبدیل بداند، جایز است حقّ قصاص را تبدیل به دیه نماید.

س ۱۴۹۸: آیا جایز است حاکم، ولىّ قهرى طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟

ج: اگر براى حاکم هرچند از طریق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولایت ولىّ قهرى طفل و تصرّفات وى در اموال طفل به ضرر او است، عزل وى بر حاکم واجب است.

س ۱۴۹۹: آیا خوددارى ولىّ از قبول هبه و صلح غیر معوّض و موارد دیگرى از همین قبیل که به نفع صغیر هستند، ضرر زدن به صغیر یا عدم رعایت مصلحت او محسوب مى‏شود؟

ج: مجرّد خوددارى از قبول هبه و صلح غیر معوّض براى صغیر، ضرر زدن به او و عدم رعایت مصلحت وى محسوب نمى‏شود. بنا بر این فى‏نفسه اشکال ندارد زیرا بر ولىّ تحصیل مال براى صغیر واجب نیست بلکه ممکن است به نظر ولىّ، خوددارى او از پذیرفتن در بعضى موارد به مصلحت طفل باشد.

س ۱۵۰۰: اگر دولت، زمین یا اموالى را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصویب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولىّ صغار از امضاى اسناد آنها خوددارى کند. آیا حاکم مى‏تواند این کار را به ولایت از صغار انجام دهد؟

ج: اگر تحصیل اموال براى صغار منوط بر امضاى ولىّ باشد، انجام آن بر او واجب نیست و حاکم با وجود ولىّ شرعى، ولایتى بر آنان ندارد، ولى اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاى ولىّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خوددارى نماید، حاکم باید او را وادار به امضا کرده و یا خود به عنوان ولایت بر صغار این کار را انجام دهد.

س ۱۵۰۱: آیا عدالت در ولایت بر طفل شرط است؟ و اگر ولىّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل یا از بین رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظیفه‏اى دارد؟

ج: عدالت، شرط ولایت پدر و جدّ پدرى بر طفل نیست، ولى اگر براى حاکم هرچند با قرائن حالیه ثابت شود که پدر و یا جدّ پدرى باعث ضرر براى طفل خواهند شد، باید آنان را عزل نموده و از تصرّف دراموال طفل منع کند.

س ۱۵۰۲: اگر در قتل عمد، همه اولیاء دم مقتول، صغیر یا مجنون باشند، آیا ولّى قهرى (پدر یا جدّ پدرى) یا قیّم انتخابى دادگاه حق درخواست قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟

ج: از مجموعه ادّله ولایت اولیاء صغیر و مجنون، چنین استفاده مى‏شود که جعل ولایت براى آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّى علیه است. بنا بر این در مسأله مورد بحث، ولّى شرعى آنان باید با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع‏العوض یا بلاعوض، نافذ است. بدیهى است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون باید با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزدیک یا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گیرد.

س ۱۵۰۳: اگر جنایتى بر انسان کاملى واقع شود، آیا پدر یا جدّ پدرى او حقّ تقاضاى دیه و گرفتن آن براى مجنى علیه بدون اذن او را دارند؟ یعنى آیا بر جانى واجب است که هنگام مطالبه پدر یا جدّ پدرى دیه را به مجنى علیه پرداخت کند؟

ج: آنان ولایتى بر مجنى علیه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمى‏توانند بدون اذن او حقّ وى را مطالبه کنند.

س ۱۵۰۴: آیا براى ولىّ صغار جایز است به عنوان ولایت بر آنان، وصیت مورّث ایشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟

ج: ولىّ شرعى، مى‏تواند با رعایت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.

س ۱۵۰۵: آیا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذیحق‏تر و داراى اولویت است؟ و اگر پدر یا جدّ پدرى اولویتى ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به یک مقدار صاحب حق هستند، آیا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است یا قول مادر؟

ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مى‏شود، ولایت بر صغیر به عهده پدر و جدّ پدرى است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذیّت پدر و مادر توسط فرزند به یک مقدار است و فرزند باید حال مادر را بیشتر مراعات کند، در روایات وارد شده که بهشت زیر پاى مادران است.

س ۱۵۰۶: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسیده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خوددارى مى‏کنند، با توجه به اینکه من به خاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسى حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟

ج: نگهدارى اطفال یتیم تا رسیدن به سنّ تکلیف شرعى حقّ مادرشان است، ولى ولایت بر اموال آنان با قیّم شرعى آنان است و در صورت نبودن قیّم با حاکم شرع است و عموى صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولایت برآنان و اموالشان را ندارند.

س ۱۵۰۷: بعضى از اولیاى کودکان صغیر بعد از ازدواج همسر میّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثیه پدرشان از قبیل خانه و سایر لوازم مورد نیازشان مى‏شوند، آیا مجوّز شرعى وجود دارد که آنان را وادار به تسلیم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نماید؟

ج: اقدامات ولّى شرعى صغار باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخیص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل کند و سبب بروز اختلاف گردد، باید به حاکم شرع رجوع شود.

س ۱۵۰۸: آیا تجارت قیّم صغار با اموال ایشان به نحوى که منافع آنان حفظ شود، صحیح است؟

ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.

س ۱۵۰۹: هنگام وجودجدّ، عمو، دایى و همسر، حقّ ولایت و قیمومت با کدامیک از آنان است؟

ج: ولایت شرعى بر صغیر یتیم و اموال او با جدّ پدرى است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دایى حقّ ولایت و حضانت ندارند.

س ۱۵۱۰: آیا جایز است اموال یتیمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختیار مادر قرار گیرد، به‌طورى که جدّ پدرى آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقیم نداشته باشد؟

ج: این کار بدون موافقت جدّ پدرى که ولىّ شرعى کودکان است، جایز نیست مگر آنکه باقى ماندن اموال ایتام دراختیار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در این صورت حاکم باید جلوى آن را بگیرد و ولایت بر اموال آنان را به کسى بسپارد که او را شایسته آن مى‏داند اعم از اینکه مادر باشد یا غیر او.

س ۱۵۱۱: آیا بر ولىّ طفل دریافت دیه‏اى که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسى که دیه بر عهده اوست، واجب است؟ و آیا بکارگیرى سهم صغیر از دیه هرچند با گذاشتن در حساب سرمایه گذارى بانکى در صورتى که به نفع صغیر باشد، بر او واجب است؟

ج: بر ولىّ طفل واجب است در صورتى که جنایت موجب دیه باشد، آن را براى صغیر از فرد جانى مطالبه و اخذ نماید و براى او تا رسیدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره بردارى از آن براى صغیر نیست، ولى انجام آن در صورتى که به مصلحت صغیر باشد، اشکال ندارد.

س ۱۵۱۲: اگر یکى از اعضاى شرکت که ورثه صغیرى دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمى که دراموال شرکت پیدا مى‏کنند با اعضاى دیگر شریک شوند، سایر اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شرکت چه تکلیفى دارند؟

ج: واجب است در مورد سهم صغار به ولىّ شرعى یا حاکم شرع مراجعه شود.

س ۱۵۱۳: آیا به مقتضاى ولایت جدّ پدرى بر ایتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طریق ارث از ما ترک میّت به آنان رسیده، براى محفوظ ماندن، به جدّ پدرى تحویل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا باید سکونت کنند؟ و با توجه به اینکه آنان یا مشغول به تحصیل هستند و یا صغیرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعى باید ارتزاق کنند؟

ج: ولایت بر صغار به معناى لزوم تسلیم اموالشان به ولىّ و محرومیت آنان از استفاده از اموال تا رسیدن به سنّ بلوغ نیست، بلکه به معناى لزوم نظارت ولىّ بر آنان و اموالشان و مسئولیت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولىّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نیازشان به آنان بپردازد و در صورتى که مصلحت ببیند که اموال را در اختیار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، مى‏تواند این کار را انجام دهد.

س ۱۵۱۴: تا چه مقدار جایز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آیا اگر تصرّفى کند که مجاز به آن نیست، ضامن است؟

ج: براى پدر جایز نیست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضایت او و تصرّف بدون رضایت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردى که استنثا شده است.

س ۱۵۱۵: یکى از مؤمنین که سرپرستى برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالى از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خرید زمینى بدون سند و مدرک براى ایشان کرده است به این امید که در آینده براى آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغى بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولى اکنون خوف آن را دارد که کسى ادعاى مالکیّت زمین را کند و یا کسى آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خرید آن هم بدست نمى‏آید، آیا در صورتى که آن را به قیمتى کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبى آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است؟

ج: اگر شرعاً قیّم یتیمان باشد و با رعایت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خرید زمین براى آنان کرده باشد، چیزى بر عهده او نیست و در غیر این صورت معامله فضولى و منوط به اجازه ولّى شرعى یا اجازه خودشان بعد از رسیدن به سنّ بلوغ مى‏باشد و او هم ضامن مال یتیمان است.

س ۱۵۱۶: آیا جایز است پدر از اموال طفل براى خودش به عنوان قرض بردارد و یا به دیگرى قرض بدهد؟

ج: اگر با رعایت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.

س ۱۵۱۷: اگر به کودکى لباس یا چیزهاى دیگر مثل اسباب‏بازى هدیه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و یا به علت‏هاى دیگر براى او غیر قابل استفاده گردد، آیا جایز است ولىّ او آنها را صدقه بدهد؟

ج: جایز است ولىّ طفل با رعایت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح مى‏داند در آنها تصرّف کند.

——————————————————————————–

شرایط جنس و عوض آن

س ۱۵۱۸: آیا جایز است انسان بعضى از اعضاى بدنش (مثل کلیه) را به شخصى که به آن نیاز دارد، بفروشد؟

ج: اگر آن عضو از اعضایى باشد که برداشتن آن از بدن خطر و یا ضرر قابل ملاحظه‏اى براى اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.

س ۱۵۱۹: اشیایى که فایده و اهمیّتى نزد عموم مردم ندارند ولى نزد گروه خاصى از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که براى مراکز تحقیقى و دانشگاهها ارزش تحقیقاتى دارند، آیا این اشیا داراى مالیّت هستند و احکام اشیایى که مالیّت دارند از قبیل مالکیّت، جواز خرید و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غیره، بر آنها هم جارى مى‏شود؟

ج: هر چیز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهى از آنان باشد، مالیّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکیّت و جواز خرید و فروش و ضمان بر اثر یَد یا اتلاف و غیره بر آن مترتّب مى‏شود مگر احکام و آثارى که دلیلى بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعى وجود دارد، هرچند احوط این است که در معاوضه چیزهایى مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع یَد از این اشیا قرار داده شود.

س ۱۵۲۰: بنا بر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه که بسیارى از فقها به آن معتقدند، آیا فروش علوم فنى آنگونه که امروزه در قراردادهایى که بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد مى‏شود، صحیح است؟

ج: مبادله آنها از طریق مصالحه اشکال ندارد.

س ۱۵۲۱: فروش زمین یاکالاى دیگر به شخصى که مشهور به دزدى است و این احتمال وجود دارد که مالى را که به عنوان ثمن به فروشنده مى‏پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمى دارد؟

ج: معامله با کسى که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر یقین داشته باشد پولى که به او مى‏پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جایز نیست.

س ۱۵۲۲: من یک قطعه زمین زراعى دارم که مهریه‏ام بوده است، و اخیراً اقدام به فروش آن کرده‏ام، در حال حاضر مردى ادّعا مى‏کند که آن زمین بیشتر از دویست سال است که وقف مى‏باشد، تکلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم که این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تکلیفى دارد؟ و مشترى که آن را از من خریده است چه تکلیفى دارد؟

ج: همه معاملاتى که بر زمین مذکور صورت گرفته، محکوم به صحّت‏ هستند مگر آنکه مدّعى وقفیّت، ادّعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت کند و همچنین ثابت شود که این وقف از مواردى است که فروش آن جایز نیست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتى مى‏شود که بر روى آن صورت گرفته است و در این صورت شما باید ثمن را به مشترى برگردانید و زمین هم واجب است به حالت وقفیّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهریه است.

س ۱۵۲۳: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ایرانى مجاور به دولتهاى خلیج فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهورى اسلامى ممنوع مى‏باشد و به شکل غیر قانونى قاچاق مى‏شوند، بنا بر این آیا خرید آنها از بازارهاى دولتهاى مزبور جایز است؟

ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپایان دیگر به کشورهاى خارجى از راههاى غیرقانونى و برخلاف مقرّرات دولت اسلامى شرعاً ممنوع است.

س ۱۵۲۴: پدرم یک ساعت از سهم آبیارى خود و زمین‌هاى تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضى که او را ملزم به فروش زمین مى‏کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خریدار، چیزى در برابر آن دریافت کند و از پدرم هم کلامى که دلالت بر هبه آن کند، شنیده نشده است، آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه کنیم؟

ج: به‌طور کلى اگر حق آبیارى و زمین‌هاى تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود او و همچنین ورثه او بعد از فوت وى حق دارند از مشترى پول مبیع را مطالبه کنند، ولى امر زمین‌هاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

س ۱۵۲۵: آیا کسى که جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجارى را بدست آورده، جایز است بدون انجام کارى آن را در بازار آزاد به شخص دیگرى بفروشد؟

ج: این کار در صورتى که مخالف مقرّرات دولت اسلامى نباشد، فى‌نفسه اشکال ندارد.

س ۱۵۲۶: آیا فروش یا اجاره دادن پروانه کار تجارى که هموطنان از دولت مى‏گیرند جایز است؟

ج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به دیگرى به‌طور مجانى یا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است.

س ۱۵۲۷: جنسى که به مقتضاى قانون باید فروش آن به‌صورت مزایده علنى باشد، اگر براى فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتى کمتر از قیمتى که کارشناس روى آن گذاشته است، در صورتى که به آن قیمت، مشترى نداشته باشد، جایز است یا خیر؟

ج: قیمتى که توسط کارشناس معیّن شده، معیار فروش در مزایده نمى‏باشد، لذا اگر جنسى در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعى و قانونى براى فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتى که در مزایده مشترى دارد، محکوم به صحّت‏ است.

س ۱۵۲۸: در زمین مجهول‏المالکى یک منزل مسکونى بنا کرده‏ایم. آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشترى و علم او به اینکه مجهول‏المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جایز است؟

ج: اگر ساخت بنا در زمین مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط مى‏تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمین را ندارد.

س ۱۵۲۹: اینجانب خانه‏ام را به مردى فروخته‏ام و او هم چکى را به مبلغ معیّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده است، ولى با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خوددارى مى‏کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قیمت خانه با گذشت زمان و همچنین با توجه به اینکه طى مراحل پیگیرى قانونى و محکومیت مشترى براى دستیابى به مبلغ چک، مدّتى طول مى‏کشد، آیا من فقط حق دریافت مبلغ چک را دارم یا مى‏توانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟

ج: فروشنده حق مطالبه مبلغى بیشتر از قیمت معیّن شده مبیع در معامله را ندارد، ولى در صورتى که بر اثر کوتاهى خریدار در پرداخت پول، قدرت خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید ومتضرر شود، احوط این است که با مشترى در مقدار مابه‏التفاوت مصالحه کند.

س ۱۵۳۰: اینجانب یک آپارتمان مسکونى را از شخصى خریده‏ام به این شرط که آن را در مدّت معیّنى به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزایش قیمت آن تا ۱۵? توافق کرده‏ایم، ولى اکنون فروشنده، به‌طور یک‌جانبه، قیمت را تا ۳۱? افزایش داده است واعلام کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مى‏باشد، آیا انجام این کار براى او جایز است؟

ج: اگر قیمت نهایى و قطعى درهنگام اجراى عقد معیّن نشده باشد و یاتعیین قیمت، موکول به ملاحظه قیمت روزِ تحویل شده باشد، بیع باطل است و فروشنده مى‏تواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قیمتى را که مى‏خواهد معیّن کند و مجرّد توافق و تراضى بعدى خریدار و فروشنده بر تعیین قیمت قطعى به قیمت روز تسلیم مبیع، براى صحّت‏ بیع کافى نیست.

س ۱۵۳۱: اینجانب یک‌پنجم از سهم مشاع یک کارخانه پلاستیک سازى را به مبلغ معیّنى خریده‏ام ویک‌چهارم قیمت آن را بصورت نقد وسه‌چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام یک‌چهارم قیمت است، پرداخت نموده‏ام، امّا کارخانه و وجوه نقدى و چک‏ها همه در دست فروشنده هستند، آیا شرعاً با آن بیع محقّق مى‏شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟

ج: قبض مبیع و پرداخت نقدى همه قیمت به فروشنده در صحّت‏ خرید و فروش شرط نیست، بنا بر این اگر خرید یک‌پنجم کارخانه از مالک شرعى آن و یا وکیل یا ولىّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشترى محسوب شده و آثار ملکیّت او برآن مرتّب مى‏شود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.

——————————————————————————–

شروط ضمن عقد

س ۱۵۳۲: شخصى باغ خود را به این شرط که تا وقتى که زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد دیگرى فروخته است، آیا این بیع با شرط مذکور صحیح است؟

ج: فروش مبیع به نحوى که براى مدّتى مسلوب المنفعه باشد اشکال ندارد به شرطى که مالیّت شرعى و عرفى داشته و قابل انتفاع باشد، هرچند بعد از پایان مدّتى که منفعت آن استثنا شده است. ولى اگر استثناى منافع تا مدّتى نامعیّن، منجر به جهل به ثمن یا مثمن شود، بیع به علت غرر باطل است.

س ۱۵۳۳: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود که در صورت تأخیر تسلیم مبیع از مدّت مقرّر، مبلغ معیّنى را به مشترى بپردازد، آیا عمل به این شرط شرعاً بر عهده او هست یاخیر؟

ج: شرط مذکور اشکال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخیر تسلیم مبیع، به آن شرط عمل کند و مشترى هم مى‏تواند خواستار عمل به شرط شود.

س ۱۵۳۴: شخصى یک مغازه تجارى را به این شرط که پشت بام آن ملک خود او باقى بماند و حق ساخت بنا در بالاى آن را داشته باشد، فروخته است، آیا با وجود این شرط و با علم به اینکه اگر آن شرط نبود اصلاً آن رانمى‏فروخت، مشترى حقّى، نسبت به پشت بام مغازه دارد یا خیر؟

ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله، مشترى حقّى در آن ندارد.

س ۱۵۳۵: شخصى خانه‏اى را که هنوز تکمیل نشده، خریده است، به این شرط که فروشنده در ازاى ثبت آن به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه نکند، ولى اکنون در قبال ثبت سند به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه مى‏کند، آیا چنین حقّى را دارد؟ و آیا پرداخت آن بر مشترى واجب است؟

ج: بر فروشنده واجب است به تعهدّى که هنگام خرید و فروش نموده، عمل کرده، مبیع را به مشترى تحویل دهد و سند آن را به نام او نماید و حق ندارد چیزى را بیشتر از آنچه که عقد مبتنى بر آن منعقد شده، مطالبه کند مگر آنکه بنا به درخواست مشترى مبادرت به انجام عملى کند که از نظر عرف داراى ارزش بوده و زائد بر اعمالى باشد که در ضمن عقد بر آن توافق شده است.

س ۱۵۳۶: زمینى به قیمت معیّنى فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است که مشترى مبلغ معیّنى را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمى به نام مشترى بپردازد. همه این امور در یک سند عادى نوشته شده است ولى در حال حاضر فروشنده در برابر تسلیم سند رسمى به مشترى مبلغ بیشترى را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادى مطالبه مى‏کند، آیا او حق این کار را دارد؟

ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خرید و فروش به نحو صحیح شرعى به عقد بیع و همه امورى که در ضمن آن به نفع مشترى ملتزم شده عمل کند و حق ندارد از او مبلغى را بیشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه کند.

س ۱۵۳۷: اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتى که مشترى بعد از امضاى قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بیعانه‏اى را که به فروشنده داده است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضاى قرارداد منصرف شود، باید علاوه بر برگرداندن بیعانه مذکور، مبلغ معیّنى را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشترى بپردازد، آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان به‌صورت مذکور صحیح است؟و آیا مالى که از این طریق بدست مى‏آید براى آنان حلال است؟

ج: شرط مذکور شرط خیار فسخ یا اقاله نیست بلکه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از انجام معامله است و این قبیل شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظیم قرارداد بیع و امضاى آن، تا زمانى که در ضمن عقد ذکر نشوند، اثرى ندارند، ولى با ذکر در ضمن عقد یا انعقاد عقد مبتنى بر آن صحیح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالى که به این ترتیب بدست مى‏آید، اشکال ندارد.

س ۱۵۳۸: گاهى عبارت زیر در قراردادهاى بیع نوشته مى‏شود: «اگر یکى از طرفین، اقدام به فسخ معامله نمود باید فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف دیگر بپردازد». سؤال این است که اولاّ: آیا این عبارت شرط خیار محسوب مى‏شود؟ و ثانیاً: آیا این قبیل شروط صحیح هستند؟ و ثالثاً: در صورتى که شرط باطل باشد، آیا عقد هم باطل است؟

ج: این شرط، شرط خیار محسوب نمى‏شود بلکه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از اتمام و تکمیل معامله است و این شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و یا عقد مبتنى بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولى باید براى این قبیل شرطها که در قیمت مبیع مؤثّر هستند مدّت معیّنى ذکر شود و الا باطل است.

——————————————————————————–

مسائل متفرّقه بیع

س ۱۵۳۹: بعضى از افراد اقدام به فروش بعضى از املاک خود مى‏کنند به این شرط که دوباره آن را از همان مشترى به قیمتى بیشتر از قیمتى که خریده است خریدارى کنند، آیا این بیع صحیح است؟

ج: این نوع بیع صورى و وسیله‏اى براى دستیابى به قرض ربوى مى‏باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملک خود را به‌طور جدّى و به نحو صحیح شرعى بفروشند و سپس اقدام به خرید نقدى یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر از مشترى نمایند، اشکال ندارد.

س ۱۵۴۰: بعضى از تجّار به نیابت از تجّار دیگر اقدام به واردات کالا از طریق اسناد اعتبارى بانکى نموده و سپس به نیابت از آنان مبادرت به پرداخت قیمت کالا به بانک بعد از دریافت اسناد آن مى‏کنند و در برابر این کار درصد معیّنى را که قبلاً بر آن توافق شده از آنان مى‏گیرند، آیا این معامله صحیح است یاخیر؟

ج: اگر تاجر، کالا را براى خودش وارد کند و سپس آن را با سودى که به نسبت درصدى از قیمت کالا مشخص مى‏شود به کسى که مى‏خواهد، بفروشد، اشکال ندارد و همچنین اگر کالا را براى کسى که از او درخواست کرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به نسبت درصدى از قیمت کالا معیّن مى‏کند، وارد کند، اشکال ندارد. ولى اگر آن را به وکالت از درخواست‌کننده براى گرفتن اجرت وکالت وارد کرده است، براى صحّت وکالت باید مقدار اجرت معلوم باشد.

س ۱۵۴۱: بعد از وفات همسرم بعضى از لوازم منزل را فروخته و مبلغى روى پول آن گذاشتم و لوازم دیگرى خریدم، آیا استفاده از این لوازم در خانه همسر دوّمم جایز است؟

ج: اگر لوازمى را که فروخته‏اید، ملک شما بوده، آنچه را هم که با پول آنها خریده‏اید، ملک شما محسوب مى‏شود و در غیر این صورت، فروش آنها منوط به اجازه سایر ورثه مى‏باشد.

س ۱۵۴۲: شخصى یک محل تجارى را از مالکى که آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهردارى، بنا نموده، اجاره کرده است و شهردارى جریمه تخلّف از قوانین ساخت‏وساز در آن مکان را مطالبه مى‏کند، آیا این جریمه را باید مستأجر بپردازد یا مالک محل تجارى که آن را بدون پروانه ساخته است؟

 

س ۱۵۴۳: زمینى را از کسى که در آن تصرّف کرده و زراعت مى‏کند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضى نظام سابق بدست آورده است، خریدارى کرده‏ام، ولى نمى‏دانم فروشنده، همان مالک شرعى آن است یا خیر؟ و مدّت زمان طولانى است که فوت کرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه مى‏کنند، حکم این مسأله چیست؟

ج: امر زمین‌هاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

س ۱۵۴۴: ملکى را از شخصى خریده و به فرد دیگرى فروختم، ولى فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگرى نمود، با این فرض که من نمى‏توانم ثابت کنم که او سند معامله را از من گرفته است، آیا معامله‏اى که من انجام داده‏ام، صحیح است یا معامله‏اى که او انجام داده است؟

ج: با فرض تحقّق خرید از مالک به وجه صحیح شرعى، اختیار مبیع در دست مشترى است و فروش آن توسط او به هر شخصى که مى‏خواهد، صحیح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بیع مجدّد او به فرد دیگر فضولى و منوط به اجازه مشترى اوّل است.

س ۱۵۴۵: من به فرزند برادرم قول دادم که قسمتى از زمین هایم را زمانى که تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولى به سبب بعضى از مشکلات ادارى سند زمین را قبل از بیع به نام او کردم و خود وى هم اقرار نمود که مالک زمین نیست، ولى بعد از مدّتى به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمین نموده است، آیا من باید خواسته او را اجابت کنم؟

ج: مدّعى خرید زمین تا زمانى که تحقّق آن را بر وجه صحیح شرعى ثابت نکرده است، حقّى در آن زمین نخواهد داشت و با فرض اقرار صریح او به عدم مالکیّت هنگام ثبت سند به نام او، نمى‏تواند به سند آن ملک استناد کند.

س ۱۵۴۶: شخصى مالک قطعه زمینى بوده که شرکت تعاونى اداره ما مبادرت به تصرّف و توزیع آن بین کارمندان اداره نموده است و همچنین از کارمندان هم مبلغى پول گرفته و ادّعا مى‏کند که آنها را به صاحب زمین داده و رضایت او را جلب کرده است، ولى بعضى از آنان ادّعا مى‏کنند که به‌طور مستقیم از مالک شنیده‏اند که راضى نیست، از طرفى در آن زمین، مسجد و خانه‏هاى مسکونى هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذکور سؤالات زیر را مطرح مى‏کنیم:

 

 ۱٫ آیا نسبت به زمین مسجد و استمرار ساخت آن احتیاج به کسب اجازه از صاحب زمین است یا خیر؟

 

 ۲٫ تکلیف کارمندان نسبت به زمین‌هایى که خانه‏هاى خود را در آن ساخته‏اند چییست؟

ج: اگر ثابت شود که نمایندگان شرکت تعاونى (که مکلّف به خرید زمین از مالک بوده‏اند) به طریق صحیح اقدام به معامله کرده و رضایت مالک را تحصیل نموده‏اند، خرید زمین توسط آنان از مالک محکوم به صحّت‏ است و همچنین اگر هنگام تقسیم زمین بین کارمندان ادّعا کنند که آن را به نحو شرعى از مالک آن گرفته‏اند، تا زمانى که کذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزیع زمین توسط آنان حمل بر صحّت‏ مى‏شود و ترتیب اثر دادن به آن صحیح است و تصرّف در آن زمین براى کسانى که از شرکت مذکور گرفته‏اند، اشکال ندارد و همچنین ساخت مسجد در قسمتى از آن زمین با اذن مشتریانى که در آن شریک هستند، اشکال ندارد.

س ۱۵۴۷: شخصى از همسر شهیدى خواسته است که تقاضاى دریافت امتیازى را که به فرزندان شهدا در خرید ماشین داده مى‏شود، بنماید تا با خرید ماشین براى خودش از آن استفاده کند. همسر شهید هم به اعتبار اینکه قیّم فرزندان شهید مى‏باشد با آن موافقت کرده است، ولى فرزندان شهید بعد از خرید ماشین ادّعا مى‏کنند که متعلّق به آنان است زیرا خرید آن بر اثر امتیازى بوده که به آنان داده شده است. آیا این ادّعا مسموع است؟

ج: اگر فروشنده ماشین آن را هرچند بر اثر ارائه گواهى امتیاز خرید، به خود مشترى فروخته است و او هم ماشین را براى خود و با مال خود خریده است، ماشین ملک او محسوب مى‏شود، هرچند ضامن قیمت امتیازى است که به خانواده آن شهید عزیز داده شده است.

س ۱۵۴۸: زمینى را به وکالت از مالک آن با سند عادى به شخصى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقى‌مانده آن اقدام به ثبت رسمى سند به نام مشترى نماییم، ولى او باقى‌مانده پول را نپرداخت و در نتیجه سند رسمى ملک به اسم موکّل من باقى ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمى به نام مشترى نشده است. در خلال این مدّت مشترى، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن براى کسب و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهاى غیر قابل انتظارى مثل مالیات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالى که این زمین که دوازده سال پیش با سند عادى فروخته شده، یک زمین خالى بوده و بعلاوه در قرارداد بیع تصریح شده است که هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى همه هزینه‏ها به عهده اوست، آیا مالیاتهاى مذکور، شرعاً بر عهده فروشنده است یا خریدار؟

ج: مالیاتها و هزینه‏هایى که به اصل زمین و یا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانى که در زمین ساخته شده و یا به زمین به خاطر ساختمان سازى در آن تعلّق گرفته، بر عهده خریدار است که آن مغازه‏هاى تجارى را در زمین ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزینه‏ها بر عهده یک طرف باشد باید به همان صورت عمل نمایند.

س ۱۵۴۹: شخصى یک آپارتمان مسکونى را از فردى به‌طور نقدى و قسطى بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و اقساط خریده است و سپس آن را با همان شرایط به شخص دیگرى فروخته است، به این شرط که پرداخت مابقى اقساط آن به عهده مشترى دوّم باشد، آیا براى فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلى جایز است؟

ج: فروشنده بعد از تحقّق بیع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنین اقدام مشترى به فروش مبیع به شخص دیگر قبل از پرداخت قسطهاى آن اشکال ندارد، ولى شرط پرداخت اقساط توسّط مشترى دوّم، صحیح نیست مگر آنکه فروشنده آن را قبول کند.

س ۱۵۵۰: در یکى از فروشگاهها یک دستگاه تلویزیون براى فروش به هر کسى که قرعه به نام او در آید عرضه شده است، با من صدو سى نفر در این قرعه‌کشى شرکت کرده‏اند که قرعه به نام من در آمده و تلویزیون را خریدم، آیا این معامله صحیح است؟ و آیا استفاده از آن براى من جایز است؟

ج: اگر انعقاد بیع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبیع اشکال ندارد.

س ۱۵۵۱: شخصى یکى از زمین‌هاى خود را به فردى فروخته و مشترى هم آن را به شخص سومى فروخته است، با توجه به اینکه به هر یک از معامله‏هاى مربوط به آن زمین طبق قانون رایج، عوارض دولتى تعلّق مى‏گیرد، آیا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبیع را به نام مشترى اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشترى دوّم نماید یا آنکه جایز است مستقیماً آن را به نام مشترى دوّم کند تا مشترى اوّل از مالیاتهاى معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشترى اوّل کند، آیا ضامن ضررهایى که بر اثر مالیاتهاى مأخوذه به مشترى اوّل وارد مى‏شود هست یا خیر؟ و آیا بر او اجابت خواست مشترى اوّل، مبنى بر ثبت مستقیم مبیع به نام مشترى دوّم واجب است؟

 فروشنده اول نسبت به ثبت زمین فروخته شده به نام مشترى اوّل یا دوّم تا زمانى که بر خلاف قانون، نباشد، مخیّر است و مى‏تواند از مشترى بخواهد که در عمل بر طبق قانون رایج، با او همراهى کند و او ضامن عوارضى که از مشترى اوّل در صورت ثبت زمین به نام او از وى گرفته مى‏شود نیست، همچنانکه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمین به‌طور مستقیم به اسم مشترى دوم هم نمى‏باشد.
۱٫ خ?ار مجلس

——————————————————————————–

احکام خیارات‏

۱٫ خیار مجلس‏‏
س ۱۵۵۲: شخصى ساختمانى را خریدارى نموده و مبلغى را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بیع نموده و از تحویل ساختمان به خریدار خوددارى کرده است، این کار او چه حکمى دارد؟

ج: اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بیع و بدون ثبوت یکى از موجبات شرعى خیار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است و الا حکم به صحّت‏ و نفوذ فسخ مى‏شود.

۲٫ خیار عیب‏
س ۱۵۵۳: اگر اداره‏هاى رسمى از ثبت مِلک به نام خریدار خوددارى کنند، آیا باعث ثبوت حق فسخ براى او مى‏شود؟

ج: اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمى مبیع به دیگرى ممنوع است با فرض این که این امر عرفاً عیب محسوب مى‏شود، موجب ثبوت خیار براى خریدار مى‏گردد.

س ۱۵۵۴: اگر ثبت رسمى سند به نام خریدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آیا موجب بطلان معامله مى‏شود یا خیر؟

ج: این امر باعث بطلان بیع نشده و در فرض مذکور موجب ثبوت حق فسخ هم براى او نمى‏شود.

۳٫ خیار تأخیر
س ۱۵۵۵: شخصى خانه‏اى را از فردى به قیمت معیّنى خریده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولى بدون آنکه شرط تأخیر پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اینکه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحویل خریدار نداده است، آیا این بیع، باطل محسوب مى‏شود؟

ج: مجرّد تأخیر مشترى در پرداخت ثمن به فروشنده و دریافت مبیع از او بیع را باطل نمى‏کند هرچند آن را با فروشنده شرط نکرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از این بیع، فروشنده خیار فسخ دارد.

۴٫ خیار شرط
س ۱۵۵۶: اینجانب یک آپارتمان مسکونى را به‌صورت بیع لازم به شخصى فروختم به این شرط که اگر در موعد مقرّر براى ثبت سند آپارتمانى به نام او و دریافت باقى‌مانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشود، حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به قیمت روز به شخص دیگر را داشته باشم و چون خریدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشد، بیع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص دیگرى فروختم. آیا این بیع دوم شرعاً صحیح است؟

ج: مبادرت به فسخ بیع و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر طبق شروطى که دو طرف در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شده‏اند، اشکال ندارد.

۵٫ خیار رؤیت‏
س ۱۵۵۷: اگر فروشنده زمین به خریدار بگوید که مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بیع بر همان اساس تنظیم شود و سپس خریدار متوجه شود که مساحت زمین بسیار کمتر از آن مقدارى است که فروشنده گفته است، آیا این بیع از نظر شرعى صحیح است؟ و آیا خریدار حق فسخ دارد؟

ج: اگر مشترى قطعه زمین را ببیند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خریدارى کند، معامله صحیح است، ولى خریدار به علت تخلف وصف، حق فسخ دارد، امّا اگر به این گمان که مساحت آن زمین فلان مقدار است هر مترى از آن را به قیمت معیّنى بخرد و بعد مشخص شود که متراژ آن از مقدار گفته شده کمتر است بیع نسبت به مساحت موجود صحیح است و خریدار حق دارد پول مقدار ناقصى زمین را از فروشنده مطالبه کند و یا بیع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگیرد.

۶٫ خیار غبن‏
س ۱۵۵۸: اگر مشترى پرداخت قیمت مبیع را از زمان آن به تأخیر بیندازد و قیمت مبیع نسبت به روز معامله افزایش پیدا کند، آیا این امر باعث ثبوت خیار غبن براى فروشنده مى‏شود یا اینکه با تأخیر در پرداخت قیمت از موعد آن، خیار تأخیر براى او ثابت مى‏شود؟

ج: معیار ثبوت خیار غبن حصول غبن نسبت به قیمت عادلانه در زمان معامله است مثل اینکه کالایى را به قیمتى کمتر از قیمت زمان بیع به مقدارى که عرفاً، قابل مسامحه نیست بفروشد، ولى افزایش قیمت بعد از تحقّق عقد، معیار غبنى که موجب خیار است، نمى‏باشد، همانگونه که مجرّد تأخیر در پرداخت ثمن موجب ثبوت خیار براى فروشنده نمى‏شود.

س ۱۵۵۹: زمینى را به مبلغى فروختم، شخصى به من گفت که در این معامله مغبون شده‏اید، آیا با گفته او خیار غبن براى من ثابت مى‏شود؟

ج: تا زمانى که ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قیمتى کمتر از قیمت زمان فروش به مقدارى که قابل مسامحه نیست، فروخته‏اید، خیار غبن ندارید.

س ۱۵۶۰: شخصى زمینى را به مساحت معیّنى مى‏فروشد و سپس معلوم مى‏شود که متراژ واقعى زمین مورد معامله، بیشتر از مقدارى است که فروخته و پول آن را گرفته است، آیا او حق مطالبه مقدار زیادى زمین را دارد؟

ج: اگر تمام آن قطعه زمین را به تصور اینکه متراژ معیّنى دارد به قیمت معیّنى بفروشد و سپس معلوم شود که مساحت آن بیشتر است و در نتیجه ارزش آن بیشتر از قیمتى است که زمین را به آن قیمت فروخته است، بر اثر ثبوت خیار غبن، حق فسخ دارد، ولى اگر زمین را هر مترى به قیمت معیّنى بفروشد، مى‏تواند قیمت چند متر زائد را مطالبه کند.

س ۱۵۶۱: اگر بین دو نفر معامله‏اى صورت بگیرد به این شرط که خریدار پول مبیع را براى مدّتى نپردازد تا معلوم شود که در این معامله مغبون شده یا خیر، آیا این معامله شرعاً صحیح است؟ و بر فرض صحّت‏ آیا خریدار حق فسخ دارد؟

ج: بیع با شرط تأخیر در پرداخت ثمن تا مدّت معیّن اشکال ندارد هرچند به غرض کشف این امر باشد که مغبون شده است یا خیر، ولى تا زمانى که غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد.

س ۱۵۶۲: معامله غبنى در صورتى که طرف مغبون غیر مسلمان باشد، چه حکمى دارد؟

ج: در ثبوت خیار غبن براى مغبون فرقى بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.

س ۱۵۶۳: اینجانب خانه‏اى را به شخصى فروختم، وى بعد از تسلیم پول آن و تحویل گرفتن مبیع اعلام کرد که مغبون شده و معامله را فسخ کرد، ولى از آن زمان به دلایل مختلف از تخلیه خانه و دریافت پولى که به من پرداخته است، خوددارى مى‏کند و بعد از گذشت دو سال ادعا مى‏کند که من معامله را در مورد نصف خانه فسخ کرده‏ام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه مى‏کند. آیا با علم به اینکه او مدّعى غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بیع کرده، شرعاً جایز است ادّعاى مالکیّت نصف خانه را بنماید؟

ج: در صورتى که غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بیع در تمام مبیع و استرداد مالى را که پرداخت کرده است، دارد، و حق فسخ بیع در جزئى از مبیع یا حق مطالبه مبلغى بیشتر از مالى را که پرداخت کرده است ندارد.

س ۱۵۶۴: معامله‏اى بین دو نفر واقع شده که سند عادى در مورد آن تنظیم نموده و در ضمن عقد شرط کرده‏اند که اگر هر یک از آنان از معامله پشیمان شود باید مبلغ معیّنى را به طرف دیگر بپردازد، آیا اگر یکى از طرفین بر اثر غبن از معامله پشیمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ کند، آیا باید به آن شرط عمل نماید؟

ج: هرچند شرط پرداخت پول، توسط کسى که از اتمام معامله، خوددارى کند اگر ضمن عقد بیع بوده و یا عقد مبتنى بر آن باشد، فى‌نفسه صحیح و وفا به آن واجب است، لکن شامل موردى که معامله را مى‏توان با خیار غبن فسخ نمود، نمى‏شود.

س ۱۵۶۵: بعد از گذشت یک هفته از خرید خانه‏اى آشکار شد که در آن معامله مغبون شده‏ام، لذا براى فسخ آن به فروشنده مراجعه کردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نکرد و در نتیجه خانه دراختیار و تحت تصرّف من باقى ماند، سپس قیمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخلیه خانه را نمود ولى من از پذیرش درخواست او خوددارى کردم و از او تقاضاى موافقت با پرداخت مبلغى بیشتر از پولى که به او داده بودم نمودم، ولى او از پرداخت مبلغ زائد خوددارى کرد. آیا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براى فسخ معامله و یا قبول فسخ توسط من در صورتى که او مبلغى را بیشتر از پولى که به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب مى‏شود یاخیر؟

ج: مجرّد مراجعه ذوالخیار به طرف دیگر معامله براى توافق بر فسخ آن و یا صرفِ رضایت او به بازگرداندن مبیع به فروشنده در مقابل دریافت مبلغى زائد از او، فسخ معامله محسوب نمى‏شود، ولى چون فسخ معامله توسط ذوالخیار منوط به موافقت طرف دیگر و بازگرداندن مبیع به او نیست، بنا بر این اگر هنگامى که از غبن مطلع شدید، واقعاً معامله را فسخ کنید، شرعاً صحیح است و بعد از آن، مالک خانه مزبور نیستید بلکه بر شما واجب است که از آن رفع ید کنید و آن را به فروشنده، تحویل دهید.

۷٫ بیع خیارى (بیع شرط)
س ۱۵۶۶: اگر شخصى چیزى را به فردى به‌صورت بیع خیارى بفروشد، آیا قبل از تسلیم مبیع به مشترى، جایز است او یا مشترى آن را به فرد دیگرى بفروشند؟

ج: مبیع بعد از تحقّق بیع خیارى تا زمانى که فسخ نشده، ملک مشترى است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نکرده، حق فروش مجدّد آن را به فرد دیگر ندارد و مشترى مى‏تواند، بعد از پایان مهلت خیار، آن را به فرد دیگرى بفروشد هرچند هنوز آن را قبض نکرده باشد. مشروط بر اینکه فروشنده معامله را در مدّت خیار فسخ نکرده باشد.

۸٫ خیار تخلّف شرط
س ۱۵۶۷: شخصى کالایى را از فردى خریدارى کرده است به این شرط که در طى دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشترى تا آن زمان، خیار فسخ داشته باشد، ولى مشترى کالا را بعد از هفت ماه از تاریخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذیرفته به این شرط که درصدى از پول کالا به سبب تأخیر در فسخ از مدّت مقرّر که باعث ورود خسارت تخمینى شده است، کم شود، زیرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ مى‏شد، فروشنده کالا را درهمان زمان مى‏فروخت واز پول آن در تجارتهاى دیگر بهره مى‏برد، سؤال این است که آیا مشترى حق فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خیار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آیا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلّق به کسر درصدى از پول کالا کند؟

ج: ذوالخیار بعد از گذشت مدّت خیار، حقّ فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنین نمى‏تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند، بله جایز است بر اقاله توافق کنند، ولى فروشنده نمى‏تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدى از پول کند و در صورتى که با کم کردن از پول مشترى اقاله کند، باطل است.

س ۱۵۶۸: آیا هر یک از متبایعین مى‏توانند با ادّعاى عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ کنند؟

ج: عدم تحقّق غرض تا زمانى که به‌صورت شرط در ضمن عقد ذکر نشود و یا انعقاد عقد، مبنى بر آن نباشد، شرعاً موجب ثبوت خیار فسخ نمى‏شود.

س ۱۵۶۹: اینجانب مغازه تجارى خود را با سند عادى با شرایطى فروختم از جمله اینکه مالیاتهاى آن را خریدار بپردازد، ولى وى تاکنون از پرداخت آنها خوددارى کرده است، آیا من حق فسخ معامله را دارم یا خیر؟

ج: اگر به‌طور صریح در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورت عدم پراخت مالیاتها توسط خریدار، فروشنده حق فسخ بیع را داشته باشد، و یا عقد مبتنى بر این امر، واقع شده باشد، حق فسخ براى او ثابت است.

س ۱۵۷۰: فردى قطعه زمینى را خریده است به این شرط که اگر دولت از ثبت سند رسمى به نام او جلوگیرى کند و یا معلوم شود که زمین در طرح شهردارى قرار دارد، حق فسخ داشته باشد و چون خریدار نتوانسته براى این زمین پروانه ساختمان بگیرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و بازگرداندن پول زمین را مى‏کند، ولى به این شرط که اگر شهردارى اجازه ساختمان سازى دراین زمین را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمین را به همان قیمت قبلى به او بفروشد، آیا اشتراط شرط مزبور توسط او صحیح است؟

ج: گر چه مشترى بر اساس شرط ضمن عقد که مورد قبول طرفین است مى‏تواند معامله را فسخ کند و پول زمین را از فروشنده مطالبه نماید ولى حق اشتراط چیزى را در ضمن فسخ علیه فروشنده ندارد.

س ۱۵۷۱: عقد بیعى بین فروشنده و خریدار با شروط معیّنى که مشترى به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشترى قسمتى از ثمن معامله را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده ولى از عمل به بقیه شرطهاى بیع خوددارى مى‏کند، آیا با این وضعیت او شرعاً حق الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟

 فروشنده باید تا زمانى که عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نکرده، به آن وفا کند ولى اگر حق فسخ داشته باشد هرچند بدلیل تخلّف مشترى از بعضى از شروط باشد، جایز است بیع را فسخ نماید و در این صورت مشترى حق ندارد فروشنده را به چیزى غیر از بازگرداندن پولى که از او گرفته است، ملزم نماید.

احکام متفرّقه خیارات‏
س ۱۵۷۲: آیا ترک مطالبه حق یا تأخیر در مطالبه آن مثلاً به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حق مى‏شود؟

ج: مجرّد عدم مطالبه حق، یا تأخیر در آن براى مدّتى، موجب سقوط حق نمى‏شود مگر در صورتى که حق فى‏نفسه محدود به زمان معیّنى باشد.

س ۱۵۷۳: شخصى ملکى را به قیمتى که مقدارى از آن نسیه بود فروخت و بعد ازآنکه مقدار نقد آن را دریافت کرد و مبیع را به مشترى تحویل داد، فرد دیگرى خواستار خرید همان مبیع به قیمت بیشترى شد، آیا جایز است بیع اول را فسخ نماید تا مبیع را به مشترى دوم به قیمت بیشترى بفروشد؟

ج: بعد از آنکه بیع به نحو صحیح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانى که بر اساس یکى از خیارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر توسط او جایز نیست.

س ۱۵۷۴: زمینى را به شخصى فروختم به این شرط که پول آن را در طى چهار سال بپردازد، ولى ازهمان زمان معامله، از فروش زمین پشیمان شدم و بعد از گذشت یک سال از مشترى خواستم که زمین را به من برگرداند ولى او از انجام این کار امتناع ورزید، آیا راهى براى رجوع از این معامله وجود دارد؟

 مجرّد پشیمانى از بیع بعد از معامله از نظر شرعى اثرى ندارد، بنا بر این بعد از آنکه بیع به‌طور صحیح واقع شد، شرعاً نسبت به انتقال مبیع به خریدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبیع را از او پس بگیرد مگر در صورتى که بر اثر تحقّق یکى از اسباب خیارات، خیار فسخ داشته باشد که در این صورت مى‏تواند بیع را فسخ نماید.

س ۱۵۷۵: شخصى زمین مفروز خود را که داراى سند رسمى است با سند عادى و اسقاط جمیع خیارات فروخته است، ولى از اینکه سند رسمى به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص دیگرى هم فروخته است، آیا بیع دوّم او صحیح است؟

ج: بعد از تحقّق بیع زمین بر وجه صحیح و اسقاط همه خیارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمین به شخص دیگر را ندارد، بلکه این معامله او فضولى بوده و منوط به اجازه مشترى اوّل است.

س ۱۵۷۶: شخصى مقدارى سیمان از کارخانه‏اى خریدارى نموده است به این شرط که آن را به تدریج و در چندین نوبت تحویل بگیرد و تمام پول آن را هم پرداخت کرده است، بعد از آنکه خریدار مقدارى از سیمان را از کارخانه تحویل گرفت، قیمت آن در بازار به مقدار زیادى افزایش یافت، آیا کارخانه مى‏تواند معامله را فسخ نموده و از تحویل بقیه سیمان به خریدار خوددارى نماید؟

ج: بعد از آنکه بیع به نحو صحیحِ شرعى محقّق شد اعم از اینکه بصورت نقدى باشد یا نسیه و یا بیع سلف، تا زمانى که فروشنده یکى از خیارات شرعى را نداشته باشد، حق ندارد معامله را به‌طور یک جانبه فسخ کند.

س ۱۵۷۷: اینجانب خانه‏اى را با سند بیع عادى خریدم به این شرط که مقدارى از پول آن را به‌طور نقدى و بقیّه را تا موعد مقرّرى بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه به‌طور رسمى به نام من شود، ولى من نتوانستم باقى‌مانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضى نکرد تا اینکه بعد از چهار ماه براى پرداخت آن مبلغ و دریافت مبیع به او مراجعه کردم، ولى او از تحویل آن خوددارى نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ کرده است، با توجه به اینکه بعد از فسخ معامله، پولى را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در این مدّت اجاره داده و اجاره را هم دریافت کرده است، آیا به مجرّد اینکه باقى‌مانده پول را در موعد مقرّر نپرداخته‏ام او حقّ فسخ دارد؟

ج: مجرّد عدم پرداخت مقدارى از قیمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ براى او نمى‏شود. بنا بر این اگر منزل به نحو صحیح شرعى خریدارى شود، ولى تحت تصرّف فروشنده باقى بماند و بدون اینکه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولى بوده و متوقف بر اجازه مشترى است و واجب است علاوه بر تحویل مبیع به مشترى، آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دریافت کرده است به او تحویل دهد مگر اینکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در این صورت مى‏تواند اجرت‏المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نماید.

س ۱۵۷۸: آیا فروشنده بدون ثبوت خیار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آیا مى‏تواند بعد از تحقّق بیع، قیمت مبیع را افزایش دهد؟

 

ج: حق انجام هیچ‌یک از موارد مذکور را ندارد.

 

س ۱۵۷۹: شخصى از فردى خانه‏اى را خریدارى کرده که او هم آن را از اداره مسکن خریده است و بعد از آنکه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خریدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود که باید علاوه بر پولى که فروشنده به آن اداره پرداخت کرده است، مبلغى اضافى هم پرداخت شود، خریدار، فروشنده را از این مسأله آگاه کرد تا آن مبلغ اضافى را بپردازد و الا بیع را فسخ مى‏کند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولى فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافى امتناع ورزید و در نتیجه آن اداره هم مقرّر کرد که خانه مزبور به شخص دیگرى داده شود، در این صورت، خریدار براى گرفتن پولى که داده به چه کسى باید مراجعه کند؟ به آن اداره یا فروشنده و یا کسى که به تازگى خانه به او واگذار شده است؟

ج: اگر بر اثر شرط و یا سبب دیگر معامله فسخ شود خریدار باید پول را از فروشنده مطالبه کند.

س ۱۵۸۰: شخصى حیوانى را خرید و بعد آن را به بازار برد به این قصد که اگر مشترى براى آن حیوان یافت شد، آن را بفروشد و در غیر این صورت معامله را فسخ نماید، آیا با این قصد، حق فسخ براى او ثابت مى‏شود؟

ج: در فرض سؤال که مبیع حیوان است تا سه روز از زمان معامله، خیار دارد.

س ۱۵۸۱: چند نفر ملکى را از شخصى خریده‏اند و در چندین نوبت مقدارى از پول آن را به او پرداخته‏اند و پرداخت مابقى آن هم مشروط به ثبت سند رسمى به نام آنان بوده است، ولى فروشنده در انجام آن کوتاهى کرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزیده و مدّعى فسخ بیع است، آیا او ملزم است به معامله عمل کند؟ یا اینکه فسخ معامله از جانب او صحیح است؟

ج: تا زمانى که یکى از موجبات خیار از قبیل شرط یا غبن و یا غیر آنها براى فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحیح نخواهد بود بلکه باید به بیع عمل نماید و شرعاً ملزم به ثبت رسمى آن ملک به نام خریداران است.

س ۱۵۸۲: شخصى کالایى را از فردى خرید و بعد از آنکه مقدارى از پول آن را پرداخت نمود، همان کالا را با مقدارى سود به شخص دیگرى فروخت، ولى مشترى دوّم بعد از تصرّف در آن وقتى از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود که از خرید آن پشیمان شده است، آیا فسخ معامله بر اثر آن جایز است؟

ج: اگر یکى از اسباب خیار براى مشترى دوم وجود داشته باشد، جایز است معامله را فسخ کند و الا جایز نیست.

——————————————————————————–

توابع مبیع‏

س ۱۵۸۳: شخصى خانه‏اش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشیایى از این قبیل نموده است، این عمل چه حکمى دارد؟

ج: اشیاء مذکور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زمانى که بر فروشنده شرط نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقى بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها براى خودش، اشکال ندارد.

س ۱۵۸۴: اینجانب خانه‏اى را با پارکنیگ ماشین و سایر لوازم از فردى خریدم، ولى او فقط خانه را به من تحویل داد و از سند معامله چیزهایى را که دلالت مى‏کرد به این که پارکنیگ ماشین جزء معامله بوده، حذف کرد. در حالى که در برابر پارکینگ و سایر چیزهایى که در سند معامله ذکر شده، پول دریافت کرده است، این مسأله چه حکمى دارد؟

ج: بر فروشنده واجب است مبیع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روى آن صورت گرفته است تحویل دهد، اعم از اینکه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد یا آنکه انضمام آن به مبیع شرط شده باشد و جایز است مشترى او را ملزم به این کار نماید.

س ۱۵۸۵: کولر طبقه اول ساختمانى که خریده‏ام درهنگام خرید آن طبقه، در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طریق لوله‏اى که از لوله اصلى موجود در طبقه همکف منشعب مى‏شود، گرفته شده است، این لوله از کنار دیوار تا کولر امتداد دارد، در حال حاضر مالک طبقه همکف به این دلیل که استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است، این عمل او چه حکمى دارد؟

ج: اگر در عقد بیع ذکر نشده که شما حق استفاده از لوله آب موجود در حیاط طبقه همکف را دارید، حق ندارید مالک آن طبقه را ملزم به آن نمایید.

——————————————————————————–

تسلیم مبیع و تأدیه ثمن‏

س ۱۵۸۶: فردى از اقوام اینجانب یکى از کلیه‏هاى خود را از دست داد و شخصى اعلام آمادگى نمود که حاضر است یکى از کلیه‏هاى خود را در برابر مبلغ معیّنى به او اهدا کند، ولى بعد از انجام آزمایشهاى پزشکى آشکار شد که کلیه این شخص قابل پیوند به بیمار نیست، آیا شخص مزبور حق دارد به خاطر چند روز بیکار شدن، مبلغ مذکور را از بیمار مطالبه کند؟

ج: اگر مبلغ مورد توافق در برابر کلیه باشد، در صورتى که عدم قابلیت کلیه براى پیوند به بدن بیمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد، مى‏تواند تمامى مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هرچند بیمار از کلیه او استفاده نکند، ولى اگر قبل از قطع و جدا کردن کلیه از بدن او معلوم شود و بیمار او را مطلع نماید، حق مطالبه چیزى را از بیمار ندارد.

س ۱۵۸۷: اینجانب آپارتمان مسکونى خود را با سند عادى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار بر این شد که باقى‌مانده آن را هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى از او بگیرم، ولى اکنون از فروش خانه خود پشیمان هستم و از طرفى مشترى هم اصرار مى‏کند که خانه را تخلیه کنم، حکم این مسأله چیست؟

ج: اگر بیع بر وجه صحیح شرعى محقّق شده باشد، فروشنده تا زمانى که حق فسخ نداشته باشد، نمى‏تواند به مجرّد پشیمانى و نیاز به مبیع، از تسلیم آن به خریدار خوددارى نماید.

س ۱۵۸۸: حواله‏اى را از مرکز معادن سنگ براى دریافت سنگهاى معدنى از آن گرفتم، بعد از دریافت کالا برایم معلوم شد که قیمت قطعى سنگها را معیّن نکرده‏اند، براى تعیین قیمت به آن مرکز مراجعه کردم، در پاسخ گفتند که بزودى قیمت قطعى آنها با تفاوت کمى توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولى آن اداره قیمت را چندین برابر قیمت قبلى اعلام کرد و من هم نپذیرفتم، با توجه به اینکه درآن وقت سنگها را بریده و فروخته‏ام، حکم این مسأله چیست؟

ج: از شرایط صحّت‏ معامله، تعیین مبیع وقیمت آن است به‌طورى که غرر و جهل برطرف شود، بنا بر این اگر معامله در روز تحویل و دریافت سنگها به نحو صحیح شرعى محقّق نشده باشد، مشترى ضامن سنگها به قیمت روزى که آنها را بریده و فروخته است، مى‏باشد.

س ۱۵۸۹: شخصى از دختر خود ساختمانى را خریده است که در تصرّف شوهرش مى‏باشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمداً اذیت نموده و تهدید کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طلاق خواهد داد و به همین دلیل تسلیم مبیع، متعذّر شده است، آیا تسلیم مبیع یا بازگرداندن پول آن به خریدار بر عهده آن زن است که ساختمان را فروخته یا بر عهده شوهر اوست؟

ج: تحویل مبیع یا بازگرداندن پول آن به مشترى بر خود فروشنده واجب است.

س ۱۵۹۰: اینجانب خانه‏اى را با سند عادى خریده و بر فروشنده شرط کردم که باید در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر شود و خانه را به‌طور کامل به نام من کند، ولى فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحویل خانه و ثبت سند آن به نام من خوددارى نمود، آیا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟

ج: اگر آنچه بین شما محقّق شده و قرارداد عادى راجع به آن تنظیم کرده‏اید، خرید و فروش خانه به نحو صحیح شرعى بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خوددارى از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحویل داده و همه اقدامات لازم براى انتقال سند را نیز انجام دهد و شما حق دارید از او بخواهید که به قرارداد عمل کند.

س ۱۵۹۱: بر اساس معامله تجارى که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است، خریدار متعهد شده که مبلغى از پول کالایى را که از فروشنده خریده و تحویل گرفته است، به‌طور هفتگى بپردازد و هر مبلغى را که به فروشنده مى‏پرداخته در دفتر خود ثبت مى‏کرده است، فروشنده هم هرمبلغى را که از او تحویل مى‏گرفته در دفتر خود ثبت مى‏نموده و دفتر او را در زیر هر مبلغ دریافتى امضا مى‏کرده است، بعد از گذشت تقریباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پول‌هایى که مشترى در چندین نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهى مشترى اختلاف وجود دارد، مشترى مدّعى پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به اینکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هیچ‌یک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم این مسأله چیست؟

ج: اگر ثابت شود که مشترى آنچه را که ادّعا مى‏کند به فروشنده داده، پرداخت کرده است، چیزى بر عهده او نیست، و الا سخن فروشنده که منکر دریافت آن مبلغ است، مقدّم مى‏باشد.

——————————————————————————–

بیع نقد و نسیه‏

س ۱۵۹۲: خرید کالا به‌طور نسیه به مدّت یک سال به قیمتى بیشتر، از قیمت نقدى آن چه حکمى دارد؟ و همچنین فروش چک به قیمتى بیشتر یا کمتر از مبلغ آن براى مدّت معیّنى چه حکمى دارد؟

ج: خرید و فروش کالا به‌صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد ولى فروش چک به مبلغ کم‏تر به فرد ثالث جایز نیست لکن به شخصى که مبلغ چک در ذمّه او است، اشکال ندارد.

س ۱۵۹۳: اگر فروشنده ماشینى بگوید که قیمت نقدى آن، این مقدار است و قیمت قسطى ده‏ماهه آن فلان مقدار است و مشترى هم گمان کند که آن مقدار زیادى در فروش قسطى، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله صورت بگیرد، با توجه به آنچه در ذهن مشترى خطور کرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول مى‏پردازد و معامله ربوى است، آیا اساساً معامله، ربوى و باطل محسوب نمى‏شود؟

ج: این معامله در صورتى که بصورت نسیه باشد و پول آن به‌طور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و این قبیل معاملات، ربوى محسوب نمى‏شوند.

س ۱۵۹۴: در عقد بیعى براى ثمن و مثمن به این نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معیّنى در طول یک سال صورت بگیرد و کالا هم بعد از گذشت یک سال از پرداخت اولین قسط آن توسط مشترى، به او تحویل داده شود، در صورتى که پرداخت قسط اول آن به مقدار زیادى از موعد مقرّر به تأخیر افتاده باشد، آیا فروشنده، خیار تأخیر دارد؟

ج: در مفروض سؤال که معامله به‌صورت بیع سلم است ثمن باید هنگام عقد بیع نقد باشد و الا بیع از اساس باطل است.

س ۱۵۹۵: در صورتى که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخیر بیفتد، آیا با آنکه معامله مهلت معیّنى نداشته و شرط خیار هم در صورت تأخیر در پرداخت ثمن براى فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخیر مذکور براى او خیار ثابت مى‏شود یا خیر؟

ج: باید در بیع نسیه، مهلت پرداخت ثمن معیّن شود، بنا بر این اگر بدون معیّن کردن مهلت اقساط ثمن، بیع نسیه صورت بگیرد از اساس باطل است، ولى اگر زمان پرداخت معیّن شود و مشترى پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، مجرّد این تأخیر موجب ثبوت خیار براى فروشنده نمى‏شود.

س ۱۵۹۶: یک مؤسسه فنّى در زمینى ساخته شده به این شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولى آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خوددارى مى‏کند، صاحبان زمین هم بعد از آن اعلام کردند که رضایت به این عمل ندارند و ساختمان را غصبى مى‏دانند و نماز در آن باطل است، این مسأله چه حکمى دارد؟

ج: بعد از آنکه صاحبان زمین با تحویل دادن آن براى ساخت مؤسسه موافقت کردند و به این شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگیرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، دیگر حقّى در آن ندارند و زمین مزبور غصبى نیست، بله آنان حق دارند پول زمین را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براین اساس تحصیل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضایت صاحبان قبلى زمین نیست.

——————————————————————————–

بیع سلف‏

س ۱۵۹۷: اینجانب یک آپارتمان مسکونى را از شرکتى به‌طور بیع سلف خریدارى کردم و مقدارى از پول آن را به‌صورت اقساط پرداخته و رسید گرفتم و هنوز هم نسبت به باقى‌مانده پول آن بدهکار هستم، سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که آپارتمان دیگرى به قیمت امروز که معادل چهار برابر قیمت قبلى آن بود تحویل بگیرم، حکم این مسأله چیست؟

ج: خرید آپارتمان مزبور بصورت قسطى از اساس باطل است، زیرا از شرایط صحّت‏ بیع سلف، پرداخت نقدى همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بیع است، بنا بر این اگر آپارتمان مزبور بصورت بیع سلف خریدارى شده و همه ثمن در مجلس بیع، نقد باشد، فروشنده باید آنچه را که مبیع با تمامى اوصافش بر آن صادق است به خریدار تحویل دهد و حق ندارد از او
براى تحویل مصداق مبیع پول بیشترى را مطالبه کند، همانگونه که نمى‏تواند چیزى را که مصداق مبیع نیست به او تحویل دهد و مشترى هم ملزم به قبول آن نیست هرچند آن را به همان قیمت به او بدهد چه رسد به اینکه مبلغ بیشترى را از او مطالبه نماید.

س ۱۵۹۸: اینجانب یک آپارتمان مسکونى را که هنوز ساختمان آن تکمیل نشده بود به‌طور قسطى خریدم و سپس قبل از آنکه ساختمان آن تکمیل شود و آن را از فروشنده تحویل بگیرم، مبادرت به فروش آن به شخص دیگرى نمودم، آیا این خرید و فروش صحیح است؟

ج: اگر آپارتمان خریدارى شده یک آپارتمان مشخص و جزئى (معیّن) باشد که به‌صورت نسیه و قسطى آن را خریده‏اید به این شرط که فروشنده اقدام به تکمیل آن کند، خرید و همچنین فروش آن قبل از تکمیل شدن ساختمان آن و تحویل گرفتن آن از فروشنده اشکال ندارد.

س ۱۵۹۹: اینجانب از نمایشگاه بین المللى کتاب تهران تعدادى کتاب بصورت بیع سلف خریدم که نصف پول آن را از من گرفته و نصف دیگر را هنگام تحویل کتابها مى‏گیرند، و زمان پرداخت هم مشخص نیست، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اگر مبلغى که قبلاً پرداخت شده به عنوان بیعانه باشد و بیع از زمان تسلیم کتابها و پرداخت باقى‌مانده پول آنها صورت بگیرد اشکال ندارد، ولى اگر بیع از هنگام پرداخت مقدارى از ثمن و به‌صورت نسیه باشد و زمانى هم براى پرداخت آن معیّن نشود و یا بصورت بیع سلف باشد ولى تمامى ثمن در مجلس بیع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحیح است ولى فروشنده مى‏تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.

س ۱۶۰۰: شخصى کالایى را از فرد دیگرى مى‏خرد به این شرط که بعد از مدّتى آن را تحویل بگیرد، امّا بعد از آنکه موعد مقرّر رسید کالاى مزبور ارزش مالى خود را از دست داده است، آیا خریدار مستحق عین کالاست یا آنکه باید قیمت آن را بگیرد؟

ج: اگر معامله به نحو صحیح شرعى صورت بگیرد، خریدار مستحق عین آن مبیع است مگر آنکه از مالیّت افتادن آن کالا به‌طور کلى، عرفاً تلف محسوب شود که به این ترتیب بیع بر اثر آن خود بخود فسخ مى‏شود و فروشنده باید ثمن را به خریدار برگرداند.

——————————————————————————–

خرید و فروش طلا، نقره و پول‏

س ۱۶۰۱: اگر شمش طلا به قیمت روز به مبلغ معیّنى به‌طور نقدى فروخته شود، آیا جایز است که با رضایت دو طرف یک ماهه به مبلغى بیشتر از قیمت امروزى آن فروخته شود؟ و آیا سود حاصل از فروش این شمش، حلال است یا خیر؟

ج: تعیین قیمت در عقد بیع اعم از اینکه نقدى باشد یا نسیه، وابسته به توافق دو طرف است، بنا بر این معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، به‌صورت نسیه و یا گرفتن اضافه در برابر آن، جایز نیست.

س ۱۶۰۲: طلاسازى چه حکمى دارد؟ و در معامله طلا چه امورى شرط است؟

ج: ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولى در معامله طلا در برابر طلا شرط است که به‌صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوى باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگیرد.

س ۱۶۰۳: خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلغى بیشتر از مبلغ آن چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که معامله‏ى مذکور، به قصد جدّى و با غرض عقلایى باشد مثل این که اسکناس‌ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا داراى علامت‏هاى مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دست‌یابى به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.

س ۱۶۰۴: افرادى در این‌جا وجود دارند که سکّه‏هاى پول را که براى مکالمات تلفنى عمومى کاربرد دارند، به مبلغى بیشتر از قیمت آنها مى‏فروشند مثلاً سى‌وپنج تومان از سکّه‏هاى پول فلزى را مى‏دهند و پنجاه تومان پول اسکناس مى‏گیرند، خرید و فروش این پول‌ها چه وجهى دارد؟

ج: خرید و فروش سکّه‏هاى پول فلزى به قیمتى بیشتر از مبلغ آنها براى استفاده در مکالمات تلفنى و مانند آن، اشکال ندارد.

س ۱۶۰۵: اگر فردى پول قدیمى را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگرى بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنى صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالى که از این راه به‌دست مى‏آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول‏المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟

ج: خرید پول‌هاى قدیمى به مبلغى که فروشنده و خریدار بر آن توافق مى‏کنند، اشکال ندارد، هرچند که قیمت آنها بسیار کمتر از قیمت پول‌هاى جدید و رایج باشد و بعد از آنکه مبیع مالیّت داشته و در بازار قیمت و ارزشى هرچند کمتر از پول رایج داشته باشد، معامله صحیح است هرچند غبنى باشد، و بر غابن واجب نیست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالى که از طریق معامله غبنى براى غابن حاصل مى‏شود در حکم سایر اموال اوست و تا زمانى که مغبون معامله را فسخ نکرده، جایز است در آنها تصرّف کند.

س ۱۶۰۶: خرید و فروش بعضى از اسکناس‌ها نه به این عنوان که مال هستند و یا حکایت از مالیّت و اعتبار مى‏کنند، بلکه از این جهت که برگه‏هاى خاصى هستند چه حکمى دارد؟ مثل اینکه پول اسکناس سبز هزار تومانى که داراى تصویر امام خمینى(قدّس‏سرّه) است، به مبلغ بیشترى فروخته و یا خریده شود.

ج: در صورتى که خرید و فروش این اسکناس‌ها به قصد جدّى و به غرض عقلایى باشد، اشکال ندارد، ولى اگر بیع صورى و براى فرار از رباى قرضى باشد حرام و باطل است.

س ۱۶۰۷: شغل صرّافى و خرید و فروش ارزهاى کمیاب چه حکمى دارد؟

ج: فى‌نفسه اشکال ندارد.

س ۱۶۰۸: خرید اوراق قرضه دولتى چه حکمى دارد؟ و آیا شرعاً خرید و فروش این اوراق جایز است؟

ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طریق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّى باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طریق خرید این اوراق اشکال ندارد و هنگامى که خریدار، اوراق قرضه ملّى را مى‏فروشد تا پول خود را به‌دست آورد، اگر به همان قیمتى که از شخص دیگر یا از دولت خریده و یا به قیمتى کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.

 

مطالب مرتبط
نوشتن دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *