منتشر شده در ۰-۱۴۵۸ فروردین ۷۷۷ | دسته : رساله

انفال‏

اندازه قلم

انفال‏

انفال‏

س ۱۰۳۹: بر اساس قانون زمین شهرى:

 

 ۱ ـ زمین‌هاى بایر جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حکومت اسلامى است.

 

 ۲ ـ زمین‌هاى بایر و غیر آن در شهرها اگر مالک خصوصى داشته باشد، در صورت نیاز دولت و شهردارى‏ها به آن مى‏توانند آن را به قیمت متعارف در آن منطقه از مالکین استملاک نمایند.

 

 سؤال این است:

 

 ۱ ـ اگر شخصى زمین بایرى را که سند آن به نام او بوده، ولى بر اثر قانون زمین شهرى از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام(علیه‌السلام) و سهم سادات بدهد، چه حکمى دارد؟

 

 ۲ ـ اگر شخصى زمینى اعم از بایر یا دایر داشته باشد و از طرف دولت یا شهردارى بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولى او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حکمى دارد؟

ج: زمینى که در اصل موات است و شرعاً ملک کسى که سند به نام اوست، نیست، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاى بدهى خمس صحیح نیست. همچنین زمین ملکى که گرفتن آن توسط دولت یا شهردارى، با عوض یا بدون عوض، بر اساس قانون جایز است، مالک آن نمى‏تواند آن را به عنوان خمس واگذار نماید و به جاى بدهى خمس حساب کند.

س ۱۰۴۰: اگر شخصى زمینى را در کنار کارخانه‏هاى آجرسازى براى استفاده از فروش خاک آن بخرد، آیا از انفال محسوب مى‏شود؟ بر فرض اینکه از انفال نباشد، با توجه به اینکه به نسبت ده درصد به شهردارى داده مى‏شود، آیا دولت حق مطالبه مالیات براى خاک آن دارد؟

ج: زمین مورد معامله، اگر آباد و ملک خاص شرعى فروشنده باشد، گرچه با خرید آن ملک خاص خریدار مى‏شود و جزو أنفال محسوب نیست، لیکن پرداخت مالیاتِ درآمدِ حاصل از فروش خاک آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى
و مورد تأیید شوراى نگهبان قانون اساسى باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.

س ۱۰۴۱: آیا شهردارى حق بهره‏بردارى اختصاصى از ماسه‏ها و شن‏هاى کف رودخانه‏ها براى آبادانى و احداث شهر و غیر آن را دارد، و در صورتى که این حق را داشته باشند، اگر شخصى غیر از شهردارى مدعى مالکیت آن باشد، آیا دعواى او مسموع است یا خیر؟

ج: این کار براى شهردارى‏ها جایز است و ادعاهاى مالکیت خصوصى کف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذیرفته نیست.

س ۱۰۴۲: آیا حق اولویت عشائر در استفاده از چراگاههاى خود (هر قبیله‏اى نسبت به چراگاه خودش) با کوچ کردن از آن و تصمیم به بازگشت دوباره به آنجا از بین مى‏رود؟ با توجه به اینکه این کوچ کردن از قدیم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.

ج: ثبوت حق اولویت شرعى براى آنان نسبت به چراگاه چهارپایانشان، بعد از کوچ کردن از آنجا، محل اشکال است و احتیاط در این مورد خوب است.

س ۱۰۴۳: روستایى از نظر چراگاه و زمین‌هاى زراعى در مضیقه است و هزینه‏هاى عمومى آن از راه فروش علف‏هاى چراگاه تأمین مى‏شود، این وضعیت بعد از انقلاب اسلامى هم تاکنون استمرار داشته، ولى مسئولین آنان را از این کار منع کرده‏اند، با

 

توجه به فقر مادى اهالى روستا و بایر بودن چراگاهها، آیا شوراى روستا حق دارد که اهالى را از فروش علف‏هاى چراگاه منع کرده و درآمد حاصل از فروش آن را براى تأمین هزینه‏هاى عمومى روستا اختصاص دهد؟

ج: علف‏هاى چراگاه‌هاى عمومى طبیعى که سابقه ملکیت خصوصى ندارد، ملک اختصاصى کسى نیست و فروش آن از سوى کسى جایز نیست، ولى کسى که از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، مى‏تواند مبلغى را براى مصالح عمومى روستا از کسانى که اجازه چراندن چهارپایان در آن مراتع را دارند، بگیرد.

س ۱۰۴۴: آیا براى عشائر جایز است که چراگاههاى تابستانى و زمستانى را که از دهها سال پیش به‌صورت دوره‏اى در آن تردد دارند، به مالکیت خود در آورند؟

ج: چراگاه‌هاى طبیعى که کسى نسبت به آنها سابقه ملکیت اختصاصى ندارد، از انفال و اموال عمومى است که اختیار آن با ولىّ امر مسلمین است و سابقه تردد عشائر موجب مالکیت آنان نمى‏شود.

س ۱۰۴۵: خرید و فروش چراگاههاى عشائرى در چه زمانى صحیح است و در چه زمانى صحیح نیست؟

ج: خرید و فروش چراگاه‌هایى که ملک کسى نیست و از انفال و اموال عمومى است، در هیچ حالى صحیح نیست.

س ۱۰۴۶: شغل ما دامدارى است که چهارپایان خود را در یکى از جنگلها مى‏چرانیم و بیشتر از پنجاه سال است که به این کار مشغول هستیم، سندى نزد ما وجود دارد که دلالت مى‏کند که ما از طریق ارث مالک شرعى این جنگل هستیم، سند مزبور هم یک سند قانونى است، بعلاوه این جنگلها وقف امیرالمومنین و سیدالشهداء و ابوالفضل العباس(سلام الله علیهم اجمعین) است، و دامداران سالیانى است که در این جنگل زندگى مى‏کنند و خانه‏هاى مسکونى و زمین‌هاى زراعى و بستان دارند. اخیراً جنگلبانان تصمیم گرفته‏اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آیا آنان حق اخراج ما را از این جنگل دارند؟

ج: از آنجایى که شرعاً صحّت‏ وقف متوقف بر سابقه ملکیت شرعى است، همانگونه که انتقال از طریق ارث هم متوقف بر مالکیت شرعى مورّث است، لذا جنگلها و چراگاه‌هاى طبیعى که تا به حال ملک کسى نبوده است و هیچ‌گونه سابقه احیا و آباد کردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصى کسى محسوب نمى‏شود تا وقفیّت آن صحیح باشد یا از طریق ارث انتقال یابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به‌صورت مزرعه یا مسکن و مانند آن احیا شده و ملک شرعى گردیده، اگر وقف باشد، حق تصرّف در آن با متولّى شرعى آن است و اگر وقف نباشد حق تصرّف در آن با مالک آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به‌صورت جنگل طبیعى یا مرتع طبیعى باقى مانده است، از انفال و اموال عمومى است و اختیار آن بر اساس مقررات قانونى، با دولت اسلامى است.

س ۱۰۴۷: دامدارانى که اجازه چراندن حیوانات خود را دارند، آیا جایز است که وارد مزرعه‏هاى خصوصى کنار چراگاه شده تا خود و چهارپایان آنان از آب مزرعه، بدون رضایت مالک آن بنوشند؟

ج: مجرد داشتن اجازه چراندن حیوانات در چراگاه‌هاى مجاور املاک اشخاص، براى جواز ورود در ملک غیر و استفاده از آب ملکى آن کافى نیست و این کار براى آنان بدون رضایت مالک آن جایز نمى‏باشد.

مطالب مرتبط
نوشتن دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *