صفحه اصلی » مقالات » ولایت فقیه » بحثی پیرامون ولایت فقیه ۲
منتشر شده در ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ | دسته : ولایت فقیه

بحثی پیرامون ولایت فقیه ۲

سید حسن ظاهری خرم آبـادی‌

بـسم‌ اللهـ‌ الرحمن الرحیم اصل پنجم:«در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در‌ جمهوری اسلامی ایران ولایـت امر و امامت بر عهده فقیه و با تقوی،آگاه بزمان‌،شجاع، مدیر و مدّبر اسـت‌ که‌ اکثریت مردم او را بـه رهـبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهاء واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد‌ و هفتم عهده دار آن می‌گردد.»

این اصل شامل سه قسمت اسـت:

۱-اصل ولایت فقیه در زمان غیبت ولی‌۳عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اینکه ولایت و امامت امت بر عهده فقیه‌ است‌.

۲-شرایط لازم در فقیه و به تعبیر دیگر شرایط ثبوتی ولیّ امر یعنی ویژگیها و صـفاتی عـینیت و فعلیت پیدا کرده و در خارج لباس عمل می‌پوشد و در صورت نبود آنها در عین حالی‌

ولایت‌ که به معنی سرپرستی و تصدی امر است،در رابطه با جامعه به معنای حکومت و زمامداری است

مع فـقیه ولایـت دارد ولی او عینیت و تحقق خارجی پیدا نمی‌کند.مانند شناخت‌ اکثریت‌ به رهبری و یا تشخیص اهل خبره که در اصل یکصد و هفتم بررسی می‌شود.

و اینک به شرح هر یک از این قسمتها می‌پردازیم:

 

ولایـت فـقیه
ولایت که به معنی سرپرستی‌ و تصدی‌ امر‌ است(یعنی زمام امر چیزی‌ با‌ شخصی‌ یا اشخاصی را در دست گرفتن)در رابطه با جامعه به معنای حکومت و زمامداری است.

ولایت موضوعی جـعلی و قـرار دادی اسـت‌ یعنی‌ هیچ‌ فردی بر افـراد یـا فـرد دیگری در اصل‌ خلقت‌ و ذات،حق ولایت و فرمانروائی را ندارد و همه انسانها در این جهت از نظر خلقت و آفرینش مساوی هستند اگر چه‌ در‌ استعداد‌ و روحیات و اخـلاق و کـمالات جـسمی و روحی تفاوتهای فراوانی با یکدیگر دارند‌،ولی دست آفـرینش بـر پیشانی هیچ فردی فرمانرائی و زمامداری و بر پیشانی دیگران،اطاعت و فرمانبرداری را ننوشته است.

بلکه‌ این‌ موضوع‌ با قرار دادن فرد یـا فـردی بـه عنوان حاکم و زمامداری بر‌ جامعه‌ تحقق می‌یابد،آن هم تحقق اعـتباری و قرار دادی به واقعی و حقیقی،یعنی با قرار گرفتن فردی‌ در‌ رأس‌ حکومت هیچ تغییر واقعی در شخص حاکم یا افـراد جـامعه پدیـد نمی‌آید‌ و واقعیتی‌ بر‌ واقعیت‌های او افزوده نمی‌شود،بلکه اعتباری است چون اعـتبارات دیـگر مانند ملکیت، زوجیت،وکالت‌،قضاوت‌ و….

و به‌ بیان دیگر ما دو نوع پدیده داریم یکی پدیده‌های واقعی کـه از نـوعی هـستی‌ و واقعیت‌ برخوردارند حال از قسم جواهر باشند چون اجسام و یا مجردات یا از قـسم‌ اعـراض‌ بـاشند‌ چون رنگها،مقدار و انواع کم و کیف دیگر،اینها اموری هستند که واقعیت دارند و لبـاس‌ هـستی‌ پوشـیده‌اند.

دست آفرینش بر پیشانی هیچ فردی فرمانروائی و بر پیشانی دیگران،اطاعت و فرمانبرداری‌ را‌ ننوشته‌ اسـت.

و نـوعی دیگر اموری است که جز انتزاع و اعتبار،واقعیتی وراء آنها نیست مانند ملکیت‌،یـعنی‌ وقـتی شـخص چیزی را مثلا می‌خرد و ملک او می‌شود در این داد‌ و ستد‌ و خرید‌ و فروش واقعیتی غیر از شخص مالک و آن مـالی را کـه خریده است وجود ندارد و واقعیت‌ سومی‌ بنام‌ ملکیت نداریم جز اینکه این مـال پس از خـریدن نـسبت و اضافه‌ای به‌ او‌ پیدا می‌کند و گفته می‌شود این مال فلانی است و در حقیقت،عرف و عقلا پس از انجام مـعامله‌ مـال‌ مزبور را به او نسبت داده و از آن او می‌دانند،این را‌ می‌گویند‌ امر اعتباری و قرار دادی.

و نظیر آن زوجیت‌ و قـضاوت‌ و…کـه‌ در هـیچ یک از این موارد جز‌ اعتبار‌ و نسبت و قرار داد،واقعیت دیگری وجود ندارد.

ولایت هم از این امـور اسـت‌ کـه‌ واقعیتی غیر از قرار دادن‌ و سپردن‌ زمام امر‌ جامعه‌ در‌ دست شخصی یا عـده‌ای چـیز دیگری‌ نیست‌.

اگر چه امور اعتباری و قرار دادی آثار واقعی زیادی که از قبیل‌ افعال‌ و اعمال انسانها اسـت بـدنبال دارد.مانند‌ اینکه شخص پس از‌ مالک‌ شدن هر گونه تصرفی در‌ مال‌ خود می‌کند و پارهـ‌ای از آن تـصرفات واقعیتهای عینی و خارجی است و یا پس از‌ زوجیت‌(پیـمان زنـاشوئی زن و مـرد از‌ یکدیگر‌ متمتع‌ شده و تولید نسل‌ می‌کنند‌ و یـا حـاکمی که به‌ حکومت‌ کشوری می‌رسد در پرتو آن هر نوع تصرف و دخالتی در امور کشور مـی‌تواند بـنماید‌،ولی‌ این آثار واقعی افـعالی اسـت که‌ از‌ انـسانها سـر‌ مـی‌زند‌ و موضوع‌ و موردش امر اعتباری است‌ و واقـعیت ایـن آثار که فعل و معلول انسان است دلیل بر واقعیت آن امر اعتباری نـیست‌.

پسـ‌ در این جهت شک و بحثی نیست‌ کـه‌ ولایت‌ و زمامداری‌ امر‌ تـکوینی و واقـعی نیست‌ بلکه‌ اعتباری و قرار دادی اسـت ولی بـحث در این است که سبب و بوجود آورنده این قرار داد‌ و اعطاء‌ کننده‌ این منصب چـه کـسی است؟یعنی ولایت بعد از‌ آنکه‌ امری‌ واقـعی‌ و ذاتـی‌ بـرای‌ فردی نیست و نـیاز بـه آن دارد ک دیگری شخصی را ولیّ و سـرپرست بـر جامعه قرار دهد،این بحث مطرح می‌شود که قرار دهنده این امر چه کـسی مـی‌تواند‌ باشد و برای رسیدن به نتیجه ایـن
در حـکومت‌هائی که بـا رأی اکـثریت انـتخاب می‌شوند، نسبت به اقـلیت و کسانی که رأی نداده‌اند چه مجوزی برای تصرف و نفوذ کارهای خود دارند؟

بحث و پاسخ‌ به‌ این سـؤال لازم اسـت به عوامل پیدایش حکومتها و اشکالاتی کـه هـر یـک دارنـد اشـاره شود.

 

عوامل پیـدایش حـکومتها
۱-زور و قدرت که با جنگ،کودتا و نظائر آن شخصی بر مردم‌ حاکم‌ می‌شود و زمام امور را در دست می‌گیرد.

۲-عـامل وراثـت کـه معمولا در رژیم‌های شاهنشاهی وجود دارد و سلطنت مانند امـوال از فـردی بـه فـرد‌ دیـگر‌ مـنتقل می‌گردد.

۳-حاکم و زمامدار،فرد‌ بعد‌ از خود را تعیین کرده و یا عده‌ای را برای تعیین آن انتخاب می‌کند.

۴-عده‌ای از سردمداران و افراد معروف یک جامعه فردی را برای حکومت‌ انتخاب‌ کنند همانطور کـه بعد‌ از‌ پیغمبر عده‌ای جمع شدند و خلیفه پیامبر(ص)را تعیین نمودند و آن را به نام اجماع اهل حل و عقد نامیدند(یعنی کسانی که باز و بستن گره کارها را در دست دارند).

۵-اکثریت‌ مردم‌ در یک رفراندم و هـمه پرسـی عمومی،فردی را انتخاب می‌کنند.

۶-مردم با اکثریت آراء نمایندگانی انتخاب می‌کنند و آنها فرد مورد نظر خود را به عنوان حاکم تعیین می‌نمایند.

چند اشکال‌

۱-در‌ تمام این‌ موارد ین سؤال قابل طـرح هـست که چرا فردی بر جان و مال و همه شؤن مردم یا زور‌ یا وراثت یا به دلخواه دیگری مسلط شود و این حق از‌ کجا‌ و چرا‌ بـه او داده شـده است؟

خلاصه آنکه تسلط فرد یـا افـرادی بر همه شئون اجتماعی یک ملت با ‌‌این‌ عوامل،دلیل صحیح و روشنی ندارد و این عوامل نمی‌تواند حقی برای شخص حاکم یا‌ هیئت‌ حاکمه‌ قـرار دهـد.

اما در مواردی که پای اکـثریت مـردم در کار نیست که مطلب واضح‌ است و نیاز به بحث ندارد زیرا زور و قدرت یا وراثت و یا انتخاب حاکم‌ و….هیچ یک نمی‌تواند تعیین‌ کننده‌ سرنوشت یک ملتی بوده و منشأ واقعی برای چـنین حـقی گردد.

و اما در مواردی که انتخاب حاکم متکی به آراء عمومی و اکثریت ملت است که امروز در دنیا بهترین نوع انتخاب حکومتها‌ بشمار می‌آید باز هم اشکال به حال خود باقی است زیـرا اکـثریت با نـصف بعلاه یک نقش تعیین کننده‌ای برای اقلیت دارد و با چه منطق و دلیلی پذیرفته است که نیمی از‌ مردم‌ بـاضافه یک نفر یا بیشتر،فردی بر جان و مال نیم دیگر مـسلط سـازند،در حـالی که خداوند همه انسانها را آزاد و مختار آفریده است و هیچ فردی به مقتضای ذا تو‌ خلقت‌ حق سلطه بر دیـگری ‌ ‌را نـداشته و حق مسلط ساختن فردی را نیز بر دیگر افراد نخواهد داشت.

پس این حکومت و سـلطنت بـا هـر یک از این عوامل که پیدا‌ شود‌ از یک حق انسانی سر چشمه نگرفته است و به زور و اسـتثمار شبیه‌تر است تا به یک قرار دادی که بر اساس حق استوار است.

۲-مـقتضای هر سلطه و حکومتی تـصرف‌ در‌ امـوال‌ و نفوس افرادی است که حکومت‌ بر‌ آنها‌ تسلط می‌یابد و اساسا ولایت و سر پرستی بر فرد یا جامعه که به معنی در دست گرفتن زمام امور آن فرد یا‌ جامعه‌ است‌ خالی از تصرف در امـوال و نفوس آنها نیست‌،جامعه‌ دارای یک سلسله امال عمومی است از قبیل معادن و ذخائر زیر زمینی،و یا کارخانجات بزرگ تأسیسات سنگینی که معمولا‌ به‌ وسیلهء‌ دولتها تأسیس می‌شود و زمینهای موات و…که باید مـنافع ایـن اموال‌ صرف در مصالح مسلمین شود و چرخهای اقتصادی و اداری مملکت با آن به گردش در آید و قهرا اموال مذکور‌ که‌ متعلق‌ به عموم است باید در دست حکومت و دولت باشد.

اگر مسئله‌ را‌ از دید اسلامی بررسی کـنیم و بـا موازین اسلامی تطبیق دهیم می‌بینیم که در هیچ یک از‌ این‌ حکومتها‌،شخص حاکم حق تسلط بر مردم و تصرف در اموال و نفوس آنان را‌ ندارد‌.

و از‌ طرفی در بسیاری از موارد دولت ناچار است که از مردم مـالیات بـگیرد و در‌ مقابل‌ برای‌ آنها آب و برق و جاده سازی و وسائل رفاهی تهیه نماید.

اینها و ده‌ها مورد دیگر که‌ هر‌ حکومتی را ناچار می‌سازد که در اموال دیگران تصرف نماید و یا انواع مجازاتها‌ که‌ بـرای‌ مـتخلفین از قـانون مقرر می‌نماید،که آن هم چـه بـسا مـستلزم تصرف در نفوس‌ آنهاست‌.

اکنون سؤالی که مطرح می‌شود این است که نفوذ و صحت این نظریات از‌ این‌ حکومتها‌ چه منشأ و دلیلی دارد،یـعنی مـعامله‌ای کـه دولت در اموال عمومی یا در موارد ضرورت‌ در‌ اموال شخصی افـراد انـجام می‌دهد با رضایت و اجازه چه شخصی و با چه‌ مجوزی‌ از‌ جهت حقوقی انجام می‌گیرد،آخر مگر نه این است کـه در هـر جـامعه‌ای و عرفی رضایت‌ و اجازه‌ صاحبان‌ مال لازم و ضروری است و این چنین حـکومتهائی که با زور و یا وراثت‌ و یا‌ تعیین یک فرد یا افرادی بر مردم سلطه یافته‌اند،چه مجوزی برای تـصرف در امـوال عـمومی‌ یا‌ شخصی خواهند داشت؟

و در حکومتهائی که با رأی اکثریت انتخاب می‌شوند،نسبت بـاقلیت‌ و کـسانی‌ که رأی نداده‌اند چه مجوزی برای تصرف‌ و نفوذ‌ کارهای‌ خود دارند؟و تازه ان اکثریتی که رأی داده‌ است‌ آیا بـا تـوجه بـه این خصوصیات رأی داده و واقعا در هنگام رأی دادن‌ در‌ نظر دارد که به او‌ اجازه‌ هر نوع‌ تـصرفی‌ را‌ کـه مـصلحت داشته باشد بدهد؟

و آیا آن‌ فرد‌ بی اطلاعی که پای صندوق می‌رود توجه دارد که شخص مـورد نـظر‌ را‌ بـر همه شئون زندگی خود و دیگران‌ حاکم می‌کند؟و زمام همهء امور‌ را‌ به او می‌سپارد؟یا آنکه در همانجا‌ اگر‌ بـه او بـگویند ممکن است در اموال شخصی‌ات بدون اجازه و رضایت شما تصرف‌ نماید‌ چه می‌گوید؟آیا در جواب نـخواهد گـفت‌ بـدون‌ اجازه‌ من چنین حقی‌ را‌ ندارد؟

«النّاس مسَّلطون علی اموالهم‌ و انفسهم‌»
مردم بر مال و جان خـود مـسلط هستند.

آیا در این موارد معنی رأی دادن‌ برای‌ انتخاب حاکم یا نمایندگان مجلس،یـکنوع‌ و کـالت‌ آنـهم و کالت‌ مطلق‌ و در‌ همه چیز و بدون حق‌ عزل است؟یا آنکه معنی و مفهوم دیگری دارد؟اینها پرسشهائی است که پاسـخ صـحیحی ندارد!!

۳-اگر مسئله را ازدید‌ اسلامی‌ بررسی کنیم و یا موازین اسلامی تطبیق‌ دهـیم‌ مـی‌بینیم‌ کـه‌ در‌ هیچ یک از‌ این‌ حکومتها شخص حاکم حق تسلط بر مردم و تصرف در اموال و نفوس آنان را نـدارد،زیـرا نـه‌ اذن‌ و اجازه‌ صاحبان اموال بطور صحیح و شرعی وجود دارد‌ و ولایت‌ و حکومت‌ بجائی‌ بـستگی‌ دارد‌ کـه ایجاد حق بکند یعنی این حق را به او بدهد که بتواند در اموال عمومی و یا در موارد ضرورت در امـوال شـخصی دخالت و تصرف نماید،پس‌ مانند غاصبی است که بر اموال و نفوس مـردم بـدون اذن و اجازه آنان سلطه یافته است و قهرا هـیچ یـک از قـرار دادهای داخلی و خارجی او که در رابطه با امـوال عـمومی‌ و یا‌ شخصی دیگران است جهت شرعی صحیح و نافذ نیست مگر آن مواردی که دولت کـاری بـرای مردم انجام دهد و مقابل آن عـمل،هـزینه‌ای دریافت نـماید در ایـن مـورد می‌توان گفت‌ اجرت‌ و مزد عمل خـود گـرفته است و آنرا مالک میشود.

و اینرا هم میدانیم که یکی از اصول مسلم عـقلائی و شـرعی آنست که هر فردی بر‌ هـر‌ چه دارد و مال او محسوب‌ مـیشد‌ تـسلط دارد و کسی حق ندارد بدون اجـازه و رضـایت مالک و صاحب مال در ملک او تصرف نماید:

 

«الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»۱
مردم بـر مـال‌ و جان‌ خود مسلط هستند.

 

«و لا‌ یـحل‌ لاحـد ان یـتصرف فی مال غـیره بـغیر اذنه»
۲

حلال نیست بـرای احـدی تصرف کند در مال غیر خودش بدون اذن و رضایت او.

(۱)غوالی اللئالی ج ۲ ص ۱۳۸ حدیث شمارهء ۳۸۲ و بحار الانوارج‌ ۲ ص ۲۷۲‌.

(۲)وسائل الشـیعه ج ۶ کـتاب الخمس،باب ۳ من ابواب الانفال حـدیث ۶٫

و لا یـحل لا حد ان یـتصرَّف فـی مـال غیره بغیر اذنه
حـلال نیست برای احدی تصرف کند در مال غیر خودش‌ بدون‌ اذن و رضایت‌ او

خلاصه اینکه اصل مالکیت از اصـول مـسلم اسلامی،بلکه عقلائی است و همه مـلتها و مـکتبها اصـل مـالکیت‌ را قـبول دارند و اگر اخـتلافی هـست در حدود و ضوابط و یا راههای‌ پیدایش‌ آنست‌ و در هر حکومتی در مواردی که حکومت برای حفظ مصالح اجتماعی مـی‌خواهد در امـوال دیـگران بدون اجازهء ‌‌آنها‌ تصرف کند،از این اصـل چـشم پوشـی مـی‌شود و بـدون اجـازه مالکین در اموال‌ آنان‌ تصرف‌ می‌شود و در پاره‌ای از موارد هم مصلحت اجتماعی وجود ندارد و صرفا خواست شخصی حکام است‌.

بنابراین در همه انواع حکومتهای یاد شده تصرف حکومت از نظر شـرعی،حرام‌ و منافی با اصل مسلم‌ مالکیت‌ است.

فرق بین این ایراد و ایراد دوم آنست که در ایراد دوم مسئله تصرف حکومت در اموال شخصی و عمومی از دید عقلائی و اجتماعی مطرح گردید و اشکال این بود کـه مـجوزی برای‌ حکومت از جهت عقلاء برای سلطه بر اموال عمومی یا شخصی وجود ندارد یعنی ما اگر از شرع و قانون الهی هم صرف نظر کنیم و فقط مسئله را از نظر حقوقی و عقلائی‌ بـررسی‌ کـنیم هیچ منشأ صحیحی جهت پیدایش حق تصرف برای حکومتهای نمی‌یابیم،مگر از باب ضرورت و ناچاری،آنهم در حد ضرورت و در زمان محدود.

ولی در ایراد سوم مسئله را از‌ دیـد‌ شـرعی و اسلامی بررسی می‌کنیم که آنـهم روش جـدید و تازه‌ای نیست بلکه همان روش عقلائی است که اسلام آنرا امضاء نموده است،یعنی اصل مالکیت را محترم شمرده و سلطهء بر‌ اموال‌ شخصی و عمومی بدون اجـازه صـاحبان آن اموال را غیر شرعی و حـرام مـی‌داند.

و در عین حال از نظر اسلام این چنین نیست که این مسئله راه حل صحیحی نداشته باشد‌ بلکه‌ تنها‌ حل آن را می‌توان در‌ نوع‌ حکومت‌ اسلام یافت که در بحث‌های آینده به آن اشاره خواهیم نمود.

از نـظر عـقل تنها اطاعت از خداوند واجب و ضروری است‌ و اوست‌ که‌ حق مولویت و فرماندهی دارد و بس

۴-برای هر نظام‌ و حکومتی‌ اطاعت از فرمان مافوق انضباط از ضروری‌ترین مسائل است که اگر رعایت سلسله مراتب و اطاعت از فـرمان بـالاتر نشود‌ حـکومت‌ نمی‌تواند‌ دوام پیدا کند و به جای نظم و انضباط هرج و مرج حاکم‌ خواهد شد.

و در تمام انواع حکومتهای غیر الهـی هیچ دلیلی عقلی و شرعی برای لزوم اطاعت از فرمان بالاتر‌ وجود‌ ندارد‌ و کـسانی کـه فـرمان می‌دهند حق فرمان دادن و امر کردن به دیگری‌ را‌ ندارند.پس نه فرمانده حق فرمان دادن و نه فرمانبرداری لازم است فرمان او را اطـاعت ‌ ‌نـماید‌.

چه‌ اینکه‌ همه انسانها در این جهت با هم یکسانند و هیچ انسانی ذاتا دارایـ‌ چـنین‌ امـتیازی‌ نیست که بتواند به دیگر انسانها امر و نهی کند،یعنی در ذات افراد انسان‌ چیزی‌ که‌ مـنشأ یک حق واقعی برای فرمان دادن و لزوم اطاعت دیگران از او باشد وجود‌ ندارد‌ و این انسانها هـستند که بی جهت ایـن حـق را بخود می‌دهند که به‌ دیگران‌ امر‌ و نهی کنند و دیگران را موظف به اطاعت بدانند.

و از نظر عقل تنها اطاعت از‌ خداوند‌ واجب و ضروری است و اوست که حق مولویت و فرماندهی دارد و بس.

اکنون با توجه‌ بـه‌ این‌ اشکالات و بن بستها به بینیم در اسلام چه راهی برای انتخاب حاکم پیش بینی شده‌ است؟و آیا‌ اسلام قادر بر حل این ایرادها هست یا نه؟

بیان نظر اسلام درباره‌ حکومت‌ را‌ به شـماره آیـنده موکول می‌کنیم.

منلع: مجله نور علم  آذر ۱۳۶۳ – شماره ۷

مطالب مرتبط