صفحه اصلی » مقالات » ولایت فقیه » بحثی پیرامون ولایت فقیه (۷)
منتشر شده در ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ | دسته : ولایت فقیه

بحثی پیرامون ولایت فقیه (۷)

سیّد حسن طاهری خرّم آبـادی‌‌

خـلیفه‌ الهـی‌ چگونه باید تعیین شود؟
بعد از آنکه دانستیم که حاکمیت و ولایت بر مردم اختصاص به خداوند‌ دارد و ذاتـا برای هیچ فردی حق حاکمیت و ولایت بر دیگری نیست مگر با‌ اذن و جعل‌ الهـی،پس‌ تعیین‌ حاکم و ولّی مـسلمین تـنها حق خداوند است و بس و برای آن‌ انواعی متصور است:

 

نوع اوّل:
واگذاری حق انتخاب به خود مردم،یعنی خداوند این حق را به خود مردم‌ واگذار فرماید‌،بدون اینکه هیچ ضابطه و معیاری بـرای آن از طرف خداوند تعیین‌ شود.

در این فرض اگر چه با تفویض خداوند،حق تعیین حاکم برای مردم یک‌ حق واقعی و صحیح خواهد بود‌ چون‌ از طرف خداوند به آنها تفویض شده است و در حـقیقت شـخص حاکم هم با یک واسطه از طرف خود خدا تعیین گردیده است‌ و قهرا حکومتش الهی و نافذ بوده و پاره‌ای از‌ اشکالات‌ گذشته که بر انواع‌ حکومتهای مردمی و دمکراسی وارد بود متوجّه نخواهد شد.

ولی در چـنین فـرضی نیز اشکالات زیر قابل تصور است.

۱-هیچ دلیل و مدرکی بر این تفویض و واگذاری‌ وجود‌ ندارد و اگر عده‌ای‌ از مسلمین صدر اصلام پس از پیامبر(صلّی الله علیه و آله)این نوع از حکومت را

اختیار نمودند دلیـل بـر آن نخواهد بود که این حق‌ از‌ طرف‌ خداوند به آنها واگذار شده‌‌ است‌.و شاید‌ خود آنها هم مدعی واگذاری چنین حقی نباشند،بلکه در بحثهای‌ مفصل باب امامت عکس آن به اثـبات رسـیده اسـت،بنابراین‌ چنین‌ تدوری‌ و فرضی دلیـل و بـرهانی نـدارد.

۲-این امکان وجود دارد‌ که‌ در پاره‌ای از شرایط،فردی جاهل،فاسق، خائن،بر اثر اشتباه و یا اعمال قدرتهای خارجی و داخی و اغراض و هواهای‌ نـفسانی‌ عـده‌ای‌،بـه‌ زعامت مسلمین انتخاب شده و بر جامعه اسلامی ولایـت پیـدا کند‌ و به جای ولایت حکومت عادل،ولایت و حکومت جائر و ظالم مستقر گردد،و مردم هم به حکم وظیفه الهی مـوظف‌ بـاشند‌ از‌ چـنین حاکم و حکومتی‌ اطاعت نمایند.

زیرا فرض آن است که حق‌ انـتخاب‌ به مردم واگذار شده و هیچ ضابطهء خاصی هم برای آن وجود ندارد و مردم با استفاده از‌ این‌ حق‌ الهی،بـرای رسـیدن‌ بـه اغراض و انگیزه‌هائی که دارند و یا نفوذ و قدرتی که‌ از‌ خارج‌ بر آنـها اعـمال شده‌ است و آنها را بر این انتخابوادار ساخته است،فردی فاسد‌ و ظالم‌ را‌ برای‌ حکومت انتخاب کنند ولی بـه طـور یـقین می‌دانیم که خداوند چنین وضعی را‌ برای‌ مسلمین نخواسته است و هیچ‌گاه راضی نـیست کـه مـهمترین امر حیاتی‌ اسلام به ابتذال‌ کشیده‌ شود‌.

۳-شکی نیست که اراده الهی بر آن تعلق گـرفته اسـت کـه اسلام برای‌ سعادت‌ و تکامل‌ انسان در جامعه پیاده شود و مقصود و هدف از رسالت پیامبر اسلام(ص)چـیزی جـز‌ این‌ نیست‌:

 

«هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کـره‌ المـشرکون»۱
او‌ اسـت‌ که آن که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا بر‌ همه‌ ادیان‌ غالب‌ (۱)-سـوره صـف،آیه ۹٫

اراده الهی بر آن تعلق گرفته‌ است‌ که‌ اسـلام‌ بـرای سـعادت و تکامل انسان در جامعه پیاده‌ شود آید،اگر چه‌ مشرکین‌ کراهت داشته باشند.

و اساسا هدف از خـلقت و آفـرینش بشر و مقتضای ربوبیت خداوند هم،این‌ است که‌ موجبات‌ تکامل و سعادت را در اخـتیار خـود انـسان بگذارد و انسان با اختیار خودش‌ مسیری‌ را که برای او انتخاب و تعیین شده‌ است‌،سیر‌ نموده و بـه‌ هـدف از خـلقت نائل گردد‌.

و این‌ امر چنین اقتضا دارد که برنامه‌ای که برای این هـدف(تـکامل انسان) به‌ بشر‌ ارائه می‌شود از تمام جهات‌ تأمین‌ کننده آن‌ باشد‌ و هیچ‌ نوع نقص و کمبودی چه در جـهت‌ قـانون‌ و اجراء و چه از جهت شرایط و کیفیت لازم،در اجرای آن وجود نداشته‌ باشد‌ و از هر جهت کـاملترین قـنون و برنامه‌ای‌ باشد که‌ امکان پیاده‌ شدن‌ آن هـست،بـنابراین ضـروری است‌ که‌ برای اجراء و پیاده شدن‌ چـنین قـانونی پیش بینی‌ها و شرایط لازم باید منظور گردد‌.

و اگر‌ در این جهت اهمال شود‌ و معیارهائی‌ کـه‌ بـرای نظام اجرائی‌ مخصوصا‌ شرایط ولّی و امـام مـسلمین‌-که‌ در رأس نـظام قـرار مـی‌گیرد-بیان نشود و در نتیجه، فرد یا افـراد فـاسد و غیر‌ صالحی‌ زمام امور مسلمین را در دست‌ بگیرند‌،نه تنها‌ اسلام‌‌ پیاده‌ نـمی‌شود،بـلکه موجب محو‌ و اضمحلال آن خواهد شد و هـمچنین موجب‌ می‌شود که هـدف از بـعثت و رسالت پیامبر تحقق نیابد‌ نـه‌ از جـهت تقصیر یا قصور افراد‌ انسان‌ و مسلمین‌ بلکه‌ از‌ جهت نقصی که‌ در‌ قانون و شرایط مـجریان آن وجـود دارد.
ولی محال است که خداوند حـکیم خـودش مـوجبات نرسیدن به‌ هـدف‌ و نـتیجه‌‌ فعل و کار خودش را فـراهم سـازد.و به‌ تعبیر‌ دیگر‌ نقض‌ غرض‌ لازم‌ می‌آید و نقض‌ غرض بر شخص حکیم محال اسـت یـعنی شخص حکیم و دانا که از کارش‌ هـدف و غـرض خاصی دارد کـاری نـمی‌کند کـه غرض و هدفش عملی نـشده و به‌‌ نتیجه و غرضی که دارد نرسد آن هم حکیمی چون خداوند جلّ و علی!!.

۴-مطالعه در قوانین و برنامه‌های اسـلام و شـرائط و ویژگیهائی که برای‌ پاره‌ای از مجریان قـانون بـیان شـده اسـت،انـسان را‌ مطمئن‌ می‌سازد کـه خـداوند هیچ‌گاه مسأله‌ای را با این اهمیت بدون بیان حدود و شرایط آن به مردم واگذار نمی‌کند.

آیا اهمیت امـام و خـلیفه مـسلمین از قاضی یک شهر یا یک‌ دهکده‌ کـمتر است؟وقتی مـا مـی‌بینیم در اسـلام بـرای قـاضی شدن شرایط و معیارهائی بیان‌ شده،حتی برای شاهد و امام جماعت و…و هم ویژگیهائی از قبیل عدالت و نظیر‌ آن‌‌ ذکر شده است،آیا باور‌ کردنی‌ است که امت اسلام را بـحال خود واگذارند و اختیار انتخاب و تعیین زمامدار را بدون هیچ قید و شرطی بخود آنها بدهند؟حاشا که از حکمت خداوند و روح‌ و حقیقت‌ اسلام این مطلب به‌ دور‌ است و برای‌ انسان باور کردنی نیست.

۵-در مباحث آینده ثـابت خـواهد شد که در اسلام ولایت و امامت به هر کسی‌ واگذار نمی‌شود و شرایطی دارد و در قرآن هم با صراحت بیان‌ شده‌ است:

«لا ینال‌ عهدی الظالمین»۱
عهد من(که منظور امامت است)به ظـالم نـمی‌رسد،توضیح‌ این آیه و آیات دیگری که به بیان شرایط امام و ولیّ مسلمین مربوط است،در بحث‌ بیان‌ صفات و شرایط‌ ولیّ مسلمین خواهد آمد.

اشـکال:مـمکن است ایراد شود که جـامعه بـا فرض داشتن رشد عقلی کافی‌‌ هرگز دست به چنین انتخاب مبتذل و خلاف عقل و انسانیت نمی‌زند و فردی‌‌ (۱)-سوره‌ بقره‌ آیه ۱۲۴٫

خائن و فاسد را بر جان و مـال مـردم مسلط نمی‌سازد.

 

پاسخ:
اولا:چـنین فـرضی که اکثریت ‌‌جامعه‌ از رشد عقلی کافی برخوردار باشند به‌ طوری که بر همه ابعاد اجتماعی‌ و اسلامی‌ و سیاسی‌ واقف گردند و معیارهای‌ لازم را در انتخاب فرد در نظر بگیرند فرضی است که وجود‌ خارجی نـدارد و لااقـل‌ می‌توان گفت بسیار نادر و عزیز الوجود است.

و ثانیا:اگر چنین‌ فرضی را هم بپذیریم‌ و فرض‌ کنیم که تحقق خارجی دارد، چه نوع مصونیتی برای عدم اشتباه جامعه در انتخاب معیارها و ضوابط مورد نـظر وجـود دارد؟و آیا مـی‌توان عقل انسان را صد در صد مصون از خطاء و اشتباه‌‌ دانست؟

(به تصویر صفحه مراجعه شود)در اسلام ولایت و امامت به هـر کسی واگذار نمی‌شود و شرایطی دارد آیا در تشخیص سعادت و کمال برای جامعه انـسانی عـقل دچـار اشتباه و سردرگمی نمی‌شود؟آیا هواها و اغراض شخصی‌ و عوامل‌ قوی و نیرومند خارجی‌ که در فکر استعمار و یا نابودی جامعه اسلامی اسـت ‌ ‌نـمی‌تواند گمراه کننده عقول‌ و افکار مردم و مؤثّر در دیدگاههای آنان در رابطه با انتخاب معیارها و ضـوابط باشد؟آیا بـا اخـتلاف‌ افکار‌ و انظار،انسانها می‌توانند بدون راهنمای وحی‌ و انبیاء بر اصولی که ضامن سعادت انسان بـاشد توافق کنند؟

آیا همان‌گونه که در قانونگذاری و تعیین مسیر سعادت انسانها،به دلیل‌ نارسائی عـقل انسان‌ و عدم‌ احاطه او بـر هـمه ابعاد و نیازهای فردی و اجتماعی، مادی و معنوی جامعه انسانی،می‌گوئیم قانونگذار فقط خدا است و کسی حق

قانونگذاری و تعیین خط مشی و مسیر تکاملی انسان را ندارد و نیاز‌ مبرم‌ انسان‌ را به وجود انبیاء و مسأله‌ نـبوت‌ و وحی‌ ثابت می‌کنیم در مورد انتخاب معیارهائی‌ برای نظام اجرائی قوانین اسلام و فردی که در رأس جامعه اسلامی نقش رهبری‌ را دارد‌،نارسائی‌ عقل‌ بشر به همه ابعاد وجودی خود و جامعه‌اش نمی‌تواند‌ دلیل‌‌ کافی برای ضـرورت و نـیاز به وحی و راهنمائی انبیاء باشد؟

و ثالثا:چه دلیلی بر لزوم شرعی انتخاب فرد صالح وجود دارد؟زیرا فرض‌ آن‌‌ است‌ که حق انتخاب به افراد جامعه واگذار شده است و هیچ‌ نوع تحدید و شرائطی هـم بـرای آن تعیین نگردیده است،بنابراین نمی‌توان فرض کرد که‌ جامعه و حق انتخاب فرد‌ غیر‌ صالح‌ را ندارد.

و اگر تصور شود که وظیفه الهی و اسلامی مردم انتخاب‌ فردی‌ است که‌ اسلام و احـکام آن را پیـاده نماید و برای این هدف باید ویژگیها و شرائط متناسب‌ با‌ آنان‌ را‌ در نظر گیرند.

باید گفت که این تصور بر خلاف فرضی است‌ که‌ اکنون‌ مورد نفی و اثبات‌ و بحث و بررسی اسـت زیـرا بـرگشت این حرف بر این اسـت کـه‌ مـا‌ از‌ شرع و اسلام‌ چنین استفاده کرده‌ایم که برای پیاده شدن اسلام در جامعه،لازم است‌ معیارهای‌‌ خاصی را در نظر بگیریم و فقط به طور محدود و تـحت شـرایطی خـاصی حق‌ انتخاب‌‌ به‌ ما واگذار شده است،در صـورتی کـه فرض مورد بحث غیر از این است‌.

 

نوع‌ دوم:
آن است که معیارها و شرایطی برای تعیین حاکم از طرف خداوند بیان‌ شود‌ و در‌ چـهار چـوبهء آن شـرایط،انتخاب حاکم به مردم واگذار گردد ولی قبل از انتخاب مردم‌،هـیچ‌گونه‌ ولایتی برای فرد یا افراد واجد شرایط نیست و انتخاب‌ مردم هم خود‌ یکی‌ از‌ شرایط ثبوتی ولایت و نفوذ تـصرفات ولیـّ امـر است،به‌ طوی که شرعیت نظام و تحقق ولایت‌ منوط‌ به‌ انـتخاب مـردم باشد.

این طریق گر چه از نوع اول بی‌اشکال‌تر به‌ نظر‌ می‌رسد ولی خالی از اشکال.

اتـفاق همهء مردم برای انتخاب فردی‌،امری‌‌ بسیار بعید بلکه احتمالش در حد صـفر اسـت‌ نـیست زیرا:

۱-در این‌ فرض‌ چون به طور مستقیم ولایت از جانب‌ خداوند‌ به‌ ولّی امر اعطاء نـشده اسـت بـلکه این‌ بشر‌ است که با حق خدادای،برای خود ولیّ امری انتخاب‌ می‌نماید،لذا ولیـّ‌ امـر‌ منتخب مردم نمی‌تواند از نفوذ‌ و سلطه‌ معنوی لازم‌‌ برخوردار‌ باشد‌ زیرا ایمان به ایـنکه فـردی از‌ طـرف‌ خداوند به طور مستقیم تعیین‌ شده است و ولایتش ولایت الهی و خدادای است‌،تأثیر‌ زیـادی و عـجیبی در پذیرش مردم و اطاعت‌ از اوامرش دارد به‌ طوری‌ که مخالفت با او را‌ مخالفت‌‌ مستقیم با خـدا مـی‌دانند.در صـورتی که به طور قطع چنین حالتی برای‌ مردم‌،در برابر فردی که خود‌ انتخاب‌ می‌نمایند‌ وجـود نـدارد.

۲-با‌ توجه‌ به اینکه اتفاق همه‌ مردم‌ بر انتخاب فردی،امری بـسیار بـعید بـلکه‌ احتمالش در حد صفر است و از طرفی‌ عده‌ای‌ از مردم به واسطه دارا نبودن‌ شرایط‌ لازم از‌ قبیل‌ بلوغ‌ و عقل و…حـق رأی و نـظر‌ نـدارند،پس باید حق انتخاب به‌ اکثریت مردم واگذار شود پس لازم می‌آید که اکثریت‌ کـه‌ گـاهی با نصف به‌ علاوه یک‌ تحقق‌ می‌یابد‌،تعیین‌ کننده‌ سرنوشت مردم دیگر‌-که‌ نصف منهای‌ یـک مـی‌باشد-و همچنین کسانی که حق شرکت در انتخابات را نداشته‌اند، باشند.در حالی‌ که‌ هیچ‌ ضـرورت و دلیـلی نمی‌یابیم که خداوند به جای‌ آنکه‌‌ خـود‌ ولایـت‌ را‌ بـه‌ فردی که واجد شرایط لازم است اعطاء نـماید،آن را بـه عهده‌ای از مردم که باز همه آنها از رشد فکری کافی برخوردار نیستند و غالبا مـحکوم هـواها‌ و خواسته‌های نفسانی خویش و یا دیـگران قـرار می‌گیرند،واگـذار نـماید.
۳-بـا وجود این اشکالات،مادر متون اسـلامی و روش انـبیاء و پیغمبر اسلام‌ (ص)دلیلی برای این که آراء مردم در تعیین ولیّ امر‌ تأثیر‌ ثـبوتی دارد و از شـرایط تحقق ولایت او است،نداریم بلکه بـررسی مواردی که در قرآن بـه ایـن مسأله‌ اشاره شده است،بـه خـوبی نشان می‌دهد که ولایت الهی بدون‌ واسطه‌ از طرف‌ خداوند به فردی که واجـد شـرایط باشد داده شده است و در فصلهای آیـنده بـدان‌ اشـاره خواهد شد.

 

نـوع سـوّم:
راه دیگری‌ که‌ برای تـعیین ولیـّ امر می‌توان‌ تصور‌ نمود آن است که افرادی که‌ دارای شرایط و معیارهای تعیین شده می‌باشند،از طـرف خـداوند حق حاکمیت و ولایت یابند و ولایت را خـداوند بـه آنها‌ عـطا‌ فـرماید،ولی فـعلیت و تحقق‌ خارجی‌‌ آن منوط بـه انتخاب و تبعیت مردم باشد.

فرق این طریق با طریق دوم آن است که در این فرض ولایت و نـفوذ تـصرفات‌ ولیّ امر منوط و مشروط به انـتخاب و آراء مـردم‌ نـیست‌ و فـرد واجـد شرایط حق‌ ولایـت دارد و ولایـت را خداوند برای او قرار داده است،ولی قهرا تا یاری و کمک مردم نباشد نمی‌تواند تشکیل حکومت داده و ولایت او جامعه عـمل بـخود‌ پوشـید‌ و تحقق خارجی‌ پیدا کند.ولی باید دانست کـه یـاری و هـمراهی مـردم در عـین ایـنکه شرط تحقق خارجی و پیاده شدن‌ ولایت است هیچ‌گونه تأثیر ثبوتی و واقعی در اصل اعتبار و قرار دادن‌ آن‌ ندارد‌،بلکه این خداوند است که فرد واجد شرایط را ولایت داده اسـت.و این مانند طبیب یا استاد‌ و ‌‌فیلسوفی‌ است که تا مردم به او مراجعه نکنند قهرا از وجود او به‌ طور‌ کامل‌ استفاده نشده و تدریس و طبابت او پیاده نخواهد گردید.و در عین حال مردم به او مـقام‌ اسـتادی و طبابت را اعطاء ننموده‌اند بلکه این مقام واقعیتی است که بر اثر‌ کوشش و تحصیل آن را‌ یافته‌ است.

تنها دو مسأله در این فرض وجود دارد:

یکی اینکه آیا همه کسانی که دارای معیارها و شرایط لازم هـستند،ولایـت‌ دارند و حق دارند ولایت خود را اعمال نمایند؟یا آنکه یک فرد‌ از آنها می‌تواند ولایت پیدا کند و هرگاه یک فرد حاکمیت بر جامعه پیدا نمود ایـن مـسئولیّت و وظیفه از عهده دیگرانی که واجـد هـمان شرایط هستند ساقط خواهد گردید و مادامی که او‌ ولّی‌ امر است دیگران ولایت ندارند؟

نظیر واجب کفائی که با قیام فردی به انجام آن،تکلیف را عهده دیـگران‌ سـاقط می‌شود.

(به تصویر صـفحه مـراجعه شود)در یک نظام نمی‌شود مرکز‌ متعدد‌ تصمیم‌گیری و قدرت،بدون ارتباط به همدیگر وجود داشته باشد. شکی نیست که در یک نظام نمی‌شود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و قدرت، بدون ارتباط به همدیگر وجـود داشـته باشد،زیرا نتیجه‌ آن‌ هرج و مرج و به هم‌ ریختگی و مختل گردیدن نظام است و اگر بنا باشد چند نفر در زمان واحد همگی ولایت داشته باشند یا هر کدام برای قشری از جـامعه نـظام‌ خاصی‌ تـشکیل‌‌ دهند،نتیجهء این بوجود آمدن‌ حکومت‌ ملوک‌ الطوائفی و تجزیه کشور اسلامی‌ است،در صورتی که اسلام اگر قـدرت جهانی پیدا کند یک حکومت جهانی‌ تشکیل می‌دهد.

و اگر یک‌ فـرد‌ در‌ جـامعه ولایـت پیدا کند ولی افراد دیگر با‌ فرض‌ قبول ولایت او، در اموری که او حکم می‌کند و یا قوانینی که به مـورد ‌ ‌اجـراء می‌گذارد اخلال و بقیه در‌ صفحهء‌ ۱۱۷‌

منبع: مجله نور علم  دی ۱۳۶۴ – شماره ۱۳

مطالب مرتبط