صفحه اصلی » مقالات » ولایت فقیه » بررسی تـحول نـظریۀ ولایـت انتصابی عامۀ فقیهان به ولایت مطلقۀ فقیه با رویکرد روش‌شناسی لاکاتوش‌
منتشر شده در ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ | دسته : ولایت فقیه

بررسی تـحول نـظریۀ ولایـت انتصابی عامۀ فقیهان به ولایت مطلقۀ فقیه با رویکرد روش‌شناسی لاکاتوش‌

حسین مسعودنیا*

حسین توسلی**

چـکیده

هرنظریه‌ای برای تداوم خود نیازمند است تا‌ با مقتضیات زمانی و مکانی‌ هماهنگی‌ وتـحول یابد.در تحول یک نـظریه،بـاید فرضیه‌های اصلی یک نظریه را حفظ کرد تا به بن وریشۀ آن ضربه وارد نشود.از سوی دیگر،تحول باید به گونه‌ای باشد که‌ یک نظریه بتواند باشرایط زمانی و مکانی خود وفق یابد.این هـمان چیزی است که در روش‌شناسی لاکاتوش مشاهده می‌شود.ایمر لاکاتوش از جملۀ فیلسوفان علم محسوب می‌شود.اومنتقد روش‌شناسی پوپر است.پوپر‌ براساس‌ نگرش ابطال‌گرایانۀ خود تلاش می‌کرد تانظریات به‌گونه‌ای مورد ابطال قرار گیرند.سپس،نظریات ابـطال‌شده حـذف و نظریاتجدید جانشین آن شوند.به نظر لاکاتوش،ابطال‌گرایی پوپر سعی دارد راهی ارائه دهد که بتوان‌ از‌ طریق آن،با آزمون‌های قاطع،بین دو نظریۀ رقیب قضاوت کرد.بنابراین،اوروش‌شناسی متفاوتی با روش‌شناسی پوپر ارائه می‌دهد.روش‌شناسی لاکاتوش مبتنی بـرراهنمون سـلبی و راهنمون ایجابی است.

این مقاله‌ در‌ صدد ایده و الهام گرفتن از روش‌شناسی لاکاتوش است تا براساس آن بتوانیم سیر تحول نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان،به نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه را،بررسی کـنیم.تـأکید اصلی در‌ ایده‌ و الهام‌ گرفتن از روش‌شناسی لاکاتوش،راهنمون سلبی‌ و راهنمون‌ ایجابی‌ است.بنابراین،این مقاله در صدد تجزیه و تحلیل روش‌شناسی لاکاتوش و انطباق دادن آن با نظریۀ ولایت فقیهان نیست.تنها به این

(*)استادیار‌ دانشگاه‌ اصـفهان moc.oohay @ 2005 ssamh

(**)دانـشجوی کـارشناسی ارشد‌،دانشگاه‌ اصفهان moc.oohay @ 1366 niessoh.ilosavat تاریخ دریـافت:۱۳۹۰/۱/۲۱،تـاریخ پذیـرش:۱۳۹۰/۴/۴
بسنده می‌کنیم که پس از‌ ایده‌ گرفتن‌ از روش‌شناسی لاکاتوش،تحول و تکامل تاریخینظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان‌ به نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه را بررسی کـنیم.

 

کـلید واژهـ‌ها:
روش‌شناسی لاکاتوش،راهنمون سلبی،راهنمون ایجابی‌،نظریۀ‌ ولایـتفقیه‌ امـام خمینی،نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان.

 

مقدمه
رهیافت‌ها و روش‌های‌ گوناگون‌ در علوم سیاسی از حدود ۲۵۰۰ سال پیش شکل گرفته ودر گذر زمـان دچـار تـغییر و تحول‌ شده‌ است‌.در یونان باستان از روش‌های قیاسی واستقرایی برای نـشان دادن صدق و کذب‌ گزاره‌ها‌ استفاده‌ می‌شد.بعدها در قرن ۱۷ میلادی،افرادی مانند هابز و اسپینوزا هریک به گونه‌ای دانش‌ سیاسی‌ را‌ از طـریق دانـش ریـاضی،آمار،و فیزیک تدوین کردند.پوزیتیویست‌ها هم در قرن نوزدهم،مشاهده‌ را‌ بر نـظریه مـقدمدانستند و فقط به امور عینی بها دادند.

در قرن بیستم،انتقادات‌ به‌ روش‌های‌ پوزیتیویستی به اوج خود رسید.ابـطال‌گرایی (snoitacifislaf) شـروع بـه انتقاد از روش پوزیتیویستی کرد‌.پوپر‌ بر آن بود که پیشرفت علومدر ابطال نظریه‌ها نهفته اسـت نـه در اثـبات‌ نظریه‌ها‌.علاوه‌بر‌ پوپر،روش تفسیری و روشگفتمان نیز به انتقاد از روش پوزیتیویسم پرداختند.هریک نقدهایی را به‌ این‌ روش وارددانـستند و تـلاش کـردند روش دیگری را جانشین روش پوزیتیویسم کنند که‌ بدین‌ ترتیب‌،پوزیتیویسم که پارادایم غالب در قرن نوزدهم بـود در قـرن بیستم به حاشیه رانده شد‌.

ایمر‌ لاکاتوش‌ نیز انتقاداتی را به روش‌شناسی پوپر وارد ساخت و روشـ‌شناسی خـود را«بـرنامه‌های‌ پژوهش‌ علمی» (smargorp hcraeser cifitneics) نامید.او در برنامۀپژوهشی‌اش،راهنمون‌های سلبی و ایجابی را مطرح می‌کند.البته،لازم‌ به‌ ذکر اسـت کـه بهروش‌شناسی لاکاتوش نیز انتقادهایی،خصوصا از سوی فایرابند،شده‌ است‌.

اهمیت روش‌شناسی لاکاتوش در ایـن نـکته اسـت‌ که‌ او‌ نظریه‌ها را به مثابۀ ساختارمی‌دانست.او بر‌ این‌ باور بود که نه تأکید استقرارگرایان سطحی بـر اسـتنتاج استقرایی نظریه‌هااز مشاهدات و نه‌ تصویر‌ حدس‌ها و ابطال‌های ابطال‌گرایان،هیچ‌یک نمی‌توانند‌ چگونگیپیدایش‌ و رشـد نـظریه‌های‌ واقـعا‌ پیچیده‌ را به‌طور مستوفی شرح و تبیین کنند‌(چالمرز‌،۱۳۸۷:۹۴).برنامۀ پژوهشی لاکاتوش ساختاری و دارای قواعد روش‌شناختی است.ایـن قواعد بـرای‌ پژوهـش‌های‌ آتی به نحو مثبت و منفی الهام‌بخش‌هایی‌ را فراهم‌می‌کند.

الهام‌بخشی‌ منفی آن شامل این شـرط‌ اسـت‌ که مفروضات اساسی برنامۀ پژوهشی نباید طردیا جرح و تعدیل شود.این مفروضات اساسی‌ را‌ یک کمربند مـحافظ کـه مشتمل‌ برفرضیه‌های‌ معین‌،شرایط اولیه،و غیره‌ است‌ از ابطال مصون نگاه‌ می‌دارد‌.الهـام‌بخشی مـثبت نیز شامل رهنمودهایی تقریبی است که حکایت از چـگونگی امـکان تـحول و توسعۀ برنامۀپژوهشی‌ دارد‌ (۵۰:۱۹۷۸,sotakaL) .روش‌شناسی لاکاتوش،ضمن‌ آن‌که‌ فـرضیات اولیـه‌ واستخوان‌بندی‌ یک‌ نظریه را به ما‌ نشان می‌دهد،سیر تحول و تکمیل یک نظریه را نـیزمشخص مـی‌کند.روش‌شناسی لاکاتوش این امکان را‌ بـرای‌ مـا فراهم‌می‌کند کـه بـه وسـیلۀ«راهنمون‌ سلبی‌»استخوان‌بندی‌ هرنظریه‌ را‌ مشخص کـنیم.هـمچنین‌،به‌ وسیلۀ«راهنمونایجابی»چگونگی تحول و توسعۀ نظریه را دریابیم.

نظریۀ ولایت انتصابی عـامۀ فـقیهان دارای قدمت تاریخی‌ است‌ و به‌ مشروعیت دولت وحـکومت اسلامی می‌پردازد.این نـظریه‌ از‌ جـملۀ‌ اولین‌ نظریاتی‌ است‌ که در رابـطه بـامشروعیت دولت از سوی فقهای شیعه مطرح شده است.

می‌توان با الهام گرفتن از روش‌شناسی لاکاتوش نـظریۀ ولایـت انتصابی عامۀ فقیهان رابررسی کـرد.بـه‌ وسـیلۀ این روش می‌توانیم،ضـمن مـشخص کردن چهارچوب اصلی نـظریۀولایت انـتصابی عامۀ فقیهان،به چگونگی تحول این نظریه به نظریۀ ولایت مطلقه فقیه امام خمینی(ره)پی بـرد.

سـؤالات فرعی این‌ پژوهش‌ بدین صورت اسـت:

۱٫راهـنمون سلبی و راهـنمون ایـجابی روشـ‌شناسی لاکاتوش چیست؟

۲٫خصوصیات نظریۀ ولایـت انتصابی عامۀ فقیهان چیست؟

۳٫نظریه‌پردازان نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان چه کسانی هستند؟

سؤال اصلی این پژوهـش بـدین شکل‌ مطرح‌ می‌شود:

تحول نظریۀ ولایـت انـتصابی عـامۀ فـقیهان بـه ولایت مطلقۀ فـقیه امـام خمینی(ره)،بااستفاده از روش‌شناسی لاکاتوش،به چه صورت بوده است؟

براین‌اساس‌،سؤال‌ اصلی مقاله این است:

چگونه‌ مـی‌توان‌،در یـک بـرهۀ زمانی،براساس روش‌شناسی لاکاتوش،سیر تحول تـاریخی نظریۀ ولایـت انـتصابی عـامۀ فـقیهان را بـه نظریۀ ولایت مطلقۀ امام خمینی نشان داد؟

فرضیۀ این‌ مقاله‌ را می‌توان بدین صورت‌ بیان‌ کرد:

نظریۀ ولایت مطلقۀ امام خمینی،ضمن حفظ استخوان‌بندی و هستۀ مرکزی‌اش

راهنمون سلبی)نـظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان،به تحول و توسعه(راهنمون ایجابی)این نظریه پرداخته است.

این پژوهش بر‌ مبنای‌ روش کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد.

ابتدا لازم است برای درک بهتر استدلال اصلی مقاله مروری اجمالی بـر روشـ‌ شناسی لاکاتوش انجام دهیم.

روش‌شناسی لاکاتوش:برنامه‌ای پژوهشی علمی

در نگرش پوزیتیویستی،تلاش می‌شود تا‌ نظریه‌ها‌ به«اثبات‌»برسند و در صورتی که نظریه‌هااثبات نشوند،علمی محسوب نمی‌شوند.اثبات نظریه‌ها نیز باید از طریق مـشاهده و آزمـون صورت‌ گیرد.پوزیتیویست‌های منطقی فقط به دو نوع معرفت معتقد بودند و بقیۀ‌ معارف‌ وشناخت‌ها‌ را نامعتبر و بی‌معنا می‌دانستند:۱٫منطق؛۲٫حس،ادراک،و علم تجربی.از دیدگاه پوزیتیویست‌ها گزاره‌ای تجربی،مـنطقی،و ریـاضی معنا دارند‌ و ‌‌گزاره‌های‌ ارزشی،اخـلاقی،و احـساسی بی‌معنا.آن‌ها معتقد بودند که همه‌چیز از حس و ادراک به‌ دست‌ می‌آید‌.در واقع،به اصالت تجربه و تقدم مشاهده بر نظریه ایمان داشتند.

پوپر با انتقاد از‌ پوزیتیویست‌ها ابـطال‌گرایی را مـطرح کرد.پوپر استدلال کرد کـه عـلمبرخلاف آنچه استقرارگرایان ادعا‌ می‌کنند از مشاهده آغاز‌ نمی‌شود‌،بلکه با حدس آغازمی‌شود.پس از آن دانشمندان می‌کوشند تا با نقادی و آزمودن(آزمایش و مشاهده)حدس‌هایشان را ابطال کنند.حدسی که در برابر تعدادی آزمون سخت تاب آورده بـاشدموقتا پذیـرفته می‌شود‌.هیچ‌گاه نمی‌توانیم به یک نظریه،قانون،یا تعمیم علمی معرفت یقینی پیدا کنیم چرا که ممکن است نظریۀ موردنظر،در همان آزمودن یا مشاهدۀ بعدی در هم بشکند(گیلیس،۱۳۸۱:۴۹).ملاک پوپر‌ در‌ علمی شمردن دسـتگاهی از گـزاره‌ها تن دادن آنـ گزاره‌ها آزمون تجربی است.به جای اثبات‌پذیری آن‌ها،ابطال‌پذیری آن‌ها باید سنجیده شود(پوپر،۱۳۷۰:۵۶).از نظر پوپر کار علم حذف کردن نـظریه‌ها‌ و طرح‌های‌ غلط است؛نهان دوختن و جمع کردن داده‌های حواس و نظریه‌های درست(چـالمرز،۱۳۸۷:۵۲).از ایـن‌رو،پوپر اثـبات نظریه‌ها را مایۀ پیشرفت علم نمی‌دانست،بلکه پیشرفت علمی را در ردنظریه‌های ضعیف‌تر‌ و جایگزین‌ ساختن آن‌ها با نظریه‌های بهتر،بـه ‌ ‌خـصوص با نظریه‌هایی که از جهت محتوا غنی‌تر باشند،می‌دانست(پوپر،۱۳۶۹:۹۶).

پوپر اصل استقرار را،که پوزیتیویست‌ها بـه آن اعـتقاد داشـتند،نقد‌ می‌کند‌.او‌ معتقد است

کوشش برای اثبات‌ حقانیت‌ روش‌ استقرار از طریق توسل به آزمایش بـه یک سیر قهقرایی یاپس‌رفت پایان‌ناپذیر می‌انجامد.او در کتاب فقر تاریخی‌گری می‌گوید:

بر اثر‌ مـلاحظات‌ منطقی‌ به آن‌جا رسـیدم کـه به جای نظریۀ استقرار‌،ابطال‌گرایی‌ را جانشین  سازم.بدون این‌که با روشی انفعالی منتظر تکرار باشیم تا نظم‌ها را به ما تحمیل کنند.فعالان هدر آن‌ می‌کوشیم‌ تا‌ نظم‌ها را بر جهان تحمیل کنیم.می‌کوشیم شـباهت‌ها را در‌ آن کشف کنیم و آن را توسط قوانین اختراع‌شده،به وسیلۀ خودمان مورد تفسیر و تغییر قرار می‌دهیم.بدون آن‌که منتظر‌ مقدمات‌ باشیم‌،به نتایج می‌جهیم.اگر بعدها در نتیجۀ مشاهدات معلوم شد که آن‌ها‌ باطل‌اند‌،از آن‌ها صرف‌نظر خـواهیم کـرد(پوپر،۱۳۵۸:۵۷).

از سوی دیگر،پوپر به موقتی بودن تأییدها‌ اعتقاد‌ دارد‌.هرگزارۀ علمی می‌بایست برای همیشه موقتی و آزمایشی باقی بماند.پوپر معتقد است علم‌ هرگز‌ دنبال‌ این هدف موهومنیست که پاسخ‌های خود را قطعی سازد.این در حـالی اسـت که‌ از‌ دیدگاه‌ پوزیتیویست‌ها،قضایایی که محمولات تجربی دارند صادق و معنا دارند.پس علم اساسا تجربه است‌(خرمشاهی‌،۱۳۷۸:۲۶).از نظر پوزیتیویست‌ها،زمانی که یک گزارۀ علمی به آزمون تجربیدرآید‌ صادق‌،علمی‌،و دائمـی اسـت.

لاکاتوش را می‌توان پوپری تجدیدنظرطلب نامید.لاکاتوش و کوهن ابطال‌گرایی پوپر رامورد انتقاد‌ قرار‌ دادند.آن‌ها عناصر نظریه‌ها را به مثابۀ ساختار در نظر می‌گیرند.آن‌ها معتقدند‌ که‌ یکنظریه‌ همراه با مجموعه‌ای از نظریات وارد میدان مـی‌شود و مـادامی کـه آن مجموعه نظریاتوجود داشته باشند‌،ایـن‌ نـظریه نـیز باقی می‌ماند و به محض این‌که آن‌ها در معرض ابطال قرارگیرند‌ به‌ این‌ یکی هم آسیب وارد می‌شود.نظریه‌ها با ابطال‌های جزئی عقب‌نشینی نـمی‌کنندو نـمی‌توان انـتظار داشت که‌ با‌ یک‌ ابطال جزئی نظریه‌ای را کـاملا کـنار گذاشت.

لاکاتوش این ایراد را بر‌ پوپر‌ وارد می‌دانست که:

پوپر سرسختی بی‌نظیر نظریه‌های علمی را نادیده می‌گیرد (۴۹-۴۸:۱۹۷۸,sotakaL)

به‌ همین‌ منظور،لاکاتوش الگوی خـاصی را در خـصوص تـبیین ماهیت علم و روش آن‌،درپیش‌ نهاد.لاکاتوش که بیش از همۀ فـلاسفۀ‌ هم‌عصر‌ خود‌ اصرار بر تاریخی کردن واحدارزیابی‌شونده در علم‌ داشت‌،روش‌شناسی برنامۀ پژوهشی خود را بر واحد ارزیابی‌شوندۀیک برنامۀ پژوهـشی یـا سـلسله‌ای از‌ نظریه‌های‌ مربوط به هم بنا می‌نهد‌.او‌ روش‌شناسی خودرا‌ شکلی‌ از‌ ابطال‌گرایی روشـ‌شناختی پیـچیده می‌خواند که می‌تواند‌ ایدۀ‌ پیشرفت علمی رانجات دهد(ناجی،۱۳۸۲:۱۰۶).

خود او این الگو را‌«برنامه‌های‌ پژوهش علمی»نـامید و دربـارۀ آن مـقالۀ‌«انتقاد وروش‌شناسی برنامه‌های پژوهش‌ علمی‌»را در ۱۹۶۸ منتشر کرد‌.در‌ سال‌های بعددر خصوص روش‌شناسی‌اش کـتابی مـنتشر کـرد.او در نهایت به این نتیجه‌ رسید‌ کهروش‌شناسی برنامه‌های پژوهش علمی وی‌ برترین‌ روش‌شناسی‌ موجود اسـت و مـی‌تواند‌ مـارا‌ از خطر شکاکیت برهاند‌.هریک‌ از برنامه‌های پژوهشی با هستۀ سخت (eroc frah) آن مشخص می‌شوند.هستۀ سخت صـورت فـرضیه‌های‌ نظری‌ بسیار کلی را به خود می‌گیرد‌ که مقوم‌ بنیانی است‌ که‌ می‌توان‌ با تـکیه بـر آنـ‌ برنامۀ پژوهشی را متحول کرد و توسعه داد.این فرضیه‌ها بنابر تصمیم‌های روش‌شناختی،ابطال‌ناپذیرند (۴۹-۴۸:۱۹۷۸‌,sotakaL‌) او از یک کمربند محافظ (tleb evitcetorp‌) نیز‌ سـخن‌ مـی‌گوید‌.کمربند‌ محافظ شامل فرضیه‌های کمکی‌ و شرایط‌ اولیه است که هستۀ سخت را از خطر ابطال مـحافظت مـی‌کند.

در روشـ‌شناسی لاکاتوش،هربرنامه از‌ دو‌ راهنمون‌ تشکیل شده است:راهنمون سلبیو راهنمون ایجابی‌.

راهنمون‌ سلبی‌ (citsirueh‌ evitageN‌) یک‌ برنامه ایـن شـرط را شامل می‌شود که مفروضات اساسی آن برنامه یا استخوان‌بندی‌اش نباید ترک یا جرح و تـعدیل شـود.ایـن مفروضات اساسی با یک کمربند محافظ که مشتمل است‌ بر فرضیه‌های معین،شرایط اولیه،و غیره از ابـطال مـصون نـگاه داشته می‌شود.

راهنمون ایجابی citdirueh evitisop رهنمودهایی تقریبی را شامل می‌شود که حکایتاز چگونگی ارکـان تـحول و توسعۀ برنامۀ پژوهشی دارد‌.چنین‌ تحول و توسعه‌ایانضمام یافتن مفروضات اضافی به استخوان‌بندی را شامل خواهد شد(چالمرز،۱۳۸۷:۹۸).راهـنمون سـلبی یک برنامه عبارت است از این‌که استخوان‌بندی در جریان تحول برنامه موردجرح و تعدیل‌ واقـع‌ نـشود.هردانشمندی که استخوان‌بندی را مورد تعدیل قرار دهـد از آنـبرنامۀ پژوهـشی خارج می‌شود.چراکه هستۀ سخت از قضایای قـطعی تـشکیل شده است‌.اماراهنمون‌ ایجابی به تکمیل استخوان‌بندی می‌پردازد‌ بدون‌ آن‌که استخوان‌بندی را حذف کـند.در واقـع،به چگونگی اصلاح و پیشرفت کـمربند حـفاظتی می‌پردازد.لاکـاتوش در تـلاش اسـتتا نظریه‌های علمی را،در قالب این‌ دو‌ راهنمون،آزمـایش کـند.از‌ نظر‌ لاکاتوش،از هربرنامۀپژوهشی دو انتظار می‌رود:اول آن‌که،برنامه‌های پژوهشی باید دارای درجه‌ای از انسجام یـاسازگاری درونـی باشند که متضمن طراحی برنامه‌ای مـعین برای تحقیقات بعدی بـاشد؛دوم،بـرنامه‌های پژوهشی‌،گه گاه‌،باید به کـشف پدیـدارهای بدیع منجر شوند.برای این‌که یک

برنامۀ پژوهشی را به منزلۀ برنامه‌ای علمی مـحسوب کـنیم،باید واجد هردو شرط بـالا بـاشد.لاکـاتوش مارکسیسم و روان‌شناسی فـروید را‌ نـمونۀ‌ برنامه‌هایی که‌ معیار اول را بـرآوردهمی‌کنند،امـا از عهدۀ شرط دوم برنمی‌آیند،معرفی می‌کند.همچنین،جامعه‌شناسی جدید رانمونه‌ای از‌ برنامه‌هایی که شرط اول را احتمالا بـرآورده مـی‌کند ولی از عهدۀ‌ شرط‌ دومبرنمی‌آید‌،می‌شناسد(همان:۱۰۲).

در چـهارچوب فـلسفۀ لاکاتوش،روشـ‌شناسی عـلمی بـه دو مرحلۀ جدید مربوط مـی‌شود.روش‌شناسی درون ‌‌برنامۀ‌ پژوهشی و روش‌شناسی بین برنامه‌های پژوهشی.

لاکاتوش کار در درون برنامۀ پژوهشی منفرد را‌ شامل‌ بسط‌ و جـرح کـمربند محافظاز طریق افزایش و تفضیل فرضیه‌های گـوناگون مـی‌داند.هـرگونه حـک و اصـلاح کمربندمحافظ برنامه‌ای پژوهـشی‌ بـاید مستقلا آزمون‌ناپذیر باشد.دانشمندان می‌توانند کمربند محافظ را به هرنحوی که مایل‌اند،توسعه‌ دهند.به شرط آنـ‌که‌ اقـدامات‌ آنـ‌ها امکان آزمون‌های تازهو در نتیجه امکان اکتشافات جـدید را فـراهم‌سازد.بـراین‌اساس،در روشـ‌شناسی لاکـاتوشدو نـوع چاره‌اندیشی منع شده است:

اول،فرضیه‌های تبصره‌ای یا موضعی،یعنی فرضیه‌هایی که مستقلا آزمون‌ناپذیر نیستند‌؛

دوم،اقدامی که استخوان‌بندی را نقض کند.دانشمندی که استخوان‌بندی را نقض کند،از برنامۀ پژوهشی خـارج می‌شود.نظم با نقض‌ناپذیری استخوان‌بندی برنامه‌های پژوهشی حفظ می‌شود(همان:۱۰۳).

روش‌شناسی بین برنامه‌های پژوهشی‌ به‌ مقایسۀ برنامه‌های پژوهشی رقیب می‌پردازد.لاکاتوش معتقد به کثرت‌گرایی در برنامه‌های پژوهشی است.هربرنامۀ پژوهشی ممکن  است یـک پدیـده را به گونۀ خاصی تفسیر کند؛در نتیجه پدیدۀ جدید ممکن است‌ تفسیرجدیدی‌ از همان پدیدۀ قبلی باشد که آن هم پس از سپری شدن مدت زمانی و با غلبه وجانشینی برنامۀ جدیدی معرفی می‌شود.پس،قـابلیت نـسبی برنامه‌های پژوهشی را باید بامیزان‌ پیش‌رو‌ یا رو به زوال بودن آن‌ها،ارزیابی کرد.بنابراین،آزمون‌های قاطع وتعیین‌کننده‌ای لازم است تا از بین دو برنامۀ پژوهشی یکی را انتخاب کـنیم.امـا لاکاتوش معتقد است که چنین‌ آزمـون‌هایی‌ وقـتی‌ میان دو برنامه اجراشدنی است‌ که‌ حوزۀ‌ مسائل دوبرنامه هم‌پوشانی داشته باشد(ناجی،۱۳۸۲:۱۰۹).

از روش‌شناسی‌ای که لاکاتوش بیان می‌کند می‌توان ایده‌ای را گرفت که براساس آنایده‌،سـیر‌ تـحول‌ هرنظریه‌ای را در یک برهۀ زمـانی نـشان داد‌.از‌ همین‌رو،می‌توان از طریق

راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی به این ایده دست یافت.هرنظریه‌ای ممکن است درطول تاریخ دچار‌ تحول‌ شود‌.تحول هرنظریه‌ای باید با حفظ«استخوان‌بندی»و فرضیه‌هایاولیه‌اش»باشد.در صورتی‌ کـه انـدیشمندان یک نظریه،که به تحول و توسعۀ یک نظریهمی‌پردازند،بن مایۀ اصلی و استخوان‌بندی نظریه را تعدیل کنند‌،از‌ چهارچوب‌ کلی آن نظریه خارج شده‌اند.اندیشمندان یک نظریه نباید فرضیه‌های اولیۀ یک‌ نظریه‌ را ابطال کـنند.تـحول یک نـظریه باید با حفظ استخوان‌بندی نظریه همراه باشد تا بتوان آن‌ نظریه‌ را‌ بسط وتوسعه داد.براساس این ایده،مـی‌توان سیر تحول هرنظریه‌ای را بررسی‌ کرد‌.

نظریۀ‌ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان

فـقهایی کـه قـائل به این نظرند که فقیه در جامعه‌ باید‌ بر‌ مردم حکم راند و مشروعیتش رااز جانب خداوند کسب کند،فـقیهانی ‌ ‌هـستند که ولایت انتصابی‌ عامۀ‌ فقیهان را قبول دارند.این نظریه دارای راهنمون سلبی است.در ایـن بـخش‌ پسـ‌ از‌ مروری بر این نظریه و متفکرانآن،استخوان‌بندی و فرضیه‌های اصلی و اولیۀ آن را تبیین می‌کنیم.

نظریۀ‌ ولایت‌ انتصابی عـامۀ فقیهان یکی از نظریه‌های دولت،در فقه شیعه،است.ولایتکه به‌ معنی‌ سرپرستی‌ و تصدی امر اسـت؛یعنی زمام امر چـیزی یـا شخصی یا اشخاصی رادر دست گرفتن،در‌ رابطه‌ با جامعه،به معنای حکومت و زمامداری است.این‌که فقیه دراموری نظیر فتوا‌ دادن‌،قضاوت‌ کردن،و امور حسبیه ولایت دارد مورداتفاق فقهاست.درهمین زمینه،علامۀ نایینی مـی‌نویسد:

از جمله قطعیات‌ مذهب‌ ما‌ طایفۀ امامیه این است که در عصر غیبت آنچه از ولایت نوعیه‌ راعدم‌ رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد،وظایف حسبیه نامیدهو نیابت‌ فقها‌ در عـصر غـیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم(نایینی،۱۳۸۶‌:۴۶‌).

اما اختلاف‌نظر اصلی،مربوط به ولایت فقیه‌ در‌ امور‌ اجتماعی و سیاسی است که از آنبه ولایت‌ انتصابی‌ عامۀ فقیهان یاد می‌شود و در آن ولایت فقیهان فراتر از ولایت بر امـورحسبیه‌ اسـت‌.

طرف‌داران این نظریه معتقدند براساس‌ توحید‌ در ربوبیت‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ خداوندمتعال،ولایت اصالتا از آن خداوند‌ متعال‌ است.اوست که به مقتضای خالقیتش،مالک و ربو صاحب اختیار مطلق هستی‌ و انسان‌هاست‌ و تنها اوسـت کـه حق تصرف در‌ مخلوقات خود را دارد.در‌ نتیجه‌،هرگونه ولایت و تصرف در مخلوقات‌ خدا‌ تنها با اذن الهی مشروعیت
می‌یابد.هیچ‌کس،حتی خود انسان،بالاصاله‌ و بدون‌ اذن خداوند متعال حق تصرف‌ درچیزی‌ ندارد‌(عبد اللهی،۱۳۸۷‌:۶۰‌).

پس،اولیـن رکـن ایـن‌ نظریه‌ این است که ولایـت از آن خـداست.خـداوندحضرت محمد(ص)را به ولایت در امور‌ امت‌ اسلامی منصوب کرد.پس از پیامبر‌،امامان معصوم‌(ع)که از‌ سوی‌ خداوند‌ تعیین و به دست نبی‌ اکرم(ص)معرفی شده‌اند حـاکمیت الهی را بـر مـردم اعمال می‌کنند.در زمان غیبت امام زمان(عج‌)،عـالمان‌ بـه احکام و قوانین دین با توجه به‌ شرایط‌ مذکور‌ در‌ روایات‌ صلاحیت رهبری مسلمانان‌ را‌ دارند.براساس این نظریه،فقیهان عادل منصوب خداوندند و حـوزۀ ولایـت آنـ‌ها در امور حسبیه و تمامی امورعمومی و مسائل‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ است.همچنین،بـراساس این نظریه مردم هرگز‌ درنصب‌ و عزل‌ ولی‌ فقیه‌ دخالتی‌ ندارند و فقیهان عادل از سوی شارع نصب شده‌اند(جوادیآملی،۱۳۶۸:۱۶۴).حـکومت در اسـلام بـه لحاظ مشروعیت صرفا جنبۀ الهی دارد و از نصب مستقیم یا غیرمستقیم خداوند برمی‌خیزد‌ و مـردم در آن نـقشی ندارند؛به این معنا که اگرمردم،به هردلیل،از امام معصوم یا فقیه جامع شرایط روی‌گردان شـوند بـه ولایـت اوخدشه‌ای نمی‌رسد و حکومتش مشروعیت دارد.همچنین،ولایت‌ فقیهان‌ عامه است وشامل همۀ مـردم مـی‌شود.

طـرف‌داران این نظریه،در مشروعیت بخشیدن به نظریه‌شان،به روایت عمر بن حنظلهاستناد می‌کنند.براساس ایـن روایـت وی از امـام صادق(ع)سؤال می‌کند‌ که‌ آیا جایز استشیعیان در منازعات خویش به سلطان یا قضاوت او مـراجعه کـنند،حضرت می‌فرماید:«هرکه در حق یا باطل دادخواهی خود را‌ به‌ نزد ایشان برد در حـقیقت‌ از‌ طـاغوت دادرسـیخواسته.»می‌پرسد پس چه کنند؟حضرت می‌فرماید:

به کسی که حدیث ما را روایت کرده و حلال و حرام احکام مـا را مـی‌شناسد نظر کنند و اورا حکم‌ قرار‌ دهند زیرا من او‌ را‌ بر شما حاکم قرار داده‌ام.پس آنـ‌گاه کـه بـه حکم ما حکمکند و پذیرفته نشود،در واقع،حکم خدا را کوچک شمرده و ما را رد کرده است و آن‌که مـارا رد کـند‌،خدا‌ را رد کرده است(واعظی،۱۳۷۸:۲۰۳).

اندیشمندان و فقیهان بسیاری به نظریۀ ولایت انتصابی عـامۀ فـقیهان پرداخـته‌اند.از طریقبررسی اندیشه‌های این فقیهان،می‌توان راهنمون سلبی این نظریه را مشخص کرد‌.محقق‌ کرکی یکی‌ از بـرجسته‌ترین فـقیهانی اسـت که در تحول و تکامل نظریۀ ولایت انتصابیعامۀ فقیهان سهم بسزایی داشته است.بـه‌ نـظر محقق کرکی،فقیهان شیعه اتفاق‌نظر دارند که

فقیه از سوی‌ ائمۀ‌ هدی‌(ع)در همۀ اموری که نیابت در آن دخـل دارد نـایب است و بر مبنای عموم نیابت،معمولا احکامی را ‌‌که‌ در فقه از اختیارات امام معصوم(ع) شـمرده مـی‌شود براینایب او نیز مطرح می‌سازد‌.ایشان‌ برای‌ اثـبات ولایـت فـقیه،مانند بسیاری از فقها به حدیث عمر بن حـنظله اسـتناد می‌کند.به نظر‌ مرحوم کرکی،نیابتی که در این روایت به فقها واگذارشده،کـلی اسـت و بر‌ تمام موارد نیابت‌پذیر صـدق‌ مـی‌کند‌ و مختص بـه زمـان خـاصی نیست(حسینی‌زاده،۱۳۸۰:۹۱).

یکی دیگر از نظریه‌پردازان ایـن نـظریه،محمد حسن نجفی،معروف به صاحب جواهر،است.ایشان در مواردی که بـه اثـبات ولایت فقیه می‌پردازد‌،آن را مطلقه و منصوب از جـانب امام معصوم می‌داند.او در کتاب جـواهر الاحـکام می‌گوید:

اصحاب ما همگی مـتفق القـول‌اند بر این‌که فقیه عادلی که هم امین باشد و هم جامع شرایط ازاو‌ به‌ عـنوان مـجتهد تعبیر می‌شود و در احکام شرعیه اجـتهاد دارد،جـانشین ائمـۀ هدی علیهم السلام در زمـان غـیبت است در تمام چیزهایی کـه خـود آنان دارای قدرت و اختیارهستند(النجفی،۱۹۸۱:۳۹۶/۲۱‌).

صاحب‌ جواهر،انتخابی بودن فقیه از طرف مردم را رد می‌کند.

ملا احـمد نـراقی نخستین فقیهی است که ولایت فـقیه بـه معنای زمـامت و رهـبری را ازولایـت فقیه در امور حسبیه‌ جـدا‌ می‌کند.ایشان از اولین فقیهانی است که ولایت فقیه رابه صورت یک مسئلۀ مستقل فقهی درآورد و دلایـل عـقلی و ادلۀ متعدد نقلی برای آن گردآوری کرد.نـراقی ولایـت فـقیهان را از‌ جـانب‌ خـداوند‌ می‌داند و بر واگـذاری تـمام اختیاراتو‌ مسئولیت‌های‌ پیامبر‌ و امامان معصوم در امور ولایی به فقها تأکید دارد.

ولایت از سوی خداوند بر بندگانش،بـرای پیـامبر و امـام معصوم امری قطعی‌ و ثابت‌ است‌.آن بزرگواران حـاکمان و زمـامداران واقـع مـردم‌اند.ولایـت از‌ آنـ‌ آن‌هاست و همۀ کارهایحکومتی ویژۀ آن‌هاست.مردم روی زمین تحت زعامت آن‌ها می‌باشند(نراقی،۱۳۶۷:۷۹).

ایشان در زمان غیبت‌ امام‌ معصوم‌ فقیه را جانشین پیامبر و امام در امور حسبیه می‌داند:

به‌ غیر از پیـامبر اسلام و ائمه تردیدی نیست که اصل اولی،ثابت نبودن ولایت فردی برفرد دیگر است.مگر‌ کسی‌ که‌ خداوند یا یکی از اوصیای او در امری به کسی ولایتداده‌ باشند‌.در این صورت او در محدوده‌ای که بـه وی ولایـت داده شده دارای ولایتاست(همان:۸۴‌).

سپس‌،وی‌ بر منصب الهی علما به عنوان کسانی که از جانب خداوند این‌ مقام‌ به‌ آن‌ها

رسیده است،تأکید می‌کند.ملا احمد نراقی هم اختیارات حـکومتی را بـرای فقیه‌ قائل‌ است‌ وهم اختیارات او را در امور حسبیه به رسمیت می‌شناسد.

براساس نظریات مطرح‌شده از‌ سوی‌ نظریه‌پردازان این نظریه،می‌توان راهنمون سلبی نظریۀ ولایت انتصابی عـامۀ فـقیهان را مشخص کرد‌.

همان‌طورکه‌ در‌ روش‌شناسی لاکـاتوش بـیان شد،راهنمون سلبی این شرط را شامل می‌شودکه هسته اصلی یا‌ استخوان‌بندی‌ یک نظریه نباید جرح و تعدیل شود و از ابطال مصون است.راهنمون سلبی نظریۀ‌ ولایـت‌ انـتصابی‌ فقیهان را می‌توان در موارد زیـر خـلاصه کرد:

۱٫خداوند باری تعالی حضرت محمد(ص)را به‌ ولایت‌ و تدبیر امور سیاسی واجتماعی امت اسلامی منصوب کرده است.پس از آن‌ حضرت‌،امامان‌ معصوم از جانب خداوند به ولایت منصوب شده‌اند و در زمان غیبت امام زمـان(عـج)ولایت جامعۀ‌ بشریاز‌ سوی‌ شارع مقدس مستقیما به فقیهان عادل تفویض شده است و تا زمان ظهور‌ امامزمان‌(عج)ولایت در دست فقیهان باقی خواهد ماند و دارای مشروعیت است.

۲٫حوزۀ ولایت هم شـامل امـور‌ حسبیه‌ و هـم شامل امور عمومی جامعه و مسائل سیاسیمی‌شد.در واقع،فقیه هم در‌ امور‌ شرعی و قضایی و هم در امور سیاسی و عمومی‌ ولایـتدارد‌.این‌ در حالی است که برخی از فقیهان‌ همچون‌ علامۀ نایینی،ولایت فـقیه را تـنها درامـور حسبیه می‌پذیرند نه در امور سیاسی‌.بنابراین‌،ضرورتا همۀ نظریه‌های دولت در‌ فقه تشیع‌ قائل به‌ ولایت‌ فقیهان‌ در امور سیاسی نـیست.‌ ‌ایـن وجه‌ تمایز‌ نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان با دیگر نظریات دینی است.

۳٫فقیهان عـادل از‌ سـوی‌ شـارع مقدس نصب شده‌اند و با از‌ دست دادن صفات عدالت‌ و یافقاهت‌ عزل می‌شوند.عدالت و فقاهت دو‌ ویژگی‌ اصلی فـقیه محسوب می‌شوند که فقیه بااین دو ویژگی نصب و با از دست‌ دادن‌ این دو ویژگی عـزل می‌شود‌.

۴٫ولایت‌ فقیهان‌ عـامه اسـت و شاکل‌ تمامی‌ مردان و زنان می‌شود.هیچ‌ مرد‌ یا زنی خارج از ولایت فقیه قرار ندارد.فقیه بر تمامی زنان و مردان جامعه ولایت‌ دارد‌ و همۀمردان و زنان جامعه موظف به اطاعت‌ از‌ فقیه هستند‌.

این‌ مواردی‌ کـه بیان شد جزء‌ اصول نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان است که به هیچ عنوان نمی‌توان خدشه‌ای در آن وارد‌ کرد‌.در واقع،اگر شخصی این اصول‌ را‌ نادیده‌ بگیرد‌ ویا‌ قبول نداشته باشد‌ از‌ این نظریه خارج شـده اسـت.این اصول«استخوان‌بندی»نظریۀولایت انتصابی عامۀ فقیهان است.

نظریۀ ولایت مطلقۀ‌ امام‌ خمینی‌ به مثابۀ راهنمون ایجابی

راهنمون ایجابی نظریۀ‌ ولایت‌ انتصابی‌ عامۀ‌ فقیهان‌ را‌ می‌توان در نظریۀ ولایت فقیه امام خمینی(ره)مـشاهده کـرد.امام خمینی بدون آن‌که«استخوان‌بندی»نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان را نقض کند،کمربند محافظ این نظریه را بسط‌ و توسعه داد.اصول نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه امام خمینی به نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فـقیهان بـسیار نزدیک است.نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه راهنمون سلبی نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان را حفظمی‌کند.این‌ در‌ حالی است که دیگر نظریه‌های دولت،در فقه شیعه،به راهنمون سلبی نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان خـدشه وارد مـی‌کند.در نـظریۀ«سلطنت مشروعه»،که علامه مجلسی و مـیرزای قـمی طـرف‌دار این‌ نظریه‌ بودند،فقیه تنها در امور حسبیه دارایولایت است.اما همان‌طورکه بیان گردید در نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان،فقیه همدر امـور حـسبیه و هـم‌ در‌ امور عمومی و سیاسی جامعه دارای‌ ولایت‌ است.هـمچنین،درنـظریۀ«دولت انتخابی اسلامی»که در آرای سید محمد باقر صدر نیز وجود دارد،ولایت فقیه تنها در امور حسبیه پذیرفته شده است‌.در‌ نظریۀ«ولایت انـتخابی مـقیدۀ‌ فـقیه‌»که آیت اللّه منتظری مهم‌ترین نظریه‌پرداز این نظریه به شمار می‌آید،نـصب فقیه از جانب خداوند پذیرفته نمی‌شود و در زمان غیبت،فقیه عادل از جانب مردم انتخاب می‌شود.ایندر حالی است که‌ مطابق‌ بـا نـظریۀ ولایـت انتصابی عامۀ فقیهان،فقیه از جانب خداوند به مقام ولایت نصب شده اسـت.بـنابراین،مشاهده می‌شود که این نظریات با خارج شدن ازچهارچوب اصلی و«استخوان‌بندی»نظریۀ ولایت انتصابی‌ عامۀ‌ فـقیهان،از‌ ایـن نـظریه عدول کرده‌اند و خارج شده‌اند.نظریۀ امام خمینی این خصوصیت را داراست که با حـفظ راهنمون سـلبی نـظریۀ‌ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان به توسعه و تحول این نظریه در قالب نظریۀ‌ ولایت‌ مطلقۀ‌ فقیه مـی‌پردازد.

امـام خـمینی اختیارات حکومتی ولی فقیه را با اختیارات حکومت پیامبر اسلام و امامان معصوم برابر می‌داند‌.‌‌ایشان‌ در کتاب کـشف الاسـرار،که اولین اثر مکتوبشان است،اشاراتی به نظریۀ ولایت فقیه‌ می‌کند‌.

تنها‌ حکومتی کـه خـرد،حـق می‌داند و با آغوش گشاده و چهرۀ باز آن را می‌پذیرد(حکومتی است)که‌ همۀ کارش حق و همۀ عـالم و تـمام ذرات وجود حق خود اوست.به استحقاق‌ اودر هرچه تصرف کند‌،در‌ مال خود تصرف کـرده و از هـرکس هـرچه بگیرد،مال خود راگرفته و هیچ‌کس انکار این سخن را نتواند کرد(امام خمینی،۱۳۷۲:۱۸۵).
امام خمینی در کـتاب ولایـت فقیه یا حکومت اسلامی‌ نظریۀ ولایت فقیه خود را بسط می‌دهد.ایشان می‌گوید:

هـمین ولایـتی کـه برای رسول اکرم(ص)و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی هست برای فقیه هم هست(امام خمینی،۱۳۷۳:۵۷).

امـام در ادامـۀ‌ مـباحث‌ ولایت فقیه به شرایط زمامدار،که مستقیما ناشی از طبیعت حکومت اسلامی است،اشـاره مـی‌کند و چنین می‌نویسد:«پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر برایزمامدار دو شرط اساسی وجود دارد که‌ عبارتند‌ از:علم به قـانون و عـدالت».ولایت فقیه درعصر غیبت موضوع مباحث بعدی کتاب است.امام خمینی بـا تـکیه بر مطالب گذشته می‌فرمایند:«اکنون که دوران غیبت اسـت و از طـرفی بـناست‌ احکام‌ اسلامی اجرا شود واز سوی دیگر از طـرف خـدای متعال کسی برای اجرای احکام تعیین نشده است،تکلیف چیست؟»و سرانجام،پس از بررسی این موضوع چـنین نـتیجه می‌گیرد که«خداوند خاصیت حکومتی‌ را‌ کـه‌ از صـدر اسلام تـا زمـان‌ حـضرت‌ صاحب‌(ع)موجود بود برای غیبت هـم قـرارداده است.این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عدۀ بـی‌شماری ازفـقهای‌ عصر‌ ما‌ موجود است،اگر بـا هم اجتماع کنند مـی‌توانند‌ حـکومت‌ عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.»بـعد بـه این مطلب اشاره می‌کنند که،

ولایت فقیه یک امر اعتباری عقلایی است‌ و تـمام‌ اخـتیاراتی‌ که پیامبر و ائمه برای ادارۀجـامعه داشـته‌اند بـرای فقیه جامع الشـرایط‌ نـیز ثابت است و این ولایـت(واقـعیتی جز جعلندارد)و فی حد ذاته شأن و مقامی نیست،بلکه وسیلۀ انجام وظیفۀ‌ اجرای‌ احـکام‌ اسـت(نصراصفهانی،۱۳۷۸:۱۷۷).

همان‌طورکه مشاهده می‌شود امام خـمینی در نـظریۀ‌ ولایت‌ فـقیه،هـمانند نـظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان،قـائل به ولایت فقیهان بر جامعه است و بیان می‌دارد که‌ در‌ زمانغیبت‌،این فقیهان هستند که تـدبیر امـور سیاسی و اجتماعی را باید درست بگیرند‌.

نـظریۀ‌ ولایـت‌ فـقیه،اسـتخوان‌بندی نـظریۀ ولایت انتصابی عـامۀ فـقیهان را حفظ کرده است و هیچ‌یک از«فرضیه‌های‌ معین‌ و شرایط‌ اولیه»نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان را موردجرح و تعدیل قـرار نـداده اسـت.تحولی که‌ امام‌ خمینی در این نظریه بـه‌وجود آورد ایـن اسـتکه از«ولایـت عـامه»بـه«ولایت‌ مطلقه‌»رسید‌.حرکت از ولایت عامه به ولایت مطلقه مستلزم ایجاد حداقل سه تحول و توسعه در این‌ نظریه‌ است که به آن اشاره می‌کنیم:

۱٫طبق نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فـقیهان،فقیهان‌ عادل‌ و حکومت‌ اسلامی دارای

اختیاری فراتر از احکام شرعی اولی و ثانوی نیستند؛اختیارات ولی فقیه محدود و مقید‌ به احکام‌ فرعیۀ الهیه است و هیچ شرط و قانونی فراتر از آن پذیرفته نیست.اما‌ امام‌ خمینی قائل‌ به این بـود کـه حکومت از احکام اولیۀ اسلام است و حفظ نظام اسلامی از اهم‌ واجبات و‌ مقدم‌ بر سایر احکام اولیۀ اسلام است.ایشان بیان می‌کنند:

حکومت شعبه‌ای از‌ ولایت‌ مطلقۀ رسول اللّه(ص)است یکی از احکام اولیـۀ اسـلام است ومقدم است بر تمام احکام فرعیه‌ حتی‌ نماز و روزه،و حج…حکومت می‌تواند از هرامری چه عبادی و چه غیرعبادی که جریان‌ آن‌ مخالف مصالح اسلام اسـت مـادامی که چنین‌ است جلوگیری‌ کند‌(امـام خـمینی،۱۳۷۱:۱۷۰/۲۰).

همان‌طورکه مشاهده‌ می‌شود‌ امام خمینی بدون آن‌که فرضیه‌های اولیۀ نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان را تغییر دهد‌ به‌ توسعه و تحول این نظریه می‌پردازد‌.

۲٫در‌ نظریۀ ولایت‌ انـتصابی‌ عـامۀ‌ فقیهان همان‌طورکه بیان شـد،مـردم در‌ نصب‌ و عزل ولی فقیه هیچ دخالتی ندارند.نصب و عزل فقیه فقط از جانب خداوند‌ صورت‌ می‌گیرد ومردم تنها می‌توانند فقیه را‌ کشف کنند.اما در‌ نظریۀ‌ حضرت امام،مجلس خبرگان رهبریکه‌ نمایندگان‌ آن از سوی مـردم بـرگزیده می‌شوند،بر امور رهبری نظارت می‌کنند ودر صورتی‌ که‌ رهبری از شرایط خود دور‌ شود‌،این‌ مجلس می‌تواند او‌ را‌ عزل کند.در واقع‌،ایشان‌ حق عزل و نصب رهبری را در اختیار خبرگان رهبری قرار می‌دهند.در همین خصوص،امـام‌ در‌ پیـام افتتاح اولیـن مجلس خبرگان می‌فرمایند‌:

مجلسی‌ که برای‌ ادامۀ‌ نظام‌ جمهوری اسلامی و شرعیت بخشیدن‌ به آن نقش اساسی دارد.

مجلسی کـه علاقه‌مندان به اسلام و جمهوری اسلامی دل بدان بسته‌ و مخالفان‌ و دشمنان آن چشم بـدان دوخـته‌اند.آنـان دل‌ بسته‌اند‌ که‌ منتخبین‌ آن‌ها‌ که از علمای‌ متعهد‌ و آگاه به مصالح و مفاسدند،با رأی مبارک خود شایسته‌ترین و آگاه‌ترین و متعهدترین فـقیه ‌ ‌یـا فقها رابرای این مقام‌ که‌ صیانت‌ نظام جمهوری اسلامی و هدایت آن به‌طور شایسته‌ و مـوافق‌ یـاشریعت‌ مـطهره‌ بستگی‌ به‌ آن دارد…تعیین نمایند و رضای او را بر رضای خود و دیگران مقدم بدارند(امام خمینی،۱۳۷۰:۱۳۳/۱۸).

ایشان در جای دیـگری در این‌باره می‌گوید:

اگر خبرگان که‌ با انتخاب ملت تعیین می‌شوند از روی کمال دقت و بـا مشورت با مراجع عظام هـرعصر و عـلمای بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد،به مجلس خبرگان بروند،بسیاری از مهمات و مشکلات به واسطۀ‌ تعیین‌ شایسته‌ترین و متعهدترین

شخصیت‌ها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد،یا با شایستگی رفع خـواهدشد…(همان:۴۲۳/۲۱).

مشاهده می‌شود حضرت امام به عزل و نصب فقیه‌ به‌ صورت نامستقیم از جانب مردم وبه رأی مجلس خبرگان رهبری قائل‌اند.در این مورد نیز،امام به توسعۀ نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان پرداخته‌اند‌.

۳٫مـبحث‌ بـعدی دربارۀ احکام حکومتی است‌.در‌ نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان احکام حکومتی مقدم بر احکام اولیه نیست.فقیه نمی‌تواند حکم حکومتی‌ای دهد که درتعارض با احکام اولیه باشد.وجه تمایز‌ حکم‌ حـکومتی بـا احکام اولیه‌ آن‌ است که گرچه هیچ‌یک مقید به تحقق عنوان عسروحرج،اضطرار و غیره نیستند،اما حکم اولی حکمی است که موضوع آن،بما هو هو،حکم شرعی ثابت و دائمی است که در صـورت نبودن مـعارض‌ و تحقق‌ موضوع،ثبوت حکم دائمی است.در نتیجه،زمان و مکان به مفهوم کنایی خود در این احکام اولی اثر ندارد.در مقابل،احکام حکومتی به احکامی اطلاق می‌شود که حاکم شرع(پیامبر،امام‌،یا‌ ولی فـقیه‌)بـراساس مـصالح عموم جامعه درعرصه‌های مختلف اجـتماعی صـادر مـی‌کند(قاضی‌زاده،۱۳۷۴:۱۵۱).در نظریۀ ولایت فقیه حضرت امام‌،حکم حکومتی که از جانب فقیه صادر می‌شود بر تمامی احکام‌ شرعیه‌ مقدم است‌.بر تمامی مردم واجـب اسـت کـه از حکم حکومتی فقیه تبعیت کنند،ولو این‌که برخلاف احکام شـرعی بـاشد‌.‌‌امام‌ در این‌باره می‌گوید:

حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته‌ است‌ در‌ موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کـشور اسـلام بـاشد یک‌جانبه لغو کند،و می‌تواند هرامری را،چه عبادی‌ یا غیرعبادی،که جـریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن،مادام که‌ چنین است،جلوگیری کند‌.حکومت‌ می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی اسـت در مـواقعی کـه مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند(امام خمینی،۱۳۷۱:۱۷۱/۲۰).

امام خـمینی در ایـن سه زمینه‌ای که‌ توضیح داده شد،به تحول نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان پرداختند.ضمن آن‌که استخوان‌بندی آن نـظریه را حـفظ کـردند.

 

نتیجه‌گیری
در روش‌شناسی لاکاتوش هرنظریه با کمک راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی مورد آزمـون قرار‌ مـی‌گیرد‌.راهـنمون سلبی در نظریۀ لاکاتوش عبارت است از مفروضات اساسی یک

نظریه یا استخوان‌بندی‌اش که نباید تـرک یـا جـرح و تعدیل شود.راهنمون ایجابی از امکان وچگونگی توسعه و پیشرفت یک برنامۀ‌ پژوهشی‌ حکایت می‌کند.یـعنی بـی‌آن‌که مفروضات اساسی یک نظریه،حذف یا تعدیل شود نظریه توسعه یابد.

این پژوهش در صـدد آن نـبود کـه به وسیلۀ«برنامه‌های پژوهش علمی»لاکاتوش،نظریۀولایت انتصابی‌ عامۀ‌ فقیهان را بررسی کند و این نـظریه را نـظریه‌ای بداند که کاملا برپیش‌فرض‌های لاکاتوش در مورد نظریه‌های علمی منطبق است.بلکه در صدد بـود کـه بـاالهام گرفتن از روش‌شناسی لاکاتوش‌ سیر‌ تحول‌ تاریخی این نظریه را بیان‌ کند‌.البته‌،اینامر ضروری است کـه بـراساس این روش‌شناسی،بتوان در تحول یک نظریه در یک برهۀزمانی،راهنمون سلبی و راهنمون ایـجابی را مـشخص‌ کـرد‌.بر‌ همین‌اساس،نشان داده شدکه امام خمینی،با حفظ‌ استخوان‌بندی‌ نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان،بـه تـحول وتـکامل این نظریه پرداخته و شکل تکامل‌یافتۀ این نظریه را در نظریۀ ولایت‌ مطلقۀ‌ فقیه نشان‌ داده اسـت.راهـنمون سلبی نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان را‌ می‌توان در این موارد بیان کرد:

ولایت بالاصاله از آن خداوند است و هرگونه اعـمال ولایـت بدون اذن و تفویض وینامشروع‌ است‌.در‌ عصر غیبت،حوزۀ ولایت فقیهان هم شامل امـور حـسبیه و هم شامل‌ امورعمومی‌ جامعه و مسائل سیاسی مـی‌شود.فـقیه بـاید دارای دو شرط فقاهت و عدالت باشد.ولایت فقیه بـر تـمامی‌ افراد‌ جامعه‌ اعمال می‌شود.راهنمون ایجابی نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان را می‌توان در نظریۀ‌ ولایـت‌ فـقیه‌ امام خمینی(ره)مشاهده کرد.

تـحول نـظریۀ ولایت انـتصابی عـامۀ فـقیهان به دست امام‌ در‌ سه‌ زمینه اسـت:

حـکومت از احکام اولیۀ اسلام است و بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز‌،روزه‌،حـج،وغـیره مقدم است.فقیه از سوی مجلس خـبرگان،که اعضای آن از‌ سوی‌ مـردم‌ بـرگزیده شده‌اند،انتخاب و در صورت از دست دادن شـرایط عـزل می‌شود.دربارۀ مبحث حکم‌ حکومتی‌ ایشانقائل به این هستند که حکم حکومتی بـر تـمامی احکام شرعیه مقدم است‌.

امـام‌ خـمینی‌،بـا حفظ استخوان‌بندی نـظریۀ ولایـت انتصابی عامۀ فقیهان،بـه تـحول وتوسعۀ این نظریه مبادرت ورزید‌.امام‌ تحول و توسعۀ نظریۀ ولایت انتصابی عامۀ فقیهان را،بـراساس بـحث اجتهاد که‌ یک‌ بحث‌ خاص تـشیع اسـت،انجام داد.بـحث نـظریۀ ولایـت مطلقۀفقیه متأثر از زمان‌شناسی ایشان اسـت.نیروی محرک‌ فقه‌ اجتهاد‌ است که بدون آن نمی‌تواندر برابر رویدادهای جدید جامعه پاسخ‌گو بود.فـقه‌ اسـلامی‌ هیچ‌گاه در برابر رویدادها و

پدیده‌های نو اعـم از فـردی،عـبادی،حـکومتی،اجـتماعی،و…رکود و ایستایی نـدارد.امـام‌ خمینی‌ در این زمینه می‌گوید:

عنصر زمان و مکان دارای تأثیر در تحول اجتهاد‌ است‌(همان:۹۸/۲۱).

امام با استفاده از‌ امـر‌ اجـتهاد‌ در فـقه شیعه و با توجه به مقتضیات‌ زمان‌،نـظریۀ ولایـت انتصابی عـامۀ فـقیهان را تـوسعه و بـسط داد.

 

منابع
{Eپوپر،کارل(۱۳۵۸).فقر‌ تاریخی‌گری‌،ترجمۀ احمد آرام،تهران:خوارزمی‌.

پوپر‌،کارل(۱۳۶۹‌).جستجوی‌ ناتمام‌،ترجمۀ ایرج علی‌آبادی،تهران:سازمان انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب اسلامی.

پوپر،کارل(۱۳۷۰).منطق اکتشاف علمی،ترجمۀ حسین کـمالی،تهران‌:سروش‌.

جوادی آملی،عبد اللّه(۱۳۶۸).پیرامون‌ وحی و رهبری،قم:الزهراء‌.

چالمرز‌،آلن(۱۳۸۷).چیستی علم،ترجمۀ‌ سعید‌ زیباکلام،تهران:سمت.

حسینی‌زاده،سید محمد علی(۱۳۸۰).اندیشۀ سیاسی محقق کرکی،قم‌:دفتر‌ تبلیغات اسـلامی.

خـرمشاهی،بهاء الدین‌(۱۳۷۸‌).نظری‌ اجمالی،و انتقادی به‌ پوزیتیویسم‌ منطقی،تهران:علمی و فرهنگی‌.

خمینی‌،روح اللّه(۱۳۷۰).تحریر الوسیله،ترجمۀ محمد باقر موسوی همدانی،ج ۱۸ و ۲۱،قم:دار‌ العلم‌.

خمینی،روح اللّه(۱۳۷۱).صحیفۀ نور‌،ج ۲۰‌ و ۲۱،تهران‌:وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسـلامی.

خـمینی،روح‌ اللّه(۱۳۷۲ ق).کشف الاسرار،تهران:بی‌نا.

خمینی،روح اللّه(۱۳۷۳).ولایت فقیه،تهران:بنیاد بعثت‌.

عبد‌ اللهی،مهدی(۱۳۸۷).«نظریۀ انتصاب؛بررسی‌ اشکال‌ ثبوتی‌ و پاسخ‌ به‌ آن»،فصلنامۀ مـعرفت‌،ش ۱۲۴‌.

قـاضی‌زاده،کاظم(۱۳۷۴).«امام خمینی و فقاهت مـبتنی بـر زمان و مکان»،فصلنامۀ نقد و نظر،ش ۵٫

گیلیس،دانالد(۱۳۸۱‌).فلسفۀ‌ علم‌ در قرن بیستم،ترجمۀ حسن میانداری،تهران‌:سمت‌.

ناجی‌،سعید‌(۱۳۸۲‌).«لاکاتوش‌ و معقولیت معرفت علمی»،فصلنامۀ حـوزه و دانـشگاه،ش ۳۴٫

نایینی،محمد حسین(۱۳۸۶)تـنبیه الامـه و تنزیه المله،تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

النجفی،محمد حسن(۱۹۸۱).جواهر الکلام،ج ۲۱‌،بیروت:دار احیاء التراث العربی.

نراقی،احمد(۱۳۶۷).شئون فقیه بخشی از کتاب عواید الایام،ترجمۀ جمال موسوی،تهران:بعثت.

نـصر اصـفهانی،علی(۱۳۷۸).«ولایت فقیه»،فصلنامۀ حکومت اسلامی،ش ۱۲‌.

واعظی‌،احمد(۱۳۷۸).حکومت دینی،تهران:مرصاد.

منبع: مجله پژوهش های علم و دین  بهار و تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۳

مطالب مرتبط