صفحه اصلی » مقالات » ولایت فقیه » تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه»
منتشر شده در ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ | دسته : ولایت فقیه

تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه»

محمدهادی معرفت

‌‌‌ولایـت‌ در لغت و عرف

واژه «ولایت» ـ در اینجا ـ به همان مفهومی است که در‌ لغت‌ و عرف‌ رایج بـه کـار مـی رود و هم ردیف واژه هایی مانند: «امارت»، «حکومت»، «زعامت» و «ریاست» می‌ باشد.

ولایت به معنای امارت، در بـاره کسی گفته می شود که بر‌ خطّه ای حکمرانی کند‌. به‌ منطقه ای که زیـر پوشش حکومت او است، نـیز ولایـت و امارت گویند، مانند «الولایات المتحده الأمریکیه» و «الإمارات العربیه الموحّده».

ولایت، از ریشه «وَلِیَ» به معنای «قَرُبَ» گرفته شده، لذا در مورد‌ قرابت و مودّت نیز استعمال می شود. و از این جهت بر «امیر»، «والی» اطلاق می شـود از آن جهت که بر امارت سلطه یافته و نزدیکترین افراد به آن به شمار می آید‌. و این‌ واژه با تمامی مشتقات آن در همین مفهوم به کار می رود:

«وَلِیَ البَلَدَ» اَیْ تَسَلَّطَ عَلَیْهِ: سُلطه خود را بر آن افـراشت.

«ولاّ هـُ الامرَ» اَْی جَعَلَهُ والیاً علیه‌: او‌ را امیر ساخت.

«تولّی الامرَ» اَیْ تَقَلَّدَهُ و قامَ بِهِ: حاکمیت آن را پذیرفت.

خلاصه آنکه این واژه در مواردی به کار می رود که سلطه سیاسی و حکومت اداری

۱۱۳حکومت اسلامی , بهار ۱۳۷۹ – شماره ۱۵

مقصود‌ باشد‌.

در نهج البلاغه، واژه «والی» هـجده بـار، و «ولاه» ـ جمع والی ـ پانزده بار، و «ولایت و ولایات» نه بار به کار رفته و در تمامی این موارد، همان مفهوم امارت و حکومت سیاسی مقصود‌ است‌، از‌ جمله:

«فإنّ الوالی اذا اختلف‌ هواه‌، منعه‌ ذلک کثیراً من العدل»؛[۱]

بـه درسـتی که حاکم، آن گاه که در پی آرزوهای گونه گون باشد، چه بسا که از‌ دادگری‌ باز‌ ماند.

«و متی کنتم ـ یا معاویه ـ ساسه الرعیّه و وُلاه‌ أمر‌ الأمّه»؛[۲]

ای معاویه، شما از کی و کجا صلاح اندیش مـردم و حـاکم بـر سرنوشت امت بوده اید؟

«فلیست تـصلح الرعـیّه الا‌ بـصلاح‌ الوُلاه‌، و لا تصلح الوُلاه الا باستقامه الرعیّه»؛[۳]

رعیّت هرگز شایسته نخواهد‌ گردید جز با شایستگی حاکمان و حاکمان نیز شایسته نخواهند شد مگر با درستکاری رعـیّت.

«امـا بـعد، فقد جعل‌ الله‌ سبحانه‌ لی علیکم حقاً بولایه امـرکم»؛[۴]

امـا بعد، پس هر آینه خدای‌ سبحان‌ با سپردن حکومت بر شما به دست من، حقی برای من بر عهده شـما نـهاد.

«و اللهـ‌ ما‌ کانت‌ لی فی الخلافه رغبه و لا فی الولایه إربه»؛[۵]

به خـدا سوگند مرا‌ در‌ خلافت‌، رغبتی و در حکومت، حاجتی نبوده است.

در فقه ابوابی در ارتباط با موضوع ولایت‌ وجود‌ دارد‌، از جمله: باب «مـا یـنبغی للوالی العـمل به فی نفسه و مع اصحابه»،

و باب «جواز‌ قبول‌ الهدیّه من قـِبَل الوالی الجـائر»،

و باب «تحریم الولایه من قبل الجائر»،

و باب «شراء‌ ما‌ یأخذه‌ الوالی الجائر» و … که در تمامی این موارد، ولایـت بـه مـعنای رهبری و زعامت و کشورداری آمده‌ است‌ که در رابطه با سیاستمداری و عهده دار شدن در امـور عـامه و شـؤون همگانی‌ است‌.

تفسیر‌ نادرست ولایت
جای تعجب است کسی که سابقه حوزوی نیز داشـته ولایـت را بـه معنای‌ حکومت‌ ندانسته، ریشه لغوی و تاریخی آن را انکار نموده چنین می نویسد:

«متأسفانه‌ هیچ‌ یـک‌ از انـدیشمندان که متصدی طرح مسأله ولایت فقیه شده اند، تا کنون به تحلیل و بـازجویی‌ در‌ شـرح‌ العـباره معانی حکومت و ولایت، و مقایسه آنها با یکدیگر نپرداخته اند … از نقطه‌ نظر‌ تاریخی نیز ولایـت بـه مفهوم کشورداری، به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامی مطرح نبوده …[۶]

ظاهراً‌ کتابهایی‌ کـه فـقهای اسـلامی از دیر زمان، در باره «احکام الوُلاه» نوشته اند‌ و ابواب‌ و مسایلی که با همین عنوان در کتب‌ فقهیه‌ آوردهـ‌ انـد، به نظر نویسنده یادشده نرسیده و بدون‌ مراجعه‌ به منابع فقهی یا کـتابهای تـاریخ و لغـت، بی گدار به آب زده و از‌ پیش‌ خود «ولایت» را به معنای‌ «قیمومیت‌» که لازمه‌ آن‌ تداعی‌ «محجوریت» در مـولّی عـلیه اسـت پنداشته‌، چنین‌ می نویسد:

«ولایت به معنای قیمومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حـکومت و حـاکمیت سیاسی‌ متفاوت‌ است. زیرا ولایت حق تصرف ولی‌ امر در اموال و حقوق‌ اختصاصی‌ شخص مولّی علیه اسـت، کـه‌ به‌ جهتی از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره، از تصرف‌ در‌ حـقوق و امـوال خود محروم است‌. در‌ حالی‌ که حکومت و حـاکمیت‌ سـیاسی‌ بـه معنای کشورداری و تدبیر‌ امور‌ مملکتی است … و ایـن مـقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین‌ حقیقی‌ مشاع آن کشورند، به شـخص یـا‌ اشخاصی‌ که دارای‌ صلاحیت‌ و تـدبیرند‌ واگـذار شود. بـه عـبارت‌ دیـگر، حکومت به معنی کشورداری، نوعی وکـالت اسـت که از سوی شهروندان با شخص یا‌ گروهی‌ از اشخاص، در فرم یک قرارداد‌ آشـکار‌ یـا‌ ناآشکار‌، انجام‌ می پذیرد …

و شاید‌ بـتوان‌ گفت ولایت که مـفهوماً سـلب همه گونه حق تصرف از شـخص مـولّی علیه و اختصاص آن به‌ ولی‌ امر‌ تفسیر می شود، اصلاً در مسایل جمعی‌ و امور‌ مـملکتی‌ تـحقق‌ پذیر‌ نیست‌.»[۷]

روشن نیست، ایـشان ایـن مـعنا را از کدامین منبع گـرفته کـه هیچ یک از مطرح کـنندگان مـسأله ولایت فقیه، چنین مفهوم نادرستی را حتی تصور نیز نکرده‌ اند.

اصولاً، در مفاهیم اصطلاحی، بـاید بـه اهل همان اصطلاح رجوع کرد، و شـرح مـفاهیم را از خود آنـان جـویا شـد، نه آنکه از پیش خـود، مفهومی را تصور کنیم، سپس‌ آن‌ را مورد اعتراض قرار داده، تیر به تاریکی رها نماییم. در واقع ایـن گـونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خویشتن اسـت و نـه بـه طـرف مـورد خطاب.

 

ولایت در کـلمات فـقها‌
شاهد‌ نادرستی این تصور ناروا و بی اساس، صراحت سخنان فقها در این زمینه و استدلالی است که بـرای اثـبات مـطلب می آورند.

اساساً فقها، ولایت‌ فقیه‌ را در راسـتای خـلافت کـبرا‌ و در‌ امـتداد امـامت دانـسته اند و مسأله رهبری سیاسی را که در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده، همچنان برای فقهای جامع الشرایط و دارای صلاحیت‌، در‌ دوران غیبت ثابت دانسته‌ اند‌. و مسأله «تعهد اجرایی» را در احکام انـتظامی اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه پیوسته ثابت و برقرار می شمارند.

امام راحل در این باره می فرماید:

«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول‌ و الأئمه‌ (علیهم السلام) مما یرجع الی الحکومه و السیاسه، و لا یُعقل الفـرق، لأنـّ الوالی ـ أیّ شخص کان ـ هو مجری أحکام الشریعه، و المقیم للحدود الإلهیّه، و الأخذ للخراج و سائر المالیّات، و التصّرف فیها بما هو‌ صلاح‌ المسلمین».[۸]

فقیه‌ عادل، همه آنچه را که پیامبر و ائمه علیهم السـلام راجـع به حکومت و سیاست داشته اند را دارا‌ است و تفاوت نامعقول است زیرا والی، هر شخصی که باشد، عهده‌ دار‌ اجرای‌ احکام شریعت و اقامه حدود الهی و أخذ خـراج و سـائر مالیات و تصرّف در آن بر اساس مـصلحت مـسلمانان است‌.

‌‌در‌ جای دیگر می فرماید:

«تمامی دلایلی را که برای اثبات امامت، پس از‌ دوران‌ عهد‌ رسالت آورده اند، به عینه در باره ولایت فقیه، در دوران غیبت جاری است. و عـمده‌ تـرین دلیل، ضرورت وجود کـسانی اسـت که ضمانت اجرایی عدالت را عهده دار‌ باشند، زیرا احکام انتظامی‌ اسلام‌ مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست، لذا بایستی همان گونه که

حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسؤولیت اجرایی آن نیز تداوم داشـته بـاشد و فقیه عادل و جامع الشرایط، شایسته ترین افراد‌ برای عهده دار شدن آن می باشد.»

به خوبی روشن است که مقصود از ولایت، همان مسؤولیت اجرایی احکام انتظامی است که در باره امامت نیز هـمین مـعنی منظور اسـت. و اصلاً‌ مسأله‌ ای به نام قیمومیّت و محجوریّت در کار نیست، و هر کس چنین توهّمی کند، پنداری بیش نمی بـاشد.

این گفتار امام (قدّس سره) همان چیزی است که فقهای بـزرگ و نـامی شـیعه‌، قرنها‌ پیش گفته اند و مطلب تازه و نوپیدایی نیست. از همان روزگار که فقه شیعه تدوین یافت، مسأله ولایـت ‌ ‌فـقیه مطرح گردید و مسؤولیت اجرایی احکام انتظامی اسلامی را بر عهده فقهای‌ جامع‌ الشرایط دانـستند.

فـقها ایـن مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غـیره مطرح کرده اند.

از جمله عمید‌ الشیعه‌، ابوعبدالله‌ محمد بن محمد بن نعمان‌ بـغدادی‌، معروف‌ به شیخ مـفید (مـتوفای سال ۴۱۳) در کتاب «المُقنعه» در باب امر به معروف و نهی از منکر فرموده است:

«اجرای حدود‌ و احکام‌ انتظامی‌ اسلام، وظیفه «سلطان اسلام» است که از جانب‌ خداوند‌، منصوب گردیده و منظور از سلطان أئمه هدی از آل محمد (صـلوات الله علیهم اجمعین) یا کسانی که از جانب‌ ایشان‌ منصوب‌ گردیده اند، می باشند. و امامان نیز این امر را به‌ فقهای شیعه تفویض کرده اند، تا در صورت امکان، مسؤولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند.»[۹]

سـلاّر، حـمزه‌ بن‌ عبدالعزیز‌ دیلمی، متوفای سال (۴۶۳) که از فقهای نامی شیعه به شمار‌ می‌ رود، در کتاب فقهی معروف خود «مراسم» می نویسد:

«فقد فوّضوا (علیهم السلام) الی الفقهاء إقامه‌ الحدود‌ و الأحکام‌ بین الناس بـعد أن لایـتعدّوا واجباً و لا یتجاوزوا حدّاً، و أمروا عامّه الشیعه‌ بمعاونه‌ الفقهاء‌ علی ذلک، ما استقاموا علی الطریقه و لم یحیدوا.»[۱۰]

امامان معصوم (علیهم السلام) اجرای‌ احکام‌ انتظامی‌ را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دسـتور داده انـد تا از ایشان‌ پیروی‌ کرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را در این مسؤولیت یاری کنند.

شیخ الطائفه‌ ابوجعفر‌ محمد‌ بن الحسن طوسی متوفای سال (۴۶۰) در کتاب «النهایه» می فرماید:

«و اما الحکم بین‌ النـاس‌، و القـضاء بـین المختلفین، فلا یجوز ایضاً الا لمـن أذن له سـلطان الحـق فی‌ ذلک‌. و قد‌ فوّضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم.»[۱۱]

حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از‌ جانب‌ سلطان عادل (امام معصوم) مأذون بـاشند و ایـن وظـیفه بر عهده فقهای شیعه‌ واگذار‌ شده‌ است.

عـلاّمه حـلی حسن بن یوسف ابن المطهر، متوفای سال (۷۷۱) در «قواعد» می نویسد‌:

«و امّا‌ إقامه‌ الحدود فانها الی الإمام خاصّه او من یأذن له. و لفـقهاء الشـیعه فـی‌ حال‌ الغیبه ذلک … و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظـالمین، و قسمه الزکوات و الأخماس و الافتاء …»[۱۲]

اجرای‌ احکام‌ انتظامی، در عصر حضور، با امام معصوم یا منصوب از جانب او‌ و در‌ عصر غیبت بـا فـقهای شـیعه می باشد‌. و همچنین‌ است‌ گرفتن زکات و خمس و تقسیم آنها و تصدّی مـنصب‌ افـتاء‌.

شهید اول، ابوعبدالله محمد بن مکی عاملی (شهید در سال ۷۸۶) در باب‌ «حسبه‌» از کتاب «دروس» می نویسد‌:

«و الحدود‌ و التعزیرات الیـ‌ الامـام‌ و نـایبه‌ ولو عموماً، فیجوز فی حال الغیبه‌ للفقیه‌ اقامتها مع المکنه. و یجب علی العـامّه تـقویته و مـنع المتغلّب علیه مع الامکان‌. و یجب‌ علیه الافتاء مع الأمن، و علی العامه‌ المصیر الیه، و التـرافع فـی‌ الأحـکام‌.»[۱۳]

اجرای احکام انتظامی ـ حدود‌ و تعزیرات‌ ـ وظیفه امام و نایب او است، و در عصر غیبت بر عهده فـقیه جـامع الشرایط‌ می‌ باشد. و بر مردم است که‌ او‌ را‌ تقویت کنند و پشتوانه‌ او‌ باشند و اشغالگران ایـن مـهم‌ را‌ در صـورت امکان مانع شوند و بر فقیه لازم است که در صورت امنیت، فتوا‌ دهد‌ و بر مردم اسـت کـه اختلافات خود‌ را‌ نزد او‌ برند‌.

شهید‌ ثانی زین الدین بن‌ نورالدین علی بن احـمد عـاملی (شـهادت در سال ۹۶۵) در کتاب «مسالک» در شرح این‌ عبارت‌ محقق صاحب شرایع الاسلام: «و قیل: یجوز‌ للفقهاء‌ العارفین‌ إقـامه‌ الحـدود‌ فی حال غیبه‌ الإمام‌ (علیه السلام) کما لهم الحکم بین الناس، مـع الأمـن مـن ضرر السلطان، و یجب علی الناس مساعدتهم‌ علی‌ ذلک‌» می نویسد:

«هذا القول مذهب الشیخین و جـماعه‌ مـن‌ الاصـحاب‌، و به‌ روایه‌ عن‌ الصادق (علیه السلام) فی طریقها ضعف، و لکن روایه عـمر بـن حنظله مؤیده لذلک، فإنّ إقامه الحدود ضرب من الحکم، و فیه مصلحه کلیّه و لطف فی ترک المحارم و حـسمٌ‌ لانـتشار المفاسد. و هو قویّ …».

محقق فرموده، برخی برآنند که فقهای آگاه، در دوران غیبت مـی تـوانند به اجرای حدود بپردازند، همان گونه کـه مـی تـوانند حکم و قضاوت نمایند.

شهید ثانی‌ در‌ شرح ایـن سـخن محقق می نویسد:

این دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی و گروهی از فقهای شیعه اسـت و در ایـن باره روایتی از امام صادق (عـلیه السـلام) در دست اسـت[‌۱۴‌] کـه سـند آن ضعیف می باشد، ولی مقبوله عمر بـن حـنظله[۱۵] آن را تأیید می کند. زیرا اجرای حدود بخشی از حکم‌ و قضاوت‌ به شمار مـی رود.

آنـ‌ گاه‌، در صدد ترجیح این دیدگاه بـرآمده و آن را قویّ و پشتوانه آن را دلیلی مـستحکم دانـسته است. و آن روایتی است از امام صـادق (عـلیه السلام‌) که‌ مقبوله عمر بن حنظله‌ آن‌ را تأیید می کند. ایشان افزوده اسـت:

عـلاوه که مصلحت نظام اقتضا مـی کـند کـه فقهای شایسته ـ در صـورت امـکان ـ زمام امور انتظامی را در دسـت گـیرند. و این از جانب‌ خدا‌ لطفی است[۱۶] که از جرایم جلوگیری می کند و ریشه گسترش فساد را مـی خـشکاند.

جمال الدین احمد بن محمد بـن فـهد حلّی (مـتوفای سـال ۸۴۱) در «المـهذّب البارع» می‌ گوید‌:

«فـقهاء در‌ دوران غیبت می توانند اجرای حدود نموده احکام انتظامی اسلامی را اجرا نمایند، زیرا دستورات شرع در‌ ایـن زمـینه بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فـرا مـی‌ گـیرد‌. احـکام‌ انـتظامی ـ که برای ایـجاد نـظم در جامعه تشریع گردیده ـ به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود‌ و ‌‌بایستی‌ با هر وسیله مـمکن از فـراگیری فـساد جلوگیری شود، و این وظیفه فقها است‌ کـه‌ در‌ ایـن بـاره بـه پاخـیزند و احـکام الهی را بر پا دارند. علاوه که مقبوله عمر بن‌ حنظله، صریحاً بر این مطلب دلالت دارد.»[۱۷]

خلاصه آنکه این بزرگان، مسأله‌ أمر به معروف و نهی‌ از‌ منکر را در سطح گسترده آن به دلیـل ضرورت جلوگیری از فراگیری فساد در جامعه، وظیفه فقهای شایسته می دانند، زیرا فقها

هستند که موارد معروف و منکر را تشخیص می دهند‌، و بایستی عهده دار این وظیفه خطیر باشند.

فاضل محقق احمد نـراقی (مـتوفای سال ۱۲۴۵) در همین راستا به تفصیل سخن رانده و می نویسد:

هر گونه اقدامی که در رابطه با مصالح‌ امت‌ است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاری نیست و امور معاد و معاش مردم به آن بـستگی دارد و از دیـدگاه شرع نبایستی بر زمین بماند، بلکه ضرورت ایجاب می کند که پا برجا باشد‌ و از‌ طرف دیگر به شخص یا گروه خاصی دستور اجرای آن داده نـشده، حـتماً وظیفه فقیه جامع الشرایط اسـت کـه عهده دار آن شود و با آگاهی که از دیدگاههای شرع‌ در‌ این امور دارد، متصدی اجرای آن گردد و این وظیفه خطیر را به انجام رساند.[۱۸]

صاحب جواهر، شیخ محمد حسن نـجفی مـتوفای سال (۱۲۶۶) قاطعانه در این زمـینه مـسأله‌ ولایت‌ عامه‌ فقها را مطرح می کند‌ و می‌ نویسد‌:

این، رأی مشهور میان فقها است و من مخالف صریحی در آن نیافتم، و شاید وجود نداشته باشد. لذا بسی عجیب است که‌ برخی‌ از‌ متأخرین در آن توقف ورزیده انـد.

آنـگاه به‌ روایت‌ مربوطه پرداخته می نویسد:

لظهور قوله ـ علیه السلام ـ: «فانّی قد جعلته علیکم حاکماً …» فی اراده الولایه العامّه، نحو المنصوب‌ الخاص‌ کذلک‌ الی اهل الأطراف، الذی لا أشکال فی ظهور اراده الولایه‌ العامّه فـی جـمیع امور المـنصوب علیهم فیه. بل قوله ـ علیه السلام ـ: «فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله …» اشدّ‌ ظهوراً‌ فی‌ اراده کونه حجه فـیما أنا فیه حجه الله علیکم، و منها اقامه‌ الحدود‌. بل ما عن بـعض الکـتب «خـلیفتی علیکم» اشدّ ظهوراً، ضروره معلومیه کون المراد من الخلیفه عموم‌ الولایه‌ عرفاً‌، نحو قوله تعالی: «یا داود إنـا ‌ ‌جـعلناک خلیفه فی الأرض فاحکم بین‌ الناس‌ بالحق‌.»

ظاهر تعبیر روایات، آن است که فقها ـ در عـصر غـیبت ـ جـانشینان امامان معصوم در‌ رابطه‌ با‌ تمامی شؤون عامّه از جمله اجرای احکام انتظامی هستند و آنچه از عبارت «فـقها، حجت‌ ما‌ هستند همان گونه که ما حجت خداییم بر شما» فهمیده مـی شود، شمول‌ و فراگیری‌ ولایـت‌ فـقها است، همان گونه که ولایت امامان معصوم شمول و گستردگی دارد. به ویژه که‌ در‌ برخی کتابها به جای «حجتی»، «خلیفتی» به کار رفته،

که گستردگی ولایت فقیه‌ را‌ بیشتر‌ می سازد.

سپس اضافه مـی کند:

گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی‌ به‌ مصالح امت، عصر غیبت را فرا می گیرد و تعطیل احکام اسلامی در‌ این‌ رابطه‌، مایه گسترش فساد در جامعه می گردد، که شرع مـقدس هـرگز به آن رضایت نمی‌ دهد‌. و حکمت‌ و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامی نمی تواند مخصوص عصر حضور باشد، لذا‌ بایستی‌ حتماً اجرا گردد و این وظیفه فقها است که به جای امامان معصوم، مـوظف بـه اجرای آن‌ می‌ باشند.

همچنین ثبوت نیابت برای فقها در بسیاری از موارد، می رساند‌ که‌ هیچ گونه فرقی بین مناصب و اختیارات گوناگون‌ امام‌ در‌ این جهت نیست که همه این مـناصب‌ در‌ عـصر غیبت برعهده فقها گذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ایجاد نظم‌ در‌ امت که از اهمّ واجبات‌ است‌، ایجاب می‌ کند‌ که‌ فقهای شایسته، این وظیفه خطیر را‌ بر‌ عهده گیرند.

صـاحب جـواهر در ایـن زمینه گفتار محقق کَرَکی، نـورالدین عـلی‌ بـن‌ عبدالعالی عاملی (متوفای سال ۹۳۷) را‌ که شیخ الطائفه زمان‌ خویش‌ به شمار می رفت، نقل‌ می‌ کند که در رساله «صلاه جمعه» گـفته اسـت:

«اتـفق اصحابنا علی أنّ الفقیه‌ العادل‌ الأمین الجامع لشـرایط الفـتوی، المعبّر‌ عنه‌ بالمجتهد‌ فی الأحکام الشرعیّه‌، نائب‌ من قبل ائمه الهدی‌ (علیهم‌ السلام) فی حال الغیبه، فی جمیع مـا للنـیابه فـیه مدخل …»

اتفاق آرای فقهای شیعه‌ بر‌ آن است که فقیه جامع الشـرایط‌، در‌ کلیه شؤون‌ مربوط‌ به‌ امام معصوم، نیابت دارد‌.

سپس می افزاید:

«بل لولا عموم الولایه، لبقی کثیر من الامور المـتعلقه بـشیعتهم مـعطّله».

اگر‌ ولایت‌ فقیه، گسترده و فراگیر نباشد، هر آینه‌ بسیاری‌ از‌ امور‌ مـربوطه‌ بـه نظم جامعه‌ تشیّع‌ به تعطیلی می انجامد.

و در ادامه می نویسد:

«فمن الغریب وسوسه بعض الناس فـی ذلک، بـل‌ کـأنّه‌ ما‌ ذاق من طعم الفقه شیئاً، و لافهم من‌ لحن‌ قولهم‌ و رموزهم‌ امراً‌، ولا‌ تـأمّل المـراد مـن قولهم (علیهم السلام): «انّی جعلته علیکم حاکماً، و قاضیاً، و حجه، و خلیفه، و نحو ذلک» مما یظهر مـنه اراده نـظام زمـان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الأمور‌ الراجعه الیهم. و لذا جزم «سلار» فی «المراسم» بتفویضهم (عـلیهم السـلام) لهم فی ذلک.»[۱۹]

شگفت آور است که پس از این همه دلایل عقلی و نقلی روشن، برخی از مـردم[۲۰‌] ـ نـه‌ فـقها ـ در این باره وسوسه و تشکیک کرده، گویا از فقاهت بویی نبرده و از فهم رموز سخنان معصومین بـهره ای نـدارد. زیرا عبارات وارده در روایات، به خوبی می رساند‌ که‌ نیابت فقها از امامان ـ در عصر غـیبت ـ در تـمامی شـؤونی است که به مقام امامت مرتبط می باشد. و همان مسؤولیتی که خداوند بر‌ عهده‌ ولیـّ مـعصوم گذارده که بایستی‌ در‌ نظم امور جامعه بکوشد، عیناً بر عهده ولیّ فـقیه نـهاده شـده است و لذا مرحوم «سلار» تصریح می کند که این امر به فقیهان تفویض‌ گردیده‌ است.

 

ولایـت در نـمای‌ وظـیفه‌
در اینجا لازم به تذکر است فقهایی که به عنوان مخالف در این مسأله مـطرح شـده اند، مانند شیخ اعظم محقق انصاری (رحمه الله) در کتاب شریف «مکاسب»، کتاب البیع‌، یا‌ حضرت آیت الله خـوئی (طـاب ثراه) منکر مطالب یاد شده در کلام صاحب جواهر و دیگر فقهای بزرگ نـیستند. بـلکه مدعی آن هستند که اثبات نیابت عامه و ولایـت مـطلقه فـقیه به‌ عنوان‌ منصب، از‌ راه دلایل یاد شده مـشکل اسـت. و اما در باره این مسأله که تصدی امور عامه، بویژه در‌ رابطه با اجرای احـکام انـتظامی اسلام در عصر غیبت، وظیفه فـقیه‌ جـامع‌ الشرایط‌ و مـبسوط الیـد اسـت، مخالفتی ندارند، بلکه صریحاً آن را از ضروریات شـرع مـی دانند.

توضیح اینکه تصدی ‌‌امور‌ حسبیّه[۲۱] مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح هـمگانی، از ضـروریاتی است که‌ شرع‌ مقدس‌، اهمال در بـاره آن را اجازه نمی دهد و قـدر مـتیقن و حداقل وظیفه فقهای شایسته اسـت‌ کـه آن را عهده دار شوند. منتها طبق این برداشت، تصدّی در این‌ امور، یک وظیفه شرعی‌ مـانند‌ دیـگر واجبات کفائی است که اگـر کـسانی کـه شایستگی برپا سـاختن آن را دارنـد عهده دار شوند، از دیگران سـاقط مـی شود، و گرنه همگی مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار می گیرند.

ولی‌ طبق برداشت دیگر فـقها، ایـن یک منصب است که از جانب شـرع بـه آنان واگـذار شـده اسـت. بنابراین در عمل هر دو دیـدگاه در اینکه فقها باید عهده دار این وظیفه‌ خطیر‌ گردند، یکسان هستند. چه آنکه یک وظیفه تـکلیفی صـرف باشد یا منصبی واگذار شده از جـانب ائمـه هـُدی (عـلیهم السـلام). آری در برخی از فروع مـسأله، تـفاوت هست که خواهیم‌ آورد‌.

استاد بزرگوار آیت الله خوئی (طاب ثراه) در باره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسـلام) کـه بـر عهده حاکم شرع (فقیه جامع الشرایط) اسـت، مـی فـرماید:

ایـن مـسأله بـر‌ پایه‌ دو دلیل استوار است:

اولاً، اجرای حدود ـ که در برنامه انتظامی اسلام آمده ـ همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه‌ کـاری‌ و سرکشی‌ و تجاوز نابود و ریشه کن گردد‌ و این‌ مصلحت‌ نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت‌ جامعه‌ اسلامی‌ است، مـدخلیّتی نـدارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت‌ را‌ مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد.

ثانیاً، ادله وارده‌ در‌ کتاب‌ و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایـجاب مـی کند‌، اصطلاحاً اطلاق دارد، و بر حسب حجیت «ظواهر ألفاظ»، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت‌ و زیربنای‌ احکام‌، مسأله را بررسی کنیم، یا از جـهت اطـلاق دلیل، هر دو‌ جهت‌ ناظر بـه تـداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد‌.

در‌ نتیجه‌، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجـرای آنـ‌ در‌ دوران‌ غیبت نیز دسـتور شـارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه‌ کسانی‌ است‌، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی‌ این‌ گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آنـکه هـر کس در هر رتبه و مقام‌، و در‌ هر‌ سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد. زیرا این خود، اختلال‌ در‌ نظام است، و مایه در هم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد.

علاوه آن که‌ در‌ «تـوقیع‌ شـریف»[۲۲] آمده اسـت: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی

رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم‌ و انا‌ حجه الله».

در پیش آمدها، به راویان حدیث مـا (کسانی که گفتار‌ ما‌ را‌ می توانند گزارش دهند)[۲۳] رجوع کنید، زیـرا آنـان حـجت ما بر شمایند، و ما حجت‌ خداییم‌. یعنی‌ حجیّت آنان به خدا منتهی می گردد.

و در روایت حفص[۲۴] آمـده‌: «‌ ‌اجـرای‌ حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوا و حکم را دارا باشند».

این گونه روایـات بـه‌ ضـمیمه‌ دلایلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت از‌ آنِ‌ فقها می داند، به خوبی روشن مـی‌ سازد‌ که‌ اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر‌ غیبت‌، حق فقها و وظیفه آنـان می باشد.[۲۵]

ملاحظه مـی شـود، استدلالی که در‌ کلام‌ این فقیه بزرگوار آمده، عیناً‌ همان‌ است که‌ در‌ کلام‌ صاحب جواهر و دیگر فقیهان بزرگ آمده‌ است‌. و همگی به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدی‌ در‌ «امـور حسبیه» ـ از جمله: رسیدگی و سرپرستی‌ و ضمانت اجرایی احکام انتظامی‌ و آنچه‌ در رابطه با مصالح عامه‌ امت‌ است ـ به فقیهان جامع الشرایط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف‌ باشد‌، یا منصب شـرعی کـه با‌ نام‌ ولایت‌ عامه یاد می‌ شود‌ و در هر دو صورت‌، حق‌ تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است.

 

یک تذکر
اخیراً نوشته ای به‌ صورت‌ کتاب منتشر گردید که حامل عـنوان‌ زیـر‌ بود: «نظریه‌ های‌ دولت‌ در فقه شیعه». و حاکی‌ از آن می باشد که در ماهیت حکومت از دیدگاه فقهای شیعه اختلاف نظر وجود‌ دارد‌!

گرچه خود نویسنده محترم به این‌ جهت‌ توجه‌ داشته‌ که‌ در حـقیقت و مـاهیت‌ حکومت‌ اسلامی در میان فقها اختلافی نیست. منتها بر حسب شرایط زمان، فقها در هر زمان تا‌ محدوده‌ ای‌ که امکان «بسط ید» داشته اقدام نموده‌ اند‌، گاه‌ در‌ حدّ‌ همکاری‌ تـا سـلطان وقـت حتی الامکان از جاده شرع مـنحرف نـگردد، و گـاه در حدّ راهنمایی، و گاه با دخالت در گوشه ای از امور حسبیه و غیره، که شرایط موجود‌ اجازه می داده است. و این بدان معنا نبوده که از رأی خـود تـنازل کـرده باشند، همانند مولا امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ در عـین حـال که حق حاکمیت را از آن‌ خود‌ می دانست و از آنکه از دست او ربوده شده رنج می برد، «فصبرت و فی العین قذی و فـی الحـلق

شـجی أری تراثی نهباً»[۲۶] (شکیبایی نمودم مانند کسی که در‌ چشم‌ او خسکی یـا در گلوی او خاری باشد. می دیدم که حق موروثی من به تاراج رفته است) ولی از همکاری و رهنماییهای لازم‌ و در‌ حراست دیـن و اسـتواری پایـه های‌ حکومت‌ اسلامی، آنی دریغ نمی ورزید. چنانچه از فرموده او در موقع بـیعت بـا وی پس از عثمان پیدا است: «و أنا لکم وزیراً خیرٌ لکم‌ منی‌ امیراً»[۲۷].

لذا فقها‌ در‌ این گونه مواقع پیرو مـولای خـود بـوده اند. و هرگز از رأی اصیل خود تنازل نکرده اند. عمده خرده ای که بر ایـن نـوشتار مـی باشد، آنکه گفته های نویسندگانی را‌ به‌ عنوان فقها یاد می کند، و نظرات آنان را جـزء نـظرات فـقهای شیعه مطرح می سازد، در صورتی که هرگز ـ همان گونه که صاحب جواهر فرموده ـ بـویی از فـقاهت نبرده اند‌ یا‌ لااقل در‌ زمره فقهای قابل توجه شمرده نمی شوند.

 

ولایت در نـمای مـنصب
طـبق نظریه قائلین به ولایت فقیه‌، ولایت منصب رسمی است که به عنوان مسؤولیت، بـرای فـقیه جامع‌ الشرایط‌، از‌ جانب شارع ثابت گردیده است. البته تعیین آن، با تشخیص خبرگان مـردم و بـا رهـنمود شرع انجام می ‌‌گیرد‌. یعنی مردم نقش تشخیص دهنده موضوع را دارند، ولی رسمیت آن از جانب‌ شارع‌ اسـت‌، کـه نخست با ارائه اوصاف معتبره ـ که باید در ولی امر منتخب فراهم باشد ـ و سپس‌ ـ پس از تـشخیص از جـانب مـردم ـ مورد امضای شرع قرار می گیرد.

لذا‌ این منصب رسمی و شرعی‌، یک‌ حکم وضعی شرعی، بـه حـساب مـی آید و اساساً فقها، هر گونه ولایتی را، حکم وضعی می دانند، مانند ولایـت پدر و جـد و غیره. امام راحل ـ قدس سره ـ می فرماید: «و الولایه من الامور‌ الوضعیه الاعتباریه العقلائیه».[۲۸]

ولی کسانی که مـنکر ولایـت فقیه می باشند، گرچه تصدی امور حسبیه از جمله رهبری امت را بر عـهده فـقیه جامع الشرایط می دانند، آن را یک‌ وظیفه‌ و تـکلیف مـی شـمرند، و به حکم وظیفه شرعی، یک واجب تـکلیفی مـی باشد. بر فرض دوم، منصوبین از جانب فقیه، در شؤون مختلف امور حسبیه، عنوان نیابت و وکـالت از جـانب او‌ را‌ دارند، که با موت مـوکل، از مـقام خود مـنعزل مـی گـردند.

آیت الله خویی می فرمایند:

«الولایه لم تـثبت للفـقیه فی عصر الغیبه بدلیل، بل الثابت حسب النصوص امران‌: نفوذ‌

قضائه و حـجّیه فـتواه و ان تصرّفه فی الامور الحسبیه لیس عـن ولایه، و من ثم یـنعزل وکـیله بموته، لانه انما جاز له التـصرف مـن باب الاخذ بالقدر المتیقن فقط».[۲۹]

در‌ بحث‌ از‌ مناصب ولی فقیه، خواهیم آورد‌: شیخ‌ أعظم‌، محقق انـصاری، ولایـت فقیه را در صورت ثبوت ـ خواه از راه حـسبه یـا دلایـل دیگر ـ یک مـنصب مـی داند، که از‌ جانب‌ شـرع‌، بـرای فقیه جامع الشرایط، ثابت گردیده است.[۳۰‌]

 

ولایت‌ در نمای وکالت
برخی ـ پس از آنکه مفهوم ولایت را بـه مـعنای قیمومیت پنداشته اند ـ حکومت و حاکمیت سـیاسی را‌، نـوعی‌ وکالت‌ گـرفته انـد، کـه از جانب شهروندان ـ که مـالکین مشاع حکومت‌ می باشند ـ به حاکم انتخابی شان واگذار می شود.

ولایت بدان معنی را، بـه سـلب همه گونه حق‌ تصرف‌ از‌ مولّی عـلیه (مـردم) تـفسیر کـرده و حـاکمیت سیاسی را، گونه ای از‌ انـجام‌ وظـایف محوّله از جانب مردم دانسته اند و لذا آن را نوعی وکالت ـ که جنبه لزوم هم‌ دارد‌ ـ شناخته‌ اند.

یکی از نویسندگانی که ایـن دیـدگاه را بـاور دارد می نویسد‌:

«باید‌ به‌ طور شایسته و عـمیق بـه ایـن نـکته مـتوجه بـود، که ولایت به معنی قیمومیت، مفهوماً‌ و ماهیتاً‌ با‌ حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است، زیرا ولایت حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق‌ اختصاصی‌ مولّی علیه است. که به جـهتی از جهات از تصرف در اموال خود‌ محروم‌ است‌، در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است‌ و این‌ مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حـقیقی مـشاع‌ آن‌ کشورند‌، به شخص یا اشخاص ذی صلاحیت واگذار شود.

به دیگر عبارت، حکومت به معنای کشورداری‌، نوعی‌ وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص، در فرم‌ یک‌ قـرارداد‌ آشـکارا یا ناآشکارا، انجام می پذیرد.»[۳۱]

یکی از بزرگان ـ در باره بیعت و انتخاب و نقش‌ آن‌ در‌ ولایت ولی امر ـ می نویسد:

مشروعیت حکومت در زمان غیبت، در چارچوب‌ شرع‌، مـستند بـه مردم است.

حکومت معاهده ای دو طـرفه مـیان حاکم و مردم است که به امضای‌ شارع‌ رسیده است. حکومت اسلامی قرارداد شرعی بین امت و حاکم منتخب است. و انتخاب‌، یکی‌ از اقسام وکالت به مـعنای اعـم است‌ (تفویض‌ امر‌ بـه دیـگری). اما وکالت به معنای اعم‌ بر‌ سه گونه است:

یک: اذن به غیر. وکالت به این معنی عقد نیست‌.

دو‌: نایب گرفتن دیگری. به این‌ معنی‌ که نایب‌، وجود‌ تنزیلی‌ منوب عـنه بـاشد، و عمل او عمل‌ منوب‌ عنه محسوب شود (وکالت به معنای اخص و مصطلح در فقه).

وکالت به‌ این‌ معنی عقد جایز است.

سه: احداث‌ ولایت و سلطه مستقل برای‌ غیر‌ با قبول او. وکالت بـه‌ ایـن‌ معنی عـقد لازم است. زیرا اطلاق آیه «اوفوا بالعقود»[۳۲] لزوم آن را‌ می‌ رساند.[۳۳]

* * *

تفسیر حکومت به‌ نیابت‌، ظاهراً‌ شعاری بیش نیست‌، و هـمین‌ شعار فریبنده را کریم‌ خان‌ زند سرداد و خود را به نام «وکیل الرعـایا» قـلمداد نـمود.

همواره حکومتهایی که انسانها‌ در‌ طول تاریخ، با آن روبه رو‌ بودند‌، و اکنون نیز‌ روبه‌ رو‌ هستند، اساس آن را‌ غلبه و زور برتر پایـه ‌ ‌ریـزی کرده است، خواه به صورت حزبی و گروهی، یا به صورت‌ فردی‌، به نـام سـلطنت یـا جمهوری. و هرگز‌ سابقه‌ نداشته‌ است‌ که‌ مردم با رضایت‌ و رغبت‌، شخص یا اشخاصی را با عـنوان وکالت، برای حکومت بر خود، برگزینند.

لذا عبارت «حکومت، به‌ معنای‌ کشورداری‌، نوعی وکـالت است، که از سوی شـهروندان‌، بـا‌ شخص‌ یا‌ اشخاص‌، در‌ فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می پذیرد …» شعاری فارغ و تهی می باشد، و صرفاً در مدینه فاضله فارابی تخیّلی، قابل تصور است.

کدام یک از حکومتهای‌ جهان، در گذشته و حـال، قابل چنین توصیفی هستند، که نویسنده محترم در مخیّله خود آن را ساخته و پرداخته است؟! و همان گونه که فارابی، مدینه فاضله ای در مخیّله خود، ساخته، این‌ نویسنده‌ نیز به نحوه حکومت آن پرداخته است.

علاوه، که در انـتخابات ریـاست جمهوری و در جهانِ به اصطلاح آزاد، هرگز به ذهن کسی خطور نمی کند، که با رأی دادن‌ و انتخابی‌ که انجام می دهد، فرم قراردادی را امضا می کند، که متن آن عقد وکالت و قرارداد نـیابت اسـت که از جانب او و دیگر‌ شهروندان‌ ـ آشکارا یا ناآشکار ـ فرد

مورد‌ انتخاب‌ را وکیل خود نموده باشند!

در صورتی که در قرارداد هر عقدی، قصد، شرط اساسی است. «العُقُود تابعه للقصود» و شاید نویسنده مـحترم ـ فـوق الذکر‌ ـ ، تاکنون‌ در هیچ یک از‌ انتخابات‌ انجام یافته در کشور، در موقع رأی دادن، چنین تصوری را ـ که در حال نوشتن مقال داشته ـ در آن حال نداشته است.

آری فقط در باره انتخاب وکلای مجلس، اصولاً‌ مسأله‌ وکالت و نیابت از جـانب امـت مـطرح است، و لذا در کشورهای عربی به مـجلس شـورا، «مـجلس النیابه» می گویند. و در دیگر موارد انتخابات رسمی، چنین مسأله ای مطرح نیست.

* * *

و اما آنچه‌ از‌ جانب برخی‌ بزرگان، در رابطه با استفاده از مفهوم «بـیعت» چـنین بـرداشت شده، که بیعت یک نوع وکالت، و از‌ عقود لازمـه اسـت … در جای خود ـ موقع شرح مفهوم بیعت ـ خواهیم‌ گفت‌ بیعت‌ یک مفهوم عربی است، که عُرف عرب، در آداب و رسوم قبایلی خـود، بـا آن آشـنا و به کار ‌‌می‌ بردند. و اسلام، با همان مفهوم عربی آن، آن را بـه کار گرفت.

لغت‌ نویسان‌، و اهل‌ تاریخ، و مخصوصاً نویسندگان تاریخ تحلیلی و جامعه شناسی، همچون ابن خلدون، بیعت را صرفاً بـه مـعنای‌ تـعهد نسبت به وفاداری، تفسیر کرده اند. و در قرآن کریم نیز به هـمین‌ مـعنی به کار رفته‌ است‌. (سخنان اهل لغت با شواهد تاریخی و قرآنی خواهد آمد). لذا چنین برداشتی (عـقد وکـالت) از مـفهوم بیعت، یک نوع برداشت شخصی محسوب می شود، و در اصطلاح، اجتهاد در مقابل نـصّ مـی‌ بـاشد. و اصولاً برای فهم مبانی لغوی، و پی بردن به هر مفهوم عرفی، باید به صاحبان هـمان اصـطلاح رجـوع نمود. و لغت و عرف از مسایل توقیفی است، و اجتهادبردار نیست، بویژه اجتهاد فاقد شاهد‌.

 

ولایت‌ انـشائی یـا اخباری؟
از آنچه گذشت روشن گردید که ولایت گرچه با انتخاب مردم صورت می گـیرد، ولی چـون یـک حق اعطائی از جانب مردم نیست، بلکه مردم تنها نقش تشخیص‌ دهنده‌ را ایفا می کـنند و نـیز حکومت، عنوان وکالت و نیابت از جانب مردم را ندارد، بلکه یک منصب و مسؤولیت الهی اسـت کـه بـا امضای شرع، تحقق پیدا می کند، بنابراین‌ یک‌ امر انشائی که صرفاً از جانب مردم صـورت گـرفته باشد نیست، بلکه بر مبنای پذیرفتن ولایت فقیه، یک حکم وضعی شـرعی اسـت و

بـر فرض ثابت نبودن ولایت فقیه، وظیفه‌ و حکمی‌ تکلیفی‌ است که پیش تر بدان‌ اشارت‌ رفـت‌. و در هـر دو صـورت و بر پایه هر دو دیدگاه، ولایت یک امر انشائی است که از جانب شـرع تـحقق می پذیرد‌، زیرا‌ تمامی‌ احکام شرعی، چه تکلیفی و چه وضعی و امضائی، انشائی‌ محسوب‌ می شوند.

بـا هـمه آنچه گفته شد، برخی آن را به معنای خبری گرفته اند که اگر صـرفاً بـا‌ انتخاب‌ مردم‌ انجام گرفته باشد، انشائی خـواهد بـود:

ولایـت فقیه به مفهوم‌ خبری به معنای ایـن اسـت که فقهای عادل از جانب شارع، بر مردم ولایت و حاکمیت دارند، چه مردم‌ بـخواهند‌ و چـه‌ نخواهند. و مردم اساساً حق انـتخاب رهـبر سیاسی را نـدارند. ولی ولایـت‌ فـقیه‌ به مفهوم انشائی به معنای ایـن اسـت که باید مردم از بین فقیهان، بصیرترین و لایق ترین‌ فرد‌ را‌ انتخاب کنند و ولایـت و حـاکمیت را به وی بدهند.[۳۴]

در پاسخ این‌ گفتار‌، بـرخی‌ بزرگان می نویسند:

بـعضی مـعتقدند علمایی که در مسأله «ولایت فـقیه» سـخن گفته اند‌، دو‌ دیدگاه‌ مختلف دارند، بعضی ولایت فقیه را به معنی «خبری» پذیرفته انـد، بـعضی به مفهوم‌ «انشائی‌». و این دو مـفهوم در مـاهیت بـا یکدیگر متفاوتند. زیـرا اوّلی مـی گوید: فقهای‌ عادل‌ از‌ طـرف خـدا منصوب به ولایت هستند، و دومی می گوید: مردم، فقیه واجد شرایط را‌ باید‌ به ولایـت انـتخاب کنند.

ولی این تقسیم بندی از اصل، بـی اسـاس به‌ نـظر‌ مـی‌ رسـد، چرا که ولایت هـر چه باشد انشا است، خواه خداوند آن را انشا کند‌ یا‌ پیامبر اسلام ـ ص ـ یا امامان ـ ع ـ مثلاً امـام بـفرماید: «إنی قد جعلته علیکم حاکماً‌» (مـن‌ او‌ را حـاکم قـرار دادم)، یـا فـرضاً مردم انتخاب کـنند و بـرای او ولایت و حق حاکمیت انشا‌ نمایند‌، هر‌ دو انشائی است. تفاوت در این است که در یک جا انشاء‌ حـکومت‌ از نـاحیه خـدا است، و در جای دیگر از ناحیه مردم. و تعبیر إخـباری بـودن در ایـنجا نـشان‌ مـی‌ دهـد که گوینده این سخن، به تفاوت میان اِخبار و اِنشاء، دقیقاً آشنایی‌ ندارد‌، یا از روی مسامحه این تعبیر را‌ بکار‌ برده‌.

تعبیر صحیح این است که ولایت در‌ هر‌ صورت، انـشائی است، و از مقاماتی است که بدون اِنشاء تحقق نمی یابد. تفاوت‌ در‌ این است که اِنشاء این‌ مقام‌، ممکن است‌ از‌ سوی‌ خدا باشد یا از سوی مردم‌. مکتبهای‌ توحیدی آن را از سوی خدا می دانـند، و اگـر مردم در آن‌ نقش‌ داشته باشند

باز باید به اذن‌ خدا باشد. و مکتبهای اِلحادی‌ آن‌ را صرفاً از سوی مردم‌ می‌ پندارند.

بنابراین، دعوی بر سر «اِخبار» و «اِنشا» نیست، سخن بر سـر ایـن است‌ که‌ چه کسی انشا می کند‌، خدا‌ یا‌ خلق؟ یا به تعبیر‌ دیگر‌، مبنای مشروعیت حکومت اسلامی‌ آیا‌ اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مـراتب حـکومت است، یا [صرف] اجازه و اذن مردم؟

مـسلم‌ اسـت‌ آنچه با دیدگاههای الهی سازگار می‌ باشد‌، اوّلی است‌ نه‌ دومی؟[۳۵‌]

البته این بدین معنی‌ نیست که در حکومت اسلامی مردم سهمی ندارند، بلکه سهم عمده دارنـد، و هـمین که تشخیص‌ واجدین‌ اوصـاف و انـتخاب اصلح به آنان واگذار‌ شده‌، به‌ معنای‌ بها‌ دادن به مردم‌ و ارج‌ نهادن به آرای عمومی است، و حق انتخاب به خود آنان داده شده تا شایسته ترین را‌ ـ در‌ سایه‌ رهنمود شرع ـ برای حکومت و سـپردن مـسؤولیت زعامت‌، برگزینند‌ و نقش‌ شارع‌، تنها‌ هدایت‌ و ارشاد و یاری رساندن به مردم است. لذا تمامی احکام الهی لطف بوده و از مقام حکمت و رأفت پروردگار نشأت گرفته است.

خلاصه آن که، حکومت در مکتب توحیدی‌ اسـلام، بـا صرف گـزینش مردم انجام نمی گیرد، بلکه با اذن خدا و در سایه رهنمود شرع، با دست مردم شکل می گیرد. بـنابراین حکومت در اسلام، حکومت دینی مردمی است‌ و چون‌ حکومت از احکام وضعی بـه شـمار مـی رود، اِنشائی خواهد بود، نه اِخباری.

 

تشابه در مفهوم ولایت
آنچه تاکنون از کلمات بزرگان فقهای سلف و خلف، پیرامون مـسأله ‌ ‌ولایـت فقیه‌ به‌ دست آمد، در رابطه با مسؤولیت اجرایی در احکام انتظامی اسلام است کـه در دوران غـیبت بـر عهده فقیهان شایسته واگذار گردیده است‌، خواه‌ به عنوان «منصب» و «ولایت»، یا‌ به‌ حکم «وظـیفه» و «تکلیف» باشد. و هیچ فقیهی، در این زمینه مسأله «قیمومیت» را مطرح نکرده و اساساً چنین مـفهوم ناروایی هرگز به ذهـن و مـخیّله کسی خطور‌ نمی‌ کند.

خداوند در قرآن‌ فرموده‌ است:

«فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله»؛[۳۶] کسانی که در دلهایشان کجی وجود دارد، پیوسته به دنبال متشابهات (مـفاهیمی که جنبه تخصصی‌ دارد‌، و برای سطحهای پایین چندان روشن نیست و چه بسا ایجاد

شبهه می کند) هستند، تا بدین وسیله ایجاد آشوب کرده، طبق دلخواه خویش آن را تفسیر و تأویل نمایند.

آری، مفهوم «ولایت‌ فـقیه‌» چـنین حالتی‌ را دارد که بدون مراجعه به متخصصین فنّ، قابل تأویل و تفسیرهای ناروا است و همین سبب آن شده‌ که کژدلان با تفسیرهای غلط و از پیش خود، آن را وسیله‌ آشوب‌ گری‌ قرار داده اند.

ملاحظه کنید:

«جـامعه مـدنی ولایت مطلقه را نمی خواهد، حتی ولایت را نمی خواهد‌، ‌‌چه‌ رسد به مطلقه. ما احتیاج به رهبر نداریم، مگر مردم یتیم اند که‌ پدر‌ بخواهند‌. فاشیستها به دنبال پدر می گردند. انـبیاء مـی گفتند: چگونه خدا را باید رهبر کرد‌، نمی گفتند مطیع رهبر باشید. فاشیستها می گویند: باید مطیع رهبر بود. ما‌ از ولایت که حرف‌ می‌ زنیم مثل این است که بـگوییم در زمـین خـدایان متعددی داشته باشیم. رهبر خـدای زمـینی اسـت. الان پیشواپرستی حاکم است، همه چیز در حاکم ذوب می شود، با رهبریت می خواهند‌ کل جوامع بشری را از بین ببرند، اینها رهبر اسلام را بـه هـمه تـحمیل می کنند، تحمیل جبّارانه …»

ملاحظه می شود کـه گـوینده این سخنان نه تنها مفهوم ولایت فقیه را‌ قیمومیت‌ پنداشته تا معنای زشت و کریه محجوریت را در مردم تداعی کند بلکه عـلاوه بـر آن، آن را بـه گونه ای از خودکامگی (اراده قاهره) تفسیر نموده که فقط خواسته های‌ او‌ حـاکم بر خواسته های مردمی است و سخن همان است که او می گوید و دیگران در مقابل تصمیمات او ارزشی ندارند پس او تنها خـدای روی زمـین اسـت!

یکی از‌ نویسندگان‌ معروف در مقاله ای می نویسد:

آیا شگفت آور و تأمل خیز نـیست کـه فقیهان شیعه برای اثبات ولایت مطلقه فقیه و تبیین امر مهم و عظیم حکومت دینی، تکیه شان بـر‌ روایـتی‌ اسـت‌ از عمر بن حنظله که‌ در‌ ثقه‌ بودنش، جمعی شک داشته اند و مضمون روایـت هـم سـؤالی است مربوط به نزاعهای جزئی بر سر ارث و طلب …[۳۷]

اولاً: تنها‌ مستند‌ چنین‌ مسأله مهمی را، روایـت عـمر بـن حنظله پنداشتن‌ اشتباه‌ است، زیرا این مسأله ـ هر چند در فقه بررسی می شود ـ ریـشه کـلامی دارد و نمی توان مسایل کلامی را‌ با‌ خبر‌ واحد

۱۳۱حکومت اسلامی , بهار ۱۳۷۹ – شماره ۱۵

اِثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در ایـن بـاره‌ بـه «ضرورت عقلی» است و به گفته امام ـ قدس سره ـ تمامی ادله که بر ضرورت امامت اقـامه مـی شود‌، در‌ باره‌ ولایت فقیه در عصر غیبت جاری است و روایاتی که در این‌ زمینه‌ آورده مـی شـود نـیز جنبه تأیید و پشتوانه دلیل عقلی را دارد. حتی مانند آیه الله خوئی‌ که‌ از‌ راه «حِسبه»[۳۸] وارد مسأله می شود و بـا دلایـل عقلی و از راه‌ اِثبات‌ تداوم‌ احکام انتظامی اسلام، اجرای این احکام را وظیفه فـقیه شـایسته مـی داند نیز، به‌ همین‌ حدیث‌ و توقیع شریف اشاره کرده و پر پیدا است، که این روایت را بـه عـنوان شـاهد‌ و تأیید‌ آورده است.

ثانیاً: روایت عمر بن حنظله به عنوان «مقبوله» در لسان فـقها‌ مـطرح‌ است‌ و فقها که خود اهل فن اند، آن را روایت پذیرفته شده تلقی کرده اند‌ و برای‌ حجیّت یـک روایـت همین اندازه کافی است.

علاوه، شهید ثانی ـ عَلَم شاخص صحنه‌ فقاهت‌ ـ و بـسیاری‌ از بـزرگان، عمر بن حنظله را توثیق کرده و دلایل مـتین و اسـتواری در ایـن زمینه ارائه‌ داده‌ اند. وی از اصحاب خاصّ امـام بـاقر و امام صادق (علیهماالسلام) است که‌ أجلاّء‌ اصحاب‌ از او روایت کرده اند و کسانی که در بـاره آنـها گفته شده: «أجمعت العصابه عـلی‌ تـصحیح‌ ما‌ یـصحّ عـنهم»[۳۹] از او روایـت کرده اند.

ثالثاً: گرچه سؤال در‌ بـاره‌ مـطلب خاصی است، ولی جواب اگر به صورت کلی اِلقا شود، جنبه اختصاصی آن مـنتفی مـی‌ گردد‌. لذا در فقه به این أمر تـوجه شده و گفته اند: «العـبره بـعموم‌ اللفظ‌ لا بخصوص المورد».

یعنی در حـکمی کـه‌ با‌ صیغه‌ عموم صادر شده است، اعتبار به همان‌ جنبه‌ عمومی آن است، و خـصوصیت مـورد سؤال موجب تخصیص در لفظ عـام نـمی گـردد‌.

اینها‌ رموز اصـطلاحی اسـت، که جز‌ با‌ مـراجعه بـه‌ متخصصین‌ مربوطه‌ نمی توان به درستی از آن‌ آگاه‌ شد و اگر خواسته باشیم در این زمـینه، گـفته های ناآگاهان از مصطلحات‌ فقهی‌ را ـ که عـرف خـاص به شـمار‌ مـی رود ـ بـیاوریم، سخن‌ به‌ درازا می کـشد و آنچه آوردیم‌ برای‌ نمونه کافی است.

مجدداً تأکید می کنیم، مصطلحات عرف خاص را، نمی تـوان‌ بـا‌ مفاهیم عرف عام یا لغت‌ بـه‌ دسـت‌ آورد و بـاید بـه‌ صـاحبان‌ همان عرف رجـوع نـمود‌.

 

فقاهت‌ شرط ولایت است
دلایل مطرح شده در زمینه «ولایت فقیه»، فقاهت را شرط زعامت‌ و رهبری‌ دانسته، بـدین

مـعنی کـه برای زعامت‌ سیاسی‌، کسانی شایستگی‌ دارند‌ کـه‌ عـلاوه بـر صـلاحیتهای لازمـ‌، دارای مـقام فقاهت نیز باشند و از دیدگاههای اسلام در رابطه با زعامت و سیاستمداری آگاهی کامل‌ داشته‌ باشند و این طبق رهنمودی است که‌ در‌ کلام‌ مولا‌ امیرالمؤمنان‌ (علیه السلام) آمده‌ است‌:

«انّ احـق الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه.»

در این رهنمود، دو توانایی‌ والا‌ شرط‌ شده است:

۱ـ توانایی سیاسی، که در ابعاد‌ مختلف‌ سیاستمداری‌ توانمند‌ و از‌ بینش‌ والایی برخوردار باشد.

۲ـ توانایی فقاهتی، که از دیدگاههای شـرع در امـر زعامت و رهبری امت، آگاهی کامل داشته باشد.

ـ توانایی نخست، یک شرط عُقَلایی است، که در تمامی‌ رهبران سیاسی جهان، عقلاً و عرفاً، شرط است و اساسی ترین شرط شایستگی برای رهبری سـیاسی را تـشکیل می دهد.

توانایی فقهی نیز یک شرط کاملاً طبیعی است و یک مسؤول سیاسی عالی‌ رتبه‌ در جامعه اسلامی، باید از دیدگاههای اسلام در ابعاد مختلف سـیاستگذاری بـا خبر باشد، زیرا بر جـامعه ای حـکومت می کند که اساساً اسلام بر آن حاکم است. لذا‌ بایستی‌ خواسته های اسلام را در سیاستگذاری از روی آگاهی کامل رعایت کند.

حاکم سیاسی در اسلام باید مصالح و خواسته هـای مـشروع ملت را‌ رعایت‌ کند، کـه ایـن مشروعیت را‌ قانون‌ و شرع مشخص می کند. لذا آگاهی از آن، لازم و ضروری است.

 

مشکل برخورد و تزاحم ولایتها
روشن گردید که «فقاهت» به عنوان یکی از دو‌ شرط‌ اساسی، در حکومت اسلامی‌، مطرح‌ گردیده اما هرگز به عـنوان «عـلت تامّه» مطرح نبوده است. تا «ولایت» لازمه جدایی ناپذیر بوده و در نتیجه هر فقیهی بالفعل دارای مقام ولایت باشد.

لذا فقاهت، صرفاً شرط ولایت‌ است‌، نه آنکه زعامت لازمه فقاهت باشد.

بنابراین در نـظام اسـلامی هرگز بـرخورد و تزاحم ولایتها بوجود نمی آید، و به تعداد فقیهان، حاکم سیاسی نخواهیم داشت، و مشکلی به نام «نابسامانی» پیـش نمی‌ آید‌، آن گونه‌ که برخی تصور کرده و خرده گرفته اند:
«مـا از ولایـت کـه حرف می زنیم مثل این است‌ که بگوییم در زمین خدایان متعددی داشته باشیم.»

نگارنده کتاب حکمت‌ و حـکومت‌ ‌ ‌نـیز‌ می نویسد:

«و این مطلب نزد احدی از فقهای شیعه و سنّی مورد بررسی قرار نـگرفته اسـت کـه هر ‌‌فقیه‌، علاوه بر حق فتوی و قضا، بدان جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهـبری‌ بر‌ کشور‌ یا کشورهای اسلامی یا کشورهای جهان را نیز دارا می باشد …»

و نیز مـی گوید:

کمتر‌ از دو قرن پیـش، بـرای نخستین بار مرحوم ملا احمد نراقی، معاصر فتحعلی‌ شاه، و شاید به خاطر‌ حمایت‌ و پشتیبانی از پادشاه وقت، به ابتکار این مطلب پرداخته است و می گوید: حکومت به معنی رهبری سیاسی و کشورداری، نـیز از جمله حقوق و وظایفی است که به فقیه، از آن جهت که‌ فقیه است، اختصاص و تعلق شرعی دارد. ایشان شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می داند.[۴۰]

در جـای دیـگر اضافه می‌ کند‌:

«هیچ عرف یا لغتی این گفته را از فاضل نراقی نخواهد پذیرفت که هر قاضی و داوری به همان دلیل که قاضی است، عیناً به همان دلیل و به همان معنی فـرمانده‌ ارتـش‌ و پادشاه مملکت خواهد بود. در این صورت لازمه کلام این است که هر کشوری به عدد قضات نشسته و ایستاده ای که دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد. و باز به‌ نظر‌ فاضل نـراقی، قـاضی القضات یعنی شاهنشاه، و شاهنشاه یعنی قاضی القضات.

این است نتیجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقی و کسانی که پس از ایشان، سخن فاضل را سند ولایت فقیه‌ پنداشته‌، و حکومت‌ را که به معنای حـکمت‌ و تـدبیر‌ امـور‌ مملکتی است، از حقوق و مختصات فـقیه دانـسته انـد.»[۴۱]

معلوم نیست این تلازم و رابطه میان فقاهت و ولایت را از کجای سخنان‌ فاضل‌ نراقی‌ یا فقهای قبل و بعد ایشان فهمیده اند.

همین‌ نـویسنده‌ ایـن بـرداشت را از کلام فاضل نراقی، پس از نقل کلام ایشان آورده که بـا

مـراجعه به سخنان این‌ فقیه‌ عالی‌ قدر و فقهای خلف ایشان روشن می شود، چنین برداشتی از‌ قبیل تفسیر به رأی و تحمیل بـه شـمار مـی رود.

اکنون سخنان فاضل نراقی را که در کتاب حکمت‌ و حکومت‌ نقل‌ شـده می آوریم، تا هر گونه سوء تفاهم مرتفع گردد:

«هر‌ عمل‌ و رخدادی که به نحوی از انحاء، به امـور مـردم در دیـن یا دنیاشان تعلق و وابستگی دارد‌، و عقلاً‌ و عادتاً‌ گریزی از انجام آن نیست، بدین قـرار کـه معاد یا معاش افراد‌ یا‌ جامعه‌ به آن بستگی دارد، و بالاخره در نظام دین و دنیای مردم مؤثر است، و یـا از‌ سـوی‌ شـرع‌ انجام آن عمل وارد شده، اما شخص معینی برای نظارت در اجرا و انجام آن‌ وظـیفه‌، مـشخص نـگردیده، برای فقیه است که نظارت در انجام و اجرای آن را به‌ عهده‌ بگیرد‌ و بر طبق وظیفه عـمل کـند.»[۴۲]

ایـن گفتار را فاضل نراقی پس از مقدمه‌ ای‌ که ولایت فقیه را در محدوده ولایت امام دانسته آورده و در صدد اثـبات‌ ایـن‌ مطلب‌ است که در شؤون عامه و حفظ مصالح امت که وظیفه امام منصوب اسـت، بـر فـقها‌ است‌ که در دوران غیبت در اجرای آن و با نظارت کامل در حد‌ امکان‌ بکوشند‌.

این گفتار، چیزی جـز مـسؤولیت در اجرای عدالت عمومی و پاسداری از منافع امت و مصالح همگانی‌ نیست‌ که‌ در عصر حضور، بـر عـهده امـام معصوم است و در عصر غیبت بر‌ عهده‌ فقیه جامع الشرایط. از کجای این گفتار، حکومت مطلقه و خـودکامگی و سـلطنت شاهنشاهی، یا خدایی روی زمین‌، استفاده‌ می شود؟

اگر بگوییم، فقیه، وظیفه ای را بر عـهده دارد کـه امـام‌ معصوم‌ در رابطه با زعامت سیاسی بر عهده‌ داشته‌، این‌ به معنای خدایی روی زمین است؟ پس بایستی‌ امـام‌ مـعصوم را نـیز خدا بدانیم؟!

اگر بگوییم، کارهایی که انجام آن مطلوب شرع است‌ و از‌ به اهمال گـزاردن آن راضـی‌ نیست‌، وظیفه فقیه‌ است‌ که‌ در انجام آن بکوشد، آیا این‌ به‌ معنای قیمومیت بر مردم است و مـحجوریت مـردم را می رساند، یا خدمت‌ به‌ مردم شمرده می شود؟!

لذا این گونه‌ برداشتهای غـلط، بـیشتر به‌ غرض‌ ورزی می ماند، تا تحقیق‌ پیـرامون‌ یـک مـوضوع علمی فقهی ـ کلامی!

برای روشن شدن بـیشتر بـاید بگوییم: اگر گفته‌ شود‌: در عصر غیبت، وظایف ولایی‌

(رهبری‌ و زعامت‌ سیاسی) که بـر‌ عـهده‌ امامان معصوم بود، بر‌ عـهده‌ فـقیهان شایسته اسـت، آیـا مـعنای این سخن آن است که هر فـقیهی بـه دلیل‌ فقیه‌ بودن، عملاً عهده دار این مسؤولیت‌ است‌، یا آنکه‌ فقها‌ شـایستگی‌ ایـن مقام را دارند؟

بدون‌ تردید معنای دوم صحیح اسـت و شایستگی فقها را برای تـحمل ایـن مسؤولیت می رساند، تا‌ از‌ مـیان آنـها شایسته ترین انتخاب گردد‌، و طبق‌ روایات‌ مربوطه‌، فرد‌ انتخاب شده مورد‌ امضای‌ شـارع قـرار می گیرد و باید از وی حمایت نـمود. البـته قـانون «نظم» چنین اقـتضا مـی کند‌ و ضرورت‌ حفظ‌ نـظام از نـابسامانی بر تمامی ظواهر ادله‌ و احکام‌ اولیه‌، حاکم‌ است‌. و تمامی‌ احکام شریعت در چهارچوب حفظ نـظم مـحصور و محدود است.

محقق انصاری مکرراً تـصریح دارنـد:

«اقامه النـظام مـن الواجـبات المطلقه»؛[۴۳] بر پا داشتن نـظام و حفظ آن از‌ نابسامانی، از واجبات ضروری و بدون قید و شرط است که هرگز تقییدبردار نیست.

مولا امیر مـؤمنان (عـلیه السلام) در وصیت خود خطاب به حـسنین ـ عـلیهماالسلام ـ دسـتور مـی دهـد:

«أوصیکما، و جمیع ولدیـ‌ و اهـلی‌ و من بلغه کتابی، بتقوی الله، و نظم امرکم …»[۴۴]

سفارش می کنم شما دو تن و همه کسان و فرزندانم و هر آن کـس را کـه نـامه من به او رسید، به تقوای‌ خدا‌ و نـظم امـرتان.

بـنابراین مـعقول نـیست کـه مسؤولیت حفظ نظام، که به تمرکز نظارت نیاز دارد، بر عهده تمامی فقیهان، هر یک به طور‌ مستقل‌ واگذار شده باشد. این بی‌ نظمی‌ است و مایه اختلال در نـظم می باشد، و برخلاف مقام حکمت شارع مقدس است.

از روایاتی که فقها را شایسته مقام زعامت و رهبری دانسته نیز‌ تنها‌ همان شایستگی استفاده می‌ شود‌ و فعلیت. و این مردم اند که باید شـایسته تـرین را برگزینند. و فرموده امیر مؤمنان (علیه السلام): «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر و أقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه» بدین معنا نیست که‌ تمامی‌ کسانی که دارای این دو توانایی هستند، همگی زعامت امـت را بـالفعل عهده دار هستند، بلکه رهنمودی است به مردم تا از میان دارندگان صفات یادشده، شایسته ترین را برگزینند‌. همین‌ گونه است‌ دیگر روایاتی که در رابطه بـا ولایـت فقیه بدان استناد شده اسـت.

ولایـت برای فقیه واجب کفایی‌ است
باید توجه کرد که «ولایت فقیه» در عصر غیبت ـ چه‌ منصب‌ باشد‌ یا صرف وظیفه و تکلیف ـ یک واجب کفائی اسـت. و نـیز «اِعمال ولایت» از قبیل حـکم اسـت و نه تنها ‌‌فتوا‌. از این رو هر یک از فقها، که شرایط در او فراهم بود‌ و آن‌ را‌ بر عهده گرفت، از دیگران ساقط می گردد و نیز در هر موردی ـ که طبق مصلحت‌ امت ـ اعمال ولایت نمود، بـر هـمه نافذ است، حتی فقهای همطراز او. زیرا‌ تنفیذ احکام صادره از‌ جانب‌ یک فقیه جامع الشرایط، بر همه ـ چه مقلد او باشند یا مقلد دیگری، چه مجتهد باشند یا عامی ـ واجب است.

بـدین جـهت، در امر قـیام و نظارت در امور عامّه، که یکی‌ از فقهای شایسته آن را بر عهده گیرد، دیگر جایی برای ولایت دیگران باقی نـمی ماند و احکامی که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصـول و ضـوابط مـقرره‌ صورت‌ گرفته باشد، تبعیت از آن بر همه لازم است. و فقهای دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگی و صـلاحیت ‌ ‌شـناخته اند، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته‌، در‌ محدوده ولایت وی دخالت و اظهارنظر نکنند و رسـیدگی بـه آن را کـاملاً به او واگذار نمایند. مگر آنکه اشتباهی مشاهده شود و در حدّ «نُصح» و ارشاد، صرفاً تذکر دهند. هـمانند دیگر‌ امور‌ حسبیه که با به عهده گرفتن یکی از فقیهان، از دیگران ساقط بـوده و جای دخالت برای آنـان نـمی ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است.

از این رو، در‌ مسأله‌ «ولایت‌ فقیه» ـ که از بارزترین مصادیق‌ امور‌ حسبیه‌ به شمار می رود ـ هیچ گونه تزاحمی وجود ندارد و برخوردی میان ولایتها پدید نمی آید و اساساً مـوضوع تزاحم و برخورد منتفی است‌ و مشکلی‌ با‌ این نام در نظام حکومت اسلامی وجود ندارد‌.

 

فقاهت‌ ولیّ امر
فقاهت که شرط ولایت است، آیا ضرورت دارد که در تمامی ابعاد شریعت باشد، یا صرفاً در‌ امـور‌ مـربوط‌ به شؤون سیاست و سیاستمداری کافی است؟

آنچه از دلایل ارجاع امت‌ به فقها به دست می آید آن است که فقها مراجع مردم در تمامی مسایل مورد ابتلای دینی‌ هستند‌: «فأمّا‌ الحوادث الواقعه فـارجعوا فـیها الی رُواه أحادیثنا». ولی آیا ضرورت دارد‌ که‌ هر یک از فقها، جوابگوی تمامی مسایل مورد ابتلا باشند، یعنی فقیهی شایسته مراجعه است که‌ در‌ تمامی‌ ابعاد شریعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟

از دلایل یادشده، چنین ضـرورتی اسـتفاده نمی‌ شود‌، بلکه‌ مجموع فقها جوابگوی مجموع مسایل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقیهی که در‌ برخی‌ از‌ ابعاد شریعت تخصّص داشته و در دیگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، می توان در همان‌ بـعد‌ تـخصص وی بـه او مراجعه نمود و در دیگر ابعاد، بـه فـقهای دیـگر که‌ در‌ دیگر‌ ابعاد شریعت تخصص دارند، مراجعه کرد. و این، تبعیض در تقلید است، که مورد پذیرش‌ همه‌ فقها است. و دلیلی نداریم کـه هـر کـه در یک مسأله یا یک باب‌ از‌ ابواب‌ فقه بـه فـقیهی مراجعه نمود، لازم باشد در تمامی مسایل و تمامی ابواب به او مراجعه‌ نماید‌. بویژه اگر اعلمیت را در مرجع تقلید، شرط بدانیم، به ضـرورت بـاید‌ تـبعیض‌ در‌ تقلید را بپذیریم، زیرا به طور معمول امکان ندارد که هـر یکی از فقها در‌ همه‌ ابواب‌ فقه، بالفعل آمادگی استنباط را داشته باشد، چه رسد به آنکه در‌ همه‌ این ابواب، مـتخصص و اعـلم نـیز باشد. از این رو، در ولیّ امر مسلمین، که فقاهت شرط‌ است‌، ضرورتی نـدارد کـه در تمامی ابواب فقه استنباط بالفعل داشته باشد، یا‌ آنکه‌ در سرتاسر شریعت أعلم بوده باشد. بلکه‌ مـستفاد‌ از‌ فـرمایش ذکـر شده مولا امیر مؤمنان ـ علیه‌ السلام‌ ـ: «إنّ أحقّ الناس

بهذا الامر أقـواهم عـلیه و أعـلمهم بأمر الله فیه»، آن است‌ که‌ ولی باید فقیه و أعلم به‌ شؤون‌ سیاست باشد‌.

لذا‌ ولی‌ امر مـسلمین، کـه در شـؤون سیاسی‌ و اجتماعی‌ مرجع مردم است، باید در ابعاد مربوط به اداره کشور و کشورداری و تأمین‌ مصالح‌ امـت و تـضمین اجرای عدالت اجتماعی، فقیهی‌ توانمند باشد و در جزئیات‌ مسایل‌ مربوطه استنباط بالفعل داشته، بـلکه‌ فـقیه‌ تـرین و داناترین فقیهان در این مسایل بوده باشد. البته شایسته نیست در دیگر‌ ابعاد‌ شریعت بیگانه مـطلق بـاشد. بلکه‌ باید‌ صاحب‌ نظر بوده، قدرت‌ فقاهت‌ و استنباط بالفعل در بیشتر‌ زمینه‌ ها را داشـته بـاشد. گـرچه در آن ابعاد، اعلم نبوده باشد، ولی اگر باشد‌ چه‌ بهتر.

 

مفهوم ولایت مطلقه
مقصود از‌ «اِطلاق‌» در عبارت‌ «ولایـت‌ مـطلقه‌ فقیه» شمول و مطلق بودن‌ نسبی است، در مقابل دیگر ولایتها که جهت خـاصی در آنـها مـورد نظر است.

فقها‌، اقسام‌ ولایتها را که نام می برند‌، محدوده‌ هر‌ یک‌ را‌ مشخص می سـازند‌، مـثلاً‌: ولایـت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت‌ عدول‌ مـؤمنان‌ در حـفظ و حراست اموال غایبان. ولایت وصی‌ یا‌ قیّم‌ شرعی‌ بر‌ صغار‌ و مانند آن … که در

۱۳۸حکومت اسلامی , بهار ۱۳۷۹ – شماره ۱۵

کتب فقهی به تـفصیل از آن بـحث شده است.

ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می کنند، دامنه آن را گسترده تـر‌ دانـسته، در رابطه با شؤون عامه و مصالح عمومی امـت، کـه بـسیار پردامنه است، می دانند بدین معنی کـه فـقیه شایسته، که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش می گیرد‌، در‌ تمامی ابعاد سیاستمداری مـسؤولیت دارد و در راه تـأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن بـاید بـکوشد و این هـمان «ولایـت عـامه» است که در سخن گذشتگان آمده، و مـفاد آن بـا‌ «ولایت‌ مطلقه» که در کلمات متأخرین رایج گشته یکی است.

بنابراین مقصود از «اطـلاق» گـسترش دامنه ولایت فقیه است، تا آنـجا که «شریعت» امتداد‌ دارد‌ و مـسؤولیت اجـرایی ولی فقیه در‌ تمامی‌ احکام انتظامی اسـلام و در رابـطه با تمامی ابعاد مصالح امت می باشد و مانند دیگر ولایتها یک بعدی نـخواهد بـود.

 

فقاهت قید ولایت است
اسـاساً‌، اضـافه‌ شـدن «ولایت» بر عـنوان‌ «فـقیه‌» ـ که یک وصف اشـتقاقی اسـت ـ خود موجب تقیید است و وصف فقاهت آن را تقیید می زند. زیرا ولایت او، از عنوان فقاهت او بـرخاسته اسـت، لذا ولایت او در محدوده‌ فقاهت‌ او خواهد بود، و تـنها در مـواردی است کـه فـقاهت او راه دهـد.

و این یک قاعده فـقهی است که موضوع اگر دارای عنوان اشتقاقی گردید، محمول ـ چه حکم وضعی یا تکلیفی‌ باشد‌ ـ در شـعاع‌ دائره وصـف عنوانی، محدود می گردد. و از باب «تـعلیق حـکم بـر وصـف، مـُشعر بر علیت اسـت» یـک‌ گونه رابطه علیت و معلولیت اعتباری میان وصف عنوان شده و حکم مترتب‌ بر‌ آن‌ به وجود مـی آیـد کـه حکم مترتب، دائرمدار سعه دائره وصف عنوانی خـواهد بـود و گـستره آن حـکم ‌‌بـه‌ انـدازه گستره همان وصف است. بنابراین اضافه شدن ولایت بر عنوان وصفی، و تفسیر‌ «مطلقه‌» به‌ معنای نامحدود بودن، از نظر ادبی و اصطلاح فقهی، سازگار نیست.

از این رو، اطلاق ـ در‌ اینجا ـ در عـنوان وصفی محدود می باشد، و این یک گونه اطلاق در عین‌ تقیید، و تقیید در عین‌ اطلاق‌ است. و هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست لذا این اطلاق، اطلاق نسبی است و در چهارچوب مقتضیات فـقه و شـریعت و مصالح امت، محدود می باشد. و هر گونه تفسیری برای اطلاق که‌ برخلاف معنای یادشده باشد، حاکی از بی اطلاعی از

مصطلحات فقهی و قواعد ادبی است.

مفهوم انحرافی اطلاق

بدین ترتیب سـخن کـسانی مانند آقای حائری که می گوید: «قائلین به ولایت مطلقه‌ فقیه‌، شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خـداوندگار روی زمـین می دانند»[۴۵] گفتاری است کـه بـه «افتراء» و نسبت دادن ناروا، بیشتر می ماند‌.

هیچ‌ فقیهی از کلمه «عامه» یا «مطلقه» این معنای غیر معقول را قصد نکرده و کلماتی همچون «نامحدودیت» یا «مطلق العـنان» یـا «اراده قاهره» مفاهیمی خودساخته اسـت کـه به ناروا به‌ فقها‌ نسبت داده اند.

اصولاً ولایت فقیه، مسؤولیت اجرایی خواسته های فقهی را می رساند که این خود محدودیت را اقتضا می کند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخصی نیست‌، زیـرا‌ شـخص‌ فقیه حکومت نمی کند، بلکه‌ فقه‌ او‌ است که حکومت می کند.

تفسیر نادرست برخی آیات مربوطه

شاید بگویند: این پندار از آنجا نشأت گرفته که در کلمات‌ فقها‌ آمده‌ است ولایت فـقیه، امـتداد ولایت امـامان و پیغمبر اکرم‌ (صلی‌ الله علیه و آله و سلم) است. و طبق آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»؛[۴۶] (پیامبر، از خود مردم، در‌ تـصمیمات‌ مربوطه‌، اولویت دارد) و نیز آیه «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا‌ قضی الله و رسوله امـراً أن یـکون لهـم الخیره من امرهم»؛[۴۷] (در تصمیمات مربوطه، هر چه پیامبر تصمیم‌ گرفت‌، همان‌ نافذ است، و مردم حق رأی ندارند.) و آیـه «‌ ‌و شـاورهم فی الامر فاذا‌ عزمت‌ فتوکل علی الله»؛[۴۸] (پس از مشاورت، هر چه خود تصمیم گرفتی هـمان نـافذ اسـت.) طبق‌ این‌ برداشت‌، اراده ولی امر مسلمین بر اراده همگان حاکم است و صلاحدید و نظر او‌ نافذ‌ می‌ باشد.

و بـرخی از طرفداران تندرو «ولایت مطلقه فقیه» بر این پندار دامن می زنند‌ و می‌ خـواهند‌ بگویند: اراده، اراده ولی امر است و خـواسته، خـواسته او است. هر چه او اندیشید‌ و صلاح‌ دید، نافذ و لازم الاجرا است. باید همگی در مقابل دستورات و حتی منویّات او‌ تسلیم‌ محض‌ باشند! همان گونه که در قرآن در باره پیغمبر اکرم(ص) گوید: «ثمّ لا یجدوا‌ فی‌ أنفسهم حـَرَجاً مما قضیت

و یسلّموا تسلیماً».[۴۹]

ولی این گونه تفسیر، بیشتر به‌ «تفسیر‌ به‌ رأی» و بر اساس دلخواه می ماند.

اولاً، این گونه نبوده که پیغمبر اکرم(ص) در رابطه‌ با‌ شؤون سیاسی و نظامی و جنگ و صلح و دیگر امـور مـربوط به دنیاداری، از شیوه‌ های‌ متعارف‌ فراتر رفته، اراده خود را حاکم بداند و مشورت به شیوه متعارف، از اساسی ترین دستورالعملهای‌ پیغمبر‌ اکرم‌(ص) بوده، و امیر مؤمنان(ع) نیز همین شیوه نبوی را اتباع می فرمود.

لذا‌ هـرگز‌ ولایـت پیغمبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل‌ اراده‌ نبوده است. در نتیجه، ولایت فقیه که در امتداد ولایت امام معصوم‌ قرار‌ دارد، چنین مفهوم غـیر قـابل قبولی نخواهد‌ داشت‌ و هرگز‌ فرع، زائد بر اصل نخواهد گردید.

ولایت‌ معصومین‌ نیز در رابطه با اجرای عدالت اجتماعی و پیاده کردن فرامین شرع در جامعه‌ و در‌ راستای مصالح امت بوده است‌. لذا‌ ولایت فـقها‌ در‌ امـتداد‌ هـمین راستا خواهد بود که شـرع‌، مـرز‌ و مـحدوده و چهارچوب آن را معین می سازد، و فراتر از آن مشروعیت نخواهد‌ داشت‌.

ثانیاً، تفسیر آیات یادشده به گونه‌ ای دیگر است که‌ خواسته‌ خیالی آنان را تـأمین نـمی‌ کـند‌:

اما دو آیه سوره احزاب (آیات ۶ و ۳۶)، در رابطه با تـصمیماتی اسـت که‌ مسؤولین‌ فوق بر اساس ضوابط مقرر‌ اتخاذ‌ می‌ کنند، که یکی‌ از‌ آن ضوابط، مشورت با‌ کارشناسان‌ مربوطه یا مـوافقت رأی عـمومی اسـت که با توافق اکثریت صورت گرفته باشد.

در‌ این‌ گونه مـوارد، باید همگی، حتی اقلیت‌ مخالف‌ یا ممتنع‌، تسلیم‌ باشند‌. لذا اگر مصلحت عمومی‌ اقتضا کرد که دولت تصمیمی بگیرد و طـبق ضـوابط عـرفی و قانونی انجام گرفت، افرادی که مصلحتشان‌ خلاف‌ آن اقتضا کند، حق مـخالفت یـا‌ مقاومت‌ را‌ ندارند‌، زیرا‌ در نظام حکومت‌ اسلامی‌، حق فرد و حق جامعه، هر دو محترم است، ولی در صورت تزاحم، حـق جـامعه و مـصلحت عمومی‌ بر‌ حق‌ فرد و مصلحت شخصی مقدم خواهد بود.

خلاصه‌ آنکه‌ در‌ بـرابر‌ تـصمیمات‌ و کـارهای‌ انجام گرفته از جانب دولت ـ که با حفظ رعایت مصلحت امت ـ صورت می گیرد، باید هـمگی تـسلیم بـاشند و در این گونه موارد، مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی‌ تقدم دارد و جایی برای اعتراض نیست.

آیـه مـذکور به این حقیقت سیاسی ـ اجتماعی اشارت دارد و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل اراده ولی امـر بـر خـواسته های مردمی نیست.

و أما‌ آیه‌ مشورت (و شاورهم فی الامر)، مورد خطاب آن شخصیت سیاسی پیـامبر اسـت که در رابطه با امور سیاسی، نظامی، اجتماعی … باید با مشورت انجام دهد … و آیـه «و امـرهم شـوری بینهم»[۵۰‌] نیز‌ به همین حقیقت اشارت دارد که جامعه اسلامی، تمامی ابعاد تشکیلاتی آن با مشورت انـجام مـی گیرد و از جمله امور سیاسی و نظامی و اداری‌ و غیره‌. بنابراین، مخاطب به این خـطاب‌، تـمامی‌ مـسؤولین سیاسی در نظام حکومت اسلامی می باشند.

اکنون باید دید این مشورت چگونه انجام می شود؟

از آنـجا کـه مـشورت یک موضوع عرفی است‌، باید‌ طبق متعارف عقلای جهان‌ انجام‌ شود کـه رأی اکـثریت نافذ است. اگر در سطح عمومی انجام گیرد باید رأی اکثریت قاطع امت رعایت شود. و اگر با گـروه کـارشناسان انجام شود، نیز آنچه اکثریت قاطع رأی‌ دهند‌، باید تنفیذ گردد.

ولی در عـین حـال، مسؤول یا مسؤولین فوق، دغدغه خاطر دارنـد کـه مـبادا رأی اقلیت بر صواب باشد و اکثریت اشتباه رفـته بـاشند. زیرا عقلاً این احتمال وجود‌ دارد‌. و این دغدغه‌ و احتمال، آن گاه قوت می گیرد کـه احـیاناً نظر مسؤول فوق موافق رأی اقـلیت بـاشد، ولی طبق‌ عـرف جـاری بـاید از رأی اکثریت متابعت کند، گرچه برخلاف نـظر‌ خـودش‌ باشد‌.

خداوند، برای رفع نگرانی و دفع وسوسه از خاطر مسؤولیت اجرایی، هشدار مـی دهـد که اگر روند کار ‌‌طبق‌ مـقررات عقلایی و اصول حکمت سـیاستمداری انـجام گیرد ـ که از جمله این اصـول پذیـرش‌ رأی‌ اکثریت‌ در مجاری امور است ـ جای نگرانی نیست و حتماً موفقیت تضمین شده اسـت.

پس مـعنای «فاذا‌ عزمت فتوکل علی الله» آن اسـت کـه مـوقع تصمیم گیری در اجـرای رأیـ‌ اکثریت، دغدغه به خـاطر‌ راهـ‌ نده و نگران نباش، توکل بر خدا کن، دستور الهی را طبق روال متعارف انجام ده، موفقیت نـیز حـتماً در همین است و بس.

دفع یک سـوء تـفاهم

در اینجا مـناسب اسـت بـه‌ فرموده مقام معظم رهـبری که در دوران ریاست جمهوری سال ۶۶ در یکی از خطبه های نماز جمعه، ولایت فقیه را حرکت در چارچوب شرع بـیان داشـتند و مورد تذکر امام راحل‌ ـ قدس‌ سـره ـ قـرار گـرفت، اشـاره کـنیم.

اساساً تذکر امـام بـه اصل گفتار نبود، بلکه به برداشتی بود که برخی فرصت طلبان در صدد
سوء استفاده برآمده بـودند.

مـقصود مـقام رهبری از‌ چارچوب‌ شرع، همان ضوابط و اصول ثـابته شـرع اسـت کـه مـصالح و پیـش آمدها را نیز شامل می شود و خود ضوابطی دارد که در اختیار فقیه قرار دارد، تا بر اساس آن‌ ضوابط‌، حکم شرعی هر یک را استنباط کند.

برخی گمان بردند که مـقصود ایشان صرفاً احکام اولیه که مصالح آنها از قبل پیش بینی شده و زمان و مکان هیچ گونه تغییری‌ در‌ آن‌ نمی دهد، می باشد و فقیه‌ نمی‌ تواند‌ در «حوادث واقعه» نظر دهد و احکام تـکلیفی و وضـعی آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد.

لذا پنداشتند که این گونه‌ امور‌ باید‌ به کارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقیه و فقاهت‌ ارتباطی‌ ندارد و از جمله، مسایل سیاسی و تنظیم امور کشوری و لشـکری را از حـیطه ولایت فقیه خارج دانستند.

امام راحل بر‌ این‌ برداشت‌ اعتراض فرمود که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط‌ شرعی می تواند در تمامی ابـعاد زنـدگی و همه شؤون سیاسی، اجتماعی، فـرهنگی و غـیره، برابر مصالح روز نظر دهد‌ و دیدگاههای‌ شرع‌ را در تمامی جزئیات روشن سازد.[۵۱]

لذا ولایت فقیه ـ از‌ این‌ دیدگاه ـ گسترده بوده و با پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضاع، قابل حـرکت و هـماهنگ است و هیچ گاه دسـت‌ فـقیه‌ بسته‌ نیست. آری صرفاً در تشخیص مفاهیم در موضوعات، از متخصصان و کارشناسان مربوطه‌ و احیاناً‌ از‌ عرف عام بهره می گیرد.

و این عیناً همان حرکت در چارچوب مقررات شرع می‌ باشد‌.

محدودیت‌ قانونی

از آنچه گفته شد روشـن گـردید که شعاع ولایت فقیه، در گستره دامنه‌ شرع‌ است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش در تمامی زمینه های مربوط به شؤون‌ عامه‌ و مصالح‌ امت می باشد، که این خود، تقیید در عین اطلاق اسـت.

طـبق این بـرداشت‌، دامنه‌ ولایت فقیه را دیدگاههای شرع و مصالح امت محدود می سازد، و اطلاق آن در‌ شعاع‌ همین‌ دائره است.

اکنون این سـؤال پیش می آید که آیا قانون نیز می تواند این‌ مـحدودیت‌ را ایـجاب کـند، تا تصمیمات ولی امر مسلمین فراتر از قانون نباشد‌ یا‌ آنکه‌ مقام رهبری مقامی مافوق قانون است؟

جواب این پرسـش ‌ ‌ـ بـا نظر به مشروعیت قوانین مصوب در‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی ـ روشن است، زیرا قوانین مـصوب جـنبه مـشروعیت یافته و مخالفت با آن‌، مخالفت‌ با شرع تلقی می گردد.

مگر آنکه مصلحت عامه ایـجاب کند که در برخی از رخدادهای‌ خاص‌ و موقعیتهای ضروری، ولی امر مسلمین اقدامی فوری و مناسب اتـخاذ نماید که ضابطه‌ و شـرایط‌ آن را نـیز شرع و قانون مقرر داشته‌ است‌.

در‌ قانون اساسی، اصل یکصد و دهم، وظایف و اختیارات‌ رهبر‌ را در یازده بند بیان داشته، ولی بر حسب مصالح و با نظارت هیأت‌ خبرگان‌ منتخب مردم، می توان از‌ آنها‌ کاست یـا‌ بر‌ آنها‌ افزود، و از آنجا که ذکر این‌ موارد‌، محدودیت را نمی رساند. بنابراین نفی ماعدا نمی کند و اختیارات دیگر را‌ انکار‌ نمی کند. بویژه در موقعیتهای حادّ‌ و ضروری که شرایط استثنایی‌ ایجاب‌ می کـند تـا رهبر اقدامی‌ مناسب‌ و تصمیمی قاطع با صلاحدید کارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نماید، که آن نیز‌ تحت‌ ضابطه شرعی و قانونی است، چنانچه‌ اشارت‌ رفت‌. زیرا اسلام، نظامی‌ است‌ قانونمند و با هـر گـونه‌ بی‌ ضابطه بودن سازگار نیست.

بنابراین اگر سؤال شود، آیا ولی امر مسلمین، می تواند‌ ـ در‌ شرایط استثنایی ـ فراتر از وظایف مقرره‌ در‌ قانون اساسی‌، اعمال‌ ولایت‌ کند، پاسخ آن مثبت‌ است، ولی بی ضـابطه هـم نیست. بنابراین حاکمیت قانون در تمامی مراحل حکومت اسلامی کاملاً‌ رعایت‌ می گردد و هیچ گونه بی ضابطه‌ بودن‌ وجود‌ ندارد‌ و هیچ‌ کس در هیچ‌ پست‌ و مقامی برخلاف ضوابط، رفتاری انجام نـمی دهـد.

مـقام رهبری در مقابل مردم مسؤولیت دارد تـا در‌ انـجام‌ وظـایف‌ مربوطه کوتاهی نکند و همواره مصالح امت را‌ در‌ نظر‌ گیرد‌. لذا‌ باید‌ دارای شرایطی باشد که قانون[۵۲] تعیین نموده و هر گاه از انجام وظایف قانونی خـود نـاتوان شـود یا فاقد یکی از شرایط یادشده گردد یا مـعلوم شـود‌ از آغاز فاقد بوده، از مقام خود برکنار می شود و طبق اصل یکصد و یازدهم، تشخیص این امر به عهده خبرگان مـردم اسـت، هـمان گونه که نظارت بر آن نیز بر‌ عهده‌ آنان می بـاشد.

این مسؤولیت در پیشگاه خدا و مردم، از فریضه نظارت همگانی برخاسته که شرح آن خواهد آمد.

مسأله دیگری نیز در اینجا مـطرح اسـت کـه آیا در‌ قانون‌ می توان محدودیت زمانی برای مقام رهبری پیش بـینی کرد؟

در قـانون چنین محدودیتی پیش بینی نشده و ظاهر امر اقتضا می کند که تا‌ موقعی‌ که رهبر، قـادر بـر انـجام‌ وظایف‌ رهبری و واجد صلاحیت باشد، در این مقام باقی خواهد بود.

ولی برخی بـر ایـن عـقیده اند که در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت ایجاب می‌ کند‌ که محدودیت قایل شویم‌. مـثلاً‌ دوره رهـبری بـه مدت ده سال یا کمتر یا بیشتر، محدود گردد و چنانچه لیاقت و شایستگی لازم را نشان داد، دوباره و چـه بـسا مکرراً، انتخاب می شود و گرنه فرد اصلح جای‌ او‌ را می گیرد. می گویند: بـرای تـقویت نـهاد رهبری، این شیوه بهترین وسیله است، تا مردم با شوق و رغبت کامل در تداوم مـقام ولایـت، تمایل نشان دهند و اگر ضعف و سستی‌ احساس‌ گردید، محترمانه‌ جای او به دیگری واگـذار مـی شـود و پیوسته قداست مقام رهبری محفوظ مانده و بر قدرت و شوکت آن‌ افزوده می شود، زیرا مـعلوم نـیست که در آینده شخصیتهایی همچون‌ امام‌ راحل‌ ـ قدس سره ـ و رهبر معظم کنونی مـتصدی ایـن مـقام بلند گردند.

این طرح از جانب برخی تصریحاً یا ‌‌تلویحاً‌ پیشنهاد شده است، بویژه کسانی کـه انـتخاب را گـونه ای از وکالت گرفته‌ اند‌، می‌ گویند: انتخاب می تواند، مبتنی بر قید زمـانی بـاشد، به این معنی که مردم برای‌ مدت محدودی، فقیه را به عنوان حاکم اسلامی انتخاب کنند. بـنابراین اگـر انتخاب‌ موقت باشد، با انقضای‌ وقت‌ زمامداری خود به خود پایان مـی یـابد. «نعم، لو کان الانتخاب موقتاً، فالولایه تنقضی بـانقضاء الوقـت، کـما لا یخفی».[۵۳]

همچنین طرح مسأله شورای رهبری ـ بـه بـهانه نزدیکتر بودن به صواب‌ با توجه به شرایط لحاظ شده در مقام رهبری از جـمله: رعـایت مشورت با کارشناسان مربوطه در تـمامی ابـعاد سیاستگذاری ـ دیـگر مـوردی نـخواهد داشت مگر در مواقع ضروری که در قـانون‌ پیـش‌ بینی شده است.

پی نوشت ها:
۱ ـ نامه ۵۹٫

۲ ـ نامه ۱۰٫

۳ ـ خطبه ۲۱۶٫

۴ ـ خطبه ۲۱۶

۵ ـ خطبه ۲۵٫

۶ ـ حکمت و حـکومت، ص۱۷۸٫

۷ ـ هـمان، ص۱۷۷٫

۸ ـ کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷٫

۹ ـ المقنعه، ص۸۱۰ ـ ۸۱۱٫

۱۰ ـ الجوامع الفقهیه‌، ص۶۶۱‌.

۱۱ ـ النـهایه، ص۳۰۱٫

۱۲ ـ ایضاح الفوائد، ج۱، ص۳۹۸ ـ ۳۹۹٫

۱۳ ـ الدروس، ص۱۶۵٫

۱۴ ـ روی الصدوق بـإسناده الی المـنقری عن حفص، قال: سألت الصـادق ـ عـلیه السلام ـ : من یقیم الحدود، السلطان او‌ القاضی؟ فقال‌: إقامه الحدود الی من الیه الحکم. (وسائل، ج۲۸، ص۴۹، ب۲۸/۱) مـقدمات الحـدود.

ترجمه:
صدوق از منقری از حفص روایـت مـی کـند، گوید: از امام صـادق ـ عـلیه السلام ـ پرسیدم: چه‌ کـسی‌ مـی‌ تواند، اجرای حدود نماید، حاکم‌ یا‌ قاضی؟ فرمود‌: اجرای حدود بر دست کسی است کـه تـوان اجتهاد و فتوا داشته باشد. ولی در سند صـدوق بـه منقری، قـاسم بـن مـحمد‌ واقع‌ شده‌ و موجب ضـعف سند گردیده است.

۱۵ ـ وسائل، ج۲۷‌، ص۱۳۶‌، ب۱۱/۱ صفات القاضی.

۱۶ ـ اشاره به قاعده لطف است که مقام حکمت الهـی اقـتضا می کند، آنچه را که‌ مایه‌ پیـشرفت‌ طـاعت و جـلوگیری از مـعصیت بـاشد، فراهم سازد و از ایـن جـمله‌ است: تجویز اجرای احکام انتظامی بر دست فقهای شایسته، تا از گسترش فساد جلوگیری شود.

۱۷ ـ المهذّب، ج۲، ص۳۲۸‌.

۱۸‌ ـ عـوائد‌ الایـام، ص۵۳۶، عـائده: ۵۴٫

۱۹ ـ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۹۳ ـ ۳۹۷٫

۲۰‌ ـ این‌ تعبیر حاکی از آن است کـه وسـوسه کـننده را، فـقیه نـمی دانـد، چنانچه خود تصریح دارد‌.

۲۱‌ ـ مقصود‌ از امور حسبیه، اموری است که انجام آن را شارع مقدس حتماً‌ خواستار‌ است‌ و اجازه اهمال در آن را هرگز نمی دهد و نمی توان آن را رها ساخت‌ تا‌ بر‌ زمـین بماند.

۲۲ ـ شیخ الطائفه، این توقیع شریف را در کتاب «الغیبه» ص۱۷۷ (ط نجف‌) آورده‌ است. و آن نامه ای است که اسحاق بن یعقوب برادر بزرگ ثقه الاسلام‌ کلینی‌ در‌ دوران غیبت صغرا به امام عصر نوشته و جواب آن را دریـافت نـموده است. در‌ صحت‌ و اتقان آن تردیدی نیست و در جای خود از آن سخن خواهیم گفت. رجوع‌ شود‌ به‌ (ولایه الفقیه) از نگارنده ص۷۵ ـ ۷۷٫

۲۳ ـ یعنی، کسانی که حقیقت گفته های ما را‌ دریافته‌، توانایی گزارش آن را دارند، که فـقیهان آگـاه هستند. و گرنه صرف نقل‌ حدیث‌، صلاحیت‌ برای مرجعیت نمی آورد.

۲۴ ـ وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۴۹، باب ۲۸، رقم ۱، مقدمات الحدود.

۲۵‌ ـ رجوع‌ شود‌ به: مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۲۲۴ ـ ۲۲۶٫ و نیز: التـنقیح ـ اجـتهاد و تقلید ـ ص۴۱۹ ـ ۴۲۵‌.

۲۶‌ ـ خطبه شقشقیه، نهج البـلاغه.

۲۷ ـ خـطبه: ۹۲ (صبحی صالح)، ص۱۳۶٫

۲۸ ـ رجوع شود به: کفایه الاصول‌ ـ محقق‌ خراسانی ـ چاپ آل البیت، ص۴۰۲٫ و نیز: مکاسب محرمه امام خمینی، ج۲، ص۱۰۶، (ج۲، ص۱۶۰‌).

۲۹‌ ـ رجوع شود به: التنقیح ـ الاجتهاد و التقلید ـ ص۴۱۹‌ ـ ۴۲۵‌. و نیز‌: مـبانی تـکمله المنهاج، ج۱، ص۲۲۴ ـ ۲۲۶٫

۳۰ ـ رجوع‌ شود‌ بـه بـیع مکاسب شیخ، ص۱۵۳٫

۳۱ ـ حکمت و حکومت، ص۱۷۷٫

۳۲ ـ سوره مائده: ۱٫

۳۳‌ ـ رجوع‌ شود به: دراسات فی ولایه‌ الفقیه‌، ج۱، ص۵۷۵ ـ ۵۷۶‌.

۳۴‌ ـ ولایت‌ فقیه یا حکومت صالحان، نعمت الله‌ صالحی‌ نجف آبادی، ص۵۰٫

۳۵ ـ رجوع شود به: پیام قرآن، ج۱۰، (قرآن و حـکومت‌ اسـلامی‌)، ص۵۹ ـ ۶۰٫

۳۶ ـ آل عمران: ۷٫

۳۷‌ ـ مجله کیان، شماره ۳۶‌، ص۱۲‌.

۳۸ ـ استدلال از راه «حِسبه‌» کاملاً‌ عقلانی است.

۳۹ ـ یعنی: طائفه شیعه اتفاق نظر دارند، بر تصحیح روایاتی که‌ به‌ واسطه آنها نقل شود. و این‌ می‌ رساند‌ که «مرویّ عـنه‌» ایـن‌ گروه مـورد ثقه است‌.

۴۰‌ ـ حکمت و حکومت، ص۱۷۸٫

۴۱ ـ همان، ص۲۰۳٫

۴۲ ـ عوائد الایام، ص۵۳۶٫ در حکمت و حکومت، ص۱۷۹‌، با‌ مختصر تغییری در عبارت اصل آمده‌ است‌.

۴۳ ـ رجـوع‌ شود‌ به‌ مکاسب محرمه شیخ انصاری‌، ص۶۳ و ۶۴٫

۴۴ ـ نهج البلاغه، نامه ۴۷، ص۴۲۱٫

۴۵ ـ حکمت و حـکومت، ص۱۷۸٫

۴۶ ـ احـزاب، آیـه‌ ۶٫

۴۷‌ ـ احزاب، آیه ۳۶٫

۴۸ ـ آل عمران‌، آیه‌ ۱۵۹‌.

۴۹‌ ـ نساء‌، آیه ۶۵٫

۵۰‌ ـ شوری‌ ۴۲: ۳۸٫

۵۱ ـ رجوع شود به: مجله حوزه سال چهارم، شماره ۲۳، ص۳۲٫

۵۲ ـ اصل پنـجم‌ ‌ ‌و یـکصد‌ و نهم‌ قانون اساسی.

۵۳ ـ رجوع شود به: دراسات‌ فی‌ ولایه‌ الفقیه‌، ج۱، ص۵۷۶‌.

‌منبع: مجله حکومت اسلامی  بهار ۱۳۷۹ – شماره ۱۵

مطالب مرتبط