منتشر شده در ۰-۱۴۵۸ فروردین ۷۷۷ | دسته : رساله

حق شفعه‏

اندازه قلم

حق شفعه‏

حق شفعه‏

س ۱۶۳۳: آیا حق شفعه در وقف در صورتى که براى دو نفر باشد و یکى از آن دو در موردى که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومى بفروشد، ثابت مى‏شود؟ و همچنین اگر دو نفر ملک یا موقوفه‏اى را اجاره کنند، سپس یکى از آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص سوّمى واگذار کند، آیا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مى‏شود؟

ج: حق شفعه مربوط به جایى است که شراکت در مالکیت عین باشد و یکى از دو شریک سهم خود را به فرد سوّمى بفروشد، بنا بر این در وقفى که براى دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جایز باشد و یکى از دو شریک سهم خود را به شخص دیگرى بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنین در عین مورد اجاره هم اگر یکى از آن دو حق خود را به دیگرى واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.

س ۱۶۳۴: از عبارتهاى متون فقهى و مواد قانون مدنى در باب اخذ به شفعه بدست مى‏آید که هر یک از دو شریک در صورتى که یکى از آنها سهم خود را به شخص سوّمى بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر این اگر یکى از دو شریک مشترى را تشویق به خرید سهم شریک خود نماید و یا تصریح کند به اینکه اگر سهم شریک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آیا این عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مى‏شود؟

ج: مجرّد مبادرت یکى از دو شریک به تشویق شخص سوم به خرید سهم شریک خود منافاتى با ثبوت حق شفعه براى او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بین او و شریک دیگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، این هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلاً در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بین مشترى و شریک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد.

س ۱۶۳۵: آیا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شریک به فروش سهم خود، از این جهت که اسقاط چیزى است که هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم یجب) صحیح است یا خیر؟

ج: تا زمانى که حق شفعه محقق نشده و با اقدام یکى از دو شریک به فروش سهم خود به شخص سومى فعلیت پیدا نکرده، اسقاط آن صحیح نیست، ولى اشکال ندارد که یکى از دو شریک در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که اگر شریک او سهم خود را به فرد دیگرى بفروشد، اخذ به شفعه نکند.

س ۱۶۳۶: شخصى یک طبقه از خانه دو طبقه‏اى را که ملک دو برادرى است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که علیرغم مطالبه شدید او از پرداخت بدهى خود خوددارى مى‏کنند به‌طورى که شرعاً باعث ثبوت حق تقاص براى او مى‏شود، و قیمت خانه هم بیش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شریک شود، آیا در مقدار باقى‌مانده حق شفعه دارد یا خیر؟

ج: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نیست، زیرا حق شفعه براى شریکى است که شریک او سهم خود را به شخص سومى بفروشد و شراکت هم قبل از بیع باشد، نه براى کسى که با خرید سهم یکى از دو شریک و یا تصاحب آن بر اثر تقاص، با دیگرى شریک شود، بعلاوه حق شفعه در صورتى در فروش سهم یکى از دو شریک ثابت مى‏شود که فقط دو نفر در آن ملک شریک باشند نه بیشتر.

س ۱۶۳۷: ملکى وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادى تقسیم‏نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصى

 

تقسیم و توزیع شده است، آیا در صورتى که یکى از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و اِفراز فقط به این دلیل که سند آن ملک، بین آنان مشترک است به شخص سومى بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟

ج: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شریک دیگر، مفروز و با حدود خاصى از آن جدا شده باشد، صِرف هم‌جوارى یا شراکت قبلى و یا اشتراک در سندِ ملک باعث ثبوت حق شفعه نمى‏شود.

 

مطالب مرتبط
نوشتن دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *