صفحه اصلی » مقالات » ولایت فقیه » خطوط کلی‌ یک طرح فلسفی برای‌ نظریهء ولایـت‌ فـقیه‌
منتشر شده در ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ | دسته : ولایت فقیه

خطوط کلی‌ یک طرح فلسفی برای‌ نظریهء ولایـت‌ فـقیه‌

مـحمد‌ مهدی بهداروند

بررسی موضوع ولایت و سرپرستی درسه‌ سطح.

منزلت ولایت و سرپرستی در دیدگاه اسلام‌ درسه‌ فـراز:جهان بینی،فلسفه تاریخ و نظام‌ اجتماعی قابل بررسی است که در بخش‌های‌‌ بعدی بـه آن می‌پردازیم‌.

اما‌ در این مـقدمه بـاید یاد آوری کرد که تحلیل‌ در این سه سطح،در واقع به معنای توجه دادن به‌ سه موضوع بررسی است و تفکیکی که بین این‌ سطوح می‌شود،تفکیک‌ بین سه جایگاه بررسی‌ خواهد بود.بدین مـعنا که در هر سطح،به‌ موضوعی پرداخته و در سطوح دیگران موضوع، تبدیل به موضوعات دوم و سومی خواهد شد. بنابراین،تفاوت موضوعات دلیل بر‌ تفاوت‌‌ جایگاههاست و تفکیک بررسی موضوع ولایت‌ و سرپرستی در مراتب سه گانه،بـه مـعنای آن است‌ که این موضوع را از سه زاویه و از سه بعد و به‌ تعبیری در سه سطح از‌ موضوع‌،می‌توان مورد نظر قرار داد.آن سطوح عبارتند از:جهان بینی، فلسفه تاریخ و نظام اجتماعی و به تعبیر دیگر تبیین‌ جـایگاه فـلسفی،تاریخی و اجتماعی.در جایگاه‌ فلسفی،عمدتا به دنبال‌ بررسی‌ منزلت انسان‌ در جهان بینی هستیم.در جایگاه تاریخی، مشخص کردن نظام تکامل خلافت اجتماعی‌ مد نظر است و در جایگاه اجتماعی نیز در صدد تـحلیل کـیفیت سرپرستی اجتماعی خواهیم‌ بود‌. بنابراین‌ با کمی دقت روشن می‌شود‌ که‌ این‌‌ مراحل،دارای سه موضوع هستند.

این نکته را هم نباید فراموش کرد که قبول‌ تفکیک این سطوح از یکدیگر بـه مـعنای‌ مـنفصل‌‌ بودن‌ آنها نیست،بلکه تـلاش در جـهت تـبیین و تفسیر‌ یک‌ موضوع در تمام جوانب و ابعاد آن‌ می‌باشد.یعنی این سه مرحله در عین حال که‌ دارای سه موضوع بررسی‌ هستند‌،مرتبط‌ بـا یـکدیگر نـیز می‌باشند.

به تعبیر فلسفی،این تفکیک به‌ مـعنای بـررسی‌ فلسفی حرکت در همه وجوه آن است.یعنی‌ بررسی علت حرکت،رشد و تغییر حرکت و شاخصه‌های حرکت‌.(البته‌ تبیین‌ فلسفی این‌ مـسأله را بـاید در مـباحث خاص آن دنبال کرد‌).

تحلیلهایی‌ که در این سه فراز از مفهوم ولایـت‌ و سرپرستی ارائه می‌شود نباید ناهماهنگ و متناقض با یکدیگر‌ باشند‌.وجود‌ ناهماهنگی‌ در ارائه تحلی مفهوم ولایت و سرپرستی‌ در دیدگاه اسلام،منجر بـه‌ قـبول‌ تـناقض‌ در نظام‌ اعتقادی و نظام ارزشی و در نهایت نظام تکلیفی‌ خواهد شد که نـتیجه آنـ‌ در‌ مقام‌ عمل،جز تزلزل‌ و تشتت چیزی نیست و به دلیل اعتقاد به جامعیت‌ مکتب اسلام نفس‌ ایـن‌ جـامعیت ایـجاب می‌کند که در تحلیل موضوعات(براساس مکتب)رأی به‌ پذیرش تناقضات‌ فکری‌ ندهیم‌.یـعنی هـر گـاه‌ در تحلیل یک مسئله منجر به تناقض فکری شده و از طرفی‌ بخواهیم‌ این تناقض را به اسـلام نـسبت‌ دهـیم،مسلم است که اعتراف به جامعیت‌ مکتب‌‌ اسلام‌ این تناقض را نفی می‌کند و چنین تـحلیلی، قـابل انتساب به دین مبین نخواهد بود.

قبول‌ تناقضات‌ فکری در مکتب(نسبت به‌ تـحلیل مـوضوعات)،بـیانگر ناتوانی در ارائه یک‌‌ تحلیل‌ جامع‌ است.

ضمنا به این نکته هم اشاره کنیم که بـراساس‌ ایـن دیدگاه،بین اصول اعتقاداتی‌ که‌ مسائل‌ فکری‌ خودش را منفک و جدای از موضوع فلسفه تـاریخ‌ یـا نـظام اجتماعی‌ طرح‌ می‌کند،با اصول اعتقاداتی‌ که در صدد ارائه تعاریفی هماهنگ با سایر حوزه‌هاست تفاوت خـواهد بـود‌.

درباره‌ ضرورت هماهنگی تعاریف در مکتب‌ یا به تعبیر دیگر تحلیل فلسفی از‌ لزومـ‌ هـماهنگی‌ مـفاهیم در مکتب تنها اشاره‌ای اجمالی‌ داریم‌ که‌‌ بنابر مبانی متقن فلسفه نظام فاعلیت،انسان‌ دارای‌‌ نـظام حـساسیتهاست.بـه عبارتی دیگر،انسجام‌ حساسیتهای انسانی،حول محور واحد امری‌ ضروری‌ است‌ کـه از آن،بـه نظام‌ حساسیتها‌ تعبیر می‌شود‌.لازمه‌ انسجام‌ در حساسیتها،دارا بودن‌ قدرت تصمیم‌ گیری‌ و جزمیت است و لازمه‌ جزمیت داشـتن،قـدرت تفکر مناسب و سپس‌ توانایی در عمل‌ خواهد‌ بود.نتیجه این‌ تحلیل(فلسفی)آنـکه‌،ضـرورت هماهنگی‌ در مرحله‌ تفکر‌،از طرفی به ضرورت انـسجام‌ نـظام‌‌ حـساسیتها بازگشت دارد،و از طرف دیگر ناهماهنگی در مرحله تفکر،مـنجر بـه تشتت‌ و تزلزل‌ در مقام عمل خواهد شد‌.

کیفیت‌ استشهاد‌ به آیات و روایات‌.استشهاد‌ بـه آیـات و روایات بدون‌ منطق‌ لازم،نوعی‌ بـرخورد ذوقـی است و بـرخورد سـلیقه‌ای بـا قرآن و سنت نیز به معنای تـحویل‌ نـدادن‌ یک«قاعده»و در واقع عدم امکان‌ تحقق‌«تفاهم اجتماعی‌» خواهد‌ بود‌.در نتیجه،قـاعده‌مند نـبودن‌ استفاده‌ از آیات و روایات به معنای غـلبه اعتماد بر حجیت‌ مـی‌باشد کـه قطعا باطل است‌.البته‌ ایـن مـطلب را باید در جای‌ خود‌ توضیح‌ داد‌ که‌ غلبه اعتماد بر‌ حجیت‌ مثل تقدم علم بـر انـگیزه،بدون هر گونه‌ دلیل مـنطقی اسـت!

بـنابراین استشهاد و استفاده از آیـات‌ و روایـات‌‌ باید‌ قانونمند بوده و بـدون آن صـحیح نمی‌باشد. لذا‌ استناد‌ به‌ آیات‌ و روایات‌ در‌ این مباحث در حد اموری بسیار کلی،یقینی و بدیهی اسـت و نـه‌ بیشتر،و الا در هر مورد باید دقتهای مـنطقی و اصـولی متناسب بـا خـودش صـورت گیرد.

مسائل اصلی‌ در هـر بخش.مقدمه هفتم تذکر این نکته است که مباحث هر بخش،تحت پنج‌ عنوان مـطرح مـی‌شوند:۱-موضوع بحث ۲- سؤال اصلی ۳-تبیین هـدف ۴-تـبیین اسـتدلالها ۵- تـبیین لوازم فـلسفی و آثار‌ اجتماعی‌.

بـخش اول:بـررسی پایگاه ولایت و سرپرستی‌ در جهان بینی الهی(فلسفه نظام ولایت)

به ترتیب به ذکر عناوین و توضیح اجـمالی‌ هـر یـک می‌پردازیم:

۱-مـوضوع‌ بـحث‌:مـوضوع سـخن در ایـن‌ قـسمت،جایگاه انسان شناسی در جهان بینی الهی‌ یا به تعبیری،توسعه خلافت اللهی انسان است. به بیان دیگر‌،در‌ این بحث به دنبال بررسی‌ جایگاه‌‌ فلسفی رهبری هستیم.

۲-سـؤال اصلی:پایگاه رهبری اجتماعی‌ در جهان بینی الهی چیست؟به تعبیری پی جویی‌ این پرسش که(در بین قوای انسانی)اراده اصل‌‌ است‌ یا علم،یا انگیزه‌ و یا‌ فعل؟

۳-هدف بحث:مدعای ما در این بخش، اصل بـودن تـوسعه نظام خلافت اللهی است.یعنی‌ هدف بحث،اثبات اصالت اراده در نظام انسانی‌ می‌باشد.

۴-تبیین بحث:همان گونه که ذکر‌ شد‌، در این بخش صرفا به دنبال تبیین اصالت‌ اراده(ولایت)نسبت بـه انـگیزه،آگاهی و افعال‌ هستیم و برای آنکه مباحث از چار چوب(کلی‌ بودن)خود خارج نشوند،این تبیین را‌ به‌ دو قسمت‌(استدلالها و لوازم)تقسیم کرده و امهات‌ مطالب را یـادآور مـی‌شویم.

 

الف-بیان استدلالی:
استدلال بر ایـن ادعـا،در‌ یک کلمه،نقض و نقص تعریف تکامل موجودات بر مبنای اصالت‌ کیفیت‌ و ضرورت‌ تحلیل‌ براساس اصالت‌ فاعلیت است.توضیح آن که در تفسیر فلسفی‌ رشد و تکامل مـوجودات بـاید بگونه‌ای تحلیل کرد‌ ‌‌کـه‌ مـفهوم تکامل در نفس حرکت اصل قرار گیرد، و به عبارتی تبیینی که عاجز‌ از‌ تفسیر‌ تکامل و رشد حقیقی موجودات باشد مفسر حرکت نیست. لازمه این امر،اصل قرار دادن فاعلیت‌ در تفسیر حرکت بوده و در نـتیجه بـراساس این دیدگاه، فاعلیت و اراده،مفسر تکامل‌ حرکت خواهد شد.لذا‌ در‌ تحلیل انگیزه،آگاهی و افعال تنها باید فاعلیت را اصل قرار داد.(توجه و دقت در مبانی‌ فلسفی مساله روشن کننده این اصول است).

ب-تبیین لوازم:

اولا-نتایج فـلسفی:۱-قـوانین و علوم،ثـمره‌ فاعلیت‌ انسان بوده و لذا انسان به نسبتی موجد قانون می‌گردد.

۲-حضور و نفوذ اراده(انسانی)در تمام‌ مراتب متعدد قوای انـسانی وجود خواهد داشت. یعنی اگر قوای انسانی شامل نیتها،آگاهیها و اعـمال بـاشد‌،ایـن‌ اراده در تمام این مراحل‌ حضوری مستمر دارد.

۳-اولین مرتبه اراده انسان،در تعیین‌ وجه الطلب اوست و این تعیین(وجه الطلب)، نـوعی ‌ ‌ارتـباط بین بنده و خدا می‌باشد و در همین‌ مرتبه‌ است‌ که انسان به تعیین پرستش حـیوانی یـا مـلکوتی می‌پردازد.

۴-براساس همین اراده اولیه(وجه الطلب)، حساسیتهای(اوصاف)انسانی شکل می‌گیرد و لذا خصائص درونی و اخلاقی انـسان امری ذاتی‌ و جبری نخواهد‌ بود‌.چرا که براساس اراده‌ انسانی شکل گرفته‌اند.

۵-بـراساس شکل گرفتن نظام حـساسیتها، آگـاهی و تفکر انسان و سپس عمل خارجی نیز از او صادر می‌شود.

ثانیا آثار اجتماعی:

بحث از آثار‌ اجتماعی‌ مشروحا‌ در بخش سوم‌ خواهد آمد‌،اما‌ اجمالا‌ و تا به اینجا باید توجه‌ داشت که لازمه این دیـدگاه در یک رتبه، جایگزینی طرح ولایت فقیه به جای ولایت فقه‌‌ است‌.

از‌ آن گذشته بر لزوم و اهمیت توجه به حوادث‌‌ اجتماعی‌ در جهت تحقق ولایت اسلام بر(امور مسلمین)تأکید دارد.

۵-بررسی تطبیقی:در تتمه این بـخش‌ اشـاره‌ای گذرا به‌ مبانی‌ و اصول‌ جهان بینی مادی‌ و التقاطی و لوازم این دیدگاهها خواهیم داشت.

الف‌-جهان بینی مادی:

در این بینش،علت حرکت و تکامل به ماده‌ موکول می‌شود و نتیجه فلسفی این دیدگاه، مـحکوم‌ بـودن‌ اراده‌،انگیزه و علم نسبت به قوانین‌ مادی است و قطعا بر این اساس‌،مقام‌ رفیع انسانی‌ به پرستش حیوانی تنزل می‌یابد.

در آثار اجتماعی این بینش،نظام ولایت و خلافت مؤخر‌ بـر‌ تـمایلات‌ و فرهنگ اجتماعی‌

قرار خواهد گرفت.بنابراین در دیدگاه مادی، رهبری اجتماعی و تصمیم‌ گیری‌های‌ آن‌ تابعی از قوانین اجتماعی می‌شود یعنی همان نگرش باطلی‌ که اصل دموکراسی را مبنای‌ مشروعیت‌ نظام‌ تلقی‌ مـی‌کند.لذا طـبیعی اسـت که دموکراسی،نتیجه‌ دیدگاه فـلسفی اصـالت مـاده در لوازم‌ اجتماعی‌ آن‌ دانسته شود.

ب-جهان بینی التقاطی:

مبنای بینش التقاطی،اصل تفکیک امور است‌‌ و نتیجه‌ فلسفی‌ این دیدگاه غفلت از نـسبتها و ارتـباطات اشـیاء،و در نهایت ناتوانی از ارائه‌ معادله نسبیت‌ می‌باشد‌.لذا چنین مـنطقی(عـملا) در منزلت تبعی قرار می‌گیرد و در تولید مواد، تابع‌ منطق‌ دیگری‌ خواهد شد.

آثار اجتماعی دیدگاه التقاطی را در سه فراز می‌توان دسـته بـندی کـرد.یعنی‌ حوادث‌‌ اجتماعی،نظام و حکومت و سوم،موضوع‌ رهبری.(بدون شـک تمامی اینها در دایره‌ مسائل‌‌ اجتماعی‌ قرار داشته و این تفکیک صرفا برای‌ تبیین بیشتر انجام گرفته است).

لازمه بـینش التـقاطی در‌ مـسئله‌ اول‌ این است‌ که ایجاد حوادث اجتماعی به عهده دیگران سپرده‌ شـود و لذا‌ بـا‌ مبنا قرار دادن این دیدگاه،(عملا) نظام اسلامی به اتخاذ مواضع انفعالی کشیده‌ خواهد شد.

اگر‌ در‌ مـسئله نـظام و حـکومت نیز براساس این‌ بینش عمل کنیم،مفهوم حکومت در‌ سطح‌ بسیار نازلی مـطرح مـی‌گردد کـه نتیجه آن‌ چیزی‌ جز‌ نفی‌ معنای حقیقی حکومت یعنی سرپرستی حوادث‌‌ و سازنده‌ مبتلابه‌ها و سـاختارهای نـظامهای‌ اجـتماعی نخواهد بود.

لازمه دیدگاه التقاطی در مساله رهبری نیز‌ این‌‌ است که رهبری التقاطی(در‌ واقـع‌)،رهـبری ایجاد‌ حادثه‌ نیست‌ بلکه به نوعی رهبری انفعالی بوده‌ و به‌ تعبیری دیگر ایـن نـوع رهـبری،زمینه ساز ایجاد حوادث در جهت توسعه‌ اسلام‌ قرار نمی‌گیرد و لذا در صحنه عمل‌ و عینیت،تابع شـرایط حـاکم‌‌ جهانی‌ می‌شود.

بخش دوم:بررسی پایگاه‌ ولایت‌ و سرپرستی‌ در فلسفه تاریخ(نظام ولایت تاریخی و تـکامل‌ اجـتماعی)

عـناوین کلی و توضیحات این‌ بحث‌ به صورت‌ مختصر عبارتند از‌:

۱-موضوع‌ بحث‌:در این بخش‌ تکامل‌ نظام‌ خـلافت اجـتماعی موضوع‌ کلام‌ است.به تعبیر دیگر تکامل جامعه انسانی حول محور ولایـت‌ تـاریخی.و خـلاصه در این‌ قسمت‌،به دنبال‌ بررسی جایگاه تاریخی رهبری‌ هستیم‌،یعنی‌ موضوع‌ بحث‌ فلسفه‌ تاریخ،تـبیین تـکامل در‌ نـظام‌ خلافت اجتماعی است.

۲-سؤال اصلی:در اینجا پاسخ به این پرسش‌ را مد نـظر‌ قـرار‌ می‌دهیم که آیا در تکامل اجتماعی‌، فاعلیت‌ محوری‌ اصل‌ است‌ یا تصرفی و یا‌ تبعی؟ توجه‌ داریم که ایـن سـؤال دقیقا بر اساس و در راستای همان دیدگاه فلسفه نظام ولایت(در بخش‌ اول‌)طرح‌ مـی‌شود.یـعنی آن پرسشی که‌ در مدل‌ قبلی‌ به‌ صورت‌ خـرد‌ مـطرح‌ مـی‌شد، اکنون در منظر تکامل خلافت اجتماعی عنوان‌ شـده کـه آیا فاعلیت محوری اصالت دارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر متغیر اصلی در رشد و تکامل‌ تـاریخی عـالم چیست؟

۳-هدف‌ بحث:مدعا در این بـخش،اثـبات‌ اصالت سـهم تـأثیر ولایـت تاریخی در نظام تکامل‌ اجتماعی است.

۴-تـبیین بـحث:تنها اشاره‌ای می‌کنیم که در *وجود ناهماهنگی در ارائه‌ تحلیل مفهوم ولایت‌ و سرپرستی‌ در دیـدگاه اسـلام، منجر به قبول تناقض در نظام‌ اعـتقادی و نظام ارزشی و در نهایت نـظام تـکلیفی خواهد شد که نتیجه آن در مـقام عـمل، جز تزلزل و تشتت چیزی‌ نیست‌.

این‌ فراز،به دنبال تبیین و تفسیر اصل بـودن‌ خـلافت در تکامل،تصرف انسان در مادون‌ (ابـزارها و انـسانها)بـه شکل اجتماعی خـواهد آمـد، که البته‌ تفصیل‌ ایـن بـحث را به محل‌ خود‌ ارجاع‌ می‌دهیم.

الف:بیان استدلالی:

توضیح استدلالی مطلب این است که‌ بـراساس مـبنای فلسفی اصالت فاعلیت و با توجه‌ بـه سـازگار نبودن تـفسیر کـمال بـه‌ بساطت‌، ضرورت خلق فـاعلیتهای مختلف‌ با‌ ظرفیتهای‌ متفاوت اثبات می‌شود و در نتیجه لازمه قبول‌ اصل تکامل و تحلیل آن براساس اصالت فـاعلیت‌ ایـن است که فرض خلق تنها یـک فـاعل را در عـالم‌ وجـود قـبول نکنیم.از‌ سوی‌ دیـگر تـفسیری از کمال،مفسر فاعلیت است که میل به وحدت و کثرت بیشتر و منسجمتر در آن لحاظ شده باشد. در نتیجه،فـرض افـزایش کـثرات آن هم فقط در اراده‌های تبعی‌ برابر‌ با عـدم‌ وصـول بـه وحـدت و کـثرت در تـصرف خواهد بود و در این فرض، توسعه اراده‌ها و همچنین نظام اراده‌ها بی‌معنا‌ خواهد شد.لذا ضرورت نظام فاعلیت ایجاب‌ می‌کند که در نظام‌ خلافت‌ اجتماعی‌،اراده‌ محوری،اراده متصرف و اراده تبعی در جایگاه‌ و نـسبیت خاص خودشان حضور داشته باشند و براساس این تحلیل‌،‌‌مسلما‌ سهم تأثیر اراده‌ محوری در نظام اراده‌ها بالاترین و بهترین نقشها (از نظر کیفی‌ و کمی‌)خواهد‌ بود.بنابراین سهم‌ تأثیر ولایت تاریخی که در جـای خـودش بیان‌ می‌شود متعلق به ولایت‌ معصومین‌ (علیهم السلام)و نبی اکرم(صلی الله علیه و آله‌ و سلم)است،که تأثیر‌ اصلی را در نظام‌ خلافت‌‌ اجتماعی دارد.

ب-تبیین لوازم:

در اینجا نیز مانند بخش اول،سخن از لوازم‌ را بـه دو قـسمت تقسیم می‌کنیم.یعنی نتایج فلسفی‌ و آثار اجتماعی.

اولا-نتایج فلسفی:

۱-تفاوت این مرحله با‌ مرحله سابق‌ (جهان بینی نظام ولایت)این است که در بـحث‌ فـلسفه تاریخ،سخن از نظام تکامل اجـتماعی‌ اسـت.اگر در بخش جهان بینی الهی بحث از نظام‌ انسانی(مدل فردی‌)بود‌،در اینجا سخن از تکامل‌ اجتماعی است و لذا به جای الگوی انسانی‌ (فردی)،الگوی جوامع انـسانی مـد نظر است.به‌ تـعبیر دیـگر در این فراز،به جای توصیف نظام‌ فاعل‌ به‌ توصیف نظام فاعلیت می‌پردازیم.

۲-(نتیجه فلسفی دوم)تکامل نظام خلافت‌ اجتماعی تکامل تاریخی است.یعنی موضوع‌ سخن،یک واحد تکامل‌پذیر است که حـضوری‌ از سـهم تأثیر اراده‌های محوری و متصرف‌ و تابع‌‌ در آن دیده می‌شود.

۳-نظام خلافت اللهی توسعه پذیر بوده و اصل در تکامل تاریخی شناخته می‌شود.

ثانیا-آثار اجتماعی:

قبلا نیز متذکر شـدیم کـه‌ بیان‌ آثـار‌ اجتماعی در این بخشها فقط‌ برای‌ یادآوری‌ و تقریب به ذهن‌ است!

۱-لازمه این دیدگاه(اصالت ولایت در تکامل تـاریخی)در جامعه،اصلی بودن سهم تأثیر و تقدم نظام ولایت‌(حوزه‌ سیاست‌)و تـوسعه آنـ‌ بـر نظام تولی و تصرف(حوزه فرهنگ‌ و اقتصاد‌) خواهد بود.

۲-در این دیدگاه،سیاست،سازنده‌ ضرورتهای اجتماعی شده و فرهنگ،پاسـخ‌گوی‌ ‌ ‌مـسائل مبتلا به می‌باشد.

۳-فرهنگ اجتماعی در‌ جامعه‌،تابعی‌ از جهت گیریهای عمومی نظام اجتماعی قـرار خـواهد گـرفت و به‌ بیانی دیگر،تبعیت فرهنگ‌ اجتماعی نسبت به سطح ارتقاء و یا افول(رشد یا سـکون)جهت گیریهای عمومی نظام‌ اجتماعی‌‌ است‌.

بخش سوم:بررسی پایگاه ولایت و سرپرستی‌ در نـظام اجتماعی

عناوین کلی‌ بـحث‌ و تـوضیح اجمالی هر یک‌ شامل این موارد می‌شود:

۱-موضوع بحث:در این قسمت موضوع‌ سخن،بررسی‌ کیفیت‌ سرپرستی‌ اجتماعی و ابزارهای نفوذ آن است.یعنی تحلیل جایگاه‌ *سهم تأثیر اصلی در‌ جامعه‌ از‌ آن فردی است که امـر سرپرستی تکامل اجتماعی به‌ او واگذار شده و یقینا آن‌ فرد‌، جز‌ رهبری نخواهد بود.

اجتماعی رهبری و به بیانی دیگر،بررسی فعل‌ سرپرستی اجتماعی در منزلت‌ تکامل‌ و توسعه‌ برنامه مد نظر می‌باشد.(اینکه چـرا تـعبیر به منزلت‌ تکامل برنامه می‌شود‌ در‌ پایان‌ بحث روشن خواهد شد).

۲-سؤال اصلی:پرسش اساسی این است‌ که آیا در جامعه‌ اسلامی‌،تصمیم گیریهای رهبری‌ اصالت دارد یا خیر؟به عبارتی در جامعه انسانی، سیاست اصـل اسـت‌ یا‌ فرهنگ‌ و یا اقتصاد؟یعنی‌ از بین ساختارهای اجتماعی(در یک جامعه)، کدامیک دارای نقش محوری هستند؟و خلاصه، سهم تأثیر‌ اصلی‌ در جامعه از آن کیست؟و اگر حوزه سیاست مقدم شود،دستورها و فرمانهای‌ کدام‌ منصب‌ اجتماعی‌ اصل قرار می‌گیرد؟

۳-هـدف بـحث:مدعا در این بخش،اثبات‌ اصالت سیاست گذاریهای رهبری در نظام‌‌ اجتماعی‌ است‌.

۴-تبیین بحث:همانگونه که در دو بخش‌ دیگر بیان شد،اول به‌ تبیین‌ استدلالی و سپس به‌ بررسی لوازم خواهیم پرداخت.

الف-بیان اسـتدلالی:

بـه مـنظور اشاره‌ای کلی به دلایل‌ امـر‌،دو مـدخل را طـرح می‌کنیم:

مدخل اول از راه اصل قرار دادن‌ اراده‌ و نفی‌ اصالت قانون است.براساس مفروضات‌ غیر‌ قابل‌ انکار‌ در فلسفه نظام فاعلیت(با اصل‌ دانـستن‌ ارادهـ‌)،قـانون و نظام قوانین نیز به تبع اراده‌ و نظام فـاعلیت(و تـوسعه آن)حاصل خواهد‌ شد‌. توسعه فاعلیت در این دیدگاه‌ به‌ معنای نفوذ‌ اراده‌‌ و به‌ تعبیری کثرت فاعلها و انسجام یافتن آنها‌ اسـت‌.در نـتیجه،تـوسعه فاعلیت همراه با حضور سهم تأثیری از اراده‌های محوری‌،تصرفی‌ و تـبعی‌ خواهد بود.و در این صورت‌ انسان،در نظام‌ قوانین‌ به‌ نسبتی تابع و به نسبتی ملتزم‌ تولی‌ به‌ قوانین می‌باشد.یـعنی هـر فـاعلی به نسبت‌ تصرفش،قانون ساز(علم ساز‌ برای‌ مادون)و به‌ نـسبتی،مـتولی به‌ فاعل‌ بالاتر‌(دارای علم)است‌.

حاصل‌ و نمود این مفروضات(که‌ در‌ دیدگاه‌ فلسفی خاص خود تبیین و تـفسیر مـی‌شود)در جـامعه،قبول اصل عدم حکومت قوانین‌ ماده‌ بر تکامل تحرکت اجتماعی خواهد بـود‌.بـه‌ عـبارت‌ دیگر‌،توسعه‌ رفاه‌ در توسعه تحرک روانی‌ بشر، اصل و مبنا نیست.بلکه بر عکس مـوضوع‌ سـرپرستی تـکامل اجتماعی جامعه مقدم و مؤثر اصلی‌ در‌ ساختارهای یک جامعه(اعم از اخلاق‌، فرهنگ‌،و اقتصاد‌ و غیره‌)مـی‌باشد‌.

پس در واقـع‌ سهم‌ تأثیر اصلی در جامعه از آن‌ فردی است که امر سرپرستی تکامل اجتماعی بـه‌ او واگـذار‌ شـده‌ و یقینا‌ آن فرد،جز رهبری نخواهد بود.

دقت‌ کنیم‌ که‌ در‌ این‌ مدخل‌،براساس اصل‌ قـرار دادن اراده و نـفی اصالت قانون،عدم‌ حکومت قوانین اجتماعی بر نظام اجتماعی‌ حاصل خواهد شد.نـتیجه،سـپردن سـهم اصلی‌ و محوری تأثیر گذاریها به آن‌ فردی است که‌ سرپرستی اجتماعی در دست او می‌باشد.

مدخل دوم از راه اصـل قـرار دادن اراده و نفی‌ اصالت تمایلات اجتماعی است.

براساس مفروضات اثبات شده در فلسفه نظام‌ فـاعلیت‌(کـه‌ در بـخش اول اشاره‌ای به بعضی از اصول آن شد)،به تبع تأخر نظام حساسیتهای‌ انسانی از اراده،شکل گیری تمایلات اجـتماعی‌
نیز تابعی‌ از‌ اراده‌های اجتماعی خواهد بود.تنها این یـادآوری کـافی است که،ضرورت وحدت‌ یافتن امیال انسان(در مدل انسان شناسی فردی) به تبعیت از‌ اراده‌،مبین ضـرورت نـظام یافتن‌ تمایلات‌ اجتماعی‌ حول اراده اجتماعی است.

از طرف دیگر قبول نظام اراده‌های اجـتماعی‌ بـدون محوریت اراده برتر برابر با نفی معنای نـظام‌ و تـحقق آن اسـت.قطعا‌ در‌ اینجا برترین اراده‌ها، شدیدترین‌ آنها‌ و مـتولی‌ترین افـراد خواهد بود.

البته به این نکته باید توجه داشت که اگر در فرد،آزمـون تـحرک اراده و نظام حساسیتهای‌ انسانی در رویارویی بـا تـحریکات نفسانی بـاشد، ضـرورتا در نـظام‌ جامعه‌ اسلامی نیز محور اراده‌ها در مـقابله بـا اراده‌های جمعی جبهه کفر قرار خواهد گرفت.و لذا در این محدوده،آزمون‌ شدیدتر بـودن ارادهـ‌ها در امر رویارویی و مقابله با نظام اسـتکباری و کفر‌ جهانی‌ است.یـعنی‌ اگـر در فرد مقابله با تحریکات نـفسانی مـوضوعیت داشته‌ باشد،آزمون اراده محوری نسبت به جامعه در‌ نحوه برخورد با جبهه مقابلش خـواهد بـود چرا که‌ باید این‌ آزمـون‌،مـتناسب‌ بـا امری باشد(سـرپرستی‌ تـکامل اجتماعی)که به او سـپرده شـده است.

نکته دیگر اینکه،محوریت اراده ‌‌در‌ اینجا به‌ معنای محور بودن در حوادث اجتماعی(با رعـایت مـصالح توسعه اسلام‌)است‌ که‌ در تبیین‌ لوازم(اجـتماعی)بـه توضیح آن مـی‌پردازیم.نـتیجه‌ ایـن بحث(تا اینجا)،تـقدم نظام‌ ولایت اجتماعی‌ بر تمایلات اجتماعی است.

در توضیح این مساله لزوم تبعیت ساختارهای‌‌ اجتماعی از اراده اجتماعی‌ مـطرح‌ مـی‌شود.یعنی‌ ساختارهای فرهنگی و یا اقتصادی در جـامعه پسـ‌ از سـازماندهی تـوسط اراده اجـتماعی(متناسب با تـمایلات اجـتماعی)صورت تحقق به خود می‌گیرند.به عبارتی دیگر،همانگونه که در مدل‌ انسانی‌،یک فرد پس از شکل گـیری نـظام‌ حـساسیتهایش(در مرتبه دوم تصرف)وارد در رتبه‌ قانون سازی(علم و آگـاهی)مـی‌شود،در جـامعه‌ نـیز شـکل گـیری تمایلات اجتماعی،به تبع نظام‌ ولایت‌ اجتماعی‌(با محوریت اراده برتر)خواهد بود و سپس متناسب با تمایلات،ساختارهای‌ هماهنگ با آن به وجود می‌آیند.

ب-تبیین لوازم:

اولا-نتایج فلسفی:

در این مـورد به اختصار چند نکته را‌ تذکر‌ می‌دهیم:

*قرار گیری رهبری در جایگاه‌ رفیع سرپرستی و منزلت برتر حوزه سیاست بر سایر ساختارهای اجتماعی و لزوم‌ تبعیت آنها،همه و همه دلالت‌ بر ولایت رهبری در تـمامی‌ شـؤون اجتماعی‌ دارد‌ که‌ حاصل آن،استنتاج مبانی‌ استراتژیک از دستورها و فرمانهای او می‌باشد.

۱-لازمه این دیدگاه،جهت داری علم و فرهنگ است.جهت دار بودن علم در انسان،به‌ دلیل حکومت انگیزه‌ و جهت‌ دار‌ بودن فرهنگ در جامعه بـه‌ دلیـل‌ حکومت‌ تمایلات اثبات می‌گردد.

۲-بر این اساس،علم(در انسان)و فرهنگ‌ (در جامعه)امری تولیدی خواهند بود.به این معنا که انسان‌ در‌ مدل‌ انسانی و جـامعه در نـظام‌ اجتماعی،به نسبت شریک‌ و سـهیم‌ در ایـجاد بوده‌ و به نسبتی نیز تابع خواهند بود.

۳-قانونیت علم به نسبت مادون و متصرف‌ تفاوت خواهد داشت.(توضیح‌ بیشتر‌ آن‌ را به‌ مباحث فلسفی ارجاع مـی‌دهیم).

ثـانیا-آثار اجتماعی:

۱-منزلت‌ سـیاست،حـکومت بر ساختارهای‌ نظام اجتماعی است.سیاست در نظام اسلامی‌ نسبت به ساختارهای اجتماعی،در منزلت حاکم‌‌ و برتری‌ قرار‌ دارد.لذا تمام ساختارهای نظام باید متناسب با این منزلت(که‌ در‌ واقع همان جایگاه‌ رهبری اسـت)شـکل بگیرند.

۲-(با توجه به نکته اول)سیاست،مقدم بر اخلاق‌،فرهنگ‌ و همچنین‌ اقتصاد خواهد شد. بنابراین ضرورتا ساختارهای اجتماعی(اعم از تمایلات،تفاهمات و کارآییهای‌ اجتماعی‌)باید‌ متناسب با منزلت سیاسی در جامعه تـغییر کـند.

در نتیجه،تـغییر ساختارهای توسعه تفاهم‌‌ (فرهنگ‌ اجتماعی‌)متناسب با منزلت سیاسی‌ جامعه(رهبری)امری ضروری می‌باشد.در این‌ صورت،مـنحصر دانستن‌ تغییر‌ فرهنگ اجتماعی‌ به یک بعد،آن هم با حفظ وجـوه دیـگر، بـی‌معناست!بر‌ این‌ مبنا‌،ضرورت تغییر در سطوح مختلف فرهنگ،مثل منطق،ادبیات،و کلیه زیر مجموعه‌های آن جاری‌ می‌شود‌.

از طـرف ‌ ‌دیـگر حکومت و نظام سیاسی،در منزلت سازنده مبتلابه‌ها و محدث حوادث‌ اجتماعی‌ قرار‌ گرفته‌ ولی فرهنگ و نـظام فـرهنگی، در مـوضع پاسخ گویی به نیازهای ایجاد شده در جامعه قرار‌ می‌گیرد‌.بر این اساس،حوزه‌ها و دانشگاه‌ها بـه عنوان دو بازوی فرهنگی مقام‌ ولایت‌ امر‌(ولی‌ فقیه)دارای سهمی اساسی‌ می‌باشند.نقش دانـشگاهها در تولید،اندازه‌گیری‌ و ارزیابی مـعادلات اسـت تا به‌ عنوان‌ ابزاری‌ در جهت جریان استراتژیهای(اساسی)رهبری باشد و نقش حوزه‌ها نیز در تعیین‌ و اعلام‌ نظر شرع‌ مقدس درباره مسائل و موضوعات مبتلابه جامعه‌ اسلامی خواهد بود.در این صورت استفاده و بهره‌ بـرداری‌ از بهترین نیروهای فکری جامعه در مسیر طرح و حل مسائل مبتلابه نظام‌ اسلامی‌(و هکذا مورد نیاز رهبری)موضوعیت خواهد یافت‌.

۳-حوزه‌ سیاستها‌ و تصمیم گیریهای‌ رهبری،حوزه سرپرستی تکامل اجتماعی‌ است‌.

یعنی براساس دیـدگاه مـذکور،حوزه سیاست،در محدوده نظام توسعه قدرت و تکامل اجتماعی‌‌ قرار‌ دارد و در نتیجه رهبری نیز‌ در‌ جامعه، عهده‌ دار‌ سرپرستی‌ تکامل اجتماعی خواهد بود و نه محدود‌ و یا‌ مقید به امور خرد و جزئی.

۴-سیاست گذاری رهـبری،مـشخص کننده‌ خطوط اساسی‌ و استراتژیک‌ نظام اسلامی است. یعنی براساس همان‌ اصل عدم محدودیت رهبری‌ به‌‌ امور خرد و جزئی از طرف‌ دیگر‌،حاکم بودن جایگاه‌ سرپرستی بر سایر امور(ساختارهای اجـتماعی)، تـصمیم گیریهای رهبری نیز‌ مبین‌ مبانی و اصول‌ اساسی و حاکم در‌ جامعه‌ اسلامی‌ می‌باشد.به‌ بیانی‌،برتر‌ بودن این منزلت و عدم‌ محدودیت‌ به‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود)

زیر مجموعه‌ها،اراده و تصمیمهای او را بـه عـنوان‌‌ اصـول‌ استراتژیک نظام قرار خواهد داد.

بـنابراین‌ قـرارگیری‌ رهـبری در‌ جایگاه‌ رفیع‌‌ سرپرستی و منزلت برتر حوزه‌ سیاست بر سایر ساختارهای اجتماعی و لزوم تبعیت آنها،همه و همه دلالت بر ولایت رهبری در‌ تمامی‌ شؤون‌ اجـتماعی دارد کـه حـاصل آن‌،استنتاج‌ مبانی‌‌ استراتژیک‌ از‌ دستورها و فرمانهای او‌ می‌باشد‌.

۵-کـیفیت سـیاست گذاریهای رهبری در نظام‌ اسلامی با سایر نظامهای اجتماعی متفاوت‌ است.در این مورد‌ به‌ دو‌ نکته می‌توان اشاره‌ کرد.اول آنکه اصـل‌ اسـاسی‌ در‌ سـیاستهای‌‌ رهبری‌،توسعه‌ اسلام و ضرورت بسط و گسترش آن است.به تعبیر دیـگر، تصمیم گیریهای رهبری در مقابله با سیاستهای‌ کفر جهانی(آن هم در مسیر گسترش حوزه نفوذ و توسعه اسلام‌)صورت می‌گیرد و نـه بـه تـبع‌ ساختارهای درونی نظام و یا با اصل قرار دادن‌ شاخصه‌های فرعی و تـبعی.نـکته دوم که در راستای همین مسئله مطرح می‌شود این است که‌ اصول و دیدگاههای‌ بینش‌ مادی و یا التقاطی‌ تـأثیری در تـعیین سـیاستهای رهبری اسلامی‌ نخواهند داشت.به عبارتی تفسیر مادی التقاطی‌ (در هر رتبه‌ای)و هـمچنین نـسبت تـأثیر و عملکردهای عینی نظام الحادی یا التقاطی،هیچ‌‌ یک‌ دارای نقش اصلی و محوری در این امر نـیستند.بـنابراین تـنها توسعه قدرت اسلام است‌ که مبنا و اصل اولی می‌باشد.

۶-لزوم جریان سیاستهای رهبری‌ در‌ تمامی‌ ارکان جـامعه امـری ضروری‌ و غیر‌ قابل تردید است.براساس نکاتی که تذکر داده شد این‌ نتیجه گـیری نـیز واضـح و گویا است که وجود وحدت کلمه(به معنای جریان یک‌ حرف‌ واحد در جامعه)جـهت‌ جـلوگیری‌ از تشتت و تفرق‌ امری ضروری و یک نیاز اجتماعی است و قطعا مرحله عالی ظهور آن(وحـدت کـلمه)،در جـریان‌ پیدا کردن کلام رهبری به تمام سطوح جامعه‌ خواهد بود.

۷-امت و رأی‌ مردم‌ زمینه سـاز سـیاستهای‌ محوری رهبری در نظام اسلامی خواهند بود.این‌ نکته در واقع حاصل تبیین مـسئله کـیفیت و نـقش‌ رأی مردم در نظام اجتماعی اسلام است که با توضیحی مختصر‌ در‌ مورد چگونگی‌ تقوم ولی و امت(در نظام اسـلامی)اشـاره‌ای بـه آن خواهیم‌ کرد.

براساس مفروضات محکم و متقن فلسفه‌ نظام‌ ولایت(که در بخشهای پیـش اشـاره‌ای به آن‌ شد)،در نظام‌ تکامل‌ انسانی‌،هیچگاه قانون‌ اصالت ندارد بلکه اصل با فاعلیت است.لذا تـوسعه زمـانی و توسعه مکانی نیز لازمه تکامل‌‌ ‌‌نظام‌ فاعلیت دانسته می‌شود.بر این اسـاس،نـفوذ و بسط فاعل بالاتر(مافوق)در فاعل‌ پایینتر‌ (مـادون‌)بـه مـعنای توسعه مکانی فاعل مافوق‌ خواهد بود.هـمچنین تـعلق و تولی از فاعل پاینتر به‌ فاعل بالاتر به معنای توسعه زمانی(تعلق زمانی‌ یـا تـکاملی)فاعل ما فوق‌ می‌باشد.در نـتیجه،نـظام‌‌ فاعلیت‌(در کـمیت و کـیفیت)مـحدود به تکامل‌ است و نه امری دیـگر!یـعنی نفوذ فاعلیت ما فوق‌ در مادون نسبت به امر تکامل محدود می‌شود. لذا انـجام هـر اقدامی(آن هم به صورت‌ مطلق)از جـانب فاعل مافوق(به صـرف اشـراف)ممکن‌ نیست.و به بیانی رسـاتر،تـحقق هر گونه پرستش‌ زمانی امکان ندارد.دلیل این مسئله نیز در محدودیت فاعلیت فـاعل بـه حکومت قوانین‌‌ نخواهد‌ بود بـلکه نـظام فـاعلیت محدود به تـکامل‌ اسـت.

نتیجه و نمود این تـحلیل در جـامعه و نظام‌ اجتماعی چنین است که،ولی(رهبری)به میزان‌ مرحله تکامل اجتماعی،دارای قدرت تصرف‌ خـواهد‌ بـود‌.(معنای مرحله تکامل به حد و قـدر اعـطای مولا بـر حـسب مـرحله رشد برمی‌گردد.) بنابراین ولی قـادر نیست هر نوع تصرفی(فعالیت) انجام دهد چرا که در تعداد(کمیت)و چگونگی‌‌ (کیفیت‌)،محدود بـه تـکامل است.و چون ولی‌ در جایگاه محور تـکامل اجـتماعی قـرار دارد(یـعنی‌ فـاعل محوری در جامعه،مـحور تـکامل آن شناخته‌ می‌شود)،تعلق امت به رهبری نیز،تعلقی‌ زمانی‌‌ و تکاملی‌ است و از طرف دیگر تعلق‌ رهبری‌ بـه‌‌ امـت در امـکان و توسعه آن است.یعنی با توسعه‌ و بسط تـعلقات اجـتماعی(شـدیدتر شـدن تـولیها)، امـکان موضع گیریهای رهبری در حادثه‌ سازیهای‌‌ بهتر‌ و بزرگتر(در جامعه)فراهم می‌شود.

نتیجه اینکه رأی‌ مردم‌،زمینه ساز تصرف نظام‌ فاعلیت(با محوریت رهبری)است و به تعبیر دیگر تـولی امت،سیاست ساز نیست بلکه زمینه‌‌ سیاستها‌ را‌ بوجود می‌آورد.

منبع: مجله کیهان فرهنگی  شهریور ۱۳۸۰ – شماره ۱۷۹

مطالب مرتبط