منتشر شده در ۰-۱۴۵۸ فروردین ۷۷۷ | دسته : رساله

رهن‏

اندازه قلم

رهن‏

رهن‏

س ۱۶۸۴: شخصى خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهى خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصادره خانه مزبور نمود باآنکه قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهى بود، این مقدار زیادى چه حکمى دارد؟ نسبت به ورثه صغیر و حق آنان حکم چیست؟

ج: در مواردى که جایز است مُرتهن عین مرهونه را براى استیفاء دین از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و او در صورتى که آن را به قیمتى بیش از مقدار طلب مُرتهن بفروشد، باید بعد از استیفاء حق خود، باقى‌مانده آن را به مالک شرعى آن برگرداند، بنا بر این مقدار زیادى در فرض سؤال به ورثه مى‏رسد.

س ۱۶۸۵: آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنى را تا مدّتى از شخصى قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معیّن و براى مدّت مشخصى اجاره کند؟

ج: علاوه بر اشکالى که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل معاملات، حیله براى دستیابى به قرض ربوى بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.

س ۱۶۸۶: شخصى قطعه زمین خود را نزد فرد دیگرى در برابر بدهیش به او، گرو گذاشته است. بیشتر از چهل سال است که از این جریان گذشته تا اینکه راهن و مُرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندین بار از ورثه مُرتهن زمین را مطالبه نمودند، ولى آنان با ردّ تقاضاى ورثه راهن مدّعى شدند که زمین را از پدرشان به ارث برده‏اند، آیا جایز است ورثه راهن زمین را از آنان پس بگیرند؟

 اگر ثابت شود که مُرتهن مجاز بوده که براى استیفاء طلب خود زمین را تملک کند و قیمت آن هم به مقدار قرض و یا کمتر از آن باشد و زمین نیز تا زمانى که فوت کرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملک اوست و با فوت او جزء ترکه وى بوده و ارث ورثه او محسوب مى‏شود، و الا زمین به عنوان ارث به ورثه راهن مى‏رسد و مى‏توانند آن را از آنان مطالبه کنند، و ورثه هم باید بدهى راهن را از ترکه او به ورثه مُرتهن بپردازند.

س ۱۶۸۷: آیا جایز است کسى که خانه‏اى را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگرى رهن بدهد یا آنکه در صحّت‏ رهن شرط است که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟

ج: با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال ندارد.

س ۱۶۸۸: خانه‏اى را به شخصى در برابر طلبى که از من داشت به مدّت یک سال رهن دادم و قراردادى در این زمینه نوشتیم ولى خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختیار او باشد، آیا در خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد یا وعده‏اى که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مُرتهن چه تکلیفى دارند؟

ج: در خصوص مدّت رهن، نوشته یا وعده و مانند آن ملاک نیست بلکه معیار اصل عقد قرض است، در نتیجه اگر مشروط به مدّت معیّنى باشد، با حلول موعد آن منحل مى‏شود، و الا به‌صورت رهن باقى مى‏ماند تا آنکه با پرداخت قرض یا چشم‏پوشى طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتى که آن خانه از رهن آزاد شود، یا معلوم گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن مى‏تواند مال مرهونه را از مُرتهن طلب کند و او حق ندارد از برگرداندن آن خوددارى نماید و آثار رهن صحیح را بر آن مترتب کند.

س ۱۶۸۹: پدرم در حدود دو سال پیش یا بیشتر، تعدادى سکّه طلا را به شخصى در برابر بدهى که به او داشت به وى رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مُرتهن اجازه داد که آنها را بفروشد، ولى او را از این مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مُرتهن دادم ولى قصدم پرداخت دین پدرم و برئ‏الذمّه کردن او نبود بلکه مى‏خواستم عین مرهونه را از او بگیرم و نزد شخص دیگرى به رهن بگذارم، امّا مُرتهن، تحویل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضى از آنان اجازه این کار را ندادند و در نتیجه براى گرفتن آن به مُرتهن مراجعه کردم ولى او با این ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحویل آن خوددارى نمود. این مسأله از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ آیا جایز است مُرتهن بعد از دریافت طلب خود از تحویل مال مرهونه خوددارى کند؟ و با توجه به اینکه من مسئول پرداخت دین نبوده‏ام و آنچه را هم که به او داده‏ام به عنوان پرداخت بدهى پدرم نبوده، آیا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آیا مى‏تواند برگرداندن عین مرهونه را منوط به موافقت سایر ورثه نماید؟

ج: اگر پرداخت آن مبلغ به مُرتهن به قصد ادا دین میّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عین مرهونه نزد مُرتهن تبدیل به امانت مى‏شود. ولى چون متعلّق به همه ورثه است، نباید آن را بدون موافقت دیگران به بعضى از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد اداى بدهى میّت است، خصوصا با اقرار مُرتهن به آن، نمى‏تواند آن را در برابر طلبش براى خود بردارد بلکه واجب است آن را به کسى که به او پرداخت کرده، برگرداند به‌خصوص اگر آن را مطالبه کند و سکّه‏هاى طلا هم به عنوان رهن نزد او باقى مى‏مانند تا ورثه بدهى میّت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و یا به مُرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.

س ۱۶۹۰: آیا راهن مى‏تواند مالى را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص دیگرى در قبال بدهى خود به رهن بگذارد؟

ج: تا زمانى که رهن قبلى آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مُرتهن اوّل، حکم فضولى را دارد و متوقف بر اجازه اوست.

س ۱۶۹۱: شخصى زمین خود را نزد فرد دیگرى به رهن گذاشته تا مبلغ معیّنى را از او قرض بگیرد، ولى مُرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به جاى آن ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مُرتهن مال خود را بردارند، ولى مُرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعاً چنین حقّى را دارد؟

ج: رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد نه دین و قرضى که بعداً محقق مى‏شود و در فرض سؤال زمین و گوسفندان باید به مالک آنها برگردانده شوند.

مطالب مرتبط
نوشتن دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *