صفحه اصلی » اخبار » اقتصادی » سالروز ابلاغ سند چشم انداز؛ ضرورت تبدیل به گفتمان ملی
منتشر شده در ۱۳ آبان ۱۳۹۴ | دسته : اقتصادی

سالروز ابلاغ سند چشم انداز؛ ضرورت تبدیل به گفتمان ملی

اندازه قلم

سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴) که ۱۳ آبان ۱۳۸۲ از سوی رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد، امروز وارد نیمه دوره اجرایی خود شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این ابلاغیه تاکید شده است: با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی‌، در چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.

* سند چشم انداز ، اصالت همه برنامه ها و سیاست ها

چشم انداز این سند ، توسعه پایدار و متوازن همراه به پیشرفت و عدالت است و باید برای همه مردم دستاورد داشته و اهداف آن روشن باشد.

این سند را باید به پردستاوردترین برنامه اجرایی تبدیل کنیم که تاکنون موفق نبوده ایم و نرخ رشد اقتصادی باید در این ده سال حداقل ۸ درصد در هر سال می شد که تحقق نیافته و حتی در برخی سال ها منفی هم بوده است.

به نظر می رسد در این زمینه فرهنگ سازی نشده است در حالی که این سند برای مردم و برای نسل های آینده است و اگر این فرهنگ و درک مشترک ایجاد شود همه برای تحقق آن تلاش خواهند کرد.

سندچشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور باید همواره اصالت همه برنامه ها و سیاست های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و همه جانبه کشور باشد و همه ارکان نظام و شهروندان برای تحقق آن وفاق اجرایی و درک مشترک داشته باشند.

اما به دلایل روزمرگی در برخی برنامه های اقتصادی و عوامل بین المللی و خارجی در برخی بخش ها متناسب با اهداف سند چشم انداز پیش نرفته ایم.

همچنین باید یک گروه مشترک تطبیق برنامه ها و سیاست ها با اهداف سند چشم انداز مانند برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه تشکیل می شد و پایش و کنترل بر فعالیت ها را انجام

می داد تا انحراف از اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور به حداقل برسد.

* رقیب های منطقه چشم انداز جلوترند

هم سنجی تحولات ایران با دیگر کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان نشان می دهد

برای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور (تا افق ۱۴۰۴) و در رقابت با دو کشور عربستان و ترکیه همچنان عقب هستیم.

در ابتدای سند چشم انداز فقط این دو کشور از ما تولید ناخالص بیشتری داشتند اما در در ده سال گذشته این فاصله بیشتر هم شده است.

حتی دولت ترکیه برای سال ۲۰۲۳ تولید ناخالص داخلی دو هزار میلیارد دلاری را برنامه ریزی کرده است و عربستان هم در زمینه اقتصاد دانش بنیان تلاش های گسترده ای دارد.

در ده سال آینده باید سه تحول اقتصادی شامل «رانت زدایی ، اصلاح نظام اداری و حذف خام فروشی نفت » ایجاد شود.

یکی از آسیب های جدی در مسیر اجرای سند چشم انداز ۲۰ ساله را ناهماهنگی قوای سه گانه

است در حالی که باید همه قوای سه گانه و دیگر ارکان نظام با واقعیت نگاری از عملکردها و رفتارهای خود نسبت به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله متعهد باشند تا با هم افزایی کامل به سمت آن حرکت کنیم.

* ضعف گفتمان سازی ملی

امروز ۱۰ سال از ابلاغ سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران می گذرد و  متاسفانه هنوز این سند به گفتمان سازی ملی در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل نشده است.

بررسی ها نشان می دهد در عرصه های علمی و تولید فناوری پیشرفتهای خوبی داریم که باید با تجاری سازی گسترده به اقتصاد دانش بنیان تبدیل شود.

در ده سال گذشته به دلیل مشکلاتی که در عرصه های اقتصادی و همچنین تحریم ها پیش آمده است متاسفانه فاصله تولید ناخالص داخلی امارات عربی متحده با اقتصاد  ایران هم کم شده است.

اگرچه در عرصه تولید علم پیش از این به رتبه برتر در جغرافیای اقتصادی هدف سند چشم انداز ۲۰ ساله رسیده ایم اما در تبدیل آنها به فن‌ آوری های مدرن و تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان موفقیت ما کمتر است.

در ۱۰ سال اخیر برغم مشکلات محدودیتهای محیط بین الملل ، تلاشهای خوبی شده است اما باید سرعت و شتاب کارها در ۱۰ سال اینده افزایش یابد.

ایران اسلامی از لحاظ منابع انسانی ، منابع زیرزمینی و روزمینی و همچنین موقعیت جغرافیایی ، استعداد تحقق اهداف سند چشم انداز را دارد اما باید این استعدادها بالفعل شود.

سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور باید به اصالت همه برنامه ها و سیاست های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و همه جانبه کشور تبدیل شود و همه ارکان نظام و شهروندان برای تحقق آن وفاق اجرایی و درک مشترک داشته باشند.

متاسفانه فرهنگ سازی خوب و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه نشده است و هنوز بسیاری از مدیران ما با این سند چشم انداز آشنایی کامل ندارند.

متأسفانه میان نهادها و گاهی میان زیربخشهای یک وزارتخانه هماهنگی دیده نمی شود و برای نمونه بازار بورس ، بازار پول و بازار مالی و بیمه زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما هماهنگی و همگرایی میان سیاستهای این سه بازار گاهی ضعیف است به طوریکه امروزه کارشناسان بازار سرمایه می گویند بالا بودن نرخ سود بانکی باعث تحولات منفی در بورس می شود.

اگر ناهماهنگیها و واگراییها به صفر برسد به راحتی می توانیم نرخ رشد دو رقمی را در اقتصاد ایران رقم بزنیم.

برای پیشبرد این سند چشم انداز باید در میان تمام افراد و مردم انگیزه لازم را برای رسیدن به اهداف این سند چشم انداز به وجود بیاوریم.

اگر قرار باشد با نرخ رشد اقتصادی فعلی حرکت کنیم تا ۱۰ سال آینده ۴۰ درصد سند چشم انداز ما محقق می شود و اگر با رشد ۸ درصدی حرکت کنیم تا ۱۰ سال آینده ۶۰ درصد این برنامه محقق خواهد شد.

۱۰ سال از اجرای سند چشم انداز گذشته است و اگر بخواهیم به رنامه کامل سند چشم انداز دست پیدا کنیم باید با رشدی معادل ۱۲ درصد حرکت کنیم.

* برجام و سند چشم انداز

امروز مهم ترین و اصلی ترین اولویت دولت یازدهم ایجاد همگرایی کامل در برنامه ها و سیاستهای دوره پساتحریم و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی است و اقتصاد مقاومتی هم باید در اولویت باشد.

اجرای برجام باید در خدمت تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله باشد.

باید یک گروه مشترک تطبیق برنامه ها و سیاست ها با اهداف سند چشم انداز مانند برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه تشکیل شود و پایش و کنترل بر فعالیت ها را انجام دهد تا انحراف از اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور به حداقل برسد.

خوشبختانه اقتصاد ایران ظرفیت رشد بالای ۸ درصد و حتی نرخ رشد دو رقمی را دارد و ذخایر منابع زیرزمینی، استعدادهای روزمینی ، مزیت های جغرافیایی و جمعیت جوان و تحصیلکرده به راحتی می تواند مسیر تحقق این رشد را فراهم کند.

اما در همه برنامه های توسعه نرخ رشد بالایی هدفگذاری می شود و در برنامه پنجم هم قرار بود به نرخ رشد ۸ درصد برسیم که در عمل تحقق نیافت و حتی در برخی سالها نرخ رشد منفی و در یک سال نرخ رشد منفی حدود ۷ درصد را تجربه کردیم.

نبودن فرآیند اجرایی، شناخت ناقص از تحولات محیطهای بیرونی مانند احتمال تحریمها و برخی کارشکنیها، هماهنگ نبودن برخی دستگاهها در اجرای برنامه از آسیب های گذشته است که باید تلاش کنیم با ایجاد عزم ملی و همدلی و همزبانی در برنامه ششم به همگرایی کامل در مسیر اجرای برنامه و درک مشترک از اهداف و ایجاد هم افزایی برسیم.

البته داشتن ظرفیت رشد دو رقمی به معنی تحقق آن نیست و شاید دولتها نتوانند آنرا محقق کنند اما اقتصاد ما این مزیت را دارد و نشان می دهد اگر برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه و همچنین همگرایی کامل میان نهادها و ارکان نظام فراهم شود می توانیم به این نرخ برسیم.

طبق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله در افق سال ۱۴۰۴ به جایگاه برتر منطقه از لحاظ علمی ، اقتصادی و فنآوری برسیم ؛ امروزه به نیمه راه رسیده ایم و فقط دو برنامه شش و هفتم تا این افق ۲۰ ساله باقی مانده است و امسال هم پیش بینی می شود حداکثر رشد اقتصادی به یک تا ۳ درصد برسد و نمی توان به راحتی رشد ۸ درصدی را تحقق بخشید.

باید در ۱۰ سال آینده به حداقل ۱۲ رشد نرخ رشد اقتصادی در هر سال برسیم تا اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله تحقق یابد که کاری سخت اما شدنی است.

یکی از آسیب های جدی در مسیر اجرای سند چشم انداز ۲۰ ساله را ناهماهنگی قوای سه گانه

است در حالی که باید همه قوای سه گانه و دیگر ارکان نظام با واقعیت نگاری از عملکردها و رفتارهای خود نسبت به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله متعهد باشند تا با هم افزایی کامل به سمت آن حرکت کنیم.

چشم انداز این سند ، توسعه پایدار است و باید برای همه مردم اهداف آن روشن باشد که در این زمینه فرهنگ سازی نشده است در حالی که این سند برای مردم و برای نسل های آینده است و اگر این فرهنگ و درک مشترک ایجاد شود همه برای تحقق آن تلاش خواهند کرد.

با افزایش شفافیت اقتصادی و حذف رانت خواری ها می توانیم مسیر را برای تحقق اهداف سند چشم انداز تا ده سال آینده هموار کنیم که شاخص اصلی برای سنجش میزان موفقیت ها و پیشرفت ها همان تولید ناخالص داخلی است.

مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی به ویژه در بخش های اقتصادی همواره بر حمایت از رونق تولید داخلی تاکید دارند و در برنامه ششم هم باید به نرخ رشد ۶ درصدی برسیم.

اگر این سه تحول و انقلاب اقتصادی تحقق یابد و درآمدهای مالیاتی که ظرفیت آن تا بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان هم می رسد به طور کامل ساماندهی و دریافت شود می توانیم مسیر ده سال آینده را نیز هموار کنیم اما دولت ها باید هزینه اجرای این تحولات گسترده اقتصادی  را هم بخواهند که بپردازند.

اهداف سند چشم انداز بیست ساله قابل تحقق است اما اراده ، برنامه و نظارت و کارایی می خواهد و به انفجار کارامدی مدیریت در ده سال اینده نیاز داریم.

مطالب مرتبط
نوشتن دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *