صفحه اصلی » مقالات » ولایت فقیه » سرمقاله: ولایت فقیه، نظارت، مشروعیت
منتشر شده در ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ | دسته : ولایت فقیه

سرمقاله: ولایت فقیه، نظارت، مشروعیت

حمیدپارسانیا

بـاسمه‌ الحق

۱٫ هویت متعالی مشروعیت: مشروعیت در دو افق حضور به هم می‌رساند و در‌ هر‌ یک‌ از آن دو حـکمی مـخصوص بـه خود دارد. افق نخستین مربوط به حقیقت و یا نفس‌الامر‌ آن است. مشروعیت در این افق به اراده تشریعی خـداوند باز می‌گردد، و هویتی‌ متعالی دارد.

افق دیگر‌ مشروعیت‌ مربوط به واقعیت فرهنگی و اجتماعی آن اسـت. مشروعیت در این مقام بـه ظـرف باور، اعتقاد و اراده تاریخی انسان‌ها باز گشت می‌نماید.

اراده تشریعی خداوند ریشه در علم ازلی الهی دارد. و اراده‌ اجتماعی آدمیان ریشه در بخشی از آگاهی دارد که از مسیر معرفت آدمیان عبور کرده و به حوزه فرهنگ اجتماعی انسان‌ها وارد شده اسـت.

۲٫ منابع معرفتی مشروعیت: اراده تشریعی خداوند با دو‌ منبع‌ معرفتی وحی و عقل به حوزه ادراک و آگاهی انسان‌ها وارد می‌شود، وحی از طریق کتاب، سنت، اجماع و نظائر آن در متن جامعه و تاریخ گسترش می‌یابد. عقل نیز با همه مـراتب نـظری‌ و عملی‌ خود مستقلاً و یا از طریق تأمل در آموزه‌های وحیانی به شناخت مراحل و مراتب مختلف اراده تشریعی خداوند می‌پردازد.

عقل ابزاری و تجربی پایین‌ترین مرتبه عقل نظری است این مرتبه از‌ عقلانیت‌ نیز در شناخت بـخش قـابل توجهی از اراده تشریعی که به حوزه امور جزیی و عملی انسانی نزدیک می‌شود، دخیل و سهیم است.

۳٫ مشروعیت و مقبولیت: مشروعیت هنگامی که به وساطت آگاهی‌، باور‌ و اعتقاد‌ آدمیان به افق فرهنگ وارد‌ مـی‌شود‌، از‌ اعـتبار عمومی نیز بهره برده، با مقبولیت اجتماعی مواجه می‌شود، و به صورت یک واقعیت معتبر در می‌آید. و لکن اگر مشروعیت در‌ افق‌ نفس‌الامر‌ باقی بماند و به آگاهی و

ذهن فرهیخته‌گان، نخبه‌گان و انسان‌ها‌ مـتأمل‌ وارد نـشود، و یـا اگر مشروعیت، پس از آن که به ادراک و ذهـن بـرخی از نـخبه‌گان وارد شد، در رفتار‌ و اعمال‌ اجتماعی‌ آنها بروز و ظهور نیابد، و به صورت واقعیت اجتماعی در نیایده‌، فاقد اعتبار و مقبولیت اجتماعی خواهد بود، و در این حـال آنـچه بـه عنوان واقعیت اجتماعی معتبر شمرده می‌شود، دور‌ از‌ حقیقت‌ بـوده، بـاطل می‌باشد. با حضور مشروعیت به عرف؛ فرهنگ و واقعیت اجتماعی‌ رنگ‌ حقیقت به خود می‌گیرد، و قدرت اجتماعی به صورت اقـتدار مـشروع در مـی‌آید.

۴٫ مراتب مقبولیت: مشروعیت از‌ افق‌ نخستین‌ به تدریج و به صورت‌های گـوناگون به افق دوم وارد و نازل می‌شود. اولین‌ مرتبه‌ ورود‌، ظرف آگاهی و اعتقاد فرهیختگانی است که از محدوده حس، خیال و وهم فراتر آمـده و از‌ مـنابع‌ مـعرفتی‌ وحی و عقل بهره می‌برد، و دومین مرتبه نزول ظرف فهم و دریافت اشـخاص اسـت که در‌ مسیر‌ زندگی و سلوک روزانه خود و از طریق دعوت و تبلیغ گروه پیشین به ادراک نظام‌ و اقتدار‌ مشروع‌ نـایل مـی‌شوند.

مـراتب دوگانه فوق به لحاظ کمیت و کیفیت صور مختلفی می‌تواند داشته باشد‌، مـشروعیت‌ گـاه بـه قلمرو محدودی از ادراک و یا فراتر از آن به قلمرو اعتقاد‌ و ایمان‌ آدمیان‌ وارد شده و به صورت خرده فـرهنگ و یـا فـرهنگ بخشی از جامعه ظاهر می‌شود و گاه اقشار‌ وسیعی‌ از مردم را فرا گرفته و به فرهنگ عمومی نـزدیک و یـا قرین می‌شود‌.

حقیقت‌ مشروع‌ پس از ورود و حضور در عرصه فرهنگ، گاه در حد فرهنگ آرمانی باقی مـی‌ماند، و گـاه‌ بـه‌ سطح‌ فرهنگ روز مره و واقعی وارد می‌شود، در صورت اولی سایه حقیقت مشروع‌ بر‌ نظام اجتماعی موجود سـنگینی کـرده و عبور از آن را به شیوه‌های مختلف طلب می‌کند و در صورت‌ دوم‌، ساختار موجود قدرت را در قالب اقـتدار مـشروع، اعـتبار بخشیده و تثبیت می‌گرداند‌.

۵٫ مشروعیت‌ و روشنگری مدرن: روشنگری مدرن (enlightenment) از آغاز‌ تا‌ انجام‌ فرایندی معرفتی را پشت سـرمی‌گذارد، نـقطه آغازین‌ این‌ فرایند، سلب اعتبار از دانش و معرفت شهودی و انکار مرجعیت وحی اسـت، در مـراحل‌ نـخستین‌ روشنگری، عقل نظری و عملی از‌ ابعاد‌ استعلایی خود‌ بهره‌مند‌ بوده‌، و به معارف کلی و ضروری نایل مـی‌گردند‌، و در‌ ایـن مـرتبه مشروعیت در چارچوب «دین طبیعی» و به کمک عقل نظری و عملی‌ می‌تواند‌ شناخته شـود.

روشـنگری مدرن در بستر‌ تحولات خود، به تدریج‌ ابتدا‌ داوری‌های عقل نظری و سپس داوری‌های‌ عقل‌ عملی را در معرض تـردید و شـک قرار می‌دهد، و با این تحول افق نخستین‌ مشروعیت‌ که ذات و هویت استعلایی آنـ‌ را‌ شـامل‌ می‌شود، به طور‌ کامل‌ از سطح آگاهی نـخبه‌گان‌ غـرب‌ خـارج می‌شود.

۶٫ نفی ساحت استعلایی: با غیبت افـق نـخستین و نفی ساحت استعلایی مشروعیت، بقایای‌ آن‌ تنها در ظرف آگاهی، باور و عقیده‌ مردم‌ در عـرصه‌ فـرهنگ‌ بشری‌ جست‌وجو می‌شود و بدین‌سان:

اوّلاً‌، بـاور و اعـتقاد آدمیان بـه امـوری نـظیر، جایز، لازم و ضروری به جای اراده تشریعی خـداوند، بـه‌ عنوان‌ عنصر مقوّم امر مشروع شناخته می‌شود‌.

ثانیا‌، فاصله‌ مشروعیت‌ (Legitimacy‌) و اعتبار (validity) اجـتماعی‌ و بـه‌ دنبال آن، فاصله مشروعیت و مقبولیت و یا فـاصله حقیقت و واقعیت از بین رفـته و دسـت کم مشروعیت به‌ عنوان‌ نـوعی‌ از مـقبولیت و حقیقت، به عنوان یکی از‌ واقعیات‌ و یا‌ پدیده‌های‌ فرهنگی‌ معرفی‌ می‌گردد؛

ثالثا: مباحث فـلسفی، کـلامی و فقهی مشروعیت که ناظر بـه سـاحت وافـق نخستین آن هستند، اعـتبار و ارزش عـلمی خود را از دست می‌دهند، و جـز در تـاریخ اندیشه‌ یادی از آنها نمی‌شود؛

رابعا: مشروعیت، به عنوان یک امر فرهنگی و تاریخی، با از دسـت‌دادن بـعد استعلایی خود، مانند اصل حقانیت، صـورتی نـسبی پیدا مـی‌کند، و بـه دنـبال آن به نوعی‌ تکثر‌ کـه ناشی از نسبیت، حق و باطل است، گرفتار می‌گردد؛

خامسا: مطالعه علمی در باب مشروعیت در انحصار کسانی قـرار مـی‌گیرد که زندگی اجتماعی و فرهنگ انسانی را بـه روشـ‌های پوزیـتیویستی‌ یـا‌ آزمـون‌پذیر موضوع مطالعات خـود قـرار می‌دهد،

۷٫ تقلیل‌گرایی مدرن: مباحثی را که ماکس وبر پیرامون مشروعیت و اقتدار مطرح می‌کند، نمونه‌ای بارز از تقلیل‌گرایی مـدرن‌ در‌ بـاب مـشروعیت است. اقتدار قدرت‌ مشروع‌ خوانده می‌شود و او مـشروعیت اقـتدار را در گـرو اعـتبار آن قـرار مـی‌دهد و اعتبار را به تناسب صورت‌ها و شیوه‌های مختلف آن به اقسامی تقسیم می‌کند‌ مانند‌: اقتداری که از طریق‌ سنت‌ و یا به مدد تعلق خاطر عاطفی، یا براساس اعتقاد عقلانی به ارزش مـطلق آن پدید می‌آید.

هر یک از اقسامی را که او ذکر می‌کند، به تناسب نوعی از معنا‌ و رفتار‌ اجتماعی پدید می‌آید از نظر او همه اقسامی که ذکر می‌کند، تنها به این دلیل که مشتمل بر رفـتاری هـستند که بر اساس برخی از اصول مقبول کنش‌گران، برای آنان‌ الزام‌آور‌ و تعهد آفرین‌ است از مشروعیت به معنای اعتبار بهره‌مند هستند،۱ براین اساس مشروعیت اقتدار پیامبران نیز امری نیست که‌ بـا صـرف نظر از «پذیرش و تن‌دادن به اعتقاد به مشروعیت پیامبر‌»۲ قابل‌ طرح‌ و بحث باشد. او هویت و ذات مشروعیت را در بستر باور و اعتقاد آدمیان می‌بیند، و هیچ افق دیگری را ‌‌بـرای‌ آن بـاقی نمی‌گذارد تا آن که موضوع مـباحث کـلامی ـ فلسفی، اخلاقی و مانند آن‌ باشد‌ در‌ این دیدگاه مباحث فلسفی، کلامی و اخلاقی نیز، پدیده‌های صرفا فرهنگی و اجتماعی هستند که در متن‌ کنش‌های انسانی تکوین یافته و یـا نـابود می‌شوند.
۸٫ محدوده نقد در انـدیشه مـدرن: در‌ شرایطی که مشروعیت افق‌ استعلایی‌ خود را به طور کامل از دست می‌دهد، و به سطح اعتبارات اجتماعی تنزل پیدا می‌کنند فاصله بین حقیقت و واقعیت از حوزه حیات و زیست انسانی رخت بر می‌بندد، و در نـتیجه نـقد، هویت‌ علمی خود را از دست داده و در حاشیه نزاع‌ها و کشمکش‌های اجتماعی و به صورت دعواهای ایدئولوژیک در می‌آید. ایدئولوژی در این بیان به معنای بخشی از ذهنیت انسانی است که فاقد اعتبار‌ علمی‌ بوده و تنها توجیه‌گر امـیال، گـرایش‌ها و یا شـیوه زیست و زندگی آدمیان است. نفی هویت علمی نقد به معنای نفی استفاده ناقدان از دستاوردهای چیزی که عـلم مدرن نامیده می‌شد نیست. و لکن‌ این‌ استفاده و بهره‌وری همان گونه کـه مـقتضای خـصلت ابزاری دانش مدرن است، هویت ایدئولوژیک نقد را تغییر نمی‌دهد، نظارت نیز پدیده‌ای خواهد بود که در حاشیه مـنافع ‌ ‌گـروهی اقشار و یا‌ طبقات‌ اجتماعی، برای حفظ حوزه خاصی از اقتدار شکل می‌گیرد.

همانگونه کـه اسـتفاده ابـزاری از علم مدرن تغییری در هویت ایدئولوژیک نقد و نظارت ایجاد نمی‌کند، نهادینه شدن و ضابطه‌مند گشتن آن‌ نـیز‌، خصلت‌ ذاتی، آن دو را دگرگون‌ نمی‌سازد‌. نقد‌ و نظارت در شرایط مزبور، بدون آن که حقیقتی را در فراسوی ایـدئولوژی‌های مختلف به عنوان مـعیار و مـیزانی اصیل معتبر بدانند، همواره‌ در‌ حاشیه‌ بخشی از واقعیت‌های اجتماعی ـ قرار می‌گیرند.

۹٫ دامنه نقد‌ در‌ اندیشه دینی: در اندیشه دینی اسلام، مشروعیت به اراده تشریعی خداوند سبحان باز می‌گردد، و هویت و نفس‌الامر آن از این‌ ناحیه‌ تأمین‌ می‌شود و ایـن امر امکان تفکیک بین مشروعیت و مقبولیّت و تفریق بین‌ حقیقت و واقعیت را پدید می‌آورد، بر این اساس نقد و نظارت می‌تواند از بند تعلقات و پیوندهای گروهی خارج شده‌ و از‌ وابستگی‌ نسبت به واقعیت‌های موجود رهایی یـابد، و در امـتداد حقیقتی قرار می‌گیرد‌ که‌ فراسوی همه واقعیت‌ها، با حفظ هویت علمی خود، ارائه طریق می‌کند.

آزادی مشروعیت از بند مقبولیت‌ و رهایی‌ حقیقت‌ از اسارت واقعیت، آزادگی روشنگری و روشنفکری دینی را تضمین می‌کند و زمینه نقد‌ و نـظارت‌ عـلمی‌ را در شرایط گوناگون فراهم می‌آورد.

اگر برای مشروعیت ساحت و افقی در فراسوی گرایش‌های‌ گروهی‌ و قبیله‌ای‌ است و اگر حقیقت فارغ از واقعیت‌های اجتماعی از هویت و ذاتی مستقل بر خوردار است‌. پس‌ روشنفکر آزاد، می‌تواند بـه مـصداق، انظر الی ما قال و لاتنظر الی من قال‌،۳ اولاً‌ بین‌ گفته و گوینده تفکیک نماید و ثانیا گفته را نه در قیاس با انگیزه بلکه در‌ مقیاس‌ حقیقت به نقد و بررسی گذارد، و از قِبَل این مقایسه بهترین اقـوال را در‌ مـقام‌ نـقد‌ شناخته در مقام نظارت و کنترل تـبعیت نـماید، فـبشّر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.۴

۱۰‌. نقد‌ و نظارت روشمند و علمی: نقد و نظارت در نظام دینی مبتنی بر ولایت فقاهت‌ و عدالت‌ به‌ حـوزه مـقبولیت تـقلیل نمی‌یابد و حقیقت به افق واقعیت تنزل داده نمی‌شود. بـلکه مـشروعیت در اراده‌ تشریعی‌ خداوند‌ جست‌وجو می‌شود و واقعیت نیز به معیار حقیقت سنجیده می‌شود، در این نظام‌ مسأله‌ به نهادینه شدن و یـا ضـابطه‌مند بـودن نقد و نظارت پایان نمی‌پذیرد.

در نظام مبتنی بر مشروعیت الهی‌، نـقد‌ و نظارت نه تنها می‌تواند و باید نهادینه و ضابطه‌مند باشد، بلکه دو خصوصیت مهم‌تر‌ را‌ نیز باید داشته باشد. اوّلاً؛ نقد و نظارت‌ حـتی‌ در‌ هـنگامی کـه به صورت جمعی و گروهی انجام‌ می‌شود‌ باید فارغ از امیال گروهی و مـنافع حـزبی باشد، زیرا منافع و امیال گروهی و حزبی‌ به‌ مصداق: کل حزب بمالدیهم فرحون‌،۵ نسبیت‌ نقد را‌ بر‌ مـدار‌ واقـعیت‌های مـوجود به دنبال می‌آورد، و حال‌ آن‌ که نقد هر واقعیت باید فارغ از هـر واقـعیتی و تـنها ناظر به‌ حقیقت‌ باشد.

ثانیا؛ نقد و نظارت باید به‌ گونه‌ای روشمند و علمی باشد‌. عـلمی‌ بـودن نـقد به معنای استفاده‌ ابزاری‌ ناقد از داده‌های علمی مدرن نیست، زیرا این گونه استفاده از عـلم، عـنصر‌ محوری‌ نقد را که ناظر به‌ هویت‌ و واقعیت‌ اجتماعی شخصیت ناقد‌ است‌، از منظر و داوری عـلم‌ خـارج‌ مـی‌کند. و نقد را در خدمت آن واقعیت قرار می‌دهد.

مشروعیت هنگامی که در ساحت‌ حقیقت‌، جایگاهی فراتر از واقعیت‌های روزمـره زنـدگی‌ داشته‌ باشد، نقد‌ مشروعیت‌ می‌تواند‌ همه ابعاد و زوایای اقتدار‌ را به گونه‌ای روشنگرانه در مـعرض داوری عـلمی قـرار دهد، علم در این بیان با‌ هویت‌ وحیانی و عقلانی خود، آگاهی و معرفت به‌ حقیقت‌ است‌ ایـن‌ مـعنای‌ از علم ضمن‌ آن‌ که مقید به دانش آزمون پذیرد و معرفت ابزاری نـیست. تـار و پود ایـدئولوژی‌های مختلف را نیز در‌ مقیاس‌ حقیقت‌ به داوری می‌گذارد.

۱۱٫ کارکردهای نقد و نظارت‌: الگوی‌ علمی‌ نقد‌ اگر‌ به‌ گـونه‌ای قـاعده‌مند نـهادینه شود. ضمن آن که به اقتضای علمی بودن خود، همه ابعاد و اقشار اجـتماعی را در تـحت پوشش خود قرار می‌دهد، به مقتضای روشمند بودن‌ خویش، در هر بعد، آگاهی و معرفت مربوط به هـمان بـخش را طلب می‌کند.

نقد و نظارت روشمند، در هر مورد باید با صرف نظر از دغـدغه‌های وجـودی ناقدان در پی‌شناخت حقیقت‌ در‌ جهت تحصیل و یا تـثبیت مـشروعیت، واقـعیت موجود سازمان یابد، از این بیان مرز نـقد و

نـظارت از تبلیغات و یا فعالیت‌های بر اندازانه‌ای که بعد متعالی مشروعیت و متن حقیقت را در‌ حاشیه‌ واقـعیت‌های دنـیای مدرن نشانه می‌گیرند، روشن مـی‌شود.

نـقد و نظارت در نـظام دیـنی عـبارت از تلاش علمی و عملی مستمر برای رسـاندن واقـعیت به افق‌ حقیقت‌ و ارتقای مقبولیت اجتماعی به مرزهای‌ مشروعیت‌ الهی و آسمانی اسـت و حـال آن که نقد و نظارت در دنیای مدرن عـبارت از تلاش ایدئولوژیک ـ و نه عـلمی ـ بـرای حراست از نوعی و یا بخشی از‌ واقـعیت‌ در قـبال تغییرات و تحولات‌ ناخواسته‌ای‌ که از سوی دیگر واقعیت‌های اجتماعی پدید می‌آید.

۱۲٫ وظایف نقد و نـظارت: ولایـت فقیه مشروعیت خود را به امـور دنـیوی و واقـعیت‌های موجود مقید نـمی‌گرداند، ولایـت فقیه اراده تشریعی خداوند را‌ کـه‌ سـاحت نخستین مشروعیت است، زادگاه خویش می‌داند و به همین دلیل ـ آن گاه که به افق مـقبولیت وارد شـده و در نظام جهانی اقتدار به عنوان بـخشی از واقـعیت اجتماعی حـضور بـه‌ هـم‌ می‌رساند، ظرفیت‌ نقد و نـظارت را به مراتب فراتر از نظام‌های دیگری دارد که مشروعیت خود را در افق فرهنگ‌ عمومی دنبال می‌کنند.

ولایت فـقیه در بـستر نقد و نظارت علاوه بر‌ وظیفه‌ دفـاع‌ از واقـعیت عـینی و اجـتماعی خـود باید همواره ایـن واقـعیت را در راستای مدل و الگوی آسمانی خود، حراست ‌‌نماید‌. بنابراین جمهوری اسلامی که نظام مبتنی بر ولایت فـقیه اسـت، دارای دو وظـیفه‌ است‌، و نقد‌ و نظارت خود را در جهت این دو وظـیفه انـجام مـی‌دهد.

وظـیفه نـخست هـمان وظیفه مشترکی‌ است که هر نظام اجتماعی برای حراست از مرزهای وجودی خود احساس کرده‌ و بر اساس آن نیز‌ عمل‌ می‌کند. وظیفه دوم وظیفه ویژه‌ای است که خصلت دینی بـودن نظام بر آن تحمیل می‌کند.

نقد و نظارتی که در قلمرو وظیفه دوم شکل می‌گیرد، اصل هویت، و واقعیت، نظام را به گونه‌ای‌ مستمر در معرض روشنگری نقاد قرار می‌دهد.

۱۳٫ سازوکارهای مشروع نقد: نقد و نظارت بخشی از رفـتار اجـتماعی در نظام جمهوری اسلامی است. و این بخش که در تعامل با دیگر بخش‌های اجتماعی‌ عمل‌ می‌کند جدای از آنها نمی‌باشد، و به همین دلیل این بخش فاقد هویت فرهنگی و اجتماعی ویژه خود نـبوده و بـدون در نظر گرفتن این هویت نیز نمی‌تواند سازوکارهای خود را بر اساس‌ الگوهای‌ دیگر نظام‌های اجتماعی سازمان دهد.

مشروعیت رفتار جمهوری اسلامی در این بخش نـظیر مـشروعیت دیگر بخش‌ها و یا نظیر مـشروعیت اصـل نظام به زادگاه نخستین آن یعنی اراده تشریعی خداوند‌ باز‌ می‌گردد، بنابراین نقد و نظارت در نظام مبتنی بر ولایت فقیه باید وظایف و خصوصیات و همچنین سازوکارهای مشروع خـود را نـظیر دیگر امور با اسـتفاده از دو مـنبع معرفتی وحی و عقل‌ شناسایی‌ نماید‌.

عناوینی نظیر امر به معروف‌ و نهی‌ از‌ منکر، نصح ائمه مسلمین و… که با دو منبع معرفتی مزبور، اصطیاد شده‌اند، در تکوین بنیادهای نقد و نظارت، می‌توانند مؤثر باشند، عـقل‌ تـجربی‌ و دستاوردهای‌ تاریخی آن به عنوان ذخیره‌ای قابل توجه و ارجمند‌، می‌تواند‌، نظام اسلامی را در یافتن سازوکارهای

مراتب مختلف نقد و نظارت متناسب با بخش‌های مختلف اجتماعی یاری رساند.

۱۴٫ قداست‌ نقد‌ و نظارت‌: مشروعیت به اعـتبار سـاحت متعالی خـود هویتی قدسی دارد. واقعیت‌ اجتماعی نیز هنگامی که به وساطت آگاهی و اراده آدمیان صورتی مشروع به خود می‌گیرد. سـیرتی مقدس پیدا می‌کند‌.

برخی‌ بر‌ این گمان هستند که قداست اقـتدار مـشروع زمـینه نقد و نظارت را‌ خشکانده‌ و امکان مشارکت‌های مدنی را نیز زایل می‌گرداند. لکن این پندار باطل است، زیرا مشروعیت بـه ‌ ‌شـرحی‌ که‌ گذشت‌ ذاتی هیچ بخشی از واقعیت‌های اجتماعی و از جمله ذاتی اقتدار نیست، بلکه‌ امـری‌ اسـت‌ کـه به شیوه‌ای روشمند از طریق آگاهی و معرفت وحیانی و عقلانی، به عرصه زیست و زندگی‌ انسانی‌ وارد‌ شده و از هـمین طریق نیز قابل سنجش و پی‌گیری است.

ساحت متعالی مشروعیت نه تنها‌ مانع‌ نـقد و نظارت نیست بلکه مـعیار و مـیزان مشخص و در عین حال نقدی را برای‌ توزین‌ مستمر‌ اقتدار اجتماعی در دسترس عالمان قرار می‌دهد، و این میزان همان چیزی است که علم‌ مدرن‌ از آن محروم است.

نقد با سازوکارهای فرهنگی و مشروع خود در نظام دیـنی‌ گسترده‌تر‌ و وسیع‌تر‌ از نقد در نظام‌هایی است که میزان معتبر و مطلقی را برای ارزیابی نخستین‌ترین لایه‌های فرهنگی‌ و انسانی‌ ندارند. و قدسی بودن نظامی که از مشروعیت الهی و دینی بهره می‌برد. نه‌ تنها‌ مانع‌ شکل‌گیری نقد و نـظارت نـیست. بلکه قداست نقد و نظارت و حتی قداست ناقد و ناظر را نتیجه می‌دهد‌.

امر‌ به‌ معروف و نهی از منکر که یکی از مهم‌ترین ارکان نقد و نظارت در‌ نظام‌ دینی است به گونه‌ای روشمند و علمی تا بـرترین مـراحل حتی تا مرحله براندازی نظامی که از‌ الگوی‌ متعالی مشروعیت فاصله می‌گیرد. با حفظ هویت قدسی خود ادامه می‌یابد.

و لله‌ الحمد‌

پی‌نوشت
۱٫ مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، ص ۸۸٫

۲٫ همان، ص ۱۰۰‌.

۳٫ نهج‌البلاغه‌

۴٫ زمر‌(۳۹) آیه ۱۷ و ۱۸٫

۵٫ روم(۳۰) آیـه‌ ۳۲‌.

منبع: مجله علوم سیاسی – دانشگاه باقرالعلوم (ع) » بهار ۱۳۸۳ – شماره ۲۵

مطالب مرتبط