منتشر شده در ۰-۱۴۵۸ فروردین ۷۷۷ | دسته : رساله

غصب‏

اندازه قلم

غصب‏

غصب‏

س ۱۸۸۰: شخصى قطعه زمینى را به نام فرزند صغیرش خریدارى کرده و سند عادى آن را به اسم او به این صورت تنظیم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خریدار هم فلان فرزندش مى‏باشد» و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسید زمین مزبور را به شخص دیگرى فروخت، ولى ورثه پدر با این ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده‏اند، با آنکه اسمى از پدرشان در سند عادى نیامده آن زمین را تصرّف کردند، آیا جایز است ورثه در این حالت براى مشترى دوم مزاحمت ایجاد کنند؟

ج: مجرّد ذکر نام فرزند صغیر درقرارداد معامله به عنوان مشترى، ملاک مالکیت او نیست، بنا بر این اگر ثابت شود که پدر زمینى را که با پول خودش خریده، به فرزندش هبه کرده و یا به او صلح نموده، زمین متعلّق به اوست و اگر آن را بعد از رسیدن به سنّ بلوغ به نحو صحیح شرعى به خریدار دیگرى بفروشد، کسى حق مزاحمت و گرفتن زمین از دست او را ندارد.

س ۱۸۸۱: قطعه زمینى را که تعدادى از خریداران آن را خریده و فروخته‏اند، خریدارى نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصى ادعا مى‏کند که آن زمین ملک اوست و سند آن هم به‌طور رسمى قبل از انقلاب اسلامى به نام او ثبت شده است و به همین دلیل او بر علیه من و تعدادى از همسایگانم به دادگاه شکایت نموده است، آیا تصرّفات من دراین زمین با توجه به ادّعاى او غصب محسوب مى‏شود؟

ج: خرید زمین از ذوالیَد قبلى طبق ظاهر شرع محکوم به صحّت‏ است و زمین ملک خریدار است، در نتیجه تا زمانى که فردى که مدّعى مالکیّت قبلى زمین است، مالکیّت شرعى خود را در دادگاه ثابت نکند، حق مزاحمت متصرّف و ذوالیَد فعلى را ندارد.

س ۱۸۸۲: زمینى در یک سند عادى به نام پدرى است و بعد از مدتى سند رسمى آن به نام فرزند صغیرش صادر مى‏شود، ولى هنوز زمین دراختیار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسیده، ادعا مى‏کند که آن زمین ملک اوست زیرا سند رسمى به نام او ثبت شده است، ولى پدر او مى‏گوید که زمین را با پول خودش و براى خودش خریده و فقط براى تخفیف مالیات، آن را به نام فرزندش نموده است. آیا اگر فرزند او زمین را بدون رضایت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب مى‏شود؟

ج: اگر پدرى که زمین را با پول خودش خریده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانى که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمین را به او هبه کرده و مالکیّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اینکه سند رسمى آن به نام اوست در مالکیّت و تصرّف در زمین و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.

س ۱۸۸۳: شخصى قطعه زمینى را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندى که در سند مالکیت آن به عنوان محدوده زمین مذکور ذکر شده، ادعاى مالکیت میلیونها متر از زمین‌هاى عمومى و دهها خانه قدیمى را مى‏کند که در منطقه واقع بین زمین خریدارى شده و آن کوه ساخته شده‏اند، همچنین مدّعى است که نماز اهالى آن منطقه در خانه‏ها و زمین‌هاى مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هیچ تصرّفى در آن زمین‌ها و خانه‏هاى مسکونى قدیمى موجود در آن مکان نداشته و دلائلى هم که وضعیت آن زمین‌ها را از صدها سال پیش مشخص کند وجود ندارد، با توجه به این مطالب مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر زمین‌هاى واقع بین زمین خریدارى شده و کوهى که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمین‌هاى بایرى باشد که مسبوق به مالکیت شخص خاصى نیست و یا از زمین هایى باشد که در اختیار متصرّفان قبلى بوده و از آنان به متصرّفان کنونى منتقل شده است، در این صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمین‌ها یا خانه‏ها که در اختیار اوست
و در آنها تصرّف مالکانه دارد، شرعاً مالک محسوب مى‏شود و تا زمانى که مدّعى مالکیّت ادّعاى خود را از طریق شرعى نزد مراجع قضایى ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحه و حلیّت است.

س ۱۸۸۴: آیا جایز است در زمینى که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضایت مالک قبلى آن، مسجد ساخته شود؟ و آیا خواندن نماز و برپایى سایر شعائر دینى در این قبیل مساجد جایز است؟

 اگر زمین مزبور به حکم حاکم شرع یا با استناد به قانون جارى دولت اسلامى از مالک قبلى آن گرفته شده باشد و یا سابقه مالکیت شرعى براى مدّعى آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعى مالکیت و یا مالک قبلى آن نیست در نتیجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپایى شعائر در آن اشکال ندارد.

س ۱۸۸۵: زمینى نسل به نسل از طریق ارث به ورثه رسیده است و سپس غاصبى آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پیروزى انقلاب اسلامى و برپایى حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‏اند، آیا شرعاً مالکیت آن به ورثه مى‏رسد یا آنکه فقط در خرید آن از دولت حق تقدم دارند؟

ج: مجرّد سابقه تصرّفات از طریق ارث، مستلزم مالکیت و حق تقدم در خرید نیست، ولى تا زمانى که خلاف آن ثابت نشده، اماره‏اى شرعى بر ملکیت است، بنا بر این اگر ثابت شود که ورثه مالک زمین نیستند، و یا مالکیّت دیگران نسبت به آن زمین ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمین یا عوض آن را ندارند و درغیر این صورت حق دارند به مقتضاى ذوالیَد بودن، عین زمین یا عوض آن را مطالبه کنند.

 

مطالب مرتبط
نوشتن دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *