صفحه اصلی » مقالات » ولایت فقیه » فقاهت و حکومت
منتشر شده در ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ | دسته : ولایت فقیه

فقاهت و حکومت

حجه الاسلام علی ربانی گلپایگانی

‌ ‌‌‌اشـاره‌
برخی از مسائل که در باب ولایت فقیه قابل تحقیق است عبارتست از‌:بررسی‌ ادله‌ عـقلی و نـقلی ولایـت فقیه و سنجش اعتبار آنها،بررسی آراء سه‌گانه مبنای مشروعیت ولایت فقیه و بررسی‌ میزان مشارکت مردم در امـر حکومت بر اساس هریک از این آراء، تعیین‌ دامنه اختیارات ولی فقیه‌ و ارزیابی‌ کارآمدی ولایت فـقیه به عنوان نوعی حـکومت دیـنی.

اما از میان مباحث مذکور آنچه که در این مکتوب طرح شده است،عبارتست از:تبیین ولایت فقیه و اطلاق آن،دلایل عقلی و نقلی‌ ولایت فقیه،نقد و بررسی دو نظریه انتصابی و انتخابی بودن ولی فقیه و نسبت حکومت دیـنی با دموکراسی.

مسئله«فقاهت و حکومت‌»به‌ انضمام دو مسئله دیگر یعنی:۱-نبوت و حکومت،۲-امامت و حکومت ارکان بنای استوار حکومت دیـنی را در جـهان بینی اسلامی و از منظر فلسفه سیاسی اسلامی تشکیل می دهند.همان گونه که‌ نهاد‌ حکومت برای جامعه بشری یک امر ضروری است و اجتناب‌ناپذیر است و از نظر تاریخی نیز عمری به درازای حیات اجـتماعی بـشر دارد،رابطه دین با حکومت نیز-لااقل در جهان‌بینی‌ اسلامی‌-یک حقیقت انکارناپذیر است،چرا که تحکیم و بسط عدالت و امنیت در زمینه‌های مختلف زندگی بشر یکی از آرمانهای الهی نبود و شریعت به شـمار آمـده است. قرآن کریم تصریح می‌کند‌ که‌ بعثت‌ پیامبران همراه با شرایع آسمانی‌ به‌ انگیزه‌ فصل خصومتها و حل منازعات و برقراری قسط در زندگی بشر بوده است(بقره ۲۱۳/ و حدید۲۵/)روشن است کـه تـحقق بـخشیدن به‌ این‌ آرمانهای‌ الهی بـدون اهـرم حـکومت و در دست داشتن قدرت‌ مدیریت‌ سیاسی جامعه امکان‌پذیر نیست .و به حکم خرد،خواستن ذی المقدمه در واقع خواستن مقدمه نیز هست.ازاین‌روی بحث حـکومت‌ دیـنی‌ یـا‌ رابطه دین و حکومت مستلزم بحث درباره رابطه نـبوت و حـکومت و پس‌ از آن رابطه امامت و حکومت است .و بررسی رابطه فقاهت با حکومت در حقیقت در طول دو بحث پیشین‌ است‌.در‌ فلسفه سیاسی تشیع و کـلام شـیعی،امـامت در امتداد نبوت قرار دارد‌ و امام‌-جز در آوردن شریعت-همه وظایف پیامبر گـرامی اسلام(ص )را بر دوش دارد و بدین‌جهت از جنبه‌ علمی‌ و عملی‌ و فکری و اخلاقی باید همه شایستگی‌های پیامبر را دارا باشد.و ازاین‌روی تعیین امام‌-بسان‌ تـعیین‌ پیـامبر- مـخصوص خداوند است.و این کار توسط پیامبر اکرم (ص)به جامعه اسلامی ابـلاغ گـردیده‌ است‌،چنان‌که‌ نصوصی از کتاب و سنت گویای این مدعا می‌باشد .براین‌اساس امامان دوازده‌گانه شیعه جانشینان پیامبر‌ اکـرم‌(ص)و رهـبران جـامعه اسلامی پس از آن حضرت می‌باشند.و از طرفی به دلایلی که‌ در‌ کتب‌ کلامی بیان شده اسـت،مـسئله غـیبت امام دوازدهم(عج)بحث دیگری را به نام‌ نیابت‌ خاصه و عامه در فرهنگ اسلامی مطرح سـاخت.هـدایت رهـبری جامعه در عصر غیبت‌ امام‌ معصوم‌ نخست برعهده نواب خاصه(به مدت ۶۶ سال-۲۶۰-۳۲۹)و پس از آن برعهده نـواب‌ عـامه‌ آن حضرت نهاده شده است.نائبان عام امام عصر(عج) همان فقهای‌ عادل‌ و پارسـایند‌ کـه طـبق نصوص دینی مسئولیت راهنمایی و رهبری شیعیان را برعهده دارند. و مسئله ولایت فقیه در‌ همین‌ راستا‌ مـطرح مـی‌شود. یعنی فقهای عادل و پارسایی که از توان مدیریت سیاسی جامعه‌ نیز‌ برخوردارند،عهده‌دار مـقام حـکومت و رهـبری‌اند.گرچه مسئله ولایت‌فقیه در عرصه گسترده‌تر از حوزه‌های علمیه سابقه چندانی‌ ندارد‌.امروزه این مسئله در فرهنگ سـیاسی-دیـنی جامعه ما جایگاه ویژه ای‌ دارد‌.و نه فقط در محافل و مراکز علمی-اعم‌ از‌ حـوزوی‌ و دانـشگاهی-بـلکه در مجامع عمومی نیز مورد‌ بحث‌ و گفتگوی صاحب‌نظران است،و دیدگاههای گوناگون در این‌باره ابراز شده است.نـوشته حـاضر در‌ پیـ‌ آن است که با نگاهی‌ کلامی‌-فقهی(که‌ البته‌ نگاه‌ کلامی وجهه غـالب را دارد چـرا‌ که‌ صبغه کلامی بر صبغه فقهی آن غالب است)این مسئله مهم را‌ تا‌ آنجا که در گنجایش یـک مـقاله‌ است،مورد تحقیق و بررسی‌ قرار‌ دهد:جهت نیل به این‌ هدف‌ فـصلهای زیـر را به بحث می‌گذاریم:

۱-تبیین ولایت فقیه

۲-دلایـل ولایـت فـقیه

۳-نقد‌ نظریه‌ انتخابی بودن ولایت فقیه

۴-ولایـت‌ فـقیه‌ و دموکراسی‌

همان گونه که‌ اشاره‌ گردید مسئله ولایت فقیه‌ قبل‌ از هرچیز یک مـسئله کـلامی است زیرا ملاک بحث کـلامی آن اسـت که-بـه‌ صـورت‌ مـستقیم یا غیر مستقیم-به خداشناسی‌ ارتـباط‌ داشـته باشد‌،مسئله‌ ولایت‌ فقیه در حقیقت مربوط‌ به فضل الهی است.یعنی ایـنکه خـداوند رهبری جامعه بشری را در عصر غیبت امـام‌ معصوم‌ به فقیه عـادل و بـا تدبیر سپرده‌ است‌.ازاین‌روی‌-چـنان‌که‌‌

در‌ آیـنده روشن خواهد‌ شد‌-برهان لطف که ضرورت ولایت پیامر و امام را اثبات می‌کند،ضـرورت ولایـت فقیه را نیز اثبا‌ می‌کند‌.آریـ‌ از ایـن نـظر که قبول رهـبری جـامعه‌ از‌ طرف‌ خداوند‌،وظیفه‌ دیـنی‌ فـقیه واجد شرایط است.این بحث صبغه فقهی نیز دارد-به ویژه اگر ولایت فقیه را بـر امـور حسبیه تبیین نماییم-چنان‌که تفصیل آن در بـحث مـربوط‌ به دلایـل ولایـت فـقیه خواهد آمد-از این‌جا مـی‌توان به راز طرح این مسئله در کتب و مباحث فقهی پی برد.با این مقدمه به بررسی سرفصلهای یـاد شـده می‌پردازیم:

 

۱-تبیین‌ ولایت‌ فقیه
۱/۱ جای تـردید نـیست کـه پیـامبران الهـی و ائمه طاهرین(عـلیهم السـلام)هریک به‌تنهایی حامل همه علوم دینی بودند.فی المثل پیامبر اکرم(ص)خود هم مفسر قرآن کـریم بـود و هـم‌ معلم‌ عقاید و هم مربی اخلاق،و امام عـلی(ع)و سـایر ائمـهء اهـل بـیت نـیز چنین بودند،ولی این امر در مورد علمای اسلامی صادق نیست،زیرا‌ علوم‌ پیامبر و امام افاضی و لدنی است‌ ولی‌ علوم علمای اسلامی اکتسابی است.بدین‌جهت ابعاد علمی پیامبر و امـام در علمای اسلامی توزیع و تقسیم می‌شود و هریک به یک یا چند بعد معین از‌ آن‌ ابعاد می‌پردازد و افراد جامع‌ الفنون‌ معمولا در عالی‌ترین سطوح کارایی لازم را ندارند،هرچند در سطوح دیگر مفید و کارسازند.ازاین‌روی ائمـهء طـاهرین نیز شاگردان مختلفی را در رشته‌های مختلف علوم دینی تربیت می‌کردند.برخی متخصص‌ در‌ تفسیر قرآن،برخی استاد عقاید و کلام،بعضی مجتهد در مسایل فقه و احکام دینی و…

در هرحال یکی از اصناف علمای اسلامی، مـجتهدان و فـقیهان در زمینهء احکام تکلیفی و وضعی‌اند که اصطلاح مجتهد‌ و فقیه‌ نیز در‌ زمانهای اخیر غالبا در مورد آنان بکار می‌رود،اگرچه اصطلاح«تفقه در دین»که در قرآن کـریم‌ بـکار رفته شامل همهء رشته‌های عـلوم دیـنی می‌شود،و در احادیث نیز‌ کلمه‌ فقیه‌ گاهی در معنای علوم و گاهی در معنای خاص استعمال شده است.اکنون سخن دربارهء وظایف،شئون و اختیارات ‌‌مجتهدین‌ و فقهاست،که البـته مـقصود فقهای شیعه است.بـا قـطع نظر از اخباریون که‌ برای‌ فقهای‌ اسلامی مقام و منصبی جز نقل و شرح احادیث قائل نیستند،برای فقهای شیعه شئون و وظایف زیر‌ بیان شده است:

۱-استنباط احکام دینی و بیان آنها.این شـأن یـا وظیفه مورد‌ اتفاق همهء مجتهدان است‌.

۲-قضاوت‌ و داوری در منازعات و دعاوی.

۳-داشتن حق تنفیذ و اجرای رأی قضایی-علاوه بر حق قضاوت و داوری-

۴-تصرف در امور حسبیه از قبیل رسیدگی به مال غایب و قاصر،و ولایت بر شـؤون غـایب و قاصر‌،تـجهیز و تدفین میّتی که ولی و وصی ندارد و نظایر آن.

۵-تصدی امر حکومت و دخالت در همهء شؤون مربوط به آن به انگیزهء بـرقراری امنیت در جامعه اسلامی،اجرای احکام و حدود الهی و مسئلهء‌ قضاوت‌ نیز یـکی از هـمین شـؤون است.۱

به عبارت دیگر فقیه عادل در این زمینه همان وظایف و اختیاراتی را دارد که پیامبر یا امام معصوم دارد.هـرچند ‌ ‌مـقامات و کمالات معنوی فقیه‌ با‌ پیامبر یا امام قابل مقایسه نیست،ولی امر کمالات مـعنوی و ولایـت تـکوینی از ولایت اعتباری که مربوط به رهبری جامعه اسلامی و تصدی امر حکومت دینی است،جدا مـی‌باشد.و نباید‌ این‌ دو را به یکدیگر درآمیخت.این همان نظریه‌ای است که از آن به عنوان ولایـت مطلقه فقیه یاد مـی‌شود،و جـمعی از فقهای بزرگ شیعه مانند صاحب جواهر الکلام،محقق‌ نراقی‌،میرزای‌ نائینی، امام خمینی(رضوان الله‌ علیهم‌)طرفدار‌ این نظریه بوده‌اند،چنان‌که بسیاری از مجتهدان و فقیهان کنونی نیز بر همین عقیده‌اند.

۱/۲-ولایت چیست؟

ولایـت مطلقه در مقابل ولایت مقیده است‌،و اطلاق‌ در‌ ولایت معانی مختلفی دارد.باید دید مقصود از‌

(به‌ تصویر صفحه مراجعه شود) آن در بحث ولایت فقیه چیست؟این معانی عبارتند از:

۱-اطلاق از نظر تکوینی و تشریعی،ولایت تکوینی‌ عبارت‌ است‌ از تـصرف در امـور تکویین خواه مربوط به انسان و هرموجود‌ مختاری مانند او باشد یا مربوط به غیر آن.و ولایت تشریعی عبارت است از تصرف در امور تشریعی‌ و اعتباری‌ که‌ مربوط به انسان و هرموجود عاقل مختاری مانند او اسـت.

ولایـت تکوینی‌ نه‌ نسبت به انسان و نه نسبت به غیر انسان از شؤون فقیه نیست.این نوع ولایت که‌ به‌ صورت‌ بالذات و مستقل مخصوص خداوند است،به اذن و مشیت او در مواردی به‌ اولیـاء‌ الهـی‌ اعطا گردیده است.خواه از فقها باشند و خواه از افراد دیگر.

ولایت تشریعی به‌ معنی‌ تشریع‌ و قانونگذاری نیز مختص خداوند است،و پیامبران الهی نیز نقش پیام‌رسانی و ابلاغ شریعت الهی را‌ به‌ مـردم دانـسته‌اند، چـنان‌که ائمهء اهل بیت نیز در امـر تـشریع مـأمور ابلاغ و تبیین‌ شریعت‌ الهی‌ به مردم بوده‌اند.ولایت فقهاء در این زمینه همان استنباط احکام با رجوع به‌ کتاب‌ و سنت است،چـنان‌که قـبلا بـیان گردید.

۲-اطلاق به معنای تصرف بی‌قیدوشرط و بدون در‌ نـظر‌ گـرفتن‌ هیچ معیار و ملاکی.چنین ولایتی نه برای فقیه ثابت است و نه برای امام و پیامبر،و حتی‌ برای‌ خداوند نیز ثـابت نـیست،مـگر اینکه به نظریه اشاعره معتقد شویم که‌ به‌ اراده‌ گـزاف و بی‌ملاک در مورد خداوند عقیده دارند و حسن و قبح عقلی و ذاتی افعال را منکر شویم‌ و به‌ هیچ‌ معروف و منکر عقلی قـائل نـشویم کـه همه این فرضیه‌ها نادرست بوده و با‌ احکام‌ صریح عقل و نصوص شـرع تـعارض دارد.

براین‌اساس خداوند که علیم،حکیم،رحیم و واجد همهء صفات کمال‌ است‌،قدرت مطلقهء خود را بر پایـهء صـفات کـمال به مرحلهء ظهور می‌رساند‌.و گرچه‌ کسی قدرت او را محدود نمی‌کند،ولی‌ به‌ حـکم‌ ایـنکه ذات اقـدس الهی در مقام ذات‌ و فعل‌ کمال و حق محض است،از هرگونه فعل خلاف حکمت و عدل مـنزّه اسـت.

۳-اطـلاق‌ به‌ معنی این‌که اولا و بالذات هیچ‌ تکلیفی‌ در برابر‌ کارهای‌ نیکی‌ که دیگران برای جلب رضـای ویـ‌ انجام‌ می‌دهند ندارد مگر آن‌که خود از سر رحمت و رأفت خود را در‌ این‌باره‌ مکلف بـداند و بـرای کـارهای نیکی که‌ جهت جلب رضای او‌ می‌شود‌ پاداش مقرر نماید.

ولایت مطلقه‌ به‌ این معنا مـخصوص خـداوند است و بس.زیرا به دلیل این‌که خداوند آفریدگار و مالک‌ همه‌چیز‌ است،هستی انـسان و آنـچه در‌ حـوزه‌ حیات‌ مادی و معنوی خویش‌ از‌ آن بهره‌مند است،همگی‌ آفریده‌ و مملوک خداوند است،در این صورت او مالک چـیزی نـیست تا آن را با‌ پروردگار‌ خویش سودا کرده اجر

و پاداشی بخواهد‌،ولی‌ با ایـن‌ حـال‌ خـداوند‌ از راه مهر و عطوفت‌ و رحمت و رأفت به نیکوکاران وعدهء پاداش داده،آنان را فروشنده و خود را خریدار دانسته است‌. کالایی‌ کـه تـوسط بـندگان به خداوند به‌ فروش‌ می‌رسد‌، جان‌ و مال‌ آنان است.و بهایی‌ که‌ خـداوند در ایـن معاوضه به آنان خواهد داد بهشت برین است،و چون این بهای بزرگ در‌ سرای‌ دیگر‌ پرداخت خواهد شـد، تـأکید می‌کند که به‌ وعدهء‌ خود‌ جامهء‌ عمل‌ خواهد‌ پوشید.۲

۴-اطلاق از نظر دایـره تـصرفات مربوط به امر حکومت و مدیریت جامعه.ایـن هـمان مـعنای مقصود در بحث ولایت فقیه است،در مقابل نـظری کـسانی که ولایت‌ فقیه را منحصر در امور حسبیه‌۳آن هم به معنای محدود آن می‌دانند.

توضیح ایـن‌که در مـورد قلمرو امور حسبیه دو دیدگاه اسـت،یـکی این‌که امـور حـسبیه مـسایلی از قبیل‌ اموال‌ یتیمان بی‌سرپرست،یا امـوال افـراد مجنون یا سفیه که ولی و قیم ندارند،تجهیز و تکفین میت مسلمانی که ولی و وصـی نـدارد و نظایر آن را شامل می‌شود،اینها یک رشـته امور‌ محدود‌ و مخصوص اسـت.

ولی دیـدگاه دیگر این است که مـصادیق امـور حسبیه منحصر در مسایل محدودی نظیر آنچه بیان گردید نیست،بلکه برقراری و حفظ‌ امـنیت‌ اجـتماعی،دفاع از جان،ناموس‌ و اموال‌ مـسلمانان،از بـرجسته‌ترین مـصادیق امور حسبیه اسـت،و روشـن است که فقیه عـادل و کـاردان از سایر افراد در انجام چنین مسئولیتهای بزرگی شایسته‌تر است،و نیز‌ روشن‌ است که انجام ایـن‌ امـور‌ بدون داشتن قدرت حکومت و اهرمهای حـکومتی امـکان‌پذیر نیست.۴

مـرحوم آیـه ا…نـائینی پس از آنکه اصل ولایت فـقیه در امور حسبیه را از مسایل مورد اتفاق علمای شیعه دانسته می‌افزاید:«چون‌ عدم‌ رضایت شارع مقدس بـه اخـتلال نظام و ذهاب بیضهء اسلام،بلکه اهـمیت وظـایف راجـعه بـه حـفظ و نظم ممالک اسـلامیه از تـمام امور حسبیه واضح قطعیات است،ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام‌ عصر‌ غیبت در‌ اقامه وظایف مذکوره از قـطعیات مـذهب خـواهد بود».۵

مرحوم آیه ا…نراقی در بیان وظایف فـقهاء در عـصر‌ غـیبت چـنین گـفته اسـت:

«فقهای عادل در عصر غیبت در دو‌ حوزه‌ مسئولیت‌ دارند.

الف:همهء آنچه از مسؤولیتهای پیامبر و امام معصوم در مسئله حکومت و پاسداری از اسلام به شمار ‌‌می‌رود‌،فقیه عادل نیز آن مسؤولیتها را بر دوش دارد، مگر آنـچه با نص‌ یا‌ اجماع‌ و مانند آن مستثنی شده باشد.

ب:همه کارهایی که در زمینه امور دینی و دنیوی از مؤمنان‌ خواسته شده است،ولی انجام آنها وظیفه فرد یا گروه معینی نیست.انجام‌ چنین کـارهایی وظـیفه فقیه‌ بوده‌ و حق تصرف در آن مختص به وی می‌باشد».۶

مرحوم محقق کرکی-به نقل صاحب جواهر-اعتقاد به ولایت فقیه را مورد اتفاق علمای امامیه دانسته و چنین گفته است:«اصحاب ما اتـفاق‌ نـظر دارند در این‌که فقیه عادل،امین و واجد شرایط فتوی که به او مجتهد در احکام شرعیه می‌گویند در عصر غیبت از طرف ائمهء طاهرین(ع)در اموری که نیابت‌پذیر اسـت،نـیابت‌ دارد‌».۷

مرحوم صاحب جواهر،پس از نقل کـلام مـزبور از محقق کرکی،و مطالب دیگر می‌گوید«اگر عموم ولایت فقیه پذیرفته نشود.بسیاری از امور مربوط به شیعه معطل خواهد ماند».آنگاه‌ می‌افزاید‌: «وسوسه‌ها(تردیدها)ی بـرخی در ایـن‌باره شگفت‌آور است،چنین افـرادی گـویا طعم فقه را نچشیده و از آهنگ کلام و امور سخن ائمهء طاهرین آگاه نبوده و مفاد جمله«انی جعلته علیکم حاکما‌ و قاضیا‌ و حجه و خلیفه»و مانند آن را درک ننموده‌اند که به روشنی دلالت بر این دارد که نظم امـور مـربوط به زندگی شیعیان به آنان سپرده شده است.مگر مسایلی از‌ قبیل‌ جهاد‌ ابتدایی که‌

از ویژگی‌های دولت‌ کریمهء‌ ولی‌ عصر(عج)می‌باشد»۸

سخن را در این بخش با نقل کلام مرحوم امام خـمینی پایـان می‌دهیم کـه فرموده‌اند:«فقیه عادل همهء‌ مسؤولیتها‌ و اختیارات‌ پیامبر(ص)و ائمهء طاهری(ع) را که مربوط به حکومت‌ و سیاست‌ می‌باشد واجد اسـت،و در این جهت فرقی میان فقیه عادل و پیامبر و امام معصوم نیست،زیـرا والی و رهـبر جـامعه هرکس‌ که‌ باشد‌،مجری احکام شریعت و برپادارندهء حدود الهی است،مالیاتهای شرعی را‌ دریافت نموده و در راه مصلحت مسلمانان مـصرف ‌ ‌مـی‌کنند».۹

 

۲-دلایل ولایت فقیه
۱/۲-از بحثهای گذشته روشن شد که ولایت‌ فقیه‌ در‌ طول ولایت امـام مـعصوم(ع)اسـت،فقیه عادل و پرهیزگار و برخوردار از توان‌ مدیریت‌ سیاسی جامعه از طرف امام معصوم نیابت دارد که در عصر غـیبت رهبری جامعه اسلامی را‌ بر‌ عهده‌ بگیرد و جهت تشکیل حکومت اسلامی اقدام و قیام نـماید،همان گونه که ایـن‌ مـسؤولیت‌ در‌ عصر حضور بر دوش ائمه اهل بیت(علیه السلام)بود،و در دوران نبوت،پیامبران‌ الهی‌ عهده‌دار‌ این رسالت الهی بودند.

البته از آنجا که تأسیس حکومت بدون حمایت و بیعت مردم‌ امکان‌پذیر‌ نیست،به خاطر فـراهم نبودن این شرط،پدیده حکومت دینی در عصر همه‌ پیامبران‌ یا‌ امامان تحقق نیافته است،و نیز به دلیل این‌که فلسفه حکومت دینی و بر حق اعلای‌ کلمه‌ اللّه است و هرگاه قیام برای تشکیل حـکومت بـا آرمان مزبور تعارض داشته باشد‌،در‌ آن‌ صورت باید از مقدمه(تشکیل حکومت دینی و برحق)چشم پوشید و ذی المقدمه(اساس دین و دیانت‌)را‌ حفظ نمود،و فلسفه سکوت یا صلح ائمه اهل بیت(ع)در باب حـکومت‌ و یـا‌ رد‌ پیشنهاد حکومت از طرف برخی زمامداران به آنان بر همین اصل استوار بوده است.

در‌ هرحال‌ ولایت‌ فقیه در قلمرو مسایل مربوط به ادارهء جامعه اسلامی خاستگاهی الهی دارد‌،بدان‌سان‌ که ولایت امـام مـعصوم و پیامبران الهی خاستگاه و سرچشمه‌ای الهی داشته است.براین‌اساس مقوله ولایت فقیه از‌ مقوله‌ وکالت یا نیابت از جانب مردم جداست،فقیه از جانب خداوند بر‌ مردم‌ ولایت دارد، ضمن این‌که او نایب و برگزیده‌ امـام‌ غـایب‌(عـج)نیز هست چرا که نـیابت از‌ امـام‌ مـعصوم در حقیقت همان ولایت از جانب خداوند است،چون امام ولایت الهی‌ دارد‌،و یکی از شئون ولایت او‌ برگزیدن‌ نایب و نماینده‌ و وکیل‌ است‌ تا کارهایی را کـه از جـانب‌ خـداوند‌ به او محول شده است و او خود از انجام آن معذور اسـت‌ بـه‌ فرد یا افرادی که مصلحت می‌داند‌ بسپارد.بدیهی است با‌ توجه‌ به عصمت امام،هرکس را‌ که‌ او به عنوان والی مـردم و نـایب و نـماینده خویش برگزیند،همو در حقیقت والی‌ برگزیده‌ از طرف خداوند خواهد بـود‌،همان‌ گونه‌ که امام که‌ خود‌ برگزیده و منصوب از جانب‌ پیامبر‌ اکرم(ص)است،در حقیقت برگزیده و منصوب از طرف خداست.

۲/۲-اکـنون سـخن در ایـن است‌ که‌ چه دلایل عقلی یا نقلی این‌ مدعا‌ را اثبات‌ می‌کند؟قبل از‌ آنـ‌که‌ بـه بررسی دلایل فقیه‌ بپردازیم لازم است به اختصار معیار عقلی یا نقلی بودن دلیل را بیان نماییم:

دلیـل‌ عـقلی‌ آن اسـت که هردو مقدمه یا‌ مقدمه‌ کبرای‌ آن‌ عقلی‌ باشد،که قسم‌ اول‌ را دلیـل عـقلی مـحض یا خالص،و قسم دوم را دلیل عقلی غیر خالص می‌نامند. مثلا دلیل‌ زیر‌ بر‌ اثبات وجـود واجـب(خـدا)دلیل عقلی محض‌ است‌:

۱-موجود‌ یا‌ واجب‌ است‌ یا ممکن.

۲-موجود ممکن بدون وجـود داشـتن موجود واجب محال است.

بنابراین وجود داشتن موجود واجب امری ضروری و قطعی اسـت.

و دلیـل یـاد شده در زیر دلیل عقلی‌ غیر محض است: ۱-خداوند به مؤمنان وعده پاداش اخروی داده است.

۲-خـداوند هـرگز خلف وعده نخواهد کرد.

پس پاداش اخروی امری قطعی و تخلف‌ناپذیر است.

مقدمه نخست این اسـتدلال نـقلی اسـت‌.یعنی‌ از گزارشهای دینی(کتاب و سنت)به دست آمده است، ولی مقدمه دوم که کبرای استدلال است،عـقلی اسـت، گرچه این حکم عقلی مورد تأیید نقل نیز قرار گرفته است‌.

و دلیـل‌ زیـر نـقلی محض است:

۱-قیام متصل به رکوع از ارکان نماز است.

۲-ترک رکن مبطل نماز است.

۳-تـرک قـیام مـتصل به رکوع مبطل‌ نماز‌ است.

و دلایلی دیگر از این‌ قبیل‌.

با توجه بـه تـوضیحات فوق یادآور می‌شویم دلایل ولایت فقیه سه‌گونه‌اند:عقلی محض،عقلی غیر محض، و نقلی،اینکه این دلایـل را بـه ترتیب بررسی‌ می‌کنیم‌:

۳/۲-برهان عقلی صرف بر‌ ولایت‌ فقیه مبتنی بر قـاعده لطـف است،همان برهانی که متکلمان عدلیه وجـوب نـبوت و مـتکلمان امامیه وجوب نصب امام از جانب خداوند را بـر پایـه آن اثبات می‌کنند.

مقدمه نخست این‌ برهان‌ این است که وجود حکومت صالح و امـام و حـاکم عادل در صلاح معنوی جامعه نـقش تـعیین‌کننده‌ای دارد،یعنی زمـینه رشـد و هـدایت را در جامعه فراهم می‌سازد،عوامل گراه‌کننده و مـخرب را یـا‌ ریشه‌کن‌ می‌سازد و یا‌ حداقل مهار می‌کند.این یک حقیقت مسلم و غیر قـابل تـردید است، و تجربه‌های تاریخی نیز مؤید آن اسـت‌.

مقدمه دوم این برهان هـمان قـاعده لطف است،یعنی آنچه در‌ رشـد‌ و هـدایت‌ معنوی جامعه مؤثر است و هیچ پی‌آمد ناپسند و نادرستی هم ندارد،مقتضای لطف و حـکمت الهـی این است که ‌‌آن‌ را عـملی سـازد.یـعنی آن را در اختیار و دسترس بـشر قـرار دهد،البته‌ چون‌ بـشر‌ مـختار و انتخاب‌گر است،عوامل هدایت و اسباب سعادت در محدوده اختیار ایفاء نقش می‌کنند،و هرگز هدایت‌ جـبری بـشر مقصود و مطلوب خداوند نیست.

مفاد ایـن دو مـقدمه به ضـمیمه ایـن‌که‌ خـداوند کامل‌ترین صفات را‌ واجد‌ اسـت.(و لله الاسماء الحسنی)این است که رهبر جامعه فردی معصوم و مصون از خطا و لغزش در علم و عمل بـاشد،ازایـن‌روی عصمت پیامبران یک ضرورت کلامی اسـت کـه مـتکلمان اسـلامی-فـی الجمله‌-بر آن اتـفاق نـظر دارند.و از دیدگاه متکلمان امامیه جانشینان پیامبر اکرم(ص)نیز از ویژگی عصمت برخوردارند.ولی چون غیبت امام معصوم-بـه دلیـل یـک رشته علل اجتماعی و مصالح دینی-امری‌ اجـتناب‌ناپذیر‌ اسـت،و از طـرفی بـه مـقتضای مـقدمه اول، حکومت و رهبری صالح-خواه در حد اعلای آن‌که با عصمت همراه است،و خواه در حد نازلتر آن‌که با عدالت و پارسایی همراه است-مصداق‌ قاعده‌ لطف می‌باشد و تعیین والی و رهبری کـه زمام امور مسلمنان را عهده‌دار گردد،امری لازم و واجب است.و مصداق آن کسی غیر از فقها و مجتهدان عادل و پارسا نخواهد بود. چنان‌که در‌ مورد‌ بیان احکام و مسایل دینی در ثبوت این مسؤولیت برای مجتهدان عادل تـردیدی نـیست. بنابراین فقهای عادل همان گونه که در عصر غیبت‌

مسؤولیت فتوی و بیان احکام و مسایل دینی را‌ بر‌ عهده‌ دارند،عهده‌دار مسؤولیت رهبری سیاسی‌ و اداره‌ حکومت‌ اسلامی نیز می‌باشند.

۴/۲-در بیان برهان عـقلی ولایـت فقیه(برهان عقلی غیر محض)این است که در اسلام یک سلسله احکام‌ و قوانینی‌ وجود‌ دارد که بدون در اختیار داشتن قدرت حکومت‌ اجرای‌ آنها مـمکن نـیست،مانند حفظ سرمایه‌های عمومی،اجـرای حـدود و تعزیرات،حفظ امنیت داخلی،پاسداری از مرزهای مملکت اسلامی.و روشن‌ است‌ که‌ این احکام-بسان سایر احکام اسلامی- نسخ شده تا قیامت‌ استوار و برقرار اسـت.بـنابراین تشکیل حکومت اسلامی امـری اسـت که پیوسته مطلوب بوده و یک واجب دینی بشمار می‌رود‌.امام‌ خمینی‌ این دلیل را چنین تقریر کرده‌اند:

ا-احکام اسلامی-اعم از آنچه‌ مربوط‌ به مسایل مالی یا سیاسی و حقوقی و غیره است-نـسخ نـشده و تا قیامت برقرار و استوار است.و اجرای‌ این‌ احکام‌ بدون تأسیس حکومت امکان‌پذیر نیست.

۲-برقراری امنیت و حفظ نظام اجتماعی از واجبات‌ مؤکد‌ اسلامی‌ است.چنان‌که اختلال و ناامنی در جامعه اسلامی مبغوض و ناپسند شـارع مـقدس می‌باشد. بـدیهی است‌ تحقق‌ بخشیدن‌ به این امر نیز بدون حکومت امکان‌پذیر نیست.

۳-حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز و تهاجم‌ تـجاوزطلبان‌ عقلا و شرعا واجب است،و این امر از نیازهای ضروری جامعه اسلامی اسـت،نـیل‌ بـه‌ این‌ هدف و عملی ساختن این فریضه نیز بدون داشتن قدرت و اهرم حکومت امکان ندارد.

۴-با‌ توجه‌ بـه ‌ ‌مـقدمات یادشده وجود حکومت اسلامی در عصر غیبت یک ضرورت عقلی و واجب‌ دینی‌ است‌.۱۰

تـا ایـنجا ضـرورت وجود حکومت در عصر غیبت ثابت شد،ولی این‌که چه کسی‌ باید‌ عهده‌دار امر حکومت گردد،از مـقدمات یادشده به دست نمی‌آید.

برای تکمیل‌ آن‌ باید‌ گفت:بدون شک حکومت مـورد نظر در عصر غیبت،حـکومت اسـلامی است،و زمامدار و رهبر چنین‌ حکومتی‌ قبل‌ از هرچیز باید کارشناس دین و مجتهد در احکام اسلامی باشد،و این همان‌ ولایت‌ فقیه است.امام(ره)در جای دیگر این مطلب را چنین توضیح داده‌اند:

«پس از این‌که‌ اصل‌ ضرورت حـکومت ثابت شد، سخن در فرد حاکم و والی است،شکی نیست‌ که‌ از دیدگاه شیعه ائمه اهل بیت(ع)جانشینان‌ پیامبر‌ اکرم‌(ص)و رهبران جامعه اسلامی‌اند،و ولایت عامه و خلافت کلیهء‌ الهی‌ که برای پیامبر اکرم(ص)ثابت بـود، بـرای ائمهء اهل بیت(ع)ثابت است.و در‌ زمان‌ غیبت گرچه ولایت و حکومت برای‌ شخص‌ و فرد خاصی‌ مقرر‌ نگردیده‌ است،لیکن به حکم عقل و شرع‌ اصل‌ حکومت در عصر غیبت نیز استمرار دارد.آنگاه افـزوده‌اند:در ایـن صورت‌ باید‌ گفت:چون حکومت اسلامی به معنی‌ حکومت قانون الهی است‌،حاکم‌ و والی مسلمین باید واجد شرایط‌ زیر‌ باشد:

۱-علم به قانون الهی ۲-عدالت ۳-کفایت سیاسی و توان مدیریت

اعـتبار و لزوم ایـن‌ شروط‌ در رهبر و حاکم اسلامی از‌ بدیهیات‌ است‌ چنان‌که در احادیث‌ اسلامی‌ نیز شواهدی بر آن‌ یافت‌ می‌شود،در این صورت امر ولایت و حکومت در عصر غیبت از شئون و وظایف فقیه‌ عادل‌ است،قیام بـه تـشکیل حـکومت اسلامی‌ از‌ واجبات کفایی‌ فقیهای‌ عـادل‌ خـواهد بـود،و هرگاه یکی‌ از آنان به تشکیل آن توفیق یابد،بر دیگران نیز تبعیت از او لازم است‌،و اگر‌ تشکیل آن جز با مشارکت آنان‌ امکان‌پذیر‌ نباشد‌،اقـدام‌ بـه‌ آن بـر همگان‌ لازم‌ است،و اگر توفیق تشکیل حکومت بـرای هـیچیک از آنان فراهم نگردد، منصب ولایت از آنان سلب‌ نمی‌گردد‌،هرچند‌ در تشکیل حکومت معذور خواهند بود.و در‌ این‌ صورت‌ هراندازه‌ که‌ بـتوانند‌ احـکام و حـدود اسلامی را اجرا نمایند،اقدام به آن بر آنها واجب می‌باشد.

حـاصل آن‌که:همهء اختیارات و وظایف پیامبر و امام معصوم در رابطه با مسایل حکومتی برای‌ فقیه عادل نیز ثابت است،گـرچه از نـظر فـضایل و کمالات معنوی مقام پیامبر و امام معصوم ممتاز و بی‌مانند است.بنابراین ولایـت فـقیه-پس از تصور اطراف و جهات آن-از بدیهیات است‌ و به‌ اقامه دلیل و برهان نیاز ندارد.»۱۱

یادآور می‌شویم این دلیل در حـقیقت هـمان دلیـلی است که عده‌ای از فقهاء که ادله خاصه و روایاتی که بر ولایت فقیه بـه آنـها‌ اسـتناد‌ شده است را از نظر سند یا دلالت کافی بر اثبات مقصود ندانسته‌اند،به آن استناد کرده‌اند،بـه عـبارت دیـگر در دلیل یاد‌ شده‌،حکومت از مهمترین امور حسبیه‌ دانسته‌ شده است،و اصل ولایت فقیه دربـارهء امـور حسبیه مورد اجماع و اتفاق فقهاست.و اندکی تأمل درستی این مدعا را که حکومت اسـلامی از بـرجسته‌ترنی مـصادیق‌ امور‌ حسبیه است را روشن‌ می‌سازد‌ و از این جهت است که امام(ره)مسئله ولایت فقیه را از بـدیهیات دانـسته است.بنابراین-همان گونه که ضرورت حکومت از دیدگاه عقل و شرع حتی اگر نـص و دلیـل نـقلی‌ بر‌ ولایت فقیه وجود نداشته باشد،عقل بر این مطلب دلالت روشن دارد،زیرا فقیه است کـه از مـوازین و احکام اسلامی آگاه است،و روش و آیین حکومت اسلامی را می‌داند»آنگاه پس‌ از‌ اشاره بـه‌ اتـفاق فـقهاء در ولایت فقیه بر امور حسبیه‌ای چون امور غایب و قاصر یادآور شده است:”آیا درست‌ اسـت کـه بـگوییم شارع مقدس اهمال در امر قاصر و غایب را‌ نمی‌پسندد‌، ولی‌ اهمال در امر جامعه را روا مـی‌دارد،آیـا معقول است که بگوییم:شارع به از دست رفتن ‌‌اموال‌ عمومی مسلمانان مانند معادن،جنگلها،دریاها و مـانند آن رضـایت می‌دهد؟”انصاف این است که‌ هرگز‌ شارع‌ اسلام به این امر راضی نـیست،و روشـن است که این مقام(در عصر غیبت)جـز‌ بـرای فـقیه جامع شرایط ثابت نیست.»۱۲

۲/۵-ازجمله نصوص و روایـاتی کـه بر ولایت‌ فقیه به آن استدلال‌ شده‌ است،مقبوله عمر بن حنظله است، ایـن حـدیث را محدوث کلینی با پنج واسـطه از عـمر بن حـنظله از امـام صـادق(ع)روایت کرده است.عمر بن حـنظله مـی‌گوید از امام صادق‌(ع)دربارهء دو فرد شیعه که در بدهکاری یا میراث باهم منازعه دارنـد پرسـیدم که آیا برای آنها جایز اسـت که نزد سلطان(جـور)یـا قضات منصوب از جانب وی بروند تـا‌ در‌ مـورد آنان داوری نماید؟

امام(ع)فرمود:هرکس در دعوای حق یا باطل از آنان داوری بخواهد،از طاغوت داوری خواسته،و آنـچه را بـه حکم او دریافت نماید-اگرچه حـق او بـاشد‌-سـحت‌ و حرام است،زیـرا خـداوند می‌فرماید«می‌خواهند نزد طـاغوت دادخـواهی کنند،در حالی که مأمور به کفر به طاغوت می‌باشند.»۱۳

عمر بن حنظله پرسید:پس آنـان مـنازعه خود را‌ چگونه‌ حل کنند؟امام صادق(ع)فرمود:بـه فـردی از شیعه کـه راوی حـدیث مـاست و احکام ما را در باب حـلال و حرام می‌داند رجوع کرده او را داور خود قرار دهند،زیرا من‌ او‌ را‌ بر شما حاکم ساخته‌ام.پس‌ هـرگاه‌ طـبق‌ حکم ما داوری نماید،و رأی او پذیرفته نشود حـکم خـداوند سـبک گـرفته شـده و رأی ما رد شده اسـت،و ردکـننده ما ردکننده‌ خداوند‌ است‌،و آن در حد شرک به خداوند می‌باشد.۱۴

وجه‌ این‌که حدیث مزبور را«مقبوله»نامیده‌ان ایـن اسـت کـه مورد قبول فقها و مجتهدین واقع شده اسـت،هـر چـند عـمر‌ بـن‌ حـنظله‌ توثیق نشده است.ازاین‌روی حدیث از جنبه سند قابل استناد‌ و حجت است.چنان‌که دلالت آن نیز به ولایت فقیه با توجه به نکات زیر روشن است:

۱-کلمهء طاغوت‌ در‌ آیه‌ای‌ کـه امام(ع)به آن استشهاد نموده است،علاوه‌بر قضات جور،حکام‌ را‌ نیز شامل می‌شود،بلکه می‌توان گفت:شمول آن نسبت به قضات به تبع شمول آن نسبت‌ به‌ حکام‌ است،ازاین‌جا روشن‌
می‌شود کـه مـقصود از حکم یا حاکم خصوص قاضی‌ نیست‌،بلکه‌ فرمانروا و زمامدار را هم شامل می‌گردد.

۲-در سؤال عمر بن حنظله نیز هم سلطان‌ ذکر‌ شده‌ است و هم قاضی و در نتیجه پاسخ اماا که رجـوع بـه آنان را رجوع به‌ طاغوت‌ دانسته است،سلطان و قاضی هردو را شامل می‌شود.

۳-ذکر دین و میراث از باب‌ مثال‌ است‌،و حکم مذکور در روایت اختصاص به آن نـدارد،بـلکه همه منازعات و مرافعاتی که مـردم‌ در‌ حـل‌وفصل آنها به والیان امور و قضات رجوع کنند را شامل می‌شود.

۴-در این‌که‌ جمله‌«من‌ قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»منطبق بر فقیه و مـجتهد در احـکام‌ اسلامی‌ است،جای تـردید نـیست.

۵-جمله«فانی قد جعلته علیکم حاکما»گویای این‌ است‌ که‌ فقیه از طرف امام(ع)به مقام حکومت نصب گردیده است،و نصب او به این مقام‌ دلیل‌ بر‌ مشروعیت قضاوت او و رجوع به وی در حـل اخـتلافات است،به عبارت‌ دیگر‌ گرچه مورد سؤال منازعات و مسایل مربویط به امر قضاوت است،ولی تعلیل امام عام و گسترده است‌،یعنی‌ حکومت فقیه در همه مسایل مربوط به آنچه سلاطین و زمامداران بـه حـل‌وفصل‌ آن‌ مـی‌پردازند را شامل است،خصوصا با توجه‌ به‌ شواهد‌ و قرائنی که قبلا بیان گردید.۱۵

۲/۶-قریب‌ به‌ مقبوله عمر بـن حنظله است، حدیث دیگری که به مشهورهء ابی خدیجه معروف‌ اسـت‌.ایـن حـدیث را شیخ صدوق‌ با‌ چهار واسطه‌ از‌ ابی‌ خدیجه روایت است،وی می‌گوید:امام‌ صادق‌(ع) مرا نزد عده‌ای از شیعیان فـرستاد ‌ ‌تـا به آنان بگویم:در حل‌ و فصل‌ منازعات خود از رجوع به حکام‌ و قضات فاسق بـپرهیزند،بـلکه‌ فـردی‌ از شیعیان را که نسبت‌ به‌ حلال و حرام آگاه است حاکم و داور خود برگیرند،زیرا امام(ع) او را به‌ قـضاوت‌ برگزیده است،و نباید آنان در‌ مخاصمات‌ خود‌ به سلطان جایر‌ رجوع‌ نمایند.۱۶

از آنجا‌ کـه‌ مشهور فقهاء طبق ایـن حـدیث فتوی داده‌اند،به مشهوره توصیف شده است،و همین امر‌ موجب‌ حبران ضعف سند آن می‌باشد.و از‌ نظر‌ دلالت گرچه‌ در‌ عبارت‌«فانی قد جعلته علیکم‌ قاضیا»لفظ قاضی به کار رفته است و نه لفظ حـاکم،که در مقبوله عمر بن‌ حنظله‌ به کار رفته بود.ولی جمله‌«و ایاکم‌ ان‌ یخاصم‌ بعضکم‌ بعضا الی السلطان‌ الجائر‌»بیانگر حکم کلی مربوط به خصومتهایی است که در حل‌وفصل آنها به زمامداران رجوع مـی‌شود.

بـه‌ عبارت‌ دیگر‌ خصومتهایی که میان مردم رخ می‌دهد همیشه‌ مربوط‌ به‌ امور‌ مالی‌ و مانند‌ آن نیست،

بلکه گاهی مربوط به حقوق و مناصب اجتماعی است که امام(ع)از رجـوع بـه سلاطین جور نهی کرده و رجوع به فقیه‌ را بر آنان واجب کرده است،و این همان ولایت فقیه است.

۷/۲-یکی از احادیثی که بر ولایت فقیه به آن استناد شده است روایتی اسـت کـه شیخ صدوق در کتب‌ خود‌ با سندهای مختلف نقل کرده است،در این حدیث امیر المؤمنین(ع)از پیامبر اکرم(ص)روایت کرده که فرمود:«اللهم ارحم خلفائی ثلاث مرات قبل:یا رسول اللّه و مـن خلفاؤک؟.قـال‌:الذیـن‌ یأتون من بعدی یروون عـنی حـدیثی و سـنتی فیعملونها الناس من بعدی»۱۷

وجه استدلال این است که لفظ خلیفه در فرهنگ اسلامی به‌ معنی‌ ولایت و حکومت است،و اگر ظهور‌ در‌ ایـن مـعنا نـداشته باشد لااقل قدر متیقن از آن همین است،و جمله«الذیـن یـأتون من بعدی…»معرف خلفا و جانشینان پیامبر است و نه بیانگر معنی‌ خلیفه‌ یعنی کسانی که حدیث‌ و سنت‌ پیامبر اکرم را مـی‌دانند و آنـها را بـه دیگران تعلیم می‌دهند،خلفا و جانشینان آن حضرت می‌باشند.ص به این اسـتدلال اشکال شده است به این‌که ممکن است مقصود از«خلفا»در حدیث‌،ائمه‌ اهل بیت(ع) باشد.

در پاسخ گفته شده اسـت:«تـعبیر راویـان احادیث نبوی در مورد ائمه اهل بیت(ع)معهود نیست،و مقام آنان بـالاتر از ایـن عنوان است از آنان به عنوان‌ خزّان‌ (حافظان)علم‌ الهی یاد شده است،و صفاتی که در احادیث بـرای آنـها بـیان شده است فراتر از شأن و مقام‌ «راویان احادیث»است.اصولا اگر مقصود ائمـه اهـل بـیت(ع)بود.عبارتی‌ از‌ قبیل‌«آنان علی و فرزندان معصوم اویند»به کار می‌رفت که جز بـر آنـان مـنطبق نگردد»۱۸

در این‌جا ‌‌اشکال‌ دیگری به نظر می‌رسد و آن این‌که هرگاه مقصود از«خلفا»در حدیث مزبور‌ هـمهء‌ عـلمای‌ اسلامی باشند.و مقصود از خلافت نیز امامت و ولایت باشد،در این صورت علمای اسلامی در‌ عـرض ائمـه اهـل بیت(ع)دارای مقام امامت و ولایت می‌باشند،در حالی‌که طبق نصوص‌ امامت این مقام مخصوص‌ ائمه‌ اهـل بـیت(ع)است،و علمای اسلامی اگر دارای مقام امامت و ولایت باشند در طول امامت و ولایت اهل بـیت(ع)اسـت و نـه در عرض آن.منشأ این اشکال این است که خلافت را به‌ معنی امامت و زعامت سیاسی معنا کـنیم،ولی اگـر به قرینه ذیل حدیث آن را به مسؤولیت فرهنگی که مشتمل بر تعلیم و تـربیت و امـر بـه معروف و نهی از منکر است،تفسیر کنیم‌،اشکالی‌ در بین نخواهد بود،زیرا مسؤولیت فرهنگی از مختصات ائمـه اهـل بـیت(ع)نیست،هرچند-به مقتضای حدیث ثقلین حدیث سفینه و مانند آن-در مسایل مورد اخـتلاف مـرجع و مقیاس،رأی و نظر‌ آنان‌ است.ولی اگر به فرض مطلبی را علمای دیگر اسلامی نیز در زمینه سنت پیامبر اکـرم(ص)مـی‌دانند،مسؤول نشر و تعلیم و ابلاغ آن می‌باشند،همان گونه که ائمه اهل بیت‌(ع)ایـن‌ مـسؤولیت را بر دوش دارند،ولی در مسأله حکومت و زعامت سیاسی چـنین اشـتراکی وجـود ندارد،این مقام ویژه آنان است و بـحث ولایـت فقیه در پی آن است که در‌ عصر‌ غیبت‌،مسؤولیت حکومت را برای فقهای‌ اسلامی‌ اثبات‌ کند،و ایـن مـطلب از حدیث مزبور به دست نـمی‌آید،بـلکه باید بـه دلیـل عـقلی(دلیل اول)و یا سایر دلایل نقلی آنـ‌ اسـتناد‌ نمود‌.

امام خمینی(ره)از این اشکال پاسخ داده‌ و خلافت‌ را به کلی و جزئی تـقسیم کـرده است،آنچه برای ائمه اهل بـیت(ع)ثابت است خلافت کـلی و هـه‌جانبه است، که‌ با‌ فرض‌ وجـود و حـضور آنان همه مسلمین تحت خلافت و ولایت آنانند چنان‌که‌ در زمان حضرت علی(ع)همه افـراد و از آن جـمله امام حسن(ع)و امام حسین(ع)مـشمول خـلافت و ولایـت آن حضرت‌ بودند‌. بـنابرانی‌ خـلافت فقها در عرض خلافت اهـل بـیت(ع) نیست.۹۱

۸/۲-یکی از‌ ادله‌ ولایت فقیه توقیع(نامه)مبارک‌

امام عصر(عج)به دومین نـایب خـاص آن حضرت یعنی محمد‌ بن‌ عثمان‌ عـمری اسـت.در این تـوقیع آمـده اسـت «و اما الحوادث الواقعه فـارجعوا فیها‌ الی‌ رواه‌ حدیثنا فانهم حجتی علیکم،و انا حجه اللّه».۰۲:در مورد حوادثی که پیش خواهد‌ آمد‌ بـه‌ راویـان حدیث ما رجوع کنید،زیرا آنـان حـجت مـن بـر شـما هستند و من حـجت‌ خـداوندم‌.

توقیع مزبور در پاسخ به سؤالات فردی به نام اسحاق بن یعقوب نوشته‌ شده‌ است‌،وی سؤالات خـود را بـه مـحمد بن عثمان داد تا نزد امام برده و پاسـخ‌ آنـها‌ را بـیاورد.بـا تـوجه بـه این‌که از اسحاق بن یعقوب در کتب رجال‌ ذکری‌ به‌ میان نیامده و توثیق و تأییدی در حق وی نرسیده است،گفته شده است حدیث از نظر‌ سند‌ فاقد اعتبار است.

ولی برخی از محققان گـفته‌اند می‌توان وثاقت وی را‌ از‌ این‌ طریق که مرحوم کلینی این حدیث را از اسحاق بن یعقوب نقل کرده است،به‌ دست‌ آورد‌،زیرا بعید است محدثانی چون کلینی از افراد غیر موثق أخذ حدیث‌ نمایند‌.۲۱گـذشته از ایـن توقیع مزبور سند دیگری هم دارد که خالی از اشکال است.

در‌ استدلال‌ به حدیث مزبور بر ولایت فقیه به دو فقره آن استناد شده‌ است‌:

فقره نخست این‌که امام(ع)دستور داده است‌ که‌ در‌ حـوادثی کـه رخ می‌دهد به راویان احادیث‌ رجوع‌ شود، توضیح این‌که:

مقصود از راویان احادیث کسانی نیستند که صرفا نقل حدیث‌ نموده‌ و مجتهد در فهم معنای آن‌ نـیستند‌، زیـرا اگر‌ مقصود‌ این‌ باشد،در ایـن صـورت رجوع به‌ حدیث‌ است و نه راویان حدیث،و روشن است که هر کس نمی‌تواند از احادیث‌ وظیفه‌ دینی خود را بشناسد، بلکه باید‌ قوه اجتهاد و استنباط داشـته‌ بـاشد‌،بنابراین وظیفه مردم در عـصر‌ غـیبت‌ این است که در حوادث و رخدادهایی که برای آنان پیش می‌آید به فقها‌ و مجتهدین‌ رجوع کنند.

روشن است که‌ همه‌ آنچه‌ مربوط به وقایع‌ و حوادث‌ زندگی است مراد و منظور‌ نیست‌ بـلکه جـهات دینی آن مقصود است.حال سخن در این است که آیا حکم‌ دینی‌ این حوادث مراد است و یا حل‌وفصل‌ و تدبیر‌ سیاسی آنها‌ در‌ پرتو‌ احکام دینی؟برخی احتمال اول را‌ برگزیده و برخی دیگر احتمال دوم را که امام خـمینی(ره)از ایـن دسته اسـت.استدلال‌ ایشان‌ این است که رجوع به فقها‌ و عالمان‌ اسلامی‌ در‌ مورد‌ حکم دینی وقایع‌ و موضوعات‌ امری مـسلم و روشن است،و چیزی نیست که بر کسی پوشیده بوده و نیازمند سـؤال از امـام(ع) بـاشد‌،ولی‌ مسأله‌ تصمیم‌گیری در حوادث و وقایع زندگی از جنبهء‌ مدیریتی‌ و حکومتی‌ بدان‌ پایه‌ از‌ وضوح نیست.و سؤال از آن موجه می‌نماید.۲۲در ایـن‌جا ‌ ‌احـتمال سومی نیز وجود دارد و آن اینکه به اطلاق حدیث عمل کرده و بگوییم هم احکام مـربوط بـه‌ حـوادث مقصود است و هم حل‌وفصل آنها از جنبهء سیاسی و کومتی.

دومین فقره حدیث جمله«فانهم حجتی عـلیکم و انا حجه اللّه»است،به قرینهء این‌که امام تنها در بیان حلال و حرام‌ حجت‌ الهـی بر مردم نیست،بـلکه در هـمه زمینه‌ها قول و فعل او حجت است،روشن می‌شود که مقصود از حجت بودن فقها از جانب امام(عج)نیز تنها حجت بودن‌ در‌ بیان مسایل حلال و حرام شرعی نیست،بلکه در همه زمینه‌های مربوط به حـیات فردی و اجتماعی افراد حجت می‌باشند،در این صورت قول و فعل‌ آنان‌ در امر حکومت و مدیریت جامعه‌ بر‌ مبنای قوانین اسلام حجت بر مردم خواهد بود،و این همان ولایت فقیه است،یعنی امام(عـج)مـنصب رهبری جامعه را در عصر غیبت به‌ مجتهدان‌ شیعه تفویض کرده است‌.

۲/۹-یکی‌ دیگر از ادله ولایت فقیه روایت تحف العقول درباره وظایف و مسؤولیتهای علمای دینی است که از امام حسین(ع)روایت شدهاست،در آن روایت آمـده اسـت:«ان مجاری الامور و الاحکام علی‌ ایدی‌ العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه»۲۳:

مجاری امور و احکام به دست علمای الهی که امین بر حلال و حرام خداوند می‌باشد.امام(ع)در ادامه خطاب بـه عـلمای اسلامی در آن‌ زمان‌ می‌فرماید:به‌ خاطر تفرقه شما این مقام و موقعیت از شما گرفته شده و در دست ستمکاران قرار گرفته است.روشن‌ است

 

۳-نقد نظریهء تبعیض در حکومت دینی
۱/۳-در این‌که ولایت و حـکومت‌ پیـامبران‌ و امـامان‌ (علیهم السلام)به نصب و تـعیین خـداوند اسـت میان متکلمان و فقهای شیعه اختلافی وجود ندارد،ولی در مورد ‌‌ولایت‌ و حکومت فقیه و مجتهد جامعه شرایط دو دیدگاه است.دیدگاه مشهور این است کـه‌ ولایـت‌ و حـکومت‌ او نیز به نصب و تعیین الهی است،که تـوسط پیـامبر اکرم(ص)یا ائمه اهل بیت‌(ع)انجام گرفته است. چنان‌که دلایل این نظریه در فصل قبل نقل و بررسی گردید‌.ولی برخی از مـحققان‌ دلایـل‌ نـصب را کافی و تمام ندانسته و گفته‌اند:آنچه از احادیث اسلامی در این باره بـه دست می‌آید جز این نیست که شرایط و صفات حاکم اسلامی را بیان کرده‌اند که از آن جمله‌ فقاهت و عدالت و توان مـدیریت و رهـبری اسـت.و در نتیجه فقیهان واحد شرایط،صلاحیت و رهبری و حکومت را دارند.ولی نصب آنان بـه حـکومت از طریق انتخاب و رأی مردم صورت می‌گیرد.به عبارت دیگر‌ احادیث‌ و روایات تنها شأنیت رهبری و حکومت را برای فـقیهان واجـد شـرایط اثبات می‌کند،اما فعلیت این مقام و منصب به رأی و انتخاب افراد جامعه واگـذار شـده اسـت.۲۴

این نظریه مبتنی بر‌ دو‌ مطلب است:

۱-ادله‌ای که بر نظریه نصب فقهای واجد شـرایط بـه ولایـت و رهبری جامعه اسلامی اقامه شده است ناتمام است.

۲-از قرآن کریم و احادیث اسلامی به دسـت مـی‌آید که‌ خداوند‌ حق حکومت را به مردم سپرده است.مگر در مورد پیامبران و ائمه مـعصومین کـه رهـبری و حکومت آنان امری است الهی و از جانب خداوند به طور مستقیم به مقام رهبری‌ و حـکومت‌ نـصب‌ شده و نقش مردم حمایت آنان‌ و پیروی‌ و اطاعت‌ از آنان است.یعنی وظیفه مردم بـوده اسـت کـه در تشکیل حکومت الهی پیامبران و امامان را یاری داده،و پس از تشکیل‌ حکومت‌ نیز‌ از اوامر و دستورات آنان پیروی کنند.ولی شـأنیت‌ و فـعلیت‌ مقام ولایت و حکومت آنان به جعل و تشریع خداوند باز می‌گردد.ولی در مورد فـقهای واجـد شـرایط شأنیت مقام حکومت‌ از‌ جانب‌ خداوند و فعلیت آن از جانب مردم است.

۲/۳-قبل از بررسی‌ دو مطلب یاد شده لازم اسـت نـکته ای را یـادآور شویم و آن این‌که این نظریه نیز به گونه‌ای‌ به‌ نظریهء‌ نصب الهی در مـسأله حـکومت فقیه باز شیعه اثنا عشری در‌ مورد‌ امامت چنین است؛و دیگری نصب از طریق ذکر اوصاف و شرایط مـعین.چـنان‌که عقید شیعه زیدیه در‌ باب‌ امامت‌(در غیر امیر المؤمنین و اما حسن و امام حـسین)چـنین است.به اعتقاد‌ آنان‌ پیامبر‌ اکرم(ص)عـلی(ع)و دو فـرزندش امـام حسن و امام حسین را به نام به امـامت بـرگزیده‌ است‌،ولی‌ در مورد سایر ائمه نه تعدادی آنان معین است و نه نام آنـها، بـلکه هرفردی‌ که‌ دارای شرایط پنجگانه زیـر بـاشد توسط پیـامبر(ص)بـه امـامت برگزیده شده است.

۱-از‌ فرزندان‌ فاطمه‌ زهـرا(ع)بـاشد.

۲-عالم به شریعت اسلام باشد.

۳-زاهد و پارسا باشد.

۴-شجاع باشد.

۵-آشکارا مـردم‌ را‌ بـه حق دعوت کرده و برای یاری دیـن خدا دست به قـیام مـسلحانه بزند‌.۲۵

بنابراین‌ پس از قبول این مـطلب کـه در احادیث اسلامی صفات حاکم و رهبر اسلامی-در فرض‌ غیبت‌ امام معصوم و یا عدم دسـترسی بـه او-بیان شده است،و آنها عـبارتند‌ از‌:عـقل‌،اسـلام و ایمان،عدالت،فـقاهت،

تـوان مدیریت و رهبری،مرد بـودن،پاکـیزگی ولادت، بخیل و حریص به دنیا‌ نبودن‌،۶۲‌این در حقیقت به معنای نصب چنین افرادی به مـقام رهـبری و حکومت‌ است‌.نصب از طریق وصف و نـه اسـم،یعنی مـشروعیت رهـبری و حـکومت‌دارندگان چنین اوصافی از جانب خـداوند و توسط‌ پیامبر‌ اکرم(ص)و ائمه اهل بیت(ع) ثابت گردیده است.در این صورت هرگاه خود‌ آنان‌ بـه جـهات مصالح اسلام و مسلمین بر رهبری‌ یـکی‌ تـوافق‌ نـمایند،و یـا از طـریق رأی و انتخاب مستقیم‌ یـا‌ غـیر مستقیم مردم شرایط اجتماعی تنها برای رهبری یکی از آنان فراهم گردد‌.این‌ امر در مشروعیت مقام و مـنصب‌ رهـبری‌ فـرد مزبور‌ هیچ‌ تأثیری‌ ندارد.چنان‌که مشروعیت آن را از‌ دیـگران‌ سـلب نـمی‌کند.چـیزی کـه هـست در این صورت چون شرایط تشکیل حکومت‌ تنها‌ برای یکی فراهم است،حجت شرعی‌ بر او تمام و بر‌ دیگران‌ تمام نیست،یعنی فرد مزبور‌ در‌ عدم قیام برای تصدی رهـبری و حکومت عذر شرعی ندارد،ولی دیگران در این‌ جهت‌ معذورند،چنان‌که امام علی(ع)هنگامی‌ که‌ مردم‌ برای بیعت با‌ او‌ به عنوان رهبری جامعه‌ اسلامی‌ اعلان آمادگی کردند فرمود:

«اگر اجتماع و اعلان آمـادگی شـما برای بیعت با من نبود‌،و چنین‌ نبود که با وجود یاور و پشتیبان‌ حجت‌ الهی تمام‌ است‌…ریسمان‌ شتر خلافت را به‌ گردن آن می‌آویختم و او را به حال خود رها می‌کردم».۲۷

امام(ع)از بـیعت و حـمایت‌ مسلمانان‌ به عنوان «نصرت»و پشتیبانی یاد می‌کند‌،و نه‌ مشروعیت‌ بخشیدن‌ به‌ دخالت امام در‌ امور‌ مسلمین.

بنابراین،بیعت و رأی مردم و حمایت آنان در فعلیت یافتن حـکومت بـدین معناست که بدون آن‌،مـسئولیت‌ و حـق‌ حکومت که از جانب خداوند برای رهبر‌ الهی‌ و بر‌ دوش‌ او‌ نهاده‌ شده است،بروز و ظهور نمی‌یابد.نه این که فعلیت مشروعیت آن وابسته به بیعت و رأی مـردم اسـت.به گونه‌ای که نـفوذ رهـبری او محدود به افرادی باشد‌ که او را برگزیده‌اند.

اصولا در اصل تشریع-خواه در بحث امامت و یا در هرمسئله یا حکم دیگر-تفکیک میان شأنیت و فعلیت معقول نیست،تفکیک میان این دو مربوط به‌ تشریع‌ و ابـلاغ کـم است؛یعنی نخست حکم و قانون تشریع می‌شود،آنگاه اعلان و ابلاغ می‌گردد.اما در خود تشریع،شأنیت و فعلیت معنا ندارد.تشریع امامت و رهبری خواه به صورت اسم باشد‌ و یا‌ وصف،عین فـعلیت اسـت.ولی از نظر ابـلاغ و اعلان دو مرحله دارد. شأنیت و فعلیت،اما فعلیت به معنای تحقق عینی و تشکیل حکومت پس‌ از‌ مشروعیت آن است که هـم‌ در‌ تشریع به اسم و هم در تشریع به وصف منوط و مشروط به حـمایت و پشـتیبانی مـردم است،و در این جهت فرقی میان نصب امامت و رهبری به‌ صورت‌ اسم یا وصف وجود‌ ندارد‌.چنان‌که شـأنیت ‌ ‌بـه معنای اعطای صفات و ویژگی‌های تکوینی که تشریع امامت و رهبری مبتنی بر آنهاست نـیز ربـطی بـه شأنیت در تشریع آن ندارد،و نسبت به نصب امامت از طریق اسم‌ و وصف‌ یکسان است.

۳/۳-اشکال ثبوتی کـه بر نظریهء ولایت فقیه از طریق نص و نصب شده این است که هرگاه دو یـا چند فقیه واجد شـرایط رهـبری وجود داشته باشد از نظر‌ مقام‌ ثبوت چند‌ فرض متصور است که تنها یکی قابل قبول است و آن نیز به نظریه انتخاب بازمی‌گردد و نه نظریه‌ انتصاب.بنابراین نظریه نصب و نص در ولایت فقیه از نـظر مقام‌ ثبوت‌ نااستوار‌ است و با وجود اشکال در مقام ثبوت دیگر نوبت به بحث در مقام اثبات نمی‌رسد.این فرضها ‌‌عبارتند‌ از:

۱-هریک به طور مستقل و جداگانه دارای ولایت بالفعل و حق اعمال ولایت است‌.بـا‌ تـوجه‌ به این‌که اختلاف نظر میان فقها و مجتهدین امری طبیعی است و از طرفی رأی هریک برای‌ خود او حجت شرعی است، فرض مزبور مستلزم اختلاف در مسایل مربوط به‌ رهبری جامعه گردیده و سرانجام‌ مایه‌ هـرج‌ومرج مـی‌شود،که با فلسفه حکومت و رهبری تعارض آشکار

دارد.

۲-هریک ولایت مستقل دارد،ولی اعمال آن جز برای یکی از آنان جایز نیست.

اشکال این فرض این است که تعیین‌ فردی که اعمال ولایت مـخصوص اوسـت معیار و طریق می‌خواهد،و آن یا انتخاب عمومی است یا رأی صاحب‌نظران(اهل حل و عقد)یا توافق خود فقهاست.در همهء این صور رأی و انتخاب افراد‌ در‌ تعیین والی دخالت دارد،و این همان نظریه انتخاب در ولایت فـقیه اسـت.

۳-تـنها یکی از آنان به مقام ولایـت و رهـبری نـصب گردیده است و آن اعلم مجتهدین است.اشکال این فرض‌ این‌ است که اولا ممکن است در میان آنان اعلم یافت نشود و دو یا چند مـجتهد کـه از نـظر علم و فضیلت برابرند موجود باشد،و ثانیا:تشخیص اعـلم کـار دشواری است‌ و غالبا‌ میان اهل نظر در این‌باره اختلاف نظر وجود داشته است.در نتیجه راهی برای شناخت والی و رهبر اسلامی وجـود نـخواهد داشـت و جعل و نصب ولایت لغو و بی‌ثمر خواهد بود.

۴-ولایت‌ و رهبری‌ بـرای‌ مجموع آنان جعل و تشریع شده‌ است‌،به‌ گونه‌ای که مجموع آنان به منزله یک امام و رهبر می‌باشند،در ایـن صـورت بـر آنان لازم است که در مقام اعمال‌ ولایت‌ اتفاق‌ نظر داشته باشند.۸۲ایـن فـرض ارزش کاربردی‌ ندارد‌،زیرا توافق رأی چند مجتهد در تمام مسایل عملا ناممکن است،و بدین جهت در سیره عقلا و مـتدینین نـیز سـابقه‌ ندارد‌.۲۹

از فرضهای یادشده،فرض دوم درست است یعنی هرفقیه و مجتهدی‌ که شرایط لازم بـرای تـصدی امـر حکومت و رهبری را واجد است.از طرف خداوند به این مقام نصب‌ شده‌ است‌ و او حق اعـمال ولایـت دارد مـشروط به این‌که مجتهد دیگری به‌ آن‌ اقدام نکرده باشد. زیرا در آن صورت دیگر موضوع بـاقی نـیست تا او نیست به آن‌ اعمال‌ ولایت‌ کند،مانند این‌که بر هرمسلمانی که شـرایط امـر بـه معروف و نهی از‌ منکر‌ را‌ داراست واجب است که نسبت به این فرضیه الهی اقدام نـماید.حـال اگر فردی‌ به‌ انجام‌ آن اقدام نمود و موضوع برطرف گردید، یعنی معروف مورد نـظر انـجام شـد و منکر مورد‌ نظر‌ ترک گردید،دیگر برای دیگران تکلیف یا حقی نیست به آن باقی نـخواهد‌ بـود‌.

و اما‌ اینکه چگونه می‌شود که یکی از آنان به اعمال ولایت در مسئله حـکومت و رهـبری‌ پیـشقدم‌ گردد، مطلب دیگری است،و علل یا راههای گوناگونی دارد، گاهی به صورت طبیعی‌ و بدون‌ نیاز‌ بـه انـتخاب مـردم یا خبرگان یا توافق مجتهدین انجام می‌پذیرد،-چنان‌که در در مورد امام‌ خمینی‌ ره چـنین شـد-و ممکن است از طریق رأی خبرگان تحقق یابد.چنان‌که‌ در‌ مورد‌ رهبر کنونی انقلاب حضرت آیه ا…خامنه‌ای انجام گـرفت.و در هـر حال رأی مردم یا خبرگان‌،یا‌ توافق‌ خود مجتهدان منشأ مشروعیت رهبری و حـکومت فـقیه نیست،تنها شرایط مناسب برای‌ اعمال‌ ولایـت الهـی را فـراهم می‌سازد.و به عبارت دیگر رأی و انتخاب در تحقق مـوضوع ولایـت فقیه مؤثر‌ است‌ و نه در حکم و تشریع آن،این گونه تأثیر،در مورد ولایت ائمه‌ طـاهرین‌ و پیـامبران الهی نیز وجود داشته اسـت.

اشـکال‌کننده‌ محترم‌ خـود‌ بـه ایـن نکته توجه نموده و گفته است‌:«مـگر‌ ایـن‌که گفته شود نصب نیز لازم است تا ولایت به خداوند منتهی گردد‌ و مـشروعیت‌ داشـته باشد،پس نصب ولایت‌ برای‌ مشروعیت آنـ‌،و انتخاب‌ برای‌ تعیین مـتصدی بـالفعل ولایت و حکومت است‌». ولی‌ بـاردیگر اشـکال نموده است که به هرحال انتخاب دخالت دارد،و دخالت در‌ رهبری‌ و حکومت برای کسی کـه انـتخاب نشده‌ است جایز نخواهد بـود‌.۳۰

از مـطالب قـبل نادرستی این‌ اشـکال‌ روشـن است، زیرا جواز دخـالت در امـر ولایت و حکومت برای فقیه واجد شرایط‌ منوط‌ به چیزی نیست،تنها شرطی‌ که‌ در‌ ایـن‌جا مـعتبر است‌ وجود‌ موضوع برای اعمال ولایـت‌ اسـت‌ و آن در صورتی اسـت کـه مـجتهد واجد شرایط دیگری اعـمال ولایت نکرده باشد.و چون‌ در‌ یک‌

جامعه تنها یک حکومت لازم‌ است‌ در نتیجه‌ پیوسته‌ یکی‌ از مـجتهدان امـکان اعمال‌ ولایت دارد،و جایز نبودن اعمال ولایـت بـرای دیـگران نـه بـه جهت تشریع نـشدن حـق ولایت‌ برای‌ اوست بلکه به جهت وجود نداشتن‌ موضوع‌ برای‌ اعمال‌ ولایت‌ است.چنان‌که در‌ واجبات‌ کـفایی چـنین اسـت.

۳/۴-با توجه به این‌که به اشکالات مـربوط بـه مـقام اثـبات در بـحث قـبل‌ که‌ ادله‌ ولایت فقیه را نقل و بررسی نمودیم پاسخ‌ داده‌ شد‌،نیازی‌ به‌ تکرار‌ آن نیست،در این جا برخی از ادله‌ای که بر مشروعیت نظریه انتخاب در ولایت فقیه اقامه شـده است را ارزیابی می‌کنیم:

۱-دلیل اول و دوم مبتنی بر‌ حکم عقل بر ضرورت وجود حکومت و سیرهء عقلا در مورد انتخاب رهبر و اقدام به تأسیس حکومت است.ولی این دو دلیل در صورتی قابل استناد است که دلیـلی بـر نص‌ و نصب‌ رهبر و حاکم دینی از جانب خداوند در دست نباشد.ولی با توجه به ادله عقلی و شرعی ولایت فقیه-که برخی از آنها در بحث قبل بیان گردید-دو دلیل‌ مزبور‌ ناتمام است.ص ۲-استدلال بـه اولویـت تسلط انسان بر مال،چنان‌که در حدیث آمده است«الناس مسلطون علی اموالهم»هرگاه به حکم عقل و شرع‌ انسان‌ بر مال خود سلطه قـانونی‌ دارد‌،و تـصرف دیگران در مال او بدون اذن و اجازه وی عـدوانی و نـارواست،این قاعده در مورد جان انسان به طریق اولی جاری است،و این در‌ حالی‌ است که قوانین حکومتی‌ دائره‌ اختیارات انسان را محدود کرده و در امور مربوط به مـال و جـان افراد دخالت می‌کند.مـجاز بـودن چنین تصرفی منوط به رضایت و خواست افراد جامعه است که از طریق انتخاب حاکم‌ تحقق‌ می‌پذیرد.

شکی نیست که این قاعده در مورد ولایت رهبری پیامبران و ائمه طاهرین تخصیص خورده است،و مـخصّص آن چـیزی جز نصوص و ادله مربوط به نبوت و امامت نیست.بنابراین ادله و نصوص‌ مربوط‌ به ولایت‌ فقیه نیز مخصّص آن نخواهد بود.

اصولا مفاد قاعده،تسلط افراد بر جان و مال خود این نیست‌ که هـرگونه تـصرفی برای آنـان مجاز است.بلکه به حکم عقل‌ و شرع‌ این‌ تصرفات محدود و مشروط به شرایط ویژه‌ای است.کلیت ایـن قاعده در جانب سلبی آن است،یعنی مجاز ‌‌نبودن‌ تصرف دیگران.و این‌که تـصرف دیـگران در سـرنوشتت افراد منوط به اذن خداوند و یا‌ خود‌ افراد‌ است،ولی روشن است که اذن و اجازه افراد خود به طور مـستقل ‌ ‌اعـتباری ندارد،بلکه‌ باید به اذن و مشیت الهی بازگردد.در این صورت اذن افراد به دیگران‌ بـرای تـصرف در شـئون‌ زندگی‌ آنان ملاک مستقل نیست،ملاک بودن آن نیازمند دلیلی از عقل یا شرع است تا ثـابت شود که خداوند چنین اذن و اجازه‌ای را مشروع می‌داند.و قاعده مزبور هیچگونه دلالتی بر ایـن‌ مطلب ندارد.

۳-انتخاب رهـبر و تـفویض امور اجتماعی به او نوعی عقد و پیمان است که میان افراد و رهبری برگزیده برقرار می‌شود و این امری است که سیره عقلای بشر بر آن استقرار یافته‌ است‌.و ادله لزوم وفای به عهد و پیمان از قبیل آیـه

«یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»
۱۳و حدیث«المؤمنون عند شروطهم»۲۳شامل آن می‌باشد.اشکال این استدلال این است که‌ با‌ توجه به مسأله نبوت و امامت،سیرهء عقلا در مسأله رهبری تخطئه و رد شده اسـت-و بـا قطع نظر از ادله ولایت فقیه -احتمال تخطئهء آن در مورد رهبری در عصر‌ غیبت‌ داده می‌شود،با وجود چنین احتمالی نمی‌توان به آن استناد نمود.

۴-آیات و روایاتی که بر شورایی بودن امور اجتماعی تأکید دارند مـانند:

«و امـرهم شوری بینهم»
(شوری۳۸/)،و«امرکم شوری‌ بینکم‌»۳۳‌و«من جاءکم…و یتولی من غیر‌ مشوره‌ فاقتلوه‌»۳۴

در مورد آیه کریمه و حدیث اول یادآور می‌شویم اولا:اگر چنین استدلالی تمام باشد به مسئله ولایت فقیه اخـتصاص نـدارد‌،بلکه‌ مسئله‌ خلافت و امامت را

نیز شامل می‌شود چنان‌که برخی‌ از‌ علمای اهل سنت برای اثبات عقیده خود به آن استدلال کرده‌اند،درحالی که قائل به نظریه مزبور به این‌ امر‌ مـلتزم‌ نـیست.اگـر گفته شود در مورد امامت بـه دلایـل عـقلی‌ و نقلی استدلال می‌کنیم،پاسخ این است که در مورد ولایت فقیه نیز به دلایل عقلی و نقلی استدلال می‌شود‌-چنان‌که‌ گذشت‌-

و ثانیا:رهـبری در مـورد امـام و فقیه جامع شرایط از سنخ رهبری‌ پیامبران‌ الهی اسـت،یـعنی قلمرو آن به امور مربوط به زندگی دنیوی و مادی اختصاص ندارد،بلکه امور‌ معنوی‌ و دینی‌ و مادی اختصاص ندارد،بلکه امـور مـعنوی و دیـنی را هم شامل می‌شود چنان‌که‌ متکلمان‌-اعم‌ از شیعه و اهل سنت-امـامت را به «ریاست کلی در امور دین و دنیای مسلمین‌ تعریف‌ کرده‌اند‌».و این در حالی است که آنچه در سیره عقلای بشر مـعهود بـوده اسـت،انتخاب‌ رهبر‌ و تأسیس حکومت در قلمرو زندگی دنیوی و مادی است،اکنون مـی‌گوییم اسـتدلال به آیه‌ و حدیث‌ به‌ این‌که امر رهبری در عصر غیبت به مردم سپرده شده است.از قبیل اسـتدلال‌ بـه‌ عـام در مورد شبهه مصداقی آن است.زیرا احتمال دارد که این مسئله‌ بسان‌ نبوت‌ و امـامت مـربوط بـه انتصاب الهی است و نه انتخاب مردم.حال اگر ادله ولایت فقیه را‌ در‌ نظر آوریم نادرستی اسـتدلال روشـن‌تر خـواهد بود.۳۵

و در مورد حدیث دوم‌ یادآور‌ می‌شویم‌ احتمال دارد مقصود زمامدارانی باشد که در اعمال ولایت بـر مـردم روشی استبدادی دارند و با‌ مردم‌ یا‌ برگزیدگان آنان و صاحب‌نظران صالح مشورت نمی‌کنند.ایـن احـتمال بـا توجه به این‌که‌ حدیث‌ از پیامبر اکرم(ص)است و شامل همه زمامداران پس از خود-ازجمله ائمه اهـل بـیت(ع)- می‌شود،متعین‌ است‌.

۵-آیاتی که جامعه اسلامی را مخاطب قرار داده و تکالیفی مانند:جهاد بـا‌ دشـمنان‌ اسـلام،سرکوبی یاغیان و طاغیان در اجتماع،امر‌ به‌ معروف‌ و نهی از منکر، اجرای حدود الهی و مانند‌ آن‌ را مـتوجه آنـها نموده است. از آنجا که اجرای چنین تکالیفی بدون تشکیل‌ حکومت‌ امکان‌پذیر نـیست،بـر افـراد جامعه‌ واجب‌ است که‌ به‌ تشکیل‌ حکومت و انتخاب رهبر قیام نمایند.

نادرستی‌ این‌ استدلال روشـن اسـت.زیـرا این دلیل تنها ضرورت تشکیل حکومت را اثبات‌ می‌کند‌،اما نحوهء تشکیل و تـعیین رهـبر را‌ بیان نمی‌کند.در این‌که‌ مردم‌ وظیفه دارند در تشکیل حکومت‌ تلاش‌ نمایند شکی نیست،ولی نصوص و ادله ولایت پیامبر،امـام مـعصوم و فقیه عادل گویای‌ این‌ است که همهء این کارها‌ باید‌ با‌ رهـبری او انـجام‌ گیرد‌.

۶-آنگاه که مسلمانان پس‌ از‌ قتل عـثمان بـه سـوی امام علی(ع)روی آورده و اعلان حمایت و بیعت کردند؛ امـام(ع)بـه‌ آنان‌ فرمود:اگر مرا به حال خود‌ واگذارید‌ و دیگری را‌ به‌ ولایت‌ برگزینید،شـاید مـن نسبت‌ به او از همه شما شـنواتر و اطـاعت‌کننده‌تر باشم».۳۶

اگـر در کـلمات امـام(ع)که قبل‌ ازجمله‌ مزبور فرموده‌اند دقـت شـود،روشن شود‌ که‌ امام‌(ع)در‌ پی‌ آن است که‌ به‌ آنان اتمام حجت کـند،کـه او در امر حکومت و رهبری جز به آنـچه خود مصلت می‌داند‌ و جـز‌ بـر‌ اساس دانش و بینش خود از قـرآن کـریم‌ و سنت‌ پیامبر‌ اکرم‌(ص)عمل‌ نخواهد‌ کرد،و در این راه به خوشایند و بدآیندن این و آن اعتنایی نـخواهد کـرد.او تنها مجری احکام اسلام خـواهد بـود و بـس.در این صورت اگـر مـردم آمادگی تحمل‌ اجرای حـق و عـدالت را ندارند بهتر است از بیعت با امام که رهبر برگزیده از جانب خداوند است دست بـشویند و فـرد دیگری را به رهبری خود برگزینند.بـه راسـتی آیا‌ مـعقول‌ اسـت کـه امام در عین این‌که خـود را خلیفهء برحق پیامبر می‌داند و در مسئله امامت به نص و نصب الهی معتقد است،تعیین امام را- حـتی در زمـان خود-حق‌ مردم‌ بداند؟!

۷-امام علی(ع)پس از آنـکه مـردم تـصمیم جـدّی خـود را بر بیعت بـا او اعـلان کردند به آنان فرمود این کار باید در‌ مسجد‌ و با رضایت مسلمانان انجام گیرد‌.۳۷از این جا بـه دسـت مـی‌آید که رضایت مردم در امر رهبری و حکومت دخـالت دارد،و امـامت نـاشی از خـواست و رضـایت مـردم است.

اشکالی که‌ بر‌ استدلال قبل وارد گردید‌،بر‌ این استدللا نیز وارد است،.دقت در این سخن امام(ع)نیز گویای این مطلب است که آن حضرت(ع)با آگاهی از عناصری کـه بعدا علم مخالفت برپا خواهند کرد،در‌ پی‌ آن بود که راه هرگونه عذر و بهانه را به روی آنان ببندد،و با بیعت علنی و آشکار مسلمانان با آن حضرت،کسانی چون معاویه مخفیانه بودن بیعت با امـام را بـهانه‌ مخالفت‌ خود نسازند‌.

ازاین‌جا نادرستی استدلال به کلام دیگر امام(ع)که بر رأی مهاجرین و انصار در مسئله امامت تأکید نموده‌ است نیز روشن شد.این گونه سخنان امام(ع)ناظر به شـرایط‌ حـاکم‌ بر‌ جامعه اسلامی در آن روزگار است و هرگز بیانگر ضوابط کلی در مسئله امامت نیست،در غیر این ‌‌صورت‌ باید امام(ع)را به تناقض‌گویی نسبت داد که نادرستی آن بـر هـیچ خردمندی‌ پوشیده‌ نیست‌.

شگفت ایـن جـاست که به این کلام پیامبر(ص)بر انتخابی بودن امامت استدلال شده است‌ که خطاب به علی(ع)فرمود:«ولایت بر امت من حق توست،پس اگـر‌ آنـان از سر رضا‌ و رغبت‌ آن را پذیـرفتند،بـه امر ولایت قیام کن،ولی اگر در این‌باره اختلاف کردند آنان را به حال خود واگذار».۳۸

این حدیث دلیلی روشن بر نظریه نص و نصب در امر‌ امامت است،و رضایت امت بدان جهت است کـه اقـدام امام(ع)به احقاق حق خود در مسئله امامت در آن زمان بدون اتفاق مسلمانان و با وجود اختلاف آنان به هیچ وجه به‌ صلاح‌ اسلام و مسلمانان نبود،چنان‌که امام(ع)خود در موارد مختلف بر ایـن مـطلب تأکید نـموده است.

۴-امام علی(ع)و امام حسن(ع)در احتیاجات خود با معاویه به بیعت مردم با آنان استدلال‌ کرده‌اند‌.۳۹

ایـن گونه استدلال در حقیقت از قبیل جدل احسن است،و عمل به قاعدهء«الزام»اسـت،و از قـبیل اسـتدلال برهانی نیست که بیانگر دیدگاه واقعی استدلال‌کننده باشد.بدون شک‌ استدلال‌ با معاویه که به نظریه انـتخاب ‌ ‌در امـامت معتقد بود،با این روش نافذتر و کوبنده‌تر از این بود که امام(ع)بخواهد به نـصوص امـامت اسـتدلال کند.

غیر از ادله‌ یاد‌ شده‌،دلایل دیگری‌۴۰نیز بر‌ اثبات‌ انتخابی‌ بودن امامت و رهبری اقـامه شده است، نمونه‌هاهی مزبور روشن‌ترین و-شاید-استوارترین آنها بود.با روشن شدن نـااستواری دلایل یاد شده،نـیازی‌ بـه‌ نقل‌ و بررسی دلایل دیگر نیست.

 

۸-حکومت دینی و دموکراسی
۱/۴-در‌ طول‌ تاریخ بشر اشکال و انواع گوناگون حکومت تشکیل گردیده و یا نظریه‌های سیاسی مختلفی درباره نظام حکومت پیشنهاد شده است. هرچند‌ همهء‌ آنها‌ لبـاس عمل نپوشیده است،در کتاب «مکتبهای سیاسی»۴۱از‌ ۱۷۸ نوع سیستم حکومتی یا نظریه سیاسی در باب مبانی و ساختار نظام حکومت یاد شده است.یکی از‌ کهن‌ترین‌ و درعین‌حال‌ جذاب‌ترین این مکتبهای سیاسی،دموکراسی (Democracy) است که بـا نـظام استبدادی‌ در‌ اشکال مختلف آن تعارض آشکار دارد.این اصطلاح در قدیمی‌ترین کاربرد آن در یونان قدیم به‌ معنای‌ حکومت‌ مردم بر مردم است،ولی در تقسیماتی که ارسوط در کتاب سیاست‌ برای‌ انواع‌ حکومتها قائل شد،حکومت دمـوکراسی را بـه نوع فاسد و انحطاط یافتهء حکومت پولیتی (Polity‌) تعریف‌ کرده‌ است.نوع خوب حکومت پولیتی از نظر ارسطو حکومت دموکراسی معتدل یعنی حکومت طبقه‌ وسط‌ شریف و عادل است.

دموکراسی در اصطلاح جدید عـبارت اسـت از حکومت مردم که‌ معمولا‌ به‌ وسیله توجه به آراء اکثریت مردم از طریق انتخاب نمایندگان و تشکیل مجلس ملی اجرا‌ می‌گردد‌ و ادارهء امور حکومت در اختیار اکثریت آراء مردمی است که طبق قانون حـق‌ رأیـ‌ دادنـ‌ دارند. حکومت دموکراسی در مواردی بـه صـورت مـستقیم یا خالص اجرا می‌شود یعنی در کلیه‌ مسایل‌ سیاسی و

اجتماعی و کشوری مستقیما به آراء عمومی رجوع می‌شود و در حقیقت شکل‌ رفراندوم‌ را‌ دارد،ولی از آنجا که اجـرای ایـن روش در شـهرها و کشورهای بزرگ عملی نیست نوع‌ دموکراسی‌ رایج‌ در دنـیای امـروز، دموکراسی نمایندگی و پارلمانی است.

از دیگر اصول مهم دموکراسی‌-علاوه‌بر‌ حکومت اکثریت-این است که برای اقلیت‌ها نیز حقوقی قـائل‌اند. یـعنی اکـثریت حقوق اقلیت را زیرپا‌ نمی‌گذارد‌.یعنی علاوه‌بر این‌که اقلیت به سـان اکثریت از حقوق کشوری مانند حق‌ رأی‌ و آزادی بیان و قلم و فرهنگ و اجتماعات و استخدام در‌ مؤسسات‌ دولتی‌ و مانند آن برخوردار است،اکثریت پارلمـانی وجـود‌ اقـلیت‌ را لازم شمرده و به انتقادهای آنان گوش می‌دهدد و مانع ابزار عقاید آنان در‌ مـخالفت‌ بـا اکثریت نمی‌شود».۴۲

در‌ هرحال‌ دموکراسی بهترین‌ نوع‌ حکومتهای‌ بشری است.حال آیا این نظریه‌ سیاست‌ یا مـکتب سـیاسی بـه طور کامل اجرا شده است یا نه بحث‌ دیگری‌ است که بـه جـنبه تـئوریک و نظری‌ آن-که مورد بحث‌ ماست‌-مربوط نیست.

۲/۴-در برابر حکومتهای‌ بشری‌،حکومت الهی و دینی مـطرح مـی‌شود.البـته سخن در حکومتهایی که در طول تاریخ‌ به‌ نام دین تشکیل شده‌اند نیست‌،بلکه‌ بحث‌ دربـاره حـکومت دینی‌ از‌ جنبه نظری آن است‌،آن‌ هم بر اساس منابع اصیل اسلامی و مطابق بـا جـهان‌بینی اسـلامی که دین حق و اندیشه‌های‌ راستین‌ دین را باید در آن جستجو‌ کرد‌.نظام سیاسی‌ و حکومتی‌ دین‌-بـه تـفسیر و تعبیر اسلام‌-نظام است الهی که علاوه بر این که چارچوبهای کلی و سـیاست‌گذاریهای اصـلی حـکومت را دین‌ ترسیم‌ می‌کند،حاکم و رئیس حکومت نیز از‌ جانب‌ خداوند‌ تعیین‌ می‌شود‌ که در عصر‌ پیامبران‌، آنـان حـاکمان برگزیده خداوند بودند،و در دوران پس از نبوت،امامان دوازدهگانه شیعه عهده‌دار این مسئولیت‌ بوده‌اند‌،و در‌ عـصر غـیبت امـام دوازدهم(عج)این مسئولیت‌،بر‌ دوش‌ مجتهدان‌ عادل‌ و دارای‌ هوش و توان مدیریت سیاسی جامعه نـهاده شـده اسـت-چنان‌که ادله آن در بحثهای قبل بیان گردید-

در نظام دموکراسی رأی مردم پایه و اساس مشروعیت و قـانونی بـودن دستگاه‌ حکومت و رهبری آن است.ولی در نظام الهی مشیت و ارادهء الهی و نصب و تعیین او خاستگاه مشروعیت و قانونی بودن حـکومت و رهـبری است.در نظام دموکراسی نصب و عزل رهبری جامعه به دست‌ مردم‌ یا نـمایندگان آنـان است،ولی در نظام الهی نصب و عزل رهبری بـه دسـت خـدا است.و آن کس را که خداوند به عنوان رهـبر جـامعه برگزیده است، مردم حق عزل‌ او‌ را ندارند،بلکه اطاعت از او بر مردم واجب و مخالفت بـا وی بـر آنان حرام است.سؤالی کـه در ایـن‌جا مطرح مـی‌شود ایـن‌ اسـت‌ که با توجه به این‌که‌ نـظام‌ دمـوکراسی مخالف با استبداد و مدافع حقوق طبیعی و قانونی افراد جامعه است،و از طرفی حـکومت دیـنی در نصب و عزل رهبری و تشکیل حکومت بـا حکومت موکراتیک‌ تفاوت‌ آشـکار دارد،آیـا حکومت‌ دینی‌ را نظامهای استبدادی هـمخوانی نـدارد،و مخالف با اصول و آرمانهای دموکراسی نیست؟

۳/۴-از کج‌اندیشی‌های برخی از مستشرقین و نظریه‌پردازی‌های غرض‌ورزانه بسیاری از تحلیل‌گران وابـسته بـه استکبار جهانی که بگذریم در مـیان صـاحب نـظران‌ و نویسندگان‌ مسلمان نـیز کـسانی یافت می‌شوند که حـکومت دیـنی بر پایه انتصابی بودن رهبری از جانب خداوند را با اصول دموکراسی ناسازگار می‌دانند،و راه‌حل آنـرا یـا در انکار حکومت دینی جستجو‌ می‌کنند‌ و یـا در‌ نـفی انتصابی بـودن رهـبری از سـوی خداوند.

به گمان بـرخی حکومت دینی مبتنی بر اصل تکلیف است‌ و این در حالی است که حکومت دموکراتیک بر پایـه حـق استوار‌ است‌.تکلیف‌گرایی‌،حکومت و حاکم را صـاحب حـق و مـردم را مـسئول مـی‌سازد،ولی «حق‌گرایی»،مردم را صـاحب حـق و حکومت و رهبری ‌‌را‌ مسئول می‌شناسد.و چون نظام ولایت فقیه نیز بر

پایه اصل تکلیف استوار گردیده‌ اسـت‌،بـا‌ روح دمـوکراسی سازگاری ندارد و بدین جهت است که پذیـرش آن در انـدیشه سـیاسی عـصر حـاضر‌ بـا دشواری همراه است.تفاوت نگرش حق‌گرا و تکلیف‌گرا در باب حکومت منشأ پیدایش‌ سکولاریسم در دنیای معاصر‌ است‌.چرا که دنیای معاصر بیش از آن‌که تکلیف‌گرا باشد حق‌کراست،و این در حالی اسـت که دین و حکومت دینی بیش از آن‌که حق‌گرا باشد،تکلیف‌گرا است.۴۳

اگر این تحلیل درست باشد‌ این فقط نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه نیست که با دموکراسی و رعایت حـقوق جـامع ناسازگار است،بلکه نظام سیاسی مبتنی بر اصل امامت و نبوت نیز چنین خواهد بود.و از‌ این‌ روست که این تحلیل‌گران از اساس منکر حکومت دینی شده و به جداانگاری دین از سیاست روی آوردهـ‌اند.ولی از مـطالعه آیات قرآن و نیز روایات اسلامی به روشنی به دست می‌آید‌ که‌ سیاست و حکومت یکی از ابعاد رسالت پیامبران الهی و ادیان آسمانی بوده است.وقـتی پایـداری عدالت اجتماعی جزو اهداف بـعثت پیـامبران باشد(آیه ۲۵ سوره حدید) چگونه می‌توان گفت:دین‌ از‌ سیاست جداست و با حکومت سروکاری ندارد.ضرورت دستگاه حکومت و رهبری سیاسی برای پایدار شدن عدالت اجـتماعی بـر هیچ خردمندی پوشیده نـیست.۴۴

بـرخی دیگر همین نظریه را به گونه‌ای‌ دیگر‌ مطرح‌ نموده و مشکل را در اندیشه‌ عصمت‌ امام‌ که از اصول عقاید شیعه است دیده‌اند،احمد امین مصری پس از شرح عقیده شیعه درباره امامت به مقایسه میان نـظریه‌ شـیعه‌ و اهل‌ سنت در این‌باره پرداخته و نظریه شیعه را مخالف‌ دموکراسی‌ و نظریه اهل سنت را هماهنگ با آن تفسیر نموده و گفته است:«از نظر اهل سنت،خلیفه انسانی است به‌ سان‌ انسانهای‌ دیگر و از نظر علم و دانـش بـر دیگران مـزیتی ندارد،تنها‌ مزیت او در اخلاق و توانایی مدیریت جامعه است،وی ممکن است عادل باشد و ممکن است ستم نماید و چـه‌بسا‌ هتک‌ حرمت‌ الهی کرده شراب بنوشد و عصیان ورزد.در این صورت اگر مـردم‌ بـر‌ عـزل او توانایی داشته باشند،او را عزل خواهند کرد،ولی از امام دیدگاه شیعه برتر‌ از‌ آن‌ است که مورد انتقاد قرار گـیرد.‌ ‌او دربـارهء هیچیک از کارهای خود‌ مورد‌ سؤال‌ و بازخواست واقع نمی‌شود.خوب و بد با افکار و اعـمال او سـنجیده مـی‌شود.این نظریه با‌ دموکراسی‌ منافات‌ دارد.زیرا در دموکراسی حکم از آن مردم و در طریق مصلحت آنان است و تصمیم‌گیری‌ها‌ بـر‌ اساس عقل انجام می‌گیرد و امام و زمامداران جز خدمتگزار مردم نیست».۴۵ص هرگاه سخن‌ احـمد‌ امین‌ درباره امامت درسـت بـاشد، در مورد نبوت نیز درست نخواهد بود،در آن صورت‌ باید‌ عصمت پیامبران را نیز نفی کرد.با این‌که وجوب عصمت پیامبران الهی-فی‌ الجمله‌-مورد‌ قبول همه مذاهب اسلامی-اعم از شیعه و اهل سنت-اسـت.دلیل این اجماع و وفاق کلامی‌ نیز‌ آیات قرآنی است که به روشنی بر عصمت پیامبران دلالت دارند.

۴/۴-این‌ گونه‌ تحلیل‌ها‌ ناشی از نداشتن درک عمیق و استوار از تعالیم اسلامی از یک سو و خودباختگی در برابر‌ تمدن‌ عـلمی‌ دنـیای غرب از سوی دیگر است که از آسیبهای فکری-روانی بسیاری‌ از‌-به اصطلاح- روشنفکران دینی است؛چه در کسوت روحانیت و چه در کسوت دیگر.از نظر دین‌باوران‌ ژرفکار‌ که هم در حوزه دین‌شناسی مجتهد و صاحب‌نظرند و هـم بـه دستاوردهای مثبت تمدن‌ علمی‌ ارج می‌گذارند،و هم از اصول دموکراسی و حقوق‌ بشر‌ در‌ آرمانی‌ترین شکل آن حمایت می‌کنند،حکومت دینی‌ نه‌تنها‌ با اصول حقوق بشر و روح دموکراسی ناسازگار نیست،بلکه یگانه راه وصول به‌ آنـ‌ اسـت.حکومت دینی-به گونه‌ای‌ که‌ در جهان‌بینی‌ اسلامی‌ ترسیم‌ شده است-با ویژگی‌های زیر قابل‌ تعریف‌ و توصیف است.ص ۱-حق تشریع و تقنین مخصوص خداوند است و وظیفه رهبران و حاکمان الهی‌ تفسیر‌،تـبیین و اجـرای آنـ‌

قوانین است.و قوانین‌ جاری حـکومتی بـاید در‌ چـارچوب‌ قوانین الهی تدوین گردد،به‌ گونه‌ای‌ که روح و گوهر احکام الهی در همه آنها نهفته و نمودار باشد.

۲-جز خداوند‌ کسی‌ به طور مـستقل و بـالذات حـق‌ تصرف‌ در‌ جان و مال افراد‌ را‌ ندارد،یعنی حق حـکومت‌ و سـیاست‌ و دخالت در سرنوشت افراد مخصوص خداوند است و مشروعیت حکومت و سیاست بشر منوط به استناد‌ و انتساب‌ آن به اذن و خواست خداوند است‌.

۳-فـلسفه‌ حـکومت دیـنی‌ تأمین‌ خیر‌ و سعادت افراد جامعه در‌ بعد مادی و معنوی،دنیوی و اخـروی است که دست یافتن به آنها در گرو نشر معارف‌ دینی‌ و اجرای قوانین آسمانی است.معارف و قوانینی‌ که‌ در‌ قـرآن‌ و سـنت‌ ضـبط و ثبت گردیده‌ است‌.

۴-حق و تکلیف میان دولت و ملت یا حکومت و امت دو جـانبه اسـت.از آنجا که حکومت مظهر‌ اراده‌ و خواست‌ خداوند حامی و مجری احکام و قوانین الهی است‌،حمایت‌ و دفاع‌ از‌ آنـ‌ وظـیفه‌ دیـنی امت اسلامی است،و از طرفی چون غایت و انگیزه حکومت تأمین خیر و سعادت امـت اسـت،در حـقیقت حکومت و رهبری دینی خدمتگزار مردم است.

۵-حکومت دینی بر پایه‌ مشورت،ارشاد،نصیحت و نـظارت دوجـانبه رهـبری و مردم و امامت و امت استوار است.رهبری دینی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به امور جامعه با آنـان بـه مشورت می‌پردازد و پس از تبادل رأی و ارزیابی جهات‌ مختلف‌ موضوع و در نظر گرفتن جنبه‌های سود و زیان و مـصالح و مـفاسد تـصمیم نهایی توسط رهبر گرفته و اجرا می‌گردد.و همان گونه که رهبر و نمایندگان و همکاران او وظیفه دارنـد بـر اخلاق و رفتار جامعه‌ نظارت‌ نموده و حافظ سلامت فرهنگی جامعه باشند،جامعه نیز مـوظف اسـت بـر جریان امور حکومت نظارت نموده از دادن پیشنهادهای خیرخواهانه و انتقاد دلسوزانه و سازنده‌ دریغ‌ ننماید.در این جهت فـرقی‌ مـیان‌ رهبران معصوم و غیر معصوم نیست.بدین‌جهت امام علی(ع)که خود از زمامداران جـهان اسـلام اسـت از مردم می‌خواهد که از برخورد چاپلوسانه و ریاکارانه با‌ او‌ برحذر باشند و از انتقاد‌ مشفقانه‌ و ارشاد نیک‌اندیشانه دریغ نـورزند.۴۶

تـأکید بـر روش مشورت و ارشاد و انتقاد در رهبری و حکمرانی از طرف کسانی چون پیامبر اکرم(ص)و علی(ع)کـه مـصون از لغزش و خطا بوده‌اند ضمن این‌که نوعی‌ حرمت‌ نهادن به شخصیت فکری و فرهنگی افراد و مایه رشد و شـکوفایی انـدیشه‌ها و تقویت روحیه خود باوری و آزادمنشی است،الگویی روشن و دقیق از شیوه زمامداری دیـنی را بـه بشر عرضه می‌کند.

۵/۴-با توجه‌ به‌ تـوضیحات یـادشده‌ روشـن می‌شود که حکومت دینی به الگویی کـه اسـلام ارائه داده است عالی‌ترین شکل حکومت است که‌ ضمن دربرداشتن مزایای نظام دموکراتیک بشری از نـواقص آن نـیز مصون‌ است‌.مزایای‌ دموکراسی احـترام گـذاشتن به حـقوق طـبیعی و قـانونی افراد جامعه و آزادی‌های مشروع آنان و نـفی اسـتبداد و خودکامگی در صحنه ‌‌سیاست‌ و حکومت است.همه این مزایا در حکومت اسلامی به صـورت اکـمل و احسن برآورده‌ شده‌ است‌.در حکومت اسـلامی همه افراد جامعه در بـرابر قـانون یکسان و در برخورداری از ثروتهای ملی‌ و امـکانات دولتـی مساوی‌اند،امتیازات به میزان تلاش افراد نیاز آنها و خدماتی است که‌ به جـامعه یـا نظام‌ حکومتی‌ عرضه می‌کنند،نـژاد،رنـگ،زبـان،قومیت،و حتی مـذهب بـه خودی‌خود معیار امتیاز در ایـن زمـینه به شمار نمی‌رود. بدین‌جهت است که وقتی امام علی(ع)برای حل منازعه فیمابین او و فـردی یـهودی‌ نزد خلیفه دوم عمر بن خطاب مـی‌رود،و خـلیفه امام را بـا کـنیه(ابـو الحسن)صدا می‌زند و یـهودی را به نام،امام این برخورد را مخالف با رویه عدالت و مساوات در قضاوت‌ دانسته‌ برافروخته می‌گردد.۴۷

و آنـگاه کـه پیرمرد نصرانی را می‌بیند که برای گـذران زنـدگی دسـت بـه گـدایی زده است،امام(ع)از دیـدن ایـن وضعیت سخت آزرده خاطر می‌شود و زبان به اعتراض‌ گشوده‌ می‌فرماید:«آنگاه که او توان کار کردن داشت او را
بـه کـار گـرفتید،و اکنون که ناتوان شده است به حـال خـود رهـا کـرده‌اید»آنـگاه دسـتور داد تا از بیت‌ المال‌ مسلمین به او انفاق نمایند.۴۸

آن حضرت در عهدنامه خود به مالک اشتر به او توصیه مؤکد می‌نماید که با مردم از روی مهربانی و خیرخواهی رفتار کند،و در‌ پی‌ جمع‌آوری‌ ثـروت و چپاول سرمایه‌های عمومی و بهره‌کشی‌ از‌ مردم‌ نباشد، و تصریح می‌کند که در این جهت فرقی میان مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد.۴۹

در نظام سیاسی اسلام برای جلوگیری‌ از‌ استبداد‌ و خودکامگی اولا:صفات اخلاقی و نفسانی مهمی را بـه‌ عـنوان‌ شرایط لازم برای رهبر دینی و رجال حکومت مقرر نموده است.این شرایط در پیامبر و امام از طریق عصمت تأمین‌ می‌گردد‌،و در‌ دیگران از طریق عدالت، تقوی و زهد و پارسایی.ثانیا:استبداد و انانیت‌ به عنوان صـفت و رفـتاری زشت و ناروا معرفی و از آن به شدت نکوهش شده است.ثالثا:خوشرفتاری و بخورد متواضعانه‌ و خیرخواهانه‌ با‌ مردم از ارزنده‌ترین صفات انسانی و-به ویژه حاکمان و ولیان-بـه شـمار‌ آمده‌ است که در حقیقت دری از درهـای بـهشت را به سوی انسان می‌گشاید.رابعا:اصل مشورت‌ را‌ یکی‌ از قائمه‌ها و ارکان حکومت و رهبری دانسته است.خامسا:نصیحت،نظارت و انتقاد سازنده‌ و خیرخواهانه‌ رهبری‌ و رجال حکومت را از حـقوق و بـلکه وظاییف مردم تلقی کـرده اسـت.

بدیهی است با‌ رعایت‌ این‌ موازین اخلاقی،سیاسی و فرهنگی مجالی برای پیدایش پدیده شوم استبداد و خودکامگی در صحنه سیاست‌ و حکومت‌ فراهم نخواهد شد.روشن است که بهره‌مندی از چنین حکومت سالم و آرمـانی در‌ گـرو‌ بکارگیری‌ موازین مزبور است.چنان‌که مزایای دموکراسی بشری نیز بدون التزام عملی به اصول آن‌ به‌ دست نخواهد آمد.

۶/۴-اکنون مناسب است به برخی از ضعف‌های دموکراسی بشری نیز‌ اشاره‌ کـنیم‌:

الف:از آنـجا که نـظام قانون‌گذاری در دموکراسی بشری صرفا به عقل و دانش بشر استناد‌ می‌کند‌،و عقل و دانش بشر نیز نسبت به هـمه ابعاد وجودی انسان آگاهی کامل‌ ندارد‌،در‌ نتیجه قوانین بشری از جنبه نـظری خـطاپذیر بـوده،و هیچگاه نمی‌توان با اطمینان کامل نظام زندگی‌ را‌ بر‌ پایه آنها استوار ساخت.این نقص در قوانین الهی راه نـدارد،‌ ‌چـرا‌ که‌ خداوند از همه اسرار و نیازهای وجودی انسان آگاه است و در نتیجه قانون الهی بـه لحـاظ نـظری‌ خدشه‌ناپذیر‌ خواهد بود.

ب:یکی از غرایز و امیال طبیعی بشر،غریزه حب ذات و نفع‌طلبی‌ است‌.مقتضای این غـریزه و میل طبیعی این است‌ که‌ انسان‌ در هرحال به سود و خیر خود اندیشیده‌،هـمه‌چیز‌ و همه‌کس را در راستای این خـواست طـبیعی می‌خواهد.ازاین‌رو قوانینی که بشر وضع‌ می‌کند‌ از جنبه روانی و غریزی نیز‌ خدشه‌ناپذیر‌ خواهد بود‌، ولی‌ خداوند‌ که از هرگونه عیب و نقص منزه‌ است‌ قانونی که وضع می‌کند از چنین نقیصه‌ای مبرا خواهد بـود.

ج:در نظام‌ دموکراتیک‌ مشروعیت حکومت ناشی از رأی اکثریت‌ است،یعنی رأی و نظر‌ برخی‌ از افرادچ (اکثریت)بر برخی‌ دیگر‌ حکومت می‌کند،در حالی که در نظام اسلامی جز خداوند و قانون الهی بر‌ مردم‌ حکومت نمی‌کند،و پیامبر،امـام یـا‌ فقیه‌ که‌ زمام امور سیاسی‌ را‌ به عهده دارند،در‌ حقیقت‌ مجری اراده و قانون الهی‌اند.آنان خود قبل از دیگران محکوم اراده و قانون خداوند می‌باشند‌.حکومت‌ و حاکم در حقیقت مظهر و تبلور اراده‌ و حکومت‌ خداوند است‌.ایـن‌ امـر‌ در سایه عصمت و عدالت‌ و پارسایی صیانت می‌شود تا مبادا حکومت به جای مظهریت اراده خداوند،مظهر تمایلات نفسانی یا‌ خواسته‌های‌ شیطانی گردد.

این نکته را نیز‌ در‌ نظر‌ آوریم‌ که‌ مظهر حکومت الهـی‌ بـودن‌ غیر از خدایی کردن است.مثلا حکومت سلیمان پیامبر مظهر حکومت و فرمانروایی خداوند است.و او قدرت‌ خود‌ را‌ موهبتی الهی می‌داند که وسیله‌ای برای آزمایش‌ اوست‌

(هذا‌ من‌ فضل‌ ربی‌ لیبلونی‌ء اشـکر ام اکـفر).
۵۰ولی حـکومت فرعون از قبیل خدایی کردن بـر مـردم‌

یـعنی حکومت طاغوتی و اهریمنی است چنان‌که قرآن کریم یادآور می‌شود که فرعون می‌گفت‌:

«انا ربکم الاعلی».۵۱

نسبت میان حکومت الهی و خدایی کـردن تـباین کـلی است.ولی نسبت میان حکومت الهی و مظهریت حق بـودن تـساوی و برابری است.یعنی هیچگاه هیچ حکومت الهی داعیه‌ خدایی‌ کردن ندارد،ولی هر حکومت الهی نماینده حکومت خداوند بر مـردم اسـت. از ایـن‌جا مغالطه بدفرجامی که برخی در این مسئله نموه و مظهر حق بـودن حکومت را با خدایی‌ کردن‌ آن یکی انگاشته روشن گردید.۵۲

اینها نارسایی‌ها و خلل‌های نظری دموکراسی است اما نارسایی‌های عملی آنـ‌که عـمدتا ریـشه در فرهنگ دنیاگرا و مادیگرا و دور‌ از‌ ارزشهای معنوی و دینی دنیای-به‌ اصطلاح‌ متمدن-جـدید دارد مـاجرای دیگری دارد،که متأسفانه به جوامع اسلامی سرایت کرده و حتی جامعه انقلابی ما نیز از این سوغات شـوم تـمدن جـدید‌ بی‌بهره‌ نمانده است،بر متصدیان‌ امور‌ اجتماعی و فرهنگی جامعه است که بـرای حـراست از دسـتاوردهای اصیل انقلاب و ارزشهای بلند اسلامی به تهذیب و تزکیه جامعه بیش‌ازپیش اهتمام نموده و نصایح و رهـنمودهای حـکیمانه مـقام معظم رهبری(دام ظلّه)در‌ جلوگیری‌ از تهاجم فرهنگی و تحکیم اخلاق اسلامی در همهء شئون جامعه را جامه عـمل پوشـانند.

از آنچه گذشت روشن شد که دموکراسی را می‌توان به دو قسم دموکراسی الهی و بشری تـقسیم‌ کـرد‌. حـکومت‌های صالح‌ دینی نمایندگان دموکراسی الهی،و حکومتهای غربی نمایندگان دموکراسی بشری‌اند.در مقایسه این دو نوع دمـوکراسی از جـنبه‌ نظری برتری دموکراسی الهی بر دموکراسی بشری کاملا آشکار است، و از‌ جنبهء‌ عملی‌ نـیز مـقایسه حـکومتهایی چون حکومت پیامبر اکرم(ص)و علی(ع)که دو نمونه موفق از دموکراسی الهی بوده‌اند،برتری ‌‌دموکراسی‌ دینی را بـر دمـوکراسی بشری نمایان می‌سازد.چنان‌که حکومت اسلامی ایران نیز که‌ به‌ طور‌ نـسبی نـمایندهء،دمـوکراسی الهی محسوب می‌شود،در بسیاری از جنبه‌ها بر حکومتهای غربی که نمونه‌هایی‌ از دموکراسی بشری‌اند، برتری آشکار دارد،کـافی اسـت جـریان زشت نژادپرستی در دنیای‌ غرب و تبعیض‌های آشکار رسمی‌ و حکومتی‌ در کشورهایی چون امریکا را بـا بـرخورد بزرگ‌منشانه و عدالت‌جویانه جمهوری اسلامی با همه اقوام و نژادها و اقلیت‌های دینی و مذهبی مقایسه کنیم تا راستی ایـن مـدعا روشن گردد.

آری ما هنوز در نیمه‌ راهیم و باید گامهای استوار و بلند دیگری را در راه اجـرای حـکومت اسلامی در شکل آرمانی و متعالی آن برداریم.و این مـسئولیتی اسـت کـه بر دوش همه اقشار جامعه انقلابی ایران سـنگینی مـی‌کند‌، اگرچه‌ بار مسئولان علم و سیاست در این‌باره از دیگران سنگین‌تر است.و بدین‌جهت است که پیـامبر اکـرم(ص) صلاح و فساد این دو دسته را مـایه صـلاح و فساد امـت اسـلامی دانـسته است.۵۳

سخن‌ را‌ با این کلام خـداوند پایـان می‌دهیم که آرمانهای الهی حکومت را یادآور شده می‌فرماید:

 

«الذین ان مکناهم فی الارض اقـاموا الصـلوه و آتوا الزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عـن المنکر و لله‌ عاقبه‌ الامـور»
۵۴آنـان که اگر در زمین فرمانروایشان کـنیم نـماز را برپا داشته،زکات می‌پردازند،و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و سرانجام کارها مـخصوص خـداوند است.

 

پی‌نوشتها
(۱)-در‌ این‌باره‌ به‌ کـتاب ولایـت فـقیه و رهبری در‌ اسلام‌ تـألیف‌ آیـه الله جوادی آملی،ص ۱۱۹- ۱۱۴ رجوع شـود.

(۲)-

ان الله اشـتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه…وعدا علیه حقا‌..و من‌ اوفی‌ بعهده مـن الله…
(تـوبه۱۱۱/).

 

وعد الله المؤمنین‌ و المؤمنات‌ جنات تجری مـن تـحتها الانهار…
(تـوبه۲۷/).

 

وعـد الله لا یـخلف الله وعده و لکن اکثر النـاس لا یعلمون.
(روم‌۶/).

(۳)-امور‌ حسبیه‌ به کارهایی گفته می‌شود که مورد اهتمام شارع و مطلوب او‌ است و انـجام آن از مـسلمانان خواسته شده است.ولی فرد یا

افـراد مـعینی مـکلف بـه انـجام آن نیستند‌،و حتی‌ اگـر‌ بـه صورت درست توسط افراد غیر عادل هم انجام پذیرد مطلوب‌ است‌،ولی شایسته‌ترنی فرد به انجام چـنین کـارهایی فـقیه عادل است،که هم آشنای به دیـن و احـکام‌ الهـی‌ اسـت‌ و هـم عـادل و پرهیزگار.

(۴)-در این‌باره به کتاب«تنبیه الامه و تنزیه الملّه»،ص ۶۴ و صراط‌ النجاه‌،ج ۱،ص ۱۰،و «الدلاله الی من له الولایه»،ص ۷۱ رجوع شود.

(۵)-تنبیه الامه و تنزیه الملّه،ص ۴۶٫

(۶)-عوائد‌ الایام‌،ص ۱۸۸-۱۸۷٫

(۷)-جواهر الکلام،ج ۲۱،ص ۳۹۶ به نقل از رسالهء محقق کـرکی در نماز‌ جمعه‌.

(۸)-مدرک قبل،ص ۳۹۷٫

(۹)-کتاب البیع،ج ۲،ص ۴۶۷٫

(۱۰)-کتاب البیع،ج ۲،ص ۴۶۱٫

 

(۱۱)-مدرک قبل‌،ص ۴۶۷-۴۶۴‌.

(۱۲)-الدلاله الی من له الولایه،آیه ا…حاج آقا علی صافی گلپایگانی،ص ۷۱-۷۰٫

(۱۳)-یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا

(نساء۰۶/)

(۱۴)-وسائل‌ الشیعه‌،ج ۱۸،ابواب صفات القـاضی،بـاب ۱۱،حدیث ۱٫

(۱۵)-جهت آگاهی بیشتر در تبیین مدلول حدیث به‌ کتاب‌ البیع۷ج ۲،ص ۴۷۹-۴۷۶ رجوع شود.

(۱۶)-وسائل الشیعه،ج ۱۸،ابواب صفات القاضی‌،باب‌ ۱۱‌،حدیث ۶٫

(۱۷)-پیامبر اکرم سه بار فرمود:خدا جانشینان مرا رحمت کـن،گـفته شد:جانشینان‌ تو‌ کیانند؟ فرمود‌ کسانی که پس از من می‌آیند،حدیث و سنت مرا روایت می‌کنند و آنها‌ را‌ به مردم تعلیم می‌دهند.وسائل الشیعه،ج ۸۱،ابواب صفات القـاضی،بـاب ۷،ج ۲،حدیث ۵۳٫

(۱۸)-کتاب البیع‌،ج ۲،ص ۴۶۹-۴۶۸٫

(۱۹)-(کتاب البـیع،ج ۲،ص ۴۸۶)

(۲۰)-الوسـائل،ج ۱۸،ابواب صفات القاضی، باب‌ ۱۱‌،حدیث ۹٫

(۲۱)-الدلاله الی من له الولایه‌،ص۶۲

(۲۲‌)-کتاب البیع،ج ۲،ص ۴۷۴٫

(۲۳)-تحف العقول،بخش‌ سخنان‌ امام حسین(ع).

(۲۴)-دراسات فی ولایه الفقیه،آیه ا…المنتظری، ج ۱،ص ۴۰۹٫

(۲۵)-قواعد العقائد‌،خـواجه‌ نـصیر الدین طوسی، تحقیق عـلی‌ ربـانی‌ گلپایگانی،ص ۱۲۶-۱۲۵٫

(۲۶)-دراسات فی ولایه الفقیه،ج ۱،ص ۴۰۷٫

(۲۷)-نهج‌ البلاغه،خطبه ۳٫

(۲۸)-فرض اول را در اصطلاح عام استغراقی،و فرض اخیر‌ را‌ عام مجموعی گویند.

(۲۹)-دراسات فی‌ ولایه الفقیه،ج ۱،ص ۴۱۴- ۴۰۹٫

(۳۰)-مدرک قبل،ص ۴۱۵-۴۱۴٫

(۳۱)-سوره‌ مائده،آیه ۱٫

(۳۲)-الوسایل،ج ۱۲،ابواب الخیار،بـاب ۶، حـدیث ۲٫

(۳۳)-تحف العقول،سخنان‌ امام‌ رضا(ع)،سنن ترمذی:ج ۳،ابواب الفتن‌،باب‌ ۶۴،حدیث ۲۳۶۸٫

(۳۴)-عیون‌ اخبار الرضا،ج ۲،باب ۱۳‌، حدیث‌ ۲۵۴،ص ۶۲٫

(۳۵)-در این‌باره به کتاب ولایت فقیه،آیه ا… جوادی آملی،ص ۱۵۳-۱۵۰ رجوع‌ شود.

(۳۶)-نهج البلاغه،فیض الاسـلام‌،خـطبه‌ ۲۷۱٫

(۳۷)-تاریخ‌ طـبری‌،ج ۶،ص ۳۰۶۶٫

(۳۸)-کشف المحجه‌،سید بن طاووس،ص ۱۸۰٫

(۳۹)-نهج البلاغه،نامه‌ها،شماره ۶،شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید‌،ج ۴،ص ۱۲٫

(۴۰)-جهت آگـاهی از مجموع این‌ ادله‌ به‌ کتاب‌ دراسات‌ فی ولایه الفقیه‌،ج ۱،ص ۵۱۱-۴۹۳ رجوع شـود،یـادآور مـی‌شویم برخی از این ادله در کتاب مفاهیم القرآن آیه ا…سبحانی،ج ۲، ص۲۱۰-۱۸۸ نیز‌ آمده است.

(۴۱)-کتاب مزبور نوشته دکتر‌ بهاء‌ الدین‌ پازارگـاد‌ ‌ ‌اسـت‌ که‌ در نوبتهای مکرر چاپ شده است.

(۴۲)-مکتب‌های سیاسی،ص ۶۵ و ۸۶-۸۴٫

(۴۳)-مبنا و معنای سکولاریسم،عبد الکـریم سـروش،کـیان،۲۶٫

(۴۴)-جهت آگاهی از نقد مشروح‌ سکولاریسم به مقاله«ریشه‌ها و نشانه‌های سکولاریسم»از نگارنده در شماره‌های ۲۱ و ۲۲ مجله تخصصی کـلام اسلامی،و نیز کتاب نقد،شماره اول رجوع شود.

(۴۵)-ضحی الاسلام،نوشته احمد امین،ج ۳، ص ۲۲۱-۲۲‌۰٫

(۴۶)-نـهج البلاغه،خطبه ۶۱٫

(۴۷)-مفاهیم القـرآن،ج ۲،ص ۴۲٫

(۴۸)-وسـائل الشیعه،ج ۱۱،ص ۴۹٫

(۴۹)-نهج البلاغه،نامه‌ها،شماره ۵۳٫

(۵۰)-سوره نمل،آیه ۴۰٫

(۵۱)-سوره نازعات،آیه‌ ۲۴٫

(۵۲)-کیان،۲۶،مبنا و معنای سکولاریسم، عبد الکریم سروش.

(۳۵)-خصال شیخ صدوق،باب اثنین،حدیث ۱۱٫

(۵۴).سوره حج،آیه ۴۱٫

 

‌منبع: مجله قبسات  تابستان ۱۳۷۶ – شماره ۴

مطالب مرتبط