صفحه اصلی » مقالات » ولایت فقیه » قدمت و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه
منتشر شده در ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ | دسته : ولایت فقیه

قدمت و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه

بهرام اخوان کاظمی

‌‌‌اشـاره‌ :
مقاله نشان می‌دهد «ولایت مطلقه فقیه» به آن مفهوم که امام«رض» مدّ‌ نظر‌ داشـتند‌، از هـمان ابـتدا و نخستین مکتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظری در‌ دیدگاه ایشان واقع نـشده است. مقاله، پاسخی مستدّل به کسانی است که برای‌ نظریه ولایت فقیه و حـکومت‌ اسلامی‌ امام، چند مـرحله تـجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایده‌ای خلق‌السّاعه و شخصی خوانده‌اند و حتی مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار داده‌اند.

مقدمه
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در۲۲‌ بهمن ۱۳۵۷، یکی ازکهن‌ترین نظامهای سلطنتی راازمیان برد و بـر ویرانه‌های سلطنت و «اندیشه سیاسی شاهی»، جمهوری اسلامی رابرپایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه» امام خمینی(ره) بنانهاد.

نظریه ولایت فقیه، درفقه شیعی از‌ قدمتی‌ هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیارات ولّی‌فقیه، اجـماع نـظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده‌اند. امام(ره) ازکسانی است که به تفصیل دراین باره نظریه‌پردازی کرده‌اند. ویژگی‌ نظریه‌ ولایت مطلقه فقیه امام خمینی(ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگی اختیارات ولّی فقیه و هـم‌طرازی آن بـااختیارات حکومتی پیامبر(ص) و ائمه(ع) می‌باشد و این نوع نگرش در تمام آثار شفاهی و مکتوب‌ ایشان‌ آمده است. کتاب کشف‌الاسرار (۱۳۲۲ه) را می‌توان به عنوان مبدأ و یکی از شواهد خوب این نظریه به حساب آورد.

پس ازپیروزی انـقلاب، نـظام جمهوری اسلامی باوجود مشکلات فراوان داخلی‌ و خارجی‌، هر‌ روز ثبات و استحکام بیشتری یافت‌، افزایش‌ این‌ ثبات و بروز مسائل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانی ومکانی، این امکان را به وجود آورد که رهبرانقلاب درطـول ده سـال رهـبری نظام‌، به‌ شکل‌ روزافزونی زوایـای مـختلف نـظریه ولایت مطلقه فقیه راآشکار‌ سازند‌. اوج این آشکاری، پیام ایشان در۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ بود که می‌توان آن رافصل

الخطابی در تبیین این‌ نظریه‌ به‌ شماآورد. ازایـن پیـام تـاکنون تلقی‌های نادری نیز صورت گرفته است‌. یکی ازعـمده‌ترین ایـن تلقی‌ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور یکباره نظریه مزبور دراین تاریخ است. نتیجه مستقیم چنین باوری این‌ است‌ که‌ نظریه ولایـت مـطلقه امـام خمینی (ره) دارای انسجام وثبات نبوده، بلکه‌ نظریه‌ای‌ پرگسست و افتراق می‌باشد کـه بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصی در۱۶ دی ماه ۱۳۶۶‌ به‌ یکباره‌ عرضه گردیده است. این نوشتار درپی‌ارزیابی این قبیل تـوهّمات اسـت.

فـرضیه اصلی‌ این‌ تحقیق‌، به صورت زیر بیان می‌شود:

«نظریه ولایت مـطلقه فـقیه، درسیره نظری و علمی امام‌خمینی(ره‌) دارای‌ قدمت‌، ثبات و انسجام قطعی است و ارائه و اعلام کامل آن، بخاطر رعایت مـصالح اسـلام و مـردم، و باتوجه‌ به‌ مقتضیات زمانی و مکانی، به شکل تدریجی صورت گرفته است.»

از سـویی، فـرضیه‌های فـرعی‌ نیز‌ قابل‌ تصوراست که اثبات یانفی آنها به ارزیابی صحت وسقم فرضیه اصلی کـمک شـایانی خـواهدنمود‌، این‌ فرضیه‌ها بدین قرارند:

۱ـ نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشی ازاستنباط واجتهاد فقهی، مبتنی بـرلحاظ‌ مـؤکد‌ نقش‌ زمان ومکان امام خمینی است وجزیی ازاین مجموعه به حساب می‌آید. بـااثبات قـدمت چـنین شیوه‌ اجتهادی‌ در سیره نظری و عملی ایشان، قدمت وثبات وانسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه‌، ثـابت‌ مـی‌شود‌.

فرضیه‌های فرعی بعدی به بررسی نقش و ویژگیهای «مردم»، «روحانیت» و«اوضاع واحوال کشور» در ارائه تـدریجی‌ نـظریه‌ ولایـت‌ مطلقه فقیه، توسط امام (ره) می‌پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در‌ زمان‌ ومکان ارئه این نظریه، بحث مـینماید.

۲ـ مـردم باویژگیها و قابلیتهای خاص و مقطعی خویش، در ارائه و اعلام تدریجی‌ نظریه‌ ولایت‌مطلقه‌فقیه مؤثر بوده‌اند. مـحوری بـودن نـقش مردم درسیره نظری وعملی امام خمینی‌ (ره‌) واهمیت به پذیرش و خواست عمومی وبلوغ فکری‌ وسـیاسی‌ مـردم‌، عـامل اساسی در ارائه تدریجی نظریه ولایت‌ مطلقه‌ فقیه بوده است.

۳ـ روحانیت وحوزه‌ها باویژگیها وقـابلیتهای خـاص و مقطعی، درارائه واعلام تدریجی نظریه‌ ولایت‌ مطلقه فقیه مؤثربوده‌اند. رخوت، استعمارزدگی‌، بی‌ایمانی‌ ودنیازدگی، نافهمی‌، تقدس‌ معآبی‌ و تـحجراندیشی پارهـ‌ای

از روحانی نمایان واشکال‌ و مانع‌ تراشی و تهمتهای پاره‌ای از آنها نسبت به نهضت وحـرکت امـام خمینی (ره‌) وبه‌ طورکلی رکود و آفت‌زدگی‌های مـقطعی حـوزه‌ها، ازعـوامل‌ تأخیر وتدریج ارائه نظریه‌ ولایت‌ مطلقه فقیه بـوده اسـت. همچنان‌ که‌ همیاری وهمکاری روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظری وتـحقق عـملی این‌ نظریه‌ راپیش انداخته اسـت.

۴ـ وضـعیت بحرانی‌ واضـطراری‌ کـشور‌، خـصوصا درسالهای اوایل‌ انقلاب‌ ایام دفاع مـقدس و ضـرورت‌ حفظ‌ نظام اسلامی، و آرامش سیاسی کشور و پرهیزاز طرح مسائل مناقشه‌پذیر، از عوامل تـأثیرگذار بـر نحوه‌ ارائه‌ تدریجی نظریه ولایت مـطلقه فقیه بوده‌ است‌.

مـفهوم «ولایـت‌»
«ولایت‌» به‌ معنای محبت و نـصرت و یـاری‌ کردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایت به معنای حکومت است. در ایـن خـصوص‌ می‌توان‌ به تعریف بحرالعلوم ازایـن واژه اشـاره‌ کـرد‌:

«در‌ اصطلاح‌، «ولایت‌» بـه مـعنی سرپرستی‌ وسلطه‌ داشتن بـرفرد یـا افرادمعین می‌باشد و در حقیقت بیانگر نوعی حق دخالت واعمال نظر درامری برای شخص‌ خاص‌ اسـت‌. مـصطلح فقها آن است که «ولایت» به‌ کـسر‌ و او‌ ـ سـلطه‌ برغیر‌ بـه‌ حـکم عـقل یا شرع، در بدن یـامال و یا هر دو می‌باشد. این سلطه می‌تواند اصالتا یا عرضا ملحوظ گردد.»(۱)

باچنین تبیینی ولایت، بـیانگرقدرت تـسلط و سرپرستی فرد براشخاص‌ حقیقی یادیگر افـراد اسـت. چـنین سـلطه‌ای دارای ابـعاد ومراحل مختلفی اسـت. شـرط این سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقیقی و افراد تحت ولایت می‌باشد. همچنین درتعبیر اسلامی، ازمـقام ومـنصب زعـیم‌ ورهبر‌ سیاسی کشور اسلامی که واجد صـفات لازم اسـت، بـا عـنوان ولایـت امـر، یا ولّی امریاد می‌کنند. در کتاب «ولایت فقیه» امام (ره)، ولایت اینگونه معنا شده است:

«ولایت یعنی‌ حکومت‌ واداره کشور واجرای قوانین شرع مقدس.»(۲)

مفهوم «اطلاق» ولایت فقیه
یکی از اساسی‌ترین مـباحث درباره ولایت فقیه، حدود اختیارات «ولی فقیه» می‌باشد. از‌ دید‌ امام

راحل(ره)، ولّی فقیه‌ دارای‌ کلیه اختیارات حکومتی پیامبر(ص) می‌باشد و حکومت وی شعبه‌ای ازولایت مطلقه رسول الله (ص) ویکی از احکام اولیه اسلام است که بر تـمام احـکام فرعی، حتی‌ نماز‌، روزه وحّج تقدم دارد‌ وبه‌ تعبیری دیگر«کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر وائمه (علیهم السلام) مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است وعـقلاً نـمی‌توان فرقی میان این دو قایل‌ شد‌.»(۳)

باید خاطرنشان ساخت که آیات متعددی درشأن اطلاق ولایت پیامبر(ص) ولزوم تبعیت ازایشان وارد شده است(۴) که معتقدین به ولایـت مـطلقه به آنها استناد کرده‌اند.

مـمکن اسـت عده‌ای توهّم کنند‌ که‌ اختیارات ولی‌ فقیه، صرفا همان موارد یازده گانه‌ای است که دراصل ۱۱۰ قانون اساسی آورده شده است. به رغم‌ این گروه، عـبارت ولایـت مطلقه فقیه در اصل ۵۷، بـا اخـتیارات‌ محدود‌ اصل‌ ۱۱۰ تخصیص خورده ومنحصر به آنها می‌گردد، درحالی که این تصور نادرست است، زیرااختیارات یادشده از باب ‌‌حصر‌ نبوده و فقط هدف ذکر مصادیقی از وظایف ولی فقیه بوده است.

استاد عمید‌ زنـجانی‌ درپاسـخ‌ این توهم می‌نویسد:

«مطلقه بودن ولایت فقیه دراصل ۵۷ حاکم بر اصل ۱۱۰، آنهایی که‌ استناد می‌کنند به اصل ۱۱۰، می‌گویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این‌ است که دوازدهمی را‌ ندارد‌، اینها بـاید تـوجه کنند بـه این مطلب که برای اینکه دوازدهمی وسیزدهمی پیش نیاید کلمه «مطلقه» آورده شده است، پس درتعارض بین اصل ۵۷ و اصـل ۱۱۰، حاکم اصل ۵۷ است. اصل‌ ۵۷ بیان کننده این است که نیازی بـرای اخـتیارات مـازاد نیست… بنابراین براساس اصل ۵۷، ولایت مطلق است و یازده بندی بوده اصل ۱۱۰، انحصار رانمی‌سازند، چون هر حصری احـتیاج ‌ ‌بـه مفهوم‌ مخالف‌ دارد ـ به تعبیر حقوقی ـ اصل ۵۷ مطلق است… اکنون می‌توان تصریح کرد کـه بـه اسـتناد اصل ۵۷، «ولایت مطلقه» حاکم براصول قانون اساسی است و یازده‌بندی بودن اصل ۱۱۰، حصر رانمی‌سازد‌.»(۵)

توهمی‌ دیـگر، این است که ولایت مطلقه فقیه به معنای انحصار قدرت اجرایی و عدم تـفویض آن است، درحالی که چـنین نـیست. امام (ره) درکتاب «البیع»، تفویض قسمتی ازقدرت اجرایی توسط‌ فقیه‌ را مایه توانمندی وی دراداره امورمی دانند و معتقدند تدبیر امور کشور می‌بایستی درهرحکومت باتشریک مساعی

کثیری از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام گیرد همانگونه که در زمـان حضرت علی‌(ع) نیز‌ تمام‌ کارها بدست خودایشان انجام نمی‌گرفت‌.(۶)

ازسویی‌ نیاید‌ تصورکرد که ولایت مطلقه به معنای ولایت رها و بی‌قید و شرط و بدون ضابطه فقیه است که بخواهد بدون درنظر گرفتن مـعیارهای اسـلامی‌ ومصالح‌ عمومی‌ کاری راانجام دهد، دراین حکومت، شخص حقیقی ولّی‌ فقیه‌ نیست که حکومت می‌کند بلکه شخصیت فقیه ومقام فقاهت، ولایت وحکومت دارد. به عبارت دیگر شخصیت حقوقی او که‌ همان‌ فـقاهت‌، عـدالت وکفایت است، حکومت می‌نماید. این نوع ولایت درحقیقت مظهر‌ اجرایی ولایت الهی است به همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصی نیست بلکه به شخصیت ویژه‌ اومرتبط‌ است‌.

بـاوجود هـمسانی اختیارات حکومتی ولّی فقیه بااختیارات حکومت پیامبر(ص) وائمه (س)، می‌توان‌ ترسیم‌ حدودی برای اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. باید گفت که اساسا«اطلاق» ولایت مطلقه فقیه دربرابر‌ ولایت‌ نسبی‌ مطرح مـی‌شود: یـعنی نـباید اختیارات ولی فقیه را محدود و مقید بـه امـور‌ خـاصی‌ دانست‌، مانند آنکه گفته شود فقیه صرفا درقضاوت و تعیین قاضی حق دخالت دارد، اما در‌ تعیین‌ فرمانده‌ جنگ حق دخالت ندارد. لذا هیچ مـحدودیتی جـز مـحدوده مصالح مردم و قوانین الهی و موازین‌ و ضوابط‌ اسلامی در زمـینه اخـتیارات فقیه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معنای‌ نسبی‌ نبودن‌ ولایت برای فقیه درچارچوب مقررات اسلامی است. برخی بـرای اطـلاق رهـبری ولّی فقیه، موارد‌ کنترل‌ کننده‌ای رابرشمرده‌اند که ازجمله

آنها، کنترل صـفاتی، کنترل قانونی، کنترل مالی، کنترل به‌ وسیله‌ مشورت‌ رهبر است. ازاین دیدگاه رهبر حکومت اسلامی ناگزیراز مشورت بـا مـتخصصین و کـارشناسان مسائل مختلف جهت‌ اخذ‌ تصمیم مقتضی است.(۷) بنابراین «ولایت مطلقه بـه مـعنای سرپرستی ودخالت درتمامی امور‌ کشور‌ است‌ که معمولاً با مشورت عده‌ای صاحب‌نظر انجام می‌گیرد»(۸)

محدودیتهای ولایـت مـطلقه ازدیـدگاه امام راحل (ره‌)

الف‌ ـ اعتباری‌ بودن «ولایت فقیه»
از دیدگاه امام (ره) همسان بـودن اخـتیارات حـکومتی فقها‌ با‌ اختیارات حکومتی پیامبر وائمه عظیم الشأن به معنای همپایی مقام معنوی آنـها نـیست. «جـعل خلافت برای‌ فقها‌ در رتبه جعل آن برای ائمه نیست وبرخلاف آنچه بعضی گمان برده‌اند‌، ایـن‌ دو نـوع خلافت درعرض یکدیگر قرارندارد».(۹)

امام‌ خمینی‌ (ره‌) با تقسیم خلافت به ۱ـ خلافت اعـتباری وقـراردادی‌ و ۲ـ خـلافت‌ تکوینی الهی به تشریح دقیق به این مطلب می‌پردازند و ضمن معتبرشمردن اختیارات پیامبر‌(ص)وائمـه‌ (س) بـرای فقهای عادل و همسنگ دانستن‌ آنها‌، فقط اجازه‌ جهاد‌ ابتدایی‌ را خارج از حیطه وظایف ولیـ‌ فـقیه‌ مـی‌دانند.(۱۰) ازاین دیدگاه پیامبر وائمه معصومین (ع) دارای دو شکل خلافت پیش‌ گفته‌ هستند وخلافت تکوینی الهی تنها مـختص‌ آنـها است و فقها درخلافت‌ اعتباری‌ و قراردادی با ایشان مشابه بوده‌ و میراث‌ دارشان مـی‌باشند.(۱۱)

ب ـ ولایـت مـطلقه فقیه، مقیّد به چارچوب قوانین الهی است
حکومت‌ اسلامی‌، حکومت قانون است و همه مجریان‌ و دسـت‌ انـدرکاران‌ آن مـطیع قانون‌ هستند‌، حتی «ولایت مطلقه فقیه‌» نیزبا‌ اختیارات گسترده‌اش تابع قانون ومـقرات اسـلامی است، قانون که باکوچکترین رفتار مستبدانه‌ای در هر‌ شکل‌ وصورت وعنوانی، شدیدا مخالف است. امام‌ راحل‌ درآبـان ۵۸‌، بـلافاصله‌ پس‌ از تصویب قانون اساسی‌ و اصل ولایت فقیه، ضمن تصریح به این مـطلب، هـمه اعم ازپیامبر، فقیه وغیرفقیه را تحت‌ حاکمیت‌ قـانون مـی‌دانند.(۱۲)

ازدیـدگاه ایشان اسلام‌ بنیانگذار‌ حکومتی‌ است‌ که‌ در آن نـه‌ شـیوه‌ استبداد حاکم است که آراء وتمایلات

یک‌تن، بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه شـیوه مـشروطه و جمهوری‌ که‌ متکی‌ بر قـوانینی بـاشد که گـروهی از افـراد‌ جـامعه‌ برای‌ تمامی‌ آن‌ وضع‌ می‌کنند، بـلکه حـکومت اسلامی نظامی است مُلهم ومنبعث از وحی الهی که در تمام زمینه‌ها از قانون الهـی مـدد می‌گیرد، و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امـور جامعه‌ حق استبداد رأی نـدارند، تـمام برنامه‌هایی که در زمینه زمامداری جـامعه و شـؤون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید، باید براساس قوانین الهی بـاشد. ایـن اصل کّلی‌ حتی‌ درمورد اطـاعت از زمـامداران و مـتصدیان امر حکومت نـیزجاری و سـاری است.(۱۳)

ج ـ ولایت مطلقه فـقیه، مـقیّد به چارچوب مصلحت عمومی است
اطلاق ولایت ولّی فقیه مشروط به آن است که‌ در‌ جهت مـنافع حـقیقی افراد تحت ولایت و مصالح مردم بـاشد. بـدین ترتیب رعـایت مـصالح عـامه وتأکید برمنافع جمعی بـه جای منافع فردی از لوازم‌ اعمال‌ ولایت مطلقه فقیه می‌باشد. در‌ کتاب‌ «ولایت فقیه»، مصالح فرد در مـصالح عـامه، فانی می‌گردد:

«کسی که برمسلمین وجـامعه بـشری حـکومت دارد، هـمیشه بـاید جهات عمومی و مـنافع عـامه را در‌ نظر‌ بگیرد، و ازجهات خصوصی وعواطف‌ شخصی‌ چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیاری از افراد را در مقابل مصالح جامعه فـانی کـرده اسـت، بسیاری ازاشخاص را در مقابل مصالح بشراز بین بـرده اسـت.»(۱۴)

امـام (ره) در کـتاب‌ «البـیع‌»، نـیز می‌فرمایند:

«حاکم اسلامی می‌تواند در موضوعات، بنابرمصالح کلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود، عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه مصلحت اسلام و مـسلمین‌ منظور‌ شده است‌؛ پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین است.»(۱۵)

بعد ازپیروزی انقلاب‌ نیز چنین نظری دربیانات متعدد امام (ره) بخوبی قابل مشاهده است‌.(۱۶‌) بدین‌ ترتیب مـشخص مـی‌شود که «ولایت مطلقه به معنای تصرف درهمه امور کشور لدَی المصلحه می‌باشد»(۱۷) البته ‌‌باید‌ اذعان داشت که برحسب نظرایشان، ولایت فقیهی که بر خلاف مصلحت جامعه عمل‌ می‌کند‌، ساقط‌ اسـت.(۱۸) پس رعـایت مصالح عمومی، شرط عمده در تجویز ولایت مطلقه است.

د ـ «ولایت فقیه‌ به معنای نظارت وکنترل فعّال است نه حکومت مطلقه شخص حاکم:
از دید‌ امـام (ره)، حـکومت ولّی‌ فقیه‌ به معنای «نـظارت واشـراف برامور» است وفقیه نظارت فعال و توأم با اختیارات می‌کند یعنی بر اجرای قوانین اسلامی کنترل دارد واساسا درنظام اسلامی، حکومت به معنای استیلا و «تغلّب» حـاکم بـرمحکومین وجود‌ ندارد. ولّی فقیه، نـه جـزء دولت است ونه خارج از آن، بلکه به شکلی فعال هدایتگر جامعه و مجریان کشور درمسیر صحیح اسلامی است و دولت ونظام سیاسی، به واسطه این نوع دخالت‌ وکنترل‌ فقیه، مشروعیت می‌یابد. امام می‌فرمود:

«ما بـاید بـه مردم ارزش بدهیم و خودمان کنار بایستیم وروی خیر و شرّ کارها نظارت کنیم.»(۱۹)

ویژگی کلامی ـ فقهی «نظریه ولایت مطلقه فقیه»

در فقه‌ سیاسی‌ تشیع، ولایت فقیه، قدمت دیرینه دارد. مرحوم نراقی می‌نویسد:

«ولایت فقیه فـی الجـمله بین شـیعیان اجماعی است و هیچ فقیهی در ولایت فقیه، اشکال نکرده است».(۲۰)

آیت الله یوسف‌ صانعی‌، تصریح می‌کند که بجز یـکی دو نفر، هیچ کس نگفته که فقیه به هیچ وجه ولایت نـدارد.(۲۱) البـته در زمـینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط، نظرات متفاوتی بین‌ فقها‌ مطرح‌ گشته است. امام (ره) نیز‌ به‌ رواج‌ بـحث ‌ ‌ولایـت فقیه دربین فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختیارات ولّی فقیه، اذعان نموده‌اند و در کشف الاسرار بـراین اعـتقادند کـه ولایت‌ مجتهد‌، هم‌ دراصل داشتن ولایت ونداشتن وهم در
حدود ولایت‌ ودامنه‌ حکومت، از روز اول میان خود مـجتهدین مورد بحث بوده است.(۲۲)

درباب اختیارات ولی فقیه وحاکم اسلامی، فقهای‌ معظم‌ اصولاً‌ دو مـبنا رابرگزیده‌اند، عده‌ای از آنها مـعتقدند. کـه ولایت فقیه‌ تنها درمواردی که دلیل شرعی مشخصی وجود دارد، ثابت است. ازنظر این دسته از فقها، برخی ازموارد مذکور‌ با‌ توجه‌ به دلایل قطعی شرعی از این قبیل است:

۱ ـ حفظ وسرپرستی اموال‌ یـتیمان‌ و سفیهان و دیوانگان.

۲ ـ حفظ اموال غایبان و کسانی که به دلیل عدم حضور، امکان سرپرستی اموال خود راندارند‌.

۳ ـ برخی‌ از‌ امور مربوط به زناشویی، مثل تزویج سفیهان و…

۴ ـ حفظ وسرپرستی اموال امام (ع)، مثل‌ نیمی‌ ازخـمس‌، امـوال مجهول المالک وارثیه بدون وارث .

فقهاء بزرگی نیز مانند امام (ره) اعتقاد دارند‌ که‌ براساس‌ دلایل عام ولایت فقیه، در تمام اموری که پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولایت واختیارات داشته‌اند‌، فقیه‌ دارای ولایت و اختیارات و مـسئولیت اسـت. مگر آنکه ادله شرعی وجود داشته که امری‌ ازاین‌ اختیارات‌ رااستثناء و خارج نماید:

درهر حال باید به این واقعیت اعتراف کرد که درفقه شیعی‌ تاکنون‌ کسی بحث حکومت اسلامی و نـظریه ولایـت مطلقه فقیه را مبسوط از امام (ره‌) طرح‌ نکرده‌ است و مباحث ایشان در این زمینه مستوفی بوده و ازگستردگی، جامعیت وتفریعات وعمق کاملی بهره‌منداست. یکی‌ از‌ دلایل این ادعا آن است که « اگرمرحوم نراقی‌ها مـسأله ولایـت فـقیه راطرح‌ می‌نمودند‌، در‌ همان محورفقه مـطرح مـی‌کردند و یـکی از مسائل فقهی رابه عنوان ولایت فقیه به شمارمی آوردند‌»(۲۳‌) ضمن‌ آنکه «باید اعتراف کرد علامه نراقی بحث ولایت فقیه را با یـأس‌ ازتـشکیل‌ حـکومت اسلامی ودر دوران اختناق حکومتهای طاغوتی به رشته تحریردر آورده اسـت»(۲۴) درحـالی که امام‌ (ره‌) «بحث ولایت فقیه مظلوم راازقلمرو فقه بیرون کشید وبه جایگاه اصلیش که‌ مسأله‌ کلامی است نـشانده، آنـگاه بـابراهین عقلی وکلامی‌ این‌ مسأله‌ راشکوفاکرد»،(۲۵) به تعبیر بهتر«امام امـت‌ اولاً‌، مسأله ولایت فقیه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانیا، امامت و ولایت رادر جای‌ خود‌ نشاند. ثالثا، این درخت برومند‌ امـامت‌ وولایـت را‌ شـکوفاکرد‌، رابعا‌، آنرابرسراسر ابواب فقه سایه افکن کرد‌»(۲۶‌) و بدین ترتیب با ارائه نـظریه ولایـت مطلقه فقیه و عملی کردن آن «مجددالمذهب‌ درقرن‌پانزدهم‌» گردید.(۲۷)

توهّم گسست در «نظریه‌ ولایت مطلقه فقیه»
درباره‌ اعتقاد‌ بـه گـسست درنـظریه ولایت مطلقه‌ فقیه‌، عواملی وجود دارند که درحقیقت می‌توان آن را زمینه‌ساز این تـوهم بـه حـساب‌ آورد‌. به عنوان نمونه، تحول وتعبیر‌ جایگاه‌ نظریه‌ ولایت مطلقه فقیه‌، درقانون‌ اساسی وطرح تـدریجی وتـکامل‌ ایـن‌ نظریه درقانون از علل ایجاد این شبهه است. در تبیین این مطلب باید گفت‌ که‌ درگـذشته درمـورد قوای حاکم درج ۱۰۱‌ دراصل‌ ۱۶ پیش‌ نویس‌ قانون‌ اساسی مصوب ۱۳۵۸ اسمی‌ از ولایت فقیه نیست و ارتـباط سـه قـوه را رئیس جمهور برقرار می‌کند اما در اصل‌ ۱۵‌ پیشنهادی گروه بررسی اصول درهمین سال‌، قوه‌ رهـبری‌ بـه‌ عنوان‌ قوای پنجم و برقرارکننده‌ ارتباط‌ بین سایرقوا ذکر می‌شود. سپس دراصل ۵۷ قانون اسـاسی مـصوب سـال ۱۳۵۸ کلمه «ولایت امر» جایگزین‌ قوه‌ رهبری‌ گشته است. ازسوی دیگر شاهد آنیم که‌ دراصل‌ ۵۷‌ قـانون‌ اسـاسی‌ بعد‌ از بازنگری سال ۱۳۶۸، «ولایت مطلقه امر» بجای کلمه ولایت امرجایگزین شد.

هـمچنین بـرای بـرخی، وجود اختیارات یازده‌گانه ولّی فقیه درکنار عبارت «ولایت مطلقه فقیه» اصل ۵۷‌، به این توهم کمک مـی‌کند. از دیـداین دسـته، وجود اختیارات محدود اصل ۱۱۰ درتقابل بااختیارات مطلق ولی فقیه دراصل ۵۷ قانون اساسی ۱۳۶۸ اسـت و تـازگی اصل مزبور، این تصور را‌ ایجاد‌ می‌کند که شاید نظریه ولایت مطلقه امام (ره) نظریابی مستدام نبوده اسـت.

ازسـویی نفس پیچیدگی نظریه ولایت مطلقه فقیه، درپیشینه فقه سیاسی علمای شیعی وعـدم اجـماع فقها درباره میزان‌ تک‌ تک اختیارات ولّی فـقیه وعـدم بـحث کافی و صریح آنها دراین زمینه، وعدم اطـلاع عـمومی ازآن، ازعواملی است که باور برخی رانسبت به تداوم‌ این‌ نظریه در سیره امام (رهـ‌) تـضعیف‌ یامحو می‌کند.

موجد دیگر ایـن شـبهه، برداشتهای مـتفاوت ازاسـلام و بـدبینی نسبت به اختیارات مطلقه فقیه اسـت، از ایـن دیدگاه، چنین حکومتی با توجه به‌ الگوهای‌ غربی، استبدادی و ضد دموکراسی‌ اسـت‌. القـای چنین تصوری در صحنه عمومی باعث شـده است که بعضی بـاتوجه بـه رهبری الهی و مردمی امام راحـل، جـهت پیراستن چنین خدشه هاچندان به نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان وتداوم‌ آن‌ اصـرارواستناد نـورزند.

بسیاری ازتاریخ نویسان انقلاب اسـلامی بـه درسـتی به نقطه آغـازین نـظریه ولایت مطلقه فقیه اشـاره

نـکرده‌اند، زیرا اولاً به جای مبدأیابی نظریه ولایت مطلقه فقیه، تنهابه زمان پیدایش‌ نظریه‌ «ولایت فـقیه‌» تـوجه نموده‌اند ویا بدون روشنگری لازم، این دو واژه را بـه شـکل مترادف وهـمسان بـه کـاربردده‌اند، ثانیا‌ آغاز حکومت اسـلامی و ولایت فقیه را به سال ۱۳۴۸ ه. ش ـ یعنی تاریخ‌ ارائه‌ رساله‌ ولایت فقیه درنجف ـ نسبت داده‌اند. البته مـنظور بـعضی از ارائه چنین مبدأیی آن بوده است که ازایـن ‌‌تـاریخ‌، طـرح جـدی وپیـگیری وتفصیلی حکومت اسـلامی وتـلاش درجهت تحقق ولایت عینی فقیه آغازگشته‌ است‌، اما‌ به هرحال چنین افرادی حتی اگر در مواردی بـه قـدمت نـظریه امام (ره) ودراین باره‌ وقبل ازاین مقطع ۱۳۴۸ ـ عـقیده داشـته بـاشند، بـه شـکل صـریح ومقتضی آن را‌ مورد تأکید همه جانبه‌ وتوضیحات‌ فراگیرقرار نداده‌اند.

همچنین بعضی، درآثارخویش، بدون دقت وتوضیح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولایت مطلقه در۱۶ دیماه ۱۳۶۷، به گونه‌ای صحبت کرده‌اند کـه ازآن، ارائه آغازین این نظریه‌ القا می‌گردد، این درحالی است که امام خمینی (ره) یک ربع قرن پیش ازرساله «ولایت فقیه»، به طورصریح درسال ۱۳۲۳ه. ش درکتاب کشف الاسراربه اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه اشـاره کـرده‌اند وبعد‌ ازآن‌ نیزاین نظریه رادرآثار وبیاناتشان تکرارنموده، بر شرح وتفصیل آن افزوده‌اند. بنابراین، خلط تکامل تدریجی نظریه مزبوربا انقطاع وگسست آن، اشتباه فاحشی است که باید از آن پرهیز کرد.

مآلاً باید‌ گـفت‌ کـه توهّم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد اعتقاد پاره‌ای ازگروههاو افراد نیز می‌باشد. به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صریح امام خمینی (ره) به ولایـت مـطلقه فقیه‌ ـ درشانزده‌ دیماه ۱۳۶۶ـ گروه نـهضت آزادی بـه موضع‌گیری دراین باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در کتابی تحت عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه گردآوری نمود.(۲۸) این گروه ضمن‌ حمله‌ شدید‌ به ولایـت مـطلقه به نوظهوری‌ این‌ نـظریه‌ تـصریح کرده و مبدأ بروز آن را ۱۶ دیماه ۱۳۶۶ می‌داند که توسط امام (ره) در منشور صادره دراین تاریخ به صورت‌ مکتبی‌ جدید‌ و فقهی و پویا عرضه شده و فقه سنتی را کنار‌ زده‌ است.(۲۹) افراداین گروه باانتساب امام(ره) بـه صـنف بازار، درتعلیل پردازش نظریه ولایت مطلقه فقیه، آن رانظریه‌ای مقطعی‌ وبدیع‌ وپیرو‌ منافع صنف مزبور به شمارمی آورد. از دید این دسته‌ افراد، ظهور نظریه مزبورناشی از اختلافات درونی هیئت حاکمه بوده وبه خاطر شـکستن بـن بستهای اجـتماعی و اعتقادی طرح‌ گردیده‌است‌.(۳۰‌) به همین

خاطرمی توان گفت که، نهضت آزادی معتقد به گسست‌ وعدم‌ ثبات درنظریه ولایـت مطلقه فقیه است. فرد دیگری درهمین راستا، نظریه ولایت مطلقه فـقیه رامـخلوق قـانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی و ناشی از ادغام ونظام حقوقی فقه شیعه وحقوق عمومی سیاسی دول‌ جدید‌ دانسته‌ است.(۳۱)

درعین حـال ‌ ‌بـعضی قصد داشته‌اند ولایت فقیه را از ابتداء مورد نظر‌ مجلس‌ خبرگان‌ اول به شمارآورند، ازدید ایـن دسـته، تـأیید اصل ولایت فقیه به خاطر آن بوده‌ که‌ اکثریت این مجلس به روحانیون اختصاص داشته اسـت وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفی‌ و طبقاتی‌ خویش‌، تصویب آن راتحمیل نموده‌اند. می‌توان گفت کـه تا حد زیادی نـظرات «نـیکی کدی» ـ نویسنده‌ زن‌ آمریکایی ـ به چنین باوری نزدیک است.(۳۲) برخی نیز برداشتی مغایر از چنین‌ آرایی‌ ارائه‌ داده‌اند و نهاد ولایت فقیه راحاصل تحول نگرش سنتی نسبت به اسلام می‌داند. از این منظر‌، نـهادهای‌ سنتی مانند امامت، تقلید و ولایت فقیه به وسیله زمان وتجربه تاریخی صیقل‌ یافته‌ و در‌ قالب نهادهای جدیدی احیاء و در اشکال حقوقی مدرنی نمود یافته‌اند.(۳۳)

«ولایت مطلقه فقیه» در‌ آثار‌ امام‌(ره)
الف ـ «کشف الاسرار»
کشف الاسـرار اولیـن اثر مکتوبی است که امام‌ راحل‌ طّی آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نموده‌اند. این کتاب درسال ۱۳۲۳ ه. ش نگاشته شده وباوجودآنکه مقصود‌ اصلی‌ نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله» و شبهات وهابیت بوده است، امـادراین کـتاب‌ به‌ شکل مقتضی به ارائه نظریه ولایت مطلقه‌ فقیه‌ نیز‌ پرداخته شده است. باید اذعان داشت که‌ بسیاری‌ به این نوشتار توجه کافی مبذول نداشته‌اند. امام دراین کتاب به غـیرقابل قـبول‌ بودن‌ کلیه حکومتهای غیر اسلامی وازجمله‌ حکومت‌ مستبدانه رضاخان‌، ونفی‌ مشروعیت‌ همه آنها اشاره می‌نمایند، آنگاه به‌ ترسیم‌ حکومت آرمانی اسلامی و مصداق آن در عصر حاضر یعنی «حکومت مطلقه الهی‌ اولیـ‌ الامـر» مـی‌پردازند وبرای آن حق تصرف‌ گسترده و اخـتیارات مـبسوط قـائلند‌:

«… تنهاحکومتی‌ که خرد حق می‌داند وبا‌ آغوش‌ گشاده وچهره باز آن را می‌پذیرد (حکومتی است) که همه کارش حق وهمه‌ عالم‌ وتمام ذرات وجـود حـق خـود‌ اوست‌. به‌ استحقاق او در‌ هر‌ چه تصرف کند، درمـال‌

خـود‌ تصرف کرده و از هرکس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته وهیچ کس انکاراین سخن‌ را‌ نتواند کرد، مگرآنکه به اختلال دماغ‌ دچـار‌ بـاشد، ایـنجاست‌ که‌ حال‌ حکومتها همه معلوم می‌شود‌ و رسمیت حکومت اسلامی اعـلام می‌گردد.»(۳۴)

امام (ره) درنفی «اولی الامری» حکومت رضاخان، به معنای‌ صحیح‌ حاکم اولی الامری می‌پردازد، که حکومتش‌ همسان‌ حکومت‌ الهی‌ پیـامبراست‌ وایـن تـصریح به‌ اطلاق‌ ولایت فقیه است:

«اولی‌الامر باید کسی باشد که در تـمام احـکام از اول امارتش تا آخر‌ کارهایش‌ یک‌ کلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل‌ نکند‌ و حکومت‌ او‌ همان‌ حـکومت‌ الهـی کـه پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت این سه به هم مـعلوم مـی‌شود کـه از یک سرچشمه آب می‌خورند.»(۳۵)

ب ـ «الرسائل»
شاید بتوان گفت‌ که بخش «الاجتهاد و التقلید» کتاب الرسائل، یـکی از نـاشناخته‌ترین آثـار امام(ره) درزمینه معرفی افکارسیاسی ایشان باشد واگرعنایتی هم بدان مبذول شده، بیشتربه خاطر اهـمیت فـقهی واصولی آن بوده است‌. اهمیت‌ اساسی این نوشتار، آن است که علاوه بر طرح بـعضی آرای فـقه سـیاسی امام(ره) به شکل بارز و بسیار صریحی حاوی نظریه ولایت مطلقه فقیه وطرح آن درتاریخ ۱۳۷۰‌ ه. ق ـ ۱۳۲۹‌ ه. ش ـ مـی‌باشد.

در ایـن نوشتار، در بحث از حدیث «العلماء ورثه الانبیاء»، امام (ره) درجواب تفسیرهایی که ارث بردن علما از انـبیاء را مـنحصر‌ بـه‌ علم یاحدیث می‌دانند، می‌فرمایند:

«مقتضای‌ حدیث‌ علما وارث انبیا هستند این است که برای علما وراثـت در هـر چیزی، هم شأن پیامبران باشد و از شؤون انبیاء حکومت وقضاوت است. پس‌ بـاید‌ حـکومت بـرای فقها به‌ شکلی‌ مطلق جعل واعتبار گردد تا این اطلاق واخبار صحیح واقع شود»(۳۶)

امـام (ره) درجـای دیـگر به اثبات ولایت مطلقه فقیه پرداخته‌اند:

«ازآنچه برحق قضاوت، بلکه مطلق حـکومت بـرای فقیه‌ دلالت‌ می‌کند، مقبوله عمربن حنظله است.»(۳۷)

ج ـ «ولایت فقیه» یا «حکومت اسلامی»
این کتاب درنزد بـسیاری، مـشهورترین نوشتار سیاسی امام (ره) درباب ولایت فقیه وحکومت اسلامی است. ویژگی ارائه نظریه ولایـت‌ مـطلقه‌ فقیه در‌ کتاب مزبور، صراحت تبیین و تفصیل بـیشتر آن اسـت وهـمین خصوصیت باعث آن گشته که اکثرا به اشـتباه‌ ایـن کتاب را(۱۳۴۸ ه. ش) رابه عنوان سرآغاز طرح ولایت فقیه تصور‌ بنمایند‌، درحالیکه‌ نظریه ولایت فـقیه وبـیان اطلاق آن دریک ربع قرن پیـش ازایـن مقطع درکـتاب کـشف الاسـرار مورد اشاره ‌‌قرارگرفته‌ است. برخی اشـاره‌های امـام راحل، به ولایت مطلقه فقیه درکتاب «ولایت فقیه» به‌ شرح‌ زیراست‌:

«هـمین ولایـتی که برای رسول اکرم(ص) وامام در تـشکیل حکومت واجراوتصدی هست بـرای فـقیه هم‌ هست…(۳۸) این توهم کـه اخـتیارات حکومت رسول‌اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود‌ یا اختیارات حکومتی حضرت‌ علی‌(ع) بیش از فـقیه اسـت باطل و غلط است…(۳۹) در این امـور مـعقول نـیست که رسول اکـرم(ص) وامـام بافقیه فرق داشته بـاشد.»(۴۰)

د ـ «البـیع»
یکی از شیوه‌های بدیع در سیره نظری امام‌ (ره) طرح و بسط آرای سیاسی درخلال مباحث فقهی واصولی اسـت. عـلاوه بر کاربرد این روش در کتاب «الرسائل» مـی‌توان چـنین سبکی را در کـتاب «البـیع» مـشاهده کرد.

جلد دوم کتاب البـیع‌ که‌ حاوی بحث مهم ولایت فقیه است، درسال ۱۳۹۱ه. ق / ۱۳۵۰ ه. ش درنجف به چاپ رسیده است. اشاره‌های مـبسوطی درایـن کتاب به موضوع ولایت مطلقه فـقیه شـده اسـت. بـه عـنوان مثال امام(رهـ‌)، در‌ شـرح حدیث امام زمان (ع) ـ انا حجه‌الله وهم‌حجتی علیکم ـ نتیجه می‌گیرند که ائمه(ع) تنهامرجع بیان احکام اسلامی نـیستند، بـلکه امـام دارای منصب الهی وصاحب ولایت مطلقه است وفـقها نـیز از‌ طـرف‌ ایـشان دارای هـمین اخـتیارات هستند، و مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند برای امام(ع) و جعل ولایت ازجانب امام برای فقیهان است. . . و به واسطه این حدیث کلیه اختیارات امام‌ برای‌ فقهاثابت‌ مـی‌شود،…(۴۱) واین درست، تعبیر‌ دیگری‌ از‌ ولایت مطلقه در مورد ایشان است.(۴۲)

«ولایت پیامبریعنی «اولی» بودن حضرتش برمؤمنین نسبت به خودشان وامور راجع به حکومت و زمامداری‌، به‌ فقها‌ انتقال می‌یابد…(۴۳) بنابرآنچه گفتیم، کلیه امـور مـربوط‌ به‌ حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه ـ علیهم‌السلام ـ مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نیز نمی‌توان‌ فرقی‌ میان‌ این دو قایل شد.»(۴۴)

ولایت مطلقه فقیه دربیانات قـبل‌ و بـعد ازانقلاب اسلامی
شاید صریحترین بیان امام (ره) دراین‌باره، در پاسخنامه ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ نهفته باشد که‌ درفاصله‌ هفده‌ ماه مانده به ارتحال ایشان (۱۳ خرداد ۱۳۶۸)، وشش ماه قـبل‌ ازقـبول‌ قطعنامه ۵۹۸ (۲۷ تیر۱۳۶۷) در ایام دشوار جـنگ تـحمیلی صادر شده است ویژگی اصلی این‌ نامه‌ صراحت‌ و تفصیل بیشتر و اتمام حجت قاطعانه امام(ره)، پیرامون اختیارات وسیع فقیه است‌. که‌ در‌ آن، حکومت فقیه رابه مـعنای ولایـت مطلقه‌ای می‌دانند که ازجـانب خـدا به نبی‌اکرم(ص) واگذار‌ شده‌ و اهّم‌ احکام الهی و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد:

«حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌ الله‌ ـ صل الله علیه وآله وسلم ـ است، یکی ازاحکام اولیه اسلام است و مقدم برتمام‌ احـکام‌ فـرعیه‌ حتی نماز و روزه و حج است…»(۴۵)

ذکر بعضی ازمصادیق نظری و عملی اعتقاد امام (ره‌) به‌ ولایت مطلقه فقیه، مسبوق به سابقه بودن این نظریه وثبات تداوم آن را‌ در‌ سایر‌ بیاناتشان نشان می‌دهد. جالب ایـنجاست کـه این مـصادیق از ابتدای مبارزه آشکار امام (ره) بارژیم‌ گذشته‌ به چشم می‌خورد، به عنوان مثال درقضیه مخالفت با انجمن‌های ایـالتی و ولایتی‌ ایشان‌ امر‌ کردند که جهت اعتراض به رژیم، نماز جـماعت در سـرتاسر کـشورتعطیل گردد دراین مقطع ولّی‌ فقیه‌ در‌ راستای حفظ مصالح عمومی ازاختیارات وسیع خود استفاده نموده، حتی دستور تـعطیلی‌ ‌ ‌امـری‌ که در شرع اسلام مستحب است، می‌دهند.(۴۶) درجریان همین مبارزات امام خمینی (ره) درآبان سـال‌ ۴۳‌ طـّی نـطقی علیه کاپیتولاسیون، و کلامی مجلس رژیم سابق رابه دلیل موافقت بالایحه‌ این‌ موضوع، با حکم خـویش عزل و تصویبنامه‌هایشان را‌ باطل‌ شمردند‌.(۴۷) ایشان چند روز پس ازافتتاح مجلس‌ بررسی‌ نهایی قانون اساسی (۲۸ مـرداد ۱۳۵۸)، طی پیامی به مـناسبت حـوادث کردستان، به‌ مدیر‌ عامل شرکت نفت دستور می‌دهند‌ یک‌ روز پول‌ نفت‌ رابه‌ کردستان اختصاص دهد.(۴۸) این دستورها‌ و عملکردها‌ نشان می‌دهد که

امام(ره) به اختیارات وسیع شرعی خویش، به عنوان‌ ولی‌ مطلقه فـقیه، اعتقاد عملی داشته، وحتی‌ قبل ازتأیید اصل ولایت‌ فقیه‌ درقالب اصل پنجم قانون اساسی‌، آن‌ رابرحسب لزوم به کارمی برده‌اند .

امام طی بیانات دیگری در چهاردهم آبان همان‌ سال‌ ـ یعنی تقریبا یک مـاه قـبل‌ از‌ همه‌ پرسی قانون اساسی‌ در‌۱۱و۱۲ آذر۱۳۵۸‌ ـ به‌ اختیارات وسیع ولی فقیه در چارچوب مصالح عمومی اشاره می‌کنندو معتقدند که ولی فقیه‌ دراین‌ راستا حق دخالت وتصرف دراموال دیگران‌ را‌ دارد و می‌تواند‌ آن‌ رامحدود‌ کند.(۴۹) ایشان در‌ اواخر مـهرماه سـال ۱۳۶۰ با استفاده ازاختیارت وسیع ولی‌فقیه، به مجلس اختیارات عمده‌ای در وضع‌ قوانین‌ برحسب احکام ثانویه می‌دهند(۵۰) ویا‌ اینکه‌ در‌ بیست‌ و سوم‌ مهر ۱۳۶۲ با‌ درخواست‌ نخست وزیر وقت، حکم به اقامه نـماز جـماعت در ادارات بعد از اتمام کار می‌دهند.(۵۱‌) چنین‌ حکمی‌ همانند حکم ایشان درتعطیلی نماز جماعت درقضیه‌ انجمنهای‌ ایالتی‌ و ولایتی‌ و نظرایشان‌ درپاسخنامه‌ ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ است که مبتنی برتقدم احکام حکومتی بر احکام فرعیه، مـانند نـماز و روزه وحـج است. مصادیق مشابه در این مـوارد بـه فـراوانی درسیره نظری‌ وعملی امام (ره) قابل مشاهده است که به ذکر همین حد کفایت می‌شود.

عنصر اجتهاد در نظریه «ولایت مطلقه فقیه»
اجـتهاد مـصطلح کـه بیشتر مورد استفاده فقهای متأخر ومعاصر امام‌ خـمینی‌ (ره) بـوده به علت عدم توجه کافی به نقش زمان و مکان، ازسوی امام (ره) ناکافی شمرده شده است زیرابه تعبیرموضوعات احکام تـحت تـأثیرایندو عـامل عنایت کافی نمی‌نماید. اجتهاد مطلوب‌ امام‌ (ره)، شیوه اجتهادی است کـه مهمترین ویژگی آن لحاظ نمودن نقش زمان و مکان دراجتهاد است. چنین اسلوبی در حل مسائل فقهی وحکومتی بسیاربالنده‌ و راهگشااست‌، زیـرا درایـن روش، هـم درمرحله‌ نظری‌ و هم در مرحله عملی، تفریع وتطبیق صورت می‌گیرد وبعد ازسـنجیدن ابـعاد قضایاو بررسی ویژگیهای موضوعات دربستر زمان، اجتهاد براساس منافع شناخت انجام می‌پذیرد. و درآن‌ شرایط‌ زمان و مـکان و احـوال کـه‌ در‌ تعبیر موضوعات احکام نقش دارند رعایت می‌شود ومطابق آنها اجتهاد بر اسـاس مـنابع اصـلی استنباط متحول می‌شود و در نتیجه هیچ رویدادی نیست که با این شیوه بی پاسخ بـماند. بـه‌علاوه‌ مـوجب‌ غنا و سرشاری و گسترش فقه اسلامی ازنظر فروع و مصادیق می‌شود و حکومت اسلامی را مبسوط‌الیه در همه زمـینه‌های اجـتماعی وحکومتی نگه می‌دارد.(۵۲) بدین‌ترتیب می‌توان

به این استنتاج رسید که نظریه ولایت‌ مـطلقه‌ فـقیه، اسـاسا‌ محصول شیوه اجتهادی امام(ره) و ملازم باآن است.

ازاین منظراسلام چون دین جامع وخاتم اسـت، لذا فـقیه‌ جامع الشرایط باید علاوه براجتهاد به این شیوه، مبسوط‌الیه بوده و از‌ اختیارات‌ گسترده‌ای‌ بـرخوردارباشد، یـعنی بـاید اساس حکومتی را بنا گذارد که تمام شؤون فردی واجتماعی جوامع بشری را دربرگرفته‌، ‌‌معضلات‌ انسانها را کـارسازی و پاسـخگویی نماید. در این صورت است که اسلام واجتهاد ونقاهت‌، جنبه‌ عملی‌ یافته وتـمامی زوایـای زنـدگی فرد و جامعه را شامل می‌شود. بنابراین، جامعیت وخاتمیت اسلام بااجتهاد به‌ شیوه مزبور ودارابودن اختیارات وسـیع حـکومتی ولی فـقیه، معنی پیدا می‌کند و لازم و ملزوم‌ یکدیگرند.(۵۳) ازنظر امام‌ (ره‌) اساسا ماهیت و حقیقت اسـلام، بـااستنباط به شیوه لازم مکشوف می‌گردد و عقلاً و نقلاً نیز ولایت مطلقه فقیه رانیز بدین شکل باید ازمنابع اسـلامی اسـتنباط کرد.(۵۴) باتأملی کوتاه درآثار مکتوب امام (ره‌) (کشف الاسرار، الرسائل، ولایت فـقیه، البـیع) به شواهد متعددی دست می‌یابیم که ثـابت مـی‌کند امـام (ره) ازدیر باز وحداقل اززمان نگارش کشف الاسـرار دارای ایـن شیوه اجتهادی بوده، و در کلیه این‌ آثار‌ ویژگیهای این سبک اجتهادی بطور ملموس آشـکاراست. شـیوه‌ای که کاملاً متلازم با اخـتیارات مـبسوط ولایت فـقیه اسـت و اطـلاق آن را مد نظردارد.(۵۵)

مردم و «ولایت مطلقه فـقیه»
در فـرضیه ما‌ ارائه‌ واعلام کامل نظریه مداوم ولایت مطلقه فقیه، بخاطر رعایت مـصالح اسـلام و مردم و با توجه به مقتضیات زمـانی ومکانی، به شکل تـدریجی صـورت گرفته است. خوشبینی به مـردم وتـوان عظیم‌ آنها‌ واهمیت به پذیرش وخواست عمومی بلوغ فکری، سیاسی ملت وتکریم ازایـشان، درهـمه آثار معظم له به چشم مـی خـورد در فـقاهت و سیاست وعرفان امـام، نـقش عمده مردم قابل رؤیـت‌ اسـت‌ ومردم‌ پس از رکن الهی، رکن‌ دوم‌ اندیشه‌ ونهضت وی راتشکیل می‌دهند. البته بعد الهی (اسلامی) ایـن تـفکر، بربعد مردمی، احاطه داشته و جنبه مـردمی مـقید به آن اسـت. ایـن‌ دو‌ رکـن‌ بی‌تردید رمز پیروزی و بـقای انقلاب اسلامی به زعامت‌ ایشان‌ بوده است. امام (ره) نیز با اتکال به ذات احّدیت و استظهار مـردم، نـهضت را رهبری و به ثمر رساندند. وبی‌ دلیـل‌ نـیست‌ کـه سـیره نـظری و عملی ایشان مـملو ازعـبارات «مردم» و «ملت» است‌ و شاید به جرأت بتوان گفت که هیچ فقیهی در طول تاریخ به اندازه وی، مـردم را واجـد نـقش‌ ندانسته‌ و آنها‌ را مورد خطاب و تکریم و استظهار

قـرارنداده اسـت.(۵۶) امـا مـردم چـه‌ نـقشی‌ در تحقق ولایت فقیه دارند؟ پاسخ آن است که بدون هیچ تردیدی نظر ایشان در مورد جایگاه‌ ونقش‌ مردم‌ درتحقق ولایت فقیه، مطابق با نظریه ولایت انتصابی است وامامت ورهبری رامـنصوب‌ الهی‌ و نه‌ مجعول دست بشرمی دانند(۵۷) واساسا نفس نظریه ولایت مطلقه فقیه امام (ره) همطرازی‌ و همگونی‌ اختیارات‌ حکومتی فقیه جامع الشرایط باپیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) و آبشخور الهی واحد این اختیارات دلالت براین‌ دارد‌ کـه مـنصب حکومت امری الهی است واختیارات حاکم نیز منصوب و مجعول ازسوی خدای‌ متعال‌ است‌ ونه مردم، وعزل ونصب فقیه متولی، مطابق «نظریه ولایت انتخابی» بدست مردم نیست. از‌ سویی‌ تأکید مـکرر امـام (ره) برنقش بااهمیت مردم و اعتقادبه ولایت انتصابی موجد هیچگونه شبهه‌ وتوهم‌ و تناقضی‌ نیست زیرا ایشان اگر چه به این نظریه باور قطعی داشته‌اند، امـا بـه دلائلی ازجمله‌، احترام‌ وعلاقه وافر بـه مـردم واهمیت بیش ازحد مردم به پذیرش وخواست آنها‌ وضرورت‌ حفظ‌ اسلام ومصالح عمومی و درنظر گرفتن موقعیتهای زمانی و مکانی جدید، عملاً «نظریه احتیاطی راپیش گـرفته‌اند، تـابه‌ هر‌ دو‌ نظریه ولایت انـتصابی وانـتخابی عمل شود.(۵۸) عمل به نظریه احتیاطی، عمل‌ به‌ همه آراء است وبراین دلالت دارد که فقیه درصورتی «ولّی امر» می‌گردد که مردم او رابپذیرند‌. بدین‌ ترتیب امام (ره) باعلاقه مفرط به مردم و چشم‌پوشی ازحق شرعی خـویش، ضـمن‌ رعایت‌ احتیاطهای شرعی در امر زعامت، به مردم‌ نقش‌ بیشتری‌ اعطاء کرده‌اند و بدینوسیله درعصری که خواست مردم‌ دربسیاری‌ از نطامهای سیاسی ملاک ومناط اصلی عملکرد حکومت راتشکیل می‌دهد، به مردم و خواست‌ آنـها‌ اسـتناد جسته‌اند وبـدین گونه بنا‌ به‌ قاعده «الزام‌»(۵۹‌) همگان‌ راملزم به پذیرش مطلوب مردم ـ حکومت‌ اسلامی‌ فقیه وتوابع آن ـ نموده‌اند وحـجت را برهمگان بااستواری بیشتری تمام کرده‌اند. ایشان‌ حکومت‌ اسلامی رابرخواسته ازآراء و انتخاب مـردم دانـسته‌ و ایـشان را ناظر برهمه‌ امور‌ و ازجمله ولایت فقیه می‌دانند وحتی‌ تخلف‌ ازاین خواست رابرهیچکس و ازجمله خودشان جایز نمی‌دانند:

«ایـنجا ‌ ‌آرای مـلت حکومت می‌کند. اینجاملت‌ است‌ که حکومت را در دست‌ دارد‌، واین‌ ارگانها راملت تعیین‌ کرده‌ اسـت، وتـخلف ازحـکم ملت‌ برای‌ هیچ یک از ما جایزنیست وامکان ندارد.(۶۰) ما تابع آرای ملت هستیم(۶۱‌) انتخاب‌ باملت اسـت.(۶۲) ملت بایدهمه اشان‌ ناظر‌ امور باشند‌.(۶۳‌) هیچ‌ گروه و شخصی

نمی‌تواند با‌ خواست مـلت ایران مخالفت کند، اولاً مـحکوم بـه نابودی است ملت ایران خواستارحکومت اسلامی است‌.»(۶۴‌)

این مطلب تائید مجددی برمحوریت نقش‌ مردم‌ در‌ اندیشه‌ امام‌ (ره) دارد و می‌توان‌ اینطوراستنتاج‌ نمود که به همین جهت نیز، ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه ـ که عالیترین بـخش نظریه سیاسی‌ ایشان‌ است‌ واحتیاج به قدرت هضم بیشتری دارد ـ درهمه‌ ادوار‌، بستگی‌ به‌ پذیرش‌، آمادگی‌، قابلیتها وهمراهی مردم داشته است. بنابراین، ارائه این نظریه، تدریجی و دارای مراتبی بوده است تا باگذشت زمان وانجام روشـنگریهای لازم وافـزایش بلوغ فکری مردم، زمینه پذیرش وآمادگی‌ آنها فراهم گردد واین مهم در اواخر جنگ تحمیلی که مردم رشد وتعالی خود را با رشادتهایشان نشان دادند، حاصل گردید و امام راحل (ره) درشانزدهم دیماه سـال ۱۳۶۶، طـی پاسخنامه‌ای‌، روایای‌ بیشتری را ازاین نظریه آشکار نمودند.

روحانّیت و «ولایت مطلقه فقیه»
همانطورکه ذکر شد، امام (ره) درکتاب «ولایت فقیه»، اوضاع حوزه‌های علمیه راخصوصا از عوامل عدم توجه به موضوع ولایت‌ فـقیه‌ شـمرده‌اند. روحانیت وحوزهای علمیه درگذشته وحال عظیم‌ترین نقش را درحفظ و تدریجی اسلام ایفا نموده‌اند به همین دلیل بخش عمده‌ای ازبیانات وآثارمبسوط امام خمینی‌ (ره‌) مملو ازتجلیل وشرح خدمات و مجاهدات‌ روحانیت‌ اصـیل اسـت.(۶۵) امـا این نیز قابل انکاراست کـه ایـن نـهاد خصوصادر طول دهه‌های پیشین با آفات زیادی مواجه بوده است و همواره فکر اصلاح‌ حوزه‌ها‌ دل مشغولی بسیاری از‌ زعمای‌ شیعی و از جمله امام(ره) را بـه خـود اخـتصاص داده است. به همین دلیل وی نیز درابتدای نهضت حـرکت اصـلاحی و روشنگری خود را از آنجا آغازکرد. می‌توان اذعان نمود که‌ اساسا‌ روحانیت و نهاد حوزه درتعادل با امام (ره) و نهضت انقلابی ایشان دارای نـقشی دوگـانه ـ مـثبت ومنفی ـ بوده است. دریک سوروحانیت اصیل وآگاه باادامه خط امـام(ره) و جانفشانیهای بسیار، به عنوان بازوی‌ قدرتمند‌ قیام وحرکت‌ ایشان عمل نموده است و در تحقق انقلاب حکومت اسلامی نقش کـاملاً مـؤثری داشـته است، و درسوی دیگر روحانیونی‌ قرار دارند که شامل صنوف مختلفی هـستند و نـسبت به این حرکت‌ یابی‌ تفاوت‌ بوده و یا باابزارهای مختلف سعی نموده‌اند که آن رامنکوب و متوقف سازند. خـطرناکترین صـنف ایـن دسته، جماعت مقدس ‌‌مابان‌ و

متحجرین هستند که بیشترین مقابله رابانهضت امام خـمینی (ره) انـجام داده و مـی‌دهند و وی‌ بارها‌ تخدیر‌ واحساس خطرخویش را ازآنها اعلام کرده است.(۶۶)

صف بندی ومواضع تقابلی بـخشی از روحـانیون‌ مـقدس نما ومتحجر درباره نواندیشی‌های سیاسی فقهی و شیوه اجتهاد امام بر کسی پوشیده‌ نیست و حـتی مـراجع مخلوعی‌ مانند‌ شریعتمداری رانیز می‌توان دراین صف بندی ومواجه با امام مشاهده کـردکه مـستقیمأ بـه موضع‌گیری علیه نظریه ولایت مطلقه فقیه واختیارات مبسوط وی پرداختند.(۶۷)

امام (ره) درپیام تاریخی اسفند سـال ۶۷‌ بـه مراجع روحانیون سراسر کشوربه خوبی علیه این صنف از روحانیون هشدار داده واز رویه و کارشکنیهای آنـها بـشدت انـتقاد می‌نمایند. ازجمله می‌فرمایند:

«آن قدرت که اسلام ازاین مقدسین روحانی نما ضربه‌ خورده‌ است، ازهیچ قـشر دیـگر نخورده است ونمونه بارزآن، مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین (علیه السلام) که در تاریخ روشـن اسـت… ولی طـلاب جوان باید بدانند که پرونده تفکراین گروه همچنان باز است‌ وشیوه‌ مقدس مابی و دین فـروشی عـوض شـده است شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شده‌اند… امروز می‌گویند: مسئوولین نـظام کـمونیست شده‌اند! تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان‌ را‌ برای ظهور امام زمان ـ ارواحنا فـداه) رامـفید و راهگشا می‌دانستند، امروز ازاین که در گوشه‌ای خلاف شرعی که هرگز خواست مـسؤولین نـیست رخ می‌دهد، فریاد وا اسلاما سرمی‌دهند!. . . راستی اتهام‌ آمـریکایی‌ و روسـی‌ و التـقاطی، اتهام حلال کردن حرامها‌ و حرام‌ کردن‌ حـلالها، اتـهام کشتن زنان آبستن وحلّیت قمار و موسیقی از چه کسانی صادرمی شود؟ از آدمهای لامذهب یا ازمـقدس نـماهای متحجر و بی‌شعور؟فریاد تحریم نبرد‌ بادشمنان‌ خـدا‌ و بـه سخره گـرفتن فـرهنگ شـهادت و شهیدان واظهار طعن‌ها‌ وکنایه‌ها‌ نسبت بـه مـشروعیت نظام کارکیست؟ عوام یاخواص، خواص ازچه گروهی؟ به ظاهرمعمین یاغیر آن؟ بگذریم که حرف بـسیار اسـت. همه اینها نتیجه‌ نفوذ‌ بیگانگان‌ درجـایگاه و فرهنگ و حوزه‌هاست و برخورد واقـعی هـم با این خطرات بسیار‌ مـشکل وپیـچیده است.»(۶۸)

به نظرنگارنده، آنچه مسلم است، دوران پر التهاب دهساله رهبری امام (ره) ـ درجمهوری اسلامی‌

مـساعده‌ طـرح‌ نهایی مسائل مناقشه پذیری مـانند نـظریه ولایـت مطلقه فقیه نـبود، زیـرا‌ وقتی‌ حتی بعدها بـرخی مـتحجرین امام را به مناسبت حکم حلّیت شطرنج، خارج ازدین دانستند،(۶۹) مسلم‌ است‌ که‌ درحضور چـنین طـایفه‌ای ودرآن دوران حساس، طرح صریح این نظریه بـه صـلاح‌ اسلام‌ و مـسلمین‌ نـبوده اسـت، لذا امام در اواخر عمر خـویش و همزمان با افشانمودن چهره مقدس مآبان‌ ومتحجرین‌، ابعاد‌ کاملتر این نظریه راآشکارساختند.

وضعیت بحرانی کـشور و «ولایـت مطلقه فقیه»
امام درطول حیات سـیاسی‌ خـویش‌، بـه حـفظ ائتـلاف و وحدت همه نـیروها در جـهت مصالح اسلام اعتقاد داشتند وبه‌ همین‌ دلیل‌ از هرآنچه که این وحدت رامخدوش کند وبقای حکومت اسـلامی رادرشـرایط بـحرانی آنروز متزلزل‌ سازد‌ پرهیز می‌نمودند. درواقع عـدم اصـرار ایـشان بـر تـبیین کـامل اطلاق نظریه ولایت مطلقه‌ نیز‌ درسالهای‌ اوایل انقلاب نیز باچنین توجیهی، تبیین می‌شود. امام (ره) در دمادم پیروزی انقلاب واوایل آن‌، جهت‌ ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه برای عموم مـردم و گروههای «غیر خط امامی‌» به‌ شکلی‌ مداراگونه عمل کرده‌اند لذا اطلاق این نظریه رابه دلیل حفظ وحدت کلمه مسلمین واجتناب از‌ طرح‌ مسائل‌ مناقشه‌پذیر، ورعایت مدارا با سایر گروههای سیاسی، آنچنان کـه بـاید وشاید مورد‌ تاکید‌ و تشریح قرار نداده‌اند والبته این امر خللی بر تداوم این نظریه وارد نمی‌سازد. ایشان با وجود‌ آنکه‌ ازماهیت ومواضع لیبرالی بسیاری از اعضای دولت موقت اطلاع داشتند ولی باز‌ سـعی‌ مـی‌کردند تا آنجا که خطری اسلام را‌ تهدید‌ نکند‌، و در آن شرایط بحرانی صبر پیشه نموده‌ و ازتوان‌ آنها برای مصالح نظام استفاده کنند.(۷۰) همین سیره و موضع تـحمل ومـدارا درقضیه‌ عزل‌ بنی صدر مـشاهده مـی‌شود و امام‌ جهت‌ حفظ آرامش‌ کشور‌ درشرایط‌ جنگی، فرمان عزل بنی‌صدر راـ در‌۲۶‌ خرداد۱۳۶۰ ـ پس ازیکسال صبر ورعایت مصالح صادر می‌نمایند.(۷۱) به همین‌ شکل‌ فرمان عزل منتظری هـم تـوسط ایشان‌ پس از دو سال‌ کوشش‌ صـبورانه صـادر گردید.(۷۲) درامر‌ ارائه‌ نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز امام (ره) سعی داشتند که آرامش و وحدت کلمه‌ جامعه‌ رابه خاطر موقعیت حساسی که‌ نظام‌ اسلامی‌ در آن قرارداشت‌ حفظ‌ نمایند و اساسا با شعارهای‌ فـراگیر‌، هـمه طبقات واصناف جامعه را درمسیر مبارزه با ایادی داخلی وخارجی، همراهی ورهبری کنند‌، به‌ همین دلیل هم ایشان در تصویب‌ اصل‌ ولایت فقیه‌ در‌ قانون‌ اساسی سال ۱۳۵۸ واختیارات‌ محدود آن کوتاه آمدند:

«اینکه درقـانون اسـاسی یک مـطلبی ولو به نظرمن یک قدری ناقص‌ است‌ وروحانیت بیشتر ازاین، در اسلام اختیارات‌ دارد‌ و آقایان‌ برای‌ اینکه‌ خوب دیگر بـا‌ این‌ روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقداری کوتاه آمدند. اینکه درقانون اسـاسی هـست، بـعض شؤون ولایت فقیه است‌ نه‌ همه‌ شؤون ولایت فقیه، و ازولایت فقیه به آن‌ شرایطی‌ که‌ اسلام‌ قـرار‌ ‌ ‌دادهـ‌ است، هیچ کس ضرر نمی‌بیند.»(۷۳)

البته باید اذعان داشت که رعایت شرایط بـحرانی اضـطراری کـشور توسط امام تنهادر نحوه ارائه نظریه مزبور مشاهده نمی‌شود، بلکه تأخیرمسائل‌ مهمی مانند بازنگری قانون اسـاسی نیز به همین علت بوده است. ایشان درقضیه تتمیم این قانون وصدور فـرمان آن اظهار داشتند:

«من نـیز بـنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از‌ مدتها‌ قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ ومسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.»(۷۴)

شایان ذکر است که برداشت امام (ره) درمورد کوتاهی قانون اساسی نسبت به‌ اختیارات‌ وسـیع ولایت مطلقه فقیه مقرون به واقعیت بود و بعدها بامساعد شدن مقتضیات وبه خاطر حفظ مصالح اسلام وتقویت نظام و حل معضلات جدید جامعه‌، ایشان‌ به طور صریح وتفصیلی، کلّیت‌ واقعیت‌ نظریه پر قـدمت و ثـابت ولایت مطلقه فقیه راتشریح نموده، و هر روز روایای بیشتری راهمزمان با رخداد وقایع مستحدثه ونیازهای جدید، نمایان ساختند که اوج‌ این‌ تصریح درپیام ۱۶ دیماه‌ سال‌ ۱۳۶۷ رخ نمود. جالب اینجاست که حتی درایـن پاسـخنامه هم‌چنین اظهار می‌دارند که:

«من میل نداشتم که دراین موقع حساس به مناقشات پرداخته شود وعقیده دارم که دراین مواقع، سکوت‌ بهترین‌ طریقه است.»(۷۵)

بدین ترتیب ایشان به خاطر اوضـاع بـحرانی کشور، ارائه نهایی وصریح نظریه خویش راتاجای ممکن به تأخیر انداخته‌اند.

پاسخ به پاره‌ای شبهات
بعضی ممکن است در رد‌ قدمت‌ و تداوم و ثبات‌ نظریه ولایت مطلقه فقیه این اشکال را واردکنند که دربـیانات امـام (ره) در دهـه‌های ۲۰ و۳۰ و اوایل‌ دهه ۴۰ شمسی، مواردی وجـود دارد کـه ایـشان به قانون اساسی‌ استناد‌ واتکاء‌ نموده و خواستار تحقق آن گشته‌اند. واین مغایر ثبات رأی امام (ره) درمورد این نظریه است.

پاسخ این ‌‌امر‌، در بـیانات ایـشان بـوضوح داده شده است وایشان علت استناد خود را قاعده‌«الزامـ‌» ذکـر‌ کرده‌اند. قاعده وشیوه‌ای که در بین سیره پیامبران وائمه معصومین (ع)رایج ویکی از علل اساسی‌ تکیه علی(ع) به بیعت مردم درامـر حـکومت بـوده است.(۷۶) از آنجا که‌ اصل دوم متمم قانون‌ اساسی‌ رژیم پهلوی، تـصویب هرقانون خلاف قرآن را بی‌اعتبار فرض کرده بود، امام خمینی نیز با استناد به قانون اساسی مورد اتکای رژیـم، قـصد مـلزوم نمودن آنها رابه انجام این امور داشتند‌ و می‌خواستند اعمال ضد اسـلامی آنـها رابا چنین استنادی افشا نموده ودر صورت امکان از آن جلوگیری نمایند.(۷۷)

ازسویی درعصر نگارش کشف الاسرار که امـکان اقـامه حـکومت اسلامی میسرنبوده است، اگر‌ امام‌(ره) اشاراتی به عدم مخالفت خود و علماء بـااصل تـشکیلات وحـکومت نموده‌اند، به خاطر اعتقاد فقه اسلامی، وشیعی به ضرورت دایمی وجود حکومت است. ازدیـدگاه ایـشان عـلماء پیشین، سلطنت الهی را‌ حق‌ وسایر سلطنتها را جور می‌دانستند ولی به دلیل عدم امکان استقرار وپذیـرش آن، بـه نظامهای غیر الهی و بیهوده، اضطرارا بسنده نموده وبه خاطر رعایت مصلحت ـ عدم مـخالفت بـا اصـل‌ تشکیلات‌، اسمی ازحکومت نبرده‌اند و اساس همین حکومتهای نیم بند رابر هم نزده‌اند واز وظایف فـقها فـقط به فتواو قضاوت و دخالت درحفظ مال صغیر و قاصر بسنده کرده‌اند.(۷۸)

بنابر باورامام (رهـ‌)، نـهی‌ ومـقابله‌ بامُنکر «حکومت نامشروع» وتأسیس حکومت‌ برحق‌ برای‌ فقیه یافقهای

واجد شرایط، امری واجب وسقوط نـاپذیراست وبـه شکل کفایی بر عهده آنها است، داشتن قدرت یا عدم آن نیز‌ در‌ مـبادرت‌ بـه‌این مـسأله، رافع تکلیف ایشان نیست، بنابراین، آنها‌ باید‌ با کوشش درجهت تحصیل قدرت، هرقدر که مـی‌توانندبه ایـن وظـیفه قیام کنند.

قاعده فقهی «المیسور لایسقط باالمعسور» نیز همین‌ معنا‌ رادربردارد‌ ومـنظورآن ایـن است که «براثر سختی وعسر، انجام وظیفه به‌ اندازه‌ای که درتوان است ازگردن ساقط نمی‌شود» وبـراساس سـلسله مراتب تدریجی امربه معروف ونهی ازمنکر، تاجای ممکن می‌بایستی‌ به‌ مدارج‌ نـازله تـکلیف عمل نمود.(۷۹) سیره امام راحل مشعربرآن اسـت کـه‌ اگـر‌ زمانی تأسیس حکومت اسلامی دشوار وناممکن بـاشد وحـکومت اشخاص جایز نیز اصل دین را مورد هدف‌ قرارندهد‌، توسل‌ به قانون اساسی مـشروطه جـهت کاهش فشارو ستم آنها مـفید خـواهدبود. امام‌(رهـ‌) هـم‌، درزمـان رضاخان ومقطعی ازحکومت شاه عملاًاینگونه رفـتار نـمود. زیرا اگر چه حکومت اسلامی، حکومتی‌ بسیار‌ آرمانیتی‌ ازمشروطه است، ولی مشروطه نـیز بـر استبداد ترجیح دارد.

«اگر ورود بعضی ازعلماء دربـرخی‌ از‌ شؤون دولت (طاغوتی) موجب بـه پاداشـتن فریضه یا فرایض ویا ازبـین رفـتن منکریا‌ منکراتی‌ گردد‌ و محذور مهمتری مانند هتک حیثیت علم و علماء و تضعیف عقاید افـراد کـم ایمان، درپی نداشته‌ باشد‌ واجب کـفایی اسـت کـه شرکت جویند».(۸۰)

بـرهمین مـبنا، امام (ره) درکتاب کشف‌ الاسـراراز‌ هـمراهیهای‌ بسیاری ازعلمای بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی باسلاطین یاد می‌کنند،(۸۱) البته مبنای دیگر‌ چـنین‌ هـمکاریهایی، اعتقاد فقیه شیعی به ضرورت وجـود دائمـی حکومت اسـت، بـنابراین تـوصیه‌ مشروط‌ اینگونه‌ همکاریها و یـا استناد به قانون مشروطه درمقاطعی خاص، به هیچ وجه به ثبات نظریه ولایت‌ مطلقه‌ فـقیه‌ خـدشه‌ای وارد نمی‌کند ومترادف باقبول سلطنت ـ چه بـه شـکل مـحدود و غـیر مـحدود‌ ـ نیست‌. اساسا بـیان تـفصیلی طرح حکومت اسلامی ونظریه ولایت مطلقه فقیه و ذکر تفریعات آن از سوی امام‌ (ره‌)، چیزی جز عمل بـه تـکلیف شـرعی نبوده است. این تکلیف به اقتضای‌ مـلاحظه‌ عـناصری درقـالب زمـان و مـکان صـورت پذیرفته است‌، مثلاً‌ درموقع‌ نگارش کتاب «کشف الاسرار به دلیل ضرورت‌ وجود‌ حکومت وعدم امکان تأسیس حکومت اسلامی، نظریه ولایت مطلقه بُعد عملی نیافته ومورداصرارقرار‌ نگرفته‌ اسـت. بلکه فقهابا گذشتن ازحق‌ زعامت‌ وحکومت خویش‌ وبه‌ خاطررعایت‌

مصالح مردم، که قوامش مبتنی بر‌ وجود‌ حکومت است، به همان حکومت نیم‌بند آن زمان بسنده کرده‌اند.(۸۲) همچنین‌ درمقطع‌ پس از انقلاب، بدلیل حـفظ مـصالح‌ نظام اسلامی که ازدید‌ امام‌ (ره)، بالاترین تکلیف است وادّله‌ دیگری‌ که درهمین چارچوب جای می‌گیرند، ذکر تفصیلی وکامل فروعات نظریه ولایت مطلقه فقیه‌ تاجای‌ ممکن توسط امام راحل بـه‌ تـأخیر‌ افتاده‌ وبنابه سیاست تدریج‌ گرایی‌ ـ که رویکرد ومبنای عملی‌ پیامبران‌ عضلام بوده است ـ تدریجا بیان شده است. این نحوه ارائه بدین خاطر است کـه‌ رفـته‌ رفته بستر مناسب زمانی ومـکانی وشـعور‌ سیاسی‌ دینی مردم‌ مهیای‌ دریافت‌ آن گردد. زیراچگونه ممکن‌ است که رهبر درشرایطی که تنهانسیمی ازاسلام آمده است به ارائه نهایی‌ترین سطح نظریه حکومت‌ اسلامی‌ وفـروعات آن بـپردازد وباید اذعال نمود‌ کـه‌ ایـشان‌ براساس‌ سیاست‌ تدریج گرایی، منتظرآماده‌ شدن‌ کامل جوّ و ظهور مقتضیات لازم ازجمله بلوغ فکری ومذهبی مردم بودند وباید گفت که این رشد‌ در‌ واپسین‌ سالهای حیات امام (ره) بیشتر شده بود‌ ونفس‌ هـمین‌ امـر‌ باعث‌ تکامل‌ تدریجی نظریه ایشان گردید وعجیب آن است که برخی تکامل مزبور راباانقطاع وگسست نظریه وعدم ثبات آن، خلط نموده‌اند. تجربه تدریجی حکومت اسلامی وپیش آمدن جنگ ومشکلات‌ روح افزون وضرورت ارائه راه حـلهای جـدید وگشایش دشـواریهای نو، کاربرد ولایت مطلقه راتوسط امام (ره) ایجاب می‌نمود. ارائه کار ویژه‌های متنوع ولایت مطلقه فقیه درطول زمان جـهت حل معضلات‌ باعث‌ تطور وافزایش موارد اعمال این ولایت گردید کـه بـرخی ایـن تطور رابانفس ظهور نظریه مذکور اشتباه گرفته‌اند. که این نیز، توهم غلطی است.

مسأله شبهه‌ساز دیگر، بـرخی ‌ ‌ازاظـهارات امام‌ راحل‌ در مصاحبه‌های قبل از انقلاب و روزهای اول پیروزی است. ایشان در پاسخ سؤالات خبرنگاران خـارجی کـه مـصرانه از ایشان می‌خواستند، نقش آینده خودرا‌ در‌ دولت انقلابی مشخص کنند، بارها‌ در‌ مضامینی فرموده‌اند: «که من فقط نـظارت می‌کنم و شغل دولتی نمی‌گیرم یا من همان که قبلاً بوده‌ام، درآینده نیز هـستم.» و عباراتی ازاین قبیل.(۸۳)

بـعضی‌ بـاعدم‌ درک منطق درونی این‌ بیانات‌، دچاراین توهم می‌گردند که اظهارات مذکور باقبول رهبری و ولایت مطلقه ایشان منافات دارد و اعمال و قبول چنین وظیفه‌ای نشانه گسست درتداوم نظریه ولایت مطلقه معظم‌له است.

به اختصار مـی‌توان گفت که‌ یکی‌ ازعلل اینگونه پاسخهای امام (ره) آن است که ولّی فقیه به قول ایشان «نظارت» می‌کند نه «حکومت»، وبراجرای قوانین اسلامی کنترل فعال دارد وهادی مردم دراین مسیر است. دلیل دیگر‌ دراین‌ نـظر ایـشان‌ نهفته است که اساسا دراسلام حکومت، به معنای استیلای حاکم برمحکومین وجود ندارد.(۸۴) از سویی، پاسخ‌ منفی امام به در رأس حکومت قرار گرفتن، بخاطر سن و موقعیت‌ و رغبت‌ شخص‌ ایشان و دشواری رهبری بـوده اسـت وبعدهانیز امام، پذیرفتن این امر بخاطر احساس تکلیف وخواست مردم عنوان نمودند‌:

«… ‌‌البته‌ ملت یک چیزی را خواستند وما همه تابع او هستیم.»(۸۵)

ازسویی امام‌ (ره‌) همواره‌ اعتقاد به ترجیح نـقش ارشـادی فقها وروحانیت داشتن وبراستقلال آنهاو عدم آمیختگی این قشر بادولت‌ پای می‌فشردند. به تعبیری ایشان، روحانیت رانه جزء دولت ونه خارج از آن‌ می‌دانستند و ترجیح می‌دادند که‌ وظیفه‌ روحانیت در مراقبت ونظارت خـلاصه شـود(۸۶) ودر مـورد رئیس جمهور و نخست وزیر شـدن آنـها مـی‌فرمودند که «صلاحشان هم نیست که اینهابشوند»(۸۷)

اماپس ازتجربه تلخ روی کار آمدن دولت موقت‌ ودوران حکومت بنی صدر وآسیبهایی که در این میان به انـقلاب اسـلامی وارد گـردید، بنابه پیشنهاد و در خواست یاران امام وپذیرش وتأئید مـردم، امـام خمینی به حسب اضطرار و به خاطر ضرورت‌ واولویت‌ حفظ نظام، با ریاست روحانیون در مناصب کلیدی نظام، موافقت نمودند هـر چـند ایـشان تا آخر حیاتشان ازترجیح نظری خود دراین باره عدول نـکردند:

«این مطلب رابارها گفته‌ام که روحانیون‌ باید‌ وضعی ارشادی داشته باشند نه اینکه بخواهند حکومت کنند. کاری نـباید بـکنیم کـه مردم بگویند اینها دستشان به جای نمی‌رسید، حالا که رسید دیـدید ایـنطور شدند. استبداد دینی خود‌ تهمتی‌ است که ازکنارش نباید گذشت.»(۸۸)

البته نباید فراموش کردکه امام راحـل بـشدت وهـمواره روحانیان وحوزه‌ها رابه دخالت در امرسیاست تشجیع و تحریص می‌نمودند وبرعدم تنافی سیاست و دیـنانت پای مـی‌فشردند‌ و سـیاست‌ گریزی‌ را از آفات گذشته و حال‌ حوزه‌ها‌ می‌دانستند‌ بااین توضیحات مشخص می‌گردد که هیچگونه تعارض و دوگـانگی درپاسـخهای رهـبر راحل دیده نمی‌شود البته لازم به ذکر است که امام اگرچه‌ باصداقت‌ به‌ تبیین و روشـنگری

حـکومت اسلامی وطرح ولایت فقیه برای‌ جهانیان‌ پرداخته است اما پاسخهای وی به خبرنگاران خـارجی درایـن مـواضع، بادرایت و رازداری کامل واختضاربیان شده وحتی گاهی ازبیان بعضی‌ مطالب‌ سرنوشت‌ ساز طفره رفته و یـا سـؤال را عامدانه به گونه‌ای پاسخ‌ گفته‌اند که امکان سوءاستفاده ازآن در مقابله با نهضت میسرنگردد.(۸۹) پرسـشهای مـصرانه خـبرنگاران در یکصدوبیست مصاحبه درمورد‌ حکومت‌ اسلامی‌ و ولایت فقیه ونوع مشارکت روحانیون در سیاست و نظام جدید و…، حاکی ازایـن‌ خـواست‌ وکنجکاوی شدید غربیها بود که بدانند آیا رژیم اسلامی جدید، ازنوع رژیـمهای اسـلامی تـشریفاتی است یا‌ جنبه‌ عملی‌ و رادیکال وضد منافع آنها را بخود خواهد گرفت؟ واساسا با فهم شکل حـکومت‌ اسـلامی‌ و زیـر‌ و بمها و زوایای پنهان آن، چگونه باید با رژیم جدید مواجهه شد وبا آن مـقابله‌ کرد؟ ایـن‌ یک‌ واقعیت است که علاوه بر امدادهای غیبی، اظهارات امام ـ درمصاحبه‌های پیش ازانقلاب، خصوصا درباره‌ حـکومت‌ اسـلامی و ولایت فقیه ـ درملایم نمودن طرفهای داخلی وخارجی درگیر با انقلاب اسلامی بـسیارمؤثر‌ بـوده‌ است‌ وایشان با اعمال درایت‌آمیز تاکیتک رازداری، ومـعرفی صـادقانه چـهره‌ای صلح طلب و مردمی از حکومت‌ ولایت‌ فقیه، بـاعث تـسکین نسبی حساسیتهای غرب نسبت به انقلاب گشتند، ضمن آنکه بدون‌ راه‌ انداختن‌ جـارو جـنجالهای زاید، با بیاناتی کاملاً حـساب شـده، راه را برای تـأسیس نـظام اسـلامی وبازگشت‌ به‌ ایران هموار نمودند. کـدی ـ نـویسنده آمریکایی ـ نیز بر این اعتقاد است که‌ بسیاری‌ ازسیاستمداران‌ آمریکایی بنابه اظـهارات امـام و بی‌تجربگی سیاسی وی گمان می‌کردند درصورت پیـروزی انقلاب، ایشان ازکار کـنار‌ کـشیده‌ وزمام‌ حکومت رابه افراد مـیانه‌رو خـواهد داد.(۹۰) اما تاریخ و فراز و نشیبهای آن‌ ثابت‌ کرد درایت امام باعث این خوشبینی ودرنـتیجه تـمهید فرصت به مقصود رسیدن نـهضت اسـلامی گـردید و منجربه‌ رفع‌ مـزاحمتهای غـربیها، حداقل درهمان اوایل کـار شـد.

بدین ترتیب فهم وتفسیر درست‌ بیانات‌ امام (ره) درمصاحبه‌های مزبور، بخوبی رافع توهم‌ گسست‌ نـظریه‌ ولایـت مطلقه فقیه است وحتی خلاف آنـ‌ را‌ ثـابت می‌کند.

پیـ‌نوشتها:
۱٫ مـحمدبن مـحمد بحر العلوم. بلغه الفـقیه، ج ۳٫ تهران، منشورات مکتبه الصادق‌، چاپ‌ چهارم ۱۳۶۲، ص ۲۱۰٫

۲٫ امام خمینی‌، ولایت‌ فقیه، قم‌، انتشارات‌ آزادی‌ [بی‌تا]، ص ۵۶٫

۳٫ امـام خـمینی، شؤون و اختیارات‌ ولی‌ فقیه، ترجمه مـباحث ولایـت فـقیه از «کـتاب البـیع». تهران، وزارت فرهنگ و ارشـاد‌ اسـلامی‌، چاپ اول، بهمن ۱۳۶۵، ص ۳۵٫

۴٫ ر. ک به‌، احزاب ۵، ۳۶ و نساء، ۸۰‌.

۵٫ پرسش‌ و پاسخ با آیت‌الله عمید زنجانی‌ در‌ مورد قانون اساسی و ولایت مـطلقه فـقیه، روزنـامه رسالت، شماره ۱۸۵۰، ۲۰/۳/۷۱٫

۶٫ امام‌ خمینی‌ (ره)، شؤون و اختیارات ولی فـقیه‌، ص ۸۰‌.

۷٫ ر. ک بـه‌؛ مـصطفی کـواکبیان، دمـوکراسی‌ در‌ نـظام ولایت فقیه، تهران‌، سازمان‌ تبلیغات اسلامی، ج اول، ۱۳۷۰ ص ۱۵۰٫

۸٫ احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام‌، قم‌، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، ۱۳۷۱، ص ۱۵٫

۹٫ امام‌ خمینی‌ (ره)، پیشین‌، ص ۶۱‌.

۱۰‌. برای اطلاع بیشتر ر. ک به‌؛ آیت‌الله یوسف صـانعی، ولایت فقیه، تهران، واحد مطالعات و تحقیقات بنیاد قرآن، امیرکبیر چاپ دوم، ۱۳۶۴‌، صص‌ ۲۴۲-۲۴۱٫

۱۱٫ ر. ک به امام خمینی‌(ره‌)، پیشین‌، صص‌ ۳۵‌-۳۳٫

۱۲٫ صحیفه‌ نور‌، مجموعه رهنمودهای امام خمینی(قدس سره)، ج ۱۰، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انـقلاب اسـلامی وزارت ارشاد اسلامی‌، بهمن‌ ۱۳۶۱‌، ص ۵۳ (مورخ ۳/۸/۵۸)

۱۳٫ امام خمینی(ره‌)، پیشین‌، صص‌ ۲۱‌-۲۰‌.

۱۴‌. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص ۹۵٫

۱۵٫ امام خمینی(ره)، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص ۲۱٫

۱۶٫ برای نمونه ر. ک به؛ صحیفه نور، پیشین، ص ۱۳۸، (بیانات مورخ ۱۴/۸/۸۵‌).

۱۷٫ آذری قمی، پیشین، ص ۱۷۰٫

۱۸٫ ر. ک بـه؛ صـحیفه نور، ج ۱۰، ص ۲۹٫

۱۹٫ صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۲۰۶، (بیانات مورخ ۲۷/۵/۶۴)

۲۰٫ صانعی، پیشین، صص ۱۵ـ۱۴٫

۲۱٫ همان، صص ۳۱‌-۳۰‌.

۲۲٫ امام خمینی(ره)، کشف الاسرار، [بی‌جا]، نشر ظفر، [۱۳۲۳]، ص ۱۸۵٫

۲۳٫ آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، «نقش امـام خـمینی در تجدید بنای نظام امامت»، کـیهان‌اندیشه، شـماره ۲۴، خرداد و تیر‌ ۱۳۶۸‌، ص ۱۰٫

۲۴٫ ملا احمد نراقی، شؤون ولی فقیه، مترجم دکتر سید جمال موسوی، تهران، واحد تحقیقات اسلامی بنیاد بعثت، ۱۳۶۷، (مقدمه مترجم، ص ۱۰‌)

۲۵‌. جوادی آملی، پیشین، صـص ۱۰‌-۹٫

۲۶‌. هـمان، ص ۱۱٫

۲۷٫ این تعبیر و توصیف از امـام(ره)، تـوسط مرحوم آیت‌الله العظمی اراکی صورت گرفته است. ر. ک به؛ مصاحبه با ایشان در روزنامه رسالت‌، ۱۴‌/۱۱/۷۲٫

۲۸٫ تفصیل‌ و تحلیل‌ ولایت مطلقه فقیه، تهران، نهضت آزادی ایران، [بی‌تا].

۲۹٫ همان، ص ۱۳۴٫

۳۰٫ همان، ص ۱۳۳٫

۳۱٫ سعید امیر ارجمند، «قوانین اساسی ایـران در چـارچوب تاریخی و تطبیقی»، نگاه نو، مهر و آبان ۱۳۷۲‌، ص ۱۱‌-۱۰٫

۳۲٫ ر. ک به؛ نیکی، آر. کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالکریم گواهی، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۶۹، ص ۳۸۰٫

۳۳٫ ر. ک به؛ حسین بشیریه، «نهادهای سیاسی توسعه»، مجله فرهنگ و توسعه، شماره ۳، آذر و دی‌ ۱۳۷۱‌، ص ۳٫

۳۴٫ امـام‌ خـمینی، کشف الاسـرار، پیشین ص ۲۲۲٫

۳۵٫ همان، صص ۱۱۲-۱۱۱٫

۲۳۶٫ امام خمینی، الرسائل، ج ۲، مع تذبیلات لمجتبی‌ الطهرانی، قم، چاپخانه مهر، ۱۳۵۸، ص ۱۰۸٫

۳۷٫ همان، ص ۱۰۴٫

۳۸٫ امام‌ خمینی‌، ولایـت‌ فقیه، پیشین، ص ۵۷٫

۳۹٫ همان، ص ۵۵٫

۴۰٫ همان، ص ۵۶٫

۴۱٫ امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه ‌‌مـباحث‌ ولایـت فـقیه از کتاب «البیع»، پیشین، ص ۴۷٫

۴۲٫ همان، ص ۴۴٫

۴۳٫ همان، ص ۵۸‌.

۴۴‌. همان‌، ص ۳۵٫

۴۵٫ صحیفه نور، ج ۲۰، صص ۱۷۱-۱۷۰٫ (مورخ ۱۶/۱۰/۶۶).

۴۶٫ ر. ک به؛ صانعی‌، پیشین، ص ۲۱۹٫

۴۷٫ صحیفه نور، ج ۱، ص ۱۰۷، (مورخ ۴/۸/۴۳)

۴۸٫ هـمان، ‌ ‌ج ۸، ص ۲۶۲، (مـورخ ۳۱‌/۵/۵۸)

۴۹٫ همان، ج ۱۰‌، ص ۱۳۸‌، (مورخ ۱۴/۹/۵۸)

۵۰٫ همان، ج ۱۵، ص ۱۸۸، (مورخ ۲۰/۷/۶۰)

۵۱٫ همان، ج ۱۷، ص ۱۴۵، (مورخ ۲۳/۷/۶۲)

۵۲٫ محمد ابراهیم جناتی، «نقش زمان و مکان در اجـتهاد، فـقه اجـتهادی، کیهان، ۱۴/۱۰‌/۷۲٫

۵۳٫ ر. ک به؛ صحیفه نور، ج ۲۰، صص ۱۷۱-۱۷۰ و ج ۲۱، ص ۶۱٫

۵۴٫ ر. ک به؛ ولایت فقیه، صص ۷۰-۶۹٫

۵۵٫ بهران اخوان کاظمی، قدمت و تداوم نـظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام‌ خمینی‌، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۷ ص ۱۲۴-۱۱۱٫

۵۶٫ ر. ک به؛ هـمان، ۱۵۶-۱۳۷٫

۵۷٫ ر. ک به؛ امام خمینی، ولایـت فـقیه، پیشین، ص ۵۷٫

۵۸٫ یوسف صانعی، پیشین، صص ۳۱-۳۰٫ و آیت‌الله آذری‌ قمی‌، پیشین، صص ۱۶۹-۱۶۸٫

۵۹٫ «والزموهم بما الزموا علیه انفسهم». آنها را بدانچه خود را ملزم می‌دانند، الزام نمائید.

۶۰٫ در جستجوی راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت‌، امت‌، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲، ص ۳۴۳٫

۶۱٫ صـحیفه نور، ج ۱۰، ص ۱۸۱، (بیانات مورخ ۱۹/۸/۵۸).

۶۲٫ همان، ج ۳، ص ۱۴۵، (بیانات مورخ ۲۲/۸/۵۸).

۶۳٫ همان، ج ۱۳، ص ۷۰، (بیانات مورخ ۱۹/۶/۵۹).

۶۴‌. در‌ جستجوی‌ راه از کلام امام (دفتر‌ نهم‌) ملت‌، امت، صص ۱۴-۱۳٫

۶۵٫ برای مثال، ر. ک به؛ در جستجوی راه از کلام امام، (دفتر هشتم) روحانیت، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲، صص‌ ۱۶‌-۱۵‌.

۶۶٫ ر. ک به؛ صـحیفه نـور، ج ۲۱، صص ۹۳-۹۲‌.

۶۷‌. برای ملاحظه آرای شریعتمداری دراین‌باره ر. ک به؛

احمد سمیعی، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباویز، ۱۳۷۱، صص ۲۲۴-۲۰۹، (بیانات‌ مورخ‌ مهرماه‌ ۵۸)

۶۸٫ صحیفه نور، ج ۲۱، صص ۹۳-۹۲، پیام به‌ مراجع اسلام و روحانیون سراسر کشور (بیانات مورخ ۳/۱۲/۶۷)

۶۹٫ ر. ک بـه؛ مـصاحبه با آیت‌الله احمد آذری قمی، حضور‌، شماره‌ ۱، خرداد‌ ۱۳۷۰، ص ۲۱٫

۷۰٫ ر. ک به؛ حجت الاسلام موسوی خوئینیها، «نکات ناگفته»، حضور‌، شماره‌ ۲، آبان ۱۳۷۰، ص ۱۲٫

۷۱٫ نگاهی کوتاه بر اهمّ رویدادهای انقلاب، واحد مطالعات سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰‌، ص ۴۴‌.

۷۲‌. ر. ک بـه؛ هـمان، ص ۱۳۳، و صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۱۱۶، پیام به نمایندگان مجلس، (بیانات‌ مورخ‌ ۲۶‌/۱/۶۸).

۷۳٫ صحیفه نور، ج ۱۱، ص ۱۳۳، (بیانات مورخ ۷/۱۰/۵۸).

۷۴٫ همان، ج ۲۱، ص ۱۲۲‌، (بیانات‌ مورخ‌ ۴/۲/۶۸).

۷۵٫ همان، ج ۲۰، ص ۱۷۰، (بیانات مورخ ۱۶/۱۰/۶۷).

۷۶٫ برای مثال ر. ک به‌؛ علی‌(ع)، نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه ۱۷۳، ص ۵۵۸٫

۷۷٫ بـیانات امـام(ره) در‌ ۱۱‌ آذر‌ ۱۳۴۱ (حـمید روحانی، نهضت امام خمینی، ج ۱ قـم، دارالفـکر، [بـی‌تا]، ص۲۰۰٫

۷۸٫ امام خمینی، کشف‌الاسرار‌، پیشین‌، صص ۱۸۷-۱۸۶٫

۷۹٫ امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، صص ۵۸-۵۷٫

۸۰‌. امام‌ خمینی‌، تحریرالوسیله، ج ۱، نجف، مطبعه الادب [بی‌تا]، ص ۴۷۵٫

۸۱٫ ر. ک به؛ امام خمینی، کـشف‌الاسرار، پیـشین، صـص ۱۸۹-۱۸۷‌.

۸۲‌. ر. ک به؛ همان، صص ۱۸۷-۱۸۶٫

۸۳٫ برای اطلاع بیشتر از این مـصاحبه‌ها‌ ر. ک بـه‌؛ طلیعه‌ انقلاب اسلامی (مصاحبه‌های امام خمینی در نجف، پاریس، قم). تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۲٫ صص‌ ۳۴۶‌، ۳۱۸‌، ۲۶۶، ۲۶۱، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۳۱، ۳۰، ۲۹، ۱۴٫

۸۴٫ ر. ک به؛ صحیفه نور‌، ج ۱۱‌، ص ۳۶٫ (بیانات مـورخ ۲۷/۹/۵۸).

۸۵٫ هـمان، ؟؟؟، ۱۳۴، (بـیانات مورخ ۷/۱۰/۵۸).

۸۶٫ ر. ک به همان، ص ۱۳۳‌.

مرحوم‌ مطهری از کسانی است که اظهار مـی‌دارد که امام معتقد بوده‌اند که‌ روحانیت‌ باید مستقل و به صورت مردمی مانند همیشه‌ باقی‌ بماند‌ و با دولت آمیخته نـشود. مـطهری بـر این‌ باور‌ است که گرچه اشتغال پست دولتی برای روحانیون تـحریم نـشده ولی انجام این‌ امر‌ بیشتر از باب اضطرار بوده‌ است‌. ر. ک به؛ مرتضی‌ مطهری‌. پیرامون‌ جمهوری اسلامی، تهران، صـدرا، ج شـشم، بـهار‌ ۱۳۷۰‌، صص ۲۷-۲۵٫

۸۷٫ صحیفه نور، ج ۱۱، ص ۱۳۴٫

۸۸٫ همان، ج ۱۹، ص ۵۰‌، (بیانات‌ امام خمینی در جمع فقها و حقوقدانان‌ شورای نـگهبان، مـورخ ۱۱‌/۶/۶۳‌)

۸۹٫ بـرای اطلاع بیشتر از‌ تفسیر‌ مصاحبه‌های امام، ر. ک به؛ اخوان کاظمی، پیشین، صص ۲۳۲-۲۲۳٫

۹۰٫ ر. ک به؛ نیکی. آر‌. کدی‌، ریـشه‌های انـقلاب اسـلامی، عبدالکریم گواهی‌، تهران‌، قلم‌، ج اول ۱۳۶۹، صص‌ ۳۷۳‌-۳۷۲٫

منبع: مجله کتاب نقد  زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۱۳

مطالب مرتبط