صفحه اصلی » امام خامنه ای » رساله » قوانین و مقررات دولتى
منتشر شده در ۰-۱۴۵۸ فروردین ۷۷۷ | دسته : رساله

قوانین و مقررات دولتى

اندازه قلم

قوانین و مقررات دولتى

قوانین و مقررات دولتى

کار در مؤسسات دولتى

 س ۱۹۶۹: آیا برپایى نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمى کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند که بعد از پایان ساعات رسمى، آن مقدار وقتى را که به نماز خواندن اختصاص داده‏اند جبران کنند، آیا در این صورت، اقامه نماز در ساعات رسمى کار براى آنان جایز است؟

ج: با توجه به اهمیّت خاص نمازهاى یومیه و تأکید زیادى که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشى را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار ادارى نماز واجب را به‌طور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولى باید به‌گونه‏اى مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسیله‏اى براى به تأخیرانداختن کارهاى مراجعه‌کنندگان نشود.

س ۱۹۷۰: در بعضى از مراکز تعلیم و تربیت مشاهده مى‏شود که معلّم یا مدیرى که کارمند یکى از بخشهاى ادارى است، با موافقت مسئول ادارى مستقیم خود در ساعات رسمى کارش مبادرت به تدریس در مدارس دیگر مى‏کند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت این تدریس را هم دریافت مى‏کند، آیا این کار و گرفتن اجرت در برابر آن جایز است؟

ج: موافقت مسئول مستقیم کارمند با تدریس او در اثناء ساعات رسمى کارش، تابع حدود اختیارات قانونى فرد مسئول است، ولى با این فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمى کارش هر ماه حقوق دریافت مى‏کند، حق ندارد در برابر تدریس در مدارس دیگر در همان ساعات رسمى کارش حقوق دیگرى دریافت نماید.

س ۱۹۷۱: باتوجه به اینکه ساعات رسمى کار ممکن است حتّى تا ساعت ۵/۲ طول بکشد، خوردن یک وعده غذا در اثناء کار در اداره چه حکمى دارد؟

ج: اگر وقت زیادى نگیرد و منجر به تعطیلى کار ادارى نشود، اشکال ندارد.

س ۱۹۷۲: اگر کارمند در محل کار خود در اداره، ساعات بیکارى زیادى داشته باشد و مجاز نباشد که در این ساعات در بخشهاى دیگر کار نماید، آیا جایز است در اوقات بیکارى کارهاى شخصى مربوط به خودش را انجام دهد؟

ج: اقدام به انجام کارهاى شخصى در اثناء کار در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونى مسئول مربوطه است.

س ۱۹۷۳: آیا جایز است کارمندان در اداره‏ها و مؤسسات دولتى اقامه نماز جماعت داشته و یا مجالس عزادارى برپا کنند؟

ج: اقامه نماز و بیان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع براى نماز درخصوص ماه مبارک رمضان و سایر ایّام‏الله مانع ندارد، مشروط بر اینکه حقوق مراجعین تضییع نشود.

س ۱۹۷۴: ما در یک مؤسسه نظامى کار مى‏کنیم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضى از برادران در مسیر رفتن از یک مکان به مکان دیگر کارهاى شخصى انجام مى‏دهند که وقت زیادى مى‏گیرد، آیا براى انجام این کارها باید اجازه گرفت یا خیر؟

ج: اشتغال به انجام کارهاى شخصى در ساعات رسمى مقرر براى کار، احتیاج به اجازه مسئول بالاتر، که این حق را داشته باشد، دارد.

س ۱۹۷۵: در نزدیکى اداره ما مسجدى وجود دارد، آیا جایز است در اثناء ساعات رسمى کار براى شرکت در نماز جماعت به آنجا برویم؟

ج: خارج شدن از اداره براى رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتى که نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشکال ندارد، ولى باید مقدمات نماز به گونه‏اى فراهم شود که مدت غیبت از اداره در ساعات رسمى کار براى اداى فریضه نماز جماعت، کاملاً کاهش پیدا کند.

س ۱۹۷۶: اگر کارمندى هر ماه در حدود سى یا چهل ساعت در اداره اضافه‌کارى نماید، آیا جایز است مسئول اداره براى تشویق کارمندان ساعات اضافه کارى آنان را دوبرابر حساب کند، مثلاً هر ماه براى آنان صد و بیست ساعت محاسبه کند؟ و در صورتى که اشکال داشته باشد، اجرتى که براى اضافه‌کارى‏هاى قبلى گرفته شده چه حکمى دارد؟

ج: نوشتن گزارشهاى غیرواقعى و دریافت پول در برابر ساعات اضافه‏اى که کارى در آنها انجام نشده جایز نیست و واجب است پول‌هاى اضافه‏اى که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولى اگر قانونى وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کارى کارمندى را که اضافه کارى انجام داده، دو برابر نماید جایز است این کار را انجام دهد و در این صورت دریافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشى که مسئول اداره از ساعات اضافه کارى او نوشته، جایز است.

——————————————————————————–

قوانین دولتى

س ۱۹۷۷: اگر کارگرى در غیاب مسئول متخصص متصدى انجام کار او شود و از همین طریق کسب تخصص نماید، آیا جایز است براى گرفتن گواهى کتبى جهت اثبات تخصص خود به مسئولین بالاتر مراجعه کند تا از مزایاى آن تخصص استفاده نماید؟

ج: استفاده از مزایاى سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طریق گرفتن گواهى از مسئولین، تابع مقررات قانونى مربوطه است، ولى اگر گواهى، غیر حقیقى و یا بر خلاف ضوابط قانونى باشد، او نباید براى گرفتن آن تلاش کند و همچنین نمى‏تواند از آن استفاده نماید.

س ۱۹۷۸: اتاق بازرگانى که تابع وزارت بازرگانى است تعدادى لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهاى دیگر را دراختیار یکى از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتى بفروشد، ولى با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهاى قرعه‌کشى نموده است تا کالاهاى مزبور را از این طریق بفروشد و هر کارت قرعه‌کشى هم به قیمت معیّنى فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن کالاها از طریق قرعه‌کشى شرعاً اشکال دارد؟ و آیا فروختن کارتهاى قرعه‌کشى که مربوط به کالاهاى عرضه شده هستند، شرعاً داراى اشکال است؟

ج: واجب است مسئولین فروشگاه، کالاها را با همان شرایطى که از مسئولین مربوطه گرفته‏اند به مشتریان عرضه نمایند و حق ندارند شرایط فروش را تغییر داده و از طرف خودشان شرطهاى دیگرى براى آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش کارتهاى قرعه‌کشى در امور خیریه، مجوّز قراردادن شرطهاى دیگرى براى فروش آن کالاها نیست.

س ۱۹۷۹: آیا فروش آرد یارانه‏اى که از طرف دولت به نانوائیها داده مى‏شود، جایز است؟

ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمى‏باشد.

س ۱۹۸۰: اگر قیمت کالاهاى موجود در مغازه به‌طور طبیعى یا ناگهانى افزایش یابد، آیا فروش آنها به قیمت کنونى جایز است؟

ج: اگر از طرف دولت قیمتى براى آنها تعیین نشده باشد، فروش آنها به قیمت عادلانه فعلى اشکال ندارد.

س ۱۹۸۱: اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمین‌هاى آباد مردم توسط دولت بدون رضایت مالکین آنها این تعارض وجود دارد. این خرید و تملّک چه حکمى دارد؟

ج: جواز تملک املاک دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استملاک زمین‌هایى که دولت و شهردارى‏ها براى اجراى طرحهاى عمومى به آنها نیاز دارند، با مالکیت فردى و یا حقوق شرعى و قانونى مالک منافات ندارد.

س ۱۹۸۲: شخصى یک شئ عتیقه‏اى را به فردى در برابر کار و تلاشهایش داده و بعد از وفات او این شئ عتیقه از طریق ارث به ورثه او منتقل شده است، آیا آن شئ‏ملک شرعى آنان محسوب مى‏شود؟ و با توجه به اینکه بهتر است این شئ عتیقه در اختیار دولت قرار بگیرد، آیا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چیزى مطالبه کنند؟

ج: عتیقه بودن یک شئ منافاتى با این ندارد که ملک خاص کسى باشد و موجب نمى‏شود که از ملکیّت مالک شرعى‏اش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طریق مشروعى بدست آورده باشد، بلکه بر ملکیت او باقى مى‏ماند و آثار شرعى ملک خاص بر آن مترتب مى‏شود و اگر مقررات خاصى از طرف دولت براى حفظ اشیاى نفیس و آثار تاریخى وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعى مالک نیز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طریق غیرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامى که رعایت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در این صورت مالک آن نیست.

س ۱۹۸۳: آیا قاچاق کالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساکنان کشورهاى خلیج فارس جایز است؟

ج: مخالفت با قوانین نظام جمهورى اسلامى، جایز نیست.

س ۱۹۸۴: اگر زمانى اداره‏هاى دولتى قوانینى وضع کنند که تا حدى با احکام اسلامى منافات داشته باشند، آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خوددارى کنند؟

ج: کسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع کند و یا دستورى دهد که مخالف با احکام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهى جایز نیست، ولى تا آنجایى که ما اطلاع داریم در قوانین حاکم بر اداره‏هاى دولتى قانونى بر خلاف شریعت اسلامى وجود ندارد و اگر کسى از قانونى که مغایر با نظام اسلامى است اطلاع پیدا کند، واجب است براى حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.

س ۱۹۸۵: انجام اعمالى که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لى مسئول بالاتر ادعا مى‏کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمى دارد؟

ج: کسى حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره‏هاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولى نمى‏تواند از کارمند تقاضاى انجام کارى خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثرى ندارد.

س ۱۹۸۶: آیا قبول توصیه و سفارش از فردى براى بعضى از مراجعه‏کنندگان توسط کارمندان اداره‏هاى دولتى جایز است؟

ج: بر کارمندان واجب است به تقاضاهاى مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهاى آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براى هیچ‌یک از آنان قبول توصیه و سفارش از کسى، در صورتى که مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق دیگران شود، جایز نیست.

س ۱۹۸۷: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایى و رانندگى و به‌طور کلى همه قوانین دولتى چه حکمى دارد؟ و آیا موارد ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهى از منکر محسوب مى‏شوند؟

ج: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به‌طور مستقیم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأیید شوراى نگهبان قرار گرفته‏اند و یا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‏اند، براى هیچکس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در این خصوص، بر دیگران تذکر و راهنمایى و نهى از منکر لازم است (البته با وجود شرایط نهى از منکر).

س ۱۹۸۸: در بعضى از کشورهاى خارجى، در صورتى که دانشجویان خارجى دانشگاه درخواست کنند که تابعیت اصلى آنان به تابعیت آن کشور تغییر کند، دانشجو از همه مزایا و امتیازاتى که هنگام تحصیل به دانشجویان آنجا داده مى‏شود، برخوردار مى‏گردد و بر اساس قوانین آن دولت، فرد مى‏تواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت اصلى که قبلاً داشته است، برگردد. حکم شرعى این کار چیست؟

ج: تغییر تابعیت براى اتباع دولت اسلامى، تا زمانى که بر خلاف قوانین لازم‏الاتباع نباشد و مفسده‏اى بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامى هم نباشد، اشکال ندارد.

س ۱۹۸۹: آیا عدم رعایت مقررات شرکتهاى خارجى توسط شخصى که در آنجا کار مى‏کند و یا با آنان معامله انجام مى‏دهد، به‌خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟

ج: بر هر مکلّفى مراعات حقوق دیگران هرچند مربوط به غیر مسلمانان باشد واجب است.

——————————————————————————–

مالیات و عوارض‏

س ۱۹۹۰: بعضى از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصى و دولتى براى فرار از پرداخت مالیات و عوارضى که دولت مستحق دریافت آن است، از راههاى مختلف مبادرت به مخفى کردن بعضى از حقایق مى‏کنند، آیا این کار براى آنان جایز است؟

ج: خوددارى کردن از اجراى قوانین دولت جمهورى اسلامى و عدم پرداخت مالیات وعوارض و سایر حقوق قانونى دولت اسلامى براى هیچکس جایز نیست.

س ۱۹۹۱: شخصى از طریق انعقاد قرارداد مضاربه با یکى از بانکها مبادرت به کسب درآمد مى‏کند و طبق قرارداد، مقدارى از درآمد حاصله را به بانک مى‏دهد، آیا جایز است اداره مالیات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت مالیات سهم خودش از درآمد، مالیات سهم بانک را هم بپردازد؟

ج: این امر تابع قوانین و مقررات مالیات بر درآمد است، بنا بر این اگر مکلّف از نظر قانونى فقط ملزم به پرداخت مالیات سهم خود از درآمد باشد، ضامن مالیات سهم شریک از درآمد نمى‏باشد.

س ۱۹۹۲: خانه‏اى را از فردى خریدم به این شرط که مالیات معامله خانه را نصف به نصف بپردازیم. فروشنده از من خواست که قیمت خانه را به مأمور مالیات کمتر از قیمت خرید بگویم تا مالیات کمترى پرداخت شود، آیا پرداخت مالیات مقدار تفاوت بین قیمت خانه و قیمتى که من به مأمور مالیات گفته‏ام، بر من واجب است؟

ج: پرداخت بقیه سهم خودتان از مالیاتِ مربوط به قیمت واقعى خانه بر شما واجب است.

س ۱۹۹۳: بین اهالى منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غیراسلامى که سعى در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نیست، به‌خصوص اگر در رفتار با ملّت خود بین پیروان اهل بیت(علیهم‌السلام) و دیگران تبعیض قائل شود، آیا جایز است از پرداخت قبض آب و برق به این دولت خوددارى کنیم؟

ج: این کار جایز نیست، بلکه بر هر کسى که از آب و برق دولتى استفاده مى‏کند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هرچند دولت غیر اسلامى باشد.

س ۱۹۹۴: شوهرم که در حساب بانکى‏اش مقدارى پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکى او را بسته است و ازطرفى هم شهردارى اعلام کرده که وى باید عوارض محل تجارى خود را در برابر صدور پروانه ساختمان‏سازى و غیره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم صغیر هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداریم، آیا پرداخت مالیاتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟

ج: عوارض شهردارى و مالیاتهاى رسمى باید طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتیجه اگر این عوارض و مالیاتها بر عهده میّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسیم میراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.

——————————————————————————–

س ۱۹۵۵: چندین سال است که مقدارى از اموال مربوط به بیت‌المال نزد من است و اکنون مى‌خواهم خود را برئ‏الذمّه نمایم، وظیفه من چیست؟

ج: اگر آنچه که از اموال بیت‏المال نزد شماست، از اموال دولتى مختص به اداره خاصى از اداره‏هاى دولتى باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید و الا باید به خزانه عمومى دولت تحویل بدهید.

س ۱۹۵۶: اینجانب اقدام به استفاده شخصى از بیت‏المال کرده‏ام، وظیفه من براى برئ‏الذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصى از امکانات بیت‌المال تا چه حدّى براى کارمندان جایز است؟ و در صورتى که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمى دارد؟

ج: استفاده کارمندان از امکانات بیت‌المال در ساعات رسمى کار به مقدار متعارفى که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کارى بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت‌المال با اذن کسى که از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصى شما در بیت‌المال به یکى از دو صورت مذکور باشد، چیزى در این رابطه به عهده شما نیست، ولى اگر از اموال بیت‏المال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسى که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت‏المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى که اجرت داشته باشد به بیت‏المال بپردازید.

س ۱۹۵۷: بعد از آنکه تیم پزشکى مأمور معاینه، درصد از کار افتادگى مرا تعیین کرد مبلغى را به عنوان مساعدت از دولت دریافت کردم، ولى احتمال مى‏دهم که مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنایى و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به اینکه جراحاتم بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغى بیشتر از آن مقدار باشم، تکلیف من در این حالت چیست؟

ج: دریافت مبلغى به عنوان درصد از کارافتادگى که توسط تیم پزشکى مأمور معاینه، معیّن شده و به شما پرداخت مى‏شود اشکال ندارد مگر آنکه یقین داشته باشید که از نظر قانونى استحقاق دریافت آن را ندارید.

س ۱۹۵۸: مبلغى معادل دو ماه حقوق ماهانه‌ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولى مبلغ اضافى را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن مى‏گذرد، با توجه به اینکه جزء بودجه مالى سالانه مؤسسات دولتى است، چگونه مى‏توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟

ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونى براى دریافت مبلغى بیشتر از مقدار مورد استحقاق نیست و واجب است مبلغ اضافى را به آن مؤسسه برگردانید هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.

س ۱۹۵۹: براساس مقرّرات، مجروحین جنگى که درصد از کارافتادگى آنان بیشتر از ۲۵? است، مى‏توانند از تسهیلات دریافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آیا کسى که درصد معلولیت و از کارافتادگى او کمتر از این مقدار است، مى‌تواند از این تسهیلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغى از مؤسسه وام گرفت، آیا جایز است درآن تصرّف کند؟

ج: کسى که شرایط دریافت وام از بیت‏المال را ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیت‌المال وام بگیرد و اگر به این عنوان چیزى دریافت کرد، تصرّف در آن جایز نیست.

س ۱۹۶۰: با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهاى دولتى با پولى که از بودجه دولت است خریدارى مى‏شوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا اداره‏اى که بودجه دولتى دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهاى مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره‏اى خریدارى کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟

ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعى و مقررات قانونى صورت بگیرد، اشکال ندارد.

س ۱۹۶۱: اموال دولت اسلامى یا غیر اسلامى که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه‏ها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمى دارند؟ آیا آنها جزء اموال مجهول‏المالک هستند یا اینکه ملک دولت محسوب مى‏شوند؟

ج: اموال دولت هرچند غیر اسلامى باشد، شرعاً ملک دولت محسوب مى‏شوند و با آنها مانند ملکى که مالک آن معلوم است رفتار مى‏شود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولى است که حق تصرّف در این اموال را دارد.

س ۱۹۶۲: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومى و حقوق مالکین در املاک خصوصى در سرزمین‌هاى کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشى در غیر مواردى که مقررات قانونى آنها اجازه مى‏دهد جایز است؟

ج: در وجوب مراعات احترام مال دیگرى و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقى بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقى بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامى و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به‌طور کلى استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

س ۱۹۶۳: اگر اعتبار فیش‏هاى غذا که به دانشجویان دانشگاهها داده مى‏شود، در صورت عدم دریافت غذا در روز معیّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آیا جایز است فیش‏هاى باطل را به جاى فیش‏هاى معتبر براى دریافت غذا ارائه بدهیم؟ و غذایى که به این طریق گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟

ج: استفاده از فیش‏هایى که از اعتبار ساقط شده‏اند براى دریافت غذا جایز نیست و غذایى که با آنها گرفته مى‏شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قیمت آن است.

س ۱۹۶۴: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى امکاناتى مانند غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهى به دانشجویان داده مى‏شود که توسط وزارت بازرگانى و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است، آیا توزیع آنها بین سایر کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نیز جایز است؟

ج: توزیع نیازمندیهاى مورد مصرف و مختص به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه بین سایر اشخاصى که در آنجا کار مى‏کنند، جایز نیست.

س ۱۹۶۵: از طرف نهادهاى مربوطه ماشین‏هایى در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامى قرار مى‏گیرد تا از آنها در امور ادارى استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آنها براى کارهاى شخصى و غیرادارى استفاده شود؟

ج: جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ‌یک از اموال دولتى تصرّفات شخصى کنند مگر آنکه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد.

س ۱۹۶۶: اگر بعضى از مسئولین از بودجه‏اى که جهت خرید غذا و میوه براى میهمانهاى رسمى ادارى در اختیار آنان گذاشته مى‏شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگرى مصرف نمایند، این کار چه حکمى دارد؟

ج: مصرف نمودن اموال دولتى در غیر مواردى که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان مى‏باشد، مگر آنکه با اجازه قانونى مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.

س ۱۹۶۷: اگر شخصى مقدارى حقوق یا مزایاى خاصى که به‌طور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولى دلائل قانونى براى اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتى که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟

ج: جایز نیست اموال دولتى را که بعنوان امانت در اختیار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص براى خود بردارد، در نتیجه اگر مال یا حقّى از دولت طلب دارد و مى‏خواهد آن را بگیرد براى اثبات و مطالبه آن باید از راه‏هاى قانونى اقدام نماید.

س ۱۹۶۸: سازمان آب مبادرت به ریختن ماهى در آب سدّى نموده که آب رودهایى که خود داراىِ ماهى هستند به آن مى‏ریزد ولى سازمان آب ماهیهاى آب سد را فقط بین کارمندان خود تقسیم مى‌کند و از صید آنها توسط سایر مردم جلوگیرى مى‏نماید، آیا جایز است دیگران هم این ماهى‌ها را براى خودشان صید کنند؟

ج: ماهى‌هاى موجود در آبهایى که پشت سد جمع شده‏اند هرچند ماهى‌هاى آبهایى باشند که به سد مى‏ریزند، تابع آبى هستند که اختیار آن در دست سازمان آب است و در نتیجه صید ماهیها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.

 

مطالب مرتبط
نوشتن دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *