منتشر شده در ۰-۱۴۵۸ فروردین ۷۷۷ | دسته : رساله

مضاربه‏

اندازه قلم

مضاربه‏

مضاربه‏

س ۱۸۹۶: آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است؟

ج: مضاربه با اسکناسى که امروزه رایج است، اشکال ندارد، ولى مضاربه با کالا صحیح نیست.

س ۱۸۹۷: آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهاى تولیدى و خدماتى و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودى که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیتهاى غیرتجارى متعارف شده‏اند، شرعاً صحیح هستند یا خیر؟

ج: عقد مضاربه فقط مختص بکارگیرى سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه‏هاى تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لکن مانعى ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعى دیگر مثل جعاله و صلح و غیرذلک انجام دهند.

س ۱۸۹۸: مبلغى پول از یکى از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به این شرط که آن مبلغ و مقدارى اضافه را بعد از گذشت مدتى به او بپردازم و من هم قسمتى از آن را به یکى از دوستانم که به آن احتیاج داشت دادم و قرار شد یک سوم سود پول را او بپردازد. آیا این کار صحیح است؟

ج: گرفتن پول از کسى به این شرط که اصل پول را همراه با مقدارى اضافه، بعد از مدتى به او بپردازید، عقد مضاربه نیست بلکه قرض ربوى حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمى‏شود و پول نیز ملک عامل نمى‏گردد، بلکه بر ملکیت صاحب آن باقى مى‏ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقى که کرده‏اند در سود آن شریک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقدارى از آن را به دیگرى قرض بدهد و یا به عنوان مضاربه در اختیار او بگذارد.

س ۱۸۹۹: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصى که پول را به عنوان مضاربه مى‏دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمى دارد؟

ج: قرض گرفتن به‌صورت مزبور مضاربه نیست، بلکه همان قرض ربوى است که از نظر تکلیفى حرام است و با تغییر صورىِ عنوان، حلال نمى‏شود، هرچند اصل قرض صحیح است و قرض گیرنده مالک مال مى‏شود.

س ۱۹۰۰: شخصى مبلغى پول به فردى داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغى را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعى مضاربه‌صورت بگیرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقدارى از سهم او از سود آن را على الحساب به او بدهد و اگر خسارتى متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معامله‏اى صحیح است.

س ۱۹۰۱: مبلغى پول براى خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصى دادم، به این شرط که سود حاصل از فروش آنها به‌طور مساوى بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتى مبلغى را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیا گرفتن آن مبلغ براى من جایز است؟

ج: اگر سرمایه را به عنوان مضاربه به او داده‏اید و او هم با آن وسایل نقلیه خریده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود براى شما حلال است.

س ۱۹۰۲: شخصى مبلغى پول را براى تجارت با آن نزد فرد دیگرى سپرده و هر ماه مبلغى را على الحساب از او مى‏گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان مى‏کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟

ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به‌طور صحیح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمایه هر ماه مبلغى از سود را على‏الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دریافت آن از دیگرى است، اشکال ندارد، ولى اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقدارى سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دریافت آن از دیگرى است، مصالحه کنند، این همان قرض ربوى است که حرمت تکلیفى دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحیح مى‏باشد و این کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زیان به یکدیگر حلال نمى‏شود، بنا بر این قرض دهنده نمى‏تواند هیچ سودى بگیرد، همانگونه که ضامن هیچ خسارتى هم نیست.

س ۱۹۰۳: شخصى مالى را به عنوان مضاربه از فردى گرفته است، به این شرط که دو سوم سود براى او و یک سوم آن متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن کالایى خریده و به شهر خود فرستاد، ولى آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسى است؟

ج: تلف شدن تمام یا قسمتى از سرمایه یا مال التجاره در صورتى که ناشى از تعدّى و تفریط عامل یا شخص دیگرى نباشد، بر عهده صاحب سرمایه است و با سود جبران مى‏شود مگر آنکه شرط شود که خسارت صاحب سرمایه بر عهده عامل باشد.

س ۱۹۰۴: آیا جایز است مالى به قصد کسب و تجارت به کسى داده و یا از او گرفته شود، به این شرط که سود حاصل از آن بدون آنکه ربا باشد، بین آن دو با رضایت تقسیم شود؟

ج: اگر گرفتن یا دادن مال براى تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گیرنده است. همچنانکه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دریافت عوض آن از وام گیرنده است و جایز نیست هیچ سودى از او دریافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براى دستیابى به نتایج آن، باید عقد مضاربه به‌طور صحیح بین آنان محقق شود و همچنین شرایطى که از نظر شرعى براى صحّت‏ آن لازم است باید رعایت شود، که از جمله آنها تعیین سهم هر یک از آنان از سود به‌صورت کسر مشاع است و در غیر این صورت، آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دریافت اجرت‏المثل کار خود است.

س ۱۹۰۵: باتوجه به اینکه معاملات بانکها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتى را بر عهده نمى‏گیرد، آیامبلغى که سپرده‏گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک مى‏گیرند، حلال است؟

ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمى‏شود. و همچنین دلیل بر صورى و شکلى بودن عقد مضاربه هم نیست، زیرا شرعاً اشکال ندارد که مالک یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زیانهاى صاحب سرمایه باشد، بنا بر این تا زمانى که احراز نشود مضاربه‏اى که بانک به عنوان وکیل سپرده‏گذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت‏ مى‏باشد و سودهاى حاصل از آن که به صاحبان اموال مى‏دهد، براى آنان حلال است.

س ۱۹۰۶: مبلغ معیّنى پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بکار بگیرد، و چون او همیشه سود مى‏برد و خسارت نمى‏بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصى از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتى که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقدارى جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصى که بین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف مى‏شود؟ و اگر مبلغى را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟

ج: در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به‌صورت یکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غیره باشد، بنا بر این با تعیین مبلغ معیّنى به عنوان سود ماهیانه براى صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، اعم از اینکه سود ماهیانه‏اى که معیّن شده پول نقد باشد یا کالا و یا جواهرات و نیز اعمّ از این که خودش به‌طور مستقیم آن را دریافت کند و یاتوسط شخص دیگرى و همچنین فرقى نمى‏کند که آن را به عنوان سهم خود از سود دریافت کند یا
عامل، آن را در برابر تجارتى که با پول صاحب سرمایه کرده به عنوان هدیه به او بدهد، بله، مى‏توانند شرط کنند که صاحب سرمایه مقدارى از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به‌طور على‏الحساب دریافت کند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

س ۱۹۰۷: شخصى مبلغى پول به عنوان مضاربه از چند نفر براى تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر روى هم گذاشتن پول‌ها براى تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگیرد، اشکال ندارد.

س ۱۹۰۸: آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنى به صاحب سرمایه در برابر سهمى که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطى کنند که مخالف احکام مضاربه است؟

ج: اگر شرط همان صلح باشد به این معنى که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغى که عامل هر ماه به او مى‏دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولى اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغى باشد که عامل مى‏خواهد هرماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضاى عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است.

س ۱۹۰۹: تاجرى مقدارى پول از شخصى به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنى از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روى هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا مى‏دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟

ج: عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک، ضرر به صحّت‏ عقد مضاربه نمى‏زند، به شرط اینکه شرایط دیگر صحّت‏ مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعى آن منعقد کنند، سپس توافق نمایند که براى تقسیم سود بدست آمده مصالحه کنند، به این صورت که بعد از دستیابى به سود، صاحب سرمایه سهم خود از آن را به مبلغ معیّنى صلح نماید، اشکال ندارد.

س ۱۹۱۰: شخصى مبلغى پول را به عنوان مضاربه به فردى داده است، به این شرط که شخص سومى آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسى که پول را پرداخت کرده، حق دارد براى گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟

ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتیجه اگر عامل با آن پولى که بعنوان سرمایه مضاربه گرفته است، فرار نماید و یا آن را بر اثر تعدّى و تفریط تلف کند، صاحب سرمایه حق دارد براى گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نماید.

 

مطالب مرتبط
نوشتن دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *