صفحه اصلی » مقالات » ولایت فقیه » ولایت فقیه و عینیتهای فقه اسلامی
منتشر شده در ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ | دسته : ولایت فقیه

ولایت فقیه و عینیتهای فقه اسلامی

‌‌‌آیه الله مصباح یزدی

اشـاره‌: آنچه در پی می‌آید متن برخی از گفتگوهایی است که از سوی همکارانمان‌ در‌ دفتر‌ مؤسسه تنظیم و نـشر آثـار امـام خمینی(س) (واحد قم) با برخی از اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه علمیه‌ قم ترتیب یافته است. این گـفتگوها در حاشیه همایش احیای تفکر دینی (خرداد‌ ماه ۱۳۷۷) صورت پذیرفته‌ و به‌ لحاظ ارتباط مـوضوعی آنها با مباحث ایـن شـماره پژوهشنامه، درج می‌گردد.

متین: از اینکه چنین فرصتی در اختیارماگذاشتید، ازشما سپاسگزاریم. به حضور رسیدیم تا از دیدگاههای شما در مورد اندیشه‌های حکومتی‌ حضرت امام(س) بهره‌مند شویم. لذا مناسب است نخست درباره نقش احیاگرانه معظم له در زمینه حـکومت اسلامی ـ در فقه شیعه و در جهان اسلام ـ توضیح بفرمایید.

مصباح یزدی: ابتدا علوّ درجات امام‌ راحل‌ ـ رضوان اللّه تعالی علیه ـ را از خدای متعال درخواست نموده، از عمق قلب مسألت می‌کنیم که خداوند روح پرفتوح ایشان را شاد فـرماید و بـر درجاتشان بیفزاید.

ایشان (حضرت امام) مسأله‌ حکومت‌ اسلامی را، هم در بعد فکری و نظری و هم در بعد عملی، احیا کردند. از نظر عملی نیازی به توضیح نیست؛ زیرا دنیا خود شاهد است که بـرعکس آنـچه معادلات‌ جهانی‌ اقتضا داشت و اندیشمندان، جامعه شناسان و سیاستمداران جهان پیش‌بینی می‌کردند، امام با صبر و استقامت و توکل بر خدا، توانستند حکومت اسلامی را به وجود آورده، پایه‌های آن را مستحکم کنند. و ان‌ شاء‌ اللّهـ‌ تـا ظهور حضرت ولی عصر‌(عج‌) روز‌ به روز محکمتر می‌شود.

از نظر فکری و فقهی مسأله حکومت اسلامی مثل بسیاری از مسائل دیگر، که در قرنهای گذشته عملاً‌ مورد‌ حاجت‌ نبود، در بسیاری از اقلیمها مسکوت مانده بـود‌.

مـا‌ در فـقه، مسائلی داریم که چون چـندان نـیازی بـه آنها نبوده، کمتر مورد بحث قرار گرفته و رشد و تکاملی که‌ در‌ سایر‌ مسائل فکری پیدا شده در این زمینه‌ها به وجود نیامده‌ اسـت. دربـاره مـسائل عبادات؛ مانند نماز، روزه و سایر تکالیف روزمره، که بـیشتر مـورد نیاز مردم بوده، بحثهای فراوانی‌ صورت‌ گرفته‌ وصدها کتاب نوشته شده است و برخی مسائل چنان تحلیل و تحقیق شده‌اند‌ کـه‌ در ایـن زمـینه به حدّ نهایی خود رسیده و توافقهایی درباره آنها حاصل شـده است. اما بعضی‌ مسائل‌ هم‌ وجود دارد که چون مورد نیاز نبوده و امیدی هم به مورد حاجت‌ قرار‌ گـرفتن‌ آنـها ـ حـتی برای فرصت کوتاهی ـ وجود نداشته؛ لذا اولویّتی برای طرح آنها احساس نـشده‌ اسـت‌، مانند‌ مسأله حکومت اسلامی که خصوصاً شیعیان در طول تاریخ امید چندانی به تحقق آن‌ نداشتند‌، از ایـن رو عـلما هـم آن را مسکوت گذاشتند.

اصولاً شیعیان همیشه در‌ اقلیّت‌ بودند‌ و حق حاکمیّت از آنها سلب شـده بـود؛ بـرخی هم که اندک آزادی داشتند و در‌ گوشه‌ و کنار کشورهای اسلامی توانستند تشکیلاتی به وجود آورند؛ بـسیار مـحدود بـودند و غالباً با‌ تقیّه‌ به‌ انجام امور خود می‌پرداختند. به همین سبب پرداختن به مـسأله حـکومتِ اسلامی که درست در‌ مقابل‌ حکومت خلفا و جانشینان آنها بود ـ به هیچ وجه امـکان نـداشت. چـون بیان‌ این‌ مسائل‌ همان بود و زندانی و شکنجه

یا ترور شدن همان. خلفا اگر هـر چـیزی را تحمل می‌کردند‌، مسأله‌ حکومت‌ شیعه را نمی‌توانستند تحمل کنند. از این رو، باید گفت علت مـسموم‌ یـا‌ زنـدانی شدن و یا به شهادت رسیدن ائمه معصومین این بود که خلفای وقت احتمال می‌دادند کـه‌ آنـها‌ در مقام تشکیل حکومت هستند. با اینکه حضرات ائمه(ع) کمال تقیّه را‌ به‌ خـرج مـی‌دادند و از مـطرح کردن حرفهایشان امتناع‌ می‌کردند‌، اما‌ از گوشه و کنار حرفها و سوءالهای آنها، توهّماتی‌ برای‌ خلفا پیدا مـی‌شد و بـرای پیـشگیری، امامان معصوم را زندانی کرده، مورد اذیّت وآزار‌ قرار‌ می‌دادند و سرانجام آنها را به‌ شـهادت‌ مـی‌رساندند. در‌ این‌ شرایط‌، فقهای شیعه برای اینکه بتوانند یک‌ حکومت‌ اسلامی منطبق با مبانی فقهی خودشان تـشکیل بـدهند امیدی نداشتند. بنابراین، بحث‌ درباره‌ آن را گویی یک بحث زاید‌ می‌دانستند؛ مانند بـحث «عـتق‌» در‌ فقه امروز. امروز مسأله برده‌داری‌ در‌ کشورهای اسـلامی بـا تـدبیرهایی که اسلام اندیشیده است، عملاً از میان رفـته وبـحث‌ کردن‌ ازمسائل «عتق» تنها می‌تواند جنبه‌ تاریخی‌ داشته‌ باشد.

فقهای شیعه‌ هم‌ کـه بـحثی در مسأله‌ حکومت‌ اسلامی مطرح نـکردند، بـه این سـبب بـود کـه می‌پنداشتند این مسأله مصداق روشنی نـدارد‌. تـا‌ اینکه امام با آن فراست خدادادی‌ و شهامت‌ فکری که‌ داشتند‌ ـ و باید‌ بگوییم نـه تـنها در‌ عمل، بلکه از نظر فکری هم شـجاعت و شهامت داشته و از بلندنظری خـاصّی بـرخوردار بودند ـ بیان‌ کردند‌ که تـشکیل حـکومت اسلامی نه تنها‌ ممکن‌ است‌، بلکه‌ یک‌ امر واجبی است‌ که‌ باید بـرای تـحقق آن تلاش کرد. چه بسا اگـر دیـگران هـم امیدی می‌داشتند، در ایـن مـورد‌ احساس‌ وظیفه‌ می‌کردند. مـنتها چـون تصور می‌کردند که امکان‌ عمل‌ ندارد‌؛ لذا‌ مسأله‌ تشکیل‌ حکومت را از چیزهایی می‌دانستند که قدرت‌انجام آن وجـود نـدارد وطبعاً تکلیفی هم به‌آن تعلق نـمی‌گیرد؛ چـون قدرت، شـرط تـکلیف اسـت.

حضرت امام(س) با آن روشـن‌بینی خاصّ‌ خود، دریافتند که امکان عمل وجود دارد، پس وظیفه است که درباره آن بحث شود. حتی در مـسائل دیـگر هم اگر مناسبتی پیش

می‌آمد از احـکام حـکومتی اسـلام مـثال مـی‌زدند‌. بنابراین‌، ایشان را بـاید از نـظر فکری و نظری هم احیاگر اندیشه حکومت اسلامی به شمار بیاوریم.

متین: از سخنان حضرت‌عالی اینگونه برمی‌آید کـه حـضرت امـام(س) مسأله تشکیل حکومت اسلامی را‌ در‌ اولویت می‌دانستند. اکـنون بـا تـوجه بـه حـوادث، مـسائل اجتماعی و اوضاع و احوال جامعه، آیا می‌توانیم بگوییم، تنها مسائل اجتماعی نبود که امام را واداشت‌ تا‌ بر تشکیل حکومت اسلامی تأکید‌ ورزند‌. بلکه انگیزه‌های دیگری هم از حوزه‌های مـعرفتی، کلامی و فلسفی برای وجود داشته است؟

مصباح یزدی: البته تمام مسائل فقه اسلامی در هم اثر دارند و نوعی‌ تعامل‌ بین «کلام» و بعضی از‌ مسائل‌ «فقهی»، از جمله «مسأله حکومت» وجود دارد؛ ولی اینکه شخصاً انسان بـخواهد روی ایـن مطلب انگشت بگذارد که ایشان با توجه به گرایش خود به فلسفه، کلام و یا عرفان عمل‌ کرده‌اند‌، قدری مشکل است. فقط تا اندازه‌ای می‌توان این مطلب را پذیرفت که بـین مـباحث کلامی و تشکیل حکومت از دیدگاه شیعه ارتباط وجود دارد. اما فراتر از این را تنها می‌توان‌ در‌ حدّ احتمال‌ پذیرفت.

متین: جمله‌ای از حضرت امام(س) است که فرموده‌اند: «حـکومت فـلسفه عملی تمامی فقه است.» در ایـنجا‌ حـضرت امام(س) تلازمی را بین حکومت و عملی شدن فقه، که در‌ واقع‌ همان‌ انجام رسالت اسلامی است، قائل هستند. در این باره هم توضیح بفرمایید.

مصباح یزدی: ایـنکه بـخش عظیمی ‌‌از‌ فقه اسلامی را مـباحث اجـتماعی و سیاسی تشکیل می‌دهد؛ مطلب حقی است و حضرت امام‌(س) آن‌ را‌ تبیین نموده و بر آنها تأکید داشتند و هر منصفی هم اگر مروری بر احکام اسلام و آیات‌ نورانی قرآن داشته باشد چنین اسـتدلالی را خـواهد نمود.

در فقه، بخشی وجود‌ دارد که مستقیماً با‌ مسأله‌ حکومت ارتباط دارد؛ مانند دستگاه قضاوت، اجرای حدود و تعزیرات و امر به معروف و نهی از منکر در سطح اجتماع و به صورت الزام ـ الزامهایی که احیاناً با تـشدید و تـوسّل به قـوه قهریّه است‌ ـ انجام می‌گیرد. اگر حکومت اسلامی نباشد، اینها هرگز اجرا نخواهند شد. بخش دیگری هم هـست که هر چند جزو مسائل فردی بوده و مستقیماً با مسائل حـکومتی ارتـباط نـدارد؛ اما عملی شدن‌ و دست‌ کم کمال تحقق آن مشروط بر این است که جامعه در پناه حکومت اسلامی بـاشد.

‌ ‌اصـولاً، اجرای دستورات اسلامی در مسائل مالی و اقتصادی، پرهیز از نظام ربوی در معاملات، و در‌ مسائل‌ خانوادگی، احـکام مـدنی اسـلام و مانند آنها بدون قوه قهریّه میسر نیست، و همه اینها خواه ناخواه با مسائل سیاسی مـرتبط هستند. اگر دستگاهِ حاکمی بخواهد قوانین بر ضدّ اینها را‌ وضع‌ نماید ـ فرضاً روابـط بین مرد و زن و سایر مـسائل خـانوادگی را به صورت دیگری برقرار کرده و یا برای انجام مراسم عبادی محدودیّتهایی قائل شود ـ برای مردم مسلمان و متعهّد قابل پذیرش‌ نیست‌ و ما‌ نمونه‌هایی را در رژیم گذشته‌ شاهد‌ بودیم‌ از جمله: مسأله حجاب که مـتأسفانه مخالفت با آن در بعضی از کشورهای اسلامی هم اکنون مطرح است و دشمنان اسلام از‌ بیم‌ سرایت‌ حکومت اسلامی به این کشورها از اجرای این‌ احکام‌ ممانعت می‌نمایند. اینها نمونه‌هایی از احکام اسلامی است که اگر حـکومت اسـلامی نباشد، ضمانتی برای اجرای آنها وجود نخواهد‌ داشت‌.

در‌ کشورهای غربی هم با اینکه شعار آزادی در رفتار سر‌ داده و انجام مناسک عبادی هر دینی را جزو حقوق بشر تلقی می‌کنند، اگر دختری با حـجاب وارد دانـشگاه‌ شود‌، ممانعت‌ می‌کنند و حتی در کشوری که نود درصد آن مسلمان است این‌ قضیه‌ مشاهده می‌شود. لذا اگر حکومت اسلامی نباشد نه تنها احکام سیاسی واجتماعی، بلکه احکام فردی اسلام‌ هم‌ ضـمانتی‌ بـرای اجرا نخواهد داشت. پس حقاً باید گفت: «حکومت فلسفه

تمامی فقه‌ است‌». منتها‌ بخشی از آن مستقیماً و بخش دیگر به طور غیرمستقیم به حکومت مربوط می‌شود.

متین‌: حکومت‌ اسلامی‌ ایران اولین حـکومت در جـهان اسـلام است که فقها و عاقلان دیـنی بـرخلاف گـذشته، که‌ به‌ عنوان مشاور و وزیر برای حاکمان وقت مطرح بودند، رهبری جامعه اسلامی را به‌ عهده‌ گرفته‌اند‌. طبعاً با تشکیل این حـکومت در ایـران مـسائل جدیدی هم به وجود آمده است‌. به‌ نـظر شـما عمده‌ترین این مسائل کدامند؟

مصباح یزدی: وقتی صحبت از مسائل جدید می‌کنیم‌، ممکن‌ است‌ سه معنا اراده شود: یکی آن دسته از مسائل فـقهی کـه قـبلاً هم وجود داشته‌ است‌؛ ولی به دلایلی که قبلاً ذکر کـردم، متروک مانده و بحث از آنها‌، امروز‌ به‌ عنوان مسأله جدیدی تلقی شده است. حکومت اسلامی هم چون یک نـمونه جـدیدی در جـهان‌ است‌؛ لذا‌ بحث آن هم جدید خواهد بود.

دسته دیگر از مسائل جدید، مـوضوعات‌ اجـتماعی‌ جدیدی است که در اثر پیچیده شدن روابط اجتماعی مطرح می‌شوند. در مسائل سیاسی هم ـ همانند‌ موضوعات‌ مـستحدثه‌ای کـه گـاهی در مسائلی پیدا شده و در فقه هم به آنها‌ پرداخته‌ شده است ـ مواردی وجـود دارد کـه اگـر‌ بخواهد‌ سیاست‌ اسلامی اجرا و حکومت اسلامی برقرار گردد، طبیعتاً‌ مسائلی‌ مطرح می‌شود که حـتی در زمـان پیـامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار: نیز موضوعیت نداشته‌اند‌، و علت‌ آن هم پیچیده‌تر شدن دائمی‌ روابط‌ اجتماعی اسـت‌. بـا‌ کثرت‌ جمعیت و پیوندهایی که بین شهرها، کشورها‌ و مناطق‌ به وجود می‌آید، جهان تـدریجاً مـی‌تواند، بـه قول معروف، به صورت دهکده‌ای‌ واحد‌ درآید و طبعاً یکی از عواقب این‌ پیچیدگی رفتار، پیـدایش مـسائل‌ سیاسی‌ اجتماعی جدید است. به عنوان‌ نمونه‌، در عصر ائمه اطهار مسأله‌ای به نـام «حـدّ فـضا» مطرح نبود. اصلاً مسأله‌ پرواز‌ در
فضای کشور دیگر، وجود‌ نداشته‌ است‌ تا فقها بنشینند‌ و بحث‌ کـنند کـه فضای هر‌ کشور‌ چقدر بوده و چه قوانینی باید برای آن پیش‌بینی شود. چـیزی شـبیه ایـن در مورد‌ دریاها‌ و معادنی که در اعماق دریاها کشف‌ می‌شود‌؛ مثل نفت‌ و چیزهای‌ دیگر‌ نیز وجود دارد. البـته‌ حـقوق دریـاها قبلاً هم کم و بیش وجود داشته و عملاً حریمی را در دریا برای هر‌ کـشور‌ قـائل بوده‌اند، اما اینکه به طور‌ مشخص‌ «حقوق‌ دریایی‌» تدوین‌ شده و مورد بحث‌ قرار‌ گرفته باشد، وجـود نـداشته و گویا موضوعی به این عنوان مطرح نبوده است. بنابراین، اینها مسائل مـستحدثه‌ای‌ اسـت‌ که‌ امروز برای حکومت اسلامی مطرح شـده اسـت‌ و مـشکلاتی‌ هم‌ به‌ همراه‌ خواهد‌ داشت که بـاید تـحقیقات جدیدی برای حلّ آنها انجام پذیرد؛ یعنی فقها بنشینند و بحثهای جدیدی را بر اسـاس مـبانی و اصول اسلامی انجام دهند و بـه تـبیین و استنباط احـکام‌ آنـها بـپردازند. این هم به یک معنا از مـسائل جـدید است. یعنی موضوعات اجتماعی جدیدی که به دلیل پیشرفت فنون و تکنولوژی پیـش آمـده؛ چون مسائل جدیدی است، حکومت اسـلامی باید‌ قوانینی‌ را برای آنـها در نـظر بگیرد.

فرق این دسته از مـسائل بـا دسته اول، این است که مسائل دسته اوّل را فقها می‌توانستند مطرح کنند. منتها چون مـورد حـاجت‌ نبود‌ از طرح آن خودداری می‌کردند؛ ولی دربـاره مـسائل دسـته دوم، در آن تاریخ موضوعی وجـود نـداشت تا مورد بحث قـرار گـیرد. کسی چه‌ می‌دانست‌ که روزی هواپیما و فضاپیما اختراع‌ می‌شود‌ و برای آنها باید قوانینی وضع کـرد.

یـک قسم دیگر از مسائل جدید که نـمونه آن قـبلاً هم بـوده اسـت، ولی شـکل خاص و تفصیلات و لوازم‌ آنـ‌ در آن زمان وجود‌ نداشته‌ است احکام حکومتی و سلطانی است. اصل احکام حکومتی و سلطانی از صدر اسلام و از زمـان تـشکیل جامعه اسلامی وجود داشته؛ اما مـصادیق آن سـاده بـوده اسـت.

اصـل اینکه حاکم درمـواردی مـی‌تواند‌ باتوجه‌ به اصول و مبانی فقه اسلامی و مصالح

و مفاسدی که شارع در نظر دارد، احکام حکومتی را با ویژگیهای آن ـ از جـمله مـوقتی بـودن آن از نظر زمان و مکان ـ وضع و اعمال فرماید‌، وجـود‌ داشـته اسـت‌؛ ولی نـیازی بـه سـیستمهای اجرایی فعلی نبوده است. از این رو، می‌توان گفت که امروز در فقه‌ ما و برای ولیّ فقیه احکام حکومتی جدیدی مطرح است. گرچه قبلاً‌ هم‌ احکام‌ حکومتی بوده وکم وبـیش مورد بحث قرارگرفته است؛ ولی امروز نمونه‌های بیشتر، وسیعتر و دقیقتری مطرح شده که ‌‌به‌نظر‌ بسیاری از افراد، از مسائل جدید محسوب می‌شود. وقتی حاکم ازقدرت حکومتی و ولایی‌ خود‌ استفاده‌ کند ودستور دهد، مـمکن اسـت کسانی فکر کنند که منشأ آن از اسلام نبوده و مسأله‌ جدیدی است؛ اما اسلام این مسأله را پیش‌بینی کرده و چنین حقی را برای‌ حاکم در نظر گرفته‌ است‌ و اگر تا به حال اعمال نـمی‌شده، بـه دلیل نداشتن موضوع بوده است. امروز اگر حکومت اسلامی فردی را به عنوان حاکم انتخاب می‌کند؛ او باید از حقی که خداوند بر او‌ داده، در راه تشخیص مصالح و مـفاسدی کـه در چهارچوب شرایط خاص زمان و مـکان شـکل می‌گیرد، احکامی را صادر نماید.

ما امروز با هر دو قسم مسائل جدید، مواجه هستیم. مسائل فقهی‌ که‌ می‌توانست مورد بحث قرار بگیرد و متروک مانده بـود، امـروز از مسائل جدید تلقی مـی‌شود و مـسائلی با موضوعات مستحدثه که بر اثر پیچیدگی روابط اجتماعی و یا اختراع وسائل جدید، احتیاج به‌ احکام‌ حکومتی دارد.

فرق قسم اول با دوم این است که در آن قسم اول، فقها می‌توانستند از باب فقاهت و احکام اولیـه ـ اولیـه در مقابل احکام سلطانی و ولایی، نه در‌ مقابل‌ عناوین ثانویه‌ای که در فقه است ـ تصمیم بگیرند؛ ولی در قسم دوم، شخصِ حاکم است که تصمیم می‌گیرد. ویژگی قسم دوم برخلاف قسم دیگر ـ که صدور «فتوا» بود ـ ایـن‌ اسـت‌ که‌ حـاکم، «حکم» می‌دهد. نمونه آن‌ هم‌ سابقاً‌ بوده؛ اما مصادیق جدیدی پیدا کرده است و حاکم باید به خـاطر شرایط خاصّ زمانی و مکانی، حکمهای جدیدی صادر کند. این همان‌ ولایـت‌ اسـت‌ و اگـر بخواهیم ولایت را به معنای خاص آن‌ در‌ نظر بگیریم، مصادیق روشنش

همینها است؛ یعنی اعمال ولایت کردن و حـکم ‌ ‌ولایـتی و حکومتی صادر نمودن. هر چند اینها غیر‌ از‌ فتوا‌ است؛ اما مبتنی بر فـتوای ولیـّ فـقیه است و این احکام‌ برای فقهای دیگر هم لازم الرعایه است. فرق آن با احکام سابق این اسـت که در احکام سابق‌، فقها‌ می‌توانستند‌ طبق فتوای خودشان عمل کنند؛ ولی دراین احکام، وقـتی ولیّ فقیه‌ حکم‌ صـادر مـی‌کند، نه تنها مخالفت با حکم حاکم بر سایر فقها جایز نبوده، بلکه اطاعت از‌ آن‌ هم‌ واجب است. حتی کسانی که خود را اعلم می‌دانند، باید از احکام‌ حکومتی‌ ولیّ‌ امر اطاعت کنند.

از مـیان اشخاصی که صلاحیت پذیرفتن ولایت بر مردم را دارند‌، اولویت‌ با‌ کسی است که در میان مردم مقبولیت بیشتری داشته باشد. در قانون اساسی ما‌ نیز‌ درباره اولویتهای انتخاب ولیّ فقیه، مقبولیت عامه ذکـر شـده است؛ زیرا وقتی مردم‌ به‌ کسی‌ بیشتر علاقه دارند، از او بهتر اطاعت نموده، حرفش را بهتر می‌شنوند، در این‌ صورت‌ است که خواسته‌های مردم تأمین شده، اختلافات کمتر می‌شود. پس در اینجا مردم‌ می‌توانند‌ در‌ انـتخاب «احـد الولیّین» نقش داشته باشند یا از میان چند کاندیدا که در عرض هم‌ هستند‌ یک نفر را انتخاب کنند. نقش دیگر مردم، نقش غیر مستقیم آنها‌ در‌ تعیین‌ ولیّ فقیه است. مردم نـمایندگان خـود را به مجلس خبرگان می‌فرستند و آنها هستند که ولیّ‌ فقیه‌ را‌ تعیین می‌کنند. پس این مردم هستند که به واسطه نمایندگانشان ولیّ فقیه‌ را‌ تعیین می‌کنند و این چیز تازه‌ای نیست. همان‌طور که مـردم در قـانونگذاری نـقش دارند و به وسیله نمایندگان‌ خـود‌ در مـجلس شـورای اسلامی قانون کشور و سرنوشت خود را تعیین می‌کنند. اینجا‌ هم‌ به وسیله نمایندگانشان، که خبرگان هستند، ولیّ‌ فقیه‌ را‌ تعیین می‌کنند. و این خـود نـقشی اسـت که‌ مردم‌ در حکومت اسلامی دارند.

مورد دیگری را هـم مـی‌توان در نظر گرفت و آن‌ در‌ جایی است که ولیّ فقیه‌ به‌ خاطر مصالح‌ خاصی‌، امری‌ را به فرد یا گروهی واگذار‌ مـی‌کند‌. البـته ایـن نمونه‌ها تاکنون پیش نیامده است؛ اما شاید در آینده به‌ آنـ‌ احتیاج داشته باشیم؛ مثلاً ممکن است‌ رهبر در

انتخاب شهردارها‌ به‌ مردم بگوید که رأی بدهند‌. حضرت‌ امام(س) در حکم تـمام رئیـس‌جمهورها فـرمودند که من تو را «نصب» می‌کنم و نفرمودند‌ «تعیین‌» می‌کنم. یعنی رهبر، کـه از‌ طـرف‌ خدا‌ منصوب است، حق‌ دارد‌ که دیگران را نصب‌ کند‌ و در حقیقت مردم به کسی به عنوان رئیس جـمهور اظـهار تـمایل می‌کنند، و به تعبیر‌ دیگر‌ پیشنهادِ ریاستِ او را به رهبر‌ می‌دهند‌؛ و چون این‌ شـخص‌ در‌ نـزد مـردم، مقبولیّت بیشتری‌ نسبت به دیگران دارد، رهبر بنابر مصلحت اسلام، او را نصب می‌کند.

در قانون اساسی‌ آمـده‌ اسـت کـه حکم رئیس جمهور باید‌ توسط‌ رهبر‌ تنفیذ‌ گردد‌. این را می‌شود‌ تعمیم‌ داد؛ یعنی ما در قـوانین خـود بگنجانیم که حتی برای انتخاب فرماندار یاشهردار یک شهر، ازمردم‌ رأی‌گیری‌ کنند‌ و درصـورتی کـه مـردم به کسی اظهار علاقه‌ کردند‌، همان‌ شخص‌ برای‌ آن‌ منصب تعیین گردد، خواه شـخص رهـبر مستقیماً او را نصب کند یا مثلاً وزیر کشور او را تعیین کند، که در این صورت زمـینه پذیـرش بـرای مردم‌ بیشتر فراهم می‌شود. نمونه‌هایی از این قبیل را می‌توان در حکومت امیرالموءمنین(ع) یافت که وقتی مردم شـخصی را بـه عنوان والی درخواست می‌کردند، حضرت می‌پذیرفتند. در آن موقع رأی‌گیری شکل‌ «سیستماتیک‌» نداشت؛ ولی وقتی جـمعی از مـردم درخـواست کرده، مثلاً طومار می‌نوشتند، حضرت قبول می‌کردند. یا در مورد انتخاب مرجع قبل از حکومت اسلامی، مـقلدین از کـسانی کـه بیّنه بیشتری‌ داشتند‌ تقلید می‌کردند. در اینجا هم عملاً یک انتخاب انجام مـی‌گرفت؛ یـعنی مردم باید کسی‌را که بیّنه بیشتری می‌داشت پیدا می‌کردند و به عنوان «اعلم‌» از‌ او تقلید می‌کردند. اکنون ایـن‌ انـتخاب‌، سیستم پیدا کرده و بعید نیست با توجه به اختلافاتی که در انتخاب مـراجع وجـود دارد، این‌کار هم درآینده شکل سیستماتیک پیدا کـند. بـنابراین، مـی‌توانیم‌ بگوییم‌ برای مردم ـ بیش از‌ آنچه‌ اکنون وجـود دارد ـ نـقشی متصور است و آن می‌تواند مراجعه به آرای عمومی برای تعیین منصبهای مختلف باشد. البته نـه بـه صورت «پنجاه درصد به عـلاوه یـک» که واقـعاً کـار ضـعیفی‌ است‌؛ چون اگر فردای روز رأی‌گیری، سـنّ کـسی در حد واجدین شرایط

رأی‌دهندگان برسد، طبیعتاً نتیجه رأی عوض می‌شود و چون این نـوسان دائمـاً پیدا می‌شود، کارصحیحی نیست. اما اگـر «اکثریت قاطع‌» مردم‌ مـایل بـودند‌ که مثلاً فلانی را به عـنوان فـرماندار یا شهردار برگزینند هیچ مانعی ندارد که ما چنین حقوقی‌ را برای مردم در نـظر بـگیریم. هر چند زمینه این امـور‌ وجـود‌ داشـته‌ و با مبانی و اصـول اسـلامی هم سازگار است؛ امـا مـشروعیت فقهی و اسلامی آن، مشروط به امضای ولیّ امر ‌‌است‌. امیدواریم در آینده شاهد شکلهای مختلفی از انـتخابات بـاشیم که باروح، اصول وارزشهای‌ اسلامی‌ کـاملاً‌ سـازگار باشند.

مـتین: بـه عـنوان آخرین سوءال، اساساً بـه این شکل عمل کردن، ما را‌ به سمت یک حکومت «دمکراتیک» و یا «سکولار» می‌کشاند؛ یعنی حـکومت اسـلامی با این‌ عمل زمینه پیدایش سـکولاریزم‌ را‌ فـراهم مـی‌آورد. بـه نـظر شما، دمکراتیک عـمل کـردن، مصلحت‌گرایی و حاکمیت مردم در حکومت اسلامی چه تناسبی با تئوری ولایت فقیه حضرت امام(س) دارد؟ و با توجه بـه تـأکید مـعظم له بر ولایت مطلقه‌ فقیه در اواخر عمر شـریفشان، آیـا نـمی‌توان گـفت، طـرح ایـن موضوع از سوی ایشان از این باب بود که سدّی در مقابل پیدایش سکولاریسم باشد؟

مصباح یزدی: گاهی در برداشت از بعضی‌ موضوعات‌، افراط و تفریط صورت می‌گیرد و جلو آن را هم نمی‌توان گرفت. بالاخره هـر کسی با توجه به سوابق ذهنی، تمایلات و شرایط خاص خودش، از یک کلام برداشتهایی می‌کند. به خاطر دارم‌ که‌ خود امام در موردی فرمودند: «من دیگر نمی‌دانم به چه زبانی باید صـحبت کـرد تا تفسیرهای مختلفی برایش نکنند؟!» با اینکه یکی از ویژگیهای ایشان ـ در بین همه رهبران دنیا‌ ـ این‌ بود که ساده، روشن، شفاف و بدون ابهام و پیرایه سخن می‌گفتند در عین حال تفسیرهای مختلفی از سـخن ایـشان می‌شد و شاید تعمدی هم در کار نبود؛ اما زمینه‌های فکری، طوری‌ بود‌ که‌ این تفسیرها به وجود می‌آمد‌. طبعاً‌ در‌ نظریات هم چنین چیزی وجـود
دارد. وقـتی می‌گوییم «ولایت فقیه»، ممکن اسـت عـده‌ای تفسیر افراطی و عده‌ای تفسیر تفریطی از آن داشته‌ باشند‌ و نیز‌ قید «مطلقه» را هر کس یک جور معنی‌ می‌کند‌. عده‌ای آن را نفی می‌کنند وعده‌ای هم که ریگی در کـفش داشـته، با دستگاه ولایت مـخالفند بـه مصداق (فاما‌ الذین‌ فی‌ قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه) می‌گویند: تنها خداوند «مطلق‌» است و اصلاً کلمه «مطلق» را نباید در جای دیگری استفاده کنیم. البته اینها مغالطه‌هایی است که عده‌ای بـرای‌ آلودهـ‌ کردن‌ فضا از آن استفاده می‌کنند. در رساله‌های عملیه هم آب به‌ دو‌ نوع مضاف و مطلق تقسیم شده است. آیا باید کلمه «مطلق» را به این عنوان که فقط‌ خدا‌ مطلق‌ است، حذف کنیم؟

ولایت فقیه یـک گـرایش در فقه اسـت. چون در گذشته‌ فقها‌ به‌ سبب ناامیدی از تحقق حکومت اسلامی در مسائل حکومت زیاد کار نکرده بودند، مسأله‌ ولایـت‌ را‌ فقط درحدّ ضرورت پذیرفته واختیارات محدودی را برای فقیه قائل بودند در حـدّ چـیزهایی‌ کـه‌ اگر اعمال نمی‌شد، مصالح جامعه تهدید شده، نظم اجتماع به‌هم می‌خورد. در زمان‌ طاغوت‌ حضرت‌ امام(س) فرمودند ولایـتی ‌ ‌را کـه ما برای فقیه می‌گوییم، فقط مختص امور یا موارد‌ اضطراری‌ نیست. اگر امـام مـعصوم(ع) حـکومت می‌کرد، چه اندازه می‌توانست در امور حکومتی دخالت‌ کند؟ در‌ مورد‌ فقیه هم همین مقدار صادق است. البـته استثنائی دارد که مربوط به امام معصوم(ع) می‌شود‌، در‌ بقیه موارد، فقیه نیز ـ همچون امـام معصوم(ع) ـ حق اعمال ولایـت دارد و مـعنای‌ ولایت‌ مطلقه‌ هم همین است، نه آن مفهومی که فقط مختص خدا باشد.

کسانی می‌خواهند مفاهیم را‌ عوض‌ کرده‌، فضا را آلوده کنند؛ لذا تفسیرهای غلطی از این تعبیر می‌نمایند تا‌ مردم‌ را از مسأله ولایت و ولایت مطلقه بـیزار کنند. ما این حق را برای هیچ کس، حتی‌ شخص‌ پیامبر اکرم(ص)، قائل نیستیم که بتواند حکم قطعی خدا را عوض کند‌. (ولو‌ تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین‌ ثمّ‌ لقطعنا‌ منه الوتـین) چـون اگر یک کلمه از‌ وحی‌ الهی را زیر و رو کند، خداوند او را به بدترین و سخت‌ترین

وجه موءاخذه‌ خواهد‌ نمود. چه کسی جرأت می‌کند‌ بر‌ خلاف خواست‌ خدا‌ حکم‌ نماید؟!

ما احکامی داریم که در متن‌ کـتاب‌ و سـنت آمده است مثل قاعده عسر و حرج. در قرآن آمده است: (ما‌ جعل‌ علیکم فی الدین من حرج). هر‌ چند این حکم بعضی‌ مواقع‌ برخلاف احکام اولیه اسلام است‌؛ اما‌ چـون مـبنا دارد، در کتب فقهی ذکر شده و فقیه هم با استناد به‌ این‌ قاعده، حکم حکومتی صادر می‌کند‌. این‌ قاعده‌ ممکن است در‌ مورد‌ نماز، وضو و طهارت هم‌ باشد‌. یعنی کسانی که مـریض هـستند، مـشمول قاعده عسر و حرج قرار گـرفته، حـکم مـوارد مذکور‌ ازآنها‌ برداشته می‌شود. همچنین قواعد واصول دیگری‌ داریم‌ که با‌ عقل‌ و نقل‌ اثبات شده و ولیّ فقیه‌ به مقتضای مصالح مـتغیر زمـانی و مـکانی از آنها استفاده کرده، احکام ولایتی صادر می‌کند.

عـده‌ای‌ مـی‌گویند‌ معنای ولایت فقیه یعنی اینکه اسلام‌ بی‌اسلام‌. از‌ این‌ رو‌، ولیّ فقیه هر‌ چه‌ خواست، نام همان را اسلام می‌گذارند. این سـخن کـفر اسـت. در این صورت آن اسلامی که‌ ما‌ از‌ آن طرفداری می‌کنیم کدام است؟ یک مـعنای ولایت‌ فقیه‌ هم‌ همان‌ است‌ که‌ بعضی از فقها اعتقاد دارند و آن اینکه فقیه فقط در زمینه‌های خاص و محدودی حق اعـمال ولایـت دارد و نـه در همه زمینه‌ها، برخلاف امام معصوم(ع). درمقابل این عقیده‌، که فقیه هـم مـانند امام معصوم(ع) در همه موارد حق ولایت دارد مگر در مواردی که ـ بر حسب دلیل ـ از مختصات امام معصوم اسـت. در جـایی کـه فقیه طبق شرایط‌ زمانی‌ ومکانی ـ حکم یافتوایی ـ صادر می‌کند، آن هم بر اسـاس قـواعد اسـلامی است که منشأ عقلی یا نقلی دارد. عقل یکی از ادلّه فقه است. فقیه بر اساس حـکم عـقلی‌، حـکم‌ شرعی را کشف می‌کند و اگر آن حکم شرعی مورد اختلاف باشد؛ یعنی دیگران به آن توجه نـکرده و یـا او اهمیت موضوع را بیشتر‌ درک‌ کرده باشد، به صدور فتوا‌ اکتفا‌ نکرده، حکم صـادر مـی‌نماید و ایـن همان ولایت مطلقه است. حال اگر فقیهی حکم خدا را بداند اما بگوید: من ـ العـیاذ بـاللّه ـ برغم حکم خدا‌ چنین‌ حکم می‌کنم، قبل از‌ اینکه‌ حکم او برای

مردم حجت شـود، خـود او از دیـن خارج شده است. به هر حال اینها سوء استفاده‌هایی است که از تعبیرات متشابه سخنان حـضرت امـام(س) می‌شود و در اینگونه‌ موارد‌ باید به اهلش مراجعه کرد؛ یعنی کسانی که دهـها سـال در پای درس حـضرت امام(س) بوده و با ایشان ارتباط داشته‌اند و معنای کلام ایشان را بهتر می‌فهمند.

بنابراین، ولایت مطلقه نـه‌ تـنها‌ بـا احکام‌ اسلام منافات ندارد، بلکه احیاگر احکام مغفول عنها است؛ یعنی احـکام اسـلامی، مبتنی بر دلایل عقلی، را‌ که وجود داشته اما دیگران از آن غافل بوده‌اند، توسط فقیه‌ احیا‌ می‌گردد‌. فـقیه بـا استفاده از قواعد کلی فقه و نهایتاً با استناد به دلیل عقلی، احکام حـکومتی را ـ بـر ‌‌اساس‌ مصالح و مفاسد اجتماع ـ صادر می‌کند. البـته نـه بـا هر عقلی که افراد ادعای‌ داشتن‌ آنـ‌ را دارنـد، بلکه عقلی که در پیشگاه الهی قابل احتجاج و استناد باشد؛ یعنی اگر در‌ روز قیامت از فـقیهی سـؤال کردند که به چه دلیـل چـنین حکمی صـادر‌ کـرده‌ای، او بـتواند به‌ یک‌ دلیل عقلی استناد نـماید. البـته این مسائل باید برای عموم و جلوگیری از سوء استفاده کسانی که ریگی در کـفش دارنـد، کاملاً تبیین شود.

متین: از بیانات حـضرت‌عالی بسیار بهره بردیم و از‌ ایـنکه قـبول زحمت فرموده، در این مصاحبه شـرکت کـردید از شما سپاسگزاریم.

مصباح یزدی: بنده هم از جنابعالی و سایر برادرانی که در موءسسه نشر آثـار حـضرت امام(س) ـ که در واقع نشر‌ بـخشی‌ از مـعارف اسـلامی است ـ تلاش مـی‌کنند، تـشکر می‌کنم. خدا به‌همه شـما اجـر جزیل مرحمت بفرماید واین خدمت را مورد قبول قرار دهد. و قلب مقدس حضرت ولی عصر(عـج) را از‌ هـمه‌ شما خشنود گرداند و به ما هـم تـوفیق بدهد تـا خـادم کـوچکی در راه احیای معارف اسلامی و قـدردان نعمت تعالیم حضرت امام(س) و رهبریهای ایشان باشیم.

والسلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته‌

منبع: مجله پژوهشنامه متین  زمستان ۱۳۷۷ – شماره ۱

مطالب مرتبط