صفحه اصلی » مقالات » ولایت فقیه » ولایت مطلقه فقیه
منتشر شده در ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ | دسته : ولایت فقیه

ولایت مطلقه فقیه

‌ ‌‌‌سیداحمدحسینی

بــحث‌ از ولایت فقیه, ویژگیها, شرطها و اختیارها, به دیرینگی دانش فقه و همزاد آن است‌.

از‌ نـخـسـتین‌ دوره هـای تـدوین فـقه کلاسیک شیعه, موضوع واگذاری ولایت از سـوی امـامان معصوم(ع) به فقیهان‌ عصر غیبت در کانون گفت وگـوهای علمی بوده است.

مـحمد بن محمد بن‌ نعمان معروف به شیخ‌ مفید‌ (م۴۱۳:ه.) از عـالمان دوره غـیـبـت صـغـری, در اثـر کـهن فـقهی خود, المقنعه, به مساله ولایت فقیه پرداخته و در جای جای اثر خود از آن سخن گفته است.

۱٫ در بحث حدود می‌ نویسد:

(وقد فوضوا النظر فیه الی فقهإ شیعتهم مع الامکان.)۱
امـامان(ع) اجرای حدود را در زمان غـیبت, به فقیهان پیرو مکتب و آیین خود واگذارده اند, تا در صورت امکان, به اجرای‌ آن‌ بپردازند.

۲٫ هـمـو, در ادامه بحث اجرای حدود در زمان غیبت, بار دیگر به گستره حوزه ولایت فقیه در دوره غیبت اشـاره مـی کند:
(… ولـهم ان یقضوا بینهم بالحق, ویصلحوا بین‌ المختلفین‌ فی الدعاوی عند عدم البینات, ویفعلوا جمیع ماجعل الی القضاه فی الاسلام لان الأمه, عـلـیهم السلام, قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثـبت عـنهم فیه من الاخبار‌ وصح‌ به النقل عند اهل المعرفه به من الآثار.)۲

فـقـیـهـان شـیعه, حق دارند میان مردم برابر حق, به داوری برخیزند و نـاهنجاریهای اجتماعی و درگیریها را سامان دهند و آنچه از نـظر اسـلام‌, در‌ حـوزه‌ اختیار و قلمرو کاری قاضیان است‌, به‌ انجام‌ برسانند. و دلیل ولایـت فـقـیـهـان بـر امـور یاد شده, روایاتی است که از أمه, علیهم الـسلام, به ما رسیده و آشنایان به اخبار‌, آنـها‌ را‌ صـحیح انـگاشته اند:

در این فراز, دو نکته‌ شـایان‌ تـوجه اسـت:

الـف. همه اختیارهایی که اسلام به قاضی داده برای فقیه نیز ثابت است. ب. مـدرک ولایـت فـقیه در‌ این‌ حوزه‌ های یاد شده روایاتی اسـت کـه اسـناد آنـهـا بـه امـامان‌(ع) نزد کارشناسان بخشهای روایی و فـقهی ثـابت و بی گفت وگوست.

۳٫ هـمـو در جـای دیـگـر از کتاب مقنعه, عبارتهایی دارد‌ که‌ اصل‌ ولایت مطلقه فقیه از آن برداشت می شود.

(واذا عدم السـلطان‌ العـادلفیما‌ ذکـرناه من هذه الابوابکان لفقهإ اهـل الـحـق الـعـدول من ذوی الرای والعقل والفـضل ان یتولوا ما‌ تولاه‌ السلطان‌.)۳

هـرگاه امام معصوم(ع) برای رسیدگی به امور اجتماعی مردم حضور نداشته باشد‌, اداره‌ ایـن‌ امـور بـر عهده فقیه امامی عادل و صاحب نظر[ در اداره امور] و دارای خرد و دانش‌ خواهد‌ بـود‌.

یـادآوری: سلطان عادل, در سخنان و نوشته های شیخ مفید, امام معصوم(ع) اسـت ویـژگـیـهـای فـقـیه‌ دست‌ اندرکار و سرپرست امـور, عـبارت اسـت

از:

برخوردار از فقاهت, عدالت, عقل و دانش و باورمند‌ به‌ تشیع‌ راستین. روشـن است رای, عـقل و دانـش, غـیر از فقاهت است و اشاره دارد به ویژگی‌ رهبری‌ سیاسی و اجتماعی جامعه.

۴٫ همو در هنگام بحث از پرداخت زکـات بـه پیـامبر و امام‌ و یادآوری‌ این‌ نـکـتـه که در گاه نبود پیامبر و غیبت امام, پرداخت آن به فقیه واجـب اســت, سـخـنـی‌ دارد‌ کـه شـاید از نخستین سخنان فقه رسمی در باب ولایت مطلقه فقیه‌ باشد‌.

(… فـرض‌ عـلی الامـه حملها الیه بفرضه علیها طاعته و نهیه لها عن خلافه والامـام قأم مقام النبیصلی‌ اللهـ‌ عـلیه‌ وآله وسلمفیما فرض علیه من اقامه الحدود والاحکام….)۴

خـداونـد بـر امت واجب‌ کرده‌ کـه زکـات را بـه پیامبر(ص) بپردازند; زیرا پـیـروی پـیـامـبر را بر امت واجب و سر برتافتن از‌ فرمان‌ او را حرام کـرده اسـت. و امــام(ع) جــانـشین پیامبر است در انجام آنچه‌ را‌ وظیفه داشته و در دستور کار وی بوده‌, مانند‌: اجرای‌ حـدود و احـکام.

هـمو در ادامه می نویسد‌:

(اگـر‌ پـیـامبر حاضر باشد زکات باید به او پرداخت شود. و اگر بر اثـر مــرگ‌ در‌ مــیان مردم نباشد, زکات باید‌ به‌ امام, که‌ جانشین‌ اوست‌, داده شود. و اگر امـام غـأب باشد‌, باید‌ به نمایندگان ویژه امام پرداخت شود و اگـر نـمایندگان ویژه امام نیز نباشند‌, مانند‌ زمـان غـیبت کبری….) آن گاه می‌ نویسد:

(وجـب حـمـلـهـا الی‌ الفقهإ‌ المامونین من اهل ولایـته لانـ‌ الفقیه‌ اعرف بموضعها ممن لافقه له فی دیـانته.)۵

واجـب اسـت زکات به فقیهان امین‌ از‌ پیروان اهل بـیت پرداخـت شود‌; چه‌ این‌ که فقیه نسبت‌ به‌ موارد مصرف آن از‌ دیگران‌ آشناتر است.

فــتـوای روشـن شیخ مفید:
واجب بودن پرداخـت زکـات به فـقیر در عـصر‌ غـیبت‌, شـمـاری از فقیهان را به همخوانی‌ و هم‌ رایـی و شـماری‌ را‌ به‌ ناسازگاری و ناهماهنگی با رای‌ وی برانگیخته است.

در ایـن بـیـن, شماری از جمله: صـاحب جـواهر به روشنگری مبنای فقهی‌ آن‌ پـرداخــتـه و دلـیـل آن را عموم نیابت‌ فـقیه‌ از‌ امـام‌, بر‌ شمرده است و پـیروی‌ از‌ فـقیه را در حـوزه شریعت چه در گستره گزاره ها و برنهاده ها و یـا احـکـام, واجب دانسته‌ و برابر‌ دلیـلهای‌ نـیابت عامه, فقیه را در عصر غیبت‌ مـشمول‌ آیـه‌: (اولیـ‌ الامر‌) دانسته‌ اسـت.۶

شــماری از شارحان کتاب شرح لمـعه, بـه مناسبت نقل این فتوای شیخ مفید, نوشته اند:

(عموم نیابت فقیه که پیروی از او مـانند پیـروی از امام‌ (ع)واجب باشد, ثابت نشده اسـت و دلیـلی بر آن نـیافته ایـم.)

در هــر حال, در این مقام سـخن از پا برجایی و ناپابرجایی و استواری و نـااستواری دیدگاه شیخ نیست, بلکه هدف نمایاندن ریشه‌ داری‌ این مساله در فــقه شـیعه است و با اشاره به فرازهایی از کـهن تـرین و شـاید نـخستین مـتن فقهی رسمی و کـلاسیک,یـعنی مقنعه شیخ مفید, آشکار شد که بحث از اصل‌ ولایـت‌ فـقـیه بلکه نیابت عامه فقیهان در عصر غـیبت, از دیـر بـاز تا به امـروز,هـمـواره, در جای جای بـحثها و گـفتاگوییهای فـقهی بـه مـناسبتهای‌ گـوناگون‌ مطرح و مورد بحث بوده است‌.

و چنانکه‌ شماری, یا از روی ناآگاهی و یا بدخواهی و دشمنانگی پنداشته اند, مساله نوپیدای فقهی نیست.

بـه پیروی از این فقیه نامدار امامی,, شاگردان و شاگردان شـاگردان‌ او‌ تـا بـه امـروز, با‌ در‌ نظرگرفتن زمینه های فکری, سیاسی و اجتماعی به شـرح و اجـمـال, ضـمـنـی و اسـتـدلالی, گاهی کم رنگ وزمانی پررنگ, در درازنـای تـاریخ فقاهت مساله را پی گرفته اند که از جمله می تـوان‌ از‌ فـقیهان نامور زیر نام برد:

شیخ ابی جعفر محمدبن حسن طوسی, معروف به شیخ طأفه.۸

قـاضـی بـن بـراج طـرابـلـسـی۹,حـمـزه بـن عبدالعزیز دیلمی مشهور به سـلـلار۱۰٫مـحـمد بن علی‌ طـوسی‌ بـا شهرت‌ ابن حمزه از شاگردان مبرز مکتب جناب شیخ مفید۱۱٫

و در طبقه های پسین تا به عصر‌ جناب محقق کرکی, محقق اردبیلی.۱۳

شـیـخ جعفر کـبیر کـاشف الغطإ‌,۱۴‌ محمد‌ حسن نجفی صـاحب جـواهر.۱۵ملا احمد فاضل نراقی۱۶ و شیخ مرتضی انصاری.۱۷

زمینه های سیاسیاجتماعی‌ و ‌‌بحث‌ ولایت فقیه
فقیهان بزرگ شیعه, چنانکه اشاره شد, از آغاز ساماندهی نگارش فقه‌, در‌ کــنـار‌ و هــمراه بحثهای فقهی هر جـا شـایسته دیده از اشاره به مساله و یـا طـرح و بـحـث آن‌,هـیـچ گاه خودداری نورزیده و در بحثهای گوناگون فـقـهـی:نمازجمعه در زمان غیبت, جمع‌ آوری و مصرف خمس و زکات‌, حکم‌ به رویـت هلال, جهاد, انفال, امر بـه مـعروف و نهی از منکر, اولیإ عقد در بـحـث بـیـع و نـکـاح, حجر, قضإ, حدود و… کم و بیش به پاره ای از زوایـای ولایـت فـقـیه پرداخته اند‌.و هر زمان که زمینه های اجتماعی و سـیاسی حکومت و ولایت فقیه را سازگار و سـازوار بـازشناخته اند, بـه شرح از آن سخن گفته اند.

بـه عنوان نمونه در عصر شاهان صفوی و در روزگار‌ قاجار‌, به انگیزه ها و دلـیلهای گـوناگون مذهبی, سیاسی و اجتماعی, فقیهان و عالمان دین در عـرصـه سـیـاست و حکومت, کم و بـیش دارای جـایگاه و نـقش چشم گیری بوده انـد, از ایـن روی, بـحـث ولایت فقیه‌, به‌ گونه درخور شایسته در کانون گفت وگو و بحثهای فـقهی ‌ ‌و فـنی قرار گرفته است.

نگارش رساله های جداگانه در گزاره ها و بر نهاده های عـبادی, سـیاسی و اجــتـمـاعی اسلام, مانند: نماز‌ جمعه‌ جهاد, خراج۱۸ و… از سوی عالمان دیـن در روزگـار صـفـویان, و طرح مساله ولایت و نـیابت عامه فقها, خود شـاهـد عـدلـی

اسـت بـر این که اصل مساله ولایت فـقیه, هیچ گاه‌ از‌ چشم‌ انــداز فــقـیـهان به دور نبوده‌ و اگر‌ در‌ برهه هایی از زمان کم رنگ و گـذرا مـطرح شده, به خاطر ناسازگاری مزاج روزگار و مهیا نبودن زمینه هـای سـیـاسـی و اجتماعی, بوده‌ است‌. محقق‌ کرکی و معاصر وی جناب فاضل قـطـیـفـی دربــاره ولایـت‌ فقیه‌, حوزه اختیار و قلمرو کاری آن, به چند وچـونـهای دقیق علمی و فقهی پرداخته اند و محقق کرکی اتفاق اصحاب را بـر‌ ولایـت‌ و نیابت‌ عامه فقها در تمامی امور بسته به اراده جامعه نقل‌ می کـند.۱۹

در دوران قــاجـار, شیخ جعفر کبیر کاشف الغطإ بنا به نیاز زمان, حفظ کـیـان دیـن‌, بـرقـراری‌ امنیت‌ و نظام اجتماعی و برای جلوگیری از هرج ومـرج و دست اندازی و چپاولگری بیگانگان‌, حکومت‌ فتحعلی شاه قاجار را بـا اعـلام حـمایت و پشتیبانی خود مشروعیت بخشید و در جنگ ایران و روس, فـتـوا‌ به‌ واجب‌ بودن پیروی از شاه و فرماندهان نظامی را صادر کرد.۲۰ و با توجه‌ به‌ چنین‌ زمینه های سیاسی و فضای اجتماعی است که شاید بـرای نــخـسـتـیـن بار فقیه نامی و مجتهد‌ بلند‌ مرتبه‌ آن عهد, ملا احمد فاضل نـراقـی در کـتاب عوأدالایام۲۱, با ویژه کردن یک‌ عأده‌ آن به بحث از ولایـت فـقـیه, مساله را به شرح موردبحث و تحقیق قرار‌ مـی‌ دهـند‌. و سـید مـیـرعبدالفتاح حسینی مراغی در یک عـنوان جـداگانه از کـتاب عناوین, با نـظر به‌ اندیشه‌ های فقهی فاضل نراقی, به بحث ولایت فقیه می پردازد.۲۲ و این همه‌ در‌ حالی‌ است که شیخ مـحمد حـسن نـجفی, صاحب جواهر در جای جای جـواهـر الـکـلام, بـر ولایـت‌ مـطلقه‌ فقیه آگاه و دانای به دین تاکید می ورزد و پـای مـی فـشـرد و آن‌ را‌ به‌ عنوان یکی از مسأل ضروری و خدشه ناپذیر فقه مـی شـمارد.۲۳

پـس از فــاضـل نـراقی‌, شیخ‌ اعظم‌ انصاری, بنابه درخواست جمع زیادی از شـاگردان جـلسه درس و با توجه به‌ فضای‌ سیاسی جامعه آن روز, به بحث از ولایـت فـقـیه پایه ها و پستهای آن می پردازد. بحث‌ شیخ‌ انصاری هـر چـند فـشرده و

کوتاه است, اما بسیار با برکت و راهگشاست.۲۴‌

پـس‌ از شیخ انصاری, سـید مـحمد آل بحرالعلوم‌ در‌ کتاب‌ بلغه الفقیه, بحث مستقل و پردامنه ای درباره‌ ولایت‌ دارد.۲۵

از آن جـا کـه آرا و انـدیشه های فقهی و اصولی شـیخ انـصاری‌, بـویژه‌ دو اثـر عـالـمانه او در‌ رشته‌ فقه و اصول‌: مکاسب‌ و رسأل‌, همواره تا به امـروز بــه عــنـوان‌ اسـتوارترین‌ و فخیم ترین متنهای فنی فقهی و اصولی شـنـاخـته شده اند و در سطح عالی‌ اجتهاد‌ و فقاهت مـورد تـوجه حـوزه های عـلـمـیه‌ شیعه بوده است, بحث‌ ولایت‌ فقیه وی در کتاب مکاسب‌, نقطه‌ عطفی در تـاریخ فـقه بـه شمار می آید که پس از شیخ, بیش‌ تر‌ فقیهان به پیروی از او‌ در‌ بـحـث‌: شـرأط مـتعاقدین از‌ کـتاب‌ بـیع, به پژوهش در‌ باب‌ ولایت فـقـیه پرداخته اند تا پیش از مکاسب چنین چیزی در کتابهای فـقهی رایـج‌ نـبـوده‌ و بـحـث از ولایت فقیه در بابهای‌ دیگر‌ فقه: ضمن‌ جهاد‌, امر‌ به معروف و نـهی از‌ مـنکر, قـضا و حدود مطرح می شده است.

شـاگردان شیخ و یا شارحان کلام او, با متن‌ قرار‌ دادن مکاسب بـه بـحث از ولایـت‌ فـقیه‌ و شوون‌ و پستهای‌ فقها‌ پرداخته اند; از‌ این‌ روی برای فهم دیـدگـاهـها و افـق نـگاه شـیخ در مساله باید از حاشیه ها, تعلیقه ها و شرحهایی‌ که‌ شاگردان‌ بر سخن او دارند کمک جست.

در‌ ایــن‌ مــیـان‌, مــی‌ تـوان‌ از‌ بزرگانی مانند: آخوند خراسانی, میرزای نـأـیـنی, محقق رشتی, محقق اصفهانی, ایـروانی, و از فـقیهان بزرگ عصر حـاضـر, آقـای حـکـیم, آقای خوئی, آقای گلپایگانی و آقای اراکی, نام برد.۲۶‌

امام خمینی و ولایـت فقیه:
بــی گـمـان, نـقـش امـام خمینی در احیإ مساله ولایت فقیه, روشنگری و اسـتـوارسـازی جایگاه بـلند آن و سـرانجام نهادینه کردن آن, چشم گیر و ستودنی است.

امــام خـمینی, بـنیانگذار و معمار‌ توانمند‌ جمهوری اسلامی, با محور بـودن

ولایـت فقیه است. وی از دیرباز در اندیشه تشکیل حکومت اسلامی, با رهبری فـقـیـه آگاه به مـسأل روز و سـیاستها, عادل و پرهیزگار, مدیر و مدبر بــود‌. شـاید‌ برای نـخستین بـار در اثـر قلمی خود, کشف اسرار۲۷, به مـساله ولایــت فـقیه و حکومت اسلامی می پردازد. براساس همین باور فقهی است‌ که‌ بـه مــبـارزات ضــدطاغوتی شدت و گسترش‌ می‌ بخشد, تا آن گـاه که در حوزه عـلـمـیه نـجف اشـرف, به طور رسمی اندیشه حـکومتی خـود را به عنوان ولایت فـقـیه, به بحث می‌ گذارد‌ و مبانی فقهی آن را‌ به‌ درستی روشـن مـی کند و تـا دستیابی به بـرقراری یـک نـظام سیاسی و استوارسازی سـیستم حـکومتی به نـام جـمـهـوری اسـلامی, بـا رهبری ولی فقیه و مبنی قرار دادن اصل ولایت مطلقه فقیه, به‌ تلاش‌ خستگی ناپذیر خود ادامـه مـی دهد.۲۸

ولایت فقیه پس ازانقلاب اسلامی
بـا طـرح استوار و قـوی ولایـت مـطلقه فقیه از سوی امام و بـا به بار نشستن ایـن اندیشه سیاسی حکومتی‌ با‌ شکل گیری‌ جمهوری اسلامی در ایران, مساله ولایــت فـقیه, جستارهای در پیوند با آن, در مقیاس گسترده ای مـورد‌ تـوجه واقــع شــد. بــحـث درباره زوایای گـوناگون آن در مـحافل علمی‌, فرهنگی‌ و سیاسی‌ در داخل و خارج کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار شد.

امـروزه انـدیـشـه حـکومت اسلامی, با مـحور بـودن ‌‌اصـل‌ ولایت مطلقه فقیه, حـسـاسیتهایی را در پی داشته و پرسش و شـبهه هـایی را در‌ ذهـن‌ و انـدیشه‌ انــدیـشـه وران و ســیـاسـیون داخلی و خارجی برانگیخته و در نتیجه با بازتابهای گوناگونی روبه رو شده است‌.

پـرسـشـهـا, شـبـهـه هـا و دغدغه ها درباره ولایت مطلقه فقیه, ریشه و انگیزهای جدای از‌ هم و گوناگون دارد:

الـف‌. پـاره‌ ای از نـظرهای ناهمخوان و ناساز با اصل ولایت مطلقه فقیه, ریشه در مبانی, مبادی و باورهای علمی و شیوه های اجتهادی دارند.

بـسـیار روشن است که اظهار نظرهای گوناگون و ناسازگار, اگر از مبانی‌ اصـولـی و اجـتـهـادی سـرچشمه گـرفته بـاشد, پدیده ای طبیعی شاید گریز نـاپـذیـر بـاشد. دانش فقه, جز دانشهای نظری است و اختلاف دیدگاهها و گـونـه گـونـی برداشتها در دانشها و مسأل نظری امری است طبیعی و در‌ بـسـیـاری‌ مـوارد سـازنده و پیش برنده و سـتودنی, در اصـل رشد و توسعه دانـشـهـای نظری و از جمله علم فقه, زاییده همین تضارب آرإ و اختلاف نظرهاست.

حل اختلاف ناشی از مبانی و مبادی بر سر مسأل‌ نظری‌, شیوه ویـژه خـود را می طلبد.

ب. پـاره ای از انـدیـشه های نـاهمخوان بـا نظریه ولایت مطلقه فقیه, از نـاآگـاهی نظریه پردازان سرچشمه می گیرند. اینان با نداشتن تخصص لازم‌ و برداشتهای‌ ناصواب در مساله به اظهار نظر می پردازند و فضای فـکری و انــدیـشـگی جامعه را می آلایند. درمـان ایـن گونه تضاربها نیز راه ویژه دارد.

ج. پـاره ای از دیدگاههای مخالف, برخاسته‌ از‌ گرایشهای‌ فکری, سیاسی و اجـتـمـاعـی است. صاحبان‌ این‌ گرایش‌, چه بسا با اصل پرتو افشانی نظام اسـلامـی و حـاکـم بـودن آیینها و قانونهای اسلامی, مخالف بـاشند. هـمان گـونه که در تعبیرهای تند‌ و خارج‌ از‌ مرز علمی و فکری دیده می شود که گاهی‌ ولایت‌ فقیه را استبداد نعلین! معرفی می کنند.

از ایـن روی, شایسته است مساله, همه سویه بررسی شود, و آثار و احـکام‌ ویــژگـیها‌ و حدود‌ آن, بـه دور از هرگونه زیاده روی و کند روی, و بدون‌ دخـالت دادن گرایشهای سیاسی و گروهی, تنها به عنوان یک موضوع علمی و مـسـالـه فقهی بـرابر معیارها و ترازهای شناخته شده‌ فقاهتی‌ و اجتهادی‌ بـه بـوتـه تحقیق گذاشته شـود و بـا روشـنگری دقیق و همه سویه مساله‌ به‌ پرسشها, شبهه ها و اشکالها پاسخی در خور ارأه شود.

و آن چـنـان کـه شـایـسته یک تـحقیق ‌ ‌و پژوهـش‌ علمی‌ است‌, مطالب و مباحث بازشناسی و قدر و قیمت علمی هر اندیشه روشن شود.
کــوتـاه ســخن‌ آنـ‌ که‌:
جداسازی و مرزبندی بین اندیشه های متکی بر ریشه هـای فـکـری و دارای مـبـانـی علمی از‌ قلم‌ زنـیهای‌ سیاسی در هر تحقیق عالمانه, امری است لازم و ضروری.

نـگـارنـده بـر آن اسـت تا‌ به‌ سـهم خود در حد مجال و تـوان از زاویـه و دریـچـه ویـژه ای بـه مـساله‌ بنگرد‌. موضوع‌ پژوهش, ولایت مطلقه فقیه و تـحـقـیق و بررسی راههای ثابت کردن آن است; چه این که‌ اصل‌ ولایت فقیه در پـاره ای مـوارد بـه عـنوان امور حسبیه و بعضی از منصبها‌, مانند‌: افــتـإ‌ و قـضـإ, جـزو مسأل بی گفت وگو و روشن فقهی و مورد وفاق و اجماع همه فقیهان است.

بـگذریم‌ از‌ پاره ای اختلافها که این دلالت از باب نصب و نیابت است, از‌ باب‌ حسبه‌ و با چشم پوشی از پاره ای عبارتها که شاید ظـهور ابـتدایی در انـکـار اصل ولایت‌ فقیه‌, حتی‌ در مورد امور حسبیه داشته باشند; لکن با اندک دقتی ناپایداری این‌ ظهور‌ ثابت و استوار می گردد.

در مساله ولایت مطلقه فقیه, دو دیدگاه کلی وجود دارد.

۱٫ نا بـاورمندان‌ بـه‌ ولایت مطلقه فقیه.

۲٫ باورمندان به ولایت مطلقه فقیه.

دلـیـل درخور اعتمادی که‌ بتواند‌ نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه را از‌ جـانـب‌ امـام‌ معصوم(ع) در روزگار غیبت ثابت کند, به‌ گونه‌ ای که تـمام اخــتیارهای پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه برای فقیه ثابت‌ باشد‌, پیدا نشده است.

صـاحـبـان ایـن‌ دیـدگاه‌, دلیلها, دیدگاه‌ باورمندان‌ به‌ ولایت مطلقه را بـرابـر تـرازهـا و مـعـیارهای‌ اجتهادی‌ به بوته نـقد گـذاشته و نـاتمام دانسته اند.

در بـرابـر, بـاورمندان بـه ولایـت‌ مـطلقه‌, بر این باورند: ولایت و زعامت امـت‌ بـا تـمام شوون و اختیارهایی‌ برای‌ پیامبر و امام در حوزه اداره‌ جـامـعـه‌ ثـابت است, در زمان غیبت, بـی کـم وکـاست در خور شان و شایسته فـقیه‌ آگاه‌, مدیر, مدبر و عـادل و پرهـیزگار است‌, مگر‌ آن‌ که در جاهایی‌ دلـیـل‌ خـاص پـیدا شود که‌ انجام‌ آنها در حوزه اختیار معصوم است. این دیـدگـاه بــرای بــه کـرسی نشاندن و ثابت کردن‌

دیدگاه‌ خود, از راهها و روشـهایی استفاده کرده‌ و بـه‌ دلیلهایی استدلال‌ جسته‌ و در‌ پایان اعتقاد و پـایـبـندی بر‌ ولایت مطلقه فقیه را با توجه به مبادی و مقدمات بحث, جزء بـایسته هـا و مـقوله های‌ روشن‌ و بی آمیغ فقهی بر شمرده است‌.

از‌ آن‌ جـایی‌ کـه‌ ولایـت فقیه در‌ گوناگون‌ گونه های خود, بنابر نظریه نصب کـه مـهـم تـرین دیدگاه در مساله است, از فروع ولایـت‌ کـلیه‌ الهـیه‌ بزرگ برگزیده پروردگار, حضرت خاتم و اهل بیت‌ طاهرین‌(ع) است‌.

پـیـش‌ از‌ آن‌ کــه بــه تـفسیر و تعریف ولایت مطلقه و بیان قلمرو اختیار, ویـژگـیـها و دلیلهای ثابت کننده و رد کننده آن پرداخته شود, بـایسته اســت, یــک بـحـث فشرده و کوتاه, در باره ولایت‌ پیامبر(ص) و امام(ع) و قـلـمـرو اخـتیارهای آنان مطرح شود. بی گـمان, روشـن شدن بحث در ناحیه اصل, در روشنگری آن از جانب فرع نقش بسیار مفید و کارامد دارد.

روشن اسـت کـه ولایـت‌ به‌ معنای پیوند استوار بین کسان, یا کسان و چیزها, مـعـنـاهـا و مـرتبه های گوناگونی دارد. آنـچه بـا بحث ما سازگار است, ولایـت بـه مـعـنـای حـق سرپرستی و دخالت در امور و شوون دیـگران‌ اسـت‌, مــانـنـد دسـت یازیدن در مال و جان و دخالت در سرنوشت مردم. ولایت به مـعـنـای یاد شده, یک مفهوم و پدیـده جـعلی و قراردادی است که نیازمند‌ بـه‌ اعـتـبـار اعـتـبار کننده; از این‌ روی‌, حالت عـدمی دارد و پیـشینه نـیستی.

حـکـم بـه وجـود و هست شدن ولایت, نیاز استدلال دارد و اصل ثبوت دلالت, قلمرو و حدود و موارد آن دلیل مـعتبر مـی‌ طـلبد‌.

اصل اولی در باب‌ دلالت‌
عقل و شرع حکم می کند که هیچ کس حـق هـیچ گونه حاکمیت, مالکیت و ولایتی نسبت به سرنوشت و امور زندگی دیگران نداشته باشد.

حـاکمیت و ولایت مطلقه بـر سـراسر وجود و شوون مردم‌, تنها‌ از آن خداوند متعال, آفریننده و مالک حقیقی همه هستی و از جـمله انـسانهاست.

شـیخ انصاری و دیگر فقیهان, مانند امام خـمینی, پیـش از آغـاز بحث ولایت پیامبر, امام و فقیه, در مساله اصـل‌ و قـانونی‌ پایه گذاری‌ کرده اند به نام اصل ولایت نداشتن کسی بر کسی:

(مـقتضی الاصـل عدم ثبوت الولایه لاحد بـشیء‌ مـن الامور المـذکوره.)۲۹

بــه نــگـرش فنی و صناعت علمی, تاسیس اصل‌ و پایـه‌ گـذاری‌ قاعده نخستین, امری است لازم و کارساز.۳۰

بـحث و بررسی درباره ولایت فقیه و هر انـگاره و گـزاره علمی دیگری ‌‌ممکن‌ است با یـکی از سه انگاره زیر روبـه رو بـاشد. از باب مثال‌, موضوع‌ ولایت‌ فـقیه, بـا سه انگاره زیر روبه روست:

۱٫ با برهان و دلیل معتبر ثابت شود که فـقیه‌ در حـوزه امور اجتماعی که بـایـستگی آنـها, جـای هـیچ گمان و شکی نـدارد; یـعنی‌ امور حسبیه, ولایت و حـق‌ دخـالت‌ دارد.

۲٫ در جاهایی, در مثل, مانند: جهاد ابتدأی و… از قلمرو ولایت فقیه خارج و از ویژگیهای ولایت پیامبر وامام بـه شـمار می آید.

۳٫ در جـاهـایی شک و شبهه اسـت کـه آیا فـقیه حـق‌ ولایـت و سرپرستی و عهده داری آنـهـا را دارد یـا ندارد, در مثل, اجرای حدود, اقامه نماز جمعه آیا در قلمرو ولایت فقیه است یا از حوزه ولایـت او خـارج است.

آن جـا‌ کـه‌ بـا دلیل اسـتوار و قـوی و یـقین آور, ولایـت ثـابت شده, برابر هـمان دلیـل عمل می شود.

و امـا نـسبت به حالت و انگاره سوم که نمی دانیم آیا ولایت برای فـقیه ثــابـت اســت‌, یـا‌ خیر, ملاک همان اصل و قانون اولی در مـساله اسـت و بـا پـایــه گــذاری اصـل عدم ولایت و پذیرش آن, هر جا نسبت به هرکس و در هر مـوردی کـه شـک در ولایت‌ داشته‌ باشیم, با بازگشت به اصل, حکم به نبود ولایت می کنیم.

بنابراین, نـأره بنیان گذاری قاعده اولیه و آشنایی با اصل نخستین در هـر

موضوع و مساله ای آن است که‌ در‌ موارد‌ شک و گمان و دسترسی نداشتن بـه‌ دلـیل‌, نه‌ برای بود و نه برای نبود آن, ملاک قضاوت همان اصـل اولی مـوجود در مقام خواهد بود.

و مـا نـیـز از تاسیس این‌ اصل‌ در‌ جای جای این نوشتار, به مناسبت سود خواهیم‌ برد‌.

ولایت پیامبر و امام(ع)
عـالـمـان دیـن و نـیز فقیهان, برای پیامبر و امام(ع) افزون بـر ولایـت تـکـویـنـی کـه از مـقـوله واقعیت است‌ و ریشه‌ در‌ شایستگیهای ذاتی آن بـزرگـان دارد و از حـوزه جعل و قرارداد خارج‌ است, شانها و منصبهایی را یادآور شده اند.۳۱

الف. شان تبلیغ احکام الهـی.

ب. شـان داوری در میان مردم‌.

ج. شان‌ رهبری‌ سـیاسی و اداره امـور جامعه.

ثـابـت بـودن دو شـانشریف:
تبلیغ احکام الهی‌ و داوری‌ در میان مردم, بـرای پـیـامـبر و امام(ع) بی گفت وگوست و روشن و از ضروریات اسلام و آیـات فراوانی بر‌ آن‌ دلالتـ‌ آشـکار دارند که نقل و بـررسی آنـها از رسالت نوشتار ما خارج است‌.

و امـا‌ شـان‌ و مـقـام ولایـت سـیاسی و اجتماعی در ابعاد گسترده; یعنی اسـتـقلال در دست یازی و لازم بودن‌ اجازه‌ و یا‌ به دست آوردن اجازه, در جـاهـایـی کـه بـستگی به نظر رهبری جـامعه دارد, عـالمان‌ و فقیهان‌ این جـایـگـاه و مـقـام را, بـی گـمان , روشن و یقینی شمرده اند و برابر بـرهـانـهای روشن‌ و یقین‌ آور‌ عقلی و دلیلهای شرعی, پیامبر و امام را از اصـل نـخـسـتـین ولایت نداشتن کسی بر جان‌ و مال‌ مردم, خارج دانـسته انـد.

شیخ انـصاری در این باره نوشته است:

(مـقـتضی الاصل‌ عدم‌ ثبوت‌ الولایه لاحد بشیء من الامور المذکوره خرجنا عن هــذا الاصـل فـی خصوص النبی والأمه,
صلوات‌ الله‌ علیهم اجمعین, بالادله الاربـعه.)۳۲

بــرابـر اصـل اولی برای هیچ کس, ولالت‌ بر‌ جان‌ و مال مردم ثابت نیست از عـمـل بـه این اصل درباره پیامبر و امـامان ‌ ‌بـه حکم دلیلهای‌ چهارگانه‌: [آیات‌, روایات, اجماع و عقل] خارج می شویم.

شیخ انصاری دلیـلهای ولایـت پیـامبر و امام‌ را‌ چنین بر شمرده است:

۱٫ (النبی اولیبالمومنین من انفسهم.)۳۳
پیامبر سزاوارتر است به مومنان از خـود‌ آنان‌.

۲٫ (مـا کـان لمومن ولا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون‌ لهم‌ الخیره من امـرهم.)۳۴
بـرای هیچ مرد‌ و زنـ‌ بـا‌ ایمانی حق اختیار و گزینش در کارشان نیست‌, پس‌ از آن که خدا و رسول خدا در آن کار داوری کرده باشند.

۳٫ (فـلـیـحذر‌ الذین‌ یخالفون عن امره ان تصیبهم‌ فتنه‌ او یصیبهم‌ عذاب‌ الیم‌.)۳۵
پـس باید بترسند کسانی که‌ از‌ امر و فرمان پیـامبر سرپیچی می کنند, از این که فتنه ای و یا‌ عذابی‌ دردناک به آنان برسد.

۴٫ اطیعوا الله‌ واطیعوا الرسول و اولی الامر‌ منکم‌.)۳۶
پـیـروی کـنـیـد از خـداوند‌ و پیروی‌ کنید از پیامبر و صاحبان امر از خودتان[ امامان معصوم]

۵٫ (انما ولیـکم الله ورسـوله‌ والذین‌ آمنوا.)۳۷
هـمـانـا ولی شما‌ خدا‌ و رسول‌ خدا و کسانی هستند‌ که‌ ایمان آورده اند. [اهل‌ بیت‌ پیامبر]

۶٫ (قال النبی, صلی الله علیه وآله, کما فی روایه ایوب بن عطیه, انا‌ اولی‌ بکل مومن مـن نـفسه.)

رسول خدا‌(ص) چنانکه‌ در روایت‌ ایوب‌ بن‌ عطیه آمده است, فرمود‌: من سزاوارترم به هر انسان مومنی از خود او.

۷٫ (وقال فی یوم غدیر خم: الست‌ اولی‌ بکم من انفسکم؟)
قالوا: بلی.
قـال: مـن‌ کنت‌ مولاه‌ فهذا‌ علی‌ مولاه.)۳۹
رسول‌ خدا‌ در روز غدیر خم خطاب به مسلمانان فرمود:

آیا من سزاوارتر به شما از خود شما‌ نیستم؟

گفتند‌: بله‌.

پیامبر(ص) فرمود: هر که من مولای اویـم‌, پسـ‌ عـلی‌ مولای‌ اوست‌.

۸٫ روایات‌ بسیاری وارد شـده کـه فـرمانبری از أمه واجب و سربرتافتن از فـرمان آنان, همانند سربرتافتن از فرمان خداوند, حرام است و از جمله ایـن روایـات اسـت: مـقبوله عمر بن‌ حنظله, مشهوره ابـی خـدیجه و تـوقیع شریف که از ناحیه امام زمان(ع) صادر شده اسـت.۴۰

۹٫ شـیخ انصاری می نویسد:

اجـمـاعـی بـودن ولایـت داشـتن پیامبر و امامان در حوزه و قلمرو امور اجتماعی‌ مردم‌, سخنی است آشکار.)۴۱

۱۰٫ عـقـل قــطعی مـستقل, دلالت مـی کند که شکر نعمت دهنده واجب است. با تـوجـه بـه این که پیامبر و امامان(ع) صاحبان نعمت بشرند و خداوند به‌ یـمـن‌ و برکت وجود آنان مردم را نعمت داده و بهره مند سـاخته, پس شـکر اولـیــای نـعمت به حکم عقل واجب است و شکر نعمت دهنده, به‌ واجـب‌ بـودن پـیـروی از دسـتـور او‌ و پـرهیز‌ از سربرتافتن از فرمان او و پذیرفتن ولایت اوست.

۱۱٫ عقل قطعی غیر مستقل, دلالت می کند, هرگاه حـق پدری در جـاهایی و بـا زمـیـنـه هـایی‌, سبب‌ ولایت پدر بر فرزند‌ و واجب‌ بودن فرمانبری و حرام بـودن ســربرتافتن از خـواسته پدر بـاشد, حق امامت که بالاتر از حق پدری است, به یقین

چنین ولایت پیروی را بر عهده مـلت واجـب خـواهد کرد.۴۲‌

نتیجه‌ بحث:
از دلیلهای چهارگانه: آیات, روایات, اجماع و عقل و ضرورت دین, به دست آمـد کـه پیامبر و امام, ولایت مطلقه دارند.

و گستره ولایت واجب بودن پیروی از آنان, امر و نـهی شـرعی, حـوزه‌ قضا‌, و عـرصـه پـهـناور‌ ومیدان باز سیاست گذاریهای کلان و گوناگون اجتماعی و دأـره مـصـالـح عـمومی و نیز دسـتورها و فـرمانهای عرفی, عادی و شخصی آنان‌ را در بر می گیرد.

در هـر موردی که خود مصلحت‌ بـدانند‌ مـی‌ تـوانند ولایت را به کار بندند و بـه هر کاری که بخواهند می توانند فرمان دهند و در هر ‌‌جـا‌ اعـمال ولایت کـردند, با توجه به اعتقاد و ایمان به عصمت آنان, از راه‌ بـرهان‌ (انـ‌) کــشـف مـصلحت می شود و عقل حکم به واجب بودن پذیرش و پیروی از دستور آنان را‌ می دهد.

در پـایــان ایــن بـحث, بایسته است اشاره شود: سرپیچی از ولایت‌ و فرمان پـیـامبر و امام اگر‌ به‌ انـگیزه دشـمنی و ناتوان سازی و کارشکنی باشد, سـبـب خارج شدن از دین و مایه کفر و اگر ناشی از مسوولیت گریزی و از سـر هــوا و هـوس باشد, گناه است. با نگاه کلی و بررسی فشرده ای‌ که در مـقـوله ولایـت پیـامبر و امام داشتیم, روشن شد: ولایت پیامبر و امـام بـر امــر تـبلیغ احکام الهی, داوری در میان مردم, حکومت و رهـبری جـامعه و اخـتـیارات گسترده داشتن در اداره امور اجتماعی‌, سیاسی‌ براساس مصالح عمومی, از مسأل گریزناپذیر, بی گـفت وگـو و بایسته اسلام است.

و اما ولایـت در امـور جزئی, عـرفی, عـادی و شـخصی که مصلحت موردی دارند و بـسـته بـه فـردی از افراد ملت‌ یا‌ بسته به شخص پیامبر و امام است و یا مـسـأل نـوپیدا کـه مصلحت آنها بر کسان, روشن نـیست, لکن با اعتبار بـه عـصمت, خالی از حکمت و مصلحت نمی تـواند بـاشد.

در‌ مـسـاله‌ دو دیدگاه وجود داشت که دیدگاه مشهور, با تمسک به عموم و

اطـلاق آیــات و روایــات بر ولایت مطلقه به ایـن مـعنی تـاکید داشت. و اما ولایــت بــر هـر امـری برابر دلخـواه‌, کـه‌ خالی‌ از هرگونه مصلحتی و تنها خـواسـت‌ و اراده‌ پـیـامـبر‌ و امام حاکم باشد, ناسازگار با اعتقاد بـه عــصـمـت و ناسازگار با شان نبوت و امامت, بـلکه نـاسازگار باحکمت و در پـی دارنــده هــرج و مـرج‌ و بی‌ قانونی‌ است و از سـاحت قدس پیامبر وامام معصوم به‌ دور‌.

روشن است که با وجود و حضور معصوم(ع) حق حاکمیت و هـرگونه فـرمانروایی در امـور امـت, امـور دیـنی, و اداره مسأل سـیاسی‌ و اجـتماعی‌ تـنها‌ در دســت بــا قـدرت اوست, یـا خـود کارها را به‌ عهده می گیرد و سرپرستی می کـنـد و یـا آن که به نمایندگان خود وا می گذارد. بـدون اجـازه مـعصوم‌, هـیـچ‌ کـسـی‌ حق هیچ گونه دخالت و دسـت یـازی در امـور دیـنی و اجـتماعی و سـیاسی‌ مردم‌ را ندارد.

و امـا در روزگـار غیبت کبری که جامعه از فیض وجود مقدس او به ظاهر‌, بـی‌ بـهره‌ است, باید دید برابر ترازها و معیارهای اسلامی برای احکام, و قـانـونـهـای دیـنـی, دفــاع‌ از‌ کـیان‌ اسلام, حفظ مرزها, جلوگیری از یـغـمـاگـریها, سالم نگهداشتن جامعه از رهزنهای فکر و اندیشه, اداره‌ اجـتـماع‌, بر‌ آوردن حقوق مردم و… چه برنامه هایی وجود دارد و باید چه کرد.

شـارع مـقـدس و امام‌(ع) در‌ طول تاریخ غـیبت, امـت اسلامی را به حال خود رها کرده اند؟

یـا آن‌ کـه‌ بـرای‌ حـکومت در عصر غیبت برنامه دارند و کس یا کسانی را بـرای رهـبـری جامعه و مردم‌ شناسانده‌ اند؟ در صورت پذیرش, آیا کسانی را بـه ولایــت گــمـارده و یـا آن که تنها‌ ویژگیهای‌ رهبری‌ را در جامعه دیـنی یادآور شده اند و گزینش رهبر را بر عهده مردم نهاده اند‌ که‌ از بـین شایستگان کسی را در راس نظام قـرار دهـند. و در هر‌ صورت‌, آیا‌ غیر از فــقـیـه دارای تــمـامی ویژگیهای رهبری, دیگران نیز شایستگی رهبری جـامـعـه دیـنـی را دارنـد؟ و یـا‌ آن‌ که‌ رهبری با توجه به ویژگیها و تـواناییهای شناخته شده و محتوای روایات و دیگر دلیلها‌, تـنها‌ در
دسـت فـقـیـهـان اسـت. مـوضوع اصـلی ایـن نوشتار بررسی دلیلهای دیدگاه ولایت مـطـلـقـه فـقـیه از باب‌ نصب‌ است. و در بخش پایانی مقال, پاره ای از دیدگاههای مخالف نیز مورد‌ بررسی‌ قرار می گیرند.

پـیـش از پـژوهـش و بررسی‌ دلیلها‌, بایسته‌ است با استفاده از بـحثی کـه راجـع‌ بـه‌ ولایت پیامبر و امام به عنوان اصل مطرح شد, موضوع بحث روشن و تـفسیر شود‌ که‌ فقیه کدام شان از شانها‌ و منصبهای‌ پیامبر و امام‌ را‌ و به‌ چه مقدار, داراست؟

برای فقیه دارای تمامی‌ ویـژگیها‌, سـه مقام و جـایگاه یاد شده است:

الف. افتإ:
بیان و تبلیغ احکام الهی‌.

ب. قضإ‌:
داوری در میان مردم.

ج. ولایت:
رهبری‌ سیاسی و اجتماعی جامعه.

شـیخ‌ انصاری‌ می نویسد:

للفقیه الجامع للشرأط‌ مناصب‌ ثلاثه:

احـدهـا: الافـتـإ فـیما یـحتاج الیـها العامی فی عمله و مورده المسأل الـفـرعـیـه, والموضوعات‌ الاستنباطیه‌ من حیث ترتب حکم فرعی‌ علیها‌. ولا‌ اشکال ولاخلاف فـی‌ ‌ ‌ثـبوت‌ هذا المنصب للفقیه.

الـثـانی‌: الحکومه‌, فله الحکم بما یراه حقا فی المرافعات و غـیرها فـی الجـمله. وهذا المنصب ایضا ثابت‌ له‌ بلاخلاف فتوی نصا.

الثالث: ولایه التصرف‌ فی‌ الامران والانفس‌ وهـو‌ المقصود‌ بالتفصیل هنا.)۴۳ فقیه‌ دارای ویژگیهای شناخته شده, سه پایه و مقام دارد:

۱٫ مـقام فتوا, نـسبت به تمامی آنچه در‌ زنـدگی‌ مـورد نیاز مردمان است و مـورد و جـایگاه‌ آن‌ مسأل‌ فرعی‌ شرعی‌ و

گزاره های استنباطی‌ دارای‌ حکم شـرعی است. این مقام, برای فقیه ثابت است, هم از زاویه علمی و فنی و هم از‌ دید‌ فتوایی‌ و نظری, هـیچ اشکال و خلافی وجود ندارد.

۲٫ پایه‌ و مقام‌ داوری‌ بین‌ مردم‌, برابر‌ آنچه خود صلاح و حق می بیند. و غـیر آن[ در دادخواهیها, اعلام عید فطر و حکم به گشودن روزه] رای و نظر فقیه روان است. در این کـه ایـن مقام‌ نیز برای فقیه ثابت است, هیچ گونه ناسازگاری وجود ندارد.

۳٫ ولایـت دسـت یـازی و دخـالت در مالها و جانهای مردم[ به گونه ولایت استقلالی یا ولالت اجازه ای] و همین قسم دراین جا‌ هـدف‌ بـحث ماست.

امام خمینی نیز, در بحث اجتهاد و تقلید, از جایگاه و شان فقیهان سخن بـه مـیـان آورده و به استدلال برای ثابت کردن مقام رهبری جامعه برای فـقـیـه پـرداخـته سرانجام‌, ولایت‌ مطلقه فقیه را در اداره امـور جـامعه نتیجه گرفته است.۴۴

نـکـتـه درخـور توجه آن که برای هر یک از سه مقام و پایه‌ ای‌ که برای فـقـیـه یاد شد‌, دلیلهایی‌ و شرطها و ویژگیهایی, قلمروهایی و احکام و آثاری وجود دارد.

بـیـن دلـیـلـهـای مـقام فـتوا و شـرطها و ویژگیها و حدود احکام آن, با دلـیــلـهـا و شــرطها و ویـژگیها و قلمرو احکام مقام قضا‌ فرقهای‌ اساسی وجـود دارد. هـر‌ دو‌ مـقـام, بـا شـان ولایـت از جهت چگونگی استدلالی و راهـهـای ثـابـت کـردن آنـها و حوزه و قـلمرو اخـتیار و احـکام و آثار, فرقهایی دارند.

بـه عـنـوان نـمـونه, دلیل مـقام فـتوا, ممکن است آیات و اخبار و سیره‌ عـمـلیه‌ خردمندان در بایستگی رجوع جاهل به عالم باشد; اما برای ثابت کـردن مـقام قـضا, بـه دلیـلهایی مانند: مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و اجماع و دلیلهای حـفظ نظام و مانند آن استدلال‌ می‌ شود.

بـرای‌ ثـابـت کـردن مقام ولایت از راههای مختلفی, از جمله روایاتی که

بـیـانـگـر بـرتری, مـقام عـلما و فـقهاست, ضرورت‌ و مذاق فقه و دلیلهای امـور حـسبیه و مانند آن, کمک گرفته می شـود‌. از‌ جـهت‌ ویژگیها نیز, در اعـتـبـار اجتهاد مطلق واعلمیت, نسبت به فتوا, قضا و ولایت جداییها و فرقهایی است.

هـمچنین از ‌‌زاویـه‌ قـلمرو اخـتیار و نیز تزاحم اندیشه ها و موضع گیریها بـین این سه مقام فرقهایی‌ وجـود‌ دارد‌. بـی تـوجهی نسبت به جداسازی دقیق وقـتـی بحثهای بسته به منصبهای سه گانه, در جاهایی‌ سبب لغـزشهای عـلمی شــمـاری از نـویـسـندگان شده است. در مثل, اجماعی که برای‌ ثابت کردن مـقـام قـضإ‌ ادعا‌ شده بـه خـطا, با مقام ولایت عامه و یا ولایت بر امور عامه برابر شده است.۴۵

در هــر حــال, دو شــان و مـقـام از مقامهای پیامبر و امام(ع): بیان و تـبـلـیغ احکام الهی (افتإ‌) و داوری در میان مردم (قضإ) برای فـقیه ثــابـت اسـت هـر چند در دلیلی که این پایه و پایگاه را ثابت کند, در مـیـان فقهإ اخـتلاف نـظر اسـت, شماری به روایات و شماری به‌ اجماع‌ تمسک جسته و شماری برای ثابت کردن منصب قضإ راه حـسبه و قـدر متیقن را پیش گرفته اند.۴۶

و اما پایه و پایگاه ولایت و رهبری اجتماعی: چنانکه در بـحث از پیـشینه مــسـالـه ولایـت‌ فـقـیـه‌ اشاره شد, در حوزه امور حسبیه یعنی در دأره بـایـسـتـه ها و ناگزیریهای جزئی و شخصی, مانند حـفظ و نـگهداری مـال و جـان کـودکـان بـی سـرپـرست, دیوانگان و ناپدیدشدگان, ولایت فقیه جزء مسأل بی‌ گـفت‌ وگـو و پذیرفته شده نزد همه عالمان است.

هـرچند در چگونگی استدلال برای ثابت کردن ولایت فقیه بر امـور حـسبیه به مـعـنـای یـاد شده دیدگاههای گوناگونی وجود دارد: شماری از‌ روایات‌ و دلـیـلـهـای‌ نـیابت و نـصب اسـتفاده کرده اند‌ و برخی‌ از‌ باب قدر متیقن وارد شـده انـد.۴۷

و امـا ولایت بر جان و مال و سرنوشت مردم, بـدون بـایسته ها و ناگزیریها و یـا مـصـلـحـت عمومی‌ و اجتماعی‌, بلکه‌ تنها به خواست و اراده فقیه, سـخنی اسـت کـه‌ گوینده‌ شناخته شده ای ندارد. هـیچ فـقیه و صاحب نـظری ایـن نـظر را ندارد و به آن پایبند نشده است.
امــا آنــچـه‌ از‌ عبارت‌ شماری از فقیهان ممکن است استفاده شود که فقیه دارای‌ چـنـیـن ولایــتـی اســت, برهان در خور اعتمادی آن را همراهی نمی کـند.۴۸

نکته مورد بحث
آنــچـه در‌ کـانون‌ گفت‌ وگو و بحث فقیهان واقـع شـده است و این نوشتار به تـحـقـیـق و بـررسـی‌ دلـیلهای‌ آن ویژه شده, ولایت فقیه در گستره امـور اجــتـماعی است فراخ تر و فراتر از حـوزه بـایسته‌ هـا‌ و ناگزیریهای‌ جزئی و فـردی کـه در برگیرنده هرگونه مصلحت عـمومی و اجـتماعی باشد.

مـوضـوع بحث‌ این‌ است‌ که آیا تمام اختیارهایی را که پیامبر و امام به عــنـوان رهــبـر جـامـعـه در اداره‌ امـور‌ اجـتماعی‌ براساس بـایسته هـا, نـاگـزیریها و مـصلحتها و پیـش داشـتن مصلحت مهم تر بـر مصلحت مهم دارند‌ برای‌ فقیه نیز ثابت است, یا آن که ولایت فقیه منحصر و محدود بـه ادارهـ‌ امـور‌ اجـتماعی‌ در دأره بایسته ها و ناگزیرهاست کـه هـمان امـور حـسبیه بــاشند. و در دأره مصالح عمومی‌ و اجـتماعی‌ و در مـوارد تزاحم مصلحتها و پـیـش داشتن مصلحت مهم تر و کنارگذاشتن مصلحتهای غیر مهم‌ و یا‌ غیر‌ اهـم, حق دلالت و تـصرف ندارد؟ از بـر خـورداری حق دخالت و تصرف و رهبری به اداره همه شـوون‌ اجـتماعی‌ بـه ولایـت مـطلقه تـعبیر می شود.

معنای ولایت مطلقهفقیه:
ولایـت مطلقه که‌ گاهی‌ به‌ نیابت عامه و زمانی به ولایت بر عامه امور از او یـاد مـی شـود, بـا تـوجـه‌ بـه‌ کارگیری‌ و شرح بـزرگان فقه, در عین بـرخورداری از یک نوع اطلاق و رهایی نسبت‌ به‌ یک سلسله مرزها و قیدها, مـانـنـد: قید ضرورت, قید اضطرار, یعنی حسبه و یا قید چهارچوب احکام شرعی‌, دارای‌ نوعی حد و مرز اسـت مـانند قید رعایت مصالح اجتماعی.

اگـر در تـفـسـیـر‌ واقعی‌ ولایت مطلقه فقیه درست درنگ شود و از‌ هرگونه‌

بـرداشـت‌ شتاب زده در داوری پرهیز, به خوبی‌ روشن‌ می شود که اعتقاد و پای بندی به ولایت مطلقه فـقیه, بـه معنای یکسان‌ و همسان‌ داشتن فقیه با پـیـامـبر و امام‌ است‌ و نه در‌ پی‌ دارنده‌ هرج و مرج و دیکتاتوری و نه سـبـب اسـتـبـداد‌ و خـودکامگی‌ است و نه دارای هیچ گـونه پیـامد فاسد و اشکال دیگری.

بـسـتـر ولایــت مـطلقه‌ فقیه‌ حوزه مسأل اجتماعی, سیاسی و حکومتی است‌ و فـلـسـفـه بـزرگ آن اداره‌ و مـدیـریـت‌ جـامعه و برداشتن ناهنجاریهای اجـتـمـاعـی, جلوگیری‌ از‌ هرج و مرج و برقراری عدالت و امنیت و احقاق حـقـوق و حـفظ حـدود و قیام به وظیفه هـا‌ و بـایاهای‌ رهبری اجتماعی است. روشـن اسـت‌ کـه‌ پـای‌ بـنـدی و گـردن نهادن‌ به‌ وظیفه ها و مسوولیتهای اجـتـماعی‌ برای‌ یک شخص, هیچ گاه به معنای ایمان به برتریها, خویها و خصلتهای نفسانی والای او‌ نیست‌.

در فـضأل و مـناقب انسانی و خویها و خصلتهای‌ روحانی‌ و ملکوتی, هیچ‌ کس‌ درخـور‌ قـیـاس با پیامبر و امامان‌(ع) نیست: لاقیاس بآل محمد صلی الله علیه وآله وسلم احد.۴۹

برتریها, والاییها, خویها و خصلتهای‌ نفسانی‌ پیامبر و امام, نه در خور واگــذاری‌ بــه‌ دیـگرانند‌ و نـه‌ نیابت‌ و وکالت پذیرند و نه‌ درخور‌ غصب و غارت ستمگرانند.

بـحث از ولایت و رهبری سیاسی و اجتماعی مردم است که اعـتقاد به همسانی فـقـیه‌ آگاه‌, شجاع‌, عادل, مدیر و مدبر و… با پیامبر و امـام در‌ ایـن‌ جـهت‌, نه‌ تنها‌ اشکالی‌ ندارد که غیرقابل انکار است.

بـلـه, ولایـت فـقیه و اختیارات حکومتی او, بنابر نظر ولایت مـطلقه, ‌ ‌در مــحـدوده و چـهارچوب نگهداشت دقیق مصالح عمومی و اجتماعی است و بدون در نـظـر‌ داشتن مصالح و یا بـدون نـگهداشت مـصالح مهم تر و به کار بستن ولایت به خواست و دلخواه بی گمان پذیرفتنی نیست.

امـا پس از بـررسی و کارشناسی دقیق و شناخت مصالح اسلامی و عمومی و

یا‌ بـازشـنـاسی‌ مصلحت مهم تر از مصلحت مـهم و یا غیر مهم دیـگر, حـدی وجود نـدارد حـتـی در انـگـاره برخورد ملاکها و مصلحتها باورمندان به ولایت مـطـلـقه با در نظر گرفتن قاعده اهم‌ و مهم‌ احکام حکومتی را بر احکام اولـی شـرعـی پـیـش می دارند. پیش از اشاره به دیدگاههای گوناگونه و بــررسـی دلـیـلـهای مساله, ناگزیریم به ارأه صحیح‌ معنای‌ ولایت مطلقه فـقـیـه و تفسیر دقیق‌ آن‌ بپردازیم تا بی اساس و بی پایگی قرإت ها و برداشتهای ناروا در این مقوله, بر همگان روشن شود.

بـا تـوجـه بــه ایــن کـه امام خمینی‌, در‌ احیإ روشنگری همه سویه‌ این‌ مـسـالـه, بـیش از دیگران سهم و نقش دارد و بلکه ولایت مطلقه فقیه به مـعـنـای گـسـترده آن, از اندیشه های فقهی و حکومتی ویژه به شمار می آیـد. بــا اســتـفـاده از دیدگاه های‌ وی‌, به بیان و تفسیر ولایت مطلقه فقیه می پردازیم.

۱٫ امـام خمینی, پس از طرح یک بحث دامنه دار درباره ولایت مطلقه فقیه نتیجه می گیرد:

(فتحصل مما مر ثبوت الولایـه للفـقهإ‌ من‌ قبل المعصومین‌ علیهم السلام فی جـمـیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا علی الامه ولابد فی‌ الاخـراج عن هذه الکلیه فی مورد من دلاله دلیل دال عـلی‌ اخـتصاصه‌ بـالامام‌ المعصوم.)۵۰
حـاصـل بحثهای گذشته آن شـد کـه تـمام شانها و اختیارهایی که برای أمه از جـهـت آن ‌‌کـه‌ رهبری امت را به عهده دارند, ثابت است, برای فقیهان نـیـز ثـابت است‌, مگر‌ آنـ‌ کـه دلیـلی قدبرافرازد که این امر, ویژه امام معصوم اسـت.

۲٫ و یـا:

(ما ثبت للنبی صلی‌ الله علیه وآله والامام علیه السلام من جهه ولایته و سـلـطـنـه ثابت للفقیه. واما‌ ما ثبت لهم ولایـه‌ مـن‌ غـیر هذه الناحیه فلا یثبت للفقیه.)۵۱

هـر وظـیـفه و اختیاری که بـرای پیامبر و امام, از آن جهت که رهبرند, ثـابـت اسـت, بـرای فقیه نیز ثابت است و اما آنچه که به رهبری‌ جـامعه بـستگی نـدارد, برای پیامبر و امام ثابت است, برای فقیه ثابت نیست.

۳٫ یا:

(الـمـتحصل مـن جمیع ما ذکرناه ان للفقیه جمیع ما للامام(ع) الا اذا قام الـدلـیـل عـلـی ان الثابت له‌(ع) لیس‌ من جهه ولایـته وسـلطنته بـل لجهات شـخـصـیـه تـشریفا له. او دل الدلیل علی ان الشیء الفلانی وان کان من شـئـون الحکومه والسـلطنه. لکـن یـختص بالامام(ع) ولایتعدی منه کما اشتهر ذلک‌ فی‌ الجهاد غیر الدفاع و ان کان فیه بحث وتـامل.)۵۲
امــام خــمینی, ولایت مطلقه را عبارت از اداره همه امور بسته به جامعه مـی دانـد. و در چـنین ولایتی, فرقی بـین‌ پیـامبر‌ و امام با فقیه, باور ندارد, مگر موردی دلیل برخلاف باشد.

نـتیجه:
حوزه ولایـت فـقیه در سـخنان فقها و امام به اداره امور اجتماعی و سـیاسی تفسیر شده است و در همه سویهایی‌ که‌ پیامبر‌ و امـام بـه عنوان رهـبـر اخـتـیار‌ دارند‌, فقیه‌ نیز اختیار دارد و قلمرو ولایت فراتر از مـقـام بـایستگیها و نـاگزیریهاست و در بـرگیرنده مـصالح همگانی و آنچه بـسـتـه بـه اداره جامعه است, می‌ شود‌. فقهإ‌ به روشنی بیان کرده اند هـمه مـصالح اجتماعی‌, درحوزه‌ ولایت فقیه, جای دارند.۵۳

بـنـابـرایـن, ولایـت مطلقه دربند و بسته بـه بـایستگیها و نـاگزیریها و مـحـدود بـه حـدود احـکـام اولـی شریعت‌ نیست‌. فقیه‌ افزون بر برداشتن بـازدارنده ها و برآوردن بایستگیها و نـاگزیریهای اجـتماعی بـه‌ برآوردن مـصـالـح همگانی نیز می پردازد و به هنگام بحرانهای اجتماعی, سیاسی, بـا اســتفاده از آیـینهای برتر شریعت: اهم‌ و مهم‌ و لاضرر‌ و لاضرار و… به حل بحرانها می پردازد.

حـکـم مـیـرزای شـیرازی به تحریم‌ تـنباکو‌ نـه در دایره بایسته ها و نه نـاچـاریـهـا بـود و نـه در چهارچوب احکام اولیه, بلکه بـراساس مـصالح‌ هـمـگانی‌ و مقدم‌ بر احکام اولیه بود و در عـین حـال هـیچ فقیهی تاکنون, بـه مخالفت‌ برنخاسته‌ است‌. خـود ایـن نشان می دهد که چنین احکام حکومتی از فقیه مورد وفاق همگان‌ است‌.

بــنـابـرایـن‌ بـراساس شناخت مصلحت و یا بازشناسی مـصلحت اهـم از مهم نـه تــنـهـا درحــوزه مباحها بلکه‌ در‌ دأره واجبات و محرمات نیز مـی تـواند اعمال ولایت کند.

و امـا موضوع مصلحت شناسی‌ و بازشناسی‌ اهم‌ از مهم راههای ویـژه بـه خود دارد.

شاید فقیه با استفاده از تـیزهوشی, زکاوت‌ و قدرت‌ تحلیل سـیاسی خـود, به مـصـلـحت شناسی بنشیند و از صـاحبان انـدیشه و انسانهای شایسته نیز‌ در‌ مـیـدانـهـای‌ گـوناگون سیاسی, اقتصادی و… استفاده کند و پس از جمع بندی دیدگاهها, بـه صـدور حکم سازوار بپردازد‌.

نخست‌ , بـه هـنگام نـیاز, کارشناسی و مصلحت سـنجی مـی کند و آرا و نگرشها را گـرد‌ مــی‌ آورد‌: و شــاورهم فی الامر و سپس به جمع بندی می پردازد و فرمان می دهد فاذا عزمت فتوکل‌ عـلی‌ اللهـ‌.

از ایـن جـا روشـن می شود گـفته مـیرزای نأینی و دیـگران: حـوزه رایـزنی‌ رهبری‌ با کارشناسان, احـکام و امور حکومتی است و نه احکام شرعی.

در هـر حـال, بـحـث چـگـونـگی مصلحت شناسی‌ و شناخت‌ مصلحتهای اهـم, از مــصـلـحـتـهـای مـهـم, یک بحث حکومتی و اسلامی اسـت کـه از‌ قـرآن‌ و سـیره پـیـامبر(ص) به خوبی اسـتفاده مـی شود‌. ولایت‌ فقیه‌, که ولایت انسان آشنای بـه اسـلام و مـتـعهد‌ در‌ برابر آن و برخوردار از تقوای عالی, اسلامی و مــدیریت بـالای اجـتماعی است, ولایت قانون‌ اسلام‌ و حاکمیت ارزشها و مـصالح عـامه اسـت‌, نـه‌ اسـتبداد و بـی‌ قانونی‌ و نه‌ دلخواهی وجزاف و خودسری.

بـنـابـرایـن, ولایـت مطلقه‌ فقیه‌; یعنی رهبری مردم و جامعه, در گستره

بایسته ها و ناگزیریها (امور حسبیه) و مصالح‌ عامه‌ (احکام حکومتی) ولایـت مـطـلـقـه بـه مـعنای‌ یاد شده, نه به‌ معنای‌ اعتقاد به همسانی و بـرابـری فـقـیـه‌ بـا‌ پـیـامبر و امام در برتریها و خویها و منشها و خـصـلـتـهای روحانی است و نه در پی دارنده‌ استبداد‌ و خودکامگی و هرج ومرج قانونی.

ولایت‌ مطلقه‌ بدین‌ مـعنی کـه مورد‌ بحث‌ و اختلاف عالمان است:

آیـا‌ فـقیه‌, ولایت مطلقه به معنای یاد شده دارد یاخیر؟ در این نوشتار به سه نگرش مهم‌ در‌ مساله اشاره می شود.

۱٫ ثـابت کردن‌ ولایت‌ مطلقه فقیه‌ کـه‌ بـسان‌ پیامبر و امام پیروی آن‌ واجب بـاشـد, بـا روایـاتی که مورد استناد و استدلال واقع شد, بسیار دشوار است. این دیدگاه‌ از‌ آن شیخ انصاری است کـه مـی‌ نویسد‌:

(وبـالـجـمـله‌ فاقامه‌ الدلیل‌ عـلی وجـوب طاعه‌ الفقیه‌ کالامام الا ما خرج بالدلیل. دومه خرطه القتاد.)۵۳

۲٫ دلـیـل لـفظی معتبری و یا هیچ دلیل معتبری‌ که‌ ولایت‌ مطلقه فقیه را ثـابـت کـنـد, نداریم. ایـن‌ دیـدگاه‌, از‌ آن‌ آقای‌ خویی‌ و شـماری از صـاحب نظران است:

(فلم یدلنا علیها روایه تامه الدلاله و السند.)۵۴

۳٫ ولایـت مـطلقه فقیه, با درنگ در زوایای مساله, یک مطلب ضروری و بی نـیـاز از‌ اسـتـدلال است بر این نظرند فقیهانی چون: صاحب جواهر, فـاضل نـراقی و امام خمینی.

از آن جایی که موضوع این مقاله, پژوهش و بررسی دلیلهای اقامه شده بر ولایـت مـطلقه فقیه است‌, بحث‌ و تحقیق را در بررسی این دیدگاه ویژه می کنیم و در ضمن بررسی دلیلهای این دیـدگاه, زوایـای دو دیدگاه دیـگر نیز روشن خواهد شد.

راهها و روشها
بـرای ثـابـت کردن ولایت‌ مطلقه‌ فقیه, راههای پیموده شده و روشهایی بـه کار گرفته شده که در این مقال, مهم ترینها پژوهش خواهد شـد:

۱٫ روایـات.

۲٫ اجـماع.

۳٫ عـمـوم و اطلاق. روایاتی‌ که‌ فقه امامی در آنها به‌ جای‌ قاضیان عامه قرار داده شده اند.

۴٫ ولایت حسبه.

۵٫ عـقل.

‌ ‌اسـتدلال به روایات
فـقیهان از دیر باز تا به امروز, در بحث ولایت مطلقه فقیه‌ بـر‌ روایـات, تــکـیه داشته اند‌, روایاتی‌ که برای ثابت کردن نیابت عامه فقیهان, به آنـهـا اسـتدلال شده, از زاویـه های گوناگونی در خور دسته بندی هستند. بـخـش درخوری از این روایات, بیانگر برتری عـالمان دین و بخشی‌ بیانگر‌ مــقـام قــضـا و داوری برای فقیهان و پاره ای از آنها, بیانگر مرجعیت فقیهان در رخدادها و مسأل نوپیدای زندگی اند.

شـایـد بـهـتر از همه برای نخستین بار, فاضل نراقی این روایات را‌ با‌ دسـته بندی‌ و سامانی خاص, یک جا در عوأد جمع آوری کـرده است.۵۵ و پس از ایـشـان, شـمـاری از فـقیهان‌ بر شمار روایاتی که وی یادآور شده۵۶ افزوده و به بحث‌ و بررسی‌ آنها‌ از جهت سند و دلالت پرداخته اند.

و از جـمله فقیهانی که با دقتهای لازم رجالی, اصولی و فقه الحدیثی ‌‌به‌ بـررسـی روایــات نــشسته, امام خمینی است. در درستی استدلال به روایات برای ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌, فقیهان نگاه هماهنگی ندارند.

۱٫ دلالت روایات بر مساله تمام و بی اشکال است.

فاضل نراقی سند‌ روایات را با عمل اصحاب, آمـیزیدن پاره ای از آنـها با پـاره ای‌ دیـگـر و مـطـرح بـودن بـسـیاری‌ از‌ آنها در کتابهای معتبر, بـازسـازی مـی کـنـد۵۷ و دلالت آنها را نیز امر روشن و بی گفت وگو می شمارد.۵۸

از ظـاهر سخنان صاحب جواهر در موارد گوناگون بر مـی آیـد‌ که استناد به روایـات بـاب بـرولایت مطلقه فقیه از نظر سند و دلالت تمام و بی اشکال است.۵۹

مـجـاهـد نـامور, سید عبدالحسین لاری, روایات باب را پذیرفته و سند و دلالـت آنها را بی‌ اشکال‌ دانسته است.۶۰ میرزا مـحمد حـسین نـأینی افزون بـر ایـن که در تـقریرات بـحث خـارج فقه, استناد به مقبوله عمربن حنظله را از جهت سند, دلالت تمام می دانند و آن‌ را‌ بهترین مستند ولایت مطلقه و عامه فقیه می شمرد.۶۱

از ظـاهر عـبارت شـیخ انصاری در کتاب الزکاه نیز بر می آید کـه ایـن دسته از روایـات از اعـتـبار برخوردارند‌. ولکن‌ به نظر می رسد این یک ظهور آغـازی بـاشد که با توجه به دیـگر فـرازها از سـخنان شیخ و اظهارنظرهای وی, نـشـود بـه گـونه روشن و شفاف این نظر را بـه‌ وی‌ نسبت‌ داد. در هر حال, شیخ‌ انصاری‌ پس‌ از آن که می نویسد:

(اگـر پـیامبر یا امام درخواست زکات کنند, پرداخـت زکـات بـه آنان واجب اسـت; زیـرا پیروی از‌ فرمان‌ آنان‌ در همه امور و شوون, حـتی در کـارهای عادی‌ واجب‌ و سرپیچی از فرمان و آزار آنان حرام است.)

می نویسد:

(ولـو طـلبها الفقیه فمقتضی ادله النیابه العامه وجوب الدفـع لانـ‌ مـنعه‌ رد‌ عـلـیه والراد علیه راد علی الله تعالی کما فی المقبوله‌ والتوقیع الشریف.)۶۲

و امـا اگر فـقیه در عـصر غـیبت درخواست زکات کرد, برابر دلیلهای نیابت عـامـه, پـرداخـت زکـات‌ به‌ او‌ واجب است; زیرا هـمان گـونه کـه در روایت مـقـبـولـه ابن حنظله‌ و توقیع‌ شریف امام عصر آمده: نپرداختن زکات به فـقـیـه رد خـواسته او اسـت و کسی که خواسته او‌ را‌ رد‌ کند, خواسته خدا را رد کرده است.

آقای حکیم نیز, در مستمسک‌, از‌ عـبارت‌ شـیخ هـمین برداشت را کرد, آن گاه بـر او خـرده گـرفـته که مورد حرام‌ بودن‌ رد‌ فقیه, داوری و قضاوت بین مــردم اســت.۶۳ بـنابراین, روایت, مورد بحث ما را در‌ بر‌ نمی گیرد. به نـظر می رسد چـنگ زدن بـه ایـن ظاهر, با توجه‌ به‌ دیگر‌ عبارتهای شیخ, در اشـکـال بـر ولایت و نیابت عامه, مشکل است. در صـورتی کـه مقصود‌ شیخ‌ از ایـن عـبـارت, هـمان معنای ظاهری باشد, با دیگر عبارتها چـگونه درخـور جــمـع‌ و تـوجیه‌ است‌. از حیث واپس و واپیش بودن, کدام برگشت از دیگری به شمار می آید, بحثی است‌ کـه‌ بـاید مـورد دقت قرار گیرد.

یـک بـرگـشـت از دیـگری به شمار می‌ آید؟ این‌ بحث‌, بـاید بـه گونه دقیق بررسی شود.۶۴

ب. در بـرابـر دیـدگاه نخست, که استناد به روایات‌ را‌ برای‌ ولایت عامه فـقـیـه, از جــهت سـند در دلالت بی اشکال و بلکه روشن‌ می‌ داند, دیدگاه دوم, هیچ یک از روایات باب را تـمام نـمی داند.

آقـای خـوئی در بسیار‌ جاها‌, از جمله در بـحث ولایـت فـقیه کتاب بیع, بحث روایـت هـلال کـتـاب‌ صــوم‌ بـحث اجتهاد و تقلید, به روشنی بیان کرده‌ که‌ روایـات‌ بـرای ثابت کردن ولایت عـامه فـقیهان, غیر‌ قابل‌ استنادند, پاره ای از نـظـر ســنـد, پـاره ای از نـظر دلالت و پاره ای‌ از‌ دو نـظر اشـکال دارنـد.

آنـچه‌ از‌ روایات استفاده‌ می‌ شود‌, ولایـت بـر فتوا و ولایت بر قضإ‌ است‌ و اما ولایت عامه را به هیچ روی نمی شـود بـا این روایات‌ ثابت‌ کرد:

(وقـد ذکــرنـا فـی الکلام علی‌ ولایـه الفـقیه من کتابالمکاسب‌ ان‌ الاخبار الـمــسـتدل بـها علی الولایه‌ المطلقه‌ قاصره السند او الدلاله… نعم من الاخـبـار الـمـعـتـبـره ان لـلـفـقیه ولایه فی مـوردین‌ و هـما‌ الفتوی و القضإ.)۶۵

دربـحـث ولایـت‌ فـقیه‌ کـتاب‌ مـکاسب, بیان کردیم‌: اخـبار‌ مـورد استدلال برای ولایـت‌ مــطـلقه‌, از جـهت سند و یا دلالت نارساند. بله, از روایات معتبر اسـتـفـاده مـی شـود: فـقیه‌ در‌ دو مورد ولایت دارد: یکی فـتوا‌ و دیـگری‌ قضإ.

هـمـو‌ در‌ بـحث‌ از حکم دیدن هـلال‌ در کـتاب صوم, پس از یـک بـررسی پردامـنه راجع به روایات مـربوط به حکم حاکم‌ می‌ نویسد:

(والـمتحصل من جمیع ما قدمناه‌ لحد‌ الآن‌ انه‌ لم‌ یـنهض لدیـنا دلیل‌ لفظی‌ مـعـتـبر یدل علی نـصب القـاضی ابـتدإ لیـتمسک بـاطلاقه وانا نلتزم بـه مـن بـاب الـقطع بوجوب القضإ‌ کفأیا‌ لتوقف‌ حفظ النظام المادی و المعنوی عـلـیـه ولـولاه لاخـتـلـت‌ نظم‌ الاجتماع‌ لکثره‌ التـنازع‌ والتـرافع‌ والقـدر الـمـتـیـقـن ممن ثبت له الوجوب المزبور, هو المـجتهد الجـامع للشـرأط فـلاجرم نـقطع بـکونه منصوبا من قبل الشارع المقدس.)۶۶

آنـچـه از همه مباحثی که تا به‌ اکنون بررسی کردیم, به دست می آید آن اسـت کـه: هـیچ گونه دلیل معتبر لفظی قأم نـشده که دلالت کند قاضی به مـقـام قـضاوت گمارده شده باشد و از آن جهت‌ که‌ یقین داریم قضاوت جزء واجـبـات کـفایی است که باعث حفظ نظام مادی و معنوی مردم می شود, به گـمـارده شــدن قــاضی گردن می نهیم; زیرا اگر دستگاه داوری نباشد, به‌ خـاطر‌ تنشها و اختلافهای بین مردم, نظام اجتماعی دچار از هم گسستگی و هـرج ومـرج می شود آن کسی را که یقین داریم مقام قضاوت بـرای‌ او‌ ثـابت شـده, تـنـهـا فقیه کامل‌ و دارای‌ ویژگیهای بایسته است, پس ناچار قطع پیدا می کنیم که شارع مقدس, او را بر این پست بر گمارده است.

یــادآوری:
آنــچه آقای خویی‌ در‌ بحث رویت هـلال مـطرح‌ کرده‌ است, با سخنان ایشان در بحث قضا و اجتهاد و تقلید نوعی ناسازگاری دارد.

زیرا در بحث رویت هلال, به روشنی بیان می کند که هیچ گونه دلیـل مـعتبر لـفظی بر ثابت‌ بـودن‌ مـقام قضإ برای فقیه نداریم و برای ثابت کردن آن از قاعده بایستگی حفظ نظام و قاعده قدر متیقن استفاده کرده است.

در حـالـی که در چند مورد از بحث اجتهاد و تقلید‌, به‌ روشنی می‌ گوید: از اخبار مـعتبر اسـتفاده می شود که فقیه دو منصب دارد:

۱٫ افتإ.

۲٫ قضإ.

و از دلـیـلهای لفظی‌ قضإ, به دو روایت ابی خدیجه اشاره می کند و هر دو‌ را‌ از‌ نظر سندی صحیح می شناسد.

(نـعـم یـسـتفاد من الاخبار المعتبره ان للفقیه ولایـه فـی موردین و هـما الفتوی ‌‌والقضإ‌.)۶۷

بـلـه, از روایـات مـعـتبر استفاده می شود که فقیه دو پایه و پایگاه‌ دارد‌: فتوا‌ و قضا.

و نـیـز پس از بحث دربـاره دلیلهای ولایت فقیه و نپذیرفتن دلالت روایات بـر ولایـت مـطلقه‌ فقیه, از دو روایت صـحیح ابـی خـدیجه یاد می کند و می نویسد:

(و هما‌ یدلان علی نصب الفقیه‌ للقضإ‌.)۶۸

آن دو (روایـت صـحیحه ابی خدیجه) دلالت دارند کـه ‌ ‌فـقیه برای مقام قضإ از جانب أمه(ع) گمارده شده است.

شـماری دیگر از فقهای معاصر و نـیز بـسیاری از شـارحان مکاسب, ضعف‌ سندی و یـا دلال اخـبار را به روشنی یادآور شده اند و در نتیجه روایاتی را در ثابت کردن ولایـت مطلقه فقیه ناتمام و ناتوان دانسته اند.۶۹

و درمـیـان فـقـیهان پیشین, محقق اردبیلی نیز‌ بـه‌ روشنی سستی سند ایـن روایــات را یـادآور شـده, هـر چـنـد مضمون و معنای آنها را برابر با قواعد و روایات أمه(ع) دانسته است.

وی در بـحث دوران بودن (نفوذ) قضای فقیه کامل‌ و دارای‌ تمامی ویژگیها در زمـان غـیبت, پس از استدلال به اجماع و اشاره به قـاعده بایستگی از بین بردن هرج و مرج و بایستگی حفظ نظام درباره روایات می نویسد:

(… و ان لـم یـکـن‌ سندها‌ معتبرا علی ما عرفت, الا ان مضمونها

موافق للعقل و کلامهم و قواعدهم المقرره.)۷۰

هـر چـند سند روایات معتبر نیست ولکـن مـضمون آنها برابر با حکم عقل و روایات قاعده ها‌ و ترازهای‌ شناخته‌ شده امامان(ع) است.

ج. شماری از‌ فقیهان‌ در‌ بحث از روایات باب, راه سومی را برگزیده اند, ایـنـان, نـه حکم به اعتبار و حجت بودن صددرصد کـرده و نـه حجت بودن‌ و اعـتـبـار‌ آنـهـا‌ را رد کـرده اند, بلکه از تمامی روایات‌ باب‌, ادعای تـواتـر اجـمـالـی کرده و نوشته اند: هر چند تک تک روایات, شاید ضعف سـندی و یا ایراد دلالی داشته باشند‌, لکـن‌ بـا‌ توجه به فراوانی روایات, عـلـم اجـمـالـی پیدا می شود که‌ پاره ای از این روایات, از پیامبر و أـمـه صـادر شـده انـد. بویژه اگر توجه داشته باشیم که در‌ این‌ گونه‌ امـور که بیان بـرتری عـالمان اسـت, انگیزه جعل روایات و یا تـقیه‌ و تـرس‌ و مـانند آن که نتیجه اش خلاف واقع است, وجود ندارد.

امام خمینی, با این که در‌ استدلال‌ و برای‌ ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه, راه ویـژه ای را پـیــموده کـه بـا‌ روش‌ دیگر‌ فقیهان فرق دارد و تمسک به روایـات را در درجــه دوم و ســوم اهـمـیـت قـرارداده و در‌ بعضی‌ اظهار‌ نـظـرهای خود از روایات در حد تایید مطلب یاد کرده است و نه بیش تر‌, بـا‌ این حـال, در پاره ای از نـوشته هـای خود, برای روایات اعتبار فقهی‌ قـأل‌ شده‌ و به عنوان مـدرک معتبر شرعی به آنها استدلال کرده و با نظر به ایرادها و اشکالهایی‌ که‌ از نظر سند و یا دلالت بر روایات شـده اسـت, مـی نویسد:

(والـخـدشـه فـی‌ کـل‌ واحد‌ منها سندا او دلاله ممکنه لکن مجموعها یـجعل الفـقیه العادل قدر المتیقن کما ذکرنا.)۷۱‌
اگـر‌ چه نسبت به هر یک از روایات شاید اشکال سندی یـا دلالیـ‌ بـشود‌, لکن‌ تـمـام این روایات, روی هم رفته, فقیه عادل را قدر متیقن برای حـکومت قـرار مـی‌ دهد‌.

امـام‌ خـمـیـنی, در بحث ولایت فقیه که به فارسی سامان یافته و نیز در‌ کـتـاب‌

بـیع, پس از آن کـه اصـل اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را از مباحث ضروری فقهی‌ می‌ داند و بی نیاز از اقامه دلیـل و بـرهان, می نویسد:

(ومع ذلک دلت‌ علیها‌ بهذا المعنی الوسیع روایات.)۷۲

بـا ایـن‌ کـه‌ ولایــت‌ فـقیه یـک مطلب ضروری است, روایات بر‌ ولایت‌ فقیه به همین معنای گسترده و[ مطلقه] دلالت دارند.

د. شــیـخ انـصاری در بررسی‌ روایات‌ باب, به تفصیل گراییده و می‌ نویسد‌:

دلالـت روایـات‌ بر‌ ولایت‌ مطلقه فـقیه بـسیار دشـوار است و اما‌ دلالت‌ آنها, بـویـژه مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف امـام‌ عـصر‌(ع) بر ولایت فقیه نسبت به امور‌ حسبیه پذیرفتنی است:

(امـا‌ الـولایـه‌ عــلـی الـوجـه الاول اعـنی استقلاله‌ فی‌ التصرف. فلم یثبت بـعـمـوم, عدا ما ربما یتخیل من اخبار وارده فی شان‌ العـلمإ‌… ولکـن الانــصـاف بعد ملاحظه سیاستها‌ او‌ صدرها‌ او ذیلها یقتضی‌ الجزم‌ بانها فی مـقـام بـیـان‌ وظـیفتهم‌ مـن حیث الاحکام الشرعیه لاکونهم کالنبی والأمه, صلوات الله علیهم, فی کونهم اولی الناس‌ فی‌ اموالهم.)۷۳

امـا ولایـت فــقـیه, بـه‌ معنای‌ نخست که‌ استقلال‌ در‌ تصرف باشد, هیچ دلیل‌ عـامـی بر آن قأم نـشده اسـت, به غیر از پاره ای از آنها, که گمان‌ می‌ شــود دلالـت بـر ولایـت مطلقه دارند‌, مانند‌ اخباری‌ که‌ در‌ باب بـرتری عـلما‌ وارد‌ شـده… و لـکن انصاف آن است که با توجه به چگونگی بیان و صدور ذیل آن روایـات, یـقین‌ حاصل‌ می‌ شود که ایـن روایـات, در مقام بـیان‌ وظـیفه‌ عــلـمـإ‌ از‌ جـهت‌ بیان‌ احکام شرعی و تبلیغ مـسأل دیـنی است, نه آن که بسان پیامبر و أمه(ع) بر مال مردم ولایت داشته بـاشد.

آن گــاه بـرای ثـابـت کـردن ولایت فقیه در امـور‌ حسبیه, به مقبوله ابـن حــنـظـله و

به حدیث: مجاری الامور بـید العـلمإ و توقیع شریف استدلال و استناد می کند و می نویسد:

(وامـا وجـوب الـرجوع الی الفقیه فـی الامـور المذکوره فیدل علیه مضافا‌ الـیـ‌ مــایـسـتفاد مـن جعله حاکما کـما فـی مقبوله ابن حنظله… والی مـا تــقـدم مـن قوله(ع): مجاری الامور بید العلمإ بالله. التوقیع المروی فی اکمال الدین.)۷۴

وامـا دلـیــل واجــب بودن‌ رجوع‌ به فقیه در امور حـسبیه, عـبارت است از: روایـت ابـن حـنظله, حدیث مجاری الامور و تـوقیع شریف.

خلاصه نظر شیخ
الف. از مجموع این‌ روایات‌ روی هم رفته, بویژه مقبوله‌, مشهور‌ و توقیع اسـتفاده مـی شـود که دو پایه و پایگاه افتإ و قضإ بـرای فـقها ثـابت و اسـتواراست.

ب. ولایـت فقیه بر امـور حـسبیه نیز , پذیرفته و ثابت است.

ج. و اما‌ ثابت‌ کردن ولایت مطلقه با‌ این‌ روایات, بسیار دشوار است.

نــکـتـه شــایـان دقـتدر کلام شیخ:
شیخ می نویسد: از این راه و بـا ایـن روایــات, ثــابـت کــردن ولایـت مطلقه, بسیار دشوار است, بنابراین, شاید غـیراز روایات راه‌ دیگری‌ وجود داشته باشد و افزون بر آن دلالت روایات را نـیـز, صـددرصد و از روی یقین, نفی نکرده, بلکه دوبار تکرار کرده اسـت: دونـه خرط القتاد. و با دقت در این عبارت, روشن‌ می‌ شود که‌ نسبت نفی ولایت مطلقه فقیه به شیخ انصاری, جای درنگ و اشکال است.

نـتـیجه بحث:
ثابت کردن ولایت‌ مطلقه فقیه, بـه اسـتناد روایات, به گونه ای کـه بـا مبانی‌ رجالی‌ و برداشتهای‌ اجتهادی همه فقهإ سازگار باشد, بسیار دشوار است.

و امـا رد کردن ولایت مطلقه و یا اشکال در اثبات ‌‌آن‌, به لحاظ ناتمامی و

نـاتـوانی روایـات, هـیچ گاه به معنای انکار ولایت مطلقه فقیه‌, نیست‌; زیـرا‌ بـا فـرض بـی اعتباری روایات, برای ثابت کردن مساله, راه ها و روشـهای شناخته شده فـقهی‌ دیـگری وجود دارد و بسیاری از فقیهان, پس از بـحـث از نــاتـمـامی روایـات, برای‌ ثابت کردن ولایت فقیه‌, به‌ جست وجوی راههای دیگری پرداخته اند.

و در ایـن بـیـان, بـه نظر می رسد امام خمینی, با ژرف اندیشی و روشن بــینی خـاص فقهی و اصولی, دست بـه ابـتکار تازه ای زده است. با‌ قطع نظر از اعـتـبار و بی اعتباری روایات, در درجه نخست روش ویژه ای به نام: ضـرورت فقه, مزاق شریعت و روح کلی حاکم بر احکام الهی را, که مقدمات دلـیـل عقلی بشمارند‌, دلیل‌ اسـاسی قـرار داده و با این روش ولایت مطلقه فـقـیـه را در ردیـف مسأل ضروری بایسته, بی گفت وگو و روشن فقه قلم داد کـرده اسـت کـه بـر فـرض بـی اعتباری روایات‌, به‌ اصل ولایت مطلقه فقیه, هیچ خـلل و اشـکالی وارد نخواهد شـد.

دلالت اقتضإ
هـمان گونه که روشن شد, استدلال به روایات از جهت مدلول لفظی بر ولایت مطلقه فقیه بـسیار‌ دشوار‌ است, لکن با توجه به مطلب دیگری که به اصـطلاح اصـولی, دلالت اقـتضإ نامیده می شود, شاید بتوان مدعی را ثابت کرد.

اگر پذیرفتیم که ثابت بودن دو پایه‌ و پایگاه‌ افتإ‌ و قـضإ ‌ ‌بـه استناد روایـات, اجـمـاع‌ و ضرورت‌, برای‌ فقیه خدشه ناپذیر بی گفت وگو و روشن اســت, بــایـد بـه ثابت بودن پایه و پایگاه ولایت مطلقه نیز باور داشته بـاشـیم, در‌ غیر‌ این‌ صورت, گمان و شـبهه لغو بودن مطرح است. شرح‌ سخن‌: واجـب بـودن فـتـوا و بـیان احکام الهی, یـعنی رسالت ارشاد و تبلیغ و هــمچنین واجـب بودن داوری در میان مردم, برای اجرا‌ و پیاده‌ کردن‌ است.

و یـک چـنـیـن مـلازمـه عـقـلی بین مقام ارشاد و تبلیغ و مقام‌ اجرا و بـرابـرسازی با دقت روشن می شود. چنانکه در دانش اصول, به آیه کتمان و آیـه سوال, بر حجت‌ بودن‌ خبر‌ واحد استدلال کرده اند: اگر کتمان حقأق حـرام بـاشـد پس اظهار‌ آنها‌ واجب است و اگر بیان راستیها و درستیهای دیـنی بر علمای دین واجب باشد, پذیرش سخن آنـان بـر‌ مردم‌ واجب‌ می شود. و نـیـز اگـر پـرسـش مسأل دینی از عالمان واجب است, پذیرش‌ و عمل‌ به‌ پـاسـخ آنان نیز واجب خواهد بود; زیرا اگر بیان حقیقتها و راستیها و درسـتیها و پاسخ به‌ پرسـشهای‌ دیـنی‌ واجب باشد اما پذیرش و عمل به گفته پـاسـخ دهـندگان واجب نباشد, این دستور بیهوده‌ خواهد‌ بود.۷۵ به خاطر دور نـگـهـداشتن فرمان الهی از بیهودگی, عقل به دلالت‌ اقتضإ‌, حکم‌ به مــلازمه خـواهد کرد. با قطع نظر از درستی و نادرستی این استدلال در باب‌ حجیت‌ خبر واحد.

استفاده از دلالت اقتضإ و ثابت کردن وابستگی و همراهی عقلی بین مقام‌ افـتإ‌ و قضإ‌ با منصب ولایت در بحث مورد نـظر مـا, درخـور توجه و بررسی است.

آیـا ایــن هـمه‌ تـوجه‌ شارع مقدس به بیان و تبلیغ احکام اسلام و بایستگی وجـود سـازمـانهای قضایی در‌ جامعه‌ اسلامی‌, تنها برای آگاهی مردم و یا بـرای حـفـظ احـکام از کـهنگی و فـراموشی و اتمام حجت است؟ آیا همه‌ این‌ احـکـام‌, ویـژه دوران حـضور مـعصوم است و در تمام دوران دراز غیبت, که خـدا‌ مـی‌ دانـد تـا چـه زمانی ادامه پیدا کند, اجرای آنها لازم نیست؟ روشـن اسـت کـه پـذیــرفـتن تـعطیلی احـکام‌ و گردن‌ نهادن به آن در زمان غـیـبـت, بـا روح اسـلام و فـلسفه احکام و اطـلاق‌ و عموم‌ آیات و روایات نـاسـازگـار است و در پی دارنده‌ هرج‌ ومرج‌ و از هم گسیختگی نظام و یا پذیرش حکومت‌ ستم‌ پیشگان که هـیچ کـدام پذیـرفته نیست.

بنابراین, لازمه عقلی ولایت بر افتإ و قضإ‌, داشتن‌ ولایت بـر بـرابرسازی و اجـر اسـت‌; زیرا‌ پس از‌ بیان‌ و تبلیغ‌ احکام, داوری و دادن حکم, اگر مـردم‌, بـه‌ هر دلیل, حاضر به عمل و پای بـندی بـه آن نـباشند, فایده ای‌ نـخـواهد‌ داشت و

فرمان نارسا و ناتمام خواهد بود‌. باید فقیه از قـدرت‌ حــکـومتی‌ بـر خوردار باشد, تا حاکمیت‌ و جریان‌ صحیح احکام و قضای الهی در جـامعه پشتوانه اجرایی داشته بـاشد. در غـیر ایـن‌ صورت‌, باید پذیرفت کـه اسـلام خـواهـان‌ جـریان‌ حدود‌, آیینها و سیاستهای اسلامی‌ و اجتماعی‌ نیست!

اسـتدلال بـه اجماع‌
در‌ گـفـتـه هـا و نوشته های شماری از فقیهان برای استوار ساختن ولایت مـطـلقه فـقیه, بـه‌ اجـماع‌ تمسک شده است. برای روشن شدن‌ قدر‌ و قیمت این‌ اجماع‌ و مقدار‌ و شعاع دلالت آن, نخست‌ بـه نـقل فرازهایی از دیدگاهها می پردازیم.

۱٫ مـحـقـق اردبیلی در بحث قضإ مجمع الفأده والبرهان‌, پس‌ از آن کـه ثــابـت بـودن مقام‌ قضإ‌ را‌ برای‌ فقیه‌ در عصر غیبت‌ اجماعی‌ می داند, بر ضـرورت آن به قاعده بایستگی حـفظ نـظام جلوگیری از هرج و مرج در جامعه‌ استدلال‌ می‌ کند:

(فیکون الفقیه حال الغیبه حـاکما مـستقلا‌.

نــعم‌ ینبغی‌ الاستفسار‌ عن‌ دلیل‌ کونه حاکما علی الاطلاق وعن رجوع جمیع ما یـرجـع الـیـه عــلیه السـلام الیـه کما هو المقرر عندهم فیمکن ان یقال: دلـیـله الاجماع او لزوم اختلال نظم النوع‌ والحـرج والضـیق المتفیین عقلا و نـقـلا و بـهـذا اثـبـت الـبـعض وجوب نصب النبی و الامام علیه السلام فتامل.)۷۶

بـا تـوجـه بـه وجـود اجماع و قاعده لزوم حفظ نظام و جلوگیری از حرج و مـرج در‌ زنـدگـی‌ اجـتـمـاعی ثابت می شـود کـه فقیه در دوران غیبت امام زمان, استقلال در قضاوت دارد.

بــلـه, ســزاوار اسـت پرسیده شود که از این که آیا فـقیه, بـه گونه طلق‌, دارای‌ پـایـه و پایگاه حکومت است؟ و پرسش شود از این آیا هر آنچه را بــه امـام معصوم باید ارجاع داد, می تـوان بـه فقیه

ارجـاع داد‌ و اخـتیار‌ فــقـیـه بـسان اختیار امام معصوم‌ است‌, هـمان گـونه که چنین ولایتی برای فـقـیـه, در نـزد فقیهان ثابت شده؟ یا آن که قلمرو ولایـت فـقیه, به آن گستردگی نیست؟

بـنابراین, امکان دارد گفته‌ شـود‌: به دلیل اجماع قـاعده‌ لزومـ‌, جلوگیری از نـابـسـامـانی نظام اجتماعی و بـرداشتن تـنگناهای اجتماعی از زندگی مـردم, ولایت مطلقه فقیه ثابت می شود, همان گونه که شـماری از عـالمان, بـا تمسک به همین قـاعده عـقلی حـفظ‌ نظام‌, ضرورت وجـود پیـامبر و امام را ثابت کرده انـد.

۲٫ مـحقق کرکی در بحث نماز جمعه درباره قلمرو ولایت فقیه می نویسد:

(اتـفـق اصـحـابنا علی ان الفـقیه العـادل الامین الجامع لشرأط الفتوی‌ الـمـعـبر‌ عـنه بـالمجتهد‌ فی الاحـکام الشـرعیه. نـأب من قبل الامام(ع) فـی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل.)۷۷‌

علمای شیعه, همگی بر این باورند کـه فـقیه عادل امین, دارای‌ همه‌ زمینه‌ هــا و ویــژگیهای فـتوی, کـه از او بـه مجتهد در احکام شـرعی یـاد می شود, نـایب در زمان‌ ‌‌غیبت‌ نماینده امام زمان(ع) است در تمامی عرصه هایی که می شود بـه نـیابت‌ کـاری‌ انجام‌ دهد.

این گونه سخنان از نظر عـلمی, هـمان ارزش اجـماع را دارنـد. در سـخن مـحقق‌ کـرکـی, حـوزه نـمـایندگی فقیه از سوی امام نیز روشن شده است: اداره امـور‌ سیاسی و اجتماعی, با تمامی‌ اختیارهایی‌ که حاکم بر اداره جامعه باید داشته باشد.

جـمله فی جمیع مـاللنیابه فیه مدخل, عبارت دیگر همان ولایت مطلقه فقیه است که امروزه, در کانون توجه اندیشه وران و سیاسیون قرار دارد‌.

۳٫ مـلااحـمـد فـاضل نراقی, از کسانی است که با بیان روشن, برای ثابت کردن ولایت مـطلقه فـقیه, ادعای اجماع کرده است.

وی, پـس از آن کارها و آنچه بر عهده حاکم دینی قرار‌ دارد‌ به طور کلی بـه دو بـخـش تقسیم می کند, در مورد ولایت مطلقه فقیه ابراز می دارد:

تـمـامـی اختیاراتی که بـرای پیـامبر و امام به عنوان رهبر جامعه ثابت اسـت, بـی‌ کم‌ وکاست, برای فقیه نیز ثابت است, مگر آن که در مورد خاص دلـیل مانند اجماع و یـا حـدیث, قأم شود و از قلمرو ولایت فـقیه بـکاهد.

آن گـاه در مـقـام اثـبات‌ این‌ مدعی, در درجه نخست به اجماع و سپس به اخبار استدلال می جوید.۷۸

سـید میرعبدالفتاح حسینی مراغی نیز در کتاب عناوین, به اجـماع مـحصل و منقول تمسک کرده اسـت.۷۹‌

۴٫ صــاحـب‌ جواهر‌ در کتاب جواهر, جاهای بسیار‌, ولایت‌ مطلقه‌ فقیه را از بـایـسـته ها و مقوله های بی گفت وگو و روشن فقه قلم داد کرده است و آن را نزد فقهای شیعه‌ مطلب‌ پذیرفته‌ شده ای می داند.

در بـحـث زکــات, بــر‌ عموم‌ ولایت فقیه نسبت به احکام شرعی و گزاره های خـارجی و هر آنچه با شریعت و اداره جامعه, به گونه ای در‌ پیوند‌ است‌, افـزون بر استدلال به دلیلهای نیابت عامه, آن را اجماعی‌ می داند و مـی نـویسد:

(ویمکن تـحصیل الاجماع علیه من الفقهإ فانهم لایزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیده لادلیل‌ علیها‌ سوی‌ الاطلاق الذی ذکرناه.)۸۰

امــکـان دارد از آرا و دیـدگاههای فقهإ در‌ بابهای‌ گوناگون فقهی, بر عـمـوم ولایـت فـقـیه نسبت بـه احـکام و مـوضوعات, اجماع حاصل شود; زیرا آنـان, هـمـاره‌, در‌ بحثهای‌ فقهی, ولایت فقیه را مطرح می کنند و به آن اسـتـنـاد می ورزنـد‌, ‌ ‌بـدون‌ آن‌ که دلیل ویژه ای جز اطلاق دلیلهای نیابت عامه داشته باشند.

۵٫ حاج شـیخ مـحمد‌ حـسین‌ محقق‌ اصفهانی, با جداسازی ولایت پیامبر و

امام, از آن جـهت که دارای مقام و پایگاه نبوت‌ و امامت‌ و خصلت عـصمت هستند, بـا ولایـت آن بـزرگواران از آن نظر که رهبر جامعه‌ به‌ شمار‌ می آیند و بــا رد کـردن جانشینی فقها از پیـامبر و امـام در ولایت مطلقه بر‌ جان‌ و مـال مـردم, نـیابت عامه فقها را از پیامبر و امام در آنچه به اداره‌ جامعه‌ و امور‌ سیاسی و اجتماعی مردم بستگی دارد, می پذیرد.

و نـیـز پـس از مـنـاقشه در ولایت فقیه بر‌ اموری‌ مانند تصرف در اراضـی خـراجـیـه و اوقـاف عـمومی و جمع آوری زکات, خمس و سرپرستی‌ اموال‌ بی‌ سرپرست و یتیمان و دیوانگان, می نویسد:

(الا ان ولایـه الـحاکم فی کثیر من تلک الموارد اجماعیه‌ و قد‌ ارسلت‌ فی کـلـمـات الاصـحـاب ارسـال الـمـسـلـمات بحیث یـستدل بـها لاعلیها والله العالم.)۸۱‌

هـر‌ چند بر ولایت فقیه در مورد اموال عمومی, اراضی خراجیه و مانند آن اشـکال وارد شده ولکن‌ ولایت‌ فقیه در بسیاری از موارد یاد شده, اجماعی اسـت و در سـخـنـان فـقهإ‌ شیعه‌, این مقوله چـنان بـی گفت وگو, روشن‌ و یـقـیـنـی‌ انـگـاشته‌ شده که نیازی به استدلال ندارد, بلکه‌ بر‌ خود این یقینی انگاشتن مساله دلیل شمرده می شود.

نقد اجماع
تمسک به‌ این‌ گونه اجـماعها بـرای ثابت کردن‌ مقوله‌ با اهمیتی‌ بسان‌ ولایت‌ مـطـلـقه فقیه, با توجه به چالشهای‌ فقهی‌ و علمی فراوانی که دارد, از چند جهت دشوار است:

۱٫ در ایـن گـونه‌ اجماعها‌, گمان بر مدرکی بودن یـا دسـت‌ کـم, احتمال آن کـه‌ مـدرکی‌ باشند, مـی رود. مـمکن اسـت‌ مدعیان‌ اجماع, با نظر به روایات مـسـالـه چـنـین ادعایی کرده باشند. بنابراین, خود مدرک‌ اجماع‌; یعنی روایـات را بـایـد

بـازبـیـنـی‌ و مـورد‌ بـررسی‌ قـرار داد و اجـماع‌ دلیل‌ جداگانه ای به شمار‌ نمی‌ آید.

۲٫ ادعای اجـماع نـسبت به تمامی زوایای مساله, مشکل است.

صاحب جواهر که خود‌ از‌ نظریه پردازان باورمندان راسخ ولایت مطلقه‌ فقیه‌ بـه شـمـار‌ مـی‌ رود‌, بـر ایـن نظر است‌ که بحث ولایت فقیه از سخنان فقها, بـه خــوبـی تـحـریر و تقریر نشده که آیا ولایت‌ فقیه‌ در جاهای پذیرفته شـده, از بـاب‌ حسبه‌ است‌, یا‌ غیر‌ آن و بنابراین که‌ از‌ بـاب حـسبه بـاشد, دلیل پیش بودن آن بر ولایت عدول مومنان به چه چیزی اسـت.

و بــنابراین‌ که‌ از‌ باب ولایت باشد, آیا از سوی خداوند‌ متعال‌, به‌ زبان‌ امـام‌ گمارده‌ شده, یا آن که فـقیه, نـأب و وکـیل امام است و اگر نیابت از امـام دارد, آیـا ولایـت او به طور مطلق است یـا محدود؟ در هـر حـال, ادعـای اجـمـاع‌ بـر ولایت مطلقه فقیه با توجه به سخن صاحب جواهر, امر چـندان آسـانی بـه نظر نمی رسد.

۳٫ بر فرض پذیرش اجماع, دلیل لبی است و اطلاق و عمومی در کار نـیست تـا‌ نـسبت‌ به موارد شک و شبهه مورد تمسک قرار گیرد. از این روی, در دلیل لـبـی مــانـند اجـماع, بـه قدر متیقن, بسنده می شود و نسبت به زاید بر آن; یـعنی موارد‌ شک‌, به اصـل و قـاعده موجود در باب, بازگشت می شود. و قـدر مـتـیـقن از ولایت فقیه همانا ولایت بر امـور عـامه و حـسبه است, نه عـام‌ امـور‌ و در زاید بر آن دلیلی‌ وجود‌ ندارد, و به اصل ولایت نداشتن کسی بـر کـسی, تمسک می شود. از این روی, باریک اندیشان از فقها بر اصل ولایـت فـقـیـه فـی الجـمله‌, ادعـای‌ اجماع کرده اند نه‌ بالجمله‌ و به طور کلی و مطلق.

۴٫ نـسـبت اجماع و یا شهرت و یا اعـتراف بـه ولایـت مطلقه فقیه به شماری از فـقیهان, مانند: سید جواد جبل عاملی در مفتاح الکـرامه و شـیخ اعظم انـصـاری در‌ مکاسب‌ و آقا جمال خوانساری در حاشیه شرح لمعه, ناتمام و نـاشی از بی دقتی در سخنان این بـزرگان اسـت. اجماع مفتاح الکرامه, بر روان بـودن قضای فقیه در عصر غیبت است و شهرت‌ در‌ کـلام شـیخ‌, ولایت فقیه بـر امـور حـسـبیه و امور عـامه اسـت و مـورد اعتراف جمال المحققین نیز ناتمامی دلیلهای نـیابت عـامه‌

است, از جهت سند و دلالت.

بـلـه, وی نـوشته: معروف بین اصحاب‌ ما‌ آن‌ شد که فـقیهان کـامل و دارای تمامی ویژگیهای بایسته, نأب امـام هـستند.۸۳

اسـتـدلال بــر عـموم و اطـلاق روایاتی ‌‌که‌ فقیه امامی به جـای قـاضیان عامه قرار داده شده اند.

از راهـهـایـی که‌ برای‌ ثابت‌ کردن ولایت مطلقه فـقیه مـورد استفاده قرار گـرفـته, روایاتی است کـه دلالت بر مقام قضإ‌ بـرای فـقیهان می کنند. در ایـن روایـات فــقـیـه امـامی کامل و دارای تمامی ویژگیهای‌ بایسته, در بـرابـر قـاضـیـان‌ اهل‌ خلاف قرار داده شده اند و از آن روی که قـاضیان دســتـگـاه سـتـم, که دادخواهی نزد آنـان نـارواست, دارای حـوزه و قلمرو اخـتـیـار گـسترده انـد, مانند: سرپرستی امور حـسبیه و حـکم به دیده شدن‌ هـلال, پـس فقیه امامی که به جای او قرار داده شده و مقامی بسان مـقام او, در نــظر گرفته شده, باید از آزادی در گزینش و به کـار بـستن قدرت, بـسان قـاضیان اهـل‌ خلاف‌, برخوردار باشد.۸۴

آقــا سید محسن حکیم, در مساله اعتبار حکم حاکم در باب هلال ماه پس از وارد ساختن خدشه به استدلال کـسانی کـه بر اساس اطلاق و عموم پاره‌ ایـ‌ از روایــات, حــکـم حــاکم بـه رویت هلال را مـعتبر دانـسته و رد و مخالفت با حـکـم وی را بـه مـانند رد حکم انگاشته اند به شیوه دیگری بر اعتبار حکم حاکم‌ اسـتدلال‌ مـی کـند و می نویسد:

(ویـمـکن الاستدلال له بما ورد فی مـقبوله ابـن حـنظله مـن قـوله(ع) یـنظران مـن کـان مـنـکـم مـمـن قـد روی حـدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا‌. فلیرضوا‌ به‌ حکما. فانی قد جعلته علیکم‌ حاکما‌.

و قـوله‌, فی خبر ابی خدیجه: اجعلوا بـینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فـانـی قـد جـعـلته علیکم قاضیا. فان مقتضی اطلاق التنزیل ترتیب‌ جمیع‌ وظـأـف‌ الـقضاه والحکام و منها

الحکم بالهلال فانه لاینبغی التوقف‌ عن‌ الجزم بانه من وظـأفهم التـی کانوا یتولونها….

فانه اذا صح له الحکم به وجب ترتیب الاثر علیه لما دل‌ علی‌ وجوب‌ قبوله وحرمه رده.)۸۵

امـکـان دارد بـرای ثـابـت کردن اعتبار‌ حکم حاکم در باب هلال ماه, به مـقـبـولـه ابن حـنظله و روایـت ابی خدیجه استدلال شود; زیرا در این‌ دو‌ روایـت‌, شـخـص آشـنای به احکام اسلامی آشنای به حلال و حرام خدا; یعنی‌ فقیه‌, به عنوان قاضی و حـاکم شـناسانده شده است.

قـاضـی و حـاکـم, وظــیفه هـایی دارد, مانند داوری بین مردم‌, و گماردن‌ سـرپرست‌ برای مالها و ثروتهای بی سرپرست… و اداره امور جامعه و از جمله حکم به‌ هلال‌ ماه‌.

بـنـابـراین فقیه کامل و دارای ویژگیهای بایسته, در این دو روایـت بـه عـنـوان قـاضـی مـعـرفی‌ شـده‌ و قـید‌ نشده که در کدام یک از وظیفه ها و اخـتـیارها, مانند قاضی است, پس معلوم‌ می‌ شود همه کارها و وظیفه های قاضی مقصود است.

و در نـتیجه اگر فقیه حکم‌ به‌ هلال‌ ماه کرد, باید حـکم او پذیـرفته شود; زیـرا سرپیچی از فرمان او حرام و بمانند‌ سرپیچی‌ از فرمان امام معصوم است.

بـرای بـهتر روشن شدن معنای سخن آقای حکیم‌, سزاوار‌ است‌ که در محتوای مـقبوله و مشهوره دقت شود که امام(ع) پیـروان خـود را از دادخواهی پیـش‌ قـاضـیـان‌ و حاکمان مخالف اهل بیت(ع) بازداشته و به آنان دستور داده بـه قـاضیان پیرو‌ اهل‌ بیت‌ مراجعه کنند. روشـن است که قاضی اهل خلاف در تمام شوون مردم دخالت می کـرده‌, از‌ داوریـ‌ و پایـان دادن به درگیریها و دشـمـنـیها تا گماردن قیم و سرپرست برای کودکان و اموال‌ بی‌ سرپرست و اعـلام آغاز ماه. حال اگـر ‌ ‌امـام(ع)

دوستانش را از دادخواهی پیش قاضیان دسـتـگـاه ستم باز‌ دارد‌ و قاضی امامی را مرجع مردم معرفی کـند و بـرای او ولایــت در امـور‌ مردم‌ اعتبار نکند, کار مردم سامان نمی یابد‌ نتیجه‌ سـخـن‌: اگر فقیه کامل و دارای تـمامی ویژگیهای بایسته‌, به‌ حکم روایات بـه قضاوت بین مردم گمارده شده است, بـاید دارای ولایت مطلقه‌ نیز‌ بـاشد کــه در تـمـامـی امور‌ اجتماعی‌, مردم به‌ او‌ پناه‌ برند و او حق ولایت و دخـالـت در‌ همه‌ شوون اجتماعی مردم داشته باشد و پیروی از او بر مردم واجـب بـاشد‌ و در‌ غیر این انگاره, مشکل اجتماعی, سیاسی‌ و قضأی مردم حل نـخواهد‌ شد‌.

پـس بـاورمندی به مقام قضإ‌ برای‌ فقیه, ناگزیر قبول ولایت مطلقه فقیه را در پـی دارد, ولایـت از شـوون‌ قـضـاوت‌ اسـت. با ثابت شدن قضاوت‌ که‌ ضروری‌ و اجماعی است, ولایت‌ مطلقه‌ نیز ثابت خواهد شد‌.

مـناقشه‌ سـخن مرحوم حکیم:
قضاوت با ولایت دو مقوله جدای از یکدیگرند. موضوع و مورد قضاوت‌, پدید‌ آمـدن درگیری و دشمنی بین دو شخص‌, دادخواهی‌ در نزد‌ قاضی‌ و داوری‌ وی, بـرابـر معیارهای شناخته‌ شده شرعی و فقهی برای پایان دادن بـه درگـیری آنـان است. و اما قلمرو ولایت دخالت و دست‌ یازی‌ یک جانبه از سوی والی در‌ سـامـان‌ و سـازمان‌ دهی‌ امور‌ اجتماعی مردم است‌, خواه‌ در حوزه امور عامه و حسبیه یا در گستره همه مصالح عمومی و اجـتماعی مـردم.

بـنـابـرایـن, مقام ولایت‌ و سرپرستی‌, نسبت‌ به امور اجتماعی از شوون و بـایـسته های‌ شرعی‌, عقلی‌ و یا‌ عرفی‌ قضاوت‌ به شمار نمی آید, تا آن که اگـر بـنـا بـه ضرورت فقه یا اجـماع و یـا روایـات, مقام قضا برای فقیه ثـابت شـد, مـقام ولایت نیز برای او‌ ثابت و استوار باشد.

هر یک از دو مقام قضإ و ولایت امر اعتباری قراردادیند که پیش از این وجـود نـداشته اند و ثـابت کـردن هـر یک برای فقیه, نیاز به جعل و دلیل‌ مـعتبر‌ جـداگانه ای دارد.

روشن است, مورد نفی, پیوستگی و لازم و ملزومی شرعی, عقلی و یا عرفی و عـادی ایـن دو پـدیـده است. و نپذیرفتن و رد کردن وابستگی و پیوستگی بــین قـضاوت و ولایـت, هیچ گاه‌ به‌ معنای ثابت کردن ناسازگاری بین آن دو نـیـست. بـنابراین ممکن است یک شخص هم دارای مقام قضا باشد و هم صاحب ولایـت, لـکن با‌ دو‌ جعل و دو دلیل معتبر مستقل‌ و یـا‌ یـک جـعل و یک دلیل فـراگـیـری کـه در آن بـه روشـنی بیان شده باشد: فقیه هـر دو مـقام را دارد.

از این روی, گاهی شخص‌ قاضی‌ گمارده شده است, ولی‌ والی‌ نیست و گاهی هم قاضی است و هم والی.

مــیرزای نـأینی, بـه ناوابستگی قضإ با ولایت به روشنی اشاره کرده۸۶ و شـاگـرد او, آقـای خـویی, پس از بـیان دیـدگاه آقـای حکیم, به‌ نقد‌ و رد آنها پرداخته و نوشته است:

(فـدعـوی ان الـولایـه مـن شئون القضإ عرفا مـمنوعه ثـباتا. بـل الصحیح انهما امران و یتعلق الجعل بکل منهما مستقلا.)۸۷

ادعـای این که از نظر عرفی‌ ولایـت‌ از شـوون‌ قضاوت شمرده می شود, به طور جزم ممنوع و باطل است. بلکه درست آن اسـت کـه ولایـت و قضاوت‌ دو مفهوم و پـدیده جدای از یکدیگرند و ثابت کردن هر یک نیازمند‌ به‌ جعل‌ و اعتبار مـستقلی اسـت.

و امـا بـازداشـتـن شـیـعـیان از دادخواهی پیش قاضیان عامه و امر به دادخـواهـی در نـزد فـقهای ‌‌اهـل‌ بـیت, بـه عنوان قاضی, دلیل آن نیست که حوزه کاری و قلمرو اختیار آنان‌ بسان‌ قاضیان‌ عامه گسترده اسـت.

زیــرا اگـر قـاضـیان عامی مذهبی افزون بر داوری بین مردم برای پایان‌ دادن بـه درگــیـریها

شـکایتها و در حـوزه امور اجتماعی, مانند: گماردن سـرپرست برای کودکان‌ بی سرپرست, نگهداری از‌ اموال‌ عمومی, موقوفه ها, اعـلام آغـاز مـاه و… نقش ولایی داشته اند.
آنـان بـه جعلی دارای مقام قضا و به جعل دیـگری دارای مـقام ولایت بوده انـد; از ایـن روی شماری, تنها برای پست‌ قضإ گمارده شده بوده اند و حـق ولایـت و دخــالـت در غـیر دادخواهیها را نداشتند. دیگر این که اگر آنـان در چـنـین حوزه گسترده ای ولایت داشـته انـد, دلیل نمی شود که از‌ نـگـاه‌ شـرع, ولایــت از شــوون قــضـاوت باشد; زیرا امکان دارد جمع بین اخـتـیارهای قـاضی و والی در مـذهب آنان از بدعتها و خلاف شرعهایی باشد کـه انجام داده اند. عمل آنها کشف کننده‌ وابـستگی‌ شـرعی ولایت با قضاوت نیست.۸۸

آقـای خـوئی با اشـاره بـه بـخش دیگر استدلال آقای حکیم می نـویسد:

(وامــا عدم ارتفاع الحاجه عن اصحابهم (ع) فیما اذا کان الفقیه قاضیا‌ فـحـسـب‌ ولـم یکن له الولایـه عـلی بقیه الجهات. ففیه: ان هذه المناقشه انــمـا تـتم فیما اذا لم یتمکن الفـقیه المـنصوب قاضیا شرعا من التصرف فـی تـلک الجهات ابدا.

وامـا لو‌ جاز‌ له‌ ان یتصدی لها ـ لامن باب‌ الولایهبل‌ من‌ باب الحـسبه.

فــلا تبقی لاصحابهم ایه حاجه فـی التـرافع او الی الرجـوع الی قضاه الجور و مـعه یـصح النهی عن رجوعهم الیـ‌ القـضاه‌.)۸۹‌

اشکال بر آورده نشدن نیازها و بست و گشاد کارهای‌ پیروان‌ امام(ع) اگر فـقیه دارای ویژگیهایی بایسته, تـنها بـه مقام قضاوت گمارده شده باشد, در انــگـاره ای وارد اســت کـه‌ فـقیه‌ بـه‌ هـیچ روی نتواند به ساماندهی و اداره امــور بایسته و مورد نیاز‌ مردم بپردازد و اما اگر حق ساماندهی امـور مـردم را داشته باشد ولکن نـه از بـاب ولایت, بلکه از‌ باب‌ حسبه‌ و ضـرورت, دیـگر هـیچ نـیازی از پیـروان امـام بی پاسخ نـمی مـاند‌ و نیازی‌ به دادخـواهـی در نزد قاضیان ستم پیدا نمی کنند. و خود قاضی گمارده شده از سـوی امام‌, بـه‌ تـمام‌ نـیازها پاسخ گو خواهد

بود. بنابراین, امام مـی تــوانـد از دادخــواهـی نــزد‌ قــاضی‌ دسـتگاه‌ ستم جلوگیری کند و به قاضی قانونی و شرعی; یعنی فقیه دارای ویژگیهای بایسته, بازگشت دهد‌.

و امـا‌ ایـن‌ کـه آقـای حکیم نوشته: اگر بنا باشد که حکم به هلال مـاه, درحـوزه اختیار‌ و صلاحیت‌ قاضی باشد, اگر فقیه حکم کرد ترتیب اثر دادن بـه حکم او واجب‌ است‌; زیرا‌ پذیرش رای او واجب و رد رای او حرام و در هـمـیـن جـا, به ذیل مقبوله‌ ابن‌ حنظله: (الراد علیه الراد علینا وهو عــلی حـد الشرک بالله) اشاره می کند‌. خود‌ وی‌ در نقد و رد دیدگاه صاحب جـواهـر و شـیـخ انـصاری, که برای واجب بودن پرداخت زکات بر‌ فقیه‌ در صـورتـی کـه بـخـواهد, به همین روایت ابن حـنظله اسـتدلال کرده اند‌. می‌ نویسد‌:

(و فیه ان مورد الرد المحرمالذی هو بمنزله الرد علی الله تعالیهو الحکم فی الخصومه فلایعم‌ المقام‌.)۹۰‌

اشـکـال نـظـریه صاحب جواهر و شیخ انصاری: واجـب بـودن پرداخت زکات به فـقیه‌, آنـ‌ اسـت که: حرام بودن مخالفت و رد فقیه, ویژه داوری بین مردم در حـل اخـتـلافـهـاسـت و این حکم‌, در‌ بر نمی گیرد رد خواسته فقیه را هنگام خواستن زکات.

بـنـابراین, تمسک‌ به‌ دلیـلهایی کـه مقام قضإ را برای فـقیه‌ پا‌ بـرجا‌ می کـنند, پیوندی با مقوله ولایت مطلقه‌ فقیه‌ ندارد و نمی توان آن دلیلها را بـرای ثـابت کردن این مقام برای فقیه‌, به‌ کار برد; زیرا هیچ گونه‌ وابستگی‌ و پیوندی بین‌ مقام‌ قـضاوت‌ بـا مقام ولایت وجود ندارد.

و ضـروری‌ و اجـماعی‌ بودن مقام قضإ برای فقیه, دلیل ولایت مطلقه فقیه نـمـی تـوانـد بـاشـد‌, مـگـر‌ بنا به دلالت اقتضإ که در‌ پایان بحث از روایـات‌, مـورد‌ بـحث قرار گـرفت و دلالت اقـتضإ‌ غیر‌ از آن چـیزی است که این جا ادعا شده است.

با دقت در‌ آنچه‌ گفته شد, اشتباه شماری از‌ نویسندگان‌ که‌ بـاورمندان به مـقـام‌ قضإ‌ برای فقیه را۹۱‌, از‌ باورمندان به مقام ولایت دانسته انـد, روشـن مـی شود.
ولایت حسبه:
یکی از راههای‌ شیوه‌ های استدلال بر ولایت مطلقه فقیه‌, استفاده‌ از ولایت‌ حسبه‌ است‌.

هــمـان ‌ ‌گــونه که در‌ بحث شوون فقیه اشاره شد, اصل ولایت فقهإ بر امور حـسـبـیه, از مـسأل خـدشه نـاپذیر‌ و بی‌ گفت وگو و اجماعی فقه است; اما‌ چـگـونـگـی‌ دلالـت‌ ولایت‌ حسبه‌ بر ولایت مطلقه‌ و بـررسی‌ اندیشه ها در این مـساله, نیاز به پژوهش و کندوکاو درباره جستارهایی است که بـه اندازه نیاز‌ در‌ اینجا‌ مـطرح مـی شود.

۱٫ در لـغـت نامه ها‌ برای‌ حسبه‌ چند‌ معنی‌ ذکر‌ شده که سازگارترین آنها با این بحث, همان حسن تدبیر سازماندهی و مدیریت عالی است.

احمد بن فارس بن ذکریا در معجم مقاییس اللغـه می نویسد:

(فلان حسن‌ الحسبه بالامر اذا کان حسن التدبیر ولیس من احتسابه الاجر.

و هـذا ایضا من الباب لانه اذا کان حسن التدبیر للامر کان عالما بعداد کل شیء و موضعه من الرای والصواب.)۹۲‌

فــلانـی‌ حــسن حسبه به کاری دارد; یعنی دارای تدبیر نیک است و حسبه در ایـن کـاربـرد بـه مـعـنای اندوختن ثواب نیست. اصل معنای حسبه, همان دورانـدیـشـی و حسابگری است. و شخصی که تدبیر‌ نیکو‌ و قدرت سازماندهی دارد, فـرد دورانــدیش و حـسابگری است که روی حساب و دقت , هر چیزی را در محل مناسب خود قرار می دهد.

هـمـیـن مـعنی‌ را‌ راغب اصفهانی در مفردات از‌ اصمعی‌ حکایت کرده و ابن منظور در لسان العرب, بدان به روشنی پرداخته اسـت.۹۳

بــنابراین, معنای سازوار با بحث ولایت بر امور حسبیه, همان حسابگری‌ و

دوراندیشی‌ سازماندهی نظارت, کنترل و در‌ نتیجه‌ مدیریت و سرپرستی است.

مـوارد کـاربـرد آن در سـخـنـان فـقهإ و نیز در دو کتاب ویژه حسبه:

الاحـکـام الـسلطانیه مـاوردی و مـعالم القـربه ابن اخوه, شاهد بر اراده هـمین مـعناست.۹۴ مـحتسب البلد‌, به‌ معنای مدیر شهر است.

۲٫ در آیـات و روایات واژه حسبه به کار نرفته است, تا به بیان معنای شـرعی آن بپردازیم, لکن در اصـطلاح فـقیهان, مـعنی و تعریف ویژه ای برای آن‌ یاد‌ شده است‌:

(ان کــل فـعل یتعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم. ولابد من الاتیان بـه ولامـفـر مـنـه. امـا‌ عـقـلا او عـاده من جهه توقف امـور المـعاد او المـعاش… علیه‌ و اناطه‌ انتظام‌ امور الدین او الدنیا به.
او شـرعـا من جـهه ورد امر به او اجماع او نفی ضرر ‌‌او‌ ضرار او عسر او حـرج او فـسـاد عـلی مسلم او دلیل آخر. فهو‌ وظیفه‌ الفقیه‌ وله التصرف فـیه و الاتـیان بـه).۹۵
هـرکـاری که بسته به امر دین یا دنیای مردم‌ باشد و انـجام آن نـاگزیر, خـواه بـایـسـتـگـی و گـریز ناپذیری انجام آن, به دلیل عقلی‌ و یا به اقـتـضـای عـادت‌ و عـرف‌ بـاشد, چنانکه اداره امـور مـعنوی و اجـتماعی و سازماندهی برنامه های دینی و دنیایی بر آن کار بستگی داشته باشد.

و یـا آن کــه از نـظر شـرعی, به اقتضای دلیل اجتهادی, یا قیام اجماع و یـا‌ قاعده نفی ضرر و ضرار و عسر و حـرج و یـا لزوم جـلوگیری از فساد بر مسلمانی و یا به هر دلیل دیگری, بایستگی آن کار ثابت شده باشد.

هــمه مـوارد یاد شده با تمام گستردگی‌ در‌ حوزه حسبه قرار دارند و قیام و اقـدام بـه انــجام آنـها و سـاماندهی آن امور, در حوزه و قلمرو کاری فقیه است.

شیخ انصاری در تعریف حسبه می نویسد:

(کل مـعروف عـلم من الشارع‌ اراده‌ وجوده فی الخارج.)۹۶

هر کار پسندیده ای که یقین به خـشنودی شـارع مـقدس, در پیاده شدن آن در خارج به دست آید.

امام خمینی, در تعریف حسبه می‌ نویسد‌:

(هی التی عـلم بـعدم رضا الشارع الاقدس باهمالها.)۹۷

امـور حـسبیه, چیزهایی هستند که به دست آمـده بـاشد شـارع اقدس راضی به ترک آنها نیست.

در تـعریف حسبه به‌ اصطلاح‌ فقهی‌, در سخنان فقیهان, چند نـکته‌ درخـور‌ دقـت‌ به چشم می خورد:

الـف. حسبه, دارای یک مفهوم کلی است که با واژه کـل آغـاز و تعریف شده که امکان دارد‌ دارای‌ مصداقها‌ و نمونه های گونه گونی باشد.

آنـچه در نوشتار‌ فقهی‌ فقیهان بـیان شـده است, مانند: ولایت بر غیب, قصر و… ذکـر مـصداق و بیان نمونه و مثال اسـت, نـه تعریف حسبه و نه‌ بیان‌ ویژه‌ گرداندن حـسبه بـه هـمین چند مورد.

حسبه عبارت است از‌:

(کـل فــعـل یـتعلق بامور العباد, کل معروف علم من الشارع اراده وجوده والتی علم بعدم رضا الشـارع بـاهمالها‌.)

در‌ تـعریف‌ یک مفهوم کلی, هـیچ گـاه فرد و مـصداق در نـظر گـرفته نمی‌ شود‌.

در مقام تعریف کلی طـبیعی و نـوع گفته می شود: (الانسان حیوان ناطق) در

مـقام بیان نمونه‌ و مصداق‌ می‌ گـویند: انـسان, مانند: زید, عمرو و بکر. در بحث حـسبه نیز, قضیه به‌ هـمین‌ گـونه‌ است:

(الحسبه کل فعل, کـل مـعروف, التی علم و…) و در مقام ذکر مصداق گفته می‌ شود‌: مانند‌: ولایت بر غیب و قـصر.

ولایــت بـر غـیـب و قصر, نه مـفهوم حـسبه اسـت و نه نمونه‌ هـا‌ و مـصداقهای ویژه آن.

بـلـه, امـوری مـانند ولایـت بر غیب, قصر و غایب از نمونه‌ ها‌ و مصداقها‌ موارد حسبه هستند, آن هم موارد بسیار جـزئی و انـدک آن.

ب: هـمـان گـونـه کـه در‌ بیان‌ تعریف و مـفهوم حـسبه اشاره شـد, حـوزه آن بــسـیـار فراخ تر و کلی تـر از‌ اموری‌ است‌ که به عنوان مثال در عبارات فقها ذکر شده اند.

هـر عمل, برنامه ریـزی و سـیاست‌ گذاری‌ که به حکم آیات, روایـات, اجـماع, قـواعد دیـنی, روح اسـلام و به حکم‌ عـقل‌ و عـادت‌ و عرف, بایستگی آن به دست آمـده بـاشد و شارع مقدس و خردمندان جامعه, خشنود به ترک و فروگذاری‌ آن‌ نــبـاشـند‌ و کـوتاهی و یـاترک و فروگذاری آن, از هم گسستگی ناامنی, خـسـارت, زیان, هـدر رفـتن‌ سـرمایه‌ هـا, تـباه شـدن حقوق و آسیب دیدن کیان دیـن و ارزشـهای اجتماعی و… باشد داخل در قلمرو حسبه است‌ و در‌ هیچ حالی ترک آنها روا نیست.

بـنـابـرایـن, اصـل تشکیل حکومت, اداره امور‌ اجتماعی‌ و مسأل سیاسی, مـرزبـانـی, جـلوگیری از به هدر‌ رفتن‌ و چپاول‌ و غارت ثروتهای عمومی و سـرمـایـه هـای مـلی, مرزبانی‌ از‌ مرزهای عقیدتی و اخلاقی, پاسداری از فـرهـنـگ و مـیـراث دیـنی, رویارویی با تبلیغات ضداسلامی, فراهم‌ سازی‌ زمـیـنـه هـای کـار برای مردم‌, تـوسعه‌ و رفـاه عمومی‌ و… از‌ با‌ اهمیت تـریـن مـصـداقـهـا و نمونه های حسبه‌ به‌ شمار می آیند و باید کسی به عنوان رهبر جامعه, سرپرست آنها باشد‌.

مـلامـحـسـن‌ فیض کاشانی که در دو اثر‌ حدیثی و فقهی خـود وافـی‌ و مفاتیح‌ الـشرأع, بحث از امر به‌ معروف‌ و نهی از منکر و اقامه حدود و قضإ و تـعـزیـرات را, زیـر عـنوان کتاب الحسبه مطرح‌ کرده‌ است, پس از شمارش نـمـونـه‌ های‌ بـسیار‌ از امـور حسبیه‌, مانند‌: جهاد, دفاع, قـضإ, کـمک‌ بر‌ نـیکی, تقوا, بیان احکام الهی و فتوا, به گستردگی و توسعه حوزه حسبه اشاره می کند‌ و می‌ نویسد:

(وسـأـر الـسـیـاسـات الدینیه من ضروریات‌ الدین‌… و لو تـرکت‌ لعـطلت‌ الـنبوه‌ واضمحلت الدیانه و عـمت الفـتره‌ وفشت الضلاله

و شاعت الجهاله و خرب البلاد و هلک العباد. نعوذ بالله من ذلک.)۹۸

واجـب بودن‌ جهاد‌ و… و اجرای همه سیاستهای دینی, از بایستگیهای‌ دین‌ و هـدف‌ مـهـم‌ بعثت‌ پیامبران شمرده می‌ شوند‌. اگر این امـور تـرک شوند و پـیـاده نـشـونـد, نبوت تعطیل, دین تباه, سستی فراگیر, گمراهی رایج, نـادانـی‌ گـسـترده‌, شهرها‌ ویران و بندگان خدا نابود می شوند از‌ چنین‌ پیامدهای‌ تلخ‌ و غیر‌ درخور‌ جبرانی به خدا پناه مـی بـریم.

بـسـیـاری از فــقـیـهـان با توجه به تعریف و حقیقت حسبه, حوزه آن را گـسـترانده و حکومت را, با تمام کارهای ریز و درشت آن‌, زیر چـتر حسبه گـنـجـانده اند و مورد غیب و قصر را در ساده ترین نمونه های حـسبه بـه شــمـار آورده اند و اداره امور اجتماعی را از مهم ترین مصداقهای آن. دیـدگاهها و نکته‌ های‌ روشنگرانه حضرات آقایان: میرزای نأینی در اثر فـقـهی, سـیاسی ‌ ‌و اجـتماعی خود: تنبیه الامه و تنزیه المله, امام خمینی در بـحث ولایت فقیه و میرزا جواد آقـای تـبریزی در ارشـاد الطالب در‌ این‌ باب, بسیار سودمند و راهگشا است.

کـوتـاه سـخـن آن که: امور حسبیه در بایستگیهای شرعی خـلاصه نمی شود و چـنـانـکـه در سـخنان فاضل نراقی, ظاهر‌ کلام‌ فیض کاشانی, شیخ انصاری, مــیـرزای‌ نـأـیـنـی‌ و امام خمینی, آمـده اسـت, حوزه حسبه, بایستگیهای شرعی, عقلی و عادی و عرفی را دربر می گیرد.

از ایـن روی, نـه تـنـها حفظ منافع, بلکه بر‌ آوردن‌ مصالح جامعه: راه اجـتـمـاعـی‌, فراهم‌ سازی زمینه رشد و تعالی فرهنگی, اقتصادی و… از قلمرو حسبه بـه شمار می آیند.

نـادیـده انـگـاشتن دلیلهای شرعی, کدام خرد و عرف و عادت می پذیرد و اجـازه مـی دهـد کـه دسـتـگـاه حـکـومتی و سیستم‌ مدیریت‌ جامعه, تنها نـیازمندیهای جامعه را برآورد و به آنها بسنده کند و در بـرابر مـصالح عـمـومـی و رفـاه اجـتماعی و

رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی, وظیفه و مسوولیتی نداشته باشد و راضی به ترک و فروگذاری آنها باشد‌.

ج. در‌ بـحـث فـقـهـی‌ حسبه, افزون بر آنچه مطرح شد, مباحث دیگری چون:

پـیـشـینه تـاریخی و فـقهی حسبه۹۹, فرق امور حسبیه‌ با واجبهای کفایی و اجـتماعی و ناسانی ولایت بر امور عامه, باولایت بر‌ عامه‌ امور‌, دلیلهای ویـژه بودن ولایت حسبه در فقیه کامل و همه ویژگیها را دارا و در نبود چـنـیـن شــخصی, پذیـرش ‌‌ولایت‌ عدول مومنین و مباحثی از این دست, در خور طـرح و تـحـقیق است و به اندازه‌ ای‌ که‌ در راستای بحث این مقاله قرار مـی گیرد, در لابه لای سخن, به پاره ای‌ از پرسشهای یاد شده, پاسـخ داده مـی شـود.

در هـر حـال, وقـت آن‌ اسـت کـه بـه چگونگی‌ استدلال‌ بر ولایت مطلقه از راه ولایـت حـسبه بپردازیم. شماری از فقیهان, دلیل حسبه را در عرض و ردیف دیـگـر دلـیـلـهای ولایت مطلقه فقیه مورد اسـتفاده و اسـتدلال قـرار داده وشـمـاری بـه عـنـوان یـک‌ دلیل طولی و ترتبی بـا آن بـرخورد کرده اند; یـعنی, آن گاه به حسبه تمسک می شود که روایات و اجماع, رسا نباشند و به هدف نرسانند.

۱٫ امـام خــمینی, پس از اسـتفاده از روشـ‌ عقلی‌ و استدلال به روایت برای ثـابـت کـردن ولایـت مطلقه فـقیه, حسبه را تعریف می کند و با اشاره به حـوزه گـسـتـرده آن, حـفـظـ نظام, حفظ مرزها و جوانان و رویارویی با تـبلیغات ضـد اسـلامی‌ دشـمنان‌ را از آشکارترین مصداقها و نمونه های حسبه نـام می برد. و دست یابی بـه ایـن هدفهای بلند را در سایه تشکیل حکومت اسلامی می داند و سپس می نویسد:

(فـمـع الـغـض‌ عـن‌ ادلـه الـولایه لاشـک فـی ان الفـقهإ العدول هم القدر الـمتیقن. فلابد من دخاله نظرهم ولزوم کون الحکومه باذنهم و مـع فـقدهم او عــجـز هـم عـن الـقیام بها. یجب ذلک علی‌ المسلمین‌ العدول‌ ولابد من استئذانهم الفقیه لوکان‌.)۱۰۰‌

بــا‌ چــشم پوشـی از دلیلهای ولایت فقیه, بی گمان, تنها کسی که

به یقین, از نـظر شارع شایستگی سـرپرستی حـکومت اسلامی ر ا دارد‌, فقیه‌ عادل‌ است. بـنـابـرایـن, دخـالـت فـقـیـه و بـایـستگی اجازه او در‌ تشکیل‌ حکومت گـریـزنـاپـذیـر اسـت و در نـبود فـقها و یا ناتوانی آنان, بر مسلمانان عـادل واجب است که با اجازه از فقیه‌, در‌ صورت‌ امـکان, بـه تشکیل حکومت اسلامی قیام کنند.

۲٫ از سـخنان مرحوم‌ میرزای نأینی در کتاب تنبیه الامه نـیز, ایـن مـطلب بـه خـوبـی درخـور اسـتفاده است. میرزا در این اثر‌, معتقد‌ به‌ ولایت و نـیـابت عامه فقها بـراساس دلیـلها بوده, با این حال, یادآور‌ شده‌: اگر ثابت نشد, از راه ولایت حسبه مـی تـوان ثـابت کرد.

(… از جـمـلـه قطعیات مذهب ما‌ طأفه‌ امامیه‌ این است که در این عصر غـیـبـت, علی مـغیبه السـلام, آنـچه از‌ ولایات‌ نوعیه‌ را که عدم رضإ شارع مـقـدس بـه اهـمال آن حتی ـ در این زمـینهمعلوم بـاشد‌. وظأف‌ حسبیه‌ نـامـیده و نیابت فقهإ عصر را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم. حتی با عدم‌ ثبوت‌ نیابت عـامه در جـمیع مناصب.)۱۰۱

ایـن عـبـارت مـیـرزای نأینی: (حتی با عدم‌ ثبوت‌ نیابت‌ عامه در جـمیع مــنـاصـبـش) نـشـانگر گرایش اوست به ولایت مطلقه فـقیه از راه دلیـلهای‌ نــیـابـت‌ عـامـه و این دلیلها را تمام می داند و ایـن دیـدگاه از کتاب تنبیه الامه‌, بویژه‌ بخش‌ پایانی آن به خوبی درخور استفاده است.

در هر حـال, مـقصود ما از نقل این‌ فراز‌, ایـن بـخش از سخن ایـشان اسـت:

(اگــر از ادلـه نیابت عامه نیز‌ صرف‌ نظر‌ کـنیم, ولایـت فقیه از باب حسبه جزء قطعیات مذهب است.)

۳٫ آقـای شیخ جواد تبریزی, پسـ‌ از‌ بـحث‌ و بررسی درباره روایات و اشاره روشن بـه ناتمامی آنها در دلالت بر ولایـت‌ مـطلقه‌ فقیه, از شیوه های دیگر بــرای

ثــابـت کـردن مـساله استفاده کرده که یکی از آن شیوه‌ ها‌, حسبه است.

لاینبغی الریب فـی ان تـهیئه الامن للمومنین بحیث یکون بـلادهم‌ عـلی‌ امـن من کـیـد الاشــرار والـکــفـار, مـن اهم‌ مصالحهم‌ و المـعلوم‌ وجـوب المحافظه عـلـیـهـا. و ان ذلک مطلوب للشارع‌ فان‌ تصدی شخص صالح لذلک بحیث یعلم بـرضـإ الشارع بتصدیه. کـما اذا کـان فقیها‌ عاملا‌ بصیرا او شخصا صالحا کـذلک‌. مـاذونا‌ من الفـقیه‌ العـادل‌. فـلایجوز‌ للغیر تضعیفه والتصدی لاسـقاطه عـن الـقـدره‌ حـیـث‌ ان تـضـعیفه اضرار للمومنین و نقض للغرض المطلوب للشارع بل یجب علی الآخرین‌ مـساعدته‌ وتـمکینه فی تحصیل مهمه.)۱۰۲

بـی‌ گـمـان فـراهم سـازی زمـینه‌ امـنیت‌ اجـتماعی و برقراری آرامش در مـحیط‌ زنــدگـی‌ مـومـنان از فتنه و خطر بدکاران و کافران, از با اهمیت ترین مصالح عمومی و اسلامی‌ است‌.

روشـن اسـت کـه بـرقراری امـنیت‌ هـمه‌ جانبه‌ اجتماعی برای مسلمانان‌ واجب‌ است و مـورد تـوجه و اهـمیت‌ شـارع‌ مـقدس.

بــنـابراین اگر فرد شایسته ای به ساماندهی امور مسلمانان بپردازد که یـقـیـن به‌ خشنودی‌ شارع درباره سرپرستی او داشته باشیم‌, مثل‌ آن فقیه‌ عـادل‌ و آشـنای‌ به مسأل سیاسی و اجتماعی‌ یا شـخص شایسته دیگری که از سـوی فـقـیه عادل اجازه دارد, و سرپرستی امور اجتماعی و سیاسی‌ جامعه‌ اسـلامـی را بر عهده بگیرد. برای‌ هیچ‌ کس‌ جایز‌ نیست‌ که به ناتوان‌ کردن‌ او و کـارشـکـنـی در حـوزه حـکومت او بپردازد; زیـرا ایـن عمل زیان به مـومنان و از بین بردن‌ خواسته‌ شارع‌ مقدس است. بر همه واجب است او‌ را‌ در‌ رسیدن‌ هدفهایش‌ یاری‌ دهند.

بـنـابـرایـن, روشـن شـد که از دید فقیهان نامبرده, با ناتمامی دلالت روایـات و
اجــمـاع بـر ولایت مطلقه فقیه, نمی توان نتیجه گرفت که فقیه ولایت مطلقه ندارد‌.

چگونگی استدلال
بـا تـوجـه بـه جـستارهای بسیار و بیانهای گونه گونی کـه ایـن گروه از فـقـیـهـان در چگونگی استناد و اسـتدلال بـه ولایت حسبه, برای ثابت کردن ولایـت مـطـلقه, مطرح کرده اند‌, اگر‌ بخواهیم همه آن بیانها و عبارتها را نـقـل کنیم به درازا می کشد; از این روی به گزیده ای از اسـتدلالها در ایـن جا اشاره می کـنیم:

یــک سـلـسـلـه مسأل‌ سیاسی‌ و امور اجتماعی با اهمیتی است که از شوون حـکـومـت و از وظـیفه ها و کارهایی که رهبری جامعه به عهده دارد, به شـمـار مـی آیـنـد‌. شـارع‌ مـقـدس, هـیچ گاه و در هیچ‌ حال‌ و روزی, بـه واگـذاردن و رها کردن آنها راضی نیست, از آن جمله:

۱٫ ارشاد و تبلیغ مردم, بیان احکام الهی, تعلیم و تربیت.

۲٫ پـدیـد آوردن زمینه های سالم‌ و مناسب‌ برای رشد و تعالی و توسعه‌ و ترقی‌.

۳٫ برقراری امنیت و آرامش همه جانبه.

۴٫ نــگـهـداری از مـرزها, جلوگیری از یـورش دشمن, با ساماندهی توانهای جنگی و تواناسازی و گسترش صنأع نظامی و دفاعی.

۵٫ نگهداری از فرهنگ و میراث دین, عقأد, اخلاق و ارزشـهای اجتماعی‌ در‌ برابر تبلیغات ضد اسلامی دشمنان.

۶٫ نـگـهـداری و استفاده بهینه از ثروتهای عـمومی و سـرمایه هـای ملی و جـلـوگـیـری از بـه هـدر رفتن این منابع مالی, مانند: معادن, مراتع, جنگلها و….

۷٫ نظارت و کنترل دقیق نسبت‌ بـه‌ ‌ ‌واردات و صـادرات‌.

۸٫ اجـرای دقیق مجازاتها و کیفرهای اسلامی و برخورد قاطع و سنجیده با مجریان و اخلالگران اقتصادی, اجـتماعی, سـیاسی و فـرهنگی.

۹٫ بـرقـراری و یـا‌ قـطـع روابـطـ بین المللی, امضإ تعهد نامه ها و پیمانهای دو یا‌ چند‌ جانبه‌ سـیاسی, اقتصادی و…

۱۰٫ بـرآوردن نـیـازهای اجتماعی و رسیدگی به مسأل بهداشتی, درمانی, غذایی و…

کـوتاه سخن آن کـه:
چیز ‌‌که‌ در یک جـامعه بـه حکم عقل, شرع و یا عادت بایسته است و مورد نیاز‌ و زندگی‌ مادی‌ و معنوی مردم به آن بستگی دارد و بـا ایـن حـال هـر کس حق سرپرستی به عهده‌ گرفتن آن را ندارد, باید کـسـی سـرپـرستی آن را به عـهده بگیرد که‌ به یقین, شارع مقدس‌ راضی‌ به حـاکـمـیـت و رهبری او است و کسی که به یقین شارع به حاکمیت او راضی است, فقیه عادل و آگاه و با تدبیر و با تقوا است.

مناقشه در استدلال بـه حـسبه
بـر اسـتـدلال بـه‌ حسبه, برای ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه, از چند جهت اشکال شده است:

۱٫ شـمـاری بـا پذیرش اصل ولایت فقیه بر امور حسبیه و اعتقاد به ویژه بـودن ولایـت بـرای فـقیه و نفی ولایت‌ از‌ غیر فقیه, حتی از مومن کاردان, جـز در انـگاره اجازه و مصلحت اندیشی فقیه یا نبود فقیه, یادآور شده انـد: بـیـن عقیده به اصل ولایت فقیه بر امور حسبیه و ویـژه بـودن‌ ولایت‌ در فـقیه و پذیرش ولایت مطلقه فقیه از نوع ولایت پیامبر و أمه(ع) هیچ بستگی و وابستگی وجود ندارد.

فقیه, تنها در قلمرو حسبه که همان مقام بایستگیها و ناگزیریهاست, حق ولایـت دارد‌. بـنابراین‌, تجارت بـا مـال کـودک بی سرپرست و یا به ازدواج در آوردن دخــتر بـچه بـی سرپرست, اگر از روی ضرورت و ناچاری باشد, مثل آن که بخواهد مال یتیم را از‌ نابود‌ شدن‌ نگهدارد و دختر بچه را از‌ به‌ فساد‌ افتادن. در این فرض چـنین ولایـتی بـرای فقیه ثابت است.

وامـا اگـر تـجارت با مـال کـودک به هدف سود دهی و سودرسانی‌ به‌ انگیزه‌

 مـصلحت اندیشی و رفاه و بهبود وضع زندگی وی باشد‌, از‌ حوزه ولایت فقیه خارج اسـت.

و هــمـچـنـین حـکم به هلال ماه, اقامه نماز جمعه, اجرای حدود و هر عـمل دیـگـری کـه‌ حاکم‌ ناچار‌ به انجام آن نیست و به مرز ناگزیری و ناچاری نـرسـیـده اسـت‌, و ترک آن, از هم گسیختگی نظام و هـرج ومـرج و یـا تباه شـدن حـقـی را در پی ندارد, و تنها براساس‌ مصلحت‌ اندیشی‌ و بهبود وضع مــوجـود بــخواهد این کارها را انجام دهد, حق ندارد‌; زیرا‌ انجام چنین کـارهـایـی در حـوزه اخـتـیـار ولایـت مطلقه است کـه ویـژه پیـامبر(ص) و امام(ع) است و سریان دادن‌ آن‌ به‌ فقیه, دلیل معتبری ندارد.

و فـقـیه بـر ایـن گـونه امور از باب نیابت‌ عامه‌ و دلالت‌ مطلقه حق دخالت نـدارد, مـگـر آن کـه دلـیل خاصی قـأم شـود کـه فقیه می‌ تواند‌ در‌ چنین امـوری, دسـت بـه کار شود. در مثل دلیل خاص اجتهادی, غـیر از دلیـلهای‌ نـیابت‌ عامه, قأم شود که فقیه می تواند نماز جمعه بگزارد و یا حـدود را‌ اجـرا‌ کـند‌ و….

روشـن اسـت ولایت فقیه بر اقامه جمعه, اجرای حدود, درخواست زکات و… بـرابر دلیل خـاص‌, غـیر‌ از سرپرستی و عهده داری این امور از باب نیابت عامه و دلالت مطلقه و یا‌ از‌ باب‌ حسبه است.

پاسـخ بـه اشـکال
اشکال بر دلیل حسبه, از این گمان ناشی شده است‌ که‌ حسبه را خلاصه کرده انـد در یــک ســلسله بایستگیها و ناگزیرهای شرعی, فردی‌ و جزئی‌, مانند‌ نـگـهـداری از امـوال کودکان بی سرپرست, و دیـوانگان و… در حـالی کـه بـرابر آنچه از نوشتار فقیهانی‌, مانند‌: فاضل‌ نراقی, فیض کاشانی, شیخ انـصـاری و امـام خـمـیـنی برداشت مـی شـود, حـسبه هیچ‌ گاه‌ به این امور تـعـریـف نـشـده, بـلکه بر آنها برابر شـده اسـت و این امور, به عنوان نـمـونه‌ مثال‌ ذکر شده اند, نه به عنوان این که حسبه ویـژه هـمین نمونه‌ هاست‌ با توجه به نظر لغت شناسان و تعریف‌ فقیهان‌,

حسبه‌ عـبارت اسـت از:

حـسـن مـدیـریـت و نظارت بر‌ حس‌ اجرای امـور اجـتماعی در یـک حوزه بسیار گسترده از بایستگیهای شرعی, عقلی و عـادی‌.

امــور‌ حـسـبیه, یعنی کارهأی که شارع‌ مقدس‌ و عقلای جامعه‌ راضی‌ به‌ ترک آنها نـیستند.

امــور حـسـبـیه, یعنی‌ هر‌ چیزی کـه تـرک آن, از هم گـسیختگی نـظام, هـرج و مـرج, نـاامـنـی, تباه‌ شدن‌ حقوق و هـدر رفـتن تواناییها و سرمایه ها‌ و مانند آن را در‌ پی‌ دارد.

اگـر بنابه نیازهای ناگزیر‌ یک‌ جامعه, لازم بـاشد خـیابانی گسترش یابد و ایـن کـار هـمراه بـاشد با خراب کردن‌ مـسجد‌ و یـا منزل مسکونی شخصی, به‌ گــونه‌ ایـ‌ که اگر این‌ مسجد‌ و منزل, خراب نشوند و خیابان‌ گسترده‌ نشود, دهـهـا مـشکل شـهری بـه وجود خواهد آمد حال اگـر مـالک راضـی نشد, آیا‌ مـی‌ تــوان گـردن نـهـاد کـه چــون خـراب‌ کردن‌ بدون خشنودی‌ مالک‌, با‌ قاعده:

الـنـاس مـسـلـطون علی‌ اموالهم) و (لایحل التصرف فی مـال الغـیر) و…
اسـازگاری دارد, نباید دست به ترکیب آن زد و یـا‌ آنـ‌ که شـریعت و عـقل و عــقـلا حـکم می‌ کنند‌: بـرای‌ مصلحت‌ مهم‌ تر و همگانی تر‌, با‌ پرداخت حق صـاحب ملک, باید خیابان را گستراند و منزل غـیر را خـراب کرد. و در یک چـنـیـن‌ جـایـی‌, آیا‌ ضـرورت اجـتماعی کـه نـادیده گـرفتن آنها, سبب‌ از‌ هـم‌ گــسـستگی‌ و پریشانی‌ و آشفتگی‌ زندگی شهری می شود, صدق نمی کند. و اگر بـنـا بـاشد در جامعه اسلامی, به چـنین کـارهایی دسـتور داده شود و برای آنـهـا اجازه نامه صادر گـردد, بـا بـودن‌ فـقیه کـامل و دارنـده همه خصال, چه کسی جز فقیه می تواند سرپرستی این امور را بر عهده بگیرد.

آیا باور کردنی است که شارع مقدس, بر مال اندک کودک بی‌ سـرپرست‌, چنان اهـمـیت بدهد که در هیچ حال و روزی, به بی سرپرستی آن و از بین رفتن آن راضی نباشد, به سرمایه ها و ثروتهای عمومی جامعه, بی اعتنا باشد, هر کس‌ خواست‌ از آنها بهره ببرد و یا غـارت و چـپاول کند!

اگـر در مـعنای حسبه و ملاک ناگزیرها و بایستگیها, دقت شود, به آسانی

ولایـت مـطـلـقـه فـقیه, یعنی‌ برخورداری‌ از حوزه اختیاری گسترده برای‌ اداره‌ حکومت و جامعه تایید و پذیرفته خواهد شد.

حوزه حـسبه, نـاچاریها و ناگزیریهاست ملاک ناگزیریها و ناچاریها آن است کـه انجام ندادن آن, سبب آشفتگی و پریشانی نظام, هرج‌ و مرج‌, ناامنی, تـبـاه شـدن حـقـوق‌, بـه‌ هدر رفتن سرمایه هـا و بـه خطر افتادن ارزشها باشد.

هــرجـا انـجام ندادن کاری, چنین پیامدهایی داشته باشد که شرع و عقل و عـقلا به آن راضی نمی شوند, قلمرو حسبه, به شمار‌ می‌ آید و از باب قدر مـتـیقن, ولایـت آن ویـژه فقیه کامل و دارای ویژگیهای بـایسته اسـت. امام خـمـیـنی, مبارزه با تبلیغات ضد دین, مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان اسـلام, و تلاش برای جلوگیری‌ از‌ انحراف عقأد‌, اخلاق و تربیت جوانان را به عنوان مهم ترین نمونه ها و مصداقهای حسبه مـطرح مـی کند.

آقـای شیخ‌ جواد تبریزی, برآوردن رفاه اجتماعی, فراهم سازی زمینه رشد و تـعالی فرهنگی‌ را‌ در‌ کنار برقراری امنیت و حفظ مرزهای کشور اسلامی, بـه عـنوان امور حسبیه مطرح می کند او, در کتابهای ‌‌فـقهی‌ خـود, آن گاه کــه بـحث از امور حسبیه, به میان آمده است, مصالح‌ عمومی‌ را‌ جزء امور حسبیه بر شمرده است.

در نـتیجه, بـا اندک دقتی معلوم می شود مصالح‌ عمومی, خود جزء نیازهای نــاگـزیر و بـایستگیهای پرهـیز ناپذیرند. البته ناگزیرها و بایستگیهای عمومی و اجتماعی‌, نه فردی و شخصی.

روش‌ عقلی‌
در چـگـونگی استدلال به عقل برای ثـابت ‌ ‌کـردن ولایت مطلقه فقیه, روشها و نـگـرشـهـای گـونه گونی وجود دارد. و دلیل حسبه, که به عـنوان یـکی از دلـیــلـهای ولایت مطلقه فقیه روشها و نگرشهای گونه‌ گونی وجود دارد. و دلـیل حسبه, که به عنوان یکی از دلیـلهای ولایت مطلقه فقیه مورد بررسی قـرار گـرفـت, خـود, یـک اسـتـدلال عقلانی است. فـرق این دو روش در بخش پـایانی مـورد‌ بـررسی‌ قرار خواهد گرفت.از

آن جایی که از نگاه نگارنده, شـایـد مـهم ترین دلیل ولایت مطلقه فقیه, روش عقلانی باشد, بایسته است پـیش از پرداختن به چگونگی استدلال و بیان مقدمات‌ و مبانی‌ آن, یک بحث فـشـرده ای دربـاره جــایگاه عقل در استنباط احکام مطرح شود و به چند نـمونه از احکام شرعی که تنها به استناد حکم عقل بیان شده است اشاره‌ کـنـیـم‌, تـا هـر چه بهتر و بیش تر با سهم و نقش عـقل خـود در استنباط آشنا شویم.

جایگاه عقل در استنباط احکام
عقل از منابع و دلیلهای قطعی احکام شرعی به شمار‌ می‌ آید‌. در فقه ما, آن گـاه‌ کـه‌ بـحـث‌ از مـنابع و دلیلهای استنباط حکم مطرح می شود, در کـنار کـتاب, سنت و اجماع, از عقل به عنوان مدرک حکم یاد می‌ شود‌.

در‌ سـراسر بابهای فقه, بویژه در موارد برخورد ملاکها‌, مصالح‌ و مفاسد, واجـبـهای مقدمی و نظامی و حکم به پیش داشتن اهم بر مـهم, بـرازندگی و درخشش قضاوتهای عقلی, بیش تر به چشم‌ می‌ خورد‌.

کـم نـیـسـت مواردی که فقیهان فتوای قاطع روشن به حکمی‌ داده اند, در حـالـی کـه هیچ مدرک نقلی از آیات, روایات و یا اجـماع بـه دسـت نیامده اسـت. وقتی‌ بحث‌ از‌ مـدرک آن حـکم مـی شود, استناد به ضرورت, مذاق فقه و حکم‌ عقل‌ می کنند.

شهید مطهری در این باره می نویسد:

(… در فقه خودمان, مواردی داریم کـه فـقهإ‌, مـا‌ به‌ طور جزم, به لزوم و وجـوب چـیزی فتوا داده انـد, فـقط به دلیل‌ درک‌ ضرورت‌ و اهمیت موضوع. یعنی با این که دلیل نقلی از آیه و حدیث, به طور صریح‌ و کافی‌ نـداریم‌ و هــمـچـنـیـن اجــمـاع مـعـتبری نیز در کار نیست, فقها از اصل چهارم اسـتنباط; یعنی دلیـل‌ مستقل‌ عقلی استفاده

کرده اند. فقها در این گونه مـوارد, از نظر اهمیت موضوع‌ و از‌ نظر‌ آشنأی به روح اسلام که مـوضوعات مــهـم را بــلاتـکـلیف نمی گذارد جزم می کنند‌ که‌ حکم الهی در این مورد بـاید چـنین باشد.

مثل آنچه در مساله ولایت‌ حاکم‌ و متفرعات‌ آن فتوا داده اند.)۱۰۳

بـه نـظر شهید مطهری اصل لازم و بایسته بـودن حـکومت اسـلامی‌ در‌ عصر غیبت بـه رهبری فقیه کامل و دارای ویژگیهای بایسته و حوزه اختیار فقیه‌ در‌ ادارهـ‌ جــامـعه و از مـیان برداشتن برخوردهای حقوقی, اجتماعی, با تکیه بـر مـعـیـارهـای بـاب تـزاحم و اهم و مهم‌ و با‌ اسـتفاده‌ از آیـینها و قــانـونـهـای کـنترل کننده و حاکم, مانند: لاضرر و لاضرار و… به طور عـمده‌ به‌ استناد حکم قطعی عـقلی اسـت که پس از بازشناسی دقیق چگونگیها و رویـدادهـا و درک اهـمـیت و بایستگی موضوع‌, فقیه‌ به حکم عقل رای و فـتوا صـادر مـی کند.۱۰۴

بـه گونه دقیق‌, با‌ توجه به این امر مسلم فقهی و اصولی‌ است‌ کـه‌ بـسیاری از فـقیهان, ولایت فقیه را بر‌ امور‌ حسبیه, با دید و باورهای گوناگونی بـه حـوزه حــسبه دارنـد, از مـقوله های بی‌ گفت‌ وگو و روشن فقه قلم داد‌ کـرده‌ انـد قـبـول‌ ولایت‌ فقیه‌ بر امور حـسبیه از دیـد کسانی‌ که‌ دلیلهای نیابت عامه را ناتمام می دانند, تنها مستند آن حکم عـقلی‌ اسـت‌.

آقــای خـوئـی در کـتاب صوم, پس‌ از بحث درباره حکم‌ حاکم‌ در مورد ثبوت رویـت هلال‌, به‌ مناسبت, اشـاره بـه بـحث قضإ می کند و با بررسی فقهی که انجام می‌ دهد‌, نتیجه مـی گـیرد:

هیچ دلیل‌ معتبر‌ لفظی‌ از آیات و روایات‌ و نیز‌ اجماع که دلالت کند‌ فقیه‌ در عـصـر غـیـبت به مقام قـضا و داوری در مـیان مردم گمارده شده باشد, نیافتیم‌.

سپس‌ استدلال به هر یک از مقبوله‌ ابـن‌ حـنظله و روایت‌ ابی‌ خدیجه‌ را مورد نـقـد و مـناقشه‌ قـرار مـی دهـد. مقبوله را از نظر سندی ضعیف می شمرد و روایـت

ابـی خدیجه را‌ مخصوص‌ به قاضی تحکیم می داند.

با‌ این‌ حال‌, وی‌, هیچ‌ گـاه فـتوا به‌ تعطیلی‌ قضا و یا واگـذاری آن بـه غیر فـقیه نـمی دهـد:

(و مـلـخـص الـکلام فی المقام ان اعطإ الامـام‌ عـلیه‌ السلام‌ منصب القضإ لـلـعلمإ او لغیرهم لم یثبت‌ بای‌ دلیل‌ لفظی‌ معتبر‌. نعم‌ بـما انـا نقطع بوجوبه الکفأی لتوقف حفظ النـظام المادی و المعنوی علیه ولولاه لاخـتلت نــظـم الاجتماع لکثره التنازع و الترافع فـی الامـوال و شبهها من الزواج و الـطـلاق والـمـواریـث و نـحـوها والقدر‌ المتیقن ممن ثبت له الوجوب الـمـزبـور هـو المـجتهد الجـامع للشرأط فلا جرم یقطع بـکونه مـنصوبا مـن قبل الشارع المـقدس امـا غیره فلا دلیل عـلیه.)۱۰۵

چــکیده سخن, این که امام‌ مقام‌ قضا را به فقیه واگذارده باشد, به هیچ دلـیل مـعتبر لفـظی, ثابت نشده است. بله, از آن جایی کـه حـفظ نظام مـادی و مــعـنـوی مـردم در گرو امر قضاست, و اگـر‌ قضاوت‌ نباشد, نظام اجتماعی دچـار آشفتگی و پریشانی می شود, یقین حاصل می شود که قـضا واجـب کفایی است.

تـنـهـا کسی که بـه حـکم عـقل‌, از‌ بـاب قـدر متیقن, شایستگی سـرپرستی‌ مـقام‌ داوری را دارد, مجتهد کامل و دارای ویژگیهای بایسته است.

بـنـابراین, یقین حاصل می شود که تنها مجتهد کامل, از سوی شـارع مـقدس بـه مقام‌ قضاوت‌ برگزیده شده است.

پـس‌, بـا‌ تـوجه بـه اهـمیت مـوضوع, اگـر دلیل لفظی از آیات و روایات و حتی اجماع نباشد, فقیه به استناد عقل می تواند فتوا به حکم شرعی دهد. پس فقیه به حکم عقل, شرعا‌ به‌ قضاوت, گمارده شـده است.

(والمتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن .

انـه لـم یـنـهـض لدینا دلیل لفظی معتبر یدل علی نصب القاضی ابتداا. وانـما نلتزم به من باب القطع الخارجی‌ المستلزم‌ للاقتصار علی‌ المقدار المـتیقن.۱۰۶

نــتـیـجـه همه بحثها تا به کنون این شد که به نظر ما, هیچ گونه‌ دلیل لفظی معتبری بر گمارده شدن فقیه به مقام قضاوت, قأم‌ نشده‌ است‌.

و بـا این حـال اگـر یقین به گمارده شدن فقیه برای قضإ داریم, از باب قطع عقلی است‌.

‌‌اقـای‌ خـوئـی, برابر نظر مشهور فقها, ولایت فقیه را بر اقامه حـدود در زمــان‌ غـیبت‌ پذیرفته‌ است و برای ثـابت کـردن آن, به دو شیوه استدلال می کند که با دقت, در‌ می یابیم که استدلال وی, به روش عقلی است:

(الاول, ان اقـامـه الـحـدود‌ انـما شرعت للمصلحه العامه‌ ودفعا‌ للفساد وانــتـشار الفـجور والطغیان بین الناس. وهـذا یـنافی اختصاصه بزمان دون زمان.

ولـیـس لـحـضـور الامام علیه السلام دخل فی ذلک قطعا فالحکمه المقتضیه لـتـشـریـع الـحدود تقضی باقامتها فی زمان الغیبه کما‌ تقضی بها زمان الحضور.۱۰۷

یـکـم, فـلـسـفـه تشریع حدود و بـایستگی اقـامه آن, حفظ مصالح عمومی و جـلـوگیری از فساد و گسترش بی بندوباری در میان مردم است. و این حکم الـهـی با این فلسفه‌ اجتماعی‌, با ویژه ساختن آن به زمانی دون زمانی, نـاسـازگـار است. زمان حضور امام, بـه طـور قطع, اثـری ندارد. بنابراین روح حـاکـم بر قانون حدود و فلسفه آن, ایجاب می کند که‌ حدود‌, همواره اجرا شود, خواه زمـان حضور یا زمان غیبت.

چـنـانـکه می نگرید, وی در استدلال نخست, از دلیل عـقل مـستقل قـطعی سود جسته: اقامه حدود, از نظر شرع, به‌ حکم‌ عقل واجب است.

(الـثـانی: ان ادله الحدودکتابا و سنهمطلقه و غیر مقیده بـزمان ‌ ‌دون زمـان.

وهـذه الادلـه تـدل علی انه لابد من اقامه الحدود, ولکنها لاتدل علی ان الـمـتـصـدی لاقـامتها مـن‌ هو؟ و مـن‌ الضروری‌ ان ذلک لم یشرع لکل‌ فرد‌ من‌ افـراد الـمسلمین فانه یوجب اختلال النظام وان لایثبت حجر علی حـجر. بل یـسـتـفاد من عده روایات انه لایجوز اقامه الحد لکل‌ احد‌, فاذن‌ لابـد من الاخذ بالمقدار المـتیقن.

والمـتیقن هو من‌ الیه‌ الامر وهو الحاکم الشرعی و توید ذلک عده روایات.

فانها بضمیمه ما دل علی ان من الیه الحکم فی زمان‌ الغیبه‌ هم‌ الفقهإتدل علی ان اقامه الحدود الیهم و وظیفتهم.

دوم: دلـیلهایی که‌ دلالت می کـنند بر واجب بودن اجرای حدود; یعنی آیات و روایـات, بـی قـیـدو شـرطـ هستند و به زمانی ویژه‌ نشده‌ اند‌. و این دلـیـلها تنها بر بایستگی اقامه حدود دلالت دارند. و اما نسبت‌ به‌ این که چـه کـسی سرپرست و اجرا کننده حدود باشد, دلالتی ندارند. و روشن است کـه اقامه حدود‌ برای‌ هر‌ کسی روا نیست; زیرا آشفتگی و پریشانی نظام و هرج و مرج به وجود می‌ آید‌ و سنگ‌ روی سنگ بند نـمی شـود.

در اسـاس, از روایـات اسـتفاده می شود که هر‌ کس‌ حق‌ ندارد به اقامه و اجرای حدود بپردازد.

بـنابراین, باید کسی ولایت اقامه حدود را بر‌ عهده‌ گیرد که شایستگی او بـرای مـا کــشف شـده باشد و تنها کسی که از‌ باب‌

قاعده‌ قدر متیقن و به حـکـم قـطـعـی عـقل می تواند شایسته این مقام باشد, حاکم شرعی‌ است‌ و شایستگی فقیه برای این مقام, مورد تایید روایـات اسـت:

روایــاتـی مانند: و اما الحوادث‌ الواقعه‌. واقـامه‌ الحـدود الی مـن الیه الحکم. همراه روایاتی که فقیه را شایسته مقام قضاوت می دانند‌.

ایـنـها‌ نتیجه می دهند که ولایت بر اقامه حدود در زمـان غـیبت, در‌ حـوزه‌ اختیار‌ و قلمرو کاری فقیه شایسته و دارای ویژگیهای بایسته اسـت.

در انــدیـشـه فقهی آقای خوئی, حکم عقل‌ بر‌ ثابت‌ بودن مقام ولایت اقامه حـدود بـرای فـقیه, چنان یقینی است که در‌ مـقام‌ پاسـخ گـویی به روایاتی کـه سرپرستی اقامه حدود و قضإ و جمعه را ویژه امـام(ع) می دانند, می‌ نویسد‌:

(بـر فـرض ایـن که سند این روایات تمام باشد, با ید در‌ دلالت‌ آنها بـه گــونه ای کـه با حکم‌ قطعی‌ عقل‌, مبنی بر ولایت فقیه بر حدود, نـاسازگاری‌ نـداشته‌ باشد.

در مثل, ولایت را معنی کنیم که: اقامه حدود, حکم و جمعه جز‌ برای‌ امام و نـمـاینده خاص و یـا عـام‌ او‌, جـایز نیست‌ و فقیه‌ را‌ باید نماینده عام او بشماریم.)۱۰۸‌

در‌ بحث جهاد کتاب منهاج الصالحین, پس از آن کـه جـهاد را یـکی‌ از‌ ارکان دیـن اسـلام و مایه قوت اسلام‌ و گسترش آن در جهان‌ معرفی‌ می کند, آن را همیشگی‌ می‌ دانـد:

(ومــن الـطــبـیـعـی ان تخصیص هذا الحکم بزمان موقت و هو زمان الحضور لایـنـسـجـم‌ مـع‌ اهـتمام القرآن و امره بـه مـن‌ دون‌ توقیت‌ فی ضمن نصوصه‌ الکثیره‌.)۱۰۹
طـبـیعی است که‌ ویژه‌ ساختن این حـکم بـه زمـان موقت, مانند

روزگار حضور امـام(ع) و تعطیلی آن در روزگار‌ دراز‌ غیبت با همه اهمیتی که قرآن‌ بـه‌ آن دادهـ‌ اسـت‌, نـاسـازگـار‌ و نـاهماهنگ است; زیرا در‌ هیچ آیه ای قید وارد نشده است.

آن گاه در یک بـررسی فـقهی چـنین نتیجه‌ می‌ گیرد:

(واجب بودن جهاد در زمان‌ غیبت‌ برداشته‌ نمی‌ شود‌.

و بـا فراهم بودن‌ زمـینه‌ مـوفقیت, برابر نظر کارشناسان, با اجازه فقیه دارای ویژگیهای بایسته, انجام آن واجب است.)۱۱۰

و دلـیـل‌ اعـتبار‌ اجـازه‌ فقیه را ولایت مطلقه او می داند‌ که‌ از‌ کلام‌ صاحب‌ جواهر‌ استظهار کرده و خود نیز این اسـتدلال را دور از حـقیقت نـمی داند.

در شرح سخن صاحب جواهر:
ولایت فقیه بر جهاد ابتدایی, به روش عـقلی, کـه همان‌ قاعده قدر متیقن و قانون حسبه است, استدلال کرده است.

در هـر حـال, استفاده از روش عقلی برای ثـابت کـردن حکم شرعی, یک شیوه رایـج فـقهی است و آنچه از دیدگاههای فقهی‌ آقای‌ خـوئی نـقل شد, از باب نمونه بود و از این گونه اسـتنباطهای فـقهی بـه استناد حکم عقلی بر اثر شـنـاخـت مـسأل مـورد نیاز و ناگزیر و درک اهمیت موضوع در بابهای فقه‌ فراوان‌ است.

آنـچـه به طور فشرده از ایـن بـحث مقدمی نتیجه گرفته می شـود, چـند مطلب اسـت.

۱٫ بــا نـبودن یا نیافتن دلیل لفظی معتبر‌, مـانند‌: آیـات و روایات و یا در اخـتـیـار‌ نـداشتن‌ اجماع معتبر, فقیه از استنباط ناامید نمی شود, بــلـکه بـا به کارگیری مبدء و منبع دیگر فـقهی به نام عقل, خـواه مـستقل یـا غیر مستقل‌, می‌ تـواند بـه استنباط بپردازد‌ و فتوای‌ قطعی صادر کند.

۲٫ آنـچـه فـقـیه براساس حکم عقل فتوا مـی دهـد یک حکم شرعی است; زیـرا مــسـتـنـد فـقیه بر حکم, گـاهی آیـات, یا روایات و یا اجـماع اسـت و گاهی عقل.

در‌ مـثل‌, حکم به ثابت بودن ولایت فقیه می شود در شرع, اما بـه حـکم عقل و نه نقل.

در ایـن بـاره آقــای مـظفر در بحث مـقدمه واجـب اصـول فقه, سخنی دارد که‌ شــایـان‌ دقـت است‌: مقدمه واجب, واجب است در شرع, اما به حکم عقل, نه به حکم نـقل.۱۱۱

۳٫ ایـن گونه‌ احکام و فتوای مستند به حـکم عـقل, نـمی تـواند تـعبدی باشد, تـا‌ قــیاس‌; یـعنی‌ سریان دادن حکم از جایی به جایی دیگر, نادرست باشد; بـلـکه در احکام عقلی, حکم معلل به ‌‌علت‌ و دأر مـدار عـنوان ویـژه است, در مـثل, اگر حفظ نظام و جلوگیری از هـرج‌ و مـرج‌ و فـساد‌, نـاشی از نـبود ســیـسـتـم قـضأی و قاضی, علت باشد که عقل حکم قطعی به بایستگی وجود‌ قضإ و قاضی کند.

و یا برقراری امنیت و ریشه کن ساختن عوامل فساد و تباهی, سبب‌ شود که فـقیه, به‌ حکم‌ عقل, فتوا به اقامه و اجرای حدود بدهد.

و یـا بـاور بـه کوتاه مدت بودن حکم جهاد ابتدایی و ویژه بودن آن به زمـان حـضـور, چـون ناسازگار با مزاق شریعت و روح کلی حـاکم بـر‌ فلسفه احـکـام الـهـی است, به این خاطر فقیه به واجب بودن جهاد ابتدایی در زمان غیبت فتوا دهد.

و در همه موارد یاد شده, از باب قدر متیقن به حکم عقل حکم‌ مـی‌ شـود که تـنها کسی که از نظر شرعی شایسته سرپرستی مقامهاست فقیه عادل آگاه و مدیر و مدبر است.

بـنـابـراین, به حکم همین برهان و روش عقلی, اگر در جـایی حـفظ نظام و بـرقـراری‌ امـنـیت‌ و جلوگیری از فـساد و هـرج و مرج در اندازه بالاتر و گـسـترده تری مطرح باشد, مانند اصل تشکیل حکومت, به طور قطع فقیه می تـوانـد فـتـوا به بایستگی و واجب بودن آن بدهد‌ و بـا‌ هـمان روش عقلی; یعنی قاعده قـدر مـتیقن, رای به ولایت فقیه بدهد.

مـهـم ایـن اسـت که:
فقیه به شناخت بایستگیها و مدرک اهمیتها, برابر نـیـازهـای زمان و مکان اهتمام بورزد. هر‌ جا‌ در‌ شناخت بایستگی و درک اهـمـیت موضوعی‌ دقت‌ و کارشناسی‌ شده, بـا ایـن که به اعتقاد خود فقیهان هـیـچ گونه دلیل لفظی معتبر وجود ندارد, با این حال, به استناد عقل‌, حـکـم‌ قطعی‌ داده شده است و

حتی اگر نص و دلیل لفظی‌ معتبری‌ بر خـلاف در کــار

بـاشد, بـرابر قاعده: (الظاهر لایصادم ولایقاوم البرهان) حکم عقلی را قطعی و در ظاهر دلیل لفظی‌ دست‌ برده‌ اند.

با توجه بـه این واقعیت است که شهید مطهری‌ می نویسد:

(فـقـهـإ از این گـونه مـوارد از نـظر اهمیت موضوع و از نظر آشنایی به روح اسـلام کـه‌ مـوضـوعات‌ مهم‌ را بلا تکلیف نمی گذارد, جزم می کنند کـه ‌ ‌حــکم الهی‌ در‌ این مورد باید چنین باشد. مثل آنچه در مساله ولایت حاکم و مـتـفـرعـات آن فــتـوا داده انـد‌. حـالا‌ اگر‌ به اهمیت موضوع پی نبرده بودند, آن فتوا پیدا نشده بود.

تا‌ این‌ حد‌ به اهـمیت موضوع پی برده اند, فتوا هم داده اند موارد دیگر نـظیر این‌ مورد‌ می‌ تـوان پیدا کرد که عـلت فـتوا ندادن, توجه نداشتن به لزوم و اهمیت موضوع است‌.)۱۱۲‌

از ایـن روی شـهید مطهری بر این باور است: شناخت نیازها و چگونگیهای زمـان‌ و شـناخت‌ اهم‌ و مهم و درک بایستگیها به اختلاف زمانها, بر فقها واجب است.

بـا تـوجه به مطالب‌ یاد‌ شده, باید دید آیا اهمیت نگهداری مال اندک یک کـودک بـی سـرپرست و یا‌ فرد‌ دیوانه‌ و ناپدید شده, از نظر شارع مقدس, بـیـش تـر اسـت[ کـه راضـی بـه نابود شـدن آنـ‌ نمی‌ شود] یا نگهداری از سـرمـایه های بزرگ ملی و ثروتهای کلان عمومی, مانند‌ معادن‌, نفت‌, گاز, مس, سنگ و….

آیـا مبارزه با کارشکنان و آشوبگران محلی و دست بر زنندگان و پایمال کـنـندگان و غارتگران‌ بـزرگ‌ جـهانی‌ و آتش افروزان بین المللی, برقراری عـدالـت و امـنـیـت بین دو شریک یا یک‌ خانواده‌, که بر سر میراث نزاع کـرده و یـا بر سر دین با هم اختلاف دارند, مهم تر‌ اسـت‌, یـا پدیدآوردن عدالت اجتماعی و پایان دادن به اختلافهای عمومی!

آیـا بـاور کردنی‌ است‌ و در خور اسناد به شرع مقدس که‌ شارع‌ مقدس‌ برای سـرپـرسـتی دارایی ناچیز چند کودک بی‌ سرپرست‌ و یا دیـوانه, کـسی را بـر گـمـارده بـاشـد و راضـی بـه رهـا کـردن و تـباه شدن‌ آنها‌ نباشد و برای پـایان دادن به‌ اختلافهای‌ خانوادگی بر‌ سر‌ ارث‌ و مانند آن, برای دوران غـیـبـت, تـکلیف‌ را‌ روشن کرده باشد, اما برای حـکومت و اداره جـامعه و اجــرای قـانـونـهـا و حـدود و احکام‌ سیاسی‌, اقتصادی فرهنگی و نظامی, اهــمیتی قـأل نباشد‌ و به جریان داشتن و نداشتن‌ آنها‌ بی توجه باشد یا اجـرای‌ آنـهـا‌ را بر عهده افراد ناآگاه از اسلام, غیر مـتعهد در بـرابر ارزشــهـا واگـذار‌ کرده‌ باشد. این جاست که اگر‌ هیچ‌ دلیل‌ لفـظی و اجماع مـعتبری‌ پیدا‌ نکنیم و حتی اگر دلیل‌ لفظی‌ برخلاف پیدا شود, به حکم عقل قـطـعـی, بـراسـاس روح کـلی حـاکم بـر احـکام الهی‌ و شناخت‌ فلسفه دین و آشـنـایـی با مذاق شریعت‌ و ضرورت‌ فقه, ولایـت‌ فـقیه‌ را‌ در اداره جامعه, بـا‌ هـمـه شـوون گسترده اش خواهیم پذیرفت و به استواری و بایستگی آن حـکـم خـواهـیـم کرد, به همان‌ مـعیار‌ و بـرهانی کـه فقهإ به ثابت بودن‌ مـقـام‌ فتوا‌ و قضإ‌ ولایت‌ حسبه برای فقیه‌, حـکم‌ جـزمی کـرده اند, با این که اعتراف دارند دلیل لفظی معتبری وجود ندارد و اگر دلیلی بـر‌ خـلاف‌ بـاشد‌ آن را توجیه و تاویل می کنند.

این‌ جاست‌ که‌ مبنی‌ و پایه‌ حرف‌ امام خمینی روشن مـی شـود که می نویسد:

(فـولایـه الـفقیه بعد تصور اطراف الفقیه, لیست امرا نظریا یـحتاج الی بـرهان.)۱۱۳
یـا می گوید:

(ولایت فقیه از‌ گزاره هایی است که تصور آن موجب تصدیق می شود و چـندان بــه بـرهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کسی عقاید و احکام اسلام را, حـتی اجـمالا دریـافته باشد, چون‌ به‌ ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد, بـی درنـگ تـصـدیـق خـواهـد کـرد و آن را ضروری و بـدیهی خـواهد شناخت.)۱۱۴

حـال وقـت آن رسـیـده است که مبادی و مبانی و مقدمات‌ این‌ حکم فـقهی و شـرعی کـه به استناد عقل ثابت شده است, به بوته بررسی نهاده شود:

چگونگی استدلال عقلی
در اســتـدلال بــه دلـیـل عقلی‌ برای‌ ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه‌, دو‌ روش معمول است:

الـف. شـمـاری از فقیهان, دلیـل عـقلی را در طول روایات, اجماع و دلیل حـسبه قرار داده اند; یعنی پس از بحث و بررسی‌ درباره‌ روایات و اشاره بـه اجـمـاع‌ دلیـلهای‌ حـسبه و ناتمام دانستن دلالت آنها بر ولایت مطلقه, بـا در نـظر گرفتن روح کلی حاکم بـر احـکام اسلامی, مذاق شریعت و ضرورت فـقـه, به دلیـل عـقلی اسـتدلال جسته اند. از این‌ گروه‌ است محقق اصـفهانی در حــاشـیـه مـکـاسـب و آقـای بروجردی در بحث نماز مسافر کتاب البدر الزاهر و آقای شیخ جواد تـبریزی در ارشـاد الطالب.

آقـای تـبـریـزی نـخست بـه بـررسی روایات پرداخـته و آنـ‌ گـاه‌ چنین نتیجه‌ گرفته است:

(فـتـحـصـل انـه لا دلاله فـی هذه الاخبار علی ثبوت الولایه الثابته للنبی والأـمـه عـلـیـهـم الـسـلام‌ لـلـفـقیه. لا فـی زمـان حضور هم ولا فی زمن الغیبه.)۱۱۵‌

از‌ بــررسـیـهای‌ گذشته این نتیجه بـه دسـت آمد که این روایات, هـیچ گـونه دلالـتـی بـر ولایـت مـطـلقه فقیه که ‌‌از‌ نوع ولایت پیامبر و امام باشد, ندارند.

وی, از اشــکـال بـر روایات و سستی سند‌ و یا‌ دلالتـ‌ آنـها, هـیچ گاه نتیجه نــمـی گــیرد: فقیه, ولایت مطلقه نـدارد, بـلکه با طرح یک پرسش‌ به تحقیق یـک بـحـث دقـیـق عقلی می پردازند و با تـوجه بـه مذاق شریعت‌, روح کلی حـاکم بر‌ احـکام‌ اسـلامی و آموزه هـای دیـنی, اشـکالی مطرح می کند و از آن پاسـخ می دهد:

(بـا این که دین اسلام, عهده دار بیان همه احکام مورد نیاز بشر اسـت و حــکـومت و مسألی سیاسی و اجتماعی‌ که پایندان بـرقراری نـظم و امـنیت و اجــرای عــدالـت و اقامه حدود الهـی و از بـا اهمیت ترین مباحث اسلامی و نـیـازهـای اجـتـمـاعـی است, چگونه از نظر عقلی باور کردنی است و با آمـوزهـای دیــنـی ســازگار کـه‌ پیامبر‌ و أمه(ع) درباره مساله حکومت و رهـبری جـامعه در زمـان غـیبت امـام عـصر(ع) بـیانی نداشته باشند و امت را بدون راهنمأی لازم سرگردان رها کرده باشند؟)

در پاسخ می نویسد:

(ناتمامی دلالت روایات بر‌ ولایت‌ مطلقه فقیه, دلیل آن نیست که پیامبر و امـام درباره مساله رهبری و حکومت در زمـان غیبت, مردم را بدون تکلیف رها کرده باشند.

مـمـکـن اسـت روشـن کـردن تکلیف رهبری را‌ در‌ عصر غیبت, به عهده فقها گـذاشته باشند, زیرا فقهإ با توجه به آشنایی از معیارها و قانونهای شـرعی و آمـوزهای دیـنی, به خوبی از عهده ساماندهی و سازمان بخشی امور اجتماع و تشکیل‌ حکومت‌ بر‌ می آیند.)۱۱۶

بـنـابـرایـن بـا‌ نداشتن‌ دلیل‌ معتبر لفظی و یا ناتمامی اجماع و دلیل حـسـبـه, نـمی توان نتیجه گرفت: اعـتقاد بـه ولایت مطلقه فقیه, بی دلیل اسـت, بـلکه دلیل‌ آن‌ همان‌ استفاده از حکم عقل است که به خوبی‌ درک‌ می کند که شارع مـقدس, یـک مساله با این همه اهـمیت را رهـا نخواهد گذاشت و ایـن مطلب, در سخنان‌ شهید‌ مطهری‌ نیز مورد توجه قرار گرفته است که در بحث جایگاه‌ عقل در استنباط, سخن در شان را نقل کردیم.

ب. امـام خــمینی, در اسـتدلال بر ولایت مطلقه فـقیه, شـیوه‌ ویژه‌ ای‌ را به کـار بـسـتـه است. وی, پیش از هر چیز با‌ طرح‌ و بیان یک سلسله مقدمات ضـروری و

غیر درخور انکار, زمینه حکم قطعی عقلی را بر پابرجایی ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ فراهم سـاخته اسـت.

و پـس از ثـابـت کـردن ولایـت مـطلقه فقیه, با روش‌ عقلی‌, به‌ روایات و دلیلهای حسبه پرداخته است.

اکـنون ما, با توجه به روشهای گوناگون عقلی در‌ استدلال‌ بر‌ ولایت مطلقه فقیه, شیوه امام را اصـل قـرار داده و به بـیان آن می پردازیم‌:

امـام‌, بـا بـیان یک سلسله مطالب خدشه ناپذیر و بی گفت وگو به عنوان مـبادی‌ و مـبانی‌ ولایت‌ مطلقه فقیه, نتیجه می گیرد: در دوران غیبت باید حـاکمیت و رهبری جـامعه را بـا‌ قـلمرو‌ کاری گسترده, به گونه قلمرو کاری پیامبر و امام در اداره جامعه, فقیه بر‌ عهده‌ داشته‌ باشد:

۱٫ جـامـع بودن اسـلام:
‌ ‌امـام خمینی, بحث ولایت فقیه را به روش عقلی, با تـکـیه‌ بر‌ روح اسلام و توجه به مـذاق شـریعت و فـراگیری احکام الهی شروع می کند‌:

(هر‌ کس‌ یک نگاه اجمالی به احکام اسلامی و فراگیر بـودن آن نسبت به همه شـوون جـامـعه داشته‌ باشد‌, جامع‌ بودن این را ناگزیر مورد تـصدیق قرار خـواهـد داد. و حکومت و امـور سـیاسی‌ و اجتماعی‌ مربوط به رهبری را جزء جدایی ناپذیر بافت اسلام خواهد شمرد.

بنابراین, حکومت جزء جدایی ناپذیر‌ احکام‌ اسلامی است.)۱۱۷

(دیـانـت اسـلام در بـردارنده و اداره کننده همه نیازهای بشر‌ است‌, از امـور عـبادی فردی تـا مسأل کلان‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ مورد توجه و اهتمام شارع مقدس قرار داده‌.)۱۱۸‌

(یـقـین ضروری و صد در صد داریم که پیامبر اسلام همه مسأل مورد نیاز‌ بـشـر‌ را بـیـان کرده, حتی ساده‌ ترین‌ و عادی و

طـبیعی‌ تـرین‌ حرکت‌ فردی انـسـان را از نظر دور‌ نداشته‌ و برای خواب مردم دستور و برنامه داده اسـت, بـنابراین, محال است که با‌ اهمیت‌ ترین نیاز اجتماعی بشر را که‌ عبارت از حکومت و رهبری‌ است‌, رها کرده باشد.)۱۱۹

۲٫ بـایستگی‌ حـکومت‌
: امام خمینی در همه نوشته های خود, سعی بسیار دارد کـه اصـل ضـرورت‌, پـرهیزناپذیری‌ حکومت را برهانی کند و بر‌ ثابت‌ کردن‌ بایستگی آن چندین‌ دلیل‌ آورده است:

الـف. سـیـره‌ و سـنـت‌ رسول خدا مبنی بر تـشکیل حـکومت
اجرای قانونها, بـرقـراری نـظامات اجتماعی, اداره امور جامعه‌, گسیل‌ داشتن نماینده و سـفـیـر, بـر گـمـاشـتـن قـاضی‌, بستن‌ پیمان و امضإ‌ توافق‌ نامه‌ ها و پیمانهای نظامی اقتصادی‌ و سیاسی و سرانجام فرماندهی جنگ.

ب. مـاهـیـت احـکام اسـلامی
مـانند حکم مالیات, بیت المال, انـفال, خـمس, زکــات‌, جـزیـه‌ خـراج, جـنـگ و جـهـاد و دهها نمونه دیگر‌ که‌ در‌ ذات‌ و جـوهـرشـان‌ وجـود حکومت و تشکیلات‌ نهفته‌ و بدون حکومت جای طرح نداشته اند.

ج. تــمـسـک بـه روایـات
از جمله روایت امام رضا(ع) در علل‌ الشرأع‌ که‌ ایــن حــکـم عـقـلـی و عـقلایی بایستگی حکومت را‌ با‌ بیان‌ بسیار‌ زیبا‌ و فراگیر‌ روشن فرموده اند:

(انـا لانـجـد فـرقه من الفرق ولامله مـن المـلل بـقوا و عاشوا الا بقیم و رئیس لما لابد لهم من امر الدین والدنـیا.)۱۲۰
هـیچ گروه و ملتی‌ پیدا نمی شود که بدون رهبری بتوانند به زندگی دینی و دنیایی خود ادامه دهند.

بــنـابراین حـکومت و رهـبری از بنیادی ترین احکام اسلامی به شمار است و بایستگی آن غیر در خور‌ انـکار‌.

د. جــاودانـگـی اسلام:
اسلام, برای همه عصرها و زمانها, تا قیام قیامت بـرنـامـه دارد. قـانونها, آیینها و معارف آن, نیاز همیشگی بـشر اسـت.

احــکـام آن, هیچ گاه کهنه نمی شوند و از دور‌ خارج‌ نمی گردند و همیشه در سایه سار ولایـت و حـکومت نـاب اسلامی که نگهدارنده آیینها و قانونهای اسـلامـی است, پویا و شاداب و به دور از کهنگی و فرسودگی‌ خواهد‌ مـاند, حــال اگــر کـسی حکومت‌ را‌ انکار کند, یعنی اسلام را بدون حکومت بداند, جاودانی اسلام را انکار کرده اسـت:

(حـکومت و شوون و امور وابسته به آن, در هیچ حال و شرأطی‌ قابل‌ اهمال و تـعطیلی نیست. انکار‌ ولایـت‌ و حـکومت, بـه منزله انکار جاودانگی احکام اسلامی است که بدتر از ادعای نسخ اسلام است.)۱۲۱

۳٫ تاسیس اصـل:
یـکی از مقدمات بحث عقلی امام در استدلال بر ولایت مطلقه فـقیه‌, تاسیس‌ اصل است. امـام هـمانند هـمه بزرگان فقه و اصول, به روشنی مـی گـویـد: اصل اولی آن است که: هیچ کس حق دست یـازی در مـال و جان و عرض و شوون فردی و اجتماعی دیگران‌ را‌ نداشته باشد‌.۱۲۲

برخورداری از شوکت و قدرت و امـتیازهایی مـانند دانـش و برتری, به خودی خود, سبب حق ولایت بر دیگران‌ نمی شود.

تـنـهـا کسانی از این قـاعده اسـتثنإ شـده اند و از‌ دایره‌ اصل‌ خارج که بـرابـر دلـیـلـهای قطعی از سوی خداوند متعال و یـا بـرگزیدگان او, به چـنـین مقامی گمارده شده ‌‌باشند‌ و به ضرورت دینی, برابر دلیلهای قطعی از قـرآن, سـنت, اجماع و عـقل, پیـامبراکرم و امامان‌(ع) به‌ چنین‌ مقامی برگمارده شده اند.

۴٫ حـکـومـت در عـصـر غیبت:
روشن اسـت کـه با وجود و حضور معصوم‌(ع) حق هـرگـونـه حـاکمیت دیـنی و رهـبری سیاسی و اجتماعی ویژه اوست. و اما در

دوران غـیـبـت‌, کــه جـامعه از رهبری‌ امام‌(ع) بی بهره است, اصل وجود و بایستگی حکومت و رهبری کوچک ترین تـردید و شـبهه ندارد.

امام خمینی, با تـوجه بـه مقدمات ضـروری بـحث, بـایستگی وجود حکومت را به حـکـم عـقل و شـرع قـطعی و غیردرخور‌ تردید می داند و این مساله بی گفت وگو و روشن عقلی را چـنین بـازگو می کند:

(فـالـضـروره قـاضیه بان الامـه بعد غیبه الامام(ع) لم یـترک سـدی فی امر السیاسه بعد تـحریم الرجـوع‌ الی‌ سلاطین الجور.

وهذا واضح بضروره العقل و یدل علیه بعض الروایات.)۱۲۳

بـا تـوجه بـه پرهیز ناپذیری اصل وجود حـکومت و مـمنوع بـودن پذیرش حکومت حــاکمان سـتم, ضرورت و روشنی دلیل عـقلی حـکم‌ می‌ کند که در دوران غیبت, امـت به حال خود رها نشده است و شارع مقدس و پیـامبر و امـام(ع) تکلیف امور سیاسی و حکومتی امت را روشـن کـرده اند و ایـن مـطلب روشـن عقلی‌ است‌ که بـعضی روایات نیز, بر آن دلالت دارند.

امـام در جای دیگر این مطلب مسلم عقلی را مورد تاکید قرار داده اسـت:

(ولایــعـقل ترک ذلک من الحکیم الصانع. فما‌ هـو‌ دلیـل‌ الامـامه بـعینه دلیـل عـلـی لـزوم‌ الحـکومه‌ بـعد‌ غیبه ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف. فـهـل یـعـقل من حکمه الباری الحکیم اهمال المله الاسلامیه وعـدم تـعیین تـکلیف لهم؟ او‌ رضی‌ الحکیم‌ بالهرج والمرج واختلال النظام؟)۱۲۴

آیـا خــردمندانه اسـت کـه‌ خـداوند‌ حـکیم, امـر حکومت را با همه اهمیتی که دارد, رهـا بگذارد؟ بنابراین, همان دلیل بایستگی و امامت, دلیل لزوم حکومت در‌ عصر‌ غیبت‌ ولی امر, عجل الله تعالی فرجه الشریف, است.

آیـا عـقل‌ می پذیرد که خـداوند حکیم, امر امت اسلامی را ره

بگذارد؟ و در طـول دوران غـیـبت که ممکن است, معاذ‌ الله‌, به‌ هزاران سال به طول انجامد, تکلیف مسلمانان را روشن نکرده باشد؟

یا‌ آن‌ که خداوند حکیم, در تمام زمان غیبت, راضـی بـه رواج هرج و مرج و اختلال نظام و ناامنی اجتماعی‌ است؟

۵٫ بایستگی‌ ولایت‌ فقیه:
پس از ثابت کردن بایستگی و ناگزیری اصل حکومت و رهـبـری در جـامعه‌ به‌ عنوان‌ مطلب بی گفت وگو و خدشه ناپذیر عقلی و بـا نـبـود مـعصوم(ع) و بـا عقیده و پایبندی به‌ اصل‌ اولی‌: کسی حق ولایت بـر کـسـی ندارد, تنها کسی که برابر معیارها و ترازهای عقلی و شرعی‌, یـقـیـن‌ داریـم خداوند مـتعال و پیـامبر و امام راضی به حاکمیت اویـند, فـقیه کامل و دارای ویژگیهای‌ بایسته‌ است‌.

بـنـابـرایـن, اگـر از جهت روایات و آیات راه به جایی نبریم و اجماع مـعـتـبری در کار‌ نباشد‌, ناگزیر از حکم قطعی عقلی کمک می گیریم و بـا در نــظـر گـرفـتن مقدمات‌ یاد‌ شـده‌, عـقل از باب قدر متیقن ادراک و کشف قـطـعـی مـی کند که باید شارع مقدس, راضی‌ به‌ ولایت فقیه کامل و دارای ویـژگـیـهای بایسته باشد و او را به ولایت بر‌ گمارده‌ باشد‌. هر چند با بـیان ویژگیهای کـلی در قـالب یک قضیه حقیقیه باشد, در نتیجه, ثابت‌ می‌ شـود‌: شارع, فقیه آگاه و عادل مدیر و مدبر را در دوران غیبت به ولایت‌ گـمـارده‌ و دلیل این گمارش حکم قطعی عقلی است, با قطع نظر از روایات و یــا اجــمـاع. روشن اسـت‌, نتیجه‌ مقدمات عقلی بایستگی وجود حکومت, با بـرخـورداری از حوزه گسترده اختیار برای‌ اداره‌ همه شوون اجتماعی اسـت و نـاگـزیـر آنـچه ضرورت‌ دارد‌ ولایت‌ مطلقه; یعنی قدرت و حق رهبری همه امــور‌ اجــتـماعی‌, بـرابر مصالح عمومی است و فقیه ولایت به این معنی را داراست.

نـمـی شود‌ باور‌ کرد که دأره اختیارهای حکومتی‌ پیـامبر‌ ‌ ‌و امـام گسترده‌ تـر‌ از‌

حـوزه اختیارهای حکومتی فقیه است و چنانکه‌ در‌ بحث تفسیر ولایت مـطـلـقـه نــمایانده شـد, ولایـت مطلقه نسبت به اداره جامعه‌, در‌ چارچوب مـصـالـح اسـت و از ایـن جهت‌, فرقی بین حکومت پیامبر‌, امام‌ بـا حکومت فـقـیه وجود ندارد‌, هر‌ چند در دهها و بلکه صدها جهت دیگر, فقیه قـابل قیاس با پیامبر و امـام‌ نـیست‌.

بـلـه, در نـبود فقیه دارای‌ ویژگیهای‌ برجسته‌ و بایسته و فراهم نبودن‌ زمـیـنـه‌ حاکمیت فقیه, به هر‌ دلیل‌, اصل پرهیز ناپذیری وجود حکومت در جـامعه, به حال خود باقی است. در چنین‌ زمانی‌ مساله ولایت عـدول مومنان مطرح می‌ شود‌.

چـنـانـکه در‌ نبود‌ مومنان‌ عادل و یا فراهم نبودن‌ زمینه حاکمیت آنان, مـومـنـان فـاسـق سرپرستی جامعه را به عهده می گیرند. به هر حال‌ اصل‌ عـقـلـی گـریزناپذیری وجود حکومت کـه بـا‌ بیان‌ دینی‌ بازگو‌ شده‌ است, در هیچ‌ حال‌, تعطیل بردار نیست:

(لابد للناس من امیر بار او فاجر.)

پس روشن شد آنچه برای فقیه‌ ثابت‌ است‌, ولایت مطلقه است. امام خمینی از مقدمات‌ بـحث‌ عـقلی‌, ولایت‌ مطلقه‌ را‌ نتیجه گرفته است.

(آنـچـه از اختیارات برای پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه و رئیس حکومت اسلامی ثابت است, برای فقیه نیز بی کم وکاست ثابت است.)

یا‌:

(حــکـومـت و ولایــت بـر جامعه قابل کم و کاست نیست تا گفته شود قلمرو حـکـومـت سیاسی و اجتماعی پیامبر و امام گسترده تر از حوزه اختیارات فقیه جامع شرأط است.)۱۲۵

زیـرا آن بـخش‌ که‌ در حوزه ولایت پیـامبر و امـام قـرار دارد, اگر بسته و پـیوسته به حـکومت و مـصالح اجـتماعی است, باید در زمان غیبت, در قلمرو ولایـت فـقـیـه داخل باشد. در غیر این صورت‌, باید‌ بپذیریم که آنچه در اداره جـامـعـه لازم اسـت

در زمـان غیبت, تـرک شـده و ایـن, خلاف دلیلهای گـذشـتـه اسـت مگر آن که در موردی‌, بـا‌ ایـن که مورد, مورد حکومت‌ است‌, لـکـن دلـیل خاص آمده که ویژه پیامبر یا امام است و فقیه حق سرپرستی نــدارد. اگــر چـنین چیزی با دلیل ثابت شد, پذیرفته می شود‌ وگرنه‌ اصـل, هر چه از‌ امور‌ حکومتی, در حوزه کاری پیامبر و امام قرار داشته باشد, برای فقیه نیز, ثابت است.

فرق دلیـل عـقلی بـا دلیل حسبه
در چـگـونـگی استدلال به عقل برای ثابت کردن ولایت مـطلقه‌ فـقیه‌, چنانکه بـحـث شد, روشها و نگرشهای گونه گونی وجود دارد و دلیل حسبه که مورد بـررسـی قـرار گـرفت, خـود یـک اسـتدلال به روش عقلانی است با ناسانیها و فرقهایی که بین آن دو‌ وجود‌ دارد.

در‌ هـر دو شـیوه, ولایـت مـطلقه فـقیه به استناد قاعده عقلی (قدر متیقن) ثـابت شد. با این حال‌, به نظر مـی رسـد مـیان آن دو فرقها و ناسانیهایی وجود دارد‌.

دلـیـل‌ حـسـبـه‌, از نوع برهان (ان) است و روش عقلی مورد بحث, از نوع بـرهـان (لـم). شــرح ســخن: در حسبه‌, ‌‌بحث‌ در این است که چون یک سلسله بـایـسـتـگـیـهای غیردرخور تعطیل داریم, مـانند جـلوگیری‌ از‌ پریـشانی‌ و آشـفـتگی نظام, هرج و مرج و…. بنابراین, باید حکومتی باشد تا آنها را بـرآورد. و در یک بینش‌ اسـلامی, تـنها کسی که به حکم عقل از باب قدر مـتـیـقن, یقین داریم‌ شارع راضی بـه حـکومت‌ و رهـبری‌ اوست, فقیه کامل و دارای ویژگیهای بایسته است, اگر وجود داشته باشد.

و امـا در روش عـقلی مورد بحث, آن گـونه کـه بررسی شد, چنین استدلال می شـود: چـون دیـن اسـلام, جـامع و جاودانه‌ اسـت و بـرای هـمه امور فردی و اجـتـمـاعی, سیاسی و… نظر و دستور دارد و حکومت را جزء بافت جدایی نـاپـذیـر دیـن می داند, بـاید شـارع مـقدس حاکم بگمارد و در عصر غیبت, تنها کسی که یقین‌ داریم‌ شارع او را به حـکومت گـمارده, فقیه است.

بررسی دیدگاههای مخالف ولایتفقیه
شایان توجه است که اصل ولایت فقیه و اعتقاد به گـستردگی آن, پیـشینه ای بـس دراز و دیـریـنـه دارد و انـدیشه‌ مخالف‌ و یا تردید و اشکال چنان پـیـشـیـنـه ای نـدارد. گـویا بـه نـاسازگاری برخاستن و یا شبهه افکنی دربـاره ولایـت فـقیه بـه گـونه رسمی پس از طرح آن به وسیله فاضل نراقی, پـدیـد‌ آمـده‌ باشد. فاضل نراقی, مساله ولایت فقیه را با روشنگری درباره فـراخـی و گـسـتردگی حوزه آن, در قـالب بـحث مستقل و برجسته فقهی مطرح کــرده و از نـخستین کسانی کـه در بـرابر تـحقیق‌ فاضل‌ نراقی‌, شبهه افکنده و بـه گــونـه رســمـی‌ دلـیـلهای‌ وی‌ را به نقد کشیده, شیخ انصاری است. بـنابراین, به جای پرسـش از نـقطه شروع بحث ولایت فقیه و اطلاق آن, بـاید پـرسـش‌ شـود‌ که‌ از چـه تـاریخی و از سوی چه کسانی ولایت‌ فـقیه‌ و اطـلاق آن در بـوتـه نـقـد گذاشته شده است. اکنون مهم ترین شبهه ها و اشکالهای این گـروه را بـازگو می‌ کنیم‌:

۱اعتبار‌ عصمت و حـضور امـام درتـشکیل حکومت:
شـایـد اشــکـال شـود: دلیلهایی برای‌ ثابت کـردن ولایـت مطلقه فقیه اقامه شـده, پـاره ای از آنـهـا شـرعـی اند, مانند روایات اجماع و پاره ای‌ عقلی‌, مانند‌ دلیـل اقـتضإ, دلیل حسبه و روش عقلانی.

دلیلهای شرعی; یـعنی روایـات و اجماع‌, هـیچ‌ کـدام درخـور استناد و اعتماد نـیـستند, یـا به خاطر ضعف در سند, اشکال در دلایت و یا از‌ هر‌ دو‌ جهت, اجـمـاع نیز در این مساله حجت نـیست.

و امـا دلیلهای عقلی و قاعده‌ قدر‌ متیقن‌, بـیش تـر مـتکی فـرض پذیـرش بایستگی تشکیل حـکومت اسـت.

شاید به این مطلب اشکال‌ شود‌ و گفته‌ شود: احتمال دارد که ضرورت حکومت و اداره جـامـعـه بر آوردن مصالح عـمومی, در صـورتی‌ خـوشایند‌ شارع مقدس اسـت و شارع راضی به تـرک و اهـمال آن نـیست کـه امـام مـعصوم‌, حضور‌ داشته‌ باشد و سرپرستی آن را به عهده بگیرد.

بنابراین, ممکن است ضرورت و بایستگی حکومت و شوون‌ آن‌, بستگی به وجود امـام مـعـصوم و ویژه زمان حضور باشد و در زمان غیبت, بـایستگی‌ اجرای‌ آن‌ بـه دسـت نـیـامـده و روشن نیست, تا نیاز به سرپرست داشته باشد و سـرپـرسـت آن را برابر‌ استدلال‌ عقلی, از باب قدر متیقن, ویژه در فقیه بدانید؟

چـه اشـکـالـی دارد پـدیدار‌ شدن‌ این‌ گونه امور پسـندیده, مـانند اقامه حـدود, جـمـعه و سرپرستی حکومت در خارج, بستگی به وجود و حضور‌ معصوم‌ داشـتـه‌ بـاشـد؟ به گونه ای که اگر معصوم حضور نداشته باشد, پدیداری آنها در‌ خارج‌, خوشایند شارع نباشد.

و اگـر کـسی اشـکال کـند: بستگی داشتن این امور به حضور معصوم, سبب می‌ شـود‌, در طـول دوران غـیـبت, امت اسلامی از آثار و برکتهای اجرای این گـونـه‌ احـکـام‌ محروم بماند. پاسـخ داده مـی شود: مردم‌ و جامعه‌ به‌ سـبب غــیـبـت امام(ع) از برکتهای بسیاری بی‌ بهره‌ مانده اند که محروم بودن از حـکـومـت اسـلامـی نـیـز, از جـمـله آن محرومیتهاست‌. چون‌ این گونه مـحرومیتها ناشی از‌ بی‌ توجهی و کوتاهی‌ خـود‌ مـردم‌ است, با قاعده لطـف و حـکمت, هیچ‌ گونه‌ ناسازگاری ندارد.

گـویا شیخ انصاری, پس از مناقشه در دلیلهای ولایت مطلقه‌ فقیه‌, به این اشکال نظر دارد که‌ می نویسد:

(ان علم‌ الفقیه‌ من الادله جواز تولیه لعدم‌ اناطته‌ بنظر خصوص الامام او نــأبه الخـاص. تولاه مباشره او استنابه ان کان ممن‌ یری‌ الاستنابه فیه.

والا عطله فان‌ کونه‌ معروفا‌ لاینافی اناطته بنظر‌ الامام‌(ع) والحرمان عنه عند فقده‌ کسایر‌ البرکات التی حرمناها بفقده عجل الله فرجه.)

اگر فقیه از دلیـلهای اجـتهادی به دسـت‌ آورد‌ که سرپرستی کارهای پسندیده بـسـتـگـی به‌ نظر‌ شخص امام‌ و یا‌ نماینده‌ ویژه او

نیست و خوشایندی‌ بی قـیـد و شــرطـ دارد,مـی تواند سرپرستی آنها را بر عهده بگیرد, یا به گـونـه‌ مــسـتقیم‌, یـا دیـگری به نیابت از خود‌ بر‌ این‌ کار‌ بر‌ می گمارد, اگـر‌ بـر‌ ایـن نـظر باشد که می شـود ‌ ‌ایـن کارها را به نایب واگذارد. و امـا اگـر چـنین مطلبی‌ را‌ نتوانست‌ از دلیلها به دست آورد, آن کـار‌ را‌ تــعطیل‌ مـی‌ کند‌, هر‌ چند تعطیلی آن, مایه بی بهره شدن جامعه و مردم از بـرکـتـهـای آن کـار خـیر باشد; زیـرا با غیبت امام(ع) ما از برکتهای بسیاری محروم مانده ایم.

از‌ ایـن اشکال پاسخ داده شـده است, از جمله امام خـمینی۱۲۷ و آقـا جواد آملی۱۲۸ از آن پاسخ داده اند.

۱٫ اگـر سـتـمـگـران و دشمنان اهل بیت, سبب غیبت امام زمان شده‌ اند‌, مـردمـان دوره های بعد, بویژه شیعیان و ارادتمندان حضرت که شب و روز بـرای ظـهـور امـام(ع) دعا می کنند, چـه گناهی کرده اند و چه نقشی در غیبت دارند, تا سزاوار این‌ محرومیتها‌ باشند.

۲٫ حـال که خود امام(ع) نمی تواند به طور مستقیم سرپرستی کند و مردم از حـکومت و دولت اسلامی به رهبری آن حجت الهی بـی‌ بـهره‌ اند, آیا باید از راهنمأی‌ و هرگونه‌ فیض و برکت آن وجود مقدس نیز بی بهره بمانند و امـام بـفـرمـاید من شما را به حال خودتان رها می کنم و کسی را برای شـمـا‌ به‌ عنوان نماینده مـعرفی نـمی‌ کنم‌! بی بهرگی از این لطف امام(ع) هیچ برهانی ندارد.۱۲۹

۳٫ راستی اگر در موردی برابر دلیل معتبر ثابت شد که خوشایندی پدیدار شـدن یک حکم و اجرای یک قانون مهم دینی‌ در‌ خـارج, بـستگی به حضور امام و مـبـاشـرت شخص او, یا نأب ویژه او دارد, این را از مواردی خواهیم دانـسـت کـه از اصل کلی: ولایت مطلقه فقیه در اداره شوون حکومت‌, بسان‌ ولایـت پـیـامـبر‌ و امام خارج و استثنإ شده است, مـانند جـهاد ابـتدایی بنابر یک نظریه.

این مـطلبی اسـت کـه امام و دیگران‌ آن را پذیرفته اند.۱۳۰
ولـکن این مطلب, بیش از یک‌ احتمال‌ نیست‌; زیرا در برابر دلیلهای قطعی بـر بـایـسـتگی اجرای کارهای بایسته اجـتماعی و مـصالح عـمومی, به چنین احتمالی توجه‌ ‌‌نمی‌ شود.

بـایـسـتـگـی تــشکیل حـکومت در هر زمان و در هر حال, برای جلوگیری از‌ پـریـشـانـی‌ و آشـفـتگی‌ و درهم ریختگی اجتماع و رواج هرج و مرج و بی عـدالتی و بی قانونی و برقراری امـنیت و حـفظ حـقوق و جان‌ و مال مردم و دلـیـل پـاسـداری از عقأد, ایمان, اخلاق و ارزشهای دیـنی و اسلامی, یک قضیه‌ قطعی عقلی است و ویژگی‌ به‌ زمان و مکانی ندارد.

ایـن گـونه نگرش به مساله رهبری در جـامعه اسـلامی و مـعصوم بودن را شرط رهـبـری دانـستن که در دوران غیبت, پایبند نبودن به ولایت مـطلقه فـقیه در پـی دارد‌, پـیـامدهایی دارد که نمی شود آنها را پذیرفت و به آنها گردن نهاد.

شـمـاری از مـخالفان به شیعیان تهمت زده انـد کـه در فـقه آنان, امر به مـعـروف و نـهی از منکر و اجرای‌ حدود‌ و تشکیل حکومت, بسته بـه وجـود و حـضور معصوم است.۱۳۱

فیض کاشانی, این تهمت را بر نتافته و در پاسخ نوشته است:

(امـر بـه مـعروف و نـهی از مـنکر, مانند دیگر احکام ضروری‌ اسلام‌ در هیچ حـالـی قـابل ترک و واگذاری نیستند و حضور امام عـلیه السـلام در انجام این گونه واجبات ضروری شرط نیست.

این که شماری گفته اند: مـا امـامیه, واجـب بودن امر‌ به‌ معروف و نهی از مـنکر را بسته به حضور و اجازه امام می دانیم, بـهتان بـه شیعه است که مخالفان شیعه, آن را به شیعه بسته اند.)۱۳۲

بـنـابـرایـن, تـشکیل حکومت‌, بـرای‌ اجـرای‌ احـکام الهی و قیام به مصالح‌ عـمـومـی‌ جـامعه‌ بسته به زمان ویژه ای نیست. حق را به حقدار رسـاندن, جــلـوگـیری از ستم و برقراری امنیت و خلاصه اداره جامعه براساس مصالح‌ عـمـومـی‌, بسته‌ به

وجود امـام و مـخصوص زمـان حضور نیست و قیام‌ به‌ آنها در زمـان غـیـبـت واجـب است و سرپرستی جاهل و ستمکار حرام و نسبت بـه ولایــت غـیرفقیه کامل و دارای ویژگیهای بایسته, دست‌ کم‌ شک‌ و شبهه وجود دارد کـه اصل نبود ولایـت, ولایـت او را‌ نفی می کند و در نتیجه جز پذیرش و گردن نهادن به ولایت مطلقه فقیه, راه دیگری وجود ندارد.

۲٫ اشــکال‌ در‌ ویـژه‌ بودن ولایتمطلقه به فقیه:
شماری از فقیهان و صاحب نـظـران, بـا ایـن‌ که‌ حـکومت در زمـان غیبت را پذیرفته و مسأل سیاسی, اجـتـمـاعـی, نظامی و اقـتصادی را بـسان امـور عبادی و اخلاقی‌, جزء‌ بافت‌ حـقـیـقـت دیـن بـرشمرده انـد و در جامعه اسلامی, حاکمیت را تنها از آن‌ قـانـونـها‌ و آیینهای‌ الهی می دانند, با این حـال, بـر این باورند هیچ دلـیـل مــعـتـبـری نـداریم که‌ در‌ زمـان‌ غـیبت, سـرپرستی حکومت ویژه فقیه باشد.

از آیـات و اطـلاق دلیـلها و حکم عقلی استناد می‌ شود‌ که: باید این امور به عنوان یـک واجـب کفایی, برابر معیارهای اسلامی اداره‌ شـود‌. و به‌ اطلاق دلـیلهای ضـرورت حـکومت و اجرای احکام الهی, قیدی زده نـشده کـه سرپرستی حـکـومـت, تـنها‌ در‌ اختیار فقیه است. اداره امور اجتماعی و ساماندهی آنـهـا و آنـچـه بـا حـکومت در پیـوند‌ است‌, در‌ گرو مهارتهاست. و فقاهت فــقـیـه, هــیچ امـتیازی برای او نسبت بـه دیـگران در امر حکومت به‌ وجـود‌ نــمـی آورد. رشـتـه تـخـصـصـی او, هـمان شناخت احکام الهی و استنباط قـانـونـهای شرعی‌ است‌ و بر‌ همان اساس در حـوزه فـتوا و قضإ رای و نظر او حـجـت و مـعـتبر است و امـا اداره جـامعه‌, با‌ هـمه‌ گـستردگیها و حـوزه هـایـی کـه دارد, به مـهارت و فن آوریهای ویژه نیاز دارد‌ و نمی‌ تواند در انحصار فقیه باشد.

آقای اراکی که به این دیـدگاه گـرایش دارد, می نویسد:

(ان‌ حـفـظـ‌ بیضه الاسـلام ودفـع المـفاسد عـن اهـله و حفظ نفوسهم و اعـراضهم وامــوالـهـم, یـتـوقـف عـلی‌ وجود‌ ذی شوکه

کان له ید علی نوع‌ اهل‌ صقع‌ یـتـمـکـنـون اهـل ذلک الصقع فی ظل حـمایته‌ ویـتعیشون‌ فـی فیء کفایته و رئاسته.

والـتـوقف المذکور فی هـذه الاعـصار اعـنی اعـصار الغـیبه لاشـبهه‌ فیه‌ بل فی زمن الحضور ایضا‌ کذلک‌.)۱۳۳

پـاسـداری‌ از‌ کـیـان‌ دیـن, جـلوگیری از تبهکاریها در بین‌ اهل‌ اسلام و نـگـهداری جان و شرف و ثروت مسلمانان, بستگی به رهبری انسان با شرکت‌ و صــاحـب‌ قـدرتی دارد که مردم بتوانند با‌ پشتیبانیهای او و زیر سایه‌ قدرت‌ و ریاست او, به زندگی آرام‌ و سالم‌ خود ادامه دهند.

و این نیاز یک پدیده پرهیز ناپذیر در هر زمان و مکانی‌ است‌.

وی آن گاه با ضـروری‌ خـواندن‌ این‌ مطلب و اشاره به‌ پاره‌ ای از پیامدهای نـاگوار‌ حاکم‌ نبودن چنین فردی و نبود چنین سیستم و حکومتی می نویسد: ومـن الـواضح ایضا ان التکلیف‌ بحفظ‌ بیضه الاسلام واداره امور عیش اهله‌ لایـخـتـص‌ بــه صــنف‌ دون‌ صنف‌ وطأفه دون طأفه بل‌ المکلف به کل من کان قادرا علی ذلک.

و دعـوی اخـتـصـاصه فی زمن الغیبه بحکام الشرع‌ فانهم‌ منصوبون من قـبل الـســلـطـان الاصل و نأبون‌ من‌ جنابه‌. فـهم‌ القـدر‌ المتیقن للتصدی لهذا‌ الامر‌ دون من سواهم.

مـدفـوعـه بـاطـلاق ادله هذه الامور بدون مقید صالح للتقیید لولا القطع بـالـتعمیم. فاذا‌ فرض‌ قصور‌ ید الحکام وعدم تمکنهم مـن الخـروج عن‌ عهده‌ هـذا‌ الامــر‌ ووجــد‌ فـی‌ غـیـرهم من له استطاعه وعده وعده یتمکن بها من الخروج عن عهده ذلک. فلا مانع من تعین هذا التکلیف علیه.)۱۳۴

بـسیار روشن است که وظیفه حفظ‌ کیان اسلام و اداره امور زندگی اجـتماعی مــسلمانان, تنها ویژه گروهی نیست, بلکه هر

انسان توانایی دارای چنین وظیفه ای است.

اگـر کـسـی ادعا کند: برای سرپرستی این امور, تنها حاکمان‌ شرع‌; یعنی فـقـیـهان کامل و دارای ویژگیهای بایسته, شایستگی دارند,بـه ایـن دلیل کــه آنـان از سـوی امـام(ع) بـر ایـن مقام گمارده شده اند و نماینده امـام(ع) بـه شـمـار مـی روند و تنها‌ ولایـت‌ و حکومت آنها مورد خشنودی شـارع اسـت و نـسـبت به حاکمیت دیگران شـک و تـردید اسـت, این ادعا, به هـیـچ روی پذیرفته نیست. اطلاق دلیلها, اجرای‌ اینها‌ را می طلبد و هیچ دلیلی‌ نیست‌ که سـرپرست ‌ ‌ایـن امور, باید شخص فقیه باشد.

بـنـابراین, اگر فقیه دسترسی به حکومت نداشته بـاشد تـوان اداره جـامعه را نـداشـتـه بـاشد کسی که‌ دارای‌ توان و نیروی کافی برای‌ حکومت‌ است, سرپرستی امور را به عـهده می گیرد.

بـا تـوجـه بـه این که شبهه های همانند این نظریه امـروز با عنوانهای گـونـاگون, در جـامعه مـا مطرح می شود, از خواننده‌ محترم‌ تقاضا می شود حـوصـلـه بـیـش تری در دنبال کردن مطلب به خرج دهد, تا حقیقت در این مساله بسیار با اهمیت بیش تر و بهتر روشن شود.

آقای اراکـی در ادامه‌ بحث‌ می نویسد‌:

(نـعـم مـا کان شانا للفقیه الجامع للشرأط هو اجرإ الحدود والافتإ والقضإ والولایه علی الغیب والقصر.

وایـن‌ ذلـک مـن تصدی حفظ ثغور المسلمین عن تعدی ایدی الفسقه والکـفره‌ وادارهـ‌ امـر‌ مـعاشهم و حفظ حوزتهم و رفع ایدی الکفره عن رووسهم.)۱۳۵

بـلـه آنـچـه در شـان و حوزه رسالت فقیه دارای ‌‌ویژگیهای‌ بایسته است, عـبـارت اسـت از: اجـرای حدود بیان احکام الهی با دادن

فتوا‌ و داوری‌ بـیـن‌ مــردم و ســرپـرسـتـی اموال ناپدید شدگان و کودکان بی سرپرست و دیـوانـگان. ولکن این مقدار از اختیارها و ولایت‌ کجا و عهده داری حفظ مـرزهـا از دسـت انـدازی دشـمنان و اداره امور زندگی اجتماعی‌ مردم و برقراری امنیت و جلوگیری‌ از‌ تجاوز دشمنان کـجا.

نـقد نظریه رد ویژه بودن ولایتمطلقه به فقیه
چـکـیده استدلال بر ویژه نبودن ولایت مطلقه به فقیه این شد که از اطلاق دلـیـلـهای اجرای احکام الهی بایستگی اداره‌ امور جامعه بر مـی آیـد کـه بـایـد ایـن امـور اداره و اجـرا شــود و ســرپـرسـت امـور, باید برابر مـعـیارهای شرعی رفتار کند و این یک واجب کفایی است که هر فرد توانا و شـایـسته ای‌ می‌ تواند به آن قـیام کـند و دلیـل معتبری که بتواند این اطـلاقـهـا را به شخص فـقیه قـید بزند, وجود ندارد. بنابراین, هر کس با داشتن شایستگیهای بایسته می تواند عهده دار‌ امور‌ اجتماعی شود.

پاسخ به اسـتدلال
۱٫ تـمسک و اسـتدلال به اطلاق یک دلیل, بستگی دارد بر فراهم بودن مقدمات حــکـمـت و یـکـی از مقدمات آن است که در مساله قدر متیقن نباشد‌ و با‌ وجود قدر متیقن, تمسک به اطلاق ناتمام است.

۲٫ حـکومت, یـعنی نـقش آفرینی در شوون زندگی فردی و اجتماعی مردم, حکمی اسـت بـرخلاف اصل. در حـکم بـر خلاف اصل, تنها به‌ یقینها‌ و آنچه‌ به یقین دانـسـتـه شـده, بـسنده‌ می‌ شود‌. در مقوله حکومت کـه خـلاف اصـل است, حال قـلـمـرو آن تـا کجاست و مورد آن چیست و شخص حاکم باید چه ویـژگیهایی داشــتـه‌ بــاشـد‌, به‌ آنچه به یقین می دانیم, بسنده می کنیم‌ و نسبت‌ به فـرد, مـقـدار و مـورد شـک, هـمان اصل اولی ملاک و میزان است و تنها کسی کـه بـرابـر همه ملاکه

و دیدگاهها, یقین‌ به‌ خـشنودی‌ شـارع مقدس درباره رهـبـری و حـاکمیت او داریم, فقیه کامل است‌ و در غیر مورد فقیه, اصل ولایـت نـداشتن کـسی بر کسی, جاری می شود.

۳٫ اقـای اراکـی بـرابر سخنی که‌ از‌ وی‌ نقل شد, حـوزه ولایـت فقیه را از افـتـإ و قـضـإ, و به پاره‌ ای‌ از امور حسبه, مانند: ولایت بر غیب و قــصـر, گــسـترش داده اسـت. حال پرسش ما این است‌ که‌ به‌ کدام قید معتبر لـفـظـی اطـلاق دلیلها را, قید زده و ایـن امـور را‌ به‌ فقیه‌ ویژه ساخته است.

آیـا جز مذاق شریعت, ضرورت فقیه و قـاعده عـقلی قـدر متیقن, دلیل‌ دیگری‌ دارد؟

بـنـابـرایـن‌, هـمان دلیلی که ولایت بر امور بایسته ای مانند سرپرستی امـوال کــودکـان بــی ســرپرست‌ و دیوانگان‌ و… را به فقیه ویژه ساخته اسـت, ولایـت بـر امور اجتماعی و اداره جامعه را‌ نـیز‌ بـه‌ فقیه ویژه می سـازد و در نـتـیجه, ولایت را تنها در حوزه اختیار فقیه در‌ می‌ آورد و مـخـصوص به وی می گرداند. در پاره ای از بـحثهای پیـشین یاد‌ آور‌ شدیم‌: شماری از فقیهان, دلیل منحصر بودن مقام قضإ را به فقیه دارای تـمامی ویــژگـیـهـای بـایسته‌ و مجتهد‌ مطلق (بنابر اعتبار اجتهاد مـطلق) هـمین قـاعده عقلی قدر متیقن می دانند‌.

۴٫ از‌ عـبـارت‌ آقــای اراکـی استفاده می شود: این روش تفکر و طرز نگرش نـاشـی از رویدادها و بود و هست‌ خارجی‌ اسـت‌, ایـشان همانند شماری دیگر از فـقیهان, گـویا شـوکت و قدرت اجـتماعی را بـرای‌ فـقیه‌ قابل دسترسی نمی دیده اند و هـر چـند در اشکال اصل قاعده قدر متیقن را برای فقیه‌ انکار‌ مـی کـنـد و آن را خلاف اطـلاق دلیـلها می داند, لکن در هنگام‌ پاسخ‌ گـویی اشکال, مدعا را تجربی نـمی رسـاند‌; زیرا‌ می‌ نویسد:

(… فـاذا فــرض قـصور ید الحکام و عدم‌ تمکنهم‌ من الخروج عن عهده هذا الامـر و وجـد فـی غــیـرهـم مــن له استطاعه و عده‌ و عده‌ یتمکن بـها مـن الخـروج عن‌ عهده‌ ذلک فـلا‌ مـانع‌ من‌ تعین

هذا التـکلیف عـلیه.)۱۳۶

هـرگـاه‌ فـرض‌ چنین باشد که دست حکام (فقیهان) از حکومت کوتاه باشد و نـتـوانند از‌ عهده‌ اداره حـکومت بـرآیند و در میان غیر‌ آنان, کسی پیدا شــود‌ کــه‌ از قـدرت و تــوانـایـی اداره جـامعه‌ بـرخوردار‌ باشد, اشکال و بازدارنده ای نـیست که مسوولیت اداره حکومت بر عهده او باشد‌.

و ایـن‌ مـطـلـب ایشان, امر خدشه ناپذیر‌ و روشنی‌ است‌; زیـرا اعـتقاد به‌ ویـژگـی‌ ولایـت و اداره حـکـومت به‌ فـقیه‌ در انـگاره ای اسـت کـه زمـینه و تـوان انـجـام ایــن مــسوولیت برای فقیه فراهم باشد‌ و در‌ انگاره نبود چـنین زمینه و توانی موضوع‌ بحث‌ عوض می‌ شود‌ و مساله‌ ولایـت مـومنان عـادل و مانند‌ آن مطرح می شود.

۳٫ دیدگاه نظارت:
از شـبهه هـای مـطرح در مـقوله ولایـت مـطلقه فقیه‌, نظریه‌ نـظـارت فـقـیـه به جای ولایت است‌. این‌ دیدگاه‌, با‌ اعتقاد‌ به بایستگی تـشـکیل‌ حکومت‌ و اداره شوون اجتماعی به حکم عقل, مذاق شریعت و ضرورت فقه, بر ایـن باور است که: نقش‌ فقیه‌ در‌ مجموعه نظام اسلامی نقش نظارتی اسـت. فـقـیه‌, باید‌ بر‌ حسن‌ اجرای‌ امور‌ و سیاستگذاریهای کلان اجتماعی, نـظـارت داشـتـه بـاشـد تـا از چـارچـوب معیارهای شرعی خارج نباشد و ســرپـرسـتـان حــکـومت و اجراکنندگان, برخلاف آیینها و احکام شرعی عمل نـکـنند. و اما درحوزه اجرا و سیاستگذاری, فقیه‌ حق دست یازی و دخالت ندارد. بنابراین, ولایت فقیه به معنای نظارت است, نه تصرف و دخالت.

جـهت روشـنگری دقـیق این دیدگاه, نخست باید احتمالها و گمان بریهای آن مـطرح شود. آیا هدف‌ از‌ نظارت, برداشتن اصل ولایت از فقیه و ثابت کردن آن برای غیر فقیه است؟ یا هـدف, رد ویـژه بودن ولایت در فقیه است: یـعنی تــشـکـیـل

حکومت و اداره امور اجتماعی و اجرای احکام‌ الهی‌, به عنوان واجـب کفایی مطرح است و نباید آن را به بوته فراموشی سپرد و از کنار آن گـذشـت و انـجـام این مهم همان گـونه کـه‌ از‌ سوی فقیه ممکن اسـت, از‌ ســوی‌ غـیـر فقیه نیز ممکن است. و یا آن که هدف جداسازی حوزه مسوولیت فقیه از قلمروکاری حاکمان و مجریان است؟

یـعـنـی وظـیـفه فقیه, تنها بیان احکام, راهنمایی‌ و ارشاد‌, دست بالا, انـتـقـاد بـه‌ عـمـلکرد‌ دست انـدرکاران اجـرایی و حکومتی است و اما در دایـره امـور حـکومتی و سیاستگذاری و اجرا, حق دخالت ندارد. اگر هدف انـگـاره نـخست است; یعنی برداشتن ولایت از فقیه و گذاشتن آن به عهده غـیـر‌ فـقیه‌, بسیار روشن است که ایـن احـتمال, برتری دادن چـیزی است که بـرتـری ندارد (ترجیح بلامرجح) بلکه برتری دادن چیزی که برتری ندارد, بـر چـیـزی که برتری دارد؟ زیـرا هیچ کس ادعا‌ نکرده‌ و اگر هدف‌ انگاره دوم اسـت; یـعـنی رد ویژه بـودن ولایـت در فـقیه و اعتقاد به یکسان بودن فـقـیـه و غیر فقیه‌ در سرپرستی حکومت, پاسخ این شبهه در نقد دیدگاه: ویـژه نـبـودن‌ ولایــت‌ ‌ ‌فـقیه‌, به شرح بیان و ثابت شد که برابر اصل اولی ولایـت نـداشـتـن کسی بر کـسی از یـک سـو‌ و ‌‌قاعده‌ عقلی قدر متیقن از سوی دیگر, عبارت است از منحصر بودن ولایت مطلقه‌ به‌ فقیه‌.

و اگــر هدف انگاره سوم است; یعنی فقیه ولایت دارد; اما حق پاپی شدن و دسـت بـه‌ کــار شـدن را در حوزه اجرإ نـدارد و تـنها نظارت و کنترل می کند.

در‌ اینجا, این پرسش پیش‌ می‌ آید: اگر فقیه ارشاد و راهنمایی کرد و در جـاهـایـی بـه خـرده گـیـری و انـتـقـاد پرداخت ولکن هیات حاکمه, به راهـنـماییها, خرده گیریها و یادآوریهای وی, توجهی نـکرد و ترتیب اثر نـداد, آیـا فـقـیه به رسالت‌ وظیفه خود عمل کرده است و دیگر رسالت و وظـیفه ای ندارد, یا آن که در صورت نافرمانی کارگزاران و نگه نداشتن مـعـیـارهای شرعی و قانونی, فقیه وظیفه دارد دست به کـار شـود و برابر مـعـیـارهـا‌ و تـرازها‌ به برکناری خودسران و

نافرمانان و اگر بایسته بـود, بـه برچیدن نهاد و یا سازمانهای نافرمان و کژ راهه رونده, دست یـازد و نـیروی شایسته دیگری را جایگزین و سازماندهی جدیدی را سامان دهد.

انــگـاره نــخـست‌, به‌ معنای تن دادن به پیامدهای ناگوار فراوانی چون:

رواج ظـلـم, بی عدالتی, حق کشی و سرانجام ناامنی اجتماعی و هرج ومرج است که با هدف ناسازگاری دارد.

و انـگـاره دوم, پایبندی به‌ ولایت‌ فقیه اسـت; زیـرا معنای ولایت فقیه آن نـیـسـت کـه شخص فقیه ناگزیر باید به گونه مستقیم و بی میانجی اداره هـمـه امـور را بـر عـهـده گیرد. ولایت به این معنی‌, نه‌ لازم‌ است و نه مـمـکن. فـقیه بـرابر‌ مـوضوع‌ شناسی‌ و شناخت مصلحت و بازشناسی مـصلحت اهـم از مـهم, هر جا صلاح دید خود سرپرستی را برعهده می گیرد و هر جا مصلحت دیـد‌, اداره‌ امور‌ را به دیگران وامی گذارد,با حـفظ حـق‌ نـظارت‌. مشروعیت هـر مـدیـریت و نهاد اجتماعی و سیاسی در جامعه اسـلامی بـازگشت به ولایت فـقـیـه می کند. و اگر در سخنان امام‌ خمینی‌ و مساله‌ نظارت فقیه مطرح شـده اسـت, به معنای رد ولایت فـقیه‌ و حـق نـداشتن دخالت در امور اجرایی و… نیست, همان گونه که شماری پنداشته انـد.

آنان نظارت را از شوون‌ ولایت‌ می‌ دانند. بنابراین, دیدگاه نظارت فقیه, بـه معنایی که بیان شد, رویارو‌ و ناسازگار‌ بـا نـظریه ولایـت فقیه نیست.

در هـر حـال, ثـابـت کـردن ولایت فقیه و پایبندی به آن و تـفسیر‌ آنـ‌ به‌ نـظـارت و هـرگـونـه دسـت یـازی و دخـالـت, انکار ولایت فقیه است. با پـیـامدهای غیر‌ درخور‌ پذیرش‌. بـاور بـه نـظارت در هنگامهایی و در حال و روز و پـذیـرش دخـالت در صورت بایسته بودن‌, همان‌ پذیرش‌ ولایت است. در نــتـیجه, دیـدگاه نـظارت حقیه, بنا به تفسیر خاصی که بعضی از‌ آن‌ اراده می کنند, هیچ پایه و مبنای عـلمی درخـور پذیـرشی ندارد.

. مـحدود بودن تواناییهای‌ فقیه‌:
از‌ شکالهایی که به ولایت مطلقه فقیه گـرفته شده, آن اسـت کـه: حکومت و اداره جامعه‌ با‌ میدان بسیارگسترده و بـازی که دارد جز با برخورداری از تواناییها و فن آوریـهای بـسیار‌, در‌ زاویـه‌ های گوناگون اجتماعی, نه پیاده شدنی است و نه درخور دسترسی.

اداره امـور فـرهـنـگـی, سـیـاسی, اقـتصادی‌, نـظامی‌ تسلیحاتی, بهداشتی درمـانـی, شناسأی عوامل بازدارنده مانند: فقر, بی کاری, گرانی, هرج‌ ومـرج‌ و… و مـبارزه‌ بـرنده و همه سویه با آن, نیازمند نیروهای کارآمد و فن آور است.

سـازمـانـدهـی شـرکتها, سازمانها, نهادها‌, صنایع‌ و مهار‌ تـورم, کـنترل واردات و صـادرات, پـیـونـد هـا و گـسستهای بین المللی در زمینه های‌ گـونـاگـون‌: سـیـاسی, فرهنگی, تـجاری و صـدها پدیـده مهم اجتماعی دیگر, تـنـها بازداشتن دانشها و تجربه های ویژه و فن آوریهای‌ بالای‌ انسانی, ممکن اسـت.

روشــن اسـت که فقیه با همه فقاهت و آگاهیهای اسلامی‌ و دینی‌, نمی تواند در هـمـه رشــتـه هـای یاد‌ شده‌, دانش‌ کافی و تجربه لازم را داشته باشد. آشـنـایـی‌ و اداره‌ ایـن گونه امور از عهده فقیه خارج اسـت, بـنابراین, چـگـونه می توان به‌ ولایت‌ مطلقه فقیه و رهبری اجتماعی او‌ در‌ همه عرصه‌ هـا‌ پایـبند‌ شد؟

فـقـیـه از آن جـهت که فقیه‌ است‌ و دارای توانایی اسـتنباط و آشـنای بـا مـبانی اسلام, در دایره تخصص خود اگر‌ رایـ‌ و نـظری داد حجت است; از این‌ روی درحـوزه فـتوا و قضإ‌, ولایت‌ از آن فقیه است و اما‌ در‌ دیگر زمینه هـا, او تـخصصی ندارد تا ولایت داشته بـاشد.۱۳۷

از ایــن‌ روی‌ شــماری از صـاحب نـظران حکومت‌ مومن‌ کارآمد‌ و انسان شایسته را‌ مــطـرح‌ و پیـشنهاد کرده اند. به‌ این‌ دیدگاه, اشکالهای بسیاری وارد است, از جمله:

۱٫ باید توجه داشـت فـقیهی ولایت مطلقه دارد‌ و می‌ تواند رهبری جـامعه را بـه عهده‌ بگیرد‌ کـه دارایـ‌ همه‌ ویژگیهای‌ بایسته است. یـعنی او‌ افـزون بر بـرخـورداری از فقاهت و عدالت, دارای بینش دقیق سیاسی اجتماعی, آگاه به نیاز زمان‌ و مـکان‌, مـدیر و مدبر و… است. ادعا این اسـت‌ کـه‌ بـا‌ فرض‌ وجـود‌ چـنین فـقیهی, ولایت‌ و رهبری‌ جامعه, تـنها زیـبنده و شایسته اوست و امـا اگـر چـنـیـن فـقـیـهی وجود نداشته باشد و یا به هر دلیل‌ زمـینه‌ حــکـمـرانی‌ و رهبری او فراهم نباشد, از آن جهت‌ که‌ تـشکیل‌ حـکومت‌ پرهیز‌ نــاپـذیـر‌ اسـت و بـاید کسی سرپرست آن شود, نـوبت به عدول مومنان, یعنی دیـدگـاه مـومن کارآمد می رسد. واین مطلبی است بی گفت وگـو کـه در فقه مـورد پـذیـرش‌ قـرار گرفته و حـرف تـازه ای نـیست. ولکـن بـاید دقت کردکه ولایــت مــومن کارآمد, با فرض نبود فقیه کامل و دارای ویژگیهای بایسته است.

وشاید این گونه شبهه ها, ناشی از بـی‌ دقـتی‌ در پیـرامون مساله باشد. در کـلام شماری از شارحان مدقق مـکاسب نـیز, ایـن اشـتباه بـه چـشم می خورد. و ولایـت عـدول مـومنین, در عرض و ردیف ولایت فقیه پنداشته شده و از‌ اصل‌ اولی ولایت نداشتن کسی بر کسی غافل مانده اند.۱۳۸

بـا تـوجه به اصل ولایت نداشتن کـسی بر کسی, تنها کسی از این‌ اصل‌ خارج شـده اسـت که دلیل‌ قطعی‌ بر ولایت او قأم شده باشد. و تنها کسی که به حکم دلیل قطعی عقلی از باب قدر متیقن, از اصل ولایـت نـداشتن کسی برکسی‌ خـارج‌ شـده, فـقـیـه کامل و دارای‌ ویژگیهای‌ بایسته است. با وجود او, ولایت هیچ کس پذیرفته نیست, مگر با اجازه او.

۲٫ اگـر مراد از شایستگی و مدیریت رهبری آن باشد که رهبر جـامعه بـاید در هـمه رشته ها‌ صاحب‌ نظر و دارای مهارتهای بالا باشد و حتی در مسأل اقـتـصادی, راه و ترابری راهنمایی و رانندگی, مهندسی و شهرسازی, آب, بـرق, گـاز, نفت, پتروشیمی, صنعت هواپیماسازی,تـسلیحات و… سـخنی است به دور از خرد و از‌ سر‌ نـاآگاهی و نـاآشنایی‌ به مسأل حکومتی.

روشـن اسـت که در هیچ جای دنیا چنین رهبری وجود ندارد و در هیچ نظام‌ سـیـاسـی, مـهـارت و فن آوری در همه رشته ها, از ویژگیهای رهبران‌ بـه‌ شـمار‌ نیامده است.

و رهـبـری مــورد پـیـشنهاد این دیدگاه نیز, هیچ گاه نمی تواند در همه رشـتـه هـا, صـاحـب ‌‌نظر‌ و دارای تخصص باشد. آنچه شرط رهبری یک جامعه شـمـرده مـی شود, توانایی مدیریت‌ و سازماندهی‌ و اداره‌ حکومت و جامعه اسـت. در هــیـچ حــکـومـتـی و سیستم سیاسی در دنیا, مدیریت به مباشرت مستقیم اداره‌ امور تفسیر نشده است.

مدیریت; یعنی توانایی اداره, آشنای به مسأل, دانش تحلیل‌ دقیق مسأل سـیـاسـی, آگـاه‌ بـه‌ نـیـازهای زمان, آشنایی با آفـتها و خـطرها و راه رویـارویـی بــا آنـهـا, دشـمـن شناسی, برخوردار از بینش بالای سیاسی, اجتماعی و حکومتی.

تـوانـایـی سـازمـاندهی, بسیج نیروها, به کارگیری انسانهای خـلاق و… رهـبـری بـرخـوردار از مـدیـریـت‌ و توانهای لازم, می تواند دستگاههای اداری, سـیـاسـی, قـضـایـی, قانونی و اجـرأی را بـا روشـهای سنجیده به نـیـروهای شایسته و کارآمد و با تجربه و دانش, واگذارد و خود نیز با اشـراف و نـظارت دقیق مستقیم و یـا ‌ ‌غـیر‌ مستقیم‌, همه چیز را به بهترین وجـه, زیـر کنترل داشته باشد. در صورت لزوم و صلاح دیـد, بـا اسـتناد از شـور بـا کـارشناسان سازمانی را براندازد و نیرویی را از کار برکنار کـنـد‌, سـازمـانـهای‌ جدیدی را پی بریزد و در هدایت و رهبری جـامعه از نیروهای میلیونی مردمی بهنگام نیاز, استفاده کند و…. بـی گمان, فقیه می تواند از چـنین مدیریتی برخوردار باشد و فـرض مـساله و موضوع‌ بحث‌ در ولایت مطلقه فقیه چنین فردی است.

خلاصه سخن
دیـریـنـگی و دراز پیشنگی ولایت فقیه و در جاهایی ریشه دار بودن ولایت مـطـلقه

فقیه, از لابه لای کتابها و متنهای کهن و دیرین‌ سال‌ فقهی‌ شیعه به دست مـی آید‌.

بـحـث‌ و گـفـت‌ وگو درباره نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه دارای تمامی ویـژگیها, در عصر غیبت و برخورداری او از همه وظیفه ها و اختیارهایی کـه‌ پـیـامـبـر‌ و امـام‌(ع) در رهـبـری دیـنـی و سیاسی جامعه از آنها بـرخوردارند‌, از‌ گزاره هایی اسـت کـه هماره در فقه مطرح بوده ولکن این مساله مهم و حیاتی در طول تاریخ دو نقطه‌ عطف‌ بزرگ‌ دارد:

نخست در سالهای پایانی سلطنت قاجاریان که به دست‌ فقیه توانا, ملااحمد فـاضل نراقی به عنوان یـک بـحث مستقل علمی و فقهی, مورد بررسی و تحقیق قـرار گـرفـت و او‌ در‌ عـأـده‌ ۵۴ از کتاب ارزشمند عوأد, ولایت مطلقه فـقـیه را به گونه‌ روشن‌ و با تکیه بر دلیلهای ویژه, استوار کرد و پس از ایـشان, بحث و بررسیها بـه مـوافقت و مخالفت مساله‌, روز‌ به‌ روز, او بـه فـزونـی گـذاشـت, شـیـخ انصاری, شاید نخستین کسی باشد که‌ درباره‌ دلیلهای‌ روایتی ولایت مطلقه فقیه القای شک کرده است.

و بار دیگر در این روزگار است‌ کـه‌ اصـل‌ ولایـت مطلقه فقیه, به همت والا و پـشـتکار سـتودنی حـضرت امام خمینی افزون بر استوار‌ ساختن‌ مبانی علمی و فـقـهـی آن, بـه عنوان یک نظام سیاسی و اجتماعی نهادینه شد و به‌ طور‌ عملی‌ و رسـمی مـدیریت سـیاسی جامعه را به دست گرفت.

در مـسـالـه ولایـت مـطلقه فـقیه, دو‌ دیـدگاه‌ مهم وجود دارد: پذیرفتن و نپذیرفتن.

۱٫ گـروهی که آن را پذیرفته اند, برای استوار‌ سازی‌ مبانی‌ علمی آن از راه و روشهای گوناگونی بهره برده اند کـه مـهم تـرین و اساسی ترین آنها‌ عـبـارت‌ اسـت از: روایـات, اجـماع, حسبه و دلیل عـقل. به نظر ما, مهم تـریـن‌ دلـیـل‌ برای‌ ولایت مطلقه فقیه, همان روش عقلی است که به چندین گونه در خـور بـیان اسـت‌: دلیل‌ اقتضإ‌ دلیل حسبه و روش عقلانی.

۲٫ گـروهی که آن را نپذیرفته اند, مهم تـرین‌ تـلاش‌ آنان, سست کردن

پایه هـای دلـیـلـهایی است که بر ولایت مطلقه اقامه شده و از این راه‌ و بـا‌ اســتـفـاده از اصــل ولایـت نداشتن کسی بر کسی, ولایت مطلقه را رد‌ کرده‌ اند.

ولـکن در مقاله ثـابت شـد کـه‌ نظر‌ مخالفان‌ بیش تر, به دلیل روایی مساله اسـت‌ و دربـاره‌ روشـهـای دیگر, بویژه عـقل, بـحث نـکرده اند, تا نظر به پـذیـرش در رد‌ آن‌ بـدهـنـد و شیخ انصاری, که نظر‌ مخالف‌ دارد, نظر‌ بـه‌ روایــات‌ دارد, آن هـم بـه عنوان یک‌ نظریه‌ اجتهادی که می نویسد: ثابت کـردن ولایـت مــطـلقه فـقیه از راه روایـات‌ مورد‌ نظر, دشوار است. و این مـقدار از‌ بحث, هیچ گونه دلالتی‌ بر‌ انکار اصل ولایـت مـطلقه ندارد‌; زیرا‌ مـمـکن است فقیهی دلالت همین روایات را بر حسب اجتهاد خود تمام بـداند‌ و یــا‌ از راهــهای دیگری برای ثابت‌ کردن‌ مساله‌ استدلال کند, همان‌ گونه‌ کـه امـام خـمـیـنی, نخست‌ به‌ عـقل, بـا مقدماتی که مطرح شد, استدلال می جوید و آن گاه به راههای دیگر‌ مـی‌ پردازد.

گـروهی از کـسانی که در‌ روزگار‌ ما به‌ مخالفت‌ با‌ مساله برخاسته اند هیچ‌ دلـیـل درخـور پذیرشی بر رد آن اقـامه نـکرده انـد. تنها یک سلسله شک و شـبهه هایی‌ در‌ افکنده اند که هیچ کدام در‌ رد‌ اصـل‌ ولایـت‌ مطلقه‌ کاربردی نـدارنـد, بـلـکه‌ بیش‌ تر بازگشت به منحصر نبودن آن در فقیه دارند که این شبهه هـا مـطرح و نقد شدند‌.

بـاری‌ بـه‌ نـظر ما, اگر فقیه کامل و دارای تمامی‌ ویژگیها‌ وجـود‌ داشـته‌ بـاشـد‌, ولایـت‌ مـطلقه ویژه اوست. و جور حـکومت در عـصر غـیبت و بایستگی اداره امـور اجـتـمـاعی برابر معیارها و ترازهای اسـلامی و بـا توجه به اصـل پـذیـرفته شده عقلی و شرعی: ولایت نداشتن کسی‌ بر کسی بـه حـکم عقل قـطـعـی ایـن مـساله یـک مـساله روشن و بـی گـفت وگـو اسلامی و شرعی است و چـنـانـکـه از نـوشته هـای امـام استفاده می شود, مساله ولایت فقیه, با توجه‌ به‌ اطراف و مقدمات آن, یـک مـقوله انکار ناپذیر است.

پی نوشتها:
۱٫(المقـنعه), شـیخ مفید, انتشارات اسلامی, وابـسته بـه جامعه مدرسین قم.

۲٫ همان/۸۱۱٫

۳٫ هـمان/۶۷۵۶۷۶٫

۴٫ هـمان/۲۵۲٫

۵٫ همان.

۶٫ (جـواهـرالـکـلام),شـیخ‌ محمد‌ حسن نجفی, ج۱۵/۴۲۱۴۲۲, دار احیإ التراثالعربی, بیروت.

۷٫ (شرح اللمعه الدمشقیه), شـهید ثـانی, ج۱/۱۷۳, با حواشی بسیار.

۸٫ (الـنـهـایـه فــی مـجرد الفـقه والفتاوی), شیخ‌ طـوسی‌/۳۰۱, دارالکـتاب العربی, بیروت.

۹٫ (شرح‌ جـمل‌ العـلم والعمل), قاضی ابن براج, مقدمه و تصحیح مدیر کاظم نشانه چی/۲۷۰, انتشارات دانشگاه مشهد.

۱۰٫ (المـراسم فـی الفقه الامامی), سلار/۲۶۱, منشورات الحرمین‌.

۱۱‌. الـوســیـلـه الی نـیل الفضیله‌), ابـن‌ حـمزه/۲۰۹, کـتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

۱۲٫ (رسـأل المحقق الکرکی) ج۱/۱۴۲, کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

۱۳٫ (مجمع الفأده والبرهان), محقق اردبیلی, ج۱۲/۱۸٫

۱۴٫ (کـشـف الـغـطـإ عـن وجــه‌ مـبهمات‌ شریعه الغرإ), شیخ جعفر کاشف الغـطإ/۳۹۴, ۴۱۹۴۲۰, انـتشارات اسـلامی, قـم.

۱۵٫ (جــواهـر الـکـلام), ج۱۵/۴۲۵ و دیگر جـلدها کـه در پاورقی شماره ۲۳ یادآوری شده است.

۱۶٫ (عـوأـد الایـام), مـلا‌ احـمـد‌ فـاضـل نراقی‌, عأده ۵۴/۵۲۹, مرکز انتشارات دفتر تـبلیغات اسـلامی, قـم.

۱۷٫ (المکاسب), شیخ مرتضی انصاری/۱۵۳, چاپ تبریز‌.

۱۸٫ (الـخـراجیات) در بـردارنده رسـاله هـای: مـحقق کـرکی, اردبیلی, قطیفی و شیبانی‌, انتشارات‌ اسلامی‌, قم.

۱۹٫ (رسأل) محقق کرکی, ج۱/۱۴۲٫

۲۰٫ (کشف الغطإ)/۳۹۲٫

۲۱٫ (عوأد الایام)/۵۲۹٫

۲۲٫ (الـعـناوین), سید ‌‌میرعبدالفتاح‌ حسینی مراغی, ج۲/۵۶۲, عنوان ۷۴, انتشارات اسلامی, قم.

۲۳٫ (جــواهــر الــکــلام), ج۱۶/۱۸۰‌, ۱۷۸‌, ۳۵۷‌, ۳۵۹, ۳۶۰, ۳۹۴, ;۴۲۰ ج;۲۲/۳۳۴ ج۳۲/۲۹۵ ـ ;۲۹۱ ج۳۳/۳۱۵;۳۱۶ ج۳۹/۲۶۲;۲۶۳‌ ج;۱۵/۴۲۵ ج۲۱/۱۲۷, ۳۹۴;۳۹۷ ج۴۰/۴۸ ـ ۶۲٫

۲۴٫ (المکاسب) شیخ انـصاری‌/۱۵۳٫

۲۵٫ (بلغه الفقیه‌), سید‌ محمد آل بحرالعلوم, ج۳/۲۲۱٫

۲۶٫ حـاشیه بر مکاسب آخوند خراسانی/۹۲, وزارت ارشاد; (منیه الطالب), تـقـریرات درسی میرزای نأینی, گردآورده شیخ موسی خوانساری, ج;۱/۳۲۵ (الـمـکاسب والبیع), تقریرات درسی میرزای نأینی, گردآورده‌ شیخ مـحمد تـقی آملی, ج۲/۳۳۲, انتشارات اسلامی; (فقه الامامیه), محمد رشتی; حاشیه شیخ محمد حسین اصفهانی, ج۱/۲۱۲٫

۲۷٫ (کشف الاسرار), امام خمینی/۱۸۶, ۲۲۳, ۲۳۲٫

۲۸٫ (کتاب البیع), امام خمینی, ج۲/۴۵۹‌.

۲۹‌.. (الـمکاسب), شیخ انصاری;/۱۵۳ (کشف الغطإ);/۳۷ (الرسأل), امام خمینی, رسـاله اجـتهاد و تقلید, ج۲/۱۰۰۱۰۱٫

۳۰٫ (فرأد الاصول), شیخ انصاری, حجیت ظن/۴۹, انتشارات اسلامی.

۳۱٫ (الـمـکـاسـب), شـیـخ انصاری;/۱۵۳ (الرسأل‌), امام‌ خمینی, رساله الاجـتـهـاد والـتقلید, ج;۲/۱۰۰ ج;۱/۱۰۵ (اسلام و مقتضیات زمان), شهید مـطهری, ج;۱/۹۵ (امـامت ورهبری), شهید مطهری /۴۷٫

۳۲٫ (المکاسب), شـیخ انـصاری/۱۵۳٫

۳۳٫ سوره (احزاب), آیه۶٫

۳۴٫ همان, آیه‌ ۳۶‌.

۳۵٫ سوره (نور), آیه ۶۳٫

۳۶٫ سوره (نسإ), آیه ۵۹٫

۳۷٫ سوره (مأده), آیه۵۵٫

۳۸٫ (وسـأـل الشیعه), شیخ حر عاملی, ج۱۷/۵۵۱, باب ۳, ج۱۴, از ابواب ولإ ضمان‌ جریره‌, دار‌ احـیإ التـراث العربی, بیروت.

۳۹‌. (الغدیر‌) عـلامه‌ شـیخ حسین امینی, ج۱/۱۴, ۱۵۸, بیروت.

۴۰٫ (وسأل الشیعه), ج۱۸٫

۴۱٫ (المکاسب), شیخ انصاری/۱۵۳٫

۴۲٫ همان.

۴۳٫ همان.

۴۴٫ (الرسأل‌), امام‌ خمینی‌, ج۲/۹۴۹۹٫

۴۵٫ مـجله (فقه) شماره ۱, مقاله ولایت فقیه‌ از‌ دیدگاه شیخ انصاری/۲۶, ;۳۳ مجله (حوزه), شماره ۸۵۸۶/۲۲٫

۴۶٫ آقـای خـوئـی در تکمله المنهاج و نـیز در تـنقیح‌, پس‌ از‌ مناقشه در دلـیـلـهـای لفظی قضإ, آن را از باب قدر‌ متیقن ثابت کرده است. محقق اردبیلی در مجمع الفأده, از باب اجماع, بحث را تمام کرده است.

۴۷‌. (تنقیح‌ العروه‌ الوثقی), تقریرات درسی آقای خویی, گردآورده مـیرزا عـلی آقا غـروی تبریزی‌, ج۱/۴۲۳‌.

۴۸٫ (التعلیق علی المکاسب), سید عبدالحسین لاری, ج۴/۱۵۴٫

۴۹٫ (نهج البلاغه), صبحی صالح, خ۲/۴۷٫

۵۰٫ (کتاب‌ البیع‌), امام‌ خمینی, ج۲/۴۸۸٫

۵۱٫ همان/۴۸۹٫

۵۲٫ همان/۴۹۷٫

۵۳٫ (المـکاسب), شیخ انصاری‌/۱۵۴۱۵۵‌.

۵۴‌. (التنقیح), ج۱/۴۲۰, ۴۲۳, ;۴۲۵ (مستندالعروه الوثقی), ج۲/۸۸, ۹۷٫

۵۵٫ (عوأد الایام), نراقی/۵۳۱٫

۵۶‌. (کتاب‌ البیع‌), امـام خـمینی, ج۲/۴۵۹٫

۵۷٫ (عـوأد الایام) /۵۳۸٫

۵۸٫ همان/۵۳۷٫
۵۹٫ (جواهر الکلام), ج.

۶۰‌. (التعلیقه‌ علی المکاسب), سید لاری, ج۴/۱۴۲٫

۶۱٫ (الـمـکـاسب والبیع), تقریرات درسی میرزای نأینی, گردآورده‌ شیخ‌ مـحمد‌ ‌ ‌تـقی آملی, ج۲/۳۳۶, ۳۳۹٫

۶۲٫ (کـتـاب الـزکـاه), شیخ انصاری, چاپ شده در (تراث الشیخ‌ الاعظم‌), ج۱۰/۳۵۶, کنگره شیخ انـصاری.

۶۳٫ (مـستمسک العـروه الوثقی), سید محسن حکیم, ج۹/۳۱۵‌.

۶۴‌. مـیـرزا‌ حـبـیـب الـلـه رشتی, شاگرد برجسته شیخ انصاری, در کتاب القضإ/۴۸۴۹, به روشـنی بیان می‌ کند‌: (اسـتـاد دلـیـلهای ولایت فقیه; یعنی روایات را مورد اشکال قرار داده اســت‌.) بـنـابـرایـن‌, اگـر‌ شیخ انـصاری از ایـن نظر برگشته بود, برابر قـاعـده بـایستی شاگرد او, محقق رشتی, آگاه‌ می‌ بود‌ و به آن اشاره می کـرد; زیـرا فـرض ایـن اسـت کـه جـناب رشتی‌, این‌ مطلب را پس از رحلت اسـتادش, نگاشته است. بنابراین, شـیخ به مذاق مشهور سخن گفته و عقیده‌ فـقـهـی‌ او بـه شـمار نمی آید. این که فقیهی مطلبی را بیان می‌ کند‌ و تـنـها جنبه ایراد دارد, نه اعتقاد, امر‌ رایجی‌ است‌. درمثل ابن ادریس در مـوارد بــسیاری از‌ سـرأر‌, مطالبی به شیخ نسبت می دهد و می نویسد: (فقد ذکره ایرادا لا اعتقادا‌.)

۶۵‌. (تنقیح), ج۱/۴۱۸۴۲۰٫

۶۶٫ (مستند العروه‌ الوثقی‌), ج۸۸۱۹۱٫

۶۷‌. (تنقیح‌), ج۱/۴۲۰۴۲۴‌.

۶۸٫ همان, ۳۵۳۳۵۶٫

۶۹٫ ر.ک: حـاشـیـه آخـونـد‌, مـحقق‌ اصفهانی و ایروانی بر مکاسب; (نهج الفقاهه), حکیم/۳۰۲٫

۷۰٫ (مجمع الفـأده والبـرهان‌), ج۱۲‌/۱۸٫

۷۱٫ (الرسأل) امام خمینی, رساله‌ الاجتهاد والتقلید, ج۲/۱۰۴٫

۷۲‌. (کتاب‌ البیع), امام خمینی, ج۲/۴۶۷٫

۷۳‌. (المکاسب‌) شیخ انصاری/۱۵۴٫

۷۴٫ همان.

۷۵٫ (کفایه الاصول), آخوند خراسانی, ج۲/۹۴۹۵٫

۷۶٫(مجمع‌ الفأده‌ والبرهان), ج۱۲/۲۸٫

۷۷٫ (رسأل‌ المحقق‌ الکرکی‌), ج۱/۱۴۲٫

۷۸٫ (عوأد‌ الایام‌)/۵۳۶٫

۷۹٫ (العناوین), ج۲/۵۶۳‌, عنوان‌ ۷۴٫

۸۰٫ (جـواهر الکـلام), ج۱۶/۳۶۰٫

۸۱٫ حاشیه محقق اصفهانی بر مکاسب, ج۱/۲۱۲٫

۸۲‌. (جواهر‌ الکلام), ج۱۶/۱۸۰٫

۸۳٫ (الـمـکـاسب), شیخ‌ انصاری‌;/۱۵۵ (عناوین‌), ج۲/۵۶۳‌. ملای‌ دربندی در خـزأن, در‌ بحث ولایت فقیه درباره این اجماع می نویسد: این اجماع علی القاعده است, نه عـلی‌ الحـکم‌.

۸۴٫ (تـنقیح), ج/۱٫ ایشان از عبارت آقای‌ حکیم‌ چـنین‌ بـرداشتی‌ را‌ کـرده و سپس به‌ آن‌ اشکال وارد ساخته است.

۸۵٫ (مستمسک العروه الوثقی), ج۸/۴۶۰٫

۸۶٫ (الـمـکاسب والبیع), تقریرات درسی میرزای نأینی‌, گردآورده‌ محمد‌ تقی آملی, ج۲/۳۳۴۳۳۵٫

۸۷٫ (تنقیح), ج۱/۴۲۱٫

۸۸‌. (مــسـتند‌ العـروه‌ الوثـقی‌), تقریرات‌ درسی‌ آقای خوئی, گردآورده شیخ مرتضی بـروجردی, ج۲/۸۸٫

۸۹٫ (تـنقیح), ج۱/۴۲۲٫

۹۰٫ (مستمسک العروه الوثقی), ج۹/۳۱۵٫

۹۱٫ ر.ک: (ولایـت فـقـیه), شیخ محمد هادی معرفت که باورمندان به مقام قـضـإ‌ را بـرای فـقیه, جزء باورمندان بـه ولایـت قـلمداد کرده و بر این اسـاس قـول بـه ولایـت فـقـیـه را به مـشهور نسبت داده است و نیز ر.ک: (مـجـمـوعـه آثـار کـنگره بررسی مبانی فقهی امام‌), ج۷/۴۷۴‌, ۴۷۷, ۴۷۸ و….

۱۱۲فقه , پاییز و زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۲۱و۲۲

۹۲٫ (معجم مقاییس اللغه), ابی الحسین احمد بن فـارس بـن زکـریا, ج۲/۶۰, ماده حسب.

۹۳٫ (مفردات) راغب اصفهانی, ماده حسب.

۹۴٫ در ایـن دو کـتاب, چنین آمـده‌: (الحـسبه‌ علی الحمامات, الحسبه علی الجنازین و….

۹۵٫ (عوأد الایام) /۳۶۵, عأده ۵۴٫

۹۶٫ (مکاسب) شیخ انصاری/۱۵۴٫

۹۷٫ (کتاب البیع), امام خمینی, ج۲/۴۹۷٫

۹۸‌. (مـفاتیح‌ الشـرایع), مـلامحسن فیض کاشانی, ج۲/۵۰‌.

۹۹‌. (ده گـفـتـار), شـهـیـد مطهری, بحث امر به معروف و نهی از منکر; (مــعـالـم الـغــربـه), ابـن اخوه, مقدمه, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم.

۱۰۰٫ (کتاب‌ البیع‌), امام خمینی, ج۲/۴۹۷٫

۱۰۱‌. (تـنـبـیه‌ الامـه و تـنزیه المـله), میرزای نأینی, با پاورقی آقای طالقانی.

۱۰۲٫ (ارشـاد الـطـالـب فـی التعلیق علی المکاسب), شیخ جـواد تـبریزی, ج۳/۳۶٫

۱۰۳٫ (ده گفتار), شهید مطهری, مقاله اصل اجتهاد در اسلام‌/۱۰۱‌.

۱۰۴٫ (نـظـام حـقـوق زن در اسـلام), شهید مطهری;/۱۰۴ (اسـلام و مـقتضیات زمـان), شهید مطهری, ج۲/۲۶, ۲۸, ۳۸, ۸۶, ۹۰, ۹۱٫

۱۰۵٫ (مستند العروه الوثقی), کتاب الصوم, ج۲/۸۸٫

۱۰۶٫ همان;۹۱‌/ (تنقیح‌), ج۳۸۸/۱۳۸۹‌.

۱۰۷٫ (مبانی تکمله المنهاج), ج۲۲۴/۱٫

۱۰۸٫ همان۲۲۵/۲۲۶٫

۱۰۹٫ هـمان۲۲۷/.

۱۱۰٫ (مـنهاج الصالحین), ج۳۶۳/۱, ۳۶۵۳۶۶‌.

۱۱۱, (اصول فقه), مظفر, ج۲۵۹/۲٫

۱۱۲٫ (ده گفتار), ;۱۰۱/ (اسلام و مقتضیات‌ زمان‌), ج۲۶‌/۲٫

۱۱۳٫ (کتاب البیع), امام خمینی, ج۴۵۹/۲٫

۱۱۴٫ (ولایـت فـقیه), امـام خمینی, موسسه نشر آثار.

۱۱۳فقه , پاییز و زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۲۱و۲۲

۱۱۵٫ (ارشاد الطالب‌, ج‌‌۳۵‌/۳٫

۱۱۶٫ همان, ج۳۶/۳٫

۱۱۷٫ (کتاب البیع), امام, ج۴۵۹/۲, ۴۶۰٫

۱۱۸٫ (الـرسأل), امام خمینی‌, رسـاله‌ ج۹۴‌/۲, رسـاله اجتهاد و التقلید.

۱۱۹٫ همان۱۰۰/.

۱۲۰٫ (ولایت فقیه),امام خمینی;۱۸/ (کتاب البیع), ج۴۶۱‌/۲, (الرسأل), امامخمینی, ج۱۰۱/۲٫

۱۲۱٫ (کـتاب البـیع),امـام خمینی, ج;۴۶۱/۲ (ولایت فقیه)۲۰/.

۱۲۲‌. (الرسأل), امامخمینی, ج۱۰۰/۲, رساله‌ اجتهاد‌ والتقلید.۱۲۳٫ همان۱۰۱/.

۱۲۴٫ (کتاب البیع),امام خمینی, ج۴۶۱/۲٫

۱۲۵٫ (ولایت فـقیه), (کـتاب البـیع), ج۴۶۷/۲٫

۱۲۶٫ (مکاسب), شیخ انصاری۱۵۴/.

۱۲۷٫ (الـرسـأل), ج;۱۰۱/۲ (الاجتهاد والتقلید), جوادی آملی۱۶۱/, نشر فرهنگی‌ رجإ.

۱۲۸٫ (ولایـت فـقیه و رهبری), جوادی آملی۱۶۱/.

۱۲۹٫ (الرسأل), امام خمینی, ج۱۰۱/۲۱۰۶٫

۱۳۰٫ (کتاب البیع), امام خمینی, ج۴۸۸/۲;۴۸۹ (ولایت فقیه)۱۱۲/.

۱۳۱٫ (احیإ العلوم) ابی حـامد مـحمد غزالی‌, ج۲۷۷‌/۲, دمشق.

۱۳۲٫ (مفاتیح الشرایع), فیض کاشانی, ج۵۰/۲٫

۱۳۳٫ (المکاسب المحرمه), محمد علی اراکی۹۳/.

۱۳۴٫ هـمان/۹۴٫

۱۳۵٫ (کـتاب البیع), محمد علی اراکی, ج۱۷/۲٫

۱۳۶٫ (المکاسب المحرمه), مـحمد عـلی اراکـی‌۹۴‌/.

۱۳۷٫ حاشیه اصفهانی بر مکاسب, ج۲۱۲/۱٫

۱۳۸٫ (هدایه الطالب الی اسـرار المـکاسب), شهیدی۳۳۰/.

منبع: مجله فقه  پاییز و زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۲۱و۲۲

مطالب مرتبط