منتشر شده در ۰-۱۴۵۸ فروردین ۷۷۷ | دسته : رساله

وکالت‏

اندازه قلم

وکالت‏

وکالت‏

حواله‏

س ۱۸۱۹: شخصى زمینى را به مبلغ معیّنى خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومى طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولى آن شخص ثالث که بدهکار و محال‏علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را براى خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟

ج: معامله دوم فضولى است و متوقف بر اجازه خریدار اول است، مگر آنکه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت گرفته باشد.

——————————————————————————–

س ۱۸۰۳: من وکیل یکى از شرکتها هستم و در برابر پولى که به عنوان اجرت به من مى‏دهند، اعمالى مانند تبلیغات و خدمات پس از فروش وشرکت در نمایشگاههاى بین‏المللى و مانند اینها را انجام مى‌دهم، پولى که از شرکت دریافت مى‌کنم چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهاى مربوط به آن، در صورتى که از اعمال مباح باشند، اشکال ندارد.

س ۱۸۰۴: شخصى زمینى را از وکیل مالک به‌طور قسطى خریده است و بعد از آنکه اقساط آن را پرداخت نمود، موکّل ادّعا مى‏کند که معامله را فسخ کرده و آن را به مالکیت خود بازگردانده است، آیا این ادّعا توسط او صحیح است یا آنکه مشترى حق دارد مبیع را از او مطالبه نماید؟

ج: بیع زمین توسط وکیل به وکالت از مالک، محکوم به صحّت‏ و لزوم است و مبیع، ملک مشترى است و موکّل باید آن را به او تحویل دهد و تا زمانى که ثابت نکرده است که خیار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمین به ملکیّت خود را ندارد.

س ۱۸۰۵: شخصى چندین قطعه زمین را به وکالت از مالک آن با اسناد عادى فروخته و مالک با وکیل قرار گذاشته که به هیچکدام از خریداران سند رسمى داده نشود، بعد از فوت مالک، ورّاث او با اقرار به ملکیّت خریداران نسبت به زمین ها، ادعا مى‏کنند که مسئولیت دادن سند رسمى به آنان با وکیل است و در حال حاضر با آنکه او پول زمین‌ها را در آن زمان دریافت کرده و تحویل مالک داده است ولى سند رسمى و قیمت فعلى آن را از او مطالبه مى‏کنند. با توجه به این مطالب آیا مسئولیت ثبت اسناد رسمى به نام خریداران با ورثه است یا وکیل؟ و آیا ورثه حق مطالبه قیمت یا مابه‏التفاوت قیمت آن زمان با قیمت کنونى را از او دارند؟

ج: هیچ‌یک از مسئولیت‏ها و هزینه‏هاى ثبت سند رسمى به نامهاى خریداران بر عهده وکیل نیست و در مورد پول زمین‌ها هم اگر ثابت شود که آنها را از خریداران گرفته و تحویل موکّل خود یعنى همان مالک داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خریداران نیز نمى‌توانند چیزى را از او مطالبه کنند و همچنین ورثه حق مطالبه مابه‏التفاوت قیمت زمین‌ها و قیمت کنونى آنها را ندارند.

س ۱۸۰۶: آیا جایز است وکیل‏هایى که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعى را در زمان حیات آن مجتهد به مجتهد دیگر بدهند؟

ج: بر وکیل واجب است آنچه را به عنوان وکالت گرفته به خصوص کسى که به او وکالت در اخذ وجوهات داده تحویل دهد مگر آنکه مجاز در پرداخت آن به دیگرى باشد.

س ۱۸۰۷: برادرم را وکیل کردم که تلفنى برایم بخرد و مبلغى را براى پرداخت قسط اول آن به او دادم که آن را به اداره مربوطه پرداخت کرد و بقیه قسطهاى آن را خودم شخصاً پرداخت کردم، سپس برادرم فوت کرده و اکنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آیا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟

ج: اگر برادرتان با پرداخت قسط اول که به او داده بودید، آن را به وکالت براى شما خریده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّى در آن ندارند. اما اگر اداره، تلفن را به شخصى که درخواست کرده و به نامش ثبت شده واگذار مى‌کند، شما حقى در آن ندارید و فقط مى‌توانید هزینه‌اى را که پرداخته‌اید مطالبه کنید.

س ۱۸۰۸: مبلغى به عنوان اجرت وکالت به وکیل داده و از اودرخواست رسید کردم، او جواب داد که به هیچکس در برابر وکالت رسید نمى‏دهد. بعد از مدتى وکیل مزبور قبل از انجام وکالت خود فوت کرد، آیا جایز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه کنم؟

در فرض سؤال جایز است طلبى را که از وکیل داشته‏اید از ورثه او مطالبه کنید و پرداخت آن از دارایى او بر ورثه‏اش واجب است.

س ۱۸۰۹: آیا عقد وکالت با موت وکیل یا موکّل باطل مى‏شود؟

ج: وکالت با فوت یکى از آن دو باطل مى‏شود.

س ۱۸۱۰: مردى در سفر به یکى از کشورهاى آسیایى بر اثر حادثه رانندگى فوت مى‏کند و وراث او (مادر و همسرش) مرا براى پیگیرى حادثه که مستلزم سفر به محل وقوع آن است وکیل کردند، آیا جایز است هزینه‏هاى سفرم به آن کشور براى پیگیرى پرونده قضیه را از اصل ترکه بردارم یا اینکه باید مبلغ مزبور را از پولى که آن دولت به ورثه متوفّى‏ مى‏دهد، بردارم؟

ج: بر کسانى که شما را براى پیگیرى قضیه وکیل کرده‏اند، واجب است اجرت عمل وکالت شما و سایر هزینه‏هاى مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اینکه قبلاً به نحو دیگرى توافق نموده باشید.

س ۱۸۱۱: در یک قرارداد وکالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته یک وکالت ابتدایى مستقلى است نه اینکه به‌صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط مى‏شود؟

ج: وکالت لازم وکالتى است که در ضمن عقد لازمى به‌صورت شرط نتیجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وکالت بلاعزل است» تأثیرى در تبدیل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمى‏شود.

س ۱۸۱۲: آیا جایز است فردى کسى را که مجوّز قانونى وکالت در دادگاهها را ندارد براى پیگیرى یک پرونده حقوقى یا جزائى در دادگاه وکیل کند؟ با توجه به اینکه کسانى که داراى پروانه وکالت از دادگسترى هستند، باید شرایط و ضوابط خاصى را داشته باشند تا بتوانند براى وکالت اجرت بگیرند، آیا کسانى که فاقد این مجوّز هستند، در برابر پیگیرى دعاوى موکّلین در دادگاهها استحقاق دریافت اجرت را دارند؟

ج: وکالت فى‏نفسه در امورى که قابل توکیل و نیابت هستند از نظر شرعى اشکال ندارد و پیگیرى دعاوى در دادگاهها از آن جمله است، تعیین اجرت هم بستگى به توافق دو طرف دارد، ولى اگر وکالت براى پیگیرى پرونده‏هاى حقوقى یا جزایى که نیازمند مراجعه به ادارات رسمى و محاکم قضایى است، از نظر قانونى احتیاج به مجوّز رسمى داشته باشد، وکیل کردن و قبول وکالت شخصى که این مجوّز را ندارد جایز نیست، و در هر صورت اگر فردى که فاقد مجوّز رسمى است بنا به درخواست دیگرى اقدام به انجام کارى کند که اجرت دارد، اجرت‌المثل کارش بر عهده آن شخص است.

س ۱۸۱۳: با توجه به اینکه گاهى اقدام وکیل براى پیگیرى موضوع یا دعوى یا انجام یک عملى علیرغم صرف وقت و سعى و تلاش و پرداخت هزینه‏هاى رفت و آمد، ثمره و نتیجه‏اى به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دریافت آن به عنوان اجرت وکالت او در رابطه با آن موضوع، چه حکمى دارد؟

ج: صحّت‏ وکالت و استحقاق وکیل براى گرفتن اجرت‏المسمّى یا اجرت‏المثل در برابر عمل وکالت که بنا به درخواست موکّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتیجه مطلوب و مورد انتظار موکّل نیست، مگر اینکه از اول به نحو دیگرى با هم توافق کنند.

س ۱۸۱۴: شیوه متعارف در بسیارى از شعبه‏هاى رسمى دادگسترى این است که حدود وکالت را مشخص مى‏کنند. به‌طور مثال مى‏نویسند «وکیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است» و همچنین امور دیگر را نیز مشخص مى‏نمایند، ولى در بعضى از وکالت‌نامه‏هاى دستنویس عبارت ذیل ذکر مى‏شود: «فلان شخص وکیل است در پیگیرى همه امور مربوط به مورد وکالت» در نتیجه غالباً بین وکیل و موکّل اختلاف پیش مى‏آید که آیا فلان کار یا تصرّف، داخل در وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر براى وکیل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصى معیّن نشود آیا جایز است وکیل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفى را انجام دهد؟

ج: واجب است وکیل در اقداماتى که براى آنها وکیل شده است، اکتفا به مواردى کند که عقد وکالت صریحاً یا ظاهراً هرچند به کمک قرائن حالیه یا مقالیه، شامل آن مى‏شود، ولو اینکه آن قرینه، عادت جارى بر وجود تلازم بین وکالت در چیزى و بعضى از امور دیگر باشد و به‌طور خلاصه وکالت به چند صورت تصور مى‏شود:
 الف. وکالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد.
 ب. از هر دو جهت عام باشد.
 ج. فقط از یک جهت عام باشد.
 د. فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اینکه بگوید: تو در مورد خانه من وکیل هستى.
 هـ . فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلاً بگوید تو در فروش ملک من وکیل هستى.
 و. از هر دو جهت مطلق باشد، مثلاً بگوید: تو در تصرّف در مال من وکیل هستى.
 وکیل باید در هر یک از این موارد فقط به آنچه که عموم یا خصوص و یا اطلاق عقد وکالت شامل آن مى‏شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننماید.

س ۱۸۱۵: مردى به همسرش وکالت داده که یک قطعه زمین و بعضى از ساختمان‌هاى او را بفروشد و با پول آن یک آپارتمان مسکونى براى فرزند صغیرش بخرد و آن را به نام او نماید، ولى او از وکالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش کرده است، آیا کارهایى که او انجام داده، شرعاً صحیح هستند؟ با توجه به اینکه آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موکّل خریدارى شده است، آیا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملک فرزند صغیر اوست یا ملک همه ورثه؟

ج: اعمالى که آن زن بر اساس وکالتى که از شوهرش داشته است انجام داده از قبیل فروش زمین و بعضى از ساختمان‌ها، صحیح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعاً اثرى براى او ندارد، بنا بر این اگر آن را طبق وکالت، در زمان حیات موکّل و با پول او براى فرزند صغیرش خریده باشد، معامله صحیح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغیر او دارد. و اگر آپارتمان را در زمان حیات موکّل و با عین پول او براى خودش خریده باشد و یا بعد از موت موکّل آن را براى آن کودک صغیر بخرد، معامله فضولى و متوقف بر اجازه است؛ البته در مورد اول، اجازه ورثه بعد از فوت مورّث‌شان نافذ نیست چون هنگام خرید مالک قیمت نبوده‌اند، اما در مورد دوم اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله براى آنان به نسبت سهم هر یک از ترکه، محقق مى‏شود.

س ۱۸۱۶: زید از طرف برخى افراد، در اجیر گرفتن براى قضاى نماز و روزه وکیل شد، یعنى مبلغى پول گرفت تا آن را به افرادى که اجیر مى‏شوند بدهد، ولى او در امانت خیانت نمود و کسى را براى آن کار اجیر نکرد و در حال حاضر از عمل خود پشیمان است و مى‏خواهد برئ‏الذمّه شود، آیا باید عدّه‏اى را براى آن کار اجیر کند یا اینکه اجرت آن کار را به قیمت فعلى آن به صاحبانشان برگرداند یا اینکه فقط به مقدار پولى که دریافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتى که خود او اجیر در قضاى نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بمیرد، تکلیف چیست؟

ج: اگر فردى که وکیل در استیجار است قبل از اقدام به اجیر کردن کسى براى قضاى نماز یا روزه، مدت وکالتش به پایان برسد، فقط ضامن مالى است که دریافت کرده است و در غیر این صورت مختار است بین اینکه با پولى که دریافت کرده کسى را براى قضاى نماز و روزه اجیر کند و یا وکالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنا بر احتیاط با هم مصالحه کنند و امّا شخصى که براى قضاى نماز و روزه اجیر شده است، اگر اجیر شده باشد تا خودش آن کار را انجام دهد، در این صورت با وفاتش اجاره فسخ مى‏شود و پولى که دریافت کرده باید از ترکه‏اش پرداخت شود. ولى اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مدیون به انجام خود آن کار است و ورثه او باید کسى را از ترکه‏اش براى انجام عمل اجیر کنند البته اگر ترکه‏اى داشته باشد، و الا چیزى در این رابطه بر عهده آنان نیست.

س ۱۸۱۷: بعضى از شرکتها داراى وکلایى هستند که وظیفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شرکت است تا پرونده‏ها و شکایت‏ها را پیگیرى کنند، حال اگر شرکت، ادعایى داشته باشد که به نظر آنان اساس صحیحى ندارد، آیا جایز است در آن رابطه از شرکت دفاع نمایند؟ و در صورتى که وکیل در دعوایى که به نظر او باطل است، از شرکت دفاع کند، آیا نسبت به این دفاع، حتّى اگر دادگاه به نفع مدّعى علیه حکم صادر کند، وکیل مسئولیتى دارد؟ و آیا اجرتى که وکیل در برابر دفاع از چیزى که به نظرش باطل است مى‏گیرد، سُحت و حرام است؟

 دفاع از باطل و سعى در اثبات حق بودن آن جایز نیست و واقعیت عمل حرام با صدور رأى توسط دادگاه به نفع مدّعى‌علیه تغییر پیدا نمى‏کند و اجرتى که در برابر دفاع از امر باطلى گرفته مى‏شود، سُحت و حرام است.

س ۱۸۱۸: شخصى وکیل کسى شده به این شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دریافت کند، اگر وکیل هیچ کارى انجام ندهد، آیا شرعاً آن مال براى او حلال است؟

وکیل به مجرّد تحقّق عقد وکالت، مالک اجرت المسمّى مى‏شود و حتّى قبل از اقدام به انجام کارى که براى آن وکیل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولى اگر کارى را که براى آن وکیل شده انجام ندهد تا اینکه وقت آن بگذرد و یا مدت وکالت به پایان برسد، وکالت بر اثر آن فسخ مى‏شود و واجب است وکیل اجرتى را که گرفته به موکّل برگرداند.

 

مطالب مرتبط
نوشتن دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *