صفحه اصلی » مقالات » ولایت فقیه » چیستی «ولایت مطلقه فقیه» در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
منتشر شده در ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ | دسته : ولایت فقیه

چیستی «ولایت مطلقه فقیه» در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

‌‌‌شریف لک زایی

چـکیده‌
نظریه ولایت فقیه که از سوی امام خمینی ارائه شده است، تفاسیر و برداشتهای‌ مختلفی‌ را‌ در پی داشـته اسـت. واژه «ولایـت مطلقه» که در مکتوبات و سخنان امام خمینی(ره) نیز‌ تبیین و تفسیر شده است موضوع محوری این مـقاله است و محقق در پی پاسخ‌ به این سؤالات است‌ که‌ ولایت مطلقه به چه مـعنی است؟ آیا مراد از ولایت مـطلقه در انـدیشه امام خمینی، رهایی از هر قید و بندی است یا ولیّ فقیه دارای قید است و واژه مطلقه به معنای استبدادی‌ نیست؟

در پاسخ به این پرسشهای فراروی، مؤلف می‌کوشد تا ضمن توجه به آراء مخالفان و موافقان، سخنان امـام خمینی را در این‌باره بیان و دیدگاههای موافقان و مخالفان را به اجمال با آراء و اندیشه‌های‌ ایشان‌ بسنجد و نشان دهد که تحلیل ولایت مطلقه فقیه در دیدگاههای امام خمینی، در قالب دانش واژه «جمهوری اسلامی» قابل بررسی و ارزیابی دقیق‌تری اسـت. اصـطلاحی که خود حضرت امام(ره) نیز‌ بدان‌ توجه داشت و با تأکید بر آن نظام سیاسی نوینی را پدید آورد.

کلید واژه: انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، ولایت مطلقه.

______________________________

۱ . پژوهشگر پژوهشکده حقوق و اندیشه سیاسی.

نظریه ولایت فـقیه کـه‌ امام‌ خمینی ارائه کرد، به نظریه «ولایت مطلقه فقیه» معروف شده است. این تعبیر که در سخنان خود امام خمینی نیز به کار رفته، برداشتها و تفسیرهای مختلفی را در پی‌ داشته‌ است‌. امـام در مـوارد مختلفی این‌ اصطلاح‌ را‌ به کار می‌برد. از جمله، پس از ایراد خطبه‌های نماز جمعه توسط آیت‌اللّه خامنه‌ای، ریاست جمهور وقت، در نامه‌ای خطاب به‌ ایشان‌ نوشت‌:

… از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور‌ ظـاهر‌ مـی‌شود کـه شما حکومت را به معنای ولایـت مـطلقه‌ای کـه از جانب خدا به نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله واگذار شده‌ و اهمّ‌ احکام‌ الاهی است و بر جمیع احکام شرعیه الاهیه تقدم دارد، صحیح‌ نمی‌دانید. و تـعبیر بـه آن کـه این جانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الاهی دارای اخـتیارات اسـت به کلی‌ برخلاف‌ گفته‌های‌ این جانب بود. اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الاهیه‌ است‌، باید عرض حکومت الاهـیه و ولایـت مـطلقه مفوّضه به نبی اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا بـاشد‌ و اشاره‌ می‌کنم‌ به پیامدهای آن، که هیچ‌کس نمی‌تواند به آن‌ها ملتزم باشد: مثلاً خیابان‌کشی‌ها‌ که‌ مستلزم‌ تصرف در منزلی اسـت یـا حـریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست… .(۱)

پس‌ از‌ این‌ مکتوب، آیت‌اللّه خامنه‌ای در نـامه‌ای خـطاب به امام خمینی توضیحاتی ارائه می‌دهد. حضرت امام‌ نیز‌ در پاسخ با تأکید مجدد بر ولایت مطلقه فـقیه مـی‌نویسد:

…ایـن جانب که‌ از‌ سال‌های‌ قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیک داشته‌ام و همان ارتـباط بـحمداللّه تـعالی تاکنون باقی‌ است‌، جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می‌دانم و شما را چون برادری‌ کـه‌ آشـنا‌ بـه مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه‌ جدا‌ جـانبداری مـی‌کنید، می‌دانم و در بین دوستان از جمله افراد نادری هستید که‌ چون‌ خورشید‌، روشنی می‌دهید…(۲)

در بـرخی از مـنابع، هـفت برداشت مختلف از ولایت فقیه ذکر شده است‌:

۱ . همه‌ کاره‌ بودن ولیّ فقیه و تمرکز قـدرت در دسـت او و هیچ‌کاره بودن مردم.

۲ . تعمیم‌ حوزه‌ ولایت در تمام عرصه‌های اجتماعی و شخصی افراد.

______________________________

۱ . صحیفه امـام (مـجموعه آثـار امام خمینی). ج ۲۰، ص ۴۵۱٫

۲ . همان‌، ص ۴۵۵‌.
۳ . گسترش ولایت فقیه بر همه افراد جامعه.

۴ . گسترش ولایت فقیه در همه‌ مـواردی‌ کـه موضوع یکی از احکام پنج‌گانه فقهی‌ قرار‌ گیرد‌.

۵ . محدود نشدن ولیّ فقیه بـه قـانون بـشری‌، فوق‌ قانون بشری عمل کردن و وضع قانون توسط فقیه.

۶ . فوق احکام اولیه عمل کردن‌ و بـنابر‌ مـصالح، احـکام اولیه را ترک‌ و بر‌ طبق احکام‌ ثانویه‌ عمل‌ کردن.

۷ . عمل بر اساس مـصلحت عـقلی‌، نه‌ تنها فوق قانون بشری؛ بلکه فوق قانون الاهی و حتی تعطیل بعضی از‌ احکام‌ بنابر اقتضای شـرائط خـاص.(۱)

پاره‌ای گمان‌ برده‌اند مقصود از مطلقه‌ رها‌ بودن ولیّ فقیه از هر‌ قید‌ و بـندی اسـت و اینکه هرگونه بخواهد، بتواند عمل کند و بـه احـکام و قـوانین قدسی اسلام‌ هم‌ مقید نباشد، چه رسـد بـه‌ احکام‌ و قوانین‌ بشری و غیرقدسی! از‌ این‌رو‌ آن را مساوی با‌ حکومت‌ مطلقه و استبدادی شمرده و شرک بـه خـدا به شمار آورده‌اند و در نهایت بـه نـفی چنین‌ ولایـت‌ فـقیهی پرداخـته‌اند.

برخی از مخالفان ولایت‌ مطلقه‌ فقیه مـعتقدند‌: «ولایـت‌ مطلقه‌ فقیه از دید قرآن‌ بی‌اساس و در حکم شرک است.» اینان بر این بـاورند کـه قائلان به ولایت فقیه هیچ‌ دلیـلی‌ از قرآن برای اثبات ولایـت فـقیه‌ ارائه‌ نکرده‌اند‌؛ گو‌ اینکه‌ در ایـن دیـدگاه‌ برای‌ اثبات ولایت فقیه باید از قرآن شاهد و قرینه‌ای آورده شود وگرنه پذیرفته نیست. در ایـن تـلقی‌، اولویت‌ داشتن‌ و مقدم بودن در آیـه «النـبی أولی بـالمؤمنین‌»، «غیر‌ از‌ ولایت‌ و آمـریت‌ و حـاکمیت‌ علی الاطلاق است؛ آن هـم نـه تنها بر نفوس؛ بلکه بر اموال و حقوق و برای افراد غیر رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله . موضع ایـن آیـه در مجموعه منسجم آیات قبل و بعد‌ بـا سـیاق عبارات و شـأن نـزول آن، دلالت روشـن بر مسائل و روابط خـانوادگی دارد؛ نه مسائل حکومتی و اداره امت. مضافا به اینکه تاریخ سنت و سیره نشان نمی‌دهد که رسول اکـرم و امـیرمؤمنان‌ در‌ دوران حکومت و خلافت خود از چنین اولویت و ولایـت اسـتفاده‌ای کـرده بـاشند و از کـسی سلب مالکیت و آزادی کـرده یـا بی‌اعتنا به بیعت

______________________________

۱ . ر . ک : پیروزمند، علی‌رضا، نظام معقول، ص ۱۹۹٫
شده باشند.»(۱)

در‌ بخش‌ دیگری از این دیدگاه با اشاره بـه ایـنکه ولیـّ و والی در صدر اسلام و دولتهای اسلامی به معنای حـاکم یـا اسـتاندار آمـده اسـت، مـنکر‌ این‌ هستند که چنین ولایت و حکومتی‌ که‌ از سوی امام علی به افراد واگذار می‌شد، «سرپرستی مطلق و مالکیت بر اموال و انفس افراد باشد و حق خودکامگی و فعال مایشایی یـا ادعای مافوق حقوق‌ و قوانین‌ و اصول را داشته باشد‌.»(۲)

پرسش‌ این است به اعتقاد برخی، واژه ولایت مطلقه در مکتوبات و سخنان امام خمینی تبیین و تفسیر نشده است، پس ولایت مطلقه به چه معنا است؟ آیا هـمان گـونه که پاره‌ای پنداشته‌اند، مراد‌ از‌ ولایت مطلقه در اندیشه امام خمینی، رهایی از هر قید و بی‌بندی است یا ولیّ فقیه دارای قید است و واژه مطلقه به معنای استبدادی نیست؟

هدف مقاله پاسخ به پرسشهای مـذکور اسـت‌. در‌ این ارتباط‌ ضمن توجه به آرای مخالفان و موافقان، سخنان امام خمینی در این‌باره بیان و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان با آرا‌ و اندیشه ایشان سنجیده می‌شود.

باتوجه به وجـود بـرداشتهای ناصواب از ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌، ضـرورت دارد بـه تبیین این مفهوم از دیدگاه قائلان و مفسران ولایت مطلقه انتصابی فقیه پرداخته شود. گرچه ‌‌در‌ آغاز می‌توان به طور کلی اشاره کرد که ولیّ فقیه در چـارچوب احـکام‌ اسلامی‌ رفتار‌ می‌کند و از شـریعت تـخطی نمی‌کند؛ در هر صورت چون این تعبیر در اواخر حیات امام‌ خمینی به کار رفت و ایشان پس از استعمال به تفسیر آن نپرداخت، گمان‌ شده است که ولی‌ فقیه‌ در حکومت، خودرأی و مستبد است و می‌تواند فـراتر از قـانون قدسی و بشری فرمان براند و هیچ چیزی نمی‌تواند بر او نظارت یا او را کنترل و محدود کند!

پاره‌ای از قائلان و مفسران این نظریه‌، به تبیین اصطلاح «مطلقه» پرداخته‌اند و ساحت

______________________________

۱ . تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نـهضت آزادی ایـران، ص ۱۳۶ ـ ۱۳۹٫

۲ . همان. هـمان گونه که از این قطعه پیدا است، مطلقه به معنای «فعال مایشاء و سرپرستی‌ مطلق‌ و فراقانون» پنداشته شده اسـت. باید دید آیا ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی بـه ایـن مـعنا است یا خیر؟

فقیه را از استبدادورزی و دیکتاتوری برکنار دانسته‌اند. آیت‌اللّه جوادی آملی‌ معتقد‌ است: مراد از ولایت مطلقه، ولایت در اجـرای ‌ ‌احـکام اسلامی است؛ به این معنا که ولایت مطلقه فقیه و حاکم اسلامی، اوّلاً: محدود بـه حـوزه اجـرایی است، نه تغییر احکام‌ الاهی‌. ثانیا: در مقام اجرا نیز حق نخواهد داشت هرگونه اراده کرد، احـکام را آن گونه اجرا کند؛ بلکه اجرای احکام اسلامی باید توسط راه‌کارهایی که خود شـرع مقدس و عقل‌ ناب‌ و خـالص‌ بـیان نموده است، صورت گیرد‌. از‌ این‌رو‌ ولایت مطلقه از سه ویژگی برخوردار است:

۱ . فقیه عادل، متولی و مسؤول همه ابعاد دین در دوران غیبت است و شرعیّت نظام سیاسی‌ اسلامی‌ و اعتبار‌ همه مقررات آن وابسته به او است و بـا‌ تأیید‌ و تنفیذ او مشروعیت می‌یابد.

۲ . اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه‌ جامع‌ شرائط‌ است که خود او آنها را به طور مستقیم انجام‌ می‌دهد یا بـه افـراد دارای صلاحیت تفویض می‌کند.

۳ . در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامی‌ با‌ یکدیگر‌، ولیّ فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از‌ احکام‌ دینی مهم را برای اجرای احکام دیـنی مـهم‌تر، به طور موقت تعطیل می‌کند و اختیار او در‌ اجرای‌ احکام‌ و تعطیل موقت اجرای برخی از احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون‌ اسلام‌ می‌باشد‌؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، مهم‌تر بر مهم مـقدم داشـته می‌شود و این تشخیص علمی‌ و تقدیم‌ عملی‌ بر عهده فقیه جامع شرائط است.(۱)

ولایت مطلقه فقیه در این برداشت، به معنای‌ مطلق‌ و بی‌قیدی نیست، تا به صورت حکومت استبدادی درآید؛ بـلکه دارای شـرائط و قـیود علمی‌ و عملی‌ فراوانی‌ است کـه حـفظ آن شـرائط از حیث حدوث و تدوام ضروری است. از این‌رو مطلق‌ بودن‌ ولایت، به معنای التزام فقیه به تبیین و اجرای همه احکام شریعت و چاره‌اندیشی در‌ مـواقع‌ تـزاحم‌ مـیان آنها است. تزاحم هنگام اجرای برخی احکام بـا احـکام دیگر روی می‌دهد، به گونه‌ای‌ که‌ انجام یکی سبب

______________________________

۱ . جوادی آملی، عبداللّه‌، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص ۲۵۱‌.

کنار‌ گذاشتن‌ و تـرک دیـگری مـی‌شود و دو حکم را نمی‌توان در یک زمان با هم اجرا کرد. فقیه‌ از‌ بـاب‌ ولایت مطلقه در چنین مواردی مهم‌تر را بر مهم ترجیح می‌دهد. در‌ سازوکارها‌ و چگونگی این ترجیح نیز بحث است که یـکی از آنـها اسـتفاده از مشورت است(۱)؛ به این‌ معنا‌ که فقیهی که رهبری جامعه مـسلمانان را بـرعهده دارد، در مواقعی که‌ میان‌ احکام شریعت تزاحم واقع می‌شود به مشورت‌ با‌ متخصصان‌ و کارشناسان می‌پردازد و رأی صواب و یـا نـزدیک بـه‌ صواب‌ را انتخاب می‌کند و جامعه را از بلاتکلیفی خارج می‌سازد.

آیت‌اللّه جوادی آملی در‌ باب‌ ویـژگیهای ولی فـقیه و لزوم مـشاوره‌ رهبر‌ جامعه اسلامی‌ معتقد‌ است‌:

ویژگی سوم فقیه جامع شرایط، سیاست‌، درایت‌ و تدبیر و مـدیریت او اسـت کـه به موجب آن نظام اسلامی را بر‌ محور‌ مشورت با صاحب نظران و اندیشمندان و متخصصان‌ جامعه و تـوجه بـه خواست‌ مشروع‌ مردم اداره می‌کند. اگر فقیهی‌ بدون‌ مشورت عمل کند، مدیر و مدبر و آگـاه بـه زمـان نیست و لذا شایستگی رهبری و ولایت‌ را‌ ندارد.(۲)

آیت‌اللّه معرفت نیز به‌ تبیین‌ مفهوم‌ ولایت مطلقه فـقیه‌ از‌ مـنظری دیگر پرداخته است‌. به‌ اعتقاد وی مقصود از اطلاق در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» شمول و اطـلاق نـسبی در‌ مـقابل‌ دیگر انواع ولایتها است که جهت‌ خاصی‌ در آن‌ها‌ مورد‌ نظر‌ است. فقها هنگامی که‌ از انـواع ولایـتها نام می‌برند، محدوده هر یک را مشخص می‌سازند، مانند ولایت پدر بر‌ دختر‌ در امـر ازدواج، ولایـت پدر و جـدّ‌ در‌ تصرفات‌ مالی‌ فرزندان‌ نابالغ، ولایت عدول‌ مؤمنین‌ در حفظ و حراست اموال غایبین، ولایت وصیّ یا قـیم شـرعی بـر صغار و مانند این موارد که‌ در‌ کتب‌ فقهی از آنها به تفصیل بحث شـده‌ اسـت‌؛ اما‌ هنگامی‌ که‌ ولایت‌ فقیه را مطرح می‌کنند، دامنه آن را گسترده‌تر دانسته و آن را در ارتباط با شئون عامه و مصالح عـمومی امـت می‌دانند که بسیار پردامنه است. بدین معنا که‌ فقیهِ شایسته که بـار تـحمل مسئولیت زعامت را بر دوش می‌گیرد،

______________________________

۱ . برای اطلاع بـیشتر. ر . ک : هـمان، ص ۲۴۹ ـ ۲۵۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۸۲ ـ ۴۸۰٫

۲ . هـمان، ص ۴۸۱٫ برای اطلاع از مستندات قرآنی و روایی و سیره‌ پیـامبر‌ و مـعصومان در باب لزوم مشورت حاکم مسلمانان ر . ک : ارسطا، محمد جواد، «نگاهی به مبانی فقهی شورا»، فـصلنامه عـلوم سیاسی، ص ۲۴ ـ ۴۸٫

در تمام ابعاد سیاستمداری مـسئولیت دارد و در راه تـأمین‌ مصالح‌ امـت و در تـمامی ابـعاد آن باید بکوشد. این همان «ولایت عـامه» اسـت که در سخنان گذشتگان آمده است و مفاد آن با «ولایت مطلقه‌» که‌ در کلمات مـتأخرین رایـج گشته‌، یکی‌ است. بنابراین مراد از اطـلاق، گسترش دامنه ولایت فـقیه اسـت تا آنجا که شریعت امـتداد مـی‌یابد. مسئولیت اجرایی ولیّ فقیه در تمام احکام انتظامی‌ اسلام‌ و در رابطه با تمام‌ مصالح‌ امـت مـی‌باشد و مانند انواع دیگر ولایت یـک بـعدی نـخواهد بود.(۱)

آیت‌اللّه مـعرفت، در ادامـه به محدودیتهای ولایت فـقیه اشـاره می‌کند و می‌نویسد:

اساسا اضافه شدن ولایت بر عنوان فقیه خود موجب‌ تقید‌ است؛ زیـرا وصـف فقاهت، آن را تقیید می‌زند. بنابراین اضافه شـدن ولایـت به عـنوان وصـفی فـقاهت و تفسیر مطلقه به مـعنای نامحدود بودن از نظر ادبی و اصطلاح فقهی ناسازگار است. از‌ این‌رو‌ اطلاق، در‌ عنوان وصفی محصور می‌باشد و ایـن گـونه اطلاق، در عین تقیید و تقیید در عین اطـلاق اسـت و هـرگز بـه‌ مـعنای همه کاره و نـامحدود بـودن ولایت فقیه نیست. بنابراین اطلاق در‌ ولایت‌ فقیه‌، نسبی است و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت مـحدود مـی‌باشد و هـرگونه تفسیری برای این اطلاق که ‌‌برخلاف‌ مـعنای یـاد شـده بـاشد، حـاکی از بـی‌اطلاعی از اصطلاحات فقهی و قواعد ادبی است‌.(۲)

وی‌ در‌ ادامه با توجه به رویکردی که در جهت خلاف معنای یاد شده از ولایت مطلقه‌ شده است، به نقد آن می‌پردازد و یادآور می‌شود کـه هیچ فقیهی از واژه‌ «عامه» یا «مطلقه» معنای‌ غیرمعقولی‌ را قصد نکرده است و واژه‌هایی همچون نامحدود، مطلق العنان و اراده قاهره، مفاهیمی خودساخته‌اند که به گونه‌ای ناروا به فقها نسبت داده شده است. از این‌رو ولایـت فـقیه مسئولیت اجرایی خواسته‌های فقهی‌ را می‌رساند که این خود محدودیت را اقتضا می‌کند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخص نیست؛ زیرا شخص فقیه حکومت نمی‌کند؛ بلکه فقه او است که حکومت می‌کند.(۳)

______________________________

۱ . مـعرفت، مـحمد هادی‌، ولایت‌ فقیه، ص ۷۴٫

۲ . همان، ص ۷۴ و ۷۵٫

۳ . همان، ص ۷۵٫

ایشان در ادامه و برای تکمیل بحث، ناگزیر به نامه امام خمینی به ریاست جمهور وقت، آیت‌اللّه خامنه‌ای، اشاره مـی‌کند و بـه تبیین آن می‌پردازد‌ و بر‌ این بـاور اسـت که اساسا تذکر امام خمینی به اصل گفتار نبوده است؛ بلکه به برداشتی بوده است که برخی از فرصت‌طلبان در پی سوء استفاده از آن برآمده‌ بودند‌. مراد آیـت‌اللّه خـامنه‌ای از چارچوب شرع، ضوابط و اصـول ثـابته شریعت بوده است که مصالح و پیش‌آمدها را نیز شامل می‌شود و خود ضوابطی دارد که در اختیار فقیه قرار دارد تا‌ بر‌ اساس‌ آن ضوابط، حکم شرعی هر‌ یک‌ را‌ استنباط کند؛ اما شماری گمان بردند کـه مـقصود ایشان صرفا احکام اولیه است که مصالح آنها از قبل پیش‌بینی شده و زمان‌ و مکان‌ هیچ‌ تغییری در آنها نمی‌دهد و فقیه نمی‌تواند در «حوادث‌ واقعه‌» نظر دهد و احکام تکلیفی و وضعی آنها را در پرتو قواعد عـامه روشـن سازد. بـنابراین، پنداشتند که این گونه امور‌ باید‌ به‌ کارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقیه و فقاهت ارتباطی ندارد. در‌ نـتیجه مسائل سیاسی و تنظیم امور کشوری و لشکری را از حوزه ولایت فقیه خارج دانـستند؛ امـا امـام خمینی به‌ این‌ نوع‌ برداشت اعتراض و یادآوری کرد که دست فقیه باز است و در پرتو‌ ضوابط‌ شرعی مـی‌تواند ‌ ‌در تـمامی عرصه‌های زندگی و همه شئون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… برابر مصالح روز نظر دهد‌ و دیدگاههای‌ شـریعت‌ را در تـمام جـزئیات روشن سازد. بنابراین، ولایت فقیه از این دیدگاه‌، گسترده‌ بوده‌ و با پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضـاع، قابل حرکت و هماهنگ است و هیچ‌گاه دست فقیه بسته‌ نیست‌. ناگفته‌ نماند که فـقیه در تشخیص موضوعات از متخصصان و کـارشناسان مـربوط و احتمالاً عرف عام بهره‌ می‌گیرد‌ و این دقیقا حرکت در چارچوب مقررات شریعت است.(۱) بنابراین اختیارات ولایت فقیه در‌ گستره‌ دامنه‌ شریعت است و مراد از اطلاق، شمول و گسترش در تمامی زمینه‌های مربوط به شئون عامه‌ و مـصالح‌ امت می‌باشد که خود تقیید در عین اطلاق است. طبق این برداشت، دامنه‌ ولایت‌ فقیه‌ را دیدگاههای شریعت و مصالح امت محدود می‌سازد و اطلاق آن در شعاع همین دایره است.

پرسش‌ دیگری‌ که در ادامه این مـباحث امـکان طرح دارد، این است: آیا قوانین‌ بشری‌ می‌توانند‌ برای ولیّ فقیه محدودیتهایی را ایجاد کنند یا ولیّ فقیه فوق قانون و فوق چون

______________________________

۱ . همان‌، ص ۷۸‌ و ۷۹‌.

و چراست؟

آیت‌اللّه معرفت معتقد است پاسخ این پرسش با تـوجه بـه مشروعیت قوانین‌ مصوب‌ در نظام جمهوری اسلامی روشن است؛ زیرا قوانین مصوب، جنبه مشروعیت یافته است و مخالفت با آن‌ مخالفت‌ با شریعت دانسته می‌شود؛ جز اینکه مصلحت عامه ایجاب کـند در پارهـ‌ای‌ رخدادهای‌ خاص و موقعیتهای ضروری، ولیّ فقیه اقدامی فوری‌ و مناسب‌ اتخاذ‌ کند که ضابطه و شرائط آن را نیز‌ شریعت‌ و قانون مقرر داشته است. از این‌رو ولیّ فقیه می‌تواند در شرائط استثنایی فراتر‌ از‌ وظایف مـقرر در قـانون اسـاسی‌ اعمال‌ ولایت کند‌؛ اما‌ بـاز‌ هـم بـدون معیار و ضابطه نیست.

حاکمیت‌ قانون‌ در تمامی مراحل اسلامی کاملاً رعایت می‌گردد و هیچ‌گونه بی‌ضابطه بودن وجود ندارد‌ و هیچ‌کس‌ در هیچ پست و مقامی بـرخلاف ضـوابط‌ رفـتاری انجام نمی‌دهد. مقام‌ رهبری‌ در قبال مردم مسئولیت دارد‌ تـا‌ در انـجام وظایف مربوطه کوتاهی نکند و همواره مصالح امت را در نظر بگیرد‌.(۱)

در‌ پاره‌ای دیدگاههای دیگر از ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ نیز می‌توان تفسیری‌ مـشابه‌ نـظر فـوق یافت. در‌ این‌ دید، مطلقه بودن ولایت فقیه از آن رو است که فـقیه به سان پیامبر‌ و امام‌ معصوم، تمام اختیارات حکومتی آنها را‌ دارد‌ و از این‌رو‌، تفاوتی‌ میان‌ فقیه و امام معصوم و پیامبر‌ نیست. در ایـن دیـدگاه، ولایـت مطلقه فقیه ناظر به رأی امام خمینی در مقابل آرای‌ پاره‌ای‌ فقیهان دیـگر اسـت که گستره اختیارات‌ ولایت‌ فقیه‌ را‌ محدودتر‌ از اختیارات رسول‌ اکرم‌ و امام معصوم پنداشته‌اند.

رأی امام خمینی در باب حـوزه اخـتیارات ولیـّ فقیه، یکی از سه نظریه‌ای‌ است‌ که‌ در این‌باره مطرح شده است. این نـظریه‌ در‌ واقـع‌ گـسترده‌ترین‌ آنها‌ از‌ حیث اختیارات است که اختیارات فقیه را معادل اختیارات حکومتی پیامبر و امام معصوم بـه شـمار مـی‌آورد. این نظریه از سوی فقها به «ولایت عامه فقیه» تعبیر شده‌ است.

بنابر نظریه دوم، حـوزه اخـتیارات فقیه محدود به افتاء و قضاوت است. بنابراین، حفظ

______________________________

۱ . همان، ص ۸۰ .

مرزها، نظم کشور، جـهاد و دفـاع، اجـرای حدود، اخذ خمس و زکات، اقامه نماز جمعه و… بر‌ عهده‌ فقیه نیست و از حوزه وظایف و اخـتیارات او خـارج است و فقیه در آنها ولایت ندارد. فقیه تنها می‌تواند ـ و باید ـ خصومت و نزاع میان آدمـیان را حـل و فـصل کند و بس؛ اما طبق‌ نظریه‌ سوم، گستره اختیارات فقیه بیش از پیش محدود می‌شود. تصرفات فـقیه در ایـن دیدگاه، تنها در امور حسبیه نافذ است. چنین جواز تصرفی‌ از‌ باب قدر مـتیقن اسـت، نـه‌ از‌ باب ولایت بر تصرف؛ بدین معنا که به یقین یکی از افرادی که حق تصرف در امـور حـسبیه را دارا اسـت، فقیه جامع شرائط‌ است‌؛ آن هم نه از‌ باب‌ ولایت بر تصرف. این نـظریه مـعتقد است هیچ ولایتی برای فقیه ثابت نشده است و ولایت تنها اختصاص به پیامبر و ائمه دارد.

در این دیـدگاه، نـظریه نخست ـ ولایت عامه فقیه یا‌ ولایت‌ مطلقه فقیه ـ نسبت به دو نظریه دیـگر اطـلاق دارد؛ زیرا ولایت فقیه را به امور حسبیه یـا فـتوا دادن و قـضاوت کردن محدود نمی‌کند. در نتیجه فقیه جامع شـرائط در تـمام‌ شئون‌ مسلمانان و جمیع‌ امور مرتبط با حکومت و نظام سیاسی مانند پیامبر و ائمه مـعصوم، صـاحب اختیار است.(۱)

از توجه به آنـ‌چه‌ گـذشت، می‌توان ایـن گـونه بـرداشت کرد که ولایت مطلقه انتصابی فـقیه‌ نـسبتی‌ با‌ حکومت مطلقه و استبدادی ندارد. آنچه سبب یکسان پنداشتن ولایت مطلقه فـقیه بـا حکومت مطلقه سیاسی شده است‌، ‌‌اشـتراک‌ این دو در اصطلاح مطلقه اسـت و نـه چیزی دیگر. در واقع «مطلقه» در‌ ولایـت‌ فـقیه‌ اشاره دارد به این که ولایت فقیه مقید به امور حسبه و قضاوت و فتوا نـیست؛ بـلکه‌ گسترده‌تر از موارد مذکور است و مـوارد سـیاسی را نـیز شامل می‌شود. از ایـن‌رو‌ بـا توجه به نظریه‌های‌ دیـگر‌، اطـلاق دارد. «مطلقه» در حکومت مطلقه، به معنای همه کاره بودن حاکم و هیچ‌کاره بودن دیگران است و آنـچه مـلاک عمل است، خواسته‌های یک فرد غـیرمعصوم اسـت. از این‌رو بـه آن مـطلقه سـیاسی‌ گفته می‌شود و در واقع در بـرابر ولایت مطلقه فقیه می‌نشیند.

______________________________

۱ . ارسطا، محمد جواد، ذکری (۴)، ص ۲۲ ـ ۲۹٫ در این اثر به پیشینه این بحث در جـامعه اشـاره شده است و معنای ولایت مطلقه‌ در‌ آثـار امـام خـمینی، نـامه ایـشان به ریاست جـمهور وقـت آیت‌اللّه خامنه‌ای و قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم این اثر، ولایت مطلقه فـقیه و مـحجوریت مـولی علیه‌ مورد‌ بحث واقع شده است. هـمچنین ر . ک : لکـ‌زایی، شـریف، مـفهوم اطـلاق در ولایـت مطلقه فقیه، فصلنامه علوم سیاسی، ص ۷۲ ـ ۹۰٫

بنابراین، ولایت مطلقه انتصابی فقیه تافته جدا بافته‌ای نیست که دارای‌ حدود‌ و مرزهایی نباشد. آن‌گاه که استبداد ورزی فقیه آغاز شود، ولایت فـقیه خاتمه می‌یابد و فردی مستبد حکم‌روایی می‌کند؛ نه فقیهی عادل و اسلام شناس.(۱) این برداشت باتوجه به تأکیدات و تصریحات امام‌ خمینی‌ و نیز‌ تفسیر پاره‌ای از مفسرّان دیدگاه‌ ایشان‌، کاملاً‌ روشن می‌کند که در صـورت خـودگامگی فقیه، چنین شخصی ولایت نخواهد داشت و از ولایت ساقط می‌شود. سخنان امام خمینی در این‌باره‌ خواندنی‌ است‌.

حکومت اسلامی هیچ یک از انواع حکومت‌های موجود‌ نیست‌. مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مـستبد و خـودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به‌ دلخواه‌ دخل‌ و تصرف کند، هر کس را اراده‌اش تعلق گرفت بکشد، و هر‌ که را خواست تیول بـدهد و امـلاک و اموال ملت را به این و آن بـبخشد. رسـول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و حضرت امیرالمؤمنین‌ علیه‌السلام‌ و سایر‌ خلفا هم‌چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه حکومت‌ مطلقه‌، بلکه مشروطه است. البته نه مـشروطه بـه معنای متعارف فعلی آن کـه تـصویب قوانین تابع آراء‌ اشخاص‌ و اکثریت‌ باشد. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره، مقید به‌ یک‌ مجموعه‌ شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله معین گشته است.(۲)

می‌توان‌ این‌ بـحث‌ را بـا توجه به آموزه‌های دینی، از منظری دیگر نیز پی گرفت. از این‌رو‌ به‌ نظر می‌رسد با توجه به مسئله «نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از‌ منکر‌»، باید‌ عموم مردم، احزاب، جریانهای سیاسی، نـهادهای مـدنی و غیردولتی و اصـناف و گروههای مختلف فعال در جامعه‌، بر‌ حوزه عمومی نظارت کنند و می‌توانند به اتفاق و اجماع تشخیص دهند که آیـا ولی‌ فقیه‌ شرائط‌ ولایت و رهبری را از دست داده است یا نه؟ و به تعبیر امـام خـمینی بـه خودکامگی و استبداد‌ کشیده‌ شده است یا خیر؟ علاوه بر اینکه همه به گونه‌ای مؤظف به نظارت‌ در‌ حوزه‌ عـمومی‌اند. ‌ ‌در مـورد ولی فقیه و شخص رهبر، مطابق قانون اساسی، این

______________________________

۱ . امام خمینی در این‌باره‌ می‌فرماید‌: حکومت‌ اسـلام حـکومت قـانون است. اگر شخص اول حکومت ما در حکومت اسلامی‌ یک‌ خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده است، یـک ظلم بکند. یک سیلی به کسی بزند‌، ظلم‌ است. اسلام او را عزلش کرده، او دیـگر قابلیت برای حکومت نـدارد‌. (صـحیفه‌ نور، ج ۳، ص ۶۹)

۲ . امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت‌ اسلامی‌)، ص۳۲‌ و ۳۳٫

وظیفه به طور مشخص به مجلس‌ خبرگان‌ واگذار شده است تا با نظارت دائمی بر حوزه اختیارات رهبری و با توجه‌ به‌ قرائن و شواهد، در ایـن‌باره به‌ داوری‌ بپردازد.

بنابراین‌، وجود‌ آموزه‌های‌ دینی استواری مانند نظارت همگانی یا‌ امر‌ به معروف و نهی از منکر، پشتوانه محکمی برای حرکت جامعه و نظام سیاسی‌ و مقامات‌ رسمی عمومی به سمت سلامت و دوریـ‌ از اسـتبداد است. اهمیت‌ این‌ مسئله به گونه‌ای است که‌ در‌ قانون اساسی به صورت یک اصل اساسی مورد تأکید قرار گرفته است و بر‌ عهده‌ افراد در برابر دولت از‌ یک‌ سو‌، و دولت در برابر‌ افراد‌ از سوی دیـگر نـهاده‌ شده‌ است. طبیعی است که تأکید و تحقق آموزه امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند‌ به‌ مثابه سازوکاری نظارتی، در دوری جامعه‌ و نظام‌ سیاسی و مقامات‌ رسمی‌ از‌ استبداد مؤثر افتد.

در‌ ادامه مباحث انـدیشه امـام خمینی باید افزود که ایشان در جایی دیگر ضمن نفی حکومت‌ استبدادی‌، به عنصر مصلحت‌گرایی اشاره می‌کند و اختیارات‌ فقیه‌ را‌ در‌ حد‌ اختیارات حکومتی شخص‌ پیامبر‌ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امام علیه‌السلام معصوم می‌داند.

حـکومت اسـلامی، اسـتبدادی نیست که در آن خواسته‌های نفسانی یـک فـرد‌ مـلاک‌ باشد‌. مشروطه و جمهوری هم نیست که در آن‌ قانون‌های‌ بشری‌ ملاک‌ و معیار‌ باشد‌. حکومت اسلامی، در همه شئوون خود از قانون الاهی سرچشمه مـی‌گیرد. هـیچ یـک از کارگزاران حکومتی در اسلام نمی‌توانند استبداد به رأی داشته بـاشند. هـمه چیز در‌ حکومت اسلامی باید برابر با قانون‌های الاهی باشد، حتی پیروی از کارگزاران حکومت. بله! حاکم اسلامی مجاز است در مـوضوعات، بـرابر صـلاح مسلمانان و یا حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین‌ اختیاری‌ اسـتبداد به رأی نیست، بلکه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و دیدگاه حاکم نیز همانند عمل او تابع مصلحت است.(۱)

کـالبدشکافی جـریان مـخالف و منتقد ولایت مطلقه فقیه ـ که آن‌ را‌ همسان خودکامگی و رها از هر قـید و بـندی می‌داند ـ نشان می‌دهد، آنها اموری را در عمل مشاهده کرده‌اند که چنین معنایی از آن متبادر‌ می‌شود‌. گرچه آن اعمال تـوسط ولیـّ‌ فـقیه‌ هم انجام نگرفته باشد؛ ممکن است توسط کسانی که به طرفداری از ولایـت مـطلقه فـقیه شهره‌اند و نیز از سوی کارگزاران

______________________________

۱ . امام خمینی، کتاب البیع‌، ج ۲، ص ۶۱۸‌ و ۶۱۹ .

حکومتی، صورت گرفته‌ باشد‌ یا بـگیرد و تـداعی‌کننده حـکومت خودکامه و توتالیتر در اذهان باشد. از این‌رو لازم است، در حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت انتصابی مطلقه فـقیه از انـجام اعمال و رفتاری که ساحت ولایت فقیه‌ را‌ خدشه دار می‌کند، جلوگیری شود و همه امور در مـجاری قـانونی انـجام یابد.

از این دید ولیّ فقیه مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در حوزه خصوصی افراد نـیست و در صـورتی که‌ از‌ روی هوا‌ و هوس حکم براند و به چنین اعمالی مبادرت ورزد، از ولایت ساقط می‌شود. گـرچه مـمکن اسـت هنگام دچار‌ تزاحم این حقوق با امری مهم‌تر ـ حوزه عمومی ـ حقوق جمعی مقدم‌ شود‌؛ امـا‌ اصـل بر عدم دخالت در حیطه خصوصی افراد و شهروندان نظام سیاسی اسلامی است.(۱)

عـلاوه بـر مـوارد مذکور ‌‌در‌ کلام و گفتار امام خمینی، سخنان دیگری نیز می‌توان یافت که بر حفظ حریم‌ خـصوصی‌ آدمـیان‌ تـأکید دارد و به کارگزاران توصیه می‌کند و دستور می‌دهد به مواردی که مورد توجه نـامه ایـشان‌ است جامه عمل بپوشانند. امام خمینی در فرمانی که در ۲۴ آذر ۱۳۶۱‌ خطاب به قوه قضائیه‌ و دیگر‌ ارگانهای اجرایی در مـورد اسـلامی شدن قوانین و عملکردها صادر کرد، در واقع تفسیر خود را پیشاپیش از مفهوم ولایت مـطلقه فـقیه انجام داد؛ زیرا در این نامه که در شمار حـکم‌ حـکومتی اسـت، به دولت و کارگزاران حکومتی دستور داد حوزه و حریم خـصوصی افـراد را به دلیل «لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین شـدن احـکام اللّه در‌ نظام‌ جمهوری اسلامی به جـای احـکام طاغوتی رژیـم سـابق»(۲) رعـایت کنند. پاره‌ای بندهای این نامه کـه بـه فرمان هشت ماده‌ای نیز مشهور شد، به صورت آشکار به حوزه خـصوصی افـراد اشاره‌ دارد‌. این موارد، به طور مـختصر، عبارت‌اند از:

۱ . احضار و توقیف افـراد بـدون حکم قاضی که بر اسـاس مـوازین شرعی است، جایز نیست و

______________________________

۱ . برای اطلاع بیشتر در این زمینه و تفسیر ولایت‌ فقیه‌ ر . ک : آذری قـمی، احـمد، قرآن و ولایت فقیه، به ویـژه صـفحات ۶۷ و ۶۸ کـه در نقد مخالفان ولایـت مـطلقه است؛ حکومت اسلامی در کـوثر زلال انـدیشه امام خمینی، جستارهایی در باب‌ مرجعیت‌، ولایت‌ مطلقه فقیه، مصلحت نظام، مجله‌ حوزه‌، چ نخست‌، قـم، دفـتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۴۹ ـ ۱۴۹٫

۲ . متن کامل نامه مـذکور در: صـحیفه نور، ج ۱۷، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۷٫

تـخلف از آن مـوجب‌ تـعزیر‌ می‌شود‌.

۲ . تصرف در اموال مـنقول و غیرمنقول بدون حکم شرعی‌، جایز‌ نیست. همچنین ورود به مغازه و محل کار و منازل افراد بدون اذن صـاحبان آنـان برای جلب یا به نام کـشف‌ جـرم‌ و ارتـکاب‌ گـناه مـمنوع است.

۳ . شنود تـلفن و اسـتماع نوار ضبط صوت دیگران‌ به نام کشف جرم جایز نیست. علاوه بر این تجسس درباره گـناهان دیـگران و دنـبال کردن اسرار آدمیان جایز‌ نیست‌ و فاش‌ سـاختن اسـرار آنـان جـرم و گـناه اسـت.

۴ . تجسس در صورتی روا است‌ که‌ برای کشف توطئه و مقابله با گروههای مخالف نظام اسلامی که قصد براندازی دارند و کار آنها مصداق‌ افساد‌ در‌ زمین است، انجام شود. البته در صـورت جواز تجسس می‌بایست ضوابط شرعی‌ رعایت‌ گردد‌ و یا دستور دادستان باشد، زیرا تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان ناروا است‌.

۵ . هنگامی‌ که‌ مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل و محل کار شـخصی و خـصوصی می‌شوند و با‌ آلات‌ لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را افشا کنند‌. هیچ‌ کس‌ محق نیست حرمت مسلمانان را هتک نماید.

۶ . قضات حق ندارند حکمی صادر کنند کـه‌ مـأموران‌ اجازه ورود به منزل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه‌ خانه‌ امن‌ و تیمی است و نه اینکه در آنجا توطئه علیه نظام صورت مـی‌گیرد.(۱)

______________________________

۱ . مـوارد مذکور از بندهای‌ چهارم‌ تا هـفتم فـرمان امام خمینی استخراج شده‌اند و متن آنان عبارت است از‌: «… ۴) هیچ‌کس‌ حق‌ ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند‌ یا‌ احـضار‌ نـماید، هرچند مدت توقیف کـم بـاشد. توقیف یا احضار به عنف جرم‌ است‌ و موجب تعزیر شرعی است. ۵) هیچ‌کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد‌ حق‌ کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نـماید، مـگر به حکم حاکم‌ شرع‌، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت‌ حکم‌ از‌ نظر شرعی. ۶) هیچ‌کس حق ندارد به خانه‌ یا‌ مغازه و یا محل کار شخصی، بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی‌ را‌ جلب کـند یـا به نـام‌ کشف‌ جرم یا‌ ارتکاب‌ گناه‌ تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به‌ فردی‌ اهانت نموده و اعمال غیرانسانی ـ اسـلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار‌ ضبط‌ صوت دیگری بـه نـام کـشف جرم‌ یا کشف مرکز گناه‌ گوش‌ کند، یا برای کشف گناه‌ و جرم‌، هرچند گناه بزرگ باشد، شـنود ‌ ‌بـگذارد و دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان‌ غیر‌ نماید یا اسراری که از‌ او‌ به‌ غـیر رسـیده ولو‌ بـرای‌ یک نفر فاش کند‌. تمام‌ این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گـناهان از کبایر بسیار‌ بزرگ‌ است و مرتکبین هر یک از امور‌ فوق‌ مجرم و مستحق‌ تعزیر‌ شـرعی‌ هستند و بعضی از آن‌ها‌ مـوجب حـد شرعی می‌باشد. ۷) آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد. در غیر مواردی است‌ که‌ در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف‌ اسلام‌ و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است که در‌ خانه‌های‌ امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسـلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار برای نقشه‌های‌ خراب‌کاری‌ و افساد‌ فی‌الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند‌، که‌ با‌ آنان‌ در‌ هر‌ نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قـضایی و دانـشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید برخورد شود، لکن تحت‌ ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها؛ چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنـان نـیز جایز نیست. چنان‌چه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین‌ باید‌ خارج از محدوده مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شـرعیه، عـملی انجام ندهند. و مؤکدا تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف‌ خانه‌های‌ تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنـ‌ جـا‌ بـا آلات لهو یا آلات‌ قمار‌ و فـحشا و سـایر جـهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان‌ کبیره‌ است و هـیچ‌کس حـق نـدارد‌ هتک‌ حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید و حـق جـلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الاهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص‌ مـی‌باشد‌ و امـا کـسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بـین مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق سامی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید‌ علاوه‌ بر ضبط‌ آن چـه از ایـن قـبیل موجود است، آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یـک‌ از قـضات حق ندارد ابتدا حکمی صادر نمایند که به وسیله‌ آن‌ مأموران‌ اجرا، اجازه داشته باشند بـه مـنازل یـا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه‌های امن و تیمی ‌‌است‌ و نه مـحل تـوطئه‌های دیـگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجراکننده چنین‌ حکمی‌ مورد‌ تعقیب قانونی و شـرعی اسـت.»

(صـحیفه نور، ج ۱۷، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۷٫) مطلب مذکور با توجه به طولانی‌ بودن آن عینا آورده شد تا روشن نماید کـه امـام خمینی به حقوق‌ مردم واقف و احترام فوق‌ العاده‌ای‌ برای آن قائل بود. از این‌رو و بـا تـوجه بـه تأکیدات ایشان برای عمل کردن در محدوده شرع و قانون می‌توان دریافت که ولایت مطلقه مـورد نـظر ایشان، استبدادی نیست و حتی بوی استبداد‌ هم نمی‌دهد. البته نمی‌توان منکر شد کـه مـمکن اسـت پاره‌ای از تفاسیر و قرائتها از ولایت مطلقه به معنای همه کاره بودن ولی فقیه و هیچ کاره بودن مـردم بـاشد.

موارد مذکور بی‌نیاز‌ از‌ تبیین و تحلیل است و گویای نظر صریح و مکتوب امام خـمینی دربـاره حـقوق مردم در حیطه خصوصی و شخصی است. ایشان در موارد دیگری نیز سخنان صریحی در این‌باره دارند. از جمله در‌ مـباحث‌ ولایـت فـقیه، در تقابل دو نوع حکومت دینی و غیردینی، می‌نویسد:

حکم الاهی برای رئیس و مرئوس مـتبع اسـت. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم

الاجرا است، همان حکم‌ و قانون‌ خدا است…. رأی اشخاص، حـتی رسـول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در حکومت و قانون الاهی هیچ‌گونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الاهی هـستند. حـکومت اسلام سلطنتی هم نیست تا چه رسـد بـه‌ شـاهنشاهی‌ و امپراطوری‌. در این نوع حکومت‌ها حکام‌ بر‌ جـان‌ و مـال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می‌کنند. اسلام از این رویّه و طرز حکومت مـنزه اسـت. به همین جهت‌ در‌ حکومت‌ اسـلامی بـرخلاف رژیم سـلطنت و شـاهنشاهی و امـپراطوری، اثری از‌ کاخ‌های‌ بزرگ، عمارات کذایی، خـدم و حـشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد و دیگر لوازم سلطنت، که نصف یا بسیاری بودجه مـملکت را‌ از‌ بـین‌ می‌برد، نیست.(۱)

به نظر می‌رسد مـی‌توان مفهوم ولایت مطلقه فـقیه‌ را کـه امام خمینی در آخر حیات خـویش بـه کار برد، با توجه به سخنان خود ایشان، توضیح‌ داد‌. موارد‌ ذکر شده از گـفته‌ها و نـوشته‌های امام خمینی که در این بـحث‌ بـه‌ آن اسـناد شد، به انـدازه کـافی گویای این حقیقت اسـت کـه مراد ایشان از مفهوم ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌، همه کاره بودن فقیه و حاکم اسلامی نیست. بـاتوجه بـه دیدگاه امام خمینی‌، اگر‌ ولایت‌ مـطلقه را بـه استبدادی و دیـکتاتوری تـفسیر کـنیم، در این صورت اگر فـقیهی چنین شیوه‌ای‌ را‌ در‌ پیش گیرد، خود به خود از ولایت بر جامعه مسلمانان ساقط است و هیچ‌گونه ولایـتی‌ نـدارد‌.

قطعه‌های مذکور به اندازه کافی نـشان‌دهنده دیـدگاه حـاکم بـر نـظرات امام خمینی اسـت‌؛ البـته‌ ممکن‌ است اشخاص دیگری که طرفدار ولایت مطلقه فقیه‌اند، مرادشان از ولایت مطلقه همان مطلقه‌ استبدادی‌ و تـوتالیتر بـاشد کـه در این صورت باید جداگانه به آن پرداخت و آن را‌ از‌ سـاحت‌ نـظرات امـام خـمینی خـارج دانـست. به نظر می‌رسد تحلیل ولایت مطلقه فقیه در دیدگاههای امام‌ خمینی‌ در قالب دانش‌واژه «جمهوری اسلامی» قابل تحلیل و ارزیابی دقیق‌تری باشد. اصطلاحی که‌ خود‌ ایشان‌ نیز به آن توجه داشـت و با تأکید بر آن نظام سیاسی نوینی را پدید آورد‌.

______________________________

۱ . امام‌ خمینی‌، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، پیشین، ص ۳۵٫

کتابشناسی:
ـ آذری قمی، احمد، قرآن و ولایت‌ فقیه‌، چ نخست، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، ۱۳۷۱٫

ـ ارسطا، محمدجواد، ذکری(ع)، قم، مـرکز فـرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم‌ رهبری‌ (واحد آموزش)، ۱۳۷۷٫

ـ ـــــــــــــــ ، «نگاهی به مبانی فقهی شورا» فصلنامه علوم سیاسی‌، س نخست‌، ش چهارم، بهار ۱۳۷۸٫

ـ امام خمینی (حکومت اسلامی‌)، چ نخست‌، تهران‌، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام خـمینی، ۱۳۷۱‌.

ـ امام‌ خمینی۱، صحیفه نور، ج۳ و ۱۷٫

ـ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، چ نخست، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر‌ آثار‌ امام خمینی، ۱۳۷۹٫

ـ پیروزمند، علی‌رضا‌، نظام‌ معقول، تحلیل‌ مبنایی‌ نـظام‌ ولایـت فقیه با نگاهی به نـظرات‌ مـنتقدین‌.

ـ تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی ایران، ۱۳۶۷٫

ـ جوادی، آملی، عبدالله‌، ولایت‌ فقیه، فقاهت و عدالت، ج نخست، قم اسراء‌، ۱۳۷۸٫

ـ صحیفه امام (مجموعه‌ آثار‌ امام خمینی)، چ نـخست، تـهران، مؤسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثـار امـام خمینی، ۱۳۷۸، ج۲۰٫

ـ لک زایی، شریف، مفهوم اطلاق در ولایت‌ مطلقه‌ فقیه، فصلنامه علوم سیاسی، س نخست‌، ش دوم‌، پاییز‌ ۱۳۷۷٫

ـ معرفت، محمدهادی‌، ولایت‌ فقیه، چ نخست، قم، یاران‌، ۱۳۷۷‌.

منبع: مجله مطالعات انقلاب اسلامی  پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۲

مطالب مرتبط