صفحه اصلی » مقالات » ولایت فقیه » ‌ ‌‌‌مـفهوم‌ مصلحت:شرایط امکان ولایت مطلقهء فقیه
منتشر شده در ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ | دسته : ولایت فقیه

‌ ‌‌‌مـفهوم‌ مصلحت:شرایط امکان ولایت مطلقهء فقیه

فائز دین‌پرست*

چکیده:

شکل‌گیری گفتمان‌های سیاسی مـختلف‌ مـحصول‌ روابـط‌ و کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی و مفصل‌بندی عناصر مختلف حول یک دال مرکزی است،تشکیل نظام جمهوری‌‌ اسـلامی بر مبنای نظریهء ولایت فقیه و مواجهه آن با برخی معضلات عملی،فرصت‌ مناسبی بـرای‌ نظریه‌پردازی و تدقیق‌ در‌ مبانی و روشـ‌های حـکومت اسلامی در دنیای سکولار فراهم کرد. مواجهه متون فقهی باشرایط تاریخی و بستر اجتماعی موجب تقویت دال«مصلحت»در اندیشه‌ سیاسی شیعه و شکل‌گیری گفتمان ولایت مطلقهء فقیه شد.این‌ مقاله با اشاره به مدلول پیـشین دال‌ مصلحت در فقه شیعه،شرایط امکان زایش گفتمان ولایت مطلقهء فقیه در بستر کردارهای گفتمانی‌ و غیر گفتمانی منجر به تثبیت مدلول جدید مصلحت،مورد‌ بررسی‌ قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها:

ولایت فقیه،شریعت،مـصلحت،قـانون.————–

(*)رئیس دانشگاه پیام‌نور،مرکز نقده.

مقدمه

شکل‌گیری دولت مدرن اسلامی در ایران موجب پیدایش چالش‌هایی نظری شد که البته از واقعیت‌های‌ سیاسی‌ خارجی نشأت می‌گرفت.دولت مدرن اسلامی بنا به تبار خود،خصلتی دو کـانونی داشـت.جمهوری اسلامی از سویی ریشه در شریعت فربه اسلامی‌ داشت،و از سوی دیگر به عنوان‌ دولتی‌ مدرن و با ساختار جمهوری،نهادها و قوانین عرفی‌ برخاسته از پارلمان و رأی مردم را راهنمای عملی تمشیت امور تلقی مـی‌کند.البـته، دوگانگی شریعت و قانون منحصر به جمهوری اسلامی نیست.دیگر‌ نظریات‌ جدید‌ سیاسی‌ اسلامی،از جمله نظریات‌ مشروطه‌ نیز‌ با چنین دوگانگی مواجه هستند(فیرحی،۲۸۳۱: ۰۷۱-۸۹۱).در این میان نظریهء جمهوری اسلامی بـه دلیـل پیـش‌بینی حضور مجتهد در‌ رأس‌‌ نظام‌ سـیاسی،از تـوانایی بـیشتری برای حل نسبی این‌ دوگانگی‌ برخوردار بود که البته در عمل نیز تا حد قابل قبولی این توانایی به منصه ظهور رسـید.

۱-مـصلحت در‌ تـاریخ‌ فقه‌ سیاسی شیعه

در تاریخ فقه اسلامی،گونه‌ای از مـصلحت مـطرح‌ شده است که ناظر به مقام اجرای‌ احکام است و می‌توان از آن به مصلحت اجرایی تعبیر کرد(صرامی‌،۰۸۳۱‌:۰۷‌).مواردی‌ مانند صـرف درآمـد خـراج در مصالح عامه مسلمین،رعایت موقوف‌ علیهم‌ توسط متولی‌ وقف،لزوم رعـایت مصالح یتیم توسط سرپرستان او،رعایت مصلحت دختر در تزویج، رعایت‌ مصلحت‌اسرا‌ در‌ کشتن یا اخذ فدیه،رعایت مصلحت در امر جـزیه،رعـایت‌ مـصلحت در‌ امر‌ صلح‌ و جنگ،رعایت مصلحت در صرف اموال غایبین و قاصرین و…را می‌توان از ایـن قـبیل دانست‌.شناسایی‌ این‌ نوع مصلحت امری عرفی و بر عهده کسی است‌ که در امر مورد نظر دارایـ‌ ولایـت‌ اسـت(افتخاری،۴۸۳۱:۴۴-۵۴ و ۳۶).

هرچند از توصیه به مراعات مصلحت در‌ نصوص‌ دینی‌،که مبنای صدور احـکام‌ فـقهی گـذشته است،شناسایی و طرح مصلحت به عنوان معیاری برای‌ تنظیم‌ مناسبات‌ اجتماعی و نظام سیاسی مـمتنع نـبوده اسـت،ولی این نوع نگرش در تاریخ‌ اندیشه‌ سیاسی‌‌ اسلامی فرصتی برای ظهور نیافته است.در واقع،مـفهوم مـصلحت عمومی در ادبیات و متون‌

 سیاسی‌ مسلمانان‌ همواره در قلمرو نااندیشیده‌ها باقی مانده است.به عـنوان مـثال مـی‌توان به‌‌ توصیه‌ای‌ که‌ در نامه امام علی(ع)به مالک اشتر در باب اخذ مالیات شده اسـت،اشـاره‌ کرد‌:در‌ کار‌ خراج نیکو نظر کن،بگونه‌ای که به صلاح خراج‌گزاران باشد.زیـرا صـلاح‌‌ کـار‌ خراج و خراج‌گزاران،صلاح کار دیگران است و دیگران حالشان نیکو نشود،مگر به‌ نیکو شدن حـال خـراج‌گزاران‌،زیرا‌ همهء مردم روزی‌خوار خراج و خراج گزاران‌اند (نهج البلاغه،نامه ۳۵).

توصیه بـه‌ مـراعات‌ مـصلحت خراج‌گزاران به اعتبار نقشی که در‌ تامین‌ مصلحت‌‌ همگانی و به تعبیر علی(ع)صلاح دیگران دارد‌.به‌ روشـنی از امـکان طـرح مصلحت عمومی‌ به عنوان معیاری برای نظام سیاسی حکایت‌ می‌کند‌.امکاناتی کـه هـرگز از سوی‌ اندیشمندان‌‌ اسلامی جدی‌ گرفته‌ نشده‌ و در نتیجه مصلحت عمومی به عنوان‌ یک‌ معیار مورد تأمل قـرار نـگرفته است.

۲-نظام سیاسی دو کانونی و مشکلهء قانون‌/شرع‌

اندیشه تفوق شریعت بر قـانون و ضـرورت‌ استخراج قوانین موضوعه از‌ دل‌ احکام‌ شریعت به نـوعی دوگـانگی‌ را‌ در خـود مکنون دارد.این دوگانگی از دو امر نشأت می‌گیرد. نـخست ایـنکه‌،شریعت‌ به هرحال بیانگر اراده تشریعی‌ خداوند‌ است‌ و قانون بیانگر اراده‌‌ تشریعی‌ دولت و مردم اسـت.جـمع‌ میان‌ اراده تشریعی خداوند با اراده تـشریعی دولت بـا دشواری‌هایی روبـه‌روست.ایـن دو نـوع اراده‌ تشریعی‌ هرچند در تبعیت از مصالح و مـفاسد‌ اشـتراک‌ دارند،ولی‌ در‌ مورد‌ قانون این مصلحت امری‌ نیافتنی نبوده،بلکه حفظ نـظم و جـلوگیری از هرج و مرج و تنظیم روابط فرد و جـامعه و دولت است‌.در‌ حالی که،مـصالح‌ احـکام شریعت لزوما‌ آشکار‌ نبوده‌اند‌ و بـر‌ اسـاس‌ اصول فقه شیعه‌،هرگز‌ نمی‌توان مصلحت‌ را به عنوان منبع حکم قرار داد.

دومین مـنبع دوگـانگی ویژگی‌هایی هستند که جنبه‌ شـکلی‌ دارنـد‌ و در بـالا ذکر شدند.ایـن ویـژگی‌ها الزاماتی‌ را‌ با‌ الزامات‌ شـریعت‌ مـتفاوت‌اند‌،بر فرایند تبدیل احکام‌ شرعی به قانون تحمیل می‌سازند.

 ۳-گفتمان ولایت مطلقهء فقیه

بـه هـرحال با استقرار جمهوری اسلامی اندیشه قـانون/شـرع تحقق یـافت بـه دنـبال آن‌‌ پاره‌ای از سؤالات در ارتـباط با نحوه ارتباط بین دو کانون مذکور در حوزه عمل سیاسی، مطرح شد.پذیرش جمهوریت و اعتبار رای اکـثریت بـا تأسیس نهاد قانونگذاری و مجلس‌ شورا تـوسط‌ مـردم‌ و تـدوین قـوانین مـوضوعه همراه بود.عـلاوه بـر این اداره حکومت در چارچوب احکام اولیه شریعت چه بسا در عمل با بن‌بست‌هایی روبه‌رو شد که خروج‌ از آنـها جـز بـا‌ مصلحت‌اندیشی‌ میسر نبود.بدین ترتیب الزامات عـمل،بـر مـنطق نـظر سـبقت‌ جـست و موضوع نحوه ایجاد ارتباط بین عمل و نظر را آشکار ساخت.با وجود‌ آنکه‌ نهاد شورای نگهبان وظیفه تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس با شریعت را عهده‌دار بود،ولی به زودی‌ آشکار شـد که تفسیری که این نهاد از شریعت دارد،با مصالحی که تحصیل آنها‌ توسط‌ مجلس ضروری شناخته می‌شود‌،ضرورتا‌ و پیوسته همسان نیست.این نخستین مرحله از بروز مشکل مورد نظر،بود.برای حـل ایـن معضل تمسک به احکام ثانویه که در شریعت‌ پیش‌بینی شده است،پیشنهاد شد.۱امام در‌ راستای‌ بیان این راهکار خطاب به نمایندگان‌ مجلس می‌گوید:

«احکام ثانویه برای همین معنا وضع شـده اسـت که گاهی یک مسائلی در جامعه‌ها پیش می‌آید که باید یک احکام ثانویه‌ای در‌ کار‌ باشد که‌ هم احکام‌ الهی است،منتها احکام ثانویه الهـی اسـت»(روح اللّه خمینی،۸۷۳۱:۹۴۲).

از دیدگاه امام‌ حفظ نـظام از اهـم واجبات است و هرآنچه زیر این عنوان قرار‌ گیرد‌، ضرورت‌ می‌یابد.امام خمینی(ره)تشخیص مواردی که برای حفظ نظام ضروری است را به‌ عهده اکثریت مـجلس ‌‌شـورای‌ اسلامی نهاد و در حکمی کـه بـه همین مناسبت صادر فرمودند،نوشتند:

«آنچه در‌ حفظ‌ نظام‌ جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل و یا ترک آن‌ موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت‌ دارد که ترک یا فعل آن مستلزم‌ فساد است و آنـچه فـعل و ترک آن‌ مستلزم حرج است،پس‌ از‌ تشخیص به‌ وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن‌

 مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خـود لغـو می‌شود، مـجازند در تصویب‌ و اجرای آن»(روح اللّه خمینی،۸۷۳۱:۷۹۲).

حکم حکومتی در اندیشهء امام(ره)به مفهوم مصلحت ارتباط پیدا می‌کند و در صورت وجود مصلحت،ولیـ‌فقیه می‌تواند به صدور حکوم حکومتی بپردازد و به‌ همین‌‌ دلیل اعتبار ایـن حـکم نـیز منوط به وجود مصلحت مذکور است و با برطرف شدن‌ مصلحت،حکم حکومتی نیز برداشته می‌شود و بار دیـگر ‌ ‌حـکم اولیه و یا ثانویه اجرا می‌شود.به این‌ ترتیب‌ وضع قانون در راستای حفظ نـظام بـر حـفظ احکام اولیه شریعت تقدم‌ می‌یابد و فقهای شورای نگهبان به وقوف در محدودهء قانونی دعوت می‌شوند(روح اللّهـ‌ خمینی،۸۷۳۱:۳۴-۴۴‌).تأکید‌ بر احکام ثانویه ساز و کاری برای گسترش حوزهء عرف در برابر احـکام اولیه شریعت و راهکاری بـرای رفـع ناسازگاری میان قانون و شریعت بود.از این‌ دیدگاه واگذاری تشخیص موضوع احکام‌ ثانویه‌ به‌ اکثریت مجلس اقدام مهمی در‌ راستای‌‌ آشتی‌ بین مصلحت و شریعت محسوب می‌شود.این اقدام واکنش‌هایی را در محافل علمی‌ و مذهبی بـرانگیخت و بحث‌های نظری فراوانی را موجب‌شد.از جمله‌ می‌توان‌ به‌ تلگراف‌ آیت اللّه گلپایگانی در این باره اشاره‌ کرد‌.امام در پاسخ این تلگراف چنین می‌نویسد:

«اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عـرف‌‌ اسـت‌ و مجلس‌ نماینده عرف.و نمایندگان خود از عرف هستند؛و اگر در حکم‌ خلافی شد،نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این امری که به‌ عهده آنهاست حق دخالت دارند‌،اگر‌ در‌ حکم ثانونی یـا اولی خـطایی صادر شود.لکن شورای نگهبان حق‌ تشخیص‌ موضوعات به حسب قانون ندارند» (روح اللّه خمینی،۸۷۳۱:۱۱۳).

استناد به منع قانونی شورای نگهبان‌ از‌ دخالت‌ در موضوعات در پایان پاسخ امام(ره) به خوبی نشانهء تحول جـایگاه‌ قـانون‌ و نسبت‌ آن با شریعت است.

اقدام دیگری که می‌توان آن را در راستای تقویت عنصر‌ مصلحت‌ تلقی‌ کرد،بحث‌ احکام حکومتی و تقدم آنها بر جمیع احکام فرعیه است.این امر در‌ سال‌ ۶۶ پس از تصویب قـانون کـار در مـجلس شورای اسلامی،رخ داد.امام‌ خمینی‌(رهـ‌)در پاسـخ امـام(ره) به خوبی نشانهء تحول جایگاه قانون و نسبت آن با شریعت‌ است‌.

اقدام دیگری که می‌توان آن را در راستای تقویت عنصر مصلحت تلقی کرد‌،بـحث‌‌ احـکام‌ حـکومتی و تقدم آنها بر جمیع احکام فرعیه است.ایـن امـر در سال ۶۶ پس از‌ تصویب‌ قانون کار در مجلس شورای اسلامی،رخ داد.امام خمینی(ره)در‌ پاسخ‌ پرسشی‌‌

 که توسط وزیر کار در مورد اختیارات دولت از ایشان شـده بـود،اخـتیار دولت برای‌ وضع‌‌ شروط‌ الزامی در قبال خدمات اعطایی را به رسمیت شـناختند.۲

دبیر شورای نگهبان‌ طی‌ نامه‌ای به رهبر انقلاب خاطرنشان کرد که دولت می‌تواند از این فتوا در جهت جایگزین ساختن‌ هـرگونه‌ نـظام اجـتماعی،اقتصادی و…به جای نظامات‌ اصیل و مستقیم اسلام بهره‌برداری و افعال و تروک‌ شـرعیه‌ را تـحریم و یا الزام کند. نویسنده نامه‌ در‌ نهایت‌ از اینکه به استناد این فتوا نظامات‌ اسلام‌ اعم از مزارعه،اجاره، تـجارت،جـعاله و سـایر روابط به تدریج عملا منع شوند‌ و در‌ خطر تعویض قرار گیرند، اظهار‌ نـگرانی‌ کـرده اسـت‌(مهرپور‌،۴۷۳۱‌،۶۵).

امام در پاسخ دبیر شورای‌ نگهبان‌ یادآور می‌شود:

«دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم اسـتفاده از امـکانات‌ و خـدمات‌‌ دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی‌ بدون شر،قیمت مورد‌ استفاده‌ را از آنان بگیرد و ایـن‌ جـاری‌ است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت‌ است»(روح اللّه خمینی،۸۷۳۱‌،۵۶۱‌).

این پاسخ نیز مـوضوع مـباحثات‌ و اظـهار‌ نظرهای‌ مهمی قرار گرفت‌ و عکس‌ العمل‌هایی را در پی‌ داشت‌.امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جـمعه ایـن موضوع را مطرح و تبیین دیدگاه نمود‌.۳

امام‌ خمینی(ره)در نامه‌ای مجددا نظریهء‌ خود‌ را چنین‌ بـیان‌ فـرمودند‌:

«اگـر اختیارات حکومت در‌ چارچوب احکام فرعیه الهیه است،باید حکومت الهیه‌ و ولایت مطلقهء مفوضه به نـبی اسـلام(ص)یک‌ پدیده‌ بی‌محتوا باشد…باید عرض‌ کنم که‌ حکومت‌ که‌ شعبه‌ای‌ از‌ ولایـت مـطلقهء رسـول‌ اللّه‌ صلی اللّه علیه و آله و سلم‌ است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام‌ فـرعیه‌ حـتی‌ نـماز،روزه‌ و حج است.حاکم می‌تواند مسجد‌ یا‌ منزلی‌ را‌ که‌ در‌ مسیر خیابان اسـت خـراب‌ کند و پول منزل را به صاحبش رد کند؛حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم‌ تعطیل کند و مسجدی که ضرار بـاشد،در صـورتی‌ که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند؛و مسجدی که ضرار باشد،در صـورتی کـه رفع بدون تخریب نشود، خراب کند؛حـکومت مـی‌تواند قـراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته‌ اسـت‌، در مـوقعی که آن قرارداد مخالف مصالح اسلام است،از آن مادامی که چنین است‌

جلوگیری کند؛حـکومت مـی‌تواند از حج که از فرایض مهم الهـی اسـت،در مواقعی‌ کـه‌ مـخالف صـلاح کشور اسلامی دانست،موقتا جلوگیری کـند…»(روح اللّهـ‌ خمینی،۸۷۳۱:۰۷۱).

نقل فقرات فوق با وجود طولانی بودن آنها،به لحاظ‌ اهـمیت‌ آنـها از دیدگاه تحول‌ اندیشهء‌ سیاسی‌ شیعه بـه صورت عام و پیدایش نـظریهء ولایـت مطلقهء فقیه به صورت خـاص اسـت. انتشار این نامه،موضوع بحث‌های نظری و اظهار نظرهای دوگانه‌ای در تفسیر‌ این‌ بیانات شـد. زیـرا اندیشهء‌ تقدم‌ احکام حکومتی بـر جـمیع احـکام فرعیهء الهی و نـیز ولایـت مطلقه در مباحثی‌ که تـا کـنون از سوی امام خمینی(ره)طرح شده بودند،بسیار حساس و کاربردی می‌نمود.

دیدگاهی قید مطلقه‌ و نـیز‌ تـقدم حکومت بر احکام فرعیه را به گـونه‌ای تـفسیر می‌کند کـه چـندان تـفاوتی با دیدگاه‌های معمول و از جـمله دیدگاه‌های پیشین امام(ره) نداشته باشد.از این دیدگاه مفهوم مطلقه در‌ تعابیر‌ امام(ره‌)به معنای عـدم تـقید قلمرو ولایت به احکام ثانویه فـهم مـی‌شود.

آیـت اللّه مـکارم شـیرازی پس از‌ بیان اینکه قـلمرو ولایـت محدود به احکام اولیه و ثانویه اسلامی است‌،می‌نویسد‌:

«اگر‌ آنچه در بعضی کلمات بزرگان آمده است کـه ولایـت فـقیه مطلق است و هیچ قیدی ندارد را(به ‌‌عـنوان‌ اشـکال)مـطرح کـنی،چـنین پاسـخ می‌دهم که بلی‌ چنین است ولی مراد آنها‌ از‌ قید‌ مطلقه این است که ولایت فقیه مقید به‌ ضرورت نیست و اضطرار و شبه این امور نیست‌…(وگرنه)خروج ولایت فـقیه‌ از احکام اولیه و ثانویه به معنای دوم معنا ندارد‌ و ولایت فقیه در چارچوب‌‌ احکام‌ فرعیه الهی است»(مکارم شیرازی،۳۱۴۱:۰۵۵).

بر این اساس احکام حکومتی عبارت‌اند از تطبیق احکام اولیه و ثانویهء شرعی بر موضوعات و مـصادیق کـه توسط حاکم جامعه صورت می‌گیرد(جوادی آملی،۹۷۳۱‌:۷۶۴). از این منظر تعبیر به مطلقه در راستایت تعابیر مشابهی است که در آثار فقهی استدلالی امام‌ (ره)،در قبل از انقلاب نیز مطرح بوده‌اند.۴برخی دیگر بـا تـوجه به‌ نظریهء‌ ولایت انتصابی فقیه‌

 که در آثار فقهی امام(ره)وجود داشت،این نامه را در راستای گسترش اختیارات حاکم و فرارفتن از محدودهء احکام شرع و در واقع نـوعی تـمامیت‌خواهی تفسیر کردند‌.۵

از‌ دیدگاهی دیگر نـظریهء ولایـت مطلقهء فقیه می‌تواند به شکلی قرائت شود که شکلی‌ خاص از تاریخ تحول دولت مدرن در ایران از دل آن بیرون آید.این دیدگاه با‌ فرض‌ اینکه‌ ولایت فقیه انـتخابی و بـه طور غیر مستقیم مـتکی بـه آرای ملت است،آن را صرفا مظهر حاکمیت ملی تلقی می‌کند و ولایت را به معنای کامل حاکمیت می‌داند.(حجاریان‌، ۰۸۳۱‌:۲۹‌-۲۲۱).

از منظر این نوشتار‌،تعابیر‌ امام‌ خمینی(ره)در فراتر نشاندن اختیارات حکومت نسبت به‌ احکام فرعیه و ولایـت مـطلقه متأثر از الزامات عمل بوده و عنصر مصلحت را‌ به‌ عنوان‌ منبع‌ مستقلی برای قانونگذاری طرح کرده است و این‌ امر‌ از دیدگاه تحول اندیشه سیاسی قابل‌ توجه است.پیش‌تر و در دیدگاه سنتی،اصل در واقع بـه مـبادی و علل احـکام‌ برمی‌گردد‌،اما‌ شناسایی مصلحت به عنوان منبع احکام از دیدگاه شیعه پیشینه‌ نداشته است(صرامی،۰۸۳۱: ۱۷).ابتکار امام خـمینی(ره)در طرح مصلحت نه به عنوان منبع احکام شرعی‌،بلکه‌ به‌ عـنوان‌ مـنبع قـانون‌گذاری است.منطق حاکم بر اندیشه امام خمینی(ره‌)در‌ پذیرش این امر به وضوح‌ در پیامی که چندی بـعد ‌ ‌بـه مناسبت تأسیس مجمع تشخیص صادر‌ شده‌،آمده‌ است:

«حضرات آقایان توجه داشته بـاشند کـه مـصلحت نظام از امور مهمه‌ است‌ که‌‌ گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌شود.امروز جهان اسـلام، نظام جمهوری‌ اسلامی‌ را‌ تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند» (روح اللّه خمینی،۰۷۳۱:۶۷۱).

امام خـمینی‌(ره‌)با وقوف بـه ایـنکه«بحث‌های طلبگی که در چارچوب تئوری‌هاست‌ نه‌تنها قابل حل‌ نیست‌،بلکه‌ ما را به بن‌بست می‌کشاند»درک کرده است که اندیشه‌ قانون-شرع نباید به‌ گونه‌ای‌ تفسیر شود که به تضییع صلاح کشور بـیانجامد.از این‌رو، بر خلاف تلقی‌ سنت‌گرایان‌،به‌ تقدم حکومت بر احکام فرعیه که احکام ثانویه نیز جزئی از آن است،نظر می‌دهند‌.۶

 تمسک‌ به ولایت مطلقهء الهیه در اندیشه امام(ره)هرچند به اعتبار شخص‌‌ حـقیقی‌ حـاکم‌ نیست،بلکه معطوف به شخصیته حقوقی او و نهاد حکومت اسلامی‌ است،اما به دلیل اینکه‌ در‌ فقه‌ خصوصی تفکیکی بین این دو شخصیت صورت‌ نگرفته است،این امر گاه‌-و از‌ سوی برخی از تحلیگران-بـه حـاکمیت مطلقهء شخص‌ فقیه نیز تفسیر می‌شود.به هرحال پیامد این‌ نظریه‌ شناسایی عرصه مستقلی برای‌ دولت و حکومت در قیاس با شریعت می‌باشد که‌ بحثی‌ مهم و دامنه‌دار در تاریخ‌ تحول اندیشه سیاسی‌ اسـت‌.بـه‌ همین دلیل لازم می‌آید تا ظرفیت نظری‌ و عملی‌ این‌ بحث سنجیده و مجددا بدان پرداخته شود تا قابلیت اندیشه سیاسی امام(ره‌)در‌ عرصه‌ عمل،آشکار و ره‌توشه آینده‌ گردد‌.
نتیجه‌گیری

اندیشهء‌ سـیاسی‌ شـیعه‌ در دوران مـعاصر در تعامل با‌ الزامات‌ عمل بـه نـوعی بـه‌ طرح مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام گرایش‌ یافت‌.این تحول که در سایه‌ تشکیل‌ جمهوری اسلامی و مرکزیت یافتن‌ اجتهاد‌ شیعی پدیـد آمـد،پیـامد درک‌‌ لزوم‌ روزآمد ساختن احکام شریعت برای حـل مـسایل و نیازهای زندگی سیاسی‌ است.مواجهه فقه‌ با‌ نیازهای جدید و اندیشه توانایی فقه‌ برای‌ پاسخگویی‌ به همهء نیازهای‌ زندگی‌ کـه گـفتمان اسـلام سیاسی‌ به‌ آن تحقق بخشیده است،طرح مفهوم‌ مصلحت به شـکل جدید را تسهیل و بلکه ضروری‌ کرده‌ است.آنچه توسط امام خمینی(ره‌)تحت‌ عنوان مصلحت‌ نظام‌ مطرح‌ شد را مـی‌توان بـه‌ عـنوان پاسخی به‌ همین ضرورت ارزیابی کرد.

مصلحت نظام که در اندیشه امـام(ره)از‌ امـور‌ مهمه تلقی می‌شود،به معنای‌ اموری‌ است‌ که‌ حفظ‌ نظام‌ به آن وابسته‌ است‌.مفهوم مصلحت نـظام هـرچند در ظـاهر یادآور دیدگاه ماکیاولی در این باره است ولی با آن‌ دارای‌ تفاوت‌ بنیادی اسـت.زیـرا مـصلحت نظام در اندیشه‌ ماکیاولی‌ ناظر‌ به‌ دولتی‌ عرفی‌ و غیر دینی است،در حالی که‌ در اندیشه امـام خـمینی(ره)نـظام اسلامی و حکومت دینی منظور است.با این وجود،

 این نوع تعبیر از مصلحت نظام و پذیـرش‌ تـقدم آن بر احکام اولیه و ثانویه شریعت در اندیشه سیاسی شیعه پیشینه‌ای ندارد و با توجه بـه پیـامدهایی کـه در راستای تمرکز و انحصار قدرت سیاسی مشروع در نهاد دولت در بر‌ دارد‌،حائز اهمیت است.در واقع‌ شکل‌گیری گـفتمان ولایـت مطلقهء فقیه با محوریت دال«مصلحت»در واژگان‌ امام خمینی(ره)،از آنرو حائز اهمیت بود کـه ایـن مـفهوم را به‌ مثابه‌ یک اصل مستقل‌ ویژه حکومت مطرح ساخت(افتخاری،۴۸۳۱:۴۲۴-۵۲۴).
پی‌نوشت‌ها:

————–

(۱)-احکام شرعغی در یک قـسمت‌بندی بـه دو نوع اولیه و ثانویه قسمت‌ می‌شوند‌.هرحکمی که از لحاظ خود‌ موضوع‌ و با قـطع‌نظر از عـوارض بـرای موضوع ثابت باشد به آن حکم اولی می‌گویند.و هرحکمی که‌ از لحاظ برخی از ویژگی‌ها مثل ضرورت،اضطرار،ضـرر‌،عـسر‌ و حـرج،اکراه،نذر و قسم‌،مقدمه‌ واجب یا حرام،تزاحم اهم و مهم و….به مـوضوعی تـعلق گیرد،به آن حکم ثانی اطلاق می‌شود.به عنوان مثال حکم‌ اولی نوشیدن شراب‌حرمت،ولی در صورت اضطرار حکم ثـانویه آنـ‌ حلیت‌ است.ر.ک:محمد کاظم‌ خراسانی،کفایه الاصول،قم:آل البیت،۹۰۴۱،ص ۷۳۴

(۲)-متن پرسش وزیـر وقـت کار و امور اجتماعی و پاسخ امام خمینی(ره)چـنین اسـت: «آیـا می‌توان برای واحدهایی که از‌ امکانات‌ و خدمات دولتـی‌ و عـمومی مانند آب،برق،تلفن،سوخت، ارز،مواد اولیه،بندر،جاده،اسکله،سیستم اداری،سیستم بانکی و غـیره‌ بـه نحوی از انحا استفاده می‌کنند اعـم‌ از ایـنکه این اسـتفاده‌ از‌ گـذشته‌ بـوده و استمرار داشته باشد و یا به تـازگی بـه عمل آید در ازای این استفاده‌ شروط الزامی را ‌‌مقرر‌ کرد؟»

«پاسخ:در هردو صورت،چه گـذشته و چـه حال دولت می‌تواند شروط الزامی را‌ مقرر‌ کـند‌.»

روح اللّه الموسوی الخمینی،صحیفه نـور،ج ۰۲،ص ۳۶۱٫

(۳)-ایـنکه امام فرمودند دولت می‌تواند شرط الزامـی‌ را بـر دوش کارفرما بگذارد،این هرشرطی نیست.آن‌ شرطی است که در‌ چارچوب احکام پذیرفته شـده‌ اسـلام‌ است و نه فراتر از آن.روزنامه جـمهوری اسـلامی، شـنبه ۶۶۳۱/۰۱/۲۱٫

(۴)-همه آنچه بـرای امـام معصوم(ع)ثابت است،بـرای فـقیه ثابت می‌باشد،مگر آنکه دلیل قائم شود که‌ اختیارات آنها‌ از جهت ولایت و سلطنت آنـها نـیست،بلکه مربوط به جهات شخصی آنـها بـه سبب شـرافت‌ آنـان بـوده باشد یا اینکه اگـرچه دلیل دلالت می‌کند که امر خاصی از جهت شئون حکومتی‌ برای‌ معصوم

 ثابت است،با این حـال اخـتصاص به معصوم دارد و از آن نیز تعدی نمی‌شود،هـمچنانکه ایـن مـطلب در جـهاد ابـتدایی مشهور است،اگـرچه ایـن قابل تامل است. روح اللّه‌ خمینی‌،البیع،پیشین،ج ۲،ص ۲۹۴٫از نظر آیه اللّه جوادی آملی مطلق بودن ولایت یعنی ایـنکه فـقیه‌ هـمه احکام را تبیین و اجرا کند و برای تزاحم آنـها چـاره‌ای بـینیدشد.پیـشین،ص ۳۶۴٫

(۵)-البـته‌ ضـرورت‌ داشت که این بدعت بزرگ و خطرناک با توجه به آثار زیانبار سیاسی و دینی آن از جهات عدیده مورد بررسی هرچه کامل‌تری قرار گیرد.این ولایت به معنای حاکمیت بـی‌قید‌ و شرط‌، اختیار‌ ولی فقیه فوق قانون اساسی‌ و قوای‌ سه‌گانه‌ است و مردم و دولت و نهادها باید اطاعت بی‌چون و چرا کنند.کاظم قاضی‌زاده،اندیشه‌های سیاسی-فقهی امام خمینی،تهران:مرکز تحقیقات استراتژیک، ۷۷۳۱‌،ص ۱۹۱‌،به‌ نقل از نـهضت آزادی ایـران،بررسی و تحلیل ولایت‌ مطلقه‌ فقیه.تهران:۶۶۳۱٫

(۶)-برداشت آیت اللّه مصباح یزدی نمونه‌ای از تاویل سنت‌گرایانه از اندیشه امام خمینی.«مقصود از تعبیر‌ یا‌ تعطیل‌ احکام فرعی به دست فقیه این نیست که حـاکم شـرعی‌ در مقابل قانون الهی قانون جدیدی‌ وضع کند یا اینکه قانون ثابتی را نادیده بگیرد و آن را تعطیل‌ نماید‌،بلکه‌ منظور این است که فقیه با تـوجه بـه‌ اوضاع و احوال اجتماعی‌ و رعایت‌ مـصالح اسـلام،یک حکم شرعی را جایگزین حکم دیگر کند.»تفاوت‌ این برداشت با تعبیرات پیشین‌ آشکار‌ است‌.ر.ک:محمد تقی مصباح یزدی،پرسش‌ها و پاسخ‌ها،قم: مؤسسه آمـوزشی و پژوهـشی امام خمینی‌(ره‌)،۸۷۳۱‌،ج ۲،ص ۵۴٫

فـهرست مـنابع و مآخذ:

۱-افتخاری،اصغر(۴۸۳۱)،مصلحت و سیاست،رویکردی اسلامی،تهران:دانشگاه امام‌‌ صادق‌(ع).

۲-جوادی‌ آملی،عبد اللّه(۹۷۳۱)،ولایت فقیه:ولایت فقاهت و عدالت،قم:مرکز ننشر اسراء.

۳-حجاریان‌،سعید‌(۰۸۳۱)،”امام خمینی،فقیه دوران گذار”،از شـاهد قـدسی تا شاهد بازاری،تهران‌:طرح‌ نو‌.

۴-خراسانی،محمد کاظم(۹۰۴۱)،کفایه الاصول،قم:آل البیت.

۵-خمینی،روح اللّه(۳۶۳۱)،البیع‌،قم‌:اسماعیلیان،ج ۲٫

۶-خمینی،روح اللّه(۰۷۳۱)،صحیفه نور،تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،ج ۰۲‌.

 ۷-خمینی‌،روح‌ اللّه(۸۷۳۱)،صحیفهء امام،تهران:مـؤسسه تـنظیم و نشر آثـار امام خمینی(ره)، ج ۵۱ و ۷۱ و ۹۱‌.

۸-روزنامه‌ جمهوری اسلامی،شنبه ۶۶۳۱/۰۱/۲۱ ص ۲٫

۹-صرامی،سیف اللّه(۰۸۳۱)،احکام حکومتی‌ و مصلحت‌،تهران‌:مرکز تحقیقات‌ استراتژیک.

۰۱-فیرحی،داود(۲۸۳۱)،نـظام سیاسی و دولت در اسلام،تهران:انتشارات سمت‌.

۱۱‌-قاضی‌زاده‌،کاظم(۷۷۳۱)،اندیشه‌های سیاسی-فقهی امـام خـمینی،تـهران:مرکز تحقیقات استراتژیک.

۲۱‌-مصباح‌ یزدی،محمد تقی(۸۷۳۱)،پرسش‌ها و پاسخ‌ها،قم:مؤسسه آموزشی و پژوهشی‌ امام خمینی(ره)،ج ۲٫

۳۱-مکارم شـیرازی‌،‌ ‌نـاصر‌(۳۱۴۱ ق)،انوار الفقاهه(کتاب البیع)،قم:مدرسه الامام‌ امیر المؤمنین(ع).

۴۱-مهرپور‌،حسین‌(۴۷۳۱)،دیدگاه‌های جـدید در مـسائل حـقوقی،چاپ‌ دوم‌،تهران‌: اطلاعات.

۵۱-نهج البلاغه

منبع: مجله: ره آورد سیاسی » تابستان ۱۳۸۶ – شماره ۱۶

مطالب مرتبط