صفحه اصلی » مقالات » ولایت فقیه » ‌ ‌‌‌نـقد‌ قرائت کدیور از دیدگاه آخوند خراسانی ولایت یقینی و انحصاری فقیه
منتشر شده در ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ | دسته : ولایت فقیه

‌ ‌‌‌نـقد‌ قرائت کدیور از دیدگاه آخوند خراسانی ولایت یقینی و انحصاری فقیه

حـجت‌ الاسـلام ذبیح اللّه نعیمیان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشۀ سیاسی اسلام

*جایگاه علمی و سیاسی آخوند‌ خراسانی در بـرخی از شرایط،زمینه‌ساز کنکاش‌هاینظری دربارۀ دیدگاه در موضوع ولایت فقیه‌ شده است.برای نمونه‌،کـسانی‌ که با اندیشۀامام خـمینی(ره)در زمـینۀ ولایت فقیه به مخالفت برخاسته‌اند،همواره به دنبال یافتن فقهاییبوده‌اند که بتوانند از تعابیر و تحلیل‌های علمی آنها برای نقد نظریۀ ولایت فقیه بهره گیرند‌.قرائت کدیور از اندیشۀ آخوند خراسانی یکی از این تـلاش‌هاست که در نوشتار پیش‌رو نادرستیآن نشان داده شده است.

بحث ولایت فقیه،برانگیزانندۀ بحث‌هایمتفاوت‌ فقهی‌ بوده است.در این میان،ظرفیت‌های گوناگون زمانی و مکانی دامنۀتأثیر این بحث را بیشتر کـرده و بـه مناقشاتو کاوش‌های نظری در این زمینه دامن زده است.جایگاه علمی و اجتماعی علمایی همکه به‌ این‌ موضوع توجه کرده‌اند در توسعۀآن مؤثر بوده است.

مقالۀ حاضر عهده‌دار تحلیل نظریۀ«ولایت یقینی و انحصاری فـقیه»در دیـدگاهمرحوم«آخوند ملا محمد کاظم خراسانی»(۱۲۵۵-۱۳۲۹ ق)است و براساس آن‌،نگاهی‌ انتقادی به بعضی از تلقی‌ها باتقریرهای نامناسب از دیدگاه ایشان،به ویژه نظر دکتر کدیور،دارد که در نقد،بلکه درهجمۀ شبه علمی خود بـه نـظریۀ ولایت فقیه،به آنها‌ تمسّک‌ جسته‌ است.

 

روش‌شناسی بحث از دیدگاه‌ آخوند‌
در‌ تحلیل دیدگاه آخوند خراسانی توجه بهنکات روش شناسانۀ زیر مؤثر است:

۱ دوگونه از تعابیر آخوند خراسانی درفهم دیدگاه او مورد اسـتناد‌ قـرار‌ گـرفته‌ است:یکی،بعضی از عبارات ایـشان در آثـار‌ فـقهی ایشان‌؛دوم،دسته‌ای از عبارات منسوب بهایشان در تعدادی از مآخذ تاریخی مشروطه.روشن است که نمی‌توان بی‌توجه بهویژگی‌های هریک‌ از‌ این‌ منابع،آنها را مبنایتحلیل دیدگاه آخـوند خـراسانی قـرار داد.

۲ منابع‌ مشروطه که بیشتر آنهامحصول تاریخ‌نویسی جریان غـالب درمـشروطه هستند و معمولا با گرایش‌هایجانب‌دارانه از مشروطه‌خواهی تند و حماسیفضای احساسی آن‌ دوران‌ را‌ بیان کرده‌اند.گرایش‌های این منابع به گونه‌ای است کـه حتی آرای مـشروعه‌خواهان‌ ضـدّ‌ استبدادهمسان با مواضع استبدادخواهانه تلقی شدهاست.در این میان،کیفیت انـتقال و بازتابوقایع و مواضع مطرح در دورۀ‌ مشروطه‌،نه تنها‌ متأثر از این موضع‌گیری‌های یک‌سویهبوده و نقل‌های همراه تحلیل‌های یک‌جانبه را بـرای مـا به یادگار گذاشته،بلکه به بسیاریاز جعلیات و انتساب‌های بی‌مبنا نیز مـنجرشده‌ اسـت‌؛ازاین‌رو‌،اعتماد به بسیاری ازنقلیات بدون تأیید آنها با دیگر مستندات تاریخی و علمی،دشوار می‌نماید.بر‌ ایـن اساس‌،اعـتماد بـه مطالب منتسب به آخوندخراسانی در زمینۀ ولایت فقیه،اگر با دیگرافکار‌ و دیدگاه‌های‌ ایـشان‌ سـازگار نـباشد،قبول آنها به راحتی و بدون تکیه بر مستندات تاریخی و علمی دشوار خواهد بود‌.

۳ منبع‌ فـقهی حـاوی دیـدگاه آخوندخراسانی دربارۀ ولایت فقیه،حواشی ایشانبر بحث‌های ولایت فقیه از‌ کتاب‌«مکاسب‌»شیخ انصاری اسـت.بـی‌تردید اعتبار این منبع علمی خدشه‌پذیر نیست و می‌تواند مبنای تحلیل ما از دیدگاه ایشان‌ قرار‌ گیرد.

۴ از مـقایسۀ دو دسـته مـنبع یادشده،این نتیجه به دست می‌آید که‌ نمی‌توان‌ اعتبارآنها‌ را یکسان دانست؛ازاین‌رو،بی‌تردید درتعارض مـحتوای ایـن دو دسته،محتوای منابع فقهی ایشان مقدّم است‌.چنان‌که‌ امکان تبدّل‌ رأی از جانب مرحوم آخوند خراسانیرا نـیز نـمی‌توان بـدون مستند کافی-و بهصرف‌ اشاره‌ به برخی نقلیات تاریخی مبهم وقابل تفسیر و توجیهات مختلف-پذیرفت.بـرخی از مـباحث بعدی می‌تواند مؤید‌ این نکته‌ باشد.

۵ در صورتی که بتوان وجه جمعیمیان مطالب دو دسـته مـنابع بـه‌ دست‌ آورد،نمی‌توان و نباید یکی را به نفع‌ دیگری‌ کنارنهاد‌؛ازاین‌امر،به رغم یکسان نبودن اعتبار آنـدو‌ دسـته‌ و دشـواری اعتماد بر مآخذ تاریخی‌ایکه محصول غلبۀ جناح مشروطه‌خواه تند واحساسی است،بـاید‌ مـحتوای‌ آنها را نیز بهمقایسۀ محتوایی‌ گذاشت‌.در این‌ تحلیل‌،مقولۀ‌ حسبه می‌تواند نقطۀ مشترکی به شمارآید‌ که‌ بـراساس آن،مـحتوای مستندات گوناگون در تحلیل دیدگاه آخوند خراسانی به هم نزدیک شوند‌.

۶ ایشان‌ در حواشی خود بـر کـتاب«مکاسب‌»،نخست ادلّۀ لفظی ولایت‌ فقیه را‌ بررسی کـرده و بـا وجـود طرح‌ برخی‌ نقدها،سرانجام و در مقام ابراز نـهایی،«ولایـت فقیه»را به مثابۀ«قدر متیقن»معرفی‌ نمودهاست‌.چه آنکه موضوع این تحلیل‌ نهایی همان‌«ولایـت‌ فـقیه»ی است که‌ ادلّۀ‌ لفظیآن را به صـورت‌ تـفصیلی‌ بررسی کـرده بـودو ایـشان-بدون تغییر موضوع به مقوله‌ای متفاوت از ولایـت-آن را مـقتضای‌ همان ادلّۀ‌ روایی معرفی می‌کند که پیش از‌ این جمع‌بندی‌ نهایی،به‌ بررسی‌ انتقادی‌ آنـهادست زده اسـت.

اشاره‌ صریح یادشده،«ولایت فقیه»رامـدلول مجموع روایات ذکر شـده مـعرفی کرده است.البته به لحاظ رویـکرد‌ انـتقادی‌ مقدّم،ممکن است بتوان آن را‌ نوعی‌ دلیل‌ ترکیبی شرعی‌-عقلی‌،و نه صرف دلیل‌ روایی‌ وشـرعی بـر«ولایت فقیه»به شمار آورد.

مـمکن اسـت بـرخی معرفی«ولایت فـقیه»بـه عنوان«قدر‌ متیقّن‌»را‌ اشـاره بـه وظیفۀفقیه از«باب حسبه»تلقی‌ کنند‌،اما‌ تعبیرصریح‌ مرحوم‌ آخوند‌ خراسانی این استکه ادلّۀ روایی یـادشده بـر این مطلب،دلالتدارند.ازاین‌رو،تأویل بـیان ذکـر شده بـه بـحثحسبه نـیاز به قرینه‌ای خارج از ایـن عباراتدارد،چنان‌که تأویل آن‌ به مقولۀ حسبه نیزمقتضی آن نیست که تولّی امور ولایی درفرض وجـود و تـمکّن فقیه،بتواند بر دوش غیرفقیه قرار گـیرد.بـه تـعبیر دیـگر،«مـسئولیتفقیه برای تصدّی مـستقیم یـا غیر مستقیمامور‌ ولایی‌»جنبۀ انحصاری داشته و ازاین‌رو،ناشر:موسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی/تاریخ نشر:۱۳۸۶

 

حـیات سـیاسی،فـرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی
نویسنده:محسن دریابیگی

ایـن کـتاب قـطور ۶۴۸ صـفحه‌ای مـجموعه،گـفتارها‌ و مصاحبه‌های‌ ارزشمندی است که به بیش از یک بارخواندن می‌ارزد.در ابتدا هم نوشته‌ای از شیخ عبد الرضا کفایی آمده که قیمتی است.کسی‌ که‌ سؤالات کتاب را بخواند از وسعت‌ اطـلاعات‌ این نویسنده نسبت به آخوند اطلاع حاصل می‌کند.غلطهای املایی کتاب کم نیست؛شاید در حد صد و بیشتر.یک اجازه‌نامه نیامده است و صفحه‌اش خالی است‌.فهرست‌ نامناسب وضعیفی دارد.در‌ جاهای‌ بسیاری که پاورقـی لازم بـوده این کار انجام نشده است.در مقدمۀ برخی مصاحبه‌ها،شرح حال شخص نیامده است.این کتاب به بازنگری متنی،مفهومی و املایی نیاز دارد.در عین‌ حال‌ یکیاز کتاب‌های خوب دربارۀ آخوند خـراسانی هـمین کتاب است و خواهد بود.

به مثابۀ مورد«قدر متیقّن»معرفی شده است.مفهوم«قدر متیقّن»اشاره به این است که«ولایت یقینی»بـه‌ نـحو‌ انحصاری از‌ آن فقیهاست و مسئولیت سرپرستی او تـنها مـوردمشروعی است که آخوند خراسانی می‌تواندآن را مستند به شرع بداند‌ و ازاین‌رو،«ولایت فقیه»را به مثابۀ«قدر متیقّن»معرفی کردهو هیچ ولایت‌ متصوّر‌ دیگری‌ را شایان دفاع ندانسته اسـت.

۷ گـرچه آخوند خراسانی تعبیر«امـورحسبیه»را در ایـن بحث به کار نگرفته است‌،‌‌فرض‌ یادشده می‌تواند مفسّر تعابیر متشابه دیگر از ایشان-یا مفسّر تعابیر منتسب بهایشان-باشد‌.درهرحال‌،بحث‌ یادشدهمقتضی آن است که در ادامۀ بحث تحلیلی ازامور حسبیه ارائه شود.

 

امـور حـسبیه؛به‌ مثابۀ«امور گریزناپذیر»و«نیازمند سرپرست یا متصدّی»
اصطلاح حسبه در فقه شیعی،معنایخاصی‌ دارد که متمایز از‌ معنا‌ و ماهیت آندر فضای اهل تسنن است.حسبه در عرف فقهی اهل تسنن،عبارت است از دو تکلیف مهم امـر بـه معروف‌ونهی از مـنکر.فقه شیعه با این تلقی و اصطلاح اهل تسنن آشناست و در مواردی‌ نیز همان را در مباحث فقهی خود به کار گرفته اسـت.در عین حال،مباحث و ورودهای خاصی که فقه شیعه داشته،تعبیر و اصـطلاح دیـگری را در دامـن خودپرورده است.

امور حسبیه در‌ تلقی‌ شیعه،به اموری گفتهمی‌شود که دو ویژگی زیر را دارا باشند:

۱ اموری که متولّی شـرعی ‌ ‌خـاصی ندارند؛۲ اموری که ضرورت آنها به اندازه‌ایاست که شارع به هیچ روی راضی بـه‌ تـرکآنها‌ نـیست و به تعبیر فقهی یعنی«مالا یرضی الشارع بترکه».

آشنایی با خاستگاه این دو ویژگی،بهعنوان دو قـید در تعریف امور حسبه،نیازمندبیان مقدّمات و توضیحاتی است که نسبت وتفاوت‌ این‌ امور بـا امور دیگر را روشن کـند:

۱ تـعالیم دینی دربرگیرندۀ این باوراساسی است که خداوند متعال،در مقام جعل و اعتبار،به«جعل احکام تکلیفی ووضعی نسبت به همۀ رخدادها»اقدام‌ کرده‌ وچیزی‌ را رها نکرده است.تعبیر‌«لکلّ‌ واقعۀ‌ حکم»،تعبیر رایج و مشهوری در اصول وفقه شیعه است؛چنان‌که در اصول و فقه اهل تسنن نیز از‌ شهرت‌ و رواج‌ خاصی برخورداراست.

۲«جعل حکم تکلیفی و وضعی برایهمۀ رخدادها‌ و همۀ‌ افعال مکلفین»،مقتضیآن نیست کـه هـمۀ احکام مجعول،به صورتشفاف و دقیق به دست ما رسیده باشد.

۳ در اموری که‌ حکم‌ خاص‌ یا کلّی آنهابه دست ما نرسیده باشد،مباحث فقهیمستلزم اتخاذ‌ موضعی است که رفتار عملیانسان‌ها بـا رضـایت الهی انجام شود.اینموضوع،مقتضی طرح بحث مهمی با عنوان«اصول‌ عملیه‌»بوده‌ است که متناسب باویژگی‌های هریک از موضوعات باشد.

۴ دو ویژگی یادشده‌-به‌ مثابۀ دو قیدمهم در تعریف امور حسبیه-دو عـنصر بـه هم پیوسته‌اند و براساس این پیوستگی،اموری که‌ نیازمند‌ تصدّی‌ هستند و ضرورت آنها به اندازه‌ای است که خداوند متعال به هیچ روی،راضی به‌ رها‌ کردن‌ و ترک آنهانیست.باید توسّط کسی سرپرستی یا تـصّدی شوند.بـه تـعبیر دیگر،خداوند در عالم‌ جعلو‌ اعـتبار‌ ثـبوتا بـرای همۀ اموری که نیازمندمتصدّی و سرپرست هستند،سرپرستی ومتصدّی مستقیم یا غیر مستقیم‌ آن‌ را جعل کرده است،گو آنکه در مقام اثبات،و به ویـژهبه خـاطر مـوانع تاریخی‌ از‌ شناخت‌ سرپرست یا متصدّی مستقیم یا غیر مـستقیم یـادشده محروم شده باشیم یا آنکه این متولّیان یادشده از‌ دست‌ رفته باشند یا تولّی آنهادچار مانع شده باشد.در بسیاری از شرایط،متصدّیان‌ و مـتولّیان‌ شـرعی‌ پیـشین،با دیگردر میان نیستند و فوت کرده یا ولایت خودرا از دسـت داده‌اند یا با‌ وجود‌ برخورداری ازحقّ سرپرستی و ولایت،امکان تصدّی برایآنها وجود ندارد؛ازاین‌رو،به تعیین‌ سرپرست جدیدی‌ نـیاز‌ اسـت.

۵ در مـجموع باید گفت:امور حسبیه اموری ضروری‌اند و ماهیتشان به گونه‌ایاست که نمی‌توانند رهـا شـوند‌ و خداوندمتعال‌ به‌ هیچ روی راضی به ترک آنها نیست؛چنان‌که نمی‌توان انتظار داشت این‌ اموربدون‌ تصدّی کـس یـا کـسانی،به خودی خودامتثال شوند و مسئولیت امتثال و اجرای آنهانیز بر دوش افراد خاص‌ نـیست‌ یـا آنـکه چنین سرپرستان خاص دیگر وجود ندارند یا امکان ادای وظیفۀ یادشده از‌ جانب‌ آنان نیست.این امـور نـیز از سـنخ‌ واجبات‌ کفایی‌ نیستندکه به صراحت وظیفۀ امتثال آنها برعهدۀهمگان‌ باشد‌.بنابراین،در صورت نبود ولیـّ وسـرپرست خاص یا در صورت از دست دادنآنها‌،تعیین‌ سرپرست عام برای آنها نیازی قطعی‌ است‌ و نـمی‌توان گـفت‌ خـداوند‌ متعالبا‌ وجود جعل ضرورت انجامشان و به رغم‌ نیازآنها‌ به تصدّی،در مقام جعل،تصدّی آنـها رابـر دوش هیچ کس ننهاده‌ و زمام‌ این امور رارها کرده باشد.

 

فقیه‌:متصدّی امور حـسبیه
اگـر‌ امـور‌ حسبیه اموری ضروری‌اند کهشارع متعال‌ به‌ هیچ روی راضی به ترک آنهانیست و امتثال آنها نیز بـدون بـرخورداری ازمتصدّی نمی‌تواند‌ تحقّق‌ پذیرد،به ناچار بایدپذیرفت که‌ خداوند‌ متعال‌ نمی‌پذیردکه هـیچ کـس‌ مـتصدّی‌ آنها نشود.بایددید تصدّی‌ این‌ امور به چه شکلیمی‌تواند تحقّق پذیرد:

۱ این دیدگاه در میان فـقها رواجـدارد کـه تصدّی‌ امور‌ حسبیه به ترتیبخاصی-دارای سه مرتبه‌-است‌.درمرتبۀ نخست‌،فقط‌ فـقها‌ هـستند که حقّتصرّف در‌ امور حسبیه را دارند.پس ازآن،اگر فقیهی در دسترس نباشد یا فقیه دردسترس نتواند‌ عهده‌دار‌ امور یـادشده گـردد،نوبت به مؤمنان‌ عادل‌ می‌رسد‌.در‌ مرتبۀ‌ پساز آن،اگر‌ مؤمنان‌ عادل در دسترس نـباشندیا مـتمکّن از تصرّف و سرپرستی این امورنباشند،نوبت به مـؤمنان غـیرعادل مـی‌رسد.۲ براساس‌ تصویر‌ فوق‌،اگر فقیهی دردسترس بـاشد کـه متمکّن از‌ تصرّف‌ باشد‌،هیچ‌ کس‌ حقّ‌ مداخله و تصرّف در امورحسبیه را ندارد،چنان‌که اگر فـقیهی خـودشمتمکّن از تصرّف نباشد،اما امکان تـحصیلاجازه از او بـاشد،بدون تـحصیل اذن و اجـازه ازاو نـمی‌توان در این‌ امور تصرّف و مداخله کرد.۳ مـنطق حـاکم در ترتیب سه مرحله‌ای بالا،متضمّن نیاز به نوعی از«تناسب حکم و موضوع»و نیاز بـه تـلاش برای تحصیل

«قدر متیقّن»است؛زیـرا تصدّی یادشده فقطمی‌تواند‌ بـر‌ عـهدۀ کسی دانسته شود که بـهشکل قـطعی نزد خدای متعال پذیرفته باشد.۴ براساس این منطق استدلالی،اگرکسانی مجاز به تـصرّف در امـور یادشده باشند؛فقهای واجد شرایط حـتما از زمـرۀآنها‌ خـواهند‌ بود؛بنابراین در مـرتبۀ نـخست،فقط فقیه است کـه مـی‌تواند و باید عهده‌دارامور حسبیه شود و تصدّی و تصرّف غیر فقهادر زمانی که فقها حضور داشته‌ و مـتمکن‌ ازتـصرّف و سرپرستی باشند،نامشروع است‌.

۵ تعریف‌ امـور حـسبیه مقتضی ایـن امر اسـت کـه اگر در مواردی از طریق ادلۀ اجتهادی بتوان متصدّی و ولیّ شرعی راتشخیص داد‌،دیگر‌ آن امور از امور‌ حسبیه نخواهند‌ بـود؛ازایـن‌رو،اگر در بحث از ادلّۀولایت فقیه و دایرۀ اخـتیارات او ثـابت شـدکه مـسئولیت تـصدّی این امور بـر عـهدۀفقیه است،این تصدّی از باب یافتن دلیل بر ولایت اوست،نه آنکه‌ به‌ خاطر مسئولیت کلی حسبه بر دوش او قـرار گـرفته بـاشد.

 

گسترۀ حکومتی امور حسبیه
یکی از مسائل مـهم در زمـینۀ امـور حـسبیه این اسـت کـه دایرۀ آنها تا کجاست؟بسیاریاز مثال‌هایی که فقها برای‌ این‌ امور مطرح کرده‌اند‌،در چهارچوب شرایط حاکم بر زمان خودشان بوده است و ازاین‌رو،ممکن است تصوّر شود که دایرۀ امور حسبیه محدود‌ بـه آنهاست.در این میان،این پرسش مطرح است که ایا دایرۀ امور‌ حسبیه‌ می‌تواند‌ امورحکومتی را نیز دربرگیرد؟در این زمینه بایدگفت:

۱ با وجود آنکه فقها معمولا مثال‌های محدود و خردی را برای امور حسبیه ‌‌بیان کرده‌اند‌،این مثال‌ها بـه مـعنای منحصر کردن امور حسبیه به آنها نبوده است؛

۲ تعریف امور‌ حسبیه‌،عمومیّت‌ دارد وامور حکومتی را نیز دربرمی‌گیرد؛

۳ چنین نیست که تنها بخواهیم ازعمومیّت ظاهری تعریف یادشده‌،این عمومیّت را بفهمیم،بلکه بعضی از فـقها نـیز برعمومیت این تعریف نسبت به‌ امور حکومتی تصریح کرده‌اند؛

۴ دایرۀ‌ امور‌ حسبیه را می‌توان بنابرمبانی مختلف،متفاوت دانست.به تعبیردیگر،ممکن است برخی از مبانی فـقهی مقتضی آن بـاشد که همه یا برخی از امـور،ازدایـرۀ امور حسبیه خارج شوند.برای فهم این نکته‌،امور حسبیه با امور شخصی و امور عامه مقایسه شده است.

هیچ امر نیازمند تصدّی و سرپرست درمقام جعل و اعـتبار بـدون متصدّی و سرپرست رها نشده اسـت؛ازایـن‌رو،متصدّی و سرپرست امور شخصی،شرعا اشخاص صاحب اختیارآن امور‌ هستند‌.متصدّی و سرپرست امورعامه نیز شرعا به نحو مقتضی مشخص شده‌اند.

کیفیت شناخت این دو دسته متصدّیان وسرپرستان،به دو شکل است:یا آنها بـا یـقینیا با ظنّ معتبر،برای فقیه مشخص‌ شده‌اندیا‌ آنکه متصدّیان و سرپرستان برخی اموربرای فقیه با دلیل کافی شناخته نشده‌اند.اگر ادّلۀ معرف‌کننده و بیانگر این متصدّیانو سرپرستان شرعی امور شخصی یا امورعامه از راهـ‌ های یـقین‌آور یا ظـنّ‌آور معتبر‌ به دست‌ فقیه رسیده باشند،آنها از زمرۀ امورحسبیه محسوب نمی‌شوند،بلکه تنها اموریاز این زمره شناخته خـواهند شد که متصدّی یا سرپرست شرعی آنها برای فقیه به اثبات نرسیده بـاشد.

در نـتیجه‌،شـمول‌ تعریف‌ امور حسبیه نسبت به امور حکومتی‌،تنها‌ بر‌ این مبناست که دلالت شرعی ادلّۀ ولایت فقیه را نپذیریم.در این صورت،قـید«‌ ‌عـدم تصدّی ولیّ شرعی»بر آنها صادق خواهد بود‌،اما‌ اگردلالت‌ آنها بر تصدّی امـور حـکومتی تـوسط فقیه پذیرفته شود‌،دیگر‌ تعریف یادشده برامور حکومتی صادق نخواهد بود.

 

تصریح آخوند خراسانی بر«ولایـت یقینی و انحصاری فقیه»
الف)صراحت متن آخوند‌ در‌ حواشی‌ مکاسببر ولایت متیقّن فقیه:متن ایـشان در حواشی مکاسب متضمّن نقد‌ و بـررسی ادلّۀ ولایـت فقیه و دایرۀ اختیارات اوست،اما ایشان درپایان در مقام جمع‌بندی،مسئولیت فقیه راقدر متیقّن دانسته و غیرفقیه‌ را‌ در‌ هنگام وجود او دارای چنین مشروعیتی ندیده ومشروعیت تصرّف مؤمنان عادل را‌ محدودبه‌ زمانی دانسته است که فقیه وجود نداشته باشد.بـه تصریح ایشان«اشکال دلالت روایات را بر ولایت استقلالی‌ و غیراستقلالی[فقیه]دریافتی‌.اما‌ این روایات موجب[و مقتضی]آن هستند که از میان کسانی که احتمال مباشرت یا‌ اذن‌ و نظر‌ آنان هستند،فقیه است که قدر متیقّن می‌باشد،چنان‌که مـؤمنانعادل در صـورت فقدان فقیه قدر‌ متیقّن است‌».۱

آخوند‌ خراسانی در این فقره به دنبال آناست که سرپرست یا متصدّی امور ولایی رامشخص‌ کند‌.اگر او با نقد ادلّۀ بیانگر متصدّی یا سرپرست آنها،به نحو روشن نـتوانسته‌ او‌ رابـشناسد‌،به برسی افراد محتمل می‌پردازدو فقیه را موردی می‌یابد که در میان افرادمحتمل،احتمال‌ تولّی‌ او در حدّ یقینی است.در این زمینه باید گفت:

۱ آنچه می‌تواند از‌ منظر‌ اصول

روش‌شناسی،تکیه‌گاه درخور اعتماد درتـفسیر انـدیشۀ سیاسی آخوند خراسانی به شمار آید،بیان صریح‌ ایشان‌ در پذیرش نهایی ولایت فقها از باب قدر متیقّن است؛

۲ عبارتی که در‌ آن‌،به‌ قدر متیقّن اشاره شده،دربردارندۀ تعبیر حسبه نیست؛ازاین‌رو،تمسّک بـه قـدر مـتیقّن لزوما پذیرش ولایت فقها‌ از‌ باب‌ حـسبه تـلقی نـمی‌شود؛

۳ مداخله و تصرّف غیرفقیه نیز همانندفقیه در صورت فقدان او‌،از‌ باب قدر متیقّن است؛

۴ اگر بیان ایشان را مقتضی ولایت وسرپرستی فقها از باب حسبه بدانیم،پسـ‌ ازفـقها‌ نـوبت به مؤمنان عادل می‌رسید که درفقدان فقیه حـقّ تـصرّف و مداخله در‌ امورحسبیه‌ را خواهند یافت؛

۵ اگر بیان ایشان را‌ مبتنی‌ بر‌ بحث حسبه ندانیم،این مشابهت در بیان یادشده نیز‌ وجود‌ دارد که ترتیب مـطرح در بـحث حسبه در ایـنجا هم وجود دارد و براساسآن،فقط‌ در‌ فقدان فقهاست که مؤمنان عادل به‌ شـکل‌ مستقیم حقّ‌ تصرّف‌ می‌یابند‌ و درصورت حضور او،آنها فقط با‌ کسب‌ اجازه واذن از او می‌توانند در امور یادشده مداخله کنند.

ب)ظهور توجیه‌پذیر بـیانات‌ مـنسوب‌ بـه ایشان در متون مشروطه:از عصر‌ مشروطه متونی بر جای مانده‌ است‌ که از بعضی ازآنـها در‌ تـوجیه‌ معتقد نبودن آخوند خراسانی به ولایت فقیه استفاده شده اسن.این حالی است که این‌ متون‌ نمی‌توانند چـنین کـمکی به ایـن برداشت‌-یا‌ قرائت‌ عادانه-بکنند.براساس‌ یک‌ متن،مراجع سه‌گانۀ نجف‌-یـعنی‌ آیـات آخـوند خراسانی،مازندرانی وتهرانی-در تلگراف تند و صریح منسوب به آنها،خطاب به محمد‌ علی‌ شاه گـفته‌اند:«…بـرحسب وظـیفۀ شرعی خود‌ و آن مسئولیت‌ که در‌ پیشگاه‌ عدل‌ الهی به گردن گرفته‌ایم،تا‌ آخرین نقطه در حفظ مـملکت اسلامی و رفـع ظلم خائنین از خدایی خبر وتأسیس اساس شریعت مطهره‌ و اعادۀ‌ حقوق مغصوبه به مسلمین،خـودداری نـنموده،و درتـحقیق‌ آنچه‌ ضروری‌ مذهب‌ است‌ که قدرتمسلمین در‌ عصر‌ غیبت با جمهور بوده،حتی الامکان فـروگذار نـخواهیم کرد…»۲

 

بررسی متن
۱ تعبیر«آنچه ضروری مذهب است‌»،بیانگر‌ تقریر‌ این مراجع از دیـدگاه عـموم شیعیان اسـت و نه‌ تنها‌ بیانگر‌ فتوای‌ خاصآن‌ سه‌ بزرگوار.حال آنکه اندیشۀ گستردگی ولایت فقیه نسبت به امـور اجـتماعی-سیاسی را بسیاری از فقها همواره طی تاریخ طرح کرده‌اند؛ازاین‌رو،اگر این تعبیررا بـیانگر دیـدگاه ایـن مراجع‌ بدانیم،جملۀیادشده با این امر در تنافی است و اگر آنرا بیانگر دیدگاه شیعیان بدانیم،بـاز هـم ایـن جمله نادرست خواهد بود،چنان‌که در نقلدیگری از این تلگراف،بخشی از تلگراف که دربرگیرندۀ‌ تعبیر‌«آنـچه ضـروری مذهب است»می‌باشد،نقل نشده است.۳

۲ متن یادشده برخوردار از نوعی ابهام است؛زیرا محتوای جملۀ«قدرت مسلمین در عـصر غـیبت با جمهور بوده»،مستلزم این نیست که مشروعیت حکومت از‌ طریق رأی‌ مردم حاصل مـی‌شود،بـلکه می‌تواندبیانگر این باشد که هیئت جمعی و جـمهورمسلمانان اسـت کـه منشأ قدرت آنهاست.

۳ هریک از دو تعبیر را براساس دومـبنا‌ بـه‌ شکل مطلق نمی‌توان پذیرفت؛هم برمبنای‌ اثبات‌ ولایت فقیه از طریق نصوص و ادلّۀ اجتماعی،و هم بـراساس تـصدّی فقیه از باب حسبه.براساس ایـن دو مـبنا،فقط به شـکل طـولی مـی‌توان مداخله و تصرّف جمهور مردم‌ را‌ پذیرفت.به سـخن دیـگر‌،اگرمبنای‌ آخوند خراسانی ولایت فقیه باشد،مردم در صورت اذن یا تکلیف می‌توانند یـاباید در امـور اجتماعی مداخله کنند یا حتی تصدّی امـور را در دست گیرند،اگر مـبنایایشان تـصدّی فقیه از‌ باب‌ حسبه باشد،بـاز هـم حکومت به صورت طولی با جمهور خواهدبود.مگر آنکه مقصود تأثیر و مداخلۀ کلّی آنها در تـکوین و حـفظ حکومت باشد که دراین صـورت،تـصدّی آنـها موردنظر نیست و ازتـعبیر یـادشده‌،نمی‌توان‌ حکومت را‌ به صـورت مستقیم مـتعلّق به آنها دانست.

۴ به سخن دیگر،اگر تعابیر یادشده واقعا متعلّق به این بزرگان بـاشند‌،ایـن تعابیراز سنخ تعابیر مبهم یا مـتشابه خـواهند بود کـه با تـکیه‌ بـرمبنای‌ فقهی‌ و عبارت صریح آخـوندخراسانی،باید تفسیر شوند.در آن صورت،بخشی یا همۀ جمهور فقط به صورت طولی و ‌‌با‌ اذن یا تـکلیف فـقها می‌توانند در حکومت مداخله کنند.

۵ متن مورد اسـتناد بـعدی نـیز‌ مـتضمّن این‌ اشـاره‌ است که مـباشرت مـردم در حکومت را از سنخ سلطنت غیر مشروعه معرفی کرده است؛ازاین‌رو،این‌ اشاره می‌تواند مؤیّد تفسیرما از متن یادشده بـاشد.

در انـکار ولایـت فقیه و واگذاری‌ ولایت بهمردم،به متن‌ دیـگری‌ نـیز اسـتناد شـده اسـت.مـرحوم آخوند خراسانی و مرحوم مازندرانیدر تلگرافی منسوب به ایشان در پاسخ بهنامۀ اهل همدان،متذکّر نکاتی شده‌اند:«…سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کلیّۀامور حسبیه،به شرع اقرب‌ از استبداد است.بـدیهی است عقول عدیده،جهات خفیّه،کأنّه اشیا را بهتر از یک عقل ادراک می‌کندو ظلم و جور و تعدّی و اجحاف،با فعالیت و حکمرانی مبعوثان ملّت به درجات کمترخواهد بود‌ از‌ دورۀ استبداد….

گذشته از این،مگر سلطنت اسـتبدادیه،شـرعی بود که از تغییر و تبدیل آن به سلطنت مشروطه-به دسیسۀ عمروعاص-عنوان مشروعه نبوده،محض تشویش اذهان عوام….

و عجبا چگونه مسلمانان،خاصّه‌ علمای ایران‌،ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است کـه متصدّی امـور عامّۀ ناس و رتق و فتق کارهای قاطبۀ مسلمین و فیصل کافۀمهام به دست شخص معصوم و مؤیّدو منصوب و منصوص و مأمور من‌ اللّه باشد‌،مانند انبیا و اولیا-علیهم السـلام-و مـثل خلافت امیر المؤمنین-علیه السـلام-و ایـّام ظهور و رجعت حضرت حجت-علیه السلام-و اگرحاکم مطلق معصوم نباشد،آن سلطنت غیرمشروعه است،چنان‌که در زمان غیبت است.

و سلطنت‌ غیر‌ مشروحه‌ دو قسم است،عادله نظیر‌ مشروطه‌ که‌ مـباشر امـور،عامّۀعقلا و متدیّنین باشند و ظـالمه و جـابر است،مثل آنکه حاکم مطلق،یک نفر مطلق العنان خودسر باشد.البته به صریح حکم‌ عقل‌ و به فصیح‌ منصوصات شرع،غیرمشروعۀ عادله مقدّم است بر غیرمشروعۀ جابره‌…

چگونه‌ مسلم جرئت تفوّه به مـشروعیّت سلطنت جـابره می‌کند و حال آنکه ازضروریات مذهب جعفری غاصبیّت سلطنت شیعه است و اگر مجسّمۀ شقاوت و ظلم مدّعی‌ سلوک‌ با‌ حکّام شرع باشد،باید دفتربه هم پیچد و تجدید مطلع کند‌ و این نطع خون‌آلود را از راه مسلمین برچیند.
بـاز نـظر به مـصالح مکنونه باید مطویّات خاطر را به مصلحه الوقت‌،کتمان‌ کرده‌ و بیان موجز تکلیف فعلی عامّۀ مسلمین را بیانمی‌کنیم که موضوعات عـرفیّه و امور‌ حسبیه در‌ زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مـصداق آن هـماندار الشـّورای کبری بوده که به‌ ظلم‌ طغات‌ وعصات جبرا منفصل شد».۴

 

نکات مهم متن دوم
براساس عبارات یادشده:

۱ یـکی‌ ‌ ‌از‌ دو‌ قـسم از حکومت نامشروع-یا به تعبیر ایشان،یکی از دو قسم«سلطنت غیر‌ مشروعه‌»-حکومتی‌ اسـت که«مـباشر امـور،عامّۀ عقلا و متدیّنی نباشند».این حکومت،هرچند از جنبۀ درپیداشتن مفاسد،مشکل‌ کمتری‌ نسبت به شیوۀ حکومت فـردی استبدادی دارد،در هرحال غیرمشروع است.

۲ اگر حکومت نامشروع‌ حاکم‌ بخواهدبه‌ بهانۀ الگویی مانند مـشروطۀ مشروعه،مدّعی مشروعیت خـود شـود،باید ادّعای حکومت‌داری را رها کند‌ و کار‌ را به حکّام شرع وانهد به تعبیر مرحوم آخوند«اگرمجسّمۀ شقاوت و ظلم مدّعی سلوک‌ باحکّام‌ شرع‌ باشد،باید دفتر به هم پیچد وتجدید مطلع کند».

۳ مرحوم آخوند خـراسانی چون شرایط رامناسب‌ برای‌ طرح ایدئال خود-که وانهادن حکومت به حکّام شرع و به تعبیر ایشان«سلوک‌ با‌ حکّام‌ شرع»باشد-نمی‌دید،آنرا کتمان کرده و فقط به بیان وظیفۀ فعلی اکتفا کرده اسـت:«نـظر به‌ مصالح‌ مکنونه باید‌ مطویّات خاطر را به مصلحه الوقت،کتمان کرده و بیان موجز تکلیف فعلی‌ عامّۀمسلمین‌ را بیان می‌کنیم».

۴ نگاه آخوند خراسانی-براساس این گزارش آقانجفی قوچانی-نسبت به بنیادحکومت،در زمان غیبت‌ نـگاهی‌ دو مـرحله‌ایاست.ایشان با تصریح به مناسب نبودن شرایط زمان و مکان برای طرح‌ دیدگاه‌ اصلی خود،فقط به بیان دیدگاه ثانوی و مصلحتی خود‌ اکتفا‌ کرده‌ و بر این‌اساس،«عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین»را مرجع‌ حلّ‌«موضوعات عـرفیّه و امـور حسبیه»معرفی نموده است.به سخن دیگر،می‌توان و بلکه باید میان«اندیشه‌های‌ مبنایی‌ و مواضع مبتنی بر آنها»و«مواضع اضطراری‌ و عملی متناسب‌ با زمان‌»تفکیک‌ کرد‌.بر این‌اساس،مرحوم آخوند و مازندرانی اشاره‌ کرده‌اند‌ کـه«نـظریه مـصالح مکنونه باید مطویّات خاطر رابـه مـصلحه الوقـت،کتمان کرده‌ و بیان‌ موجزتکلیف فعلی عامّۀ مسلمین را بیان‌»نمود.۵ می‌توان گفت که‌ ایشان‌ به نوعیولایت فقیه را محور‌ اندیشۀ‌ فقهی-سیاسی،خـود مـی‌داند و شـایان ذکر است که نقشفقیه در این طرح اولیه‌،ایـجاد‌ مـحوریت درتصمیم‌گیری در امور اجتماعی‌،تأمین‌کنندۀمشروعیت‌ دینی‌ برای مداخله در‌ اموراجتماعی‌-سیاسی است و به معنای‌ نفی کارکرد‌ عقلا و اندیشه‌ورزی آنها نیست،اماباید دانـست کـه جـایگاه نهادی فقاهت بایدمحفوظ بماند.

۶ فضای مشروطه‌ به‌ گونه‌ای نبود کـه چندان زمینۀ این تصوّر‌ و احتمال‌ باشد که در‌ مقام‌ عمل‌ فقها مباشرت در امر‌ حکومترا برعهده بگیرند،بلکه فقط برای دسـتیابی به ایـن گـزینه مجاهدت عملی می‌کردندو تا حدودی آن‌ را‌ مقدور می‌دیدند که دایرۀ مداخلۀ سـلطنت را‌ مـحدود‌ کنند‌ ودر‌ جمهور‌ مردم در ادارۀ‌ جامعه‌-تحتنظر علما و با اذن آنها-مشارکت کنند.به سخن دیگر،آنها به دنـبال ایـن بـودند که در‌ چالشی‌ گسترده‌ این موضوع را عینیت عملی بخشند؛ازاین‌رو،مهر‌ تأییدی‌ که‌ امـثال مرحوم‌ آخـوند‌ خـراسانی‌ و مرحوم مازندرانی بر مشارکت مردم می‌زنند،به معنای سلب ولایت فقها نیست.

۷ مستند دکتر محسن کـدیور در نـفی ولایت فـقیه از دیدگاه آخوند خراسانی وادّعای واگذاری امر حکومت‌داری به مردم‌،همان دو مبتنی است که نـقد و بـررسی شدو آشکار گردید که آن دو نمی‌توانند مبنای چنین ادّعایی قرار گیرند و ولایت فقها ازمنظر آخـوند بـه مـثابۀ قدرت متیقّن از ولایت کسانی است که‌ می‌تواند‌ مطرح باشد،اماجالب این است که آقای کـدیور در خـلال نوشتار دیگری،تأثیر پذیرش ولایت فقها ازباب حسبه را تأیید کرده است:«با تمسّکبه قـدر مـتیقن مـی‌توان به نوعی حقّ‌ ویژۀفقها‌ در امور حسبیه و حوزۀ عمومی قائل بود:یعنی عملا انکار مطلق ولایت فـقیه درتـثبیت حقّ ویژۀ فقها،تأثیر فراوانی ندارد وبه‌هرحال،برتری فقها بر‌ دیگر‌ مـردم درحـوزۀ عـمومی،حتی به‌ منکران‌ ولایت فقیه نیز قابل انتساب است….[آخوند]خراسانی…امور حسبیه را به اموری در قوارۀ مـجلس شورای مـلّی تـوسعه می‌دهد؛یعنی حوزۀ امورعمومی و سیاسی و در این زمینه‌-یعنی توسعۀ‌ امور حسبیه-پیشگام اسـت‌».

 

تـفسیر‌ نادرست کدیور ازامور حسبیه و ولایت در تلقی آخوند
دکتر کدیور در معرفی امور حسبیه ودیدگاه آخوند خراسانی بـه مـسائلی اشاره کرده است که با توجه به مباحث گذشته می‌توان اشکال آنها را‌ راحت‌تر‌ دریـافت:

۱ کـدیور به شکل قطعی ولایت موردنظر ایشان را بـه مـثابۀ ولایـت در امور حسبیه و از باب حسبه معرفی نموده اسـت:«مـعنای فنی عبارت فوق،جواز تصرّف فقیه در امورحسبیه از‌ باب‌ قدر متیقّن‌ است،نه ولایت فقیه در امـور حـسبیه».حال آنکه مرحوم آخوند خراسانی ولایـت فـقه را تنها از بـابقدر مـتیقّن‌ تـلقی کرده،اما با وجود بعضی مشابهت‌ها،بـه ویـژه در مراتب آن‌،عنوان حسبه‌ را‌ بر آن اطلاق نکرده است.

۲ کدیور در عبارت یادشده،به تـقلیل قطعی ولایـت فقیه از منظر آخوند خراسانیبه ‌‌صرف‌«جـواز تصرّف»اقدام کرده اسـت،امـا این تقلیل از سخنان مرحوم آخـوندخراسانی درنـمی‌آید‌ و اصلا‌ به‌ آن اشاره‌ای ندارد،بلکه اگر وحدت سیاق سخنان پیشاز جمع‌بندی و بعد از جمع‌بندی او را لحـاظ کنیم‌،مـوضوع بحث را همان ولایت خواهیم یافت و او مـوضوع را از ولایـت فـقیه به‌«صرفجواز تـصرّف»نـداده است‌.

۳ کدیور‌ به شـکل قـطعی مقولۀ قدرمتیقّن را به دور از دلالت ادلّه لفظی دانسته است:«زمانی نوبت به جواز تصرّف از بابقدر متیقّن می‌رسد کـه ادلۀ لفـظیه در اثبات ولایت قاصر باشند»؛حال آنکه‌ آخـوندخراسانی ایـن ولایت قـدر مـتیقّن را مـقتضای دلالت همان روایاتی دانسته‌اند کـه پیش‌تر به نقد دلالت آنها بر ولایت اشکال کرده بود.۵

۴ با توضیحات پیش گفته معلوم شدکه گـرچه شـارع راضی به ترک‌ امور‌ موسوم به حـسبیه نـیست،نـمی‌توان تـصدّی آنـها را ازسنخ واجبات کـفایی دانـست.به تعبیر دیگر،ماهیت آن دو متفاوت است.واجبات کفایی،اموری‌اند که مخاطب آنها به روشنی همۀافراد جـامعه یـا‌ هـمۀ‌ یک دسته از افراد خاص

دیدگاه‌های سیاسی آخـوند خـراسانی و شـاگردانش
دکـتر اکـبر ثـبوت را با آخوند خراسانی و مشروطه پیوندی نه امروزی است.در سال ۱۳۸۶ بود که درخبرگزاری‌ها خبر‌ از‌ چاپ کتابی هزار صفحه‌ای توسط اکبر ثبوت در زمینۀ آخوند و شاگردانش داده شدکه اجازۀ چاپ گـرفته بود،ولی بعدها گویی وزارت ارشاد اجازۀ چاپ کتاب را نداد،اما نسخه‌های‌ کتاب‌ برروی‌ سی دی به دست بعضی‌ها‌ رسد‌.متن‌ کپی شدۀ کتاب را هم برخی جاها می‌شد یافت.این کتاب با مشخصات کـذایی‌اش هـمان کتاب اکبر ثبوت است.ثبوت مطالب کتاب‌ را‌ از‌ حافظۀ خود و براساس شنیده‌هایش از شیخ آقا بزرگ طهرانی‌ نقل‌ کرده است.در بخش زیادی از کتاب مطالب منقول شده از ایشانوجود دارد،ولی به‌هرحال ایشان مدعی‌اند که ایـنها‌ دفـاعیات‌ خود‌ آخوند از مشروطه است.

هستند،اما با امتثال‌ آنها توسط برخی از آن مکلّفان،از دیگران ساقط می‌شوند.این درحالی است که امور حسبیه بر دوش هـمگان قرار‌ نـگرفته‌اند‌؛ازهمین‌رو‌،این امور در عرض واجبات کـفایی تـلقی شده‌اند؛چنان‌که متصدّی آنها نهایتا فقیه‌ است‌ و در فقدان اوست که نوبت به دیگران می‌رسد.

این درحالی‌که دکتر کدیور در تقریرخود از امور حسبیه‌،آنها‌ را‌ همسان با واجبات کفایی مـعرفی کـرده است که با تـوضیحات بـالاضعف آن آشکار‌ می‌شود‌.در‌ قرائت،او،«مراد ازامور حسبیه اموری است که در هیچ شرایطی نباید ترک شود و انجام‌ آن‌ از‌ سوی هریک از مکلفین تکلیف را از بقیه ساقط می‌کند وترک آن به معنای ارتکاب‌ معصیت‌ همگانی است».

۵ کدیور مـرتکب نـوعی تناقض صریح شده است؛از یک‌سو،در خلال توضیح ولایت از‌ باب‌ قدرت‌ متیقّن اقرار کرده است:«هرچندبنابر آن،حدّاقل تقدّم فقیه بر غیر فقیه درحوزۀ امور‌ حسبیه‌ قابل انتساب[به آخوندخراسانی]است»،اما از سوی دیگر،قـرائت کلیدی،شـتاب‌آلود و در عین حـال،مبالغه‌آمیزخود‌ را‌ متذکّر‌ شده است که«می‌توان به جرئت ادّعا کرد که خراسانی مبارزترین فقیه منکر ولایت فقیه است…بـر‌ این‌اساس‌،تصدّی مناصب سیاسی از سوی یگر اقشارمردم متوقف بر اذن شرعی از‌ سـوی‌ فـقهانخواهد‌ بـود».

البته این دوگانگی در تلقی او به این تقریرسطحی حلّ می‌شود که«خراسانی در‌ حوزۀامور‌ حسبیه‌ دو قول متفاوت دارد»و«در رأی متأخرش قـدمی ‌ ‌بـه پیش می‌نهد و با تردید‌ دراجرای‌ اصل عملی از باب قدر متیقّن،به جای اینکه امـور حـسبیه را بـه فقها بسپارد یا آنها‌ رابر‌ دیگران متقدّم بدارد،متصدّی آن را عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین معرفی می‌کند».جـالب‌ آن‌ است که وی مستند خود را همان متن‌ دوّم‌ مورد‌ بحث ما قرار داده است کـه براساس‌ آن‌،تفویض«مـوضوعات عـرفیه و امورحسبیه»فقط به عنوان«تکلیف فعلی عامۀمسلمین»معرفی شده بود‌؛یعنی‌ عبارتی که می‌توانست متضمّن اذن فقها‌ به‌ مردم درشرایط‌ خاص‌ باشد‌،بی‌آنکه لزوما قول دوّمی به شمار می‌آید‌ و مقتضی‌«انکار مطلق تقدّم فقها»بـاشد.

 

جمع‌بندی
در جمع‌بندی بحث حاضر می‌توان گفت:

۱ آنچه‌ می‌تواند‌ از منظر اصول روش‌شناسی،تکیه‌گاه مورد اعتماد‌ در تفسیراندیشۀ سیاسی آخوند‌ خراسانی‌ به شمار آید،بیان صریح‌ ایشان‌ در پذیرش نهایی ولایت فقها از باب قدر متیقّن است.

۲ آخـوند خـراسانی در جمع‌بندی‌ خود‌،ادلّه روایی مربوط به ولایت‌ فقیه‌ را‌ مقتضیآن دانست که‌ از‌ میان افراد محتمل برای تولّی‌،اوست‌ که«قدر متیقّن»است و به تعبیردیگر،تولّی دیگران را در فرض وجود فقیه وتمکّن‌ او‌ نامشروع دانست و فـقط تـولّی او را‌ ازمیان‌ افراد محتمل‌ به‌ عنوان‌«قدر متیقّن»پذیرفت.در‌ این جمع‌بندی،تعبیر حسبیه به کار نرفته است،بلکه او تصریح می‌کند که تمسّک او به قدر‌ متیقّن‌،از باب نوعی دلالت ادلّۀ روایی است‌ که‌ او‌ بـه‌ بـررسی‌ انتقادی آنهادست زده‌ است‌؛ازاین‌رو،این تلقی لزوما به مثابۀ پذیرش ولایت فقها از باب حسبه-به  معنای نبود هیچ‌گونه دلیلی لفظی‌-نیست‌.۳ چه‌بسا‌ بتوان تمسّک به قدر متیقّن را نوعی استدلال‌ از‌ سـنخ‌ ادلّۀ‌ اجـتهادی‌-در‌ مـقابل ادلّۀ فقاهتی یا اصول عملیه-دانـست.تـعبیر ایـشان نشان دهندۀ آن استکه ایشان ادلّۀ لفظی و روایی را برخوردار ازچنین دلالتی دانسته است.به سخن دیگر،اگر‌ تمسّک به امور حسبیه را-مانند تـقریرآیت اللّه العـظمی خـوئی در التنقیح-از سنخ ادلّۀ فقاهتی و اصول عملیه بدانیم،اشارۀایشان بـه ایـنکه ادلۀ لفظی و روایی دلالت برقدر متیقّن بودن دارند نشان‌ دهندۀ‌ آن استکه نمی‌توان این امور را از سنخ امور حسبیه دانست.

۴ درهرحال،چه به ایـن بـرداشت بـرسیم که آخوند خراسانی ولایت فقها را از باب حسبه ثابت کرده است چه از بـاب‌ ادلّۀ‌ لفظی،ایشان ولایت غیرفقها را-در فرض وجودفقیه-نپذیرفته و فقط ولایت آنها را درخورپذیرفته دانسته است.

۵ براساس مبنای آخوند خراسانی،جـمهور مـردم مـی‌توانند‌ و بلکه‌ باید درچهارچوب اذن و اختیاراتی که‌ از‌ سوی فقهاپیدا می‌کنند،در تدبیر امور جـامعه مـشارکت کنند.این امر مقتضی آن است که آنچه در تحقّق ولایت آنان اهمیّت دارد،مداخلۀفائقۀ آنان است؛چه‌ آنان‌ بـه نـحو مـستقیم به مباشرت‌ امور‌ ولایی و تصدّی آنها مشغول شوند و چه تصدّی مستقیم برخی از آنهارا بـه دیـگران بـسپارند و خود آنان درصددسرپرستی غیر مستقیم و فائقۀ خود برآیند،مهم آن است که زمام اصلی امـور در دسـت آنها‌ بـاشد‌.

۶ ظهور دو مکتوب تاریخی مورد بحث،بیان‌کنندۀ این نیست که جمهور مردم بدون اذن فقها مـی‌توانند در امـور حکومتی و در امورحسبیه مداخله کنند،بلکه چه ولایت فقیه از باب حسبه تلقی شود‌ و چـه‌ از سـنخ‌ ادلّۀاجـتهادی و لفظی،در حضور فقیه،هیچ کس بدون اذن او نمی‌تواند به مداخله در امور ولایی و حکومت اقدام‌ نماید.

۷ مـتون مـربوط به عصر مشروطه،بر فرض پذیرش سندیتشان،نه بر‌ قرائت‌ موردنظر‌ آقایکدیور دلالت می‌کند و نـه در تـنافی بـا نظریۀتقدّم حقّ فقیه-که وی آن را نظریۀ نخست آخوند خراسانی ‌‌می‌داند‌-قرار دارد.در مجموع،آخوند فقط یک نظر دربـارۀ مـداخلۀ فقیه و غیرفقیه دارد‌ و آن‌ این‌ است که فقط ولایت فقیه قدر متیقّن و پذیرفتنی اسـت و تـصرّف دیـگران بدون اذن او،نامشروع تلقی می‌شود‌.

 

پی‌نوشت‌ها
(۱).«قد عرفت الاشکال فی دلالتها علی الولایۀالاستقلالیّۀ،و الغیر استقلالیّۀ،لکنّها مـوجبۀ لکـونالفقیه‌،هـو القدر المتیقن من‌ بین‌ من احتمل اعتبارمباشرته أو اذنه و نظره،کما انّ عـدول المـؤمنینفی صورۀ فقده،یکون کذلک»(آخوند محمد کاظمبن حسین خراسانی،حاشیۀ المکاسب،چ ۱،تحقیق و تصحیح:سید مهدی شـمس الدیـن،تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌،۱۴۰۶ ق،ص ۹۶٫

(۲).محمد ناظم الاسلام کرمانی،تاریخ بیداری ایرانیان،بخش دوم،ج ۵،چ ۵،بـه اهـتمام علی اکبرسعیدی سیرجانی،تهران:پیکان،۱۳۷۶ و ۱۳۷۷،ص ۲۳۰٫برای دیـدن مـتن مـشابه،رک:محمد مهدی شریف کاشانی،واقعات اتفاقیه در‌ روزگار‌،بـه کـوشش منصوره اتّحادیه و سیروس سعدوندیان،تهران:نشر تاریخ ایران،۱۳۶۲،ص ۲۰۹-۲۱۰ و دولت‌آبادی،حیات یحیی،ج ۳،چ ۲،تهران:عطار و فـردوسی،۱۳۶۱،صـص ۳۰-۳۲٫

تفاوت متن یادشده بدین صـورت اسـت:«…در تحقیقآن‌چه‌ ضـروری‌ مـذهب اسـت که حکومت مسلمین درعهد غیبت حـضرت صـاحب الزمان(عج)با جمهور بوده،حتی الامکان فروگذار نخواهیم کرد…».

(۳).آقانجفی قـوچانی،بـرگی از تاریخ معاصر(حیات الاسلامفی احوال آیـۀ‌ الملک‌ العلاّم)،پیرامون شـخصیت و نـقشآخوند ملا محمد کاظم خراسانی در نـهضت مـشروطیت،تصحیح:رمضان علی شاکری،تهران:انتشارات هفت،چ ۱،۱۳۷۸،صص ۳۹-۴۰٫

(۴).همان،صص ۵۱-۵۲٫

(۵).به تعبیر صـریح‌ ایـشان‌:«قد‌ عرفت الاشکال فی دلالتـهاعلی الولایـۀ‌ الاسـتقلالیّۀ‌،و الغیر‌ استقلالیّۀ،لکـنّها مـوجبۀلکون الفقیه،هو القدر المـتیقن».

منبع: مجله زمانه  بهمن و اسفند ۹۰ – شماره ۲۱ و ۲۲

مطالب مرتبط