صفحه اصلی » مقالات » ولایت فقیه » ‌ ‌‌‌ولایـت‌ فقیهان از نگاه مذهب شافعی
منتشر شده در ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ | دسته : ولایت فقیه

‌ ‌‌‌ولایـت‌ فقیهان از نگاه مذهب شافعی

فاروق صفی زاده
دکتر فاروق صفی‌زاده امام خمینی(ره)احیاگر اسلام‌ واقعی‌ و سـنت‌ نـاب مـحمدی(ص)تبلور فکر و اندیشهء مصلحان و اندیشمندانی چون عبده،سید جمال،حسن النباء،سید قطب‌،مودودی، مـدرس،شریعتی،مطهری و مبارزان دیگری است که قرنها برای احیای اسلام ناب‌ و یگانگی و اتـحاد مسلمانان مبارزه‌ کرده‌ وجـان بـاختند.مبارزات ایشان نمادی از مبارزه ملتها از اقصی نقاط سرزمینهای اسلامی از شمال آفریقا تا فلسطین اشغالی و شرق آسیا و خاور دور است.

اندیشه امام خمینی(ره)تبلور عینی اسلام‌ محمد است که نه با ظالم آشـتی دارد و نه بی‌عدالتی را تحمل می کند. ایشان احیاگر تنوری ولایت فقیه بودند و توانستند پس از قرنها حکومتی بر اساس این حاکمیت بنا کنند‌..با‌ توجه به اهمیت این اندیشه فراگیر امام راحل به بـررسی انـدیشه و دیدگاه اهل سنت در مورد ولایت فقیه می‌پردازیم.

شرایط انتخاب و اختیارات رهبر،در اهل‌سنت،به حدی صریح و روشن است‌ ک از‌ اصلی ترین و قدیمی‌ترین کتب تا رساله‌های عملیه،بخشی از محتوای خود را به این امـور مـهم تخصیص داده‌اند که در اینجا به نمونه‌هایی از معروفترین شخصیتهای ملی شناخته شده‌ و بیش‌ از همه احادیث نبوی در این باره بسنده می شود.

۱-شیوه گزینش رهبر الف-احادیث نبوی درباره تعیین ولی فقیه یـا امـام(رهبر): «من مات و لم یعرف امام زمانه‌ فقدمات‌ میته‌ جاهلیه».(۱)

هر کسی بمیرد و امام‌ و رهبر‌ زمان‌ خود را نشناسد،مرگ او جاهلیت و خارج از اسلام است.

«من مات بغیر امام مات میته جـاهلیه»(۲) هـر کـسی بمیرد و اطاعت‌ امام‌ نکرده‌ بـاشد،مـرگ او مـرگ جاهلیت است. «و ان من‌ طاعتی‌ ان تطیعوا ائمتکم».(۳) اطاعت از ائمه جزو اطاعت از من است. «اذا خرج ثلاثه فی سفر فلیؤ مرؤ احدهم‌.»(۴) هر‌ گـاه‌ سـه نـفر به سفر روند،در بین خود یک فرمانده‌ قـرار دهـند. «و اطیعوا اذا امرکم تدخلو جنه ربکم».(۵) امیر و فرمانده خود را از اطاعت کنید،تا به بهشت‌ بروید‌. «من‌ خرج من الطاعه،و فـارق الجـماعه فـمات فصیته جاهلیه.»(۶) هر کس دست‌ از‌ اطاعت رهبر بکشد،و خود را از جـمع مسلمین خارج سازد،هر گاه بمیرد، مرگ او مرگ‌ جاهلیت‌ است‌ نه اسلام.

ب-دیدگاههای فقهی علمای اهل سنت: اهـل سـنت،امـام را به‌ وسیله‌ بیعت‌ و انتخاب برمی گزینند که البته قبل از بیعت،بـاید تـوسط برجستگان دین و خبرگان امت‌،صلاحیت‌ وی‌ مورد تأیید قرار بگیرد.لذا سه مرحله در گزینش رهبری،در نزد اهـل سـنت‌ وجـود‌ دارد: ۱-وجود شرایطی رهبری در فرد. ۲-تأیید صلاحیت رهبر توسط افراد برجسته (خبرگان‌ رهـبری‌) ۳-بـیعت‌ عـامه مردم.(۷) قاضی ابوبکر باقلانی،از علمای برجسته اهل سنت،در کتا خود،در‌ این‌ باره می گـوید:«امـام بـه وسیله و با رأی مسلمانایی انتخاب خواه شد که‌ اهل‌ حل‌ و عقد و مورد اعتماد مردم بـاشند».(۸) عـلامه ابوالاعلی مودوی می گوید:«در واقع انتخاب یک نفر‌ به‌ عنوان خلیفه و جانشین،بـا آرای جـمهور مـسلمین و رضایت کامل توده مسلمان انجام‌ می‌پذیرد‌.بنابراین‌ شخص حاکم و خلیفه، مسؤول مستقیم است،چـه در پیـشگاه خداوند و چه در حضور مردم مسلمان‌؛زیرا‌ ام‌ مهم خلاف را،هم از جانب خدا و هـم از جـانب مـردم عهده‌دار‌ شده‌ و مسسؤولیت آن را پذیرفته است».(۹) علامه مودودی،باز می نویسد: «در تعین ریسس حکومت،اداره امور‌ کـشور‌ اسـلامی و گرداندن چرخ عظیم آن،به کسی واگذار می شود که در‌ مقام‌ و منصب و بـه پا داشـتن امـور کشور،به‌ سیاست‌ آشنا‌ و آگاه به امور کشورداری باشد.بنابراین،اولا‌ هر‌ فردی که ایمان و مـباد و اصـول قـوانین اسلامی داشته باشد و در مقابل آن تسلیم‌ شود‌،حق دارد که در انتخاب‌ رئیس‌ دولت اظهار‌ نـظر‌ نـماید‌ و ثانیا صفاتی که به رئیس دولت‌ در‌ زمان انتخاب باید ملاحظه شود،همان پرهیزگاری و آشنایی کامل بـه قـوانین اسلام‌(تقوا‌ و اجتهاد)و تجربه داشتن در تدبیر امور‌ ملت،چه در موقع‌ صلح‌ و چـه در مـوقع نگ است‌.پس‌ منصب حکومت و امارات،فـقط بـه کـسی واگذار می شود که دارای این صفات‌ بـوده‌ و اعـتماد توده مردم به آن‌ از‌ همه‌ بیشتر باشدو(۱۰‌)

وی‌ در جای دیگر می‌ نویسد‌:«خـلاف بـه معنای تمرکز یافتن خلافت عـامه مـسلمانان در شخص

خـلیفه اسـت.رهـبر بر‌ اساس‌ آیه«ان اکرمکم عندالله اتـقیکم»انـتخاب‌ می‌ شود.خلیفه‌ باید‌ از‌ اعتماد کامل عموم مسلمانان‌ برخوردار باشد و پس از آنکه بـدین تـرتیب برگزیده شود،در همه زمنیه‌ها،اقتدار و اخـتیار کامل‌ را‌ به کار خـواهد بـرد و مادامی که‌ از‌ قوانین‌ خدا‌ و رسـول‌ او پیـروی کند‌، دستور‌ او اطاعت شده و به او اعتقاد خواهد شد. حاکم از انتقاد بری نیست.امـیر و رهـبر باید‌ با‌ دیگران‌ مشورت کـند،امـا او ایـن حق را‌ دارد‌ تا‌ بـا‌ اکـثریت‌ و یا‌ اقلیت موافقت کـند و افـزون بر این حق دارد تا با تمامی شورا مخالفت نموده او بر طبق قضاوت خود،راجـع بـه امری که پیش آمده، تصمیم بـگیرد‌،امـا مسلمانهای در هـر حـال بـاید مراقب باشند که رهـبر قدرت وسیع خود را بر پایه تقوا و ترس از خدا به کار گیرد و مطابق خودخواهی و نفس‌پرستی رفـتار نـکند».(۱۱)

سید‌ قطب‌،در کنار«زیربنای صلح جـهانی» مـی‌نویسد:«حـاکم جـز از یـک راه به مقام خـاص خـود نمی‌رسد،آن هم رغبت و تمایل مطلق توده ملت و اختیارات آزادانه مردم،البته تا روزی‌ که‌ این حـکومت از راهـی مـی رود که اسلام نشان داده و در چهارچوب قانون عمل مـی کـند کـه اسـلام تـشریع کـرده است،اطاعت مردم‌ از‌ حاکم و خلفیه هم،فقط مرهون‌ همین‌ امر،یعنی برپا داشتن اصول شریعت و اجرای این قانون است و اگر امام یا خلیفه از این امر سرباز زد،اطـاعت وی ساقط می شود‌».

امام‌ نوری،ضمن بیان این‌ نکته‌ که گزینش امام اعظم،توسط امت اسلام،فرض کفایه است، وی را به عنوان خلیفه رسول،مؤظف به حفظ دین و سیاست امور دنـیوی دانـسته و اسلام،تکلیف، آزادبودن،مرد بودن اجتهاد‌،شجاعت‌،تدبیر، شنوایی و بینایی و نطق را از خصوصیات وی نام برده و انتخابش را به وسیله بیعت می داند؛بیعت اهل حل و عقد از علما و صاحبنظران دینی،که ایـنها خـود باید عادل‌ باشند‌.(۱۲).

علامه‌ عبدالکریم مدرس،در بحثی با نام «امامت مسلمین»،شیوه‌هایی مشروع انتخا رهبر در جامعه اسلامی را به‌ طرق زیر می نویسد: «۱-افـراد بـا صلاحیت،فردی را که دارای‌ شـرایط‌ لازمـ‌ باشد،انتخاب نموده،مردم هم باید او را تأیید کنند.

۲-فرد جامع الشرایط(رهبر)،به هنگام مرگ‌، ‌‌در‌ عالم حیات،فردی را خود انتخاب نماد و به مسلمین مـعرفی کـند،که البته‌ بعد‌ هـم‌ مـردم با وی بیعت کنند.

۳-فردی جامع الشرایط،پس از مرگ رهبر قبلی،پست رهبر‌ را اشغال کند».(۱۳)

۲-شرایط رهبر: بر خلاف آنچه که عده‌ای،نظریات علمای‌ درباری و سلاطین اموی و عباسی‌ را‌ تحت عنوان:«دیدگاه اهـل سـنت در خصوص شرایط رهبر»نام برده و حتی تبعیت از انسان فاسق را الزامی دانسته‌اند،فقه شافعی و اهل سنت، شرایطی را برای رهبر مسلمین و حاکم اسلامی بر‌ شمرده‌اند که ما برای اثبات صحیح بودن ایـن‌مطلب و رد ادعـای دشمنان،نـظریات عده‌ا از علمای صالح اهل سنت و دیدگاه اصلی اهل سنت آورده است.

امام نووی،در کتاب«منهاج»،شروط لازم‌ را‌ بـرای امام و پیشوای مسلمین،اسلام،تکلیف، حریت،مذکور،قریشی،اجتهاد،شجاعت، مـدیر،مـدبر،و نـیز برخورداری از قوای ناطقه، شنوایی و بینایی می‌داند.

علامه عبدالکریم مدرس،در کتاب«شریعت اسلام»،جلد دوم‌ می‌ گوید:«شـروط ‌ ‌رهـبر و پیشوای مسلمین این است که مسلمانان،مکلف، شجاع،مرد،قریشی نسب،مجتهد در دیـن، عـادل،نـترس،باغیرت،آزاد،هوشیار،و چالاک در انجام وظایف عمومی و دارای زبان‌ و چشم‌ و گوش و سلامتی بدن باشد.»

مولوی شاعر و عـارف کرد،درباره شرایط رهبری،اشاره به این نکته دارد که رهبر،با رأی اهل حـل و عقد،در رأی امور مسلمین قـرار مـی‌ گیرد‌.(۱۴‌)

۳-اختیارات رهبر و پیشوای مسلمین حضرت‌ امام‌ نووی‌،در«منهاج»،وظیفه خلیفه را حفظ دین و سیاست امور دنیوی مسلمین می‌داند.

همه مذاهب اسلامی بر وجوب ولی فقه اتفاق نظر‌ دارند‌ و معتقدند‌ تعیین امامی کـه احکام خدا را اجرا و نظام‌ امت‌ را اداره کند از اهم واجبات است.

مولوی تایحوزی،وظایف و اختیارات رهبر را، این گونه بیان می داد:«از‌ جمله‌ شرایط‌ رهبری، قدرت در تنفیذ احکام است و احکام مانند تجهیز لشکر‌ برای جـهاد،اقـامه جمعه و جماعت اعیاد،اقامه حدود،اخذ صدقات،سد ثغور، قطع نزاعات و درگیریها و اعلان صلح،قطع‌ ریشه‌ مفسدان‌ و یاغیان و دزدان و مخلان نظم اجتماعی و سرانجام اینکه به هر وسیله ممکن‌،حق‌ مظلوم را از ظـالمان بگیرد؟(۱۵)» دیـدگاهها و براهین امام خمینی(ره)،در زمینه لزوم تشکیل حکومت اسلامی‌. در‌ اینجا‌ به تطبیق دلایل امام خصمین(رض)در موارد گفته شده می پردازیم‌.

۱-نیاز‌ به‌ مجری:«چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی،به مـعنای بـی اجرا ماندن نظام سیاسی‌ اسلام‌ است‌،مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست.قانون به قوه اجراییه و مجریه احتیاج دراد‌»(۱۶‌)

۲-وظیفه تربیت:«…به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعی مـساعدی بـرای تـربیت افراد‌ مؤمن‌ و با‌ فضیلت فـراهم سـازیم و ایـن شرایط درست ضد شرایط حاکمیت طاغوت و قدرتهای نارواست.»(۱۷)

«هر‌ نظام‌ سیاسی غیر اسلامی و شرک آمیز است. چون حاکمش طاغوت است و مـا مـوظفیم آثـارشرک‌ را‌ از‌ جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کرده و از بین ببریم.»(۱۸)

۳-جـامعیت و جـاودانگی احکام اسلام‌:«طبق‌ آیه شریفه،احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی‌ و لازم‌ الاجراست‌.تنها بـرای زمـان رسـول اکرم(ص)نیامده،تا پس از آن متروک شود».(۱۹)

«هر که‌ اظهار‌ کند‌ تـشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد،منکر ضرورت اجرای احکام شده و جامعت احکام‌ و جاودانگی‌ دین مبین اسلام و انکار کرده اسـت.»(۲۰)

«اسـلام بـرنامه دارد.اسلام برای همه چیز،برای همه‌ زندگیها‌ برنامه دارد.»(۲۱)

۴-ماهیت و کیفیت قـوانین اسـلام:«ماهت و کیفیت این قوانین می‌رساند‌ که‌ برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی‌،اقتصادی‌ و فرهنگی‌ جامعه تشریع گـشته اسـت؛اولا:احـکام شرع‌ حاوی‌ قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را مـی‌سازد.ثـانیاً:بـا‌ دقت‌ در ماهیت و کیفیت احکام شرع‌،در‌ می یابیم‌ که‌ اجرای‌ آنها وعمل به آنها،مـستلزم تـشکیل‌ حـکومت‌ است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی‌توان به وظیفه‌ اجرای‌ احکام الهـی عـمل کرد.»(۲۲)

حضرت‌ امام،احکام مالی،احکام‌ دفاع‌ ملی و احکام جزایی اسلام را‌ تشریح‌ و نـشان مـی دهـد که اجرا و پیاده‌سازی این احکام،بدون تأسیس حکومت اسلامی تعلیق‌ به‌ محال است.(۲۳)

در جـای‌ دیـگر‌ می‌فرمایند‌:«اسلام این نیست‌. اسلام‌ همه‌اش سیاست است.اسلام‌ را‌ بد معرفی کرده‌اند.سـیاست مـدرن از اسـلام سر چشمه می‌گیرد»(۲۴)

۵-لزوم نجات مردم‌ مظلوم‌ و محروم:«ما وظیفه داریم مردم مظلوم‌ و محروم‌ را از‌ نجات‌ دهـیم‌».(۲۵)

«عـلمای اسلام موظفند‌ با انحصار طلبی و استفاده‌های نامشروع ستمگران مبارزه کنند و نگذارند عـده کـثیری گـرسنه و محروم باشند و در‌ کنار‌ آنها،ستمگران غارتگر و حرامخواه در ناز‌ و نعمت‌ به‌ سر‌ ببرند‌.»(۲۶)

۶-سنت پیامبر‌(ص):«سـنت‌ و رویـهء پیـغمبر اکرم(ص)دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است.زیرا اولا خود،تشکل حکومت داد و ثانیاً‌ پسـ‌ از‌ خـود به فرمان خدا،تعیین حاکم کرده‌ است‌».(۲۷‌)

۷-رویه‌ مسلمین‌:«پس‌ از رحلت رسول اکرم(ص)،هیچ یک از مـسلمانان در ایـن معنا که حکومت لازم است تردید نداشتند.هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم.چـنین حـرفی از هیچ‌ کس شنیده نشد.در ضرورت تشکیل حـکومت،هـمه اتـفاق نظر داشتند.اختلاف فقط در کسی بود کـه عـهده‌دار این امر می شود و رئیس دولت باشد».(۲۸)

۸-تصریح روایات:در ادامه‌ دلایل‌ مختلف ارایه شـده،حـضرت امام به روایت از حضرت رضـا(ع)کـه در کتاب«عـلل الشـرایع»آمـده،تمسک می‌جوید.(۲۹)عمده دلایلی که در ایـن روایـت برای

لزوم نصب امام‌ و تأسیس‌ حکومت اسلامی آمده، به قرار زیر است:

۱-جـلوگیری از تـعدی به حقوق دیگران. ۲-تداوم حیات و بـقا و قوام و استحکام جامعه،مـستلزم وجـود نظم و قانون‌ و رهبر‌ اس. ۳-اجرای احـکام چـون جنگ‌ و جهاد‌ و تقسیم در آمدهای عمومی…و مستلزم وجود رهبر است.

۵-پاسداری از عهدها و سوگند و مـیثاقها. ۶-وجـود اختلافات و تمایلات گوناگون در بین مـردم و حـالات مـتشتت نیازمند نطم‌ و قـانون‌،مـربی و الگوست.

تا اینجا‌ چـکیده‌ای‌ در خـصوص وظایف و اختیارات رهبر بحث شد.ابوبکر در مورد محدوده مقام خلافت و شرط تبعیت از امام مـی‌گوید:«اطـاعت کنید مرا،آنجه را من از خدا و رسـولش اطـاعت می کـنم‌ و اگـر‌ مـن از مسیر خدا و رسولش لغـرش نموده و عاصی شوم بر شما نیست دیگر از من اطاعت کنید»…

علامه مودودی در همین باره مـی نـویسد.«بر مردم واجب است تا آنـ‌ زمـان‌ کـه زمـامدارشان‌ از دیـن و شریعت محمدی پیـروی و بـر اساس قران و سنت حکومت می‌کند،از او اطاعت نمایند، او امرش‌ را اجرا کنند و به او اعتماد داشته باشند». قاضی ابـوبکر بـاقلانی‌،در‌«التـمهید‌»می‌گوید: «مردم وقتی که طبق شرایط لازم،امـام بـرگزیند، نـمی‌توانند عـقد امـامت را فـسخ کنند،نگر اینکه ‌‌دلیلی‌ پیش آید که موجب خلع امام گردد».

دیدگاه اهل سنت،در مقایسه با‌ دیدگاه‌ قانون‌ اساسس جمهوری اسلامی،نکته ظریفی را به دست می‌دهد و آن ایـنکه در حال حاضر،آنچه‌ عینیت و واقعیت یافته است،هماهنگی دیدگاههای شیعه و سنی می باشد که در این‌ مقطع،شیعه و سنی در‌ شیوهه‌ انتخاب رهبر متحدالقولند.شیعه و سنی، اختیارا رهبر را که برخی آن را ولایت فـقیه و بـرخی خلافت مجتهد نام می‌نهند،همانند هم پذیرفته‌اند.بر خلاف نظر بعضی از منحرفین،اهل سنت نیز‌ معتقد به یکی بودن رهبر هستند و اینکه عده‌ای از شورا به عنوان حکومت و رئیس حـکومت نـام می برند،نظر مشخص است و شیعه و سنی،معتقد به وجود مجلس شورا در کنار رهبر‌،برای‌ وضع قوانین جاری‌اند.

نکته دیگری که در اینجا جـای دارد بـه آن اشاره شود،این است کـه در مـذهب بیان نشده است که حاکم پیروان هر مذهبی،باید دارای همان‌ مذهب‌ آنان باشد. بلکه شرایط، شرایطی کلی نام برده شده است و هیچ مانعی نـدیده‌اند کـه حاکم مسلمین دارای یکی از مـذاهب اسـلامی،خلاف مذهب پیروان باشد و حتی عده‌ای فرموده‌اند که‌ رهبر‌ و امام،دارای هر مذهبی باشد،اگر واجد شرایط نامبرده شده بود و به یکی از روشهای معقول و مقبول بر امامت وخلافت برگزیده شد،بـر تـمام پیروان مذاهب است که از‌ او‌ اطاعت‌ نمایند.ا ضروروت و مشروعیت حکومت حکومت‌ در‌ اسلام‌،یک ضرورت است و از معدود افراد و یا جنبشها که بگذریم،قریب به اتفاق مسلمین،بر وجوب آن تأکید داشته‌اند.(۳۰) خوارج‌ کـه‌ در‌ جـنگ صفین،بـه دنبال افراشتن قرآن بر سر‌ نیزه‌ها‌،از سوی سپاهیان معاویه و به حیله گری عمر و عاص از سپاه علی(ع)و بـا شعار «لا حکم الاالله»جدا شدند‌،تا‌ نزدیک‌ به یک قرن، ماجراهای بـسیاری را در سـرزمینهای اسـلای آفریدند‌.

صاحبنظران تاریخ اسلام،خوارج را به جهت موضع گیری نسبت به ضرورت حکومت،به دو گروه اصلی(مـحکمه‌)‌ ‌تـقسیم‌ می‌ کنند.خوارج اولیه در مجموع مخالف امر حکومت بودند و فرماندهانشان به‌ تناسب‌ شـرایط و نـیازمندیها، انـتخاب و به همان سرعت بر کنار می‌شدند و می توان با توجه به اطلاعاتی که‌ از‌ گروه‌ اولیـه خوارج در دست داریم،نهاد حکومت را در نزد آنها،به‌ مثابله‌ یک‌ نهاد دایم الانـحلال تفسیر نمود. اینها هـمان«مـحکمه اولی»(۳۱)می‌باشند.

شرایط انتخاب و اختیارات‌ رهبر‌ در‌ اهل سنت بحدی صریح و روشن است که از اصلی‌ترین و قدیمی‌ترین کتابها تا رساله‌های علمیه‌ بخشی‌ از محتوای خود را به این امور مهم تخصیص داده‌اند. با گذشت زمان‌ و بـا‌ ملایم‌ شدن مواضع خوارج و کسب تجربیاتی که در مبارزه علیه حکومتهای وقت به دست آمد‌،بتدریج‌ و در میان گروههای بعدی(خوارج)،پایبندهای حکومتی بروز و ظهور یافت.پیدایش تحول مذکور‌ در‌ میان‌ خوارج،سبب ان شـد کـه معتقدین به این دگرگونی و تحول در تاریخ سیاسی اسلام،به‌ خوارج‌ دسته دوم یا محکمه دوم مشهور شدند.

منکرین ضرورت حکومت،چه به‌ شکل‌ فرد‌ و یا در قالب گروه،در تناسب با اکثریت قریب بـه اتـفاق مسلمین،وزن و اعتباری ندارند‌.اینان‌ هیچ‌ گاه نتوانستند در قول و عمل به شکل یک مجموعه به هم پیوته‌،مخالفت‌ با امر حکومت را ادعا کنند و مهمتر آنکه این قلیل افراد و یا گـروهها،حـضور و اثر مستمیری‌ در‌ تاریخ نداشته‌اند،لذا باصرف نظر کردن از آنان،می‌توان اجماع مسلمانان بر‌ ضرورت‌ حکومت را استنباط نمود.

پذیرش ضرورت حکومت‌ واجماع‌ بر‌ آن،به مشابه قبول پایه‌های یکسان توجیهی‌ نیست‌. مـی تـوان بـه اختصار متذکر شد که از سـوی مـتفکرین اسـلامی،دو پایه‌ اصلی‌ برای ضرورت حکومت اقامه شده‌ است‌.این دو‌ پایه‌،یکی‌ عقل و دیگری‌سمع و یا شرع است.طرفداران‌ این‌ دو پایه،به طـور اصـولی در دو مـکتب فکری-کلامی،امامی از‌ یک‌ سو و اشعری از سوی دیـگر گـردآمده‌اند‌.(۳۲)– معتزله،به رغم‌ شهرتشان‌ به عقل گرایی،در مجموع‌ بر‌ آن نیستند که عقل بتواند وجوب امامت را اثبات نماد و برخی از آنـان‌،ضـرورت‌ و جـوب حکومت در تمامی از‌ منه‌ را‌ انکار می‌کنند.(۳۳‌)

اشاعره‌،از مرکزیت سمع و یا‌ شـرع‌ در قیاس یا عقل،به عنوان پایه توجیهی ضرورت حکومت،طرفداری می‌کنند.این موضع‌ اشاعره‌ در انطباق با دیگر مـسایلی کـلامی‌ اشـان‌ است. استدلالی‌ اصلی‌ اشاعره‌ بر این است که‌ عقل نمی‌تواند بـه وجـوب و یا اباحه و امثالهم حکم نماد،در حالی که شرع بنابر،طبیعت‌ خود‌،از چنن توانایی و شایستگی برخوردار اسـت‌.

مـاوردی‌ در‌«احـکام‌ السلطانیه‌»،به اختلاف پایه‌های‌ وجوب‌ امامت،که عقل و با شرع است، اشـاره مـی کـند و تلویحاً از ترجیح شرع بر عقل جانبداری‌ می‌نماید‌.(۳۴‌)

این ترجیح سمع و یا شرع بر عـقل‌،در‌ نـزد‌ ابـن‌ فراء‌ بالصراحه‌ به چشم می‌خورد.(۳۵)

غزالی،دیگر متفکر شافعی مذهب اشعری مسلک،به مـسأله پاهـ‌های ضرورت انتخاب امام می‌پردازد،ولی نکته متفاوت در اثر غزالی،آن است که‌ وی در کنار شرع و عـقل،از اجـماع هـم یاد می‌کند.(۳۶)

هر چند که باید افزود،اجماع نیز در تحلیل نهایی به دو پایه دیـگر بـرگشت دارد.غزالی در دیگر‌ اثر‌ خود،تعجیل صحابه و انصار برای انتخاب خلیفه،پس از مرگ پیامبر را،نـاشی از ضـروری بـودن حکومت می‌داند.(۳۷)و می توان گفت که منظور از اجماع در نزد غزالی‌،همین‌ نکته‌ای است که آورده شـد.

اجـماع در باب ضرورت حکومت،به منزله پذیرش هماهنگ و نحوه استقرار و انتقال قدرت خـلفا نـیست.تـقابلهایی که در‌ جریانات‌ سقیفه و حتی پیش از آن‌ ریشه‌ دارد،در طول تاریخ به مکاتب کلام و فرق مذهبی گـوناگونی بـدل شـدند که با تساهل می‌توان این مذاهب را به دو شاخه اصلی تشیع‌ و تسنن‌ تـقسیم کـرد.هر یک‌ از‌ این دو شاخه،زیر مجموعه‌هایی را تشکیل می‌دهند.

نگرش عمومی شیعیان،بویژه گروه دوازده امامیان،حاکی از آن اسـت کـه امامت،در زمره اصول شرع بوده و توجیه و تفسیر آن،بر‌ اساس‌ قاعده لطف مـی‌باشد.(۳۸)در حـالی که اهل سنت امر حکومت را در زمره مـصالح عـامه مـی دانند که به نظر امت واگذار شـده اسـت.(۳۹)

این برداشتها و یا امامت‌،در‌ اساس جانشینی‌ عالیه صاحب شرع در اداره امور مسلمین و جامعه اسـلامی اسـت و طبعا مشروعیت آن باید در چنین ارتـباطی‌ مـورد سنجش و بـررسی قـرار گـیرد.از همان آغاز کار،یعنی سقیفه‌،هـیچ‌ قـانونمندی‌

مشخصی که بحث مشروعیت را روشن سازدو در عین حال فیصله دهد،وجود نـداشت.

ایـن گنگی و ابهام‌،‌‌تنها‌ با وضعیت مـشابه نهاد خلات و نامگذاری کـنندگان سـقیفه و حتی بیرون از سقیفه،برای‌ اشـاره‌ بـه‌ منصب جانشینی صاحب شرع،که بعدها بسهولت و به عنوان امر قابل درک و فراگیر از آنـ‌ بـه عنوان خلافت و امامت نام بـرده شـد،واژه مـشخصی نداشتند.همه بـر آنـ‌ بودند که جامعه مـسلمین‌ نـیاز‌ به حکومت دارد و طبعاً وجود حاکم و به تعبیر انصار مجتمع در سقیفه، حاکمین(۴۰)الزام آور است،ولی چگونگی ایـن اسـتقرار و برگزاری روشن نبود.

از دیدگاه طرفداران سـنت و بـا توجه بـه‌ جـایگاه صـحابه و یاران نزدیک پیامبر،مـشروعیت در انطباق با قول و قعل اصحاب شکل پذر می‌شد و از آن رو که خود اصحاب،موضوع و کلام واحدی برای چـگونگی تـأسیس و یا داوم حکومت پس‌ از‌ پیامبر اسلام نـداشتند،طـبعاً مـشروعیت نـمی تـوانست خط سیر واح و مـجرای روشـنی را در پیش گیرد.به تعبیر دیگر،خاستگاه مشروعیت حکومت از دل قول و فعل این اصحاب،به نوبه‌ خود‌ و البـته بـا پذیـرش تفاوت دیدگاه و درک و توان،گروندگان و رهروان صدیق پیـامبر اسـلام بـودند.از ایـن طـریق،مـشروعیت کردار و اقوال اصحاب و یاران نزدیک پیامبر،با شارع مقدس اسلام،ارتباط تنگاتنگ‌ برقرار‌ می کرد.به سخنی دیگر،منزلت اصحاب از آن حیث که اصحاب پیامبر بودند،و در باب آنـها آیات و احادیث و یا تقریراتی وجود داشت،مجوری برای مشروعع دانستن اعمال و اقوال‌ آنان‌ به‌ شمار می‌رفت.

بدیهی است که‌ طبیعت‌ این‌ مجوز،به گونه‌ای بود که وحدت قول و رویه را در پی نـداشت.لذا مـشروعیت در این بستر گسترده و پهناور،و بعضاً با‌ مرزهای‌ نامشخص‌،شکل بندیها و تقریرات مختلفی را به خود دید‌.

نهاد‌ خلافت در سال ۱۱ هجری و به دنبال رحلت پیامبر اسلام،در سقیفه شکل گرفت و ابوبکر بـه عـنوان اولین خلیفه‌ مسلمین‌ برگزیده‌ شد.این نهاد تا سال ۶۵۶-که سال فتح بغداد‌ به وسیله مغولان است-ماجراها بسیاری به خود دید.در ایـن سـال خلافت عباسیان به انجام رسـید و بـه‌ رغم‌ حضور‌ بازماندگان از این خاندان،در مصر و در ازمنه بعد،دعوی عثمانیان‌ بر‌ خلافت، این نهاد هیچ گاه اهمیت و منزلت پیشین خود را به دست نیاورد.از آغـاز تـأسیس‌ خلافت‌ تا‌ فتح بـغداد،بـیش از شش قرن سپری شد،در حالی که شکل‌ گیری‌ اندیشه‌های‌ خلافتی چیزی کمتر ازنیم قرن زمان لازم داشت.از سقیفه تا کسب قدرت فرزندش‌ به‌ عنوان‌ جانشین،امهات نظریات خلافت شکل گرفتند و از آن پس ایـن فـروع کار، همچون ویژگیهای‌ خلیفه‌،مسأله ولایتعهدی و نحوه بیعت و…بود که دامنه می‌یافت.شرایطخلیفه همچون مسلمان بودن،عالم‌ بودن‌، سلامتی‌،که وی را قادر به انجام وظایفش سازد و سرانجام مرد بودن از همان آغـاز‌ روشـن‌ بود.

ایـن شرایط از دل تعالیم و تربیت و جامعه اسلامی بر می‌خاست.حت مباحثی‌ چون‌ اسلامیت‌ فرد و مسأله ایمان،تنها پس از شهادت حـضرت عثمان و ایجاد و گستر شورش و آشوب در جوامع‌ اسلامی‌،رشد و نمو یافت و دامـنگستر شـد.

ایـنکه آیا عثمان خلیفه‌اش بحق بود و یا‌ خیر‌ و اینکه‌ کشتندگان حضرت عثمان بر کار خود حجتی داشتند و یـا نه؟وسایلی ‌ ‌از ایـن دست،جامعه اسلامی را‌ ه طور‌ جدی‌ با شرایط خلیفه و الزامات نهاد خلافت روبرو سـاخت.بـا انـتقال حکومت و (به‌ تصویر‌ صفحه مراجعه شود) خلافت به امویان و به کارگیری شیوه‌های استیلاطلبانه از سوی خـلفای این خاندان و دور‌ شدن‌ از سیرهء خلفای سلف،مباحثی چون ظلم و فسق در رابطه با خـلیفه‌ اهمیتی‌ روز افزون یافت.

سـؤالاتی از قـبیل اینکه‌ آیا‌ ظالم‌ و فاسق می‌تواند خلیفه باشد؟و اصولا ماهیت ظلم و فسق‌ چیست‌ و اینکه در چنین شرایطی وظیفهء امت چیست و اینکه اعمال آنان همچون نماز جماعت‌ و حج‌ و…که در ارتباط مستقیم با‌ خلافت‌ قرار دارد‌، چـه‌ وضعیتی‌ می‌یابد،مورد توجه فقها،زهاد و دیگر‌ دست‌اندرکاران‌ جامعهء اسلامی بود.لازم بود که پاسخ این سؤالات همانند فتاوا و یا‌ نظریات‌ مشخص فقهی توضیح و تحلیل شود.

گستردگی‌ جامعه اسلامی و نیازهای حقوقی‌ چـنین‌ جـامعه‌ای،این نیاز را پیش‌ آورده‌ بود که برای آنها پاسخهایی ارائه شود و بتدریج مجموعه‌هایی فقهی به وجود آید‌.پس‌ از مباحث کلامی،سیاسی از‌ یک‌ سو‌ و نیازهای طبیعی جامعه‌ای‌ رو‌ به گسترش از سوی‌ دیگر‌،پیـدایش مـکاتب فقهی،کلامی را اجتناب‌ناپذیر ساخت.

پیش از این در زمان خلفای راشدین‌،موقعیت‌ و مشروعیت آنان در اسوه قرار گرفتن‌ اعمال‌ وگفتارشان برای‌ عامهء‌ مسلمین‌ و حضور یاران و صحابی نزدیک‌ پیامبر در هدایت آشکار و نهان مـردم و بـالاخره محدود بودن جامعهء قبل از گسترش فتوحات و یا‌ عدم‌ بروز جدی تنگناهای حقوقی،مانع از‌ پیدایش‌ شرایطی‌ بود‌ که‌ مکاتب فقهی در‌ آن‌ پدید آمده و بالنده شوند.در نزد اهل سنت،ابو حـنیفه بـه مـثابهء بنیانگذار مکتب فقهی حنفی‌ وظـیفهء‌ سـنگینی‌ را بـرای پاسخ به نیازهای دو گانهء‌ کلامی‌-سیاسی‌ و حقوقی‌ جامعهء‌ متحول‌ اسلامی بر عهده داشت.

ابو حنیفه،در اجتناب از رد و یا تأیید کامل امام و خـلیفهء جـابر،راهـی جداگانه را طراحی و تبلیغ کرد.بر اساس تعالیم وی،عـدالت‌ بـرای خلافت شرط لازم است،ولی ادای نماز در پشت سر مؤمن،صرف نظر از بّر و یا فاجر بودن وی جایز است.

پیدایش مکاتب فقهی-کـلامی،هـمانقدر کـه در گرو‌ نیازهای‌ حقوقی و مناظرات کلامی جامعهء رو به گسترشی همانند اسـلام در قرون اول و دوم هجری است،بر خاسته از شرایط سیاسی نیز می‌باشد و به عبارتی در قلمرو فلسفهء سیاسی جای‌ دارد‌.پاسخ حضرت عـلی(ع)بـه خـوارج(۴۱)در اصل ضرورت حکومت،در برداشتهای امروزین،در متن فلسفهء سیاست قرار دارد و تلاش ابـو حـنیفه،در‌ اینکه‌ جامعه بتواند در شرایط متحول‌،از‌ جمله در بعد سیاسی و حکومتی،به بقای خود ادامه داده و اعمال ضروری و شـرعی را بـرای اعـضای خود فراهم سازد،باز از دریچهء فلسفهء سیاست‌،موضوعیت‌ پیدا می‌کند.

اقدام ابـو‌ یـوسف‌،شـاگرد و پیرو ابو حنیفه،در نگارش کتاب«خراج و تصدی منصب قاضی القضاتی در زمان هارون الرشید»،هـمچون نـمایشی از انـعطاف و همزیستی اجتناب‌ناپذیر اصل ضرورت حکومت و حفظ جامعهء مسلمین و فراهم کردن‌ زمینه‌ برای اعضای آن،کـه بـتوانند به واجبات و تکالیف خود ادامه دهند،شناخته می‌شود.

ابو یوسف،در کتاب خود،هـمان گـونه کـه مودودی خاطر نشان می‌سازد،(۴۲)تمایلی به بحث خلافت‌ انتخابی‌ و یا شورایی‌،با اسوه قـرار دادن نـحوهء تسنن،روی هم رفته دیدی تاریخی به قضایا داشته و به تعبیری تاریخمند‌ است،در حـالی کـه تـشیع،به دلایلی،به جنبه‌های باطنی و غیر‌ تاریخی‌ علاقه‌مند‌ است.این دو باور در تقابل با یکدیگر، بـه جـهات مختلف در تعلقات تاریخی و فلسفهء سیاسی بر ‌‌خاستهء‌ از آن و یا توجیه کنندهء رویدادها کـشاینده شـدند.

اهـل سنت در مجموع،خلافت‌ راشدین‌ را‌ دوران طلایی اسلام تلقی کردند و مشروعیت و موجودیت خود را در شناخت و تفحص این دوران قـرار‌ دادنـد.تـاریخمندی نظریات اهل سنت در باب خلافت،تعیین کنندهء موضع مشروعیت خلافت‌ و معتقدین بـه آن بـود‌.نظریات‌ خلافت اهل سنت،ریشه در چند دههء صدر اسلام دارد. آنچه که در این چند دههء صدر اسـلام گـذشت،

اختیارات ولی فقیه با استفاده از تعریف امام ما وردی شافعی بر‌ پا داشتن دستورهای اسـلام و حـفظ شعایر آن و اداره شؤون دولت اسلامی در حدود مقررات و قوانین شـرع اسـت.

مـایه‌های شکل‌گیری نظریات را در خود داشت.

اگر که بـه فـرض،این چند دهه‌ را‌ از تاریخ اسلام حذف کنیم،موجودیت تسنن را نفی کرده‌ایم.

در حال کـه در مـنظر تشیع،حذف این دهه، لطـمه‌ای بـه بنیان و اسـاس و درک و بـاروری کـه از نبوت و امات و اتصال‌ این‌ دو با یـکدیگر وجـود دارد، وارد نمی سازد.بیان این مثال فرضی،این فرصت را فراهم می کند کـه مـنظور از تاریخمند بودن آرای اهل سنت روشن گـردد.

منظور‌ از‌ تاریخمند بودن فـرض،تـاریخ تکوین و گشسترش آرا نیست که در چـنین حـالت،شیعه هم تاریخ تکوین آرای کلامی و فقهی خاص خود را داراست.تسنن در تاریخمندی توجیه،وجـود مـی‌یابد‌ واین‌ وجود‌،الزاماً خصیصه را واحـد اسـت‌.(۴۳‌)

اقـسام‌ ولایت ولایت اصـیلی،ظـل،جهری و استتار اقسام ولایـت هـستند.ولایت اصلی آن است که ولی همچنانکه به مقام ولایت رسیده،به‌ مقام‌ مکاشفه‌ رسید،بـه گـونه‌ای که تمام احوال طریقت و واردات‌ آنـ‌ را مـی‌بینند و با ارواح و اشـباخ و فـرشتگان،طـرف صحبت واقع می شـود و به جمع ذرات وجود می بیند،می چشد‌،می‌ بوید‌، می‌گوید،می شنود،تخیل می کـند،تـو هم و تعقل می‌کند‌ و دور و نزدیک پیش او یـکسان اسـت و مـشمول آیـه شـریف:و مثل کلمه طـبیه کـشجره طبیه اصلها ثابت له و فرعها‌ فی‌ المساء‌.(۱۴/۲۸)

و می‌تواند پاس انفاس و سفر اندر حضر و خلوت اندر جلوت‌ کند‌.در یـک آن مـی تـواند تمام قرآن را بخواند و علوم اجمالیه ادهمه تـفصیلیه شـوند و بـنای خـتم‌ کـردن‌ حـضرت‌ علی(ع)در وقت سواری تمام قرآن را بر این است و بیان اشتراط‌ مقارنهء‌ حقیقه‌ در نیت نماز،که منسوب به حضرت امام شافعی است،بر این می‌باشد.پس‌ همان‌ اشـتراط‌ به فرض صحت قول او به آن محمول است بر جماعت اولیا.و گرنه برای‌ غیر‌ ایشان امکان ندارد و این شخص،ولی تمام عالم مشاهده و در پیش او مانند‌ یک‌ ذره‌ است.او درون و بیرون همه را بیند.ولیـک دایـمی نیست و این رتبهء ولایت اصیلی‌،اغلب‌ برای کسانی است که خدای حق تعالی ایشان را برای ارشاد مسلمانان و اصلاح‌ ایشان‌ تربیت‌ می کند و در اشتباه را بر ایشان بسته و ولایت ظلی آن اسـت کـه شخص ولی‌،با‌ اینکه به مقام ولایت رسیده و نفس او مطمئنه گشته،ولیک بدون او‌ مکاشفه‌ ندارد‌ و روح او مأموریت دارد با ارواح طرف صحبت‌شود ولیک شخصا خودش را نـشانسد.ولیـک چندی‌ پیش‌ از‌ فوت او،سد لطـایف او مـرتفع و خودش شخصا ولایت خود را می‌ داند‌ و این مرتبه غالبا برای کسانی است که خدای حق تعالی ایشان را برای اجتهاد یا تدریس‌،یا‌ قضاوت یـا فـتوا،یا امارت،یا سـایر صـلاح مسلمانان می خواهد و اگر‌ خودشان‌ به مکاشفه رسند،همان شغل مهم را‌ نتوانند‌ انجام‌ دهند و امر مردم معطل می‌شود و گاهی اگر‌ آن‌ را دادند،مشتبه می شود و اگر اعمال را به گونه‌ای دیـگر جـلوه دهند‌،ولایت‌ جهریه و اگر غالبا خودشان را‌ بد‌ نمایش دهند‌،آن‌ را‌ ولایت استتاریه گویند و نزدیکی اولیای مستوره‌، برای‌ بی‌بصیرتان،صدمه است.همیشه این دسته در ظل اسم ستار هستند و غالبا‌ در‌ ظل اسـم: ویـذرهم فی طـغیانهم یعمهون‌.(اعراف/۱۸۵)

و در ظل‌ اسم‌:و نستد رجهم من حیث لا‌ یعلمون‌.(القم/۴۴)

و تفصیل و توضیح آنکه خدای حق تعالی در حـدیث قدسی ربانی می‌فرماید‌:هر‌ کس دشمنی یکی از اولیای‌ من‌ را‌ کند،بـه طـور‌ حـتی‌ من دشمن آن کس‌ هستم‌ و اعلام محاربه و کشتار را با او کرده‌ام و نزدیک نشده به من و ولایت نداشته کسی‌ بـه‌ ‌ ‌چـیزی،بهتر و محبوبتر،پیش من از‌ فرایض‌ که برای‌ تزکیه‌ اخلاق‌ و تصفیه مجردات بدن بـهتر‌ آن اصـل ایـن است که مردم،بطور کلی دارای خلافت عامه و نیابت از خداوند هستند‌ و باید‌ به اقامه اوامر و بـازداشتن از نواهی‌ خدا‌ برخیزند‌.

است‌ همیشه‌ به وسیله اعمال‌ زایده‌ قلبیه یا بدنیه بـه من نزدیکتر شود تـا او را دوسـت بدارم و ولی کنم.هر وقت‌ او‌ را‌ دوست داشتم ولی کردم،افزون بر آنک‌ اعمال‌ او‌ مطابق‌ دستورات‌ شریعت‌ است،به آن قناعت نکند،بلکه در تمام حرکات و سکنات،تابع اخذ و دریافت دستور خصوصی و اجازه خاص است از مـن و در هر کار،در زیر یکی از‌ اسماء من است؛و الله الاسماء الحسنی فادعوه بها.

حتی بدون اجازه خاص،استماع چیزی را و دیدن چیزی را و گفتند را و دانستند چیزی را و دست بردن برای چیزی و گام نهادن برای‌ چیزی‌ نـکند،بـللکه تمام حرکات و سکنات و افعال و احوال او،تابع اجازه من و در هر حال من با وی هستم و اعانتش را به طور خصوصی بکنم و یکی از اسماء را سایه‌بان‌ او‌ کنم و هر چه را از من بخواهد،به او بدهم و اگر بـه مـن التجا کند،در هر کار او را اجابت کنم و پناه‌ دهم‌.این حدیث شریف قدسی،برای‌ فضیلت‌ اولیا و اثبات ولایت کافی است.

حکومت خلافت یا امامت خداوند بشر را خلیفه خود در زمین قـرار دادهـ‌است.خلافت به سه نوع خللافت عام‌،خلافت‌ دولت و خلافت افراد تقسیم‌ می‌شود‌.خلافت فرد همان ریاست و سرپرستی است که با تعابیر خلیفه و امام از آن یاد شده است.در قرآن خلافت و امامت جـز ریـاست عـامه،معنا و مفهوم دیگری ندارد.از ایـن رو‌ نـوع‌ بـا شیوه معینی،از انواع حکومت متداوله در آن شرط نشده است.

قرآن حضرت داودد(ع)را در جایی خلیفه و در جایی دیگر دارنده ملک نامیده است:«و قتل داوود جاولت و اتـاه‌ اللهـ‌ المـک.(بقره‌/۲۵۱) یا داوود انا جعلناک خلیفه(ص/۲۶) و ابراهیم را امام و اولاد او را ائمـه نـامید.(بقره/ ۱۲۴‌) در جای دیگر،از اولاد ابراهیم یا دارندگان ملک تعبیر فرموده‌(نساء‌/۵۳‌) و در آیه سوره«قصص»به بنی اسراییل وعده امامت ورائت زمـین را داده اسـت.پس خـلافت و امامت‌،‌‌کلماتی‌ مترادف هستند که بر ریاست عالیه و عامه دولت اسـلام دلالت می کند. حکومتی‌ که‌ اسلام‌ آن را به رسمیت شناخته باشد، حکومتی است مبنی بر دو پایه اطاعت از اوامر‌ خدا و اجـتناب از نـواهی او.

اسـلام،هدف خود را اصلاح جامعه و ایجاد مساوات‌ و عدالت بین مردم قرار‌ دادهـ‌ و بـرتری طلبی را زشت و مذموم شمرده و استعلاء یا هر نوع رابطه دیگری را،که منجر به فساد شود، حـرام کـرده اسـت.

قرآن،مسلمانان را به این مطلب متبه کرده که مسلمان‌ حقیقی نباید چـنین صـفاتی داشـته باشد: «تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لاقسادا و العاقبه للمتقین.»(قصص/ ۸۳).

از سوی دیـگر،اصـل شـورا چنین اقتضا می کند که‌ امت‌ اسلامی رئیس دولت خود را برگزیند و در صورتی که شرایط لازم را از دسـت دهـد،او را عزل نماید.به این سان این اصل با حکومتهای موروثی ناسازگار است.اولیـن‌ کـسی‌ کـه به این نام و رسم را زشت شمرد،همانا خود پیامبر مکرم بود که وقتی شـخصی را دیـد در خدمتش ایستاده و لرزه بر اندامش افتاده،فرمود:«آرام باش،زیار‌ من‌ نه ملک هستم و نـه سـتمگر».

خـلفای پیامب نیز بر همین شیوه عمل کردند تا هنگام بیعت گرفتن معاویه برای یزید کـه اصـحاب و فرزندان پیامبر به انتقاد از معاویه و بنی‌ امیه‌ برخاستند‌.زیرا اینان حکومت اسـلامی را‌ تـبدیل‌ بـه‌ ملوکیت نیز دندان و عبوس ساخته بودند.به دلیل همین تضاد ذات و بنیادی میان ملوکیت و حکومت اسـلامی،مـسلمانان حـق دارند ک از تسمیه‌ به‌ آن‌ نام،ابا و کراهت داشته باشند و خود را به‌ اسـامی‌ دیـگر بخوانند.

قرآن مسلمانان را مجاز و مختار ساخته که حکومت خود را خلافت یا امامت و رئیس دولت حکومت اسلامی‌ را‌ خـلیفه‌ یـا امام بنامند.بعدا چنین مرسوم شد که از امامت‌ حکومت به امامت عـظما تـعبیر کنند تا آن را از امامت نماز و سایر

مواردی کـه امـامت بـر آنها‌ اطلاق‌ می‌شود‌،تفکیک نمایند.امام را نـیز امـام اعظم نامیدند.بدین معنا که‌ برتر‌ از او امام دیگری نیست.

فراموش نشود که پیـامبر مـکرم،در ین نبوت، به اعتبار وحـی‌،مـقام‌ خلافت‌ و امـامت رانـیز بـه اعتبار اداره و اجرا بود.پس هر کس را کـه‌ بـعد‌ از‌ او جانشین گردد،به اعتبار جانشین و خلافت وی،یا به دلیل استخلاف از سوی‌ خـدا‌ مـی‌توان‌ خلیفه نامید.

اصل این است کـه مردم،به طور کـلی دارای خـلافت عامه و نیابت‌ از‌ خدایند و باید بـه اقـامه اوامر و بازداشتن از نواهی خدا برخیزند،اما به صورت‌ پراکنده‌ و در‌ حالت انفرادی،از ایفا ایـن رسـالت ناتوان و عاجزند و باید رابط و حـلقه اتـصالی داشـته باشند‌.عامل‌ اتـصال و مـقتضای طبیعت اجتماع این اسـت کـه حکومتی باشد تا نظام اجتماع را‌ فیصله‌ دهد‌ و به نیابت از عامه مردم، در جهت اجرای اوامـر و اجـتناب از نواهی و برپایی شؤون استخلاف‌ عمل‌ کـند.چـون حکومت نـوعی نـمایندگی از جـامعه برای اشراف برا اجـرای امور‌ است‌ و امام‌ یا خلیفه،خود،الگو و نمونه حکومت است.پس مقام خلات یا امامت،مـردم را از‌ ایـنکه‌ برای‌ اعمال و رفتارش نظارت کنند،بـاز نـمی دارد.

اهـل سـنت امـر حکومت را‌ در‌ زمره مـصالح عـامه می دانند که به نظر امت عامه می دانند که به نظر امت‌ واگذار‌ شده اسـت.

او صـرفا و نـمانده اجتماع در امر خلافت است و قدرت خود‌ ا از‌ مـردم دریـافت مـی‌کند. پس مـردم حـق مـراقبت‌ از‌ اعمال‌ و نظارت بر رفتار او را دارند.البته‌ در‌ اسلام این اختیار و حدود وظایف و قدرت به مردم بیشتر شده است.(مثل خبرگان‌ رهبری‌)مگر در مواردی که تشخیص‌ آن‌ حتی از‌ مـردم‌ عامی‌ هم برآید.

امامت عظما معنای خلافت‌ یا‌ امامت عظما،ریاست دولت اسلامی است.

از آنجا که دولت اسلامی سیطره‌دار‌ امور‌ مردم است،و آنها را در جهت‌ زندگی اجتماعی اداره می‌کند‌،فقهای‌ اسلام دو وظیفه برای خـلیفه‌ قـائلند‌،یکی از اقامه دین و تنفیذ احکام و دیگر قیام برای اجرای سیاست و دستوراتی که‌ اسلام‌ معین کرده است.می توان‌ گفت‌ که‌ وظیفه خلیفه، اقامه‌ اسلام‌ است.زیرا اسلام و دین‌ و دولتـ‌ اسـت و برپاداشتن آن،همان اقامه دین و قیام برای اداره شؤون دولت در حدود معین‌ و مشخص‌ و منطبق بر دستورهای اسلامی است.از‌ این‌ رو در‌ تعریف‌ فقها‌ آمده است:خلافت امامت‌ عـامه مـسلمانان در امور دین و دنیا،به نـمایندگی از سـوی پیامبر است.این نمایندگی،در‌ حدود‌ و حوزه دین‌اهل سنت امام را به‌ وسیله‌ بیعت‌ بر‌ می‌ گزینند و قبل از‌ بیعت‌ باید توسط برجستگان دین و خبرگان امت صـلاحیت وی تـأیید شود.

اسلام،لازم و تبعیت از آن،بـر‌ تـمام‌ آحاد‌ امت واجب است.

امام ما وردی،خلافت‌ و امامت‌ را‌ چنین‌ تعریف‌ می‌کند‌:«امامت جانشینی پیامبر در حراست دین و سیاست دنیاست.الامه هی خلافه لنبوه النب فی حراسه الدین و سیاسته الدنیا.»(۴۴)

ابن خـلدون گـوید:خلافت و امات،اداره عامه مردم‌ است در جهت مصالح شرعی و به اقتضای نظر شرع در تأمین سعادت دنیوی و اخروی،به نحوی که تمام مصالح دنیایی،تابعی از ارزشهای آخرتی باشد که در واقع جانشینی صـاحب‌ شـریعت‌ است در حـراست دین و سیاست دنیا.

از بررسی دیدگاههای فقها روشن می‌شود که خلیفه،قائم مقام و نایب پیامبر در امور دینی و ریـاست دولت است.زیرا پیامبر دو وظیفه داشته‌ است‌؛یکی تبلیغ رسالت پیام خـدا؛دیـگری قـیام برای اجرای این دستورها،یا سیاست دنیا و تدبیر امور مردم.با رحلت پیامبر مکرم،امر تبلیغ‌ خـاتمه‌ ‌ ‌یـاف و وحی قطع گردید.اما‌ وظیفه‌ دوم که همان اجرای شریعت بود،باقی ماند و اجـرا آن بـر جـانشینان وجی واجب گردید.

گاهی نیز خلیفه را امام اعظم گویند که مشمول‌ این‌ آیه مبارکه اسـت:و نجعلهم‌ ائمه‌ و نجعلهم الوارثین.(قصص/۵)

خلافت نیز مانند قضاوت و جهاد،از واجبات کفایی اسـت.یعنی اگر کسی کـه اهـل و واجد الشرایط باشد،به مسؤولیت امر خلافت گمارده گردد،تکلیف از عهده دیگران‌ ساقط‌ است و گرنه تمام مسلمانان گناهکار محسوب می‌شوند. تا اینکه یک نفر عهده‌دار این مهم گردد.عده‌ای گویند،ایـن گناه،عام و همگانی نیست و فقط متوجه دو گروه است.بکی اهل حل‌ و عقد‌ (خبرگان امت‌)،که باید خلیفه را انتخاب نمایند، و دیگر کسانی که اهلیت خلافت را دارند،اما اصل این است‌ که گـناه شـامل همهء مردم می‌شود،زیرا تمام مردم مخاطب شریعت‌ و مکلف‌ به‌ اجرای محتوای آنند.از واجبات اولیه، امر به معروف و نهی از منکر است.چنین نیست که انسان‌،‌‌فقط‌ در محدودهء امور شخصی و حـوزهء مـأموریت فردی خود مسؤول باشد،بلکه باید در‌ جهت‌ اجرای‌ دین،در هر دو حیطهء شخصی و اجتماعی بکوشد.اگر اختیار خلیفه و اهلبیت خلافت در عده‌ای‌ از مردم متمرکز باشد،اهل حل و عقد و واجدین شرایط خـلافت-بـر تمام مردم‌ واجب است که آنها‌ را‌ به انجام وظیفهء خود وا دارند و در صورت خودداری آنان از عمل به وظیفهء افراد دیگری را وارد میدان عمل کنند.مردم،اهل حل و عقد را برای تعیین امـام بـر مـی‌گزینند‌.پس اگر آنها وظیفه‌شان را به جـا نـیاورند،عـملا از نمایندگی‌امت خلع می‌گردند.

همهء مذاهب اسلامی،بر وجوب امامت- ولی‌فقیه-اتفاق دارند و قائلند که تعیین امامی که احکام خدا را اجرا‌ و نـظام‌ امـت را اداره کـند،از اهم واجبات است.هیچ کس جز این،نـظری نـدارد.مگر اصم از معتزله و گروه نجدی‌ها از خوارج که عقیده داشتند اقامهء خلافت واجب نیست،بلکه‌ آنچه‌ واجب است،اجرای دسـتورهای شـریعت و احـکام آن می‌باشد.دلیل این گروه،این است که اگر مردم بـر عدل و رعایت احکام هماهنگی داشته باشند،دیگر نیازی به امام ندارند و اگر‌ وجود‌ امام مورد نیاز نباشد،تـعیین او جـایز اسـت نه واجب.در میان سخنان این گروه تضادهایی به چشم می‌خورد کـه بـرای رد ادعاهایشان کافی است.اگر بر اساس گفتهء‌ آنان‌، اجرای‌ شریعت واجب باشد،ادای این‌ واجب‌ مستلزم‌ انـتخاب کـسی اسـت که متصدی ادای آن گردد.خلاف عقل است که افراد امت،بدون رهبری و خـود بـه خـود بتوانند حول‌ محور‌ شریعت‌ متفق شوند و اگر هم چنین گردند،محال است‌ که‌ در تـنفیذ حـکم،هـمه یک رای و هماهنگ باشند، زیرا طبیعتاً آرای انسانها متفاوت و مختلف است.

در این صورت،وظیفهء‌ افراد‌ امـت‌ اسـت که خلیفه یا امام را انتخاب کنند.به تعبیر‌ دیگر،اجرای شریعت که از واجـبات اسـت،مـوکول به انتخاب امام یا خلیفه است.این یکی از اصول‌ منطق‌ و تفکر‌ سالم است کـه:«مـالا قیم الواجب،الا به فهو واجب!.

از‌ سویی‌ دیگر،عده‌ای از همین گروه،در شرایطی امامت را واجـب مـی‌دانند-دسـته‌ای آن را در امنیت‌،واجب‌ و در‌ شرایط آشوب و فتنه جایز می‌دانند و گروه دیگری در امنیت،جایز و در آشوب‌ واجب‌ می‌دانند‌.هـمین نـشان می‌دهد که آنان طرف حق و راستی را گرفته‌اند؛چرا که در اصل‌ امامت‌ و خـلافت‌ بـعد از رسـول،شک روا نداشته‌اند.

نخستین منبع و مأخذ وجوب خلافت،همان شرع است‌.تعیین‌ خلیفه یا امام،واجـبی شـرعی اسـت که شریعت اسلام،آن را بر تمام‌ مسلمانان‌، اهم‌ از زن و مرد،واجب گردانیده و در این امـر، هـمه را مورد خطاب قرار داده‌ است‌.

هر گاه خبرگان رهبری،کسی را بر گزینند و با او بیعت کنند،امـامت‌ او‌ بـا‌ بیعت منعقد می‌شود. ثبوت امامت موجب تحقق تکالیف و وظایفی است که بـر عـهدهء امام می‌باشد‌ و در‌ عین حال، وظیفهء حسن اطـاعت و یـاری و نـصیحت را از سوی امت ایجاب‌ می‌کند‌.شرط‌ دوام و بقایای ایـن وظـیفه،انجام تکلیف شرعی و حمل امانت الهی است.

اختیارات و وظایف امام(ولی‌ فقیه‌)بـه‌ رغـم تنوع و کثرت،با استفاده از تـعریف امـام ماوردی شـافعی چـنین اسـت‌:الامامه‌ هی خلافه لنبوه النبی فـی حـراسه الدین و سیاسه الدنیا.بدین ترتیب وظیفهء امام در دو بند‌ اصلی‌ خلاصه می‌شود و مـوارد دیـگر فروع این اصولند: الف-بر پا داشتن دسـتورهای‌ اسلام‌ حفظ
شعایرآن

ب-ادارهـء شـؤون دولت اسلامی در‌ حدود‌ مقررات‌ و قوانین شـرع.

فـقها با توضیح معنای حراست‌ دین‌ و سیاست دنیا،وظایف زیر را برای امام امت(ولی فـقیه) ثـابت می‌دانند: ۱-حفظ‌ دین‌ بر هـمان اصـول و پایـه‌ها که‌ گذشتگان‌ امـت آنـ‌ را‌ قبول‌ و بر آن اجماع داشـته‌اند.

۲-تـنفیذ احکام‌ اسلام‌ و رفع اختلافات خصومتهای مردم و به تعبیری:اقامهء عدل و قسط بین ناس.

۳-تـلاش‌ دولتـ‌ اسلامی برای بر قراری امنیت و تـأمین‌ مـعیشت مردم در پرتـو‌ گـسترش‌ آرامـش و امنیت داخلی.

۴-اقامهء حـدود‌ الهی‌،به منظور حفظ شعایر و حریم خدایی و جلوگیری از اتلاف و تضییع حقوق مردم و انجام‌ اقدامات‌ مـربوط بـه آن،مانند تعیین‌ قضات‌،اجرای‌ عقوبات و قـصاص و … ۵-حـفظ‌ مـرزهای‌ دولت اسـلامی بـا استفاده‌ از‌ نیروهای مـسلح و دفـاعی،به نحوی که دشمنان، توان حمله به دولت اسلامی و نابود کردن‌ قدرت‌ و شوکت و عزت آن را نداشته باشند‌.و نـیز‌ تـأمین و حـفظ‌ امنیت‌ خارجی‌،با استفاده از نیروهای‌ آماده و ثـابت.

۶-جـهاد بـا مـعاندان اسـلام،تـا حد تسلیم و پذیرش ذمه،و مبارزه با یاغیان و متمردان‌.

۷-گرفتن‌ صدقات و مالیات و ادارهء فی‌ء،به اقتضای‌ شریعت‌ اسلامی‌ و دور‌ از‌ اجحاف و ستم.

۸-تعیین‌ و تصویب‌ حدود بهره‌وری مردم از بیت المال؛بـدون اسراف و تبذیر و پرداخت به موقع آن.

۹-نصب و تعیین امرا‌ و والیان‌ و مقامات‌ و امنا و باز خواست از آنها در قلمرو‌ مأموریتشان‌.ا ۱۰‌-نظارت‌ و اشراف‌ بر‌ ادارهء امور،جهت اطلاع از حسن اجرای قوانین و حراست از حقوق ملت و سـیاست دولت.

۱۱-تـعیین شورای مشورتی به منظور برنامه‌ریزی در زمینه‌های مورد نیاز جامعه.

در‌ حدیث مشهور راعی و رعیت،پیامبر مکرم، تمام وظایف ولایت بالقوه و بالفعل و مستحدثهء ولایت و سرپرستی امت را متوجه امام امت (ولی فقیه)مـی‌داند:کـلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. فالامیر راع‌ علی‌ رعیته و هو مسؤول عنهم.

اسلام،وظیفهء رئیس دولت اسلامی را اجرای برنامه‌های اسلام و ادارهء شؤون امت می‌داند. اسـلام مـقرر کرده است که امر حـکومت و سـیاست به صورت شورایی بین‌ مردم‌ اجرا شود،اما امر حکومت در بیشتر کشورهای اسلامی،ناشی از هوا و هوس و مبتنی بر استبداد است.هر چند در بیشتر کـشورهای اسـلامی‌،ظاهراً‌ دموکراسی جریان دارد،امـا رؤسـای‌ حکومت‌ در ادارهء امور مردم،به استبداد متوسل می‌شوند و اجازهء هیچ نوع دخالتی را به مردم نمی‌دهند و راهی را برای‌شورا-به معنای صحیح آن-باز‌ نمی‌گذارند‌ و این جداً انحراف از‌ اسلام‌ و تبعیت از غرب است.

اسـلام،اسـتثمار فرد از فرد و ملت و دولت از ملت و اصولا هر نوع استثماری را تحریم کرده است و همه این امور،از کارهای مهمی است که ولی‌ فقیه‌،و امام،باید در انجام آن بکوشد و باعث منکرین ضرورت حکومت،چه بـه شـکل فرد و یـا در قالب گروه،در تناسب با اکثریت مسلمانان وزن و اعتباری ندارند. عظمت،عزت و سربلندی کشور‌ اسلام‌ عزیز گردد‌.

با کـمی دقت و تأمل در احادیث و آیات کلام الله مجید،روشن می‌شود که ولایت فـقیه،یـا امـامت‌ عظما در حقیقت و واقع،استمرار حرکت انبیا و ادامه نهضت آنان است‌.زیرا‌ محق‌ است که مقصود اصلی از بـعثت ‌ ‌تـمام انبیای الهی،رعایت مصالح دینی و دنیوی مردم می باشد و آنچه ‌‌پیامبران‌ در تمام ازمـنه و امـکنه،از مـعالات و مناکحات و جهاد و حدود و قصای و اظهار شعایر اسلامی‌ در‌ اعیاد‌ و جماعات،از جانب خدا وضع و مقرر فرموده‌اند،هـمه و همه به خاطر رعایت مصالح دین و دنیای‌ مردم بوده و امور مذکور هم بـودن رهبری قاطع و قادر،بـه اکـمال و انجام نمی‌ رشسد.زیرا با وجود‌ اختلاف‌ آرا و تشتت اهوا و وجود دشمنی‌های معمولی در بین افراد بشر،کمتر کسی حاضر می شود زیر بار حق برود و از حدود حقوق خود تجاوز نکند و این اخـتلافات آرا و تنازع،چه بسا‌ منجر به هلاکت امت ودین امت می گردد و تجربه این حقایق‌را به بهترین وجه ثابت کرده است:«التجربه فوق العلم»،اما در مقابل،تعیین و نصب رهبر مسلمین،موجب جـلب و بـه دست‌ آوردن‌ منافع بی حد و دفع و از بین بردن مفاسد بی‌شمار می گردد.بنابراین استمرار حرکت انبیا عظام و ضمانت اجرای اهداف آسمانی آنان،نصب رهبری واجد الشرایط مشخص را برای جامعه اسـلامی‌،بـه‌ خاطر رسیدن به اهداف مذکور ایجاب می نماید.

پی‌نوشت: (۱)شرح عقاید تفتازاتی،ص ۱۸۱

(۲)مسند امام احمد حنبل،ج ۴ ص ۹۶٫

(۳)مسند امام احمد حنبل ج ۲ ص ۹۳٫

(۴)صحیح ابوداوود،کتاب جهاد،باب ۸۰‌.

(۵)صحیحی‌ ترمذی،کتاب جـمعه،بـاب ۸۱٫

(۶)مسند امام احمد،ج ۱،ص ۲۷۷٫

(۷)النهایه،جزء دوم،ص ۴۱-۴۲٫

(۸)التمهید،ص ۱۷۸٫

(۹)نظام الحیاه فی الاسلام،ص ۲۱۶٫

(۱۰)همان.

(۱۱)تدوین الدستور الاسلامی،مودودی،ص ۳۶‌.

(۱۲‌)منهاج‌،۱۱۹٫

(۱۳)شریعت اسلام،جلد‌ نخست‌،ص ۱۲۴‌(به زبان کردی) و الاحکام السلطانیه،امام ماوردی شافعی،ص ۵٫

(۱۴)العـقیده المـرضیه،مـولوی تایجوزی.

(۱۵)العقیده المرضیه،ص ۷۵-۷۶٫

(۱۶)ولایت فـقیه‌،حـضرت‌ امـام‌ خمینی،ص ۲۶ و ۱۸٫

(۱۷)همان،ص ۲۶

(۱۸)همان‌.

(۱۹‌)همان،ص ۱۸٫

(۲۰)همان،ص ۲۰٫

(۲۱)صحیفه نور،ج ۱ ص ۲۰۲-۱۹۷٫

(۲۲)و(۲۳)ولایت فقیه،ص ۲۵-۲۰٫

(۲۴)صحیفه نور‌،ج ۱ ص ۹۹‌.

(۲۵‌)همان،ص ۲۸٫

(۲۶)همان،ص ۲۸٫

(۲۷)همان،ص ۱۸٫

(۲۸)ولایت‌ فقیه،امام خمینی(س)،ص ۲۰٫

(۲۹)نک:علل الشـرایع،ج ۱،ص ۵۲۱؛ولایـت فـقیه،ص ۳۱-۲۹٫

(۳۰)متفکرین شیعی و سنی،بر‌ ضرورت‌ حکومت‌ اجماع دارنـد. بـرای نمونه:بغدادی(سنن مذهب)در اصول الدین،ص ۲۷۱‌ می‌نویسد‌:«جمهور اصحابنا من المتکلمن و الفقها مع الشیعه و الخوارج و اکثر المعتزله بوجوب الامـامه». عـلامه حـلی هم در‌ الفین‌ فی‌ امامه امیر المؤمنن علی بن ابی طـالب،ص ۱۱،می‌نویسد:«الجمع العقلا کافه‌ علی‌ الوجوب‌ فی الجمله خلافا للازارقه و الاصفریه و غیرهم بن الخوارج». دگر متفکران و ملل و نـحل نـویسان هـم‌ در‌ همین‌ راستا متذکر بوده‌اند،نتیجه آن که جز بخشی از خوارج و معتزله،مـابقی بـر ضرورت‌ حکومت‌ اجماع دارند.

(۳۱)شهرستانی،الملل و النحل‌۴۷/۹؛بغدادی،الفرق، ۴۲٫

(۳۲)ابی الحسین‌ عبدالجبار‌(القاضی‌)،المغن فی ابـواب التـوحید و العـدل الجزء المعتصم العشرین،تحقیق عبدالحلیم و غیره.الدار المصریه،القسم‌ الاول‌ فی الامه،ص ۱۷؛قاضی عـبدالجبار اصـولا بـا این آموزه امامیه،که وجود امام‌ در‌ هر‌ عصری ضرورت مطلق دارد،موافق نیست.برای بـحث مـقایسه‌ای مـیان نظریه قاضی عبدالجبار معتزلی و شیخ‌ مفید‌،در مورد ضرورت وجود امام،نک به مارتین مـکدر مـوت،اندیشه‌های کلامی‌ شیخ‌ مفید‌، احمد آرام،مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل(شعبه تـهران)،۱۳۶۲،ص ۱۷۱-۱۶۰٫یـادآور مـی‌ شود‌ که‌ اسم و فوطی،هر دو معتزلی مسلک بودند.

(۳۴)الاحکام السلطانیه،ابن الحسن‌ علی‌ بـن مـحمد الماوردی، الطبعه الثانه،قاهره،مکتب،الاعلام الاسلامی.۱۴۰۶ هـ.ق ص ۵٫

(۳۵)ابن یعلی محمد ابن‌ الفـراء‌،الاحـکام السـلطانیه،الطبعه الثانیه،قاهره،مکتب الاعلام الاسلامی،۱۴۰۶ هـ.ق،ص ۱۹٫

(۳۶‌)ابوحامد‌ محمد الغزالی،الاقتصاد فی الاعتقاد،مصر شـرکه‌ مـکتبه‌ و مطبعه‌ مصطفی البابی العلبی واولاده،ص ۱۱۳٫

(۳۷)ابوحامد‌ محمد‌ الغزالی،فضائع الباطنیه،قاهره،الدار الغرمیه الطـباعه و النـشر،۱۲۸۳ هــ.ق

(۳۸)خواجه نصیر‌ الدین‌ توسی،کشف المراد(شرح تجرید‌ الاعتقاد‌)،شرح از‌ علامه‌ حلی‌ ترجمه:شیخ ابـوالحسن شـعرایی،ج چـهارم تهران‌،کتابفروشی‌ اسلامیه،۱۳۶۶،ص ۵۰۷٫۳۹- عبدالرحمان ابن خلدون،مقدمه،ج ۱،محمد بردین گنابادی،ج پنجم‌،تـهران‌،شـرکت انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۶۶،ص ۴۰۸‌ ؛مقایسه شود با عضدالدین‌ عبدالرحن‌ الایجی(قاضی)به شرح المواتف‌،جزء‌ هشتم،مـحقق،عـلی بن محمد الجرجانی،قم، منشورات الشریف الرضی،ص ۲۴۴٫

(۴۰)اشاره‌ بن‌ نظریه«دو امام»مـطرح شـده‌ در‌ سقیفه‌ است.

(۴۱)لابد‌ للناس‌ من امیر بـر اوفـاجر‌،نـهج‌ البلاغه،خطبه ۴۰، ص ۳۹٫

(۴۲)مودودی،الاحکام السلطانیه،۳-۳۶۲٫

(۴۳)نک:تـحول مـبانی مشروعیت‌ خلافت‌،دکتر حاتم قادری، انتشارات بنیان،چاپ‌ اول‌،۱۳۷۵،ص ۲۳۶‌.

(۴۴‌)الاحکام‌ السلطانیه،ص ۳٫

منبع: مجله کیهان فرهنگی  دی ۱۳۷۸ – شماره ۱۵۹

مطالب مرتبط